«آن روز» نه آغاز و نه انجام جهان است

۱. نظام انتخاباتی در ایران نمونه‌ی تمام عیاری است از یک دموکراسی حداقلی. نظام،‌ مردم را عادت داده است که در فواصل زمانی خاصی در بازی این دموکراسی حداقلی شرکت کنند و تصور تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان کشور را برای آن‌ها ایجاد می‌کند (هر چند به هر حال، توان تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری را نتوانسته یا نخواسته از مردم به طور مطلق سلب کند). ۲۲ خرداد ۸۸ نقطه‌ی عطفی در «ساز و کار انتخابات» در ایران بود. از فاصله‌ی ۲۲ خرداد تا راهپیمایی ۲۵ خرداد، نطفه‌ی تفکری شکل گرفت که به روشنی به مردم نشان داد مسأله‌ی ما انتخابات نیست؛ انتخابات تنها بخشی از مطالبه‌ی مردمی است. مسأله جدی گرفته نشدن مردم در یکایک روزها و لحظه‌های حیات سیاسی‌شان است.

۲. انتخابات در فضای سیاسی فعلی ایران یک معبر است. فقط یک معبر و دست بر قضا معبری است که این روزها قابلیت و ظرفیت بالفعل‌اش را بیشتر نمایان کرده است. وقتی می‌گویم «ظرفیت بالفعل» مرادم دست‌کم گرفتن یا ناچیز قلمداد کردن «فرصت» یا «امکان» تغییر نیست. انتخابات زمانی از موضوعیت می‌افتد که تصورمان این باشد که انتخابات – این انتخابات پیش رو یا هر انتخابات دیگری در گذشته که نقطه‌ی اوج غلیان عاطفه و احساس تغییرخواهان بوده و هست – آخرین تیر ترکش و مهم‌ترین ابزار برای مطرح کردن مطالبات مردمی است. واقعیت قصه غیر از این است. واقعیت انتخابات مردم هستند. انتخابات حاشیه‌ی مردم است. مردم‌اند که متن ماجرا هستند.

۳. سیاست مردمی، نه همین سیاست عریان و درنده‌ای که نه حتی با منطق هابزی و قاعده‌ی قرارداد اجتماعی عمل می‌کند، سیاستی است که در آن مردم هر روز توان و امکان سیاست‌ورزی را داشته باشند. انتخابات فقط یک امکان و آن هم نه امکانی چندان مهم برای سیاست‌ورزی است. سیاست مردم یعنی اینکه – بنا به همین قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی – مردم هر وقت اراده کنند «تظاهرات» کنند و «راهپیمایی» و بتواند جلوی این وزارت‌خانه و آن نهاد و دستگاه اجرایی یا قضایی صف بکشند و بگویند قانون، مشروعیت‌اش را از اراده‌ی مردم می‌گیرد نه اینکه قانون یک بار نوشته شود و برای همیشه بخواهد مشروعیت و حقانیت را به مردم تحمیل کند. معنای این سخن، رفتار فراقانونی یا تن ندادن به قانون نیست. مغالطه‌ی «دیکتاتوری اقلیت» یا اکثریت، درست نقطه‌ی خلاف ماجرا را می‌بیند. قانون هرگز نمی‌تواند ثابت و بی‌تغییر باقی بماند (چون بشری است). لب سخن آیت‌الله خمینی هم همین بود که گرفتیم نسل‌های پیشین به این سلطنت رضایت داده بودند، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما هم به آن رضایت بدهیم. منطق آیت‌الله خمینی منطق «شرط رضایت مردم» برای مشروعیت حکومت بود.

۴. چشم‌انداز آینده‌ی مردم ما، چشم‌انداز دایمی کردن انتخابات است یا در واقع چشم‌انداز گسترش دادن مکانیزم‌های نظارت بر قدرت است. انتخابات نباید مقطعی رخ بدهد. انتخابات باید پدیده‌ای مستمر باشد. مسؤولان نظام هر روز و هر لحظه باید خودشان را در برابر مردم پاسخگو ببینند. راه این دایمی کردن انتخابات هم انتقال کانون مشروعیت از ساز و کارها و نهادهای قانونی به مبانی مشروعیت‌بخشی به این نهادها – یعنی مردم – است. و این انتخابات مستمر «در مدرسه، در بازار | در مسجد، در میدان | در زندان، در زنجیر» شدنی است. این انتخابات، فقط پای صندوق رخ نمی‌دهد. در صف اتوبوس و داخل تاکسی، در نانوایی و بقالی، در دانشگاه و در حوزه،‌ هر روز می‌تواند اتفاق بیفتد. ۲۵ خرداد عظیم‌ترین تجلی بازگشت سیاست به دل مردم بود.

