جان‌های آزاد را به هیچ بندی نمی‌توان بست و هیچ حصر و حبسی اثر ماندگار آنها را محدود نخواهد کرد، اما این همه نتیجه نمی‌دهد که چشم بر بی‌شرمی و تعدی کسانی که امروز میرحسین موسوی را محصور کرده‌اند ببندیم. مسأله بسیار ساده است: چیزی به اسم قانون، گویی در این‌جا – و بسیار جاهای دیگر – به تعلیق محض و مطلق در آمده است. گویی این نظام نمی‌فهمد که حتی خودش هم قوانینی دارد که ملزم به رعایت آن است. نه شریعت اسلام، نه عرف، نه قانون اساسی همین نظام جمهوری اسلامی – همین نظام ولایت‌پذیر و ولایت‌خواهد – و نه هیچ قانون مدنی در جهان چنین حرکت شنیعی را بر نمی‌تابد که کسی را بدون هیچ حکم و قضاوتی چنین به حبس و حصر بیندازند. معنای این کار علاوه بر انعکاس بغض و کینه و خشم و نفرت دست‌اندرکاران امور، وقوع رخ‌داد هول‌ناک‌تری است: خشت‌های بنای قانون روز به روز و لحظه به لحظه سست‌تر و لرزان‌تر می‌شود آن هم دقیقاً به دست همان کسانی که ظاهراً مسؤول صیانت از این قانون هستند.
جمله‌ی حیرت‌آور احمد جنتی را ببینید: «سران فتنه را در خانه زندانی و اینترنت و تلفن آنها را قطع کنید». وقتی دبیر شورای نگهبان که بنا به تعریف باید حافظ قانون باشد، چنین بی‌محابا به یاوه‌گویی می‌ایستد و به خاطرش هم عبور نمی‌دهد که آن‌چه می‌گوید با مُرّ همین قانونی که او را به نظارت بر حُسن اجرای آن گمارده‌اند، منافات و مباینت صریح دارد، یعنی فاجعه‌ای مرمت‌ناپذیر رخ داده است. گریبان دریدن و نعره کشیدن و این مباد آن باد سر دادن و تقاضای اعدام کردن از جانب کسانی که این روزها آینده‌ی خود را در خطر می‌بینند، عجیب نیست. حرف است و فریاد. ولی خوش‌آمد یا ناخوشی کسی مترادف و معادل با حکم قانون و حکم شریعت نیست. همین که افراد و گروه‌هایی خارج از قوه‌ی قضا و اختیار قاضی به خود اجازه‌ی حکم صادر کردن و نشاندن خود بر مسند قضاوت می‌دهند، یعنی این فاجعه بسیار پیش از این رخ داده است.
این حرکتِ شوم به هیچ رو تازه نیست. ریشه‌ی این تعلیقِ فضیحت‌بار قانون را باید در برخوردی دید که با آن فقیه متضلع و آزاده‌ی اینک از حبس خاک رهیده، سال‌ها پیش کردند. این حصر، تفاوتی با آن حصر ندارد. همان اندازه که آن یکی از قانون و حکم شرع و عرف دور بود، این هم از آداب انسانیت، اخلاق، عدالت و دیانت و مُرّ قانون به دور است. هر چه آن حصر را نتیجه و حاصلی بود، این یکی را نیز هست. اما این بی‌مروتی و پلیدکاری بی‌شک از نگاه عدالت‌خواهان آزادی‌جو نهان نمی‌ماند. اگر میرحسین موسوی، که ایستادگی و شجاعت‌اش این روزها پهلو به پهلوی اسطوره می‌زند، «متهم» است (هیچ کس تا به دادگاه نرود و اتهام‌اش ثابت نشود، سزاوار عنوان «مجرم» نمی‌شود – و این را همین قانونِ اساسیِ اینک به تعلیق افتاده می‌گوید)، او را به دادگاهی ببرید تا پیش چشم ملت ایران از اتهام‌اش دفاع کند. آن وقت باید دید چه اندازه از افکار عمومی ایرانیان رأی به محکومیت او می‌دهند و قاضی این دادگاه – که امروز دامن هیچ محضر و محکمه‌ای در کشور از آلودگی بیداد و شبهه‌ی ستمگری و به فرموده کار کردن پاک نیست – چگونه او را داوری خواهد کرد.
این بن‌بست حیرت‌آور چیزی نیست جز عظیم‌ترین شاهد و بینه‌ی مهمل شدن و معلق شدن صریح قانون این کشور آن هم به دست همان کسانی که مسؤول و متصدی اقامه‌ی قانون هستند. گمان نمی‌کنم هیچ زمانی در تاریخ جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که به اندازه‌ی این روزها، قانون تبدیل به امری مهمل، بی‌‌خاصیت و دست و پاگیر برای حاکمان شده باشد. این همان نکته‌ای است که اسباب و زمینه‌ساز تولد جنبش سبز شد: کسانی که خود مسؤول حفظ و اجرای قانون هستند، پی در پی قانون را نقض می‌کنند. قانون تبدیل به ابزار و بازیچه‌ای برای رسیدن قدرت‌مندان به منافع و مطامع‌شان شده است و از آن به مثابه‌ی بهانه و مستمسکی برای خاموش کردن و در هم شکستن تمام کسانی استفاده می‌شود که از تعطیل و تعلیق قانون شکایت می‌کنند و در برابر خفیف و ذلیل شدن قانون می‌ایستند.
این خیل به صف ایستاده از قربانیان را تماشا کنید: دین، اخلاق، تقوا، شرع، عرف، قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق بشر و از همین جنس بشمارید. این‌ها دست بر قضا از آن مؤلفه‌هایی نیستند که محل نزاع باشند و بگوییم نظام جمهوری اسلامی «تفسیر» دیگر از آنها دارد. این نظام از همان قانونی سر می‌پیچید که خود بدان باید ملتزم باشد. کسی، آگاهی، بینایی، جانِ درمندی، قانون‌شناسی هشیار، فقیهی متعهد و شجاع هست که این همه اهمال و این مایه از استبداد و خودرأیی را ببیند و بر آن بخروشد؟ آن‌چه رخ می‌دهد که بسیار پیش از این رخ داده است، نه تنها خلاف قانون و خلاف شرع بلکه ضد انسانیت نیز هست. کسی آیا به هوش خواهد آمد؟
پ. ن. احتمالاً اگر کسی قانون را خوب نمی‌داند، بهتر است یک بار دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب بخواند. مزید یادآوری، این اصول قانون را ببینید:
اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
