از حصر تا حبس – حاشيه‌های يک رسوايی حکومتی

در قضيه‌ی ابتدا حصر و سپس بنا به تواتر حبسِ موسوی و کروبی و همسران‌شان، این‌که اين رفتار پرابهام، از موضع استغنا و ترفع حکومت که کوشش می‌کند وضعيت را در حالت تعلیق نگه دارد، نقض قانون، شریعت و حقوق انسانی است، نکته‌ای است اظهر من الشمس. در اين نکته نه تردیدی هست و نه هيچ صاحبِ‌ خردی در تشخيص سردرگمی حکومت و چه بسا هراس‌اش ترديد دارد. حتی اگر از موضع حکومت هم به ماجرا بنگریم، کل قصه تبديل به معضلی شده است که گرهِ زمانی-شايد-به‌دست-گشودنی را اکنون به هيچ دندانی نمی‌توان گشود! دو رهبر معترض به رفتاری خلاف قانون حاکمیت ايران ناگهان ناپديد شده‌اند و خانواده‌های‌شان هيچ خبری از آن‌ها ندارند و حاکمیت با خیال آسوده هم‌چنان مشغول تکذیب است که «هيچ اتفاقی نیفتاده است». قرائن چیز ديگری می‌گويند: درست بعد از راهپيمایی ۲۵ بهمن، احمد جنتی برای آن‌ها خط و نشان می‌کشد و مضمون روشن و صريح آن چيزی را که بلافاصله بعدش اتفاق می‌افتد، تقریر می‌کند آن هم از تریبون نماز جمعه. یعنی که نسخه را ايشان قبلاً پيچیده است. همین نسخه‌پيچی تا همين‌جا مستلزم دخالت يک فرد غیرمسؤول که در مقام قضايی نيست، در امور قضاست. قضيه در همين حد هم متوقف نمی‌ماند و اساس توصيه‌ی کسی که قاعدتاً باید در جايگاه دفاع از قانون و مطابقت آن با شرع باشد، چيزی است شبيه لگد زدن زیر میز کافه که بزنید، بدريد، بکشيد و ببريد تا صدای‌شان بريده شود!

مقدمه‌ی قبلی اين معضل نظام که روز به روز بر ابعاد رسواکننده‌ی آن افزوده می‌شود، مدتی پيش‌تر از زبان رييس قوه‌ی قضای نظام صادر شد – که اینک تبدیل به پياده‌نظام قوه‌ی غزا و دستگاه امنيت‌ربايی از شهروندان شده است، چنان‌که از فلتات زبانی و لغزش‌های فرويدی شيخ حیدر مصلحی بر می‌آید که می‌گفت «ما به عنوان دستگاه قضايی». آقای صادق لاريجانی – در برابر اعتراض حزبِ لايیان ولایت – گفته بود که نمی‌توانند بدون اذن رهبر کشور حتی به سران مخالفان دست بزنند. او مسؤولیت تصمیم نهایی هر اقدامی را عليه موسوی و کروبی به عهده‌ی رهبر نهاد. دیگر چه تصریحی از اين بليغ‌تر می‌خواهيم بر اين‌که کانون تصمیم‌گيری جايی است بالاتر از نهادهای قضايی و اجرايی؟

اما طنز ماجرا اين است که درست بعد از علنی شدن تبدیل حصر به حبس، بازوی رسانه‌ای سرکوب، يعنی فارس‌نيوز، خبر را تکذيب می‌کند و می‌گويد همه چیز به همان منوال سابق است و تفصيل مجمل‌اش در بيان محسنی اژه‌ای صادر می‌شود که نظام آن‌ها را در «حصر» کرده است. و البته باز هم او توضیح نمی‌دهد که مطابق چه قانونی و با رعایت کدام موازين حقوقی می‌شود کسی را در «حصر» نهاد. اما چه باک، قدرت است و امتیازهايی که به صاحب قدرت در مقام سخن گفتن، ادعا کردن و عمل کردن می‌دهد! پس می‌رسيم به پرده‌های بعدی نمايش.

