امروز به اشاره‌ی دوستی، کنجکاو شدم و دنبال سرنخ‌هایی رفتم که بسیار جالب از آب در آمدند. کافی است در گوگل، کلمات سودان، چین و اسلحه را جست‌وجو کنید. سپس در جست‌وجویی جداگانه، سودان، حماس، فلسطین و اسلحه را جست‌وجو کنید (نیاز به هیچ اطلاعات اضافی یا خاصی هم ندارید؛ همین گوگل علیه الرحمه کافی است!). این وجه مشترک بسیار جالب است. سودان یکی از خریداران مهم سلاح‌هایی است که چین تولید می‌کند. سودان، منطقه‌ای است بحران‌زده که در آن «جنگ» در جریان است (همان جنگ و خون‌ریزی، قتل، غارت و تجاوزی که آقای لاریجانی به سادگی از کنارش عبور کرده و هیچ یادی از آن نکرده است) و برای ادامه‌ی هر جنگی به اسلحه نیاز است. اگر بساط عمر البشیر بر هم بخورد و قرار باشد آن نسل‌کشی متوقف شود، آن بازار برای چین هم کساد خواهد شد (این مطلب بی‌بی‌سی را از سال ۲۰۰۶ ببینید). طبیعی است چین اعتراض کند (و بله این حکم خیلی هم می‌تواند سیاسی باشد؛ بقیه‌ی قدرت‌ها دارند بازار چین را کساد می‌کنند دیگر).
اما حماس؛ سودان یکی از منابع عمده و مهم تأمین اسلحه و مهمات حماس بوده است. این سلاح‌ها از طریق سودان به شبه‌جزیره‌ی سینا وارد می‌شود و به دست حماس می‌رسد. قدم بعدی، حمایتِ دولت ایران از حماس است. من از روابط پشت پرده سر در نمی‌آورم. اما چند نکته آشکار است: حکم لاهه را توهین به اسلام خواندن و سرنوشت مسلمانانِ جهان را به سرنوشت عمر البشیر گره زدن و با شتاب و دستپاچگی به سودان رفتن، نمی‌تواند معنای‌اش عملی شجاعانه و اخلاقی باشد در مقابله با ظلم. بیایید فرض کنیم که محاکمه‌ی عمر البشیر و محدود کردن دولت سودان و مسدود شدن راه قاچاق اسلحه به زیان حماس تمام شود. بیایید فرض کنیم محدود شدن حماس هم به زیان ایران تمام شود و به عبارت دیگر، نفوذ ایران در منطقه آسیب ببیند. فرض کنید، به عنوان یک ناظر بی‌طرف و حتی با عرقِ ایرانی‌گری و مسلمانی، که ایران ابزارهای اعمال قدرت و نفوذی دارد درست به مثابه‌ی چنگ و دندانی که می‌تواند برای حریفان سیاسی‌اش نشان بدهد. حالا اگر یکی بیاید و این چنگ و دندان را به شیوه‌ای هوشمندانه بکشد و ناتوان کند (بدون هیچ درگیری مستقیمی)، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعی است که ایران واکنش نشان خواهد داد. این‌ها دو دو تا چهار تای سیاست است. شوخی و تعارف هم ندارد. اما، خطای آقای لاریجانی کجاست؟ به نظر من خطا این‌جاست که آقای لاریجانی دست‌اش را بسیار بسیار رو بازی کرده است. یعنی جایی که باید به نحوی متوسل به دیپلماسی پنهان می‌شد، آشکارا سینه سپر کرده است و حرکتی از او سر زده که عقلای سیاسی را انگشت به دهان کرده و عموم مردم را متحیر!
رسانه‌های داخلی ایران شاید تا مدتی بتوانند مردم را فریب بدهند و چهره‌ی قهرمان از عمر البشیر بسازند، ولی همیشه نمی‌توان این کار را ادامه داد. باز از یاد نبریم که کشورهای عربی، و از جمله همین مسئولان حماس و فلسطینی‌ها، چه تعظیمی در حق صدام حسین داشتند (که البته هیچ وقت رسانه‌های ما این‌ها را نمی‌توانند در تلویزیون خودمان به نمایش بگذارند). آنها هم از صدام به رغم دیکتاتوری‌اش و با وجود تجاوزی که به ایران کرده بود، قهرمان ساخته بودند. اما این بازی قومیت و تعصب عربی است. چرا آقای لاریجانی باید مهره‌ی پیاده‌ی این بازی باشد؟ چرا رسانه‌های ما باید از دیکتاتوری که خون‌ریزی‌اش اظهر من الشمس است و ابتداییات اخلاق مسلمانی را زیر پا گذاشته است، چنین چهره‌ای بسازد که لایق دفاع از سوی رییس دستگاه قانون‌گذاری ما باشد؟
قابل فهم است که در پینگ‌پنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی، مسئولان کشوری مثل ایران بخواهند در صحنه‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک امتیازی از کشورهای غربی بگیرند یا توپ را به میدان آنها بیندازند (نمونه‌ی خوب و موفق‌اش، سخنرانی لاریجانی در مونیخ بود). اما این‌جا دیگر نمی‌شود آن بازی را تکرار کرد. این‌جا پای شرافت و اخلاق و انسانیت در میان است. این‌جا نمی‌شود اخلاق را در پای منافع سیاسی ذبح کرد و نمایش جوانمردی و فتوت و شجاعت برای مردم ایران داد.
