چند نکته در حاشيه‌ی کيفرخواست و دادگاه شنبه

بسیار دیده‌ام که نوشته‌اند اين کيفرخواست گویی محصول تراوشات ذهنی حسین درخشان است (و بعضی‌های ديگر). این تشخيص بدی نیست ولی بايد منطق این تشخيص را هم درک کرد. این تشخيص، تشخيص کامل و دقیقی نيست. چرا؟ چون مهم نيست که حسین درخشان (یا هر کس ديگری در وبلاگ يا روزنامه‌اش) چه می‌نوشته است. مهم اين است که دستگاه قضایی و قانونی کشور تا این حد بازيچه شده است یا ذوق‌زده که به جای استناد به مستندات محکم قانونی ناگزیر به رونويسی تخيلات ذهنی نورسيدگان رسانه‌ای شده است. دقت کرده‌ايد که چرا بذر خیالات حسین درخشان در نظام‌ قضایی ايران می‌روید و فقط در نظام قضايی ايران در این سال‌ها توانسته پا بگیرد و پيامدهايی از اين جنس داشته باشد؟ دلیل‌اش رذالت يا نقش مؤثر حسين درخشان نيست؛ دلیل‌اش بی‌کفایتی و ضعفِ دستگاه قضايی است. به عبارت دیگر، بايد گفت که دستگاه قضایی مستقلی در کار نيست. همان‌ سخنی که آقای شاهرودی در ابتدای تصدی رياست قوه‌ی قضا بر زبان راند، امروز به شدت بيشتری قابل تکرار است: دستگاه قضایی ويرانه‌ای است که ديگر هیچ جغدی هم بر خرابه‌های‌اش نمی‌نشيند. اين‌که آقای شاهرودی تشخیص داده بود دستگاه تحت امرش ویرانه است، قدم مثبتی بوده ولی چرا اين ويرانه، امروز ويرانه‌تر شده است؟ دليل‌اش روشن است: این دستگاه را رييس قوه‌ی قضا اداره نمی‌کند، بلکه دستی ديگر آن را می‌گرداند.

دادگاه روز بعد از اتمام نمایش، اعلام می‌کند که هرگونه اظهار نظری که صلاحيت دادگاه را زير سؤال ببرد (به قول خودشان «شبهه‌افکنی» کند)، «جرم» است و «تحت پيگرد قرار می‌گیرد». چرا؟ يعنی دادگاه اين اندازه در استحکام رأی و قدرت برگزاری سالم دادگاه عاجز بوده است که برای جا انداختن نتيجه، بايد لب به تهدید بگشايد و برای مردم خط و نشان بکشد؟ معنای مستقیم این حرکت، اظهار عجز و ترس است از قضاوت مخاطبان و تماشاگران بازی. اگر مراحل دادگاه هیچ اشکال قانونی ندارد، چرا باید از «شبهه‌افکنی» هراس به دل راه داد؟ کسی که حساب‌اش پاک است، از محاسبه چه باکی دارد؟

بازخوانی کيفرخواست، که چيزی نيست جز مجموع اتهاماتی که در روزهای گذشته در رسانه‌هایی خاص با همين دقت و با عين همين عناوين منتشر شده بود، پیامدهای سنگین‌تری دارد که تنها گریبان متهمان و کسانی که بازيگر نمايش روز شنبه بودند را نمی‌گیرد بلکه به سایر بخش‌های جامعه‌ نيز سرایت می‌کند. کیفرخواست قرائت شده منطقی درونی دارد که در درجه‌ی نخست با خود در تضاد است. نويسندگان کیفرخواست، که از فرط شتاب‌زدگی و برای رسیدن به مهلت يک‌هفته‌ای رييس قوه‌ی قضاييه، فرصت کافی برای تدوين متنی بی‌عيب نداشته‌اند، توجه نمی‌کنند که طرح ادعای برنامه‌ریزی برای «کودتای مخملی» يا «انقلاب مخملی» و اثبات یک سوی اين معادله، لزوماً به معنای اثبات آن سوی ديگر معادله هم هست. نمونه‌های کلاسيک کودتاهای مخملی يا در برابر نظام‌های کمونيستی بوده است (که نظام جمهوری اسلامی از روز اول تشکيل‌اش با آن‌ها اعلام معارضه‌ی جدی کرده است) و یا در برابر نظام‌های توتالیتر و خودکامه (که باز هم در لفظ و روح اهداف و انگيزه‌های انقلاب اسلامی مبارزه با استبداد و خودکامه‌گی دیده می‌شود). این ادعاهای ناشیانه‌ی انقلاب مخملی، ناخواسته اين تصور را القاء می‌کند که نظام اساساً دیکتاتوری بوده است و برای اصلاح این نظام دیکتاتوری عده‌ای ناگزیر به حرکتی شده‌اند که طيف مقابل نام‌اش را «انقلاب مخملی» گذاشته است؛‌ یعنی آن‌ها نخواسته‌اند دست به خشونت بزنند و تنها از طریق صندوق‌های رأی، خواسته‌اند نظر متفاوت‌شان را نسبت به آن‌چه در نظام می‌گذشته ابراز کنند.

التزام به منطق درونی کیفرخواست، ناگزیر هر صاحب خردی را به این نقطه می‌رساند که اذعان کند نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی خودکامه، مستبد و ضد-دموکراسی بوده است. اين دموکراسی، همان چيزی است که رهبر کشور از آن با تعبیر «مردمسالاری دینی» ياد کرده و عين همين عبارت را برای‌اش به کار برده است. حمله بردن به انقلاب‌های مخملی که در کشورهای مختلف رخ داده است، شايد ظاهراً حمله‌ای به آمریکا باشد اما بدون شک تأييد نظام‌های کمونیستی خودکامه هم از دل آن بر می‌آيد. اين چه منطقی است که بايد با آمريکا مخالفت کرد «به هر قيمتی»؟! حتی به قيمت نفی خود و اثبات استبداد و خودکامه‌گی خود؟ التزام به متن کیفرخواست، محاکمه‌ی بخش‌های بزرگی از مردم و سیاسيونی را نيز لازم می‌آورد که تا دیروز حتی حامی رييس دولت نهم بودند.

فراموش نکنيم که در نظام‌های مردمی و برخواسته از پشتیبانی ملت، آن‌چه که فصل‌الخطاب است، رأی دادگاه و قاضی نیست، بلکه اعتقاد مردم است. مردم را نمی‌توان با تهدید و خط و نشان کشیدن، اقناع کرد. هم‌چنان که نمی‌شود با اقرار گرفتن پس از حبس‌های طولانی آن‌ها را قانع کرد. مردم زمانی ممکن بود قانع شوند که این افراد بیرون از زندان به اين «جمع‌بندی» و این «خودشکنی» می‌رسیدند، نه درون زندان. مردم زمانی می‌توانستند قانع شوند که کسی پاسخ‌گوی این همه خون‌های ریخته شده بود؛ خون‌هایی که در محبس و بازداشت‌گاه ریخته شدند، نه در خيابان و درگیری – خون‌هايی که نمی‌توان آن‌ها را به گردن اغتشاش‌گران انداخت. چه کسی را با چه چیز قانع می‌شود کرد؟ تا کی؟ تا کجا؟


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “چند نکته در حاشيه‌ی کيفرخواست و دادگاه شنبه”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *