چرا دین اقلی با ولایت سیاسی قابل جمع نیست؟

در ادامه‌ی بحث ولایت حقیقی و حقوقی دو یادداشت خوب دیده‌ام که در آن پرسش و نقد زیاد است. نخستین آن‌ها یادداشت امیر سوشیانت بود که چنان از سر دردمندی نوشته بود که جانب تأمل را رعایت نکرده بود. در فرصتی فراخ‌تر به یکایک نکاتی که امیر طرح کرده بود پاسخ خواهم داد.

مطلب دوم یادداشت سنجیده و متین محمد رضا ویژه بود (که در ضیافت‌خانه‌ی ملکوت هم آورده‌ام). محمد رضا ویژه پرسش‌های خوبی را طرح کرده است که به نظرِ من جواب‌های روشنی هم دارد.

۱. نویسنده دو پیش فرض را مطرح کرده است که من یکی دو حاشیه بر آن‌ها دارم. در پیش فرض نخست نویسنده از رابطه‌ی فرد با خدا سخن می‌گوید و آن را رابطه‌ای فردی می‌نامد که به قول او قواعد اجتماعی بر آن حاکم نیستند (لابد به این معنا که قانون نمی‌تواند مثلاً به او بگوید که چگونه با خدا سخن بگوید). اما به اعتقادِ من رابطه‌ی فرد با خدا (به هر شیوه‌ای) صرفاً در حد مناجات کردن نیست بلکه مستلزم رعایت اوامر و نواهی الهی هم هست (چنان‌که نویسنده اشاره کرده است). اما کدام اوامر و نواهی؟ مقصودِ ما لاجرم قواعد اخلاقی و کلانِ دین نیستند، مثل دروغ نگفتن، حق الناس را رعایت کردن، عدالت‌ ورزیدن و غیره. برخی قواعد اجتماعی دین با قواعد و قوانین اجتماعی که از دین بر نیامده‌اند منافات پیدا می‌کنند. محل اصلی بحث این‌جاست. اگر قرار باشد به جای تدابیر مدنی و بشری برای حل مسایل اجتماعی به قوانین شریعت – به نام مراجعه به خدا و قرآن – رجوع کنیم، بسیاری از این قواعد یا قابل اجرا نیستند یا به تناقض و تعارض می‌انجامند. گستره‌ی این‌ها را می‌توان از احکام مربوط به زنان (کتک زدن زنان؟) دید تا بریدن دستِ دزد، قصاص قاتل، سنگسار کردن و قس علیهذا. حرفِ من این است که دین اقلی، در روزگار مدرن، حوزه‌های اجتماعی را به تدبیر خردِ جمعی بشر واگذار می‌کند. این‌جاست که دایره‌ی احکام فقهی دین محدود می‌شود یا حداقل بازنگری در آن صورت می‌گیرد و پاره‌ای از احکام که تا دیروز عمل به آن‌‌ها پذیرفته شده و عادی تلقی می‌شد، زیر سئوال می‌روند. پس رابطه‌ی فرد با خدا هم به آن معنا رابطه‌ای یکسویه و مستقل از روابط اجتماعی نیست.

۲. اما پیش‌فرض دوم. محمد رضا ویژه درست می‌گوید ولایت فرد بر خودش بی‌معناست. وجود ولی، وجود مولی علیه را می‌طلبد. امام بدون مأموم، رییس بدون مرئوس معنایی ندارد. بحث ولایت حقیقی و حقوقی (یا دین اقلی و اکثری) به معنای حذفِ نفس رابطه نیست. در روزگار معاصر جغرافیای اِعمالِ آن رابطه تغییر کرده است و ناگزیر نوعِ اِعمالِ رابطه هم فرق می‌کند. به این نکته‌ی مهم باید توجه داشت که هر رابطه‌ی ولایی مستلزم رعایت احکام سیاسی و اجتماعی خاصی که منافات با قواعد اجتماعی مدنی (شما بخوانید سکولار) داشته باشد نیست. آقای ویژه می‌گوید ولایت خداوند در مقوله‌ی روابط اجتماعی نمی‌گنجد. من می‌گویم اتفاقاً‌ می‌گنجد اما تا کجا؟ حوزه‌اش را باید مشخص کرد. بعضی مقولات اساساً خارج از گوهر این رابطه‌ی ولایی قرار می‌گیرند. تا نپذیریم که سیاست امری بشری است و برای تدبیر زندگی دنیوی بشر، نمی‌توان این تفکیک را انجام داد. لذا بله، سخن آقای ویژه درست است که مفهوم ولایت را نباید از عرفان به عاریت گرفت و آن را در روابط اجتماعی به کار بست (این همان سخن سروش است البته).