شاید تحلیل من از روابطی که ممکن است وجود داشته باشد، غلط باشد. شاید واقعاً ایران هیچ منفعت سیاسی در دفاع از سودان نداشته باشد. در این صورت، دیگر وضع بسیار بدتر است. اگر این‌ها که من می‌فهمم هیچ قرینه و اشاره‌ای دال بر آنها وجود نداشته باشد، دیگر وضع‌مان بسیار خراب‌تر از اینی می‌شود که هست. آقای لاریجانی، یا هر کسی که محل مشورت او برای این سفر بوده، باید فکر این جاها را هم می‌کرد. سیاست‌مدار باید بتواند امکانات و گزینه‌های بعدی‌اش را هم در نظر بگیرد. همه جا نمی‌شود با سخنرانی و لفاظی دهان مردم را بست. بعضی وقت‌ها اتوریته‌ی اخلاقی هم لازم است! مسأله این است: آیا برای حفظ قدرت سیاسی باید به هر کاری متوسل شد؟ برای استمرار قدرت، اخلاق را هم می‌توان به سادگی قربانی کرد و آن را نادیده گرفت؟ این موضع شاید در قاموس حکومت‌های دیگر دنیا عجیب نباشد (که هست)، اما حکومتی که از سیاست در کنار دیانت حرف می‌زند، باید بتواند توجیهی برای این رفتار داشته باشد.
پ. ن. حسین میرمحمدصادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه، امروز در روزنامه اعتماد ملی یادداشتی نوشته است درباره‌ی ماجرای سودان که بسیار خواندنی و مهم است. متن را از این‌جا کپی کرده‌ام و عیناً در ادامه‌ی مطلب می‌آورم. این مطلب، امروز دوشنبه در صفحه‌ی ۲، روزنامه‌ی اعتماد ملی منتشر شده است.
در نفی جنایت تردید نکنید – حسین میرمحمدصادقی
در روزهای گذشته امام جمعه محترم موقت تهران و رئیس محترم مجلس شورای اسلا‌می همراه با برخی از مسوولا‌ن دیگر دولتی، طی سخنانی تند و آتشین صدور دستور بازداشت عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را به عنوان یک توطئه قطعی آمریکایی و غربی مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. در این مورد نکاتی چند به ذهن نگارنده می‌رسد که ذیلا فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود، تا شاید توجهی به آنها شود.
۱- در اینکه جنایات بین‌المللی بی‌شماری در وقایع جنوب سودان و دارفور به وقوع پیوسته است و افراد بی‌گناه زیادی قربانی این جنایات (از قبیل قتل، غارت و تجاوزات جنسی) شده‌اند هیچ تردیدی وجود ندارد. میلیون‌ها نفر از طریق گیرنده‌های تلویزیونی در جریان این وقایع و جنایات قرار گرفته و با قربانیان همدردی کرده‌اند. هر گونه اظهارنظری از سوی مسوولا‌ن جمهوری اسلا‌می ایران- که بر اساس مفاد قانون اساسی آن موظف به دفاع از همه مستضعفان و مظلومان جهان است- نباید به معنی نفی اصل جنایات انجام شده یا احیانا تطهیر مرتکبان آنها و بی‌توجهی به سرنوشت رقت‌بار قربانیان بنابر ملا‌حظات سیاسی شود.