۵. اعتراض ۱۵ خرداد ۴۲ در برابر نظام شاهنشاهی یک مضمون مغفول داشت: حضور مردم در خیابان چیزی بود که نظام سلطنتی از آن هراسان بود. یکی از انگیزه‌های جدی انقلاب ایران همین بود که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی باید نقش مردم جدی گرفته شود. از همین رو بود که «حق» برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات بلافاصله پس از انقلاب راه‌اش را به قانون اساسی پیدا کرد. حق برگزاری تجمعات، حقی است که برای آن نیازی به کسب مجوز نیست. برگزاری تجمعات مستقل از مناسبت‌ها و درخواست‌های حکومتی است. مبنا و موضوعیت آن اصل قانون اساسی همین است که مردم در هر مقطعی که لازم بدانند و حس کنند، می‌توانند برای اعمال حق حاکمیت، برای اعمال حق نظارت‌شان بر حاکمان، حتی بروند وسط میدان آزادی بست بنشینند.

۶. اگر قرار باشد پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، فرقی هم نمی‌کند چه نامزدی ریاست جمهوری را به دست بیاورد، دوباره مردم بروند به کار روزمره‌ی خودشان مشغول شوند تا انتخابات بعدی، اصل انتخابات، اصل نظارت بر قدرت از اساس بلاموضوع خواهد بود. آن روز انتخابات، نه آغاز و نه انجام جهان است؛ ولی آن روز را می‌شود دایمی کرد. انتخابات را می‌توان بدون نظارت و مداخله‌ی شورای نگهبان و وزارت کشور هم انجام داد. انتخاب از این عظیم‌تر که میلیون‌ها نفر در سکوت محض بگویند: دروغ ممنوع؟ برای گفتن «دروغ ممنوع» نه نیازی به مجوز این وزارت و آن نهاد هست و نه اساساً می‌توان به آن امر و نهی کرد. گرما را از آتش و وزیدن را از باد نمی‌توان به حکم و فرمان کسی دریغ کرد. سیاست‌ورزی و سیاست ساختن طبیعی‌ترین کارکرد روزمره‌ی زندگی مردم است؛ به شرط اینکه سیاست (و انتخابات) را فراتر از همین چارچوب تنگ و قالب بسته‌ی حکومتی و ناقص آن ببینیم.

۷. ولی‌نعمت حکومت، مردم‌اند. این گزاره‌ای است که حتی بر زبان مقامات رسمی حکومت هم هر روز جاری می‌شود. اما لقلقه‌ی زبان دردی را دوا نمی‌کند. با نمایش و تظاهر نمی‌توان این «حق» را محقق کرد. باید نشان داد در عمل که مردم هر وقت اراده کنند و دوست داشته باشند، نه فقط در مقاطع انتخاباتی و مناسبت‌های رسمی و مهندسی شده، بلکه با تصمیم‌هایی که می‌توانند به طور کامل خارج از اراده و سازمان‌دهی «خودجوش» حکومتی باشد، صدای‌شان را بلند کنند و حکومت هم نه بخواهد و نه بتواند با تمهیدات امنیتی و نظامی مانع از شنیده شدن صدای آن‌ها شود. اما این پرسش که چگونه می‌توان در عمل نشان داد که کانون مشروعیت مردم هستند، فقط در برابر آن‌ها که در قدرت هستند، نیست. کسانی که خارج از قدرت‌اند و برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کنند (از طریق کوشش برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات) باید برای این پرسش پاسخ روشنی داشته باشند که: فردای انتخابات، فارغ از این‌که نتیجه چه باشد و چه کسی نام‌اش از صندوق بیرون بیاید، چه خواهند کرد و چطور نشان خواهند داد که مردم کانون مشروعیت‌بخشی مداوم و مستمر به نظام حکومتی هستند. مقصور کردن تمامی همت به حضور حماسی در انتخابات – از منظر معترضان و مخالفان – و نداشتن درک و تصوری روشن از روز بعد از انتخابات، حکایت از سیاستی ناهمگون و نامتوازن دارد که در آن هم دوباره مردم معزول‌اند و دست‌بسته. عاملیت بخشیدن به مردم فقط از مجرا و معبر انتخابات، ابتدای شکست و ناکامی است. میدان‌های عمل و مطالبه‌ی حق عاملیت، محدود و منحصر به انتخابات صوری نیست.

