این یادداشت را پیش از بیانیه‌ی موسوی نوشته بودم. اما هم‌چنان انتشار آن را بی‌فایده تلقی نمی‌کنم چرا که گمان می‌برم پرتوی می‌افکند بر جوانب حقوقی قضیه و ضرورت حفظ ظرفیت‌های سیاسی موجود.
۱. اعدام، یکی از حربه‌های مهم دستگاه قضایی ایران بوده است و هم‌چنان هم هست. به هر دلیلی، مجازات اعدام هم‌چنان در دستور کار قضات ایرانی وجود دارد. تفسیرهای موسع و دلبخواهی از قانون، نادیده گرفتن عدالت شکلی و البته بازیچه‌ی قدرت شدن از ویژگی‌های برجسته‌ی این دستگاه قضاست. راه حل‌اش چی‌ست؟ بحث‌‌اش دراز است اما بدون شک حل بحران‌های قضایی در کوتاه مدت میسر نیست.
۲. در پنج اعدام دیروز هر چند جرمِ متهمان (یا به عبارت دقیق‌تر «اتهام» آن‌ها)، مرتبط با رخدادهای پس از انتخابات اعلام نشده، اما بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که اجرای این احکام در این مقطع زمانی، تصادفی نیست. ایجاد رعب و هراس، تنها قسمت ظاهری ماجراست. نباید فراموش کرد که ایجاد شکاف و اختلاف در میان کسانی که با این رویه مخالف‌اند (رویه‌ای که هم معارض با عدالت شکلی است و هم منافات با عدالت ماهوی دارد)، بزرگ‌ترین فایده را نصیب گردانندگان چرخِ بی‌عدالتی می‌کند. یکی از دوستان حقوق‌دان نکاتی را نوشته بود که پس از مشورتی که با او کردم، آن نکات را با تفصیل بیشتری چنین بازگو کرد (و تقریر اینها برای فهم وضعیت موجود مهم است): «۵ تن از هموطنانمان توسط دستگاه شبه‌قضایی جمهوری اسلامی ایران محکوم به اعدام شدند. اکثراً بحث‌ها بر سر بی‌گناهی ایشان بود که مربوط به عدالت ماهوی است. نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عدالت شکلی در دادرسی است که ضامن عدالت ماهوی بوده و بدون آن، مطابق اصول جهانی دادرسی، صرف نظر از بی‌گناه بودن یا نبودن متهم، به قطع هرگونه محکومیتی ناعادلانه بوده و خود محکوم به بربریت است. از جمله‌ی این موارد، حق دارا بودن وکیل (با تمام جوانب و لوازم آن)، حق دفاع کامل و شنیده شدن، حق آزمودن شاهد، حق مواجهه‌ی رو در رو با متهم کنندگان و تناظر در دعوی است. همچنین برخی اصول حقوقی که در دادرسی کیفری در دستگاه شبه قضایی ایران به کرات نادیده گرفته می‌شوند، عبارت‌اند از اصل برائت، اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم… در مقابله با وضع موجود در عرصه قضایی (که عموماً هم مربوط به عرصه‌ی کیفری می‌شود در شرایط حاضر تا عرصه‌ی مدنی)، تمرکز اعتراضات باید بر عدالت شکلی قرار گیرد. دلیل، آنکه عدالت ماهوی با مسائل ایدئولوژیک و زیر ساختارهای ارزشی تعریف‌کننده‌ی جرم گره می‌خورد و همین امر دست یافتن به اجماع بر سر مصادیق عدالت ماهوی را دشوار می‌کند. مثلاً، در نظام فکری اسلام، جرائم جنسی جایگاه خاصی دارند؛ درحالی که در نظام‌های لیبرال تا جایی که اثبات نشود روابط جنسی افراد به دیگران ضرر می‌رساند، این نوع روابط اصولاً جرم محسوب نمی‌شوند (مثلا نک. به بحث داغ هم‌جنس‌گرایی در اواسط قرن بیستم در انگلیس که به مباحثات مفصلی بین قاضی لرد دولین و پروفسور هارت- فیلسوف حقوق پوزیتیویست مشهور منجر شد و حاصل آن در کتاب قانون، آزادی و اخلاق جمع شده است. در آنجا هارت با تکیه بر نظریات جان استوارت میل، همان مبنای فوق‌الذکر را در مورد ضرر رساندن به دیگران مطرح می‌کند و بر آن اساس از هم‌جنس‌گرایی که با رضایت طرفین باشد دفاع می کند). اینها همه در حالی است که در زمینه‌ی عدالت شکلی، اجماع مناسبی در سطح جهانی و حتی در میان مسلمانان وجود دارد و باید از این قابلیت بهره گرفت».
۳. اگر به شرایط داخلی توجه دقیق داشته باشیم، حداکثر موضعی که موسوی، کروبی یا خاتمی میتوانند بگیرند، نقدی است به روال قضایی (نقد شکلی) نه دفاع از کسانی که اعدام شدند. در این مقطع حتی مخالفت کردن با نفس حکم اعدام به منزله‌ی یک عمل سیاسی، تنها خاصیتی که دارد صدمه زدن به قابلیت‌های موجود است. هر موضع‌گیری‌ای لزوماً موضع‌گیری اخلاقی یا قابل‌ستایش نیست. هر کسی می‌تواند با بلند کردن صدای خود یا موضع‌گیری در قبال چیزی، گمان کند برای خودش اعتباری اخلاقی کسب کرده یا قهرمان شده است. اما اگر موضع‌گیری در برابر هر اقدامی در هر زمان و مکانی فی‌نفسه مطلوب نباشد و مهم‌تر از نفس موضع‌گیری، تغییر آن چیزی باشد که علیه آن موضع می‌گیریم، آن وقت است که باید بیشتر فکر کرد و موضع‌گیری عاطفی را به تعویق انداخت و پرسید موضع‌گیری سیاسی به چه قصد و نیتی انجام می‌شود و قرار است چه نتیجه‌ای بدهد؟
۴. فراموش نکنیم که اعدام‌های دهه‌ی شصت، زخم عمیقی در روان و آگاهی بخشی از جامعه‌ی ایرانی گذاشته است. این خاطره که بخواهیم یا نخواهیم در ناخودآگاه خانواده‌ی قربانیان یا دوستان و همدلان‌شان می‌ماند، نه تنها زدودنی نیست بلکه می‌تواند درست به خدمت همان کسانی در آید که دیروز و امروز منافع‌شان با قربانی کردن انسان‌ها تضمین می‌شود. تحریک احساسات کار سختی نیست. به دست هر کسی می‌تواند صورت بگیرد، حتی به دست کسانی که میتوانند دستگاه قضا را امروز هدایت کنند! مراقب باشیم بازی نخوریم.
۵. موسوی، کروبی و خاتمی سرمایه‌های مهمی برای آگاهی و آزادی ملت ما هستند. زخمی کردن آن‌ها و صدمه زدن به آن‌ها به بهانه‌ی پاسخگو کردن‌شان (پاسخگو کردن کسی که هیچ دسترسی به قدرت ندارد و محرومیت‌اش با محرومیت من و شما امروز هیچ فرقی ندارد، چه فضیلتی یا حسنی می‌تواند داشته باشد؟)، از سر شتاب و عاطفی عمل کردن است. شوربختانه، در کشور ما چندان جا برای انتقام‌گیری و کین‌خواهی هست که اگر آغازش را از جایی راه بدهیم، پایان‌اش به عمر دو سه نسل از ماها هم نخواهد رسید وهم‌چنان باید مشغول پاسخگو کردن مردم و حساب‌کشی باشیم. اختلاف‌نظرها همیشه باقی خواهند ماند، اما این‌که خودمان با دست خودمان سرمایه‌هایی را که داریم در بوته‌ی شرایطی که یکی دیگر ایجاد می‌کند، نابود کنیم، نشان از خردمندی و حکمت نیست. این نکته را در یادداشتی دیگر شاید بسط بدهم اما مغز سخنِ من این است که متأسفانه در شرایطی که در آن واقع شده‌ایم جریانی دارد شکل می‌گیرد که به جای ظرفیت‌سازی سیاسی و عقلانی و تقویت ظرفیت‌های موجود، تمایل عجیبی برای تخریب ظرفیت‌های فعلی و آسیب زدن به جریان ظرفیت‌ساز وجود دارد (و دریغا که تمام این خطاها را به نام آزادی یا به نام مسؤولیت روزنامه‌نگارانه و بازی با مفاهیم قابل‌دفاع مرتکب می‌شود).
۶. تفاوت اعدام‌های تازه با اعدام‌های ماه‌های اخیر این است که دستگاه تبلیغاتی بر خلاف بار قبل که با ناشی‌گری کسانی را که پیش از انتخابات دستگیر شده بودند، متهم به اغتشاش کرده بود، این بار آن خطا را مرتکب نشده است و کوشش کرده همه را در موضعی قرار دهد که شتاب و غلیان عاطفه، تنها به زیان هر کسی تمام شود جز آنکه مسؤول آن است!
پ. ن. بیانیه‌ی موسوی کوتاه است، اما خردمندانه و به موقع – نه دیر است و نه زود. فراموش نکنیم که موسوی هنگام کشته شدن خواهرزاده‌اش چقدر خویشتن‌داری به خرج داد و دندان بر جگر فشرد. بسیار می‌شود درباره‌ی موسوی و موضع‌گیری‌های‌اش حرف زد، اما همین دو بند کوتاه و عاجل پختگی سیاسی موسوی را به خوبی نشان می‌دهد:
«اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه ای است که در طول ماه های اخیر منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از زنان ومردان خدمتگزار وشهروندان عزیز کشور ما شده است.
وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت و مکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران وعاملان جنایتهای کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان و روزهای۲۵ و۳۰ خرداد وعاشورای حسینی می‌گذرند و پرونده‌های فسادهای بزرگ را باز نشده می‌بندند وبه صورت ناگهانی در آستانه ماه خرداد ، ماه آگاهی و حق‌جویی پنج نفر را با حواشی تردید برانگیز به چوبه‌های دار می‌سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به دنبال‌اش بودیم؟»
پ. ن. ۲. تفاوت شتاب‌زدگی و پختگی را می‌‌توان از این‌جا دید (در خبر بی‌بی‌سی): «در لندن نیز چند نفر که خود را اعضای حزب کمونیست کارگری معرفی کردند به ساختمان کنسولگری ایران حمله و شیشه های آن را شکستند. در پاریس نیز تعدادی از معترضان دوربین های مداربسته سفارت را شکستند. پلیس فرانسه تعدادی از تجمع کنندگان را بازداشت کرده است.»