۲- دادگاه کیفری بین‌المللی، به عنوان یک محکمه کیفری مستقر در شهر لاهه (برخلا‌ف دیوان بین‌المللی دادگستری، که محکمه‌ای حقوقی و یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است و آن هم در شهر لاهه مستقر می‌باشد) و نیز برخلا‌ف محاکم کیفری بین‌المللی برای یوگسلا‌وی سابق (مستقر در لاهه) و رواندا (مستقر در آروشا، پایتخت تانزانیا) که از سوی شورای امنیت ملل متحد برای محاکمه جنایتکاران ایجاد شده‌اند، محکمه‌ای است مبتنی بر یک معاهده بین‌المللی، که در حال حاضر ۱۰۵ کشور (یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان) به آن پیوسته‌اند. سه دولت بزرگ روسیه، چین و آمریکا (اعضای دائم و صاحبان حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد) جزو این الحاق‌شوندگان نیستند و حتی دولت آمریکا، به همراه رژیم اسرائیل، از زمره مخالفان سرسخت این نهاد بین‌المللی جدید (که تشکیل آن را مهم‌ترین تحول در حقوق بین‌الملل پس از تشکیل سازمان ملل متحد دانسته‌اند) هستند، به‌طوری که در هر دو مورد حتی امضای اولیه اساسنامه، که در آخرین روز مفتوح بودن اساسنامه برای امضا ۳۱۱ دسامبر ۲۰۰۰) انجام شده بود، در مراحل بعدی پس گرفته شد، که تلا‌شی بود در جهت اینکه آمریکا و اسرائیل حتی درحد یک امضا (که تا قبل از الحاق نهایی، تعهد قابل ذکری برای دولت امضاکننده ایجاد نمی‌کند) هم نسبت به دادگاه کیفری بین‌المللی و اساسنامه آن متعهد نباشند. دولت بوش پس از آنکه امضای اساسنامه دادگاه توسط دولت کلینتون را مستردکرد، طی سال‌های گذشته با انعقاد معاهدات بین‌المللی مختلف و تصویب قوانین داخلی سعی در تضعیف دادگاه کیفری بین‌المللی و حتی پیش‌بینی مجازات هایی برای الحاق‌شوندگان به اساسنامه دادگاه داشته است. در نقطه مقابل، اولین الحاق‌شوندگان به دادگاه کیفری بین‌المللی دولت‌های آفریقایی بوده‌اند، که با خون و گوشت و پوست خود رنج ناشی از ارتکاب جنایات بین‌المللی و بی‌کیفر ماندن جنایتکارانی که در گذشته محاکم داخلی تحت سیطره آنها بوده‌اند و هیچ محکمه بین‌المللی‌ای نیز برای محاکمه آنها وجود نداشته است را احساس می‌کرده‌اند. بدین‌ترتیب، نمی‌توان به سهولت و بی‌محابا به دادگاه کیفری بین‌المللی انگ آمریکایی بودن را زد و با آن به مقابله برخاست، که این کار در واقع مخالفت با اراده ۱۰۵ دولت جهان و تضعیف نهادی است که بیش از همه دولت آمریکا کمر به تضعیف آن بسته است، تا همچنان محاکم کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت (و نه به وسیله انعقاد معاهده بین دولت‌هایی که از حقوق مساوی برخوردارند) ایجاد شوند و در نتیجه امکان اعمال نظر از سوی دولت‌های بزرگ، به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت، فراهم باشد.
۳- علی‌رغم استقلا‌ل دادگاه کیفری بین‌المللی و عدم وابستگی آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا می‌تواند به جای تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی خاص برای رسیدگی به وضعیت مورد نظر (مثل محاکم کیفری بین‌المللی برای یوگسلا‌وی سابق و رواندا که به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ برای رسیدگی به وقایع بوسنی هرزگوین و رواندا تشکیل شدند) بررسی یک وضعیت خاص را از دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست نماید. پس از این درخواست، شورای امنیت و اعضای آن هیچ اختیار دیگری در مورد روند پیگیری پرونده و تصمیم‌های اتخاذ شده در مورد آن – ازجمله قرار بازداشت – ندارند و همه تصمیم‌ها توسط دادستان و قضات دادگاه، که از سوی مجمع دولت‌های عضو انتخاب شده‌اند، اتخاذ می‌شود.حتی در ارجاع قضیه دارفور سودان، دولت آمریکا با دادن رای ممتنع تلا‌ش کرد که در حد دادن رای مثبت نسبت به ارجاع قضیه به دادگاه کیفری بین‌المللی نیز موید این دادگاه جلوه نکند. بدین‌ترتیب، باز معلوم نیست که حمله بی‌محابا به تصمیمات دادگاه کیفری بین‌المللی، به‌عنوان تصمیماتی که صرفا مبتنی‌بر منویات آمریکاییان و غربی‌ها است، تا چه حد مقرون به حقیقت و مصلحت می‌باشد.
۴- در حال حاضر نیز سفر یک مقام بلندپایه ایران به سودان در چنین وانفسایی، همراه با ایراد آن سخنان آتشین در حمایت از رئیس‌جمهور سودان و متهم کردن دادگاه کیفری بین‌المللی به سیاسی‌کاری قطعا ارزش زیادی برای این کشور دربرداشته است و قطعا باز همان سوال در افکار عمومی شکل گرفته است: آیا <ما به ازای> مناسب در جهت منافع ملی کشورمان در قبال چنین حمایت بی‌قید و شرطی از طرف مقابل گرفته شده است؟!
* سخنگوی اسبق قوه قضاییه واستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