ثلاثه‌ی غساله: دفع دخل مقدر

۱. تمام اینها نتیجه نمی‌دهد که باید انتخابات را تعطیل کرد یا صندوق رأی بی‌معناست. حتی وقتی که مسیر نظارت مردم بر قدرت یا معبر تغییر مسالمت‌آمیز مانع داشته باشد،‌ و حتی با مداخلات خشن یا مهندسی‌شده مواجه باشد و مردم بازیگر صحنه‌ای باشند که از بخشی از مناسبات پشت‌پرده‌ی آن بی‌خبر باشند، نمی‌توان سیاست «تحریم» را از آن نتیجه گرفت. این منطق مغالطی، ساده‌اندیشانه‌ترین روش برای مقاومت یا اعتراض است. هم منطق تحریم و هم منطق این‌که با رأی دادن یا شرکت در انتخابات مردم به سیاست موجود مشروعیت می‌دهند (یا این‌که مشارکت و حضور گسترده‌ی مردم نشانه‌ی حماسه‌ای است که باید اعتبارش را به حساب نظم موجود و حاکمیت سیاسی واریز کرد) منطقی مستعمل است. برای دیدن افق‌های تازه، نیازمند عبور از چارچوب‌های تنگ و مستعمل پیشین هستیم. اگر از این منطق چیزی زاییده می‌شد،‌ قطعاً در این سه دهه حیات نظام سیاسی جمهوری اسلامی اتفاقی رو به جلو می‌افتاد.

۲. سیاست آزادی تجمعات و گردهمایی‌ها نیز شیب لغزانی است که بدون تبصره و قید نمی‌توان به آن تن داد. سوی دیگر مشروعیت‌بخشی بی‌قید و شرط به حضور خیابانی یا اعتراض‌های خودجوش همان است که می‌تواند سخنرانی‌ها را بر هم بزند، برای دانشوران چوبه‌ی دار به پا کند، یا با چماق و سلاح گرم و سرد و در لباس غیررسمی وارد محوطه‌های دانشگاهی شود و شور و عطش انقلابی‌اش را فرو بنشاند. این‌جاست که نقش قانون و نیروی انتظامی مهم می‌شود. گردهمایی‌ها و تجمعات سوی دیگرش حضور بالفعل و جدی نیروی انتظامی برای تأمین امنیت مردم معترضی است که برای بیان اعتراض‌شان حاضر به تخریب اموال عمومی، تعرض به حقوق سایر شهروندان، ولو مخالفان فکری‌شان، و شکستن حریم عهدها و پیمان‌ها نیستند. تأمین امنیت به این معناست که وقتی گروهی به اعتراض راهپیمایی می‌کند، اگر پلیس که مسؤول حفظ و تأمین امنیت «مردم» است (نه تأمین امنیت «نظام حکومتی») از آن بی‌خبر باشد، گروه دیگری که تن به قواعد مدنی و حقوق و آزادی‌های شهروندی نمی‌دهد، می‌تواند امنیت آن راهپیمایی مسالمت‌آمیز را به هم بزند. لذا،‌ آزادی تجمعات و گردهمایی‌ها هم قید بر می‌‌دارد. یک قیدش قید تأمین امنیت توسط نظام است که باید خود را ملزم به آن بداند. قید دیگر این است که اعتراض، اعتراض مردم در برابر قدرتی است که خود را بی‌مهار و معاف از پاسخگویی می‌داند. نه اعتراض ذی‌نفعان در سیاست‌های قدرت‌مندان و بر هم‌ زدن فضای پاسخگویی. این‌جاست که امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب رابطه‌ی حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان به شرط رعایت قانون معنا پیدا می‌کند. مطلق امر به معروف و نهی از منکر از هر سویی و خطاب به هر کسی مطلوب نیست. تعریف معروف و منکر بر اساس منافع قدرت – قدرتی که احتمالاً‌ خود را مؤید به تأیید الهی می‌داند و فرمان‌فرمای الهی خودخوانده است – تعریفی مغالطی است.

۳. گره کلیدی بحث این است که: شرکت در انتخابات غایت قصوای فعالیت مدنی نیست. صندوق رأی لازم است ولی کافی نیست. صندوق رأی فقط یکی از مکانیزم‌های نظارت بر قدرت و حساب کشیدن از آن است. این شرط لازم باید با نظارت مستمر به انواع شیوه‌های قانونی،‌ مسالمت‌جویانه و خلاقانه تکمیل شود؛ همان‌طور که قانون نیز باید مدام تطور و تکامل پیدا کند و با حضور مردم حفره‌ها و شکاف‌های آن پر شود. انتخابات، آخرین ایستگاه مشارکت مدنی نیست. انتخابات اولین گام و نخستین معبر است که باید غنیمت شمرده شود ولی قدم نهادن روی پله‌ی اول نردبان مستلزم قدم نهادن بر پله‌های بعدی نیز هست. انتخابات،‌ نردبانی تک‌پله‌ای نیست: «که در روندگی دایم است هستی رود».

(این یادداشت را برای وبلاگ گروهی پرچم نوشته‌ام و نخستین بار در آنجا منتشر شده است)