رامين مهمان‌پرست می‌گويد: «هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی کشور ما را ندارد و نخواهد داشت. مسائلی که مربوط به افراد مطرح می‌شود در چارچوب حقوقی و توسط مقامات قضایی رسیدگی خواهد شد». و هم‌چنين گفته است که: «مسايل مربوط به داخل کشور ما مسأله‌ای کاملاً داخلی». اين عبارات سخنگوی دستگاه ديپلماسی – که وزیرش هم دسته‌گلی تازه به آب داده است – بيشتر به هزل و هجو شبيه است. پرسش‌ها این‌هاست: ۱. اين چارچوب‌های «حقوقی» که ايشان می‌فرمایند کدام‌اند؟ و اگر واقعاً چارچوبی حقوقی وجود دارد چرا اين نظام از تصریح به آن و تبيين و تشريح اين چارچوب‌های حقوقی هراس دارد و نمی‌آيد از همين رسانه‌های در اختیار خودش همین موازين را توضيح بدهد تا خاطر ملتی آسوده شود که کارشان قانونی بوده است؟ اصلاً چه نیازی به این همه ابهام و تعلیق؟ ۲. اگر مداخله در امور کشوری دیگر نادرست است، طبعاً تمام حرف‌هایی که همين آقای مهمان‌پرست درباره‌ی مثلاً مصر يا تونس گفته است به همان اندازه گستاخی است! شما که طاقت شنيدن همين حرف‌ها را در برابر خودتان ندارید، چرا زبان‌تان را بر کشورهای ديگر دراز می‌کنيد؟ ۳. مسأله‌ی انسان‌ها و حقوقی که از آن‌ها ضايع می‌شود و نقض قوانين مصرح کشور و عبور از موازین شريعت و احکام همين دینی که ظاهراً آقايان به آن معتقدند، مسأله‌ای نيست که قيد مرزهای سياسی و جغرافيایی کشور آن‌ها را معطل و معلق کند. به همین دليل ساده، هر انسانی در هر نقطه‌ای از کره‌ی زمین می‌تواند رياکاری و وقاحت اين نظام را به روی‌اش بکشد و نیازمند هیچ اجازه و صواب‌دیدی از سوی سخنگوی وزارت خارجه یا هيچ وزارت ديگری يا هيچ رييس يا کارمندی در اين نظام نیست.

پاره‌ی شرم‌آورتر ماجرا کوشش مذبوحانه‌ی آقای صالحی است. گمان من اين است که ایشان يکی از محترم‌ترین، فرهيخته‌ترين و صالح‌ترين دولتمردانی است که جمهوری اسلامی در تاریخ خود داشته است. اما چرا کسی با چنين پایگاهی باید سخنانی بگويد این اندازه ناپخته و نسنجیده؟ ايشان در پاسخ سؤالی درباره‌ی زندانی بودن موسوی و کروبی فرموده است: چنین موضوعی صحت ندارد و آقایان موسوی و کروبی آزاد هستند! بارک‌الله آقای صالحی! خوب لابد همين ساعتی پيش همه این آقايان را دیده‌اند که از خريد روزانه‌شان بر می‌گشته‌اند منزل! ديگر برای زندانی کردن يک فرد دقیقاً‌ چه کارهایی باید کرد تا آن کار واقعاً متصف به صفت حبس شود؟! اگر سخن آقای وزير درست است، چرا نظام از این‌که حتی فرزندان‌شان با آن‌ها تماس بگيرند، هراس دارد و جرأت ندارد اجازه‌ی تماس با آن‌ها را فراهم کند؟ البته ايشان لابد دقت دارند که تعریف زندان، دقیقاً همين مواردی است که بر شمرديم؛ يعنی توصيف يکایک واقعیت‌های ماجرا تا همین الآن مترادف است با «زندانی بودن» آن‌ها! آقای صالحی تا کی خواهد توانست این بازی دیپلماتیک را با زبان انجام دهد و از پاسخ‌ها طفره برود؟ ايشان در برابر ملت هم همين پاسخ‌ها را خواهد داشت؟

از روز ۲۵ بهمن به بعد، هر برگی که اين نظام بازی می‌کند، مانند روضه‌ی فاش خواندن است. ذهن مخاطب داخلی و خارجی به طور طبیعی بعد از نزديک به دو سال، به ابزارهایی برای رمزگشايی از زبان و کلمات مبهم و چندپهلوی اين مسؤولان متزلزل نظام مجهز شده‌ است: این نظام به زبان بی‌زبانی به ما می‌گوید که رهبران اين جنبش را در حبس خواهد کرد ولی جسارت و جرأت اعتراف به این کار را ندارد، دقیقاً به همان دلیلی که قتل‌های زنجيره‌ای رخ داد و هرگز نظام مسؤوليت اين جنايت را به دوش نکشيد و درست به همان دلیل که سعيدی سيرجانی کشته شد و نظام مسؤولیت‌اش را به عهده نگرفت و باز هم دقیقاً به همان دلیل که کهريزک رخ داد ولی نظام حاضر نشد خودش مسؤولیت‌اش را به دوش بکشد يا توضيح بدهد که کجا قصور کرده است و کجا کج قدم برداشته است که اين فاجعه‌ها به دفعات و کرات در اين نظام تکرار می‌شود. نکته يک مسأله‌ی روان‌شناختی ساده است: کانونی در نظام کارهايی می‌کند که در خفا از اعماق ضمير خواهان رخ دادن آن‌هاست ولی هرگز جسارت آن را ندارد که آشکارا مسؤولیت‌اش را بپذیرد و بگويد این من بودم که همه‌ی این کارها را کرده‌ام! و ريشه‌ی همه‌ی اين رسوايی‌ها در همین‌جاست که نظام ضعيف‌کش است و هنگام دراز کردن دست تعدی و تطاول بر آن‌ها که در مقام قدرت نيستند، جرأت این را هم ندارد که بگويد اين همه افعال قبيح از خودش سر زده است.

Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “از حصر تا حبس – حاشيه‌های يک رسوايی حکومتی”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *