پرسش بالا ظاهراً پرسش ساده‌ای است. چه بسا اگر صد سال پیش زندگی می‌کردیم، می‌شد بسیار آسان‌تر به این پرسش پاسخ داد. کار کردن، برای چه کسی، در ظل چه دولت و حکومتی اخلاقاً مجاز است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، پیش از هر چیزی نیاز به یک نظام اخلاقی داریم که باید و نبایدش به روشنی مشخص باشد و خودش دچار سردرگمی و تناقض نباشد. وقتی از چنین نظام اخلاقی‌ای برخوردار شدیم، تازه می‌رسیم به اول مشکل. یعنی تازه رسیده‌ایم به جایی که به سختی می‌توان پاسخ این پرسش را با چند جمله‌ی ساده داد. سخت مشتاق‌ام که این پرسش، مقدمه‌ای باشد برای مشارکت نظری بزرگان و دوستانِ اهل فضل و اندیشه. برای آغاز بحث، سعی می‌کنم یکی از زوایای نگاه به مسأله را طرح کنم. اولین و ابتدایی‌ترین زاویه‌ی نگاه به مسأله، چیزی است که به ذهن هر پژوهنده‌ی دردمند و منصفی می‌رسد و آن شرطی است اساسی: پرهیز از معاونت در ظلم. و البته ظلم، مطلق ظلم است. ظلم، فقط این نیست که همیشه یکی دو سلسله‌ی پادشاهی یا نظام حکومتی مصداق آن باشند و بس؛ ظلم کردن سهمی است که به «هر» حکومتی رسیدنی است! معیارهایی بیرونی هم برای سنجش ظلم وجود دارد. این منطق را عده‌ای با پیش‌فرض‌های کلامی و دینی به کار می‌بندند. به بندهای زیر از عین القضات همدانی توجه کنید (و عنایت بفرمایید که من نه در مقام تأیید سخن او هستم و نه تکذیب؛ و درباره‌اش توضیح خواهم داد):
«ای عزیز! اگر گویم شب و روز جز به معصیت مشغول نیستی برنجی! چه گویی شب و روز جز این کاری که داری که قرب ده بار هزار هزار دینار هر سال به ظلم به قلمِ خویش قسمت کنی؟ اما اگر مالِ مصالحت است مستحق آن نه ترکان‌اند. و هر معصیتی که ترکان بکنند در آن مال و در خرج از آن مال که تو به ظلمِ قلمِ خویش فراهم آورده و بدیشان قسمت کرده‌ای تو در آن همه معاصی شریکی. نشنیدی که مصطفا – صلعم – چه گفت: من اعان ظالماً ولو بشطر کلمه کان شریکاً فی ظلمه. تا به زبان و قلمِ تو تمام نشود هر کسی از صد هزار، تا هزار دینار، تا صد دینار از این اموال بر نگیرد.
اگر گویی چون من نکنم دیگری بکند، این عذر مقبول نبود، که اگر کسی کاروانی بزند و گوید اگر من این کاروان نزنم، قطاع الطریق بر راه هستند که این کار بکنند، این نه عذری بود. و اگر دیگران این کار بکنند او را هیچ بزه نخواهد بود، و چون او کند او را بدان بگیرند. ای عزیز! مصطفا – صلعم – گفت: من غصب شبراً من أرض غیره طوقه الله من سبع أرضین یوم القیامه.
این همه جهان که تو به اقطاع بدهی، اگر مالکی بود معین آن را نه عین غصب بود. و آن را که مالکی معین نیست، مصرفِ آن همه درویشان‌اند، هم از درویشان غصب کرده باشی.» (نامه‌ها بخش دوم، بندهای ۲۴۸ تا ۲۵۰، صص ۱۶۵-۱۶۷).
چند نکته در این بندها در خور تأمل‌اند: عین القضات ترکان را غاصب می‌داند. یعنی او آشکارا جهت‌گیری سیاسی دارد. در این راستا البته متوسل به دین هم می‌شود. اما سخنِ او روشن است: اگر دولتی و حکومتی باشد که غاصب باشد و ظالم و تو برای آن دولت و حکومت کار می‌کنی، هر چه انجام می‌دهی عین ظلم است ولو ادعا کنی که من این‌جا هستم تا بعضی کارهای خوب هم انجام بشود. منطق عین القضات این است. کاری به درستی یا نادرستی این منطق ندارم. و هم‌چنین عجالتاً نمی‌گویم که اساساً این منطق در زمانِ ما جواب می‌دهد یا نه. اما قلب مسأله این است که در روزگارِ ما، اگر قرار باشد این منطق را به کار بگیریم، باید آن را برای همگان در همه جا جاری کنیم. یعنی ظلم و غصب، درجاتی دارد. تنها ظالم و غاصبِ جهان، اسراییل نیست. تنها ظالمان و غاصبانِ جهان، مشخصاً غیر مسلمانان نیستند. به گذشته‌های دورتر اگر برگردیم، چه بسا بزرگان و علمای برجسته‌ای در میان شیعیان بودند که در دستگاه خلفای عباسی کار می‌کردند (خاندان شریف رضی نمونه‌ی برجسته‌اش). کسی نمی‌تواند شیعه باشد و بگوید عباسیان غاصب حق خاندان علی نبودند. و البته، علمایی که در دستگاه پادشاهان صفوی خدمت می‌کردند هم نمونه‌ی دیگر. این را دوست بزرگواری شبی برای من حکایت می‌کرد که در زمان خلافت عمر، علی ابن ابی‌طالب به سبب تنگدستی و فشاری که بر خانواده‌اش آمده بود، برای یک نفر یهودی کار یدی می‌کرد. دلیل‌اش هم این بود که نزدِ مسلمانان کاری نمی‌یافت (دوستان اگر سندش را برای‌ام بنویسند، ممنون می‌شوم). و البته مناسبات یهودیان با مسلمانان در آن روزگار خود چیزی پنهان‌کردنی نیست! خلاصه‌ی سخن بنده این است که به هر یک از این موارد که بنگریم، باید با دقت و فراست اولاً نظر کرد. ثانیاً با منطق امروزی نه می‌شود و نه باید همه را در کاری که کرده‌اند موجه دانست. ثالثاً، باید به این نکته هم عنایت داشت که در روزگار معاصر، مرز تعیین کننده‌ی درستی یا نادرستی اخلاقی یک فعل، لزوماً تقسیم‌بندی‌های کلامی و الهیاتی نیست.
اما وقتی می‌گویم برای چه کسی می‌شود کار کرد، پرسش معطوف به نوعِ کار نیست. پرسش، معطوف به مطلق کار است. داشتیم دین‌ورزانی را که هر گونه ورود به کارِ دولتی در زمان پهلوی را حرام می‌دانستند (و داریم دین‌ورزانی را که در زمان معاصر در ایران چنین می‌اندیشند). لذا، فرق نمی‌کند کارِ شما خیاطی، نقاشی، نویسندگی، صنعت‌گری، قضاوت، طبابت، مهندسی، بنایی یا عمله‌گی باشد. مهم این است که، در این منطق، کارفرمای شما چه کسی است و شما از چه راهی ارتزاق می‌کنید. نفسِ مشروعیتِ اخلاقی کارفرمای شماست که بر مشروعیت و اخلاقی بودنِ کار شما سایه می‌افکند. به عبارت دیگر، باید تعیین کرد که مشروعیت و اخلاقی بودنِ کارفرمای شما تا چه اندازه در مشروعیت و اخلاقی بودنِ کار شما مدخلیت دارد. یکی از معیارهای مهم البته مقایسه است. می‌توان مقایسه کرد که کسی که در آمریکا دارد برای فلان دانشگاه کار میکند، آیا کارش اخلاقی‌تر از کسی است که در بریتانیا، کانادا، عربستان سعودی یا ایران برای دانشگاهی دیگر کار میکند؟ طبیبی که زخمی‌های عراقی را در جنگ ایران و عراق مداوا میکند کارش اخلاقی‌تر است یا طبیبی که زخمی‌ها و بیماران ایرانی را مداوا میکند؟ معماری که بناهای آلمانی را در جنگ جهانی دوم مرمت میکند کارش اخلاقی است یا معماری که برای بریتانیایی‌ها کار میکند؟ فیلسوفی که در آلمانِ تحت حاکمیت هیتلر در دانشگاه تدریس میکند کارش اخلاقی است یا فیلسوفی که در بریتانیا یا آمریکا تدریس میکند؟ به عبارت دیگر، نامشروع بودن و غیر اخلاقی بودن یک حکومت تا چه اندازه ارتزاق رعایا یا شهروندان‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
ادامه دارد.