۳. می‌رسیم به پرسش نویسنده: «رابطه‌ی دین اقلی و اکثری و نظریه‌ی فوق چی‌ست؟» فکر می‌کنم با توضیح بالا، رابطه‌اش حداقل از دیدِ من روشن شده باشد. دین اقلی برای هر مقوله‌ای در عالم تئوری ندارد (چنان‌که ولایت برای هر مقوله‌ای در عالم تئوری ندارد). مشخصاً دین اقلی احکام سیاسی صادر نمی‌کند، نوع نظام حکومتی را مشخص نمی‌کند. آن‌ها که از دین قرائت سیاسی خاص بیرون می‌کشند، قرائتی اکثری از دین دارند که معتقد تمامی علوم اولین و آخرین و هر رطب و یابسی در قرآن هست. از دیدِ این گروه دین (و بر همین مقیاس ولایت و امامت ائمه‌ی شیعه) پاسخ هر سئوالی را دارد. لذا اگر نابسامانی در جایی هست به این دلیل است که مردم عامل به این علوم نیستند. در حالی که واقعیت این است که دین عملاً اقلی است. شما از دین نه فیزیک می‌آموزید، نه جامعه‌شناسی، نه اقتصاد، نه فلسفه، نه شیمی، نه پزشکی. این‌ها یکسره خارج از حوزه‌ی دین‌اند و دین عملاً دخالتی در این‌ها نمی‌کند و نباید بکند (به جز البته اکثری‌اندیشانی که پاسخ همه چیز را از دین می‌خواهند بگیرند و هر باری را بر شانه‌ی دین می‌نهند). فکر نمی‌کنم تا این‌جا اختلاف نظری داشته باشیم. اما آن‌جا که به ولایت حقوقی بر می‌گردد بحث اصلی و اساسی این است که نبوت پیامبر به جنبه‌ی ولایت تشریعی و حقوقی او باز می‌گردد. یعنی آوردن دینی تازه و وضع قواعدی نوین برای نظامِ دینی‌اش. نویسنده می‌گوید ولایت حقیقی که فاقد هنجارسازی اجتماعی باشد از بار معنایی‌اش تهی می‌شود. درست می‌گوید. حرفِ سروش هم در قصه‌ی خاتمیت همین است که ولایت حقیقی در پیامبر اسلام ختم می‌شود و این معنای خاتمیت از دیدِ اوست. پس از پیامبر کسی دیگر واجدِ این ولایت حقوقی نیست.

اما پرسش این است که اگر کسی صاحب ولایت حقیقی باشد، حقِ ولایت حقوقی دارد؟ این مسأله‌ای کلامی است. کسی که قایل به خاتمیت پیامبر باشد، نمی‌تواند مدعی شود کسی پس از او شریعتی تازه می‌آورد و قانونی تازه وضع می‌کند. شما وضع همین شریعت پیامبر اسلام را ببینید که برخی از قوانین شرعی چندان تغییر کرده‌اند که دیگر کسی را نمی‌توان یافت که درست همان‌گونه که زمان پیامبر عامل به شریعت بوده‌اند، امروز هم به همان شیوه به شریعت عمل کند. لذا ولایت حقوقی چنان که پیامبر اسلام واجد آن بود، دیگر برای جانشینانِ او معنایی ندارد. اگر کسی ولایتی حقوقی دارد، ولایتِ او سکولار است و متکی به ولایت حقیقی‌ نیست. به طریق اولی، در روزگار معاصر کسی با تکیه بر حقانیت ذاتی‌اش نمی‌تواند مدعی رهبری بر یک جامعه شود. من مشخصاً از یک وضعیت واقعی سخن می‌گویم نه یک جهانِ آرمانی که شاید در آن روزی کسی بیاید و ادعا کند که من حکومت می‌کنم به مقتضای لیاقت و صلاحیت باطنی و معنوی‌ام که بر شما مکشوف نیست و از جایی دیگر به من رسیده است. حداقل درباره‌ی شیعیان امامی این وضع صادق است. امام غایب فعلاً غایب است. کسِ دیگری نمی‌تواند ادعا کند صفات و ویژگی‌های او را دارد که به اقتضای آن بخواهد حکومت کند. این‌ها با فرض صدق دعوی شیعه است. البته کسی که شیعه نیست و دوازده‌امامی هم نباشد، اصلِ آن مدعا را قبول ندارد.

ولایت را نمی‌توان تنها به خود ولی موکول کرد. اما فرض کنیم ما داریم از ولایت به معنای وسیع سخن می‌گوییم و نه لزوماً ولایت ائمه‌ی دوازده‌گانه‌ی شیعه. ولی می‌تواند بر قلوب مریدان‌اش ولایت داشته باشد و حتی بر زندگی آن‌ها. اما لزومی ندارد هر چه می‌کند و هر چه بدان امر می‌کند منافات با قواعد جاری و پذیرفته شده‌ی زندگی بشر باشد. اگر بشر بعد از قرن‌ها به این نتیجه رسیده‌ باشد (بعد از کلی بحث و نزاع فلسفی و علمی) که مثلاً حکم اعدام باید لغو شود (و برای آن