بگذارید همین ابتدا تعبیری درشت و تحریک‌آمیز به کار ببرم که چندان هم دور از واقعیت نیست: در ماجرای اخیر، برخورد بسیاری از ایرانیان منتقد برخورد زشت و زننده‌ی چند نفر از مسؤولان حکومتی ایران با مردم هم‌زبان، هم‌ریشه و هم‌فرهنگ افغان ما، بیشتر سویه‌ای کاریکاتوری پیدا کرده است. در کاریکاتور، تصویر همیشه از ابعاد واقعی‌اش فاصله می‌گیرد و بعضی ابعادش برجسته‌تر می‌شود تا تصویری مضحک یا تأمل‌برانگیز پدید آورد. اما در این نوع تصویرگری‌ها، به ویژه در مسایل پیچیده‌تر اجتماعی، چیزی که گم می‌شود پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های قصه است. از این منظر، کاریکاتور می‌تواند ماجرا را در خدمت جهت‌گیری‌هایی خاص، تحریف کند.
با این مقدمه، روشن است که اتفاقی که در ایران افتاده است، نه تنها زشت و زننده و غیرانسانی است که رفتاری است اساساً ضد اخلاقی و بدون شک جنایت‌آمیز. و باید پرسید که مسؤول این اتفاق جنایت‌آمیز کی‌ست و چه چیزی باعث می‌شود چنین حوادثی اتفاق بیفتد و آب از آب تکان نخورد و نظام حقوقی و حکومتی مدافع یا مروج چنین اتفاقاتی خم هم به ابرو نیاورد. مغز مسأله این‌جاست. لذا صرف محکوم کردن قصه، و سپس کاریکاتور احساسی و عاطفی ساختن از آن و تسری و تعمیم دادن‌های بی‌وجهی که عمدتاً به کار تشفی خاطر می‌خورند و از حل مسأله عاجز می‌مانند، دردی از ما دوا نمی‌کند.
وقتی بی‌بی‌سی فارسی مجموعه‌ای از روایت‌های افغان‌ها از تجربه‌شان در ایران را گرد هم آورد و منتشر شد، خوشحال شدم از این بابت که به سویه‌ی انسانی روایت‌ها توجه نشان می‌دهد و در واقع – شاید بدون آن‌که از ابتدا خواسته باشد – پیچیدگی‌های قصه را بهتر روایت می‌کند.
اما مسأله این است: آیا مردم ایران از مردم کشورهای دیگر – فرقی هم نمی‌کند کشورهای توسعه‌یافته‌ی اروپایی باشند یا کشورهای در حال توسعه‌ی جاهای دیگر جهان – «نژادپرست»تر هستند؟ تعبیر «نژادپرست» را هم با احتیاط به کار می‌برم چون هم بار سیاسی دارد و هم بار ایدئولوژیک. پاسخ من به این پرسش منفی است. فکر نمی‌کنم مردم ایران به نسبت مردم جاهای دیگر جهان بیشتر «نژادپرست» باشند. ماجرا را باید از افق بالاتر دید. برای فهم بهتر قصه، مسأله یک سطح انتزاعی دارد و یک سطح انضمامی که می‌توان به اجمال به صورت زیر درباره‌ی آن سخن گفت.
سطح انتزاعی مسأله
در سطح مجردتر و فارغ از تعیین مصادیق، این امری قابل آزمون است که انسان‌ها خودخواه‌اند و منافع خویش را بر منافع دیگری ترجیح می‌دهند و اگر آدمی تربیت نشود – در قاموس و فرهنگ دینی نام این تربیت «تهذیب اخلاق» است – به سادگی به سوی خویشتن‌پرستی و دیگری‌سوزی و تبعیض حرکت می‌کند. این تبعیض و خودخواهی چه بسا از غریزه‌ی بقا ناشی می‌شود که دیگری را همیشه مزاحم خود می‌بیند و می‌کوشد او را حذف کند و نادیده بگیرد. این سطح از خویشتن‌خواهی در همه جای جهان مشاهده می‌شود تنها تفاوت‌اش این است که صورت‌های متفاوتی پیدا می‌کند. این تبعیض – که در سطحی پایین‌تر و به طور خاص‌تر خود را در برتر دانستن یک نژاد و تبار خاص و فروتر دانستن نژادی دیگر نشان می‌دهد – گاهی نام «نژادپرستی» به خود می‌گیرد.
اما وقتی از «نژادپرستی» صحبت می‌کنیم ماجرا فقط این نیست که افراد در مقام فرد حقیقی چگونه با آدمیان پیرامون خویش رفتار می‌کنند. مسأله‌ی مهم‌تر این است که چه نظام حقوقی راه را بر انعکاس آن در جامعه فراهم می‌کند. لذا مغز مسأله این است که: آیا یک نظام حقوقی خاص راه را بر بروز این تبعیض‌های نژادی، قومی، زبانی و فرهنگی هموار می‌کند یا نه؟ وقتی نظام حقوقی با قانون‌گذاری و تعیین مجازات برای تبعیض و نژادپرستی به سوی محدود کردن این تمایل انسانی برود، ناگزیر انسان‌هایی که در ظل آن نظام حقوقی زندگی می‌کنند بیشتر مراقب خواهند بود که منافع شخصی‌شان با عدول از آن قوانین به خطر نیفتد. اما تا آن عامل بازدارنده از میان برداشته شود، باز هم این تبعیض‌ها خود را نشان خواهند داد. لذا، به طور مشخص وقتی از «نژادپرستی» سخن می‌گوییم باید یک نظام حقوقی را مد نظر قرار داد و آن را هدف گرفت که زمینه‌ی بروز این تبعیض‌ها را فراهم می‌کند.
سطح انضمامی مسأله
در سطح انضمامی‌تر، با مقدمه‌ی بالا، رژیم آفریقای جنوبی سابق و رژیم اسراییل – و البته نظام جمهوری اسلامی – نمونه‌های برجسته‌ای هستند از نظام‌هایی حقوقی که در آن تبعیض نژادی – یا قومی و ایدئولوژیک – به بهترین شکلی نمایان است. این تبعیض‌ها البته حتی در نظام‌های دموکراتیک به صورت‌های دیگری خود را نشان می‌دهد. در هلند، خیرت ویلدرس نمونه‌ی سیاست‌مداری است که بخشی از یک نظام حقوقی و سیاسی است که گرایش‌های دیگری‌ستیزانه و نژادپرستانه‌ی آشکاری دارد. چنین نیست که چون هلند یا نروژ نظام سیاسی دموکراتیکی دارند، راه بروز یا قدرت گرفتن تمایلات نژادپرستانه در آن‌ها مسدود است. اتفاقی که در نروژ افتاد و کشتاری که یک راست‌گرای افراطی در میان خود نروژی‌ها انجام داد نمونه‌ای است آشکار از این‌که جایی که نظام‌های سیاسی از پرداختن به ماجرا ناتوان می‌مانند، باز هم این دیو تبعیض و دیگری‌سوزی سر بر می‌کند.
حل مسأله یا پاک کردن صورت مسأله؟
ذهن‌های تنبلی که توانایی انتزاعی دیدن مسأله را ندارند، عمدتاً به جای حل مسأله یا پرداختن به پیچیدگی‌های آن در پی راه‌حلی ساده و سریع می‌گردند تا دست‌کم خاطر و وجدان خود را از معضلی آزارنده آسوده کنند. لذا به جای درنگ و تأمل در جوانب متفاوت قصه، ساده‌ترین راه متوسل شدن به احکامی کلی و تعمیم‌هایی است که می‌تواند ذهن را آسوده کند. اگر در ایران افغان‌ها آزار می‌بینند، نتیجه این می‌شود که «ایرانی‌ها» مردمی «نژادپرست» می‌شوند! در این معادله، سویه‌ی حقوقی ماجرا یکسره نادیده گرفته می‌شود هیچ کس نمی‌پرسد که چه اتفاقی افتاده است که در نظام جمهوری اسلامی، می‌توان با ملتی هم‌زبان، هم‌ریشه، هم‌فرهنگ و هم‌دین و هم‌آیین، به چنین شیوه‌ی تحقیرآمیزی رفتار کرد؟ کدام قانون است که راه این رفتار ضدبشری و حتی ضد-دینی را هموار می‌کند؟ چه چیزی به مسؤولان حکومتی اجازه می‌دهد که به همین راحتی مرتکب چنین شناعت‌هایی شوند و هیچ مقامی فرادست آن‌ها از اولین مقام بالادست‌شان گرفته تا عالی‌ترین مقام نظام، کم‌ترین واکنشی به این رفتار نفرت‌انگیز نشان نمی‌دهند؟ به گمان من، مسأله را باید در نارسایی نظام حقوقی دید که در آن برای دیگری حقوقی قایل نیست. قصه به همین سادگی است.
در نتیجه وقتی که همین ماجرا را به اروپا هم بیاوریم، وقتی قرار باشد «دیگری» حقوقی کم‌تر از «ما» داشته باشد، به سادگی می‌توان با مهاجران رفتاری کرد که در عمق قصه تفاوت چندانی با همان «نژادپرستی» مورد اشاره در جمهوری اسلامی ندارد. آیا می‌توان به این اعتبار گفت که مثلاً هلندی‌ها یا بریتانیایی‌ها یا فرانسوی‌ها «نژادپرست» هستند؟ شک دارم که چنین تعابیری حتی از منظر جامعه‌شناختی هم درست باشد.
در پرداختن به این قصه، محکوم کردن و دندان بر دندان ساییدن و رگ گردن قوی کردن و زمین و آسمان را بر هم دوختن و تمام یک «ملت» را با توضیح‌ها و توجیه‌های مختلف متهم ماجرا قلمداد کردن، تنها تنبلی ذهنی است و نشانی از بی‌عملی خود ما. درست است که ساختار حقوقی برآمده از متن جامعه است ولی همیشه ساختار حقوقی یک کشور منعکس‌کننده‌ی اراده‌ی واقعی و عینی تمامیت یک مردم نیست. این از مغالطه‌های به ظاهر دموکراتیک است که هر نظام حقوقی انعکاس خواست و اراده‌ی مردم است. همیشه چنین نیست. واقعیت این است که حتی در دموکراتیک‌ترین کشورها هم آن‌چه در سطح حقوقی و سیاسی اتفاق می‌افتد با خواست و اراده‌ی قاطبه‌ی مردم یک کشور فاصله دارد. نظام‌های سیاسی دموکراتیک ابزارهایی دارند برای نظارت بر قدرت و مکانیزم‌هایی برای عزل غیرخشن سیاست‌مداران ولی این نتیجه نمی‌دهد که در نظام‌های دموکراتیک هم ساختار حقوقی هرگز به سوی تبعیض نمی‌رود. تنها فرق نظام‌های دموکراتیک با سایر نظام‌ها این است که وقتی این تبعیض خود را در سیاست نشان می‌دهد، مردم بهتر می‌توانند در رفع آن بکوشند ولی هرگز نخواهند توانست یکایک آدمیان را تغییر بدهند.
در مورد ایران، باید نشان داد که چرا و چگونه ساختار حقوقی و سیاسی زمام امور را به دست اراذل و اوباشی سپرده است که هم آبروی سیاست را می‌برند و هم ننگ دین و ایمان و اخلاق‌اند.
مدل تحلیل «سوزن در انبار کاه»
یکی از مشکلات جدی تحلیل‌هایی که ناظر به حل مسأله نیستند این است که عمدتاً با ارایه‌ی تحلیل‌های تعمیم‌گرا، رسیدگی به اصل مسأله را به بن‌بست می‌کشانند. در مورد بالا، یعنی مسأله‌ی تبعیض (یا «نژادپرستی»)، چنان دایره‌ی بحث گسترده می‌شود و مسأله به «نژادپرستی ایرانیان» فروکاسته می‌شود که دیگر نمی‌توان مسأله را حل کرد. جذابیت ظاهری ماجرا در این است که به شدت تأییدگراست یعنی وقتی می‌گوییم «ایرانی‌ها نژادپرست هستند»، به سادگی می‌توان الی یوم‌القیام شاهد و نمونه پیدا کرد از نژادپرستی ایرانیان: از برخوردشان با اعراب بگیر تا نحوه‌ی نگاه آن‌ها به اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ از برخوردشان با افغان‌ها بگیر تا حتی نگاه‌شان به صنف روحانی («آخوندها» و «ملاها» و الخ). چیزی که در این رویکرد غایب است، نگاه عقلانیت نقاد است. مسأله‌ی برخورد تبعیض‌آمیز با افغان‌ها مثل سوزنی است که در انبار کاه کل‌گرایانه‌ی «ایرانی‌ها نژادپرست هستند» گم می‌شود.
این مدل تحلیل نه تنها مسأله را حل نمی‌کند بلکه همیشه مخاطب را به هزارتویی می‌فرستد که راه برون‌رفت از آن اگر نگوییم محال، دست‌کم بسیار دشوار است. نمونه‌ی دیگر این مدل «سوزن در انبار کاه» برخورد با سویه‌های مشکل‌آفرین و خردستیزانه‌ی بعضی از مسلمانان است: به جای بررسی اصل مسأله، همیشه کل مسأله را پاک می‌کنند؛ برای حل مسأله‌ی جمهوری اسلامی، با تلاش و تقلا رشته‌ای میان جمهوری اسلامی و خودِ اسلام کشیده می‌شود تا نتیجه بگیریم اگر «اسلام» را از معادله حذف کنیم، مسأله‌ی جمهوری اسلامی هم حل می‌شود. هم‌چنین است وضعیت برخورد بعضی از مسؤولان حکومتی و بعضی از مردم ایرانی با افغان‌ها. برای توضیح دادن یک مسأله، می‌توان مسؤولیت را به گردن همه‌ی ایرانی‌ها انداخت تا با موضع‌گیری جمعی بشود قبح مسأله را نشان داد غافل از آن‌که گره اصلی در بن‌بست نظام حقوقی دیگری‌سوز و دیگری‌تراش است.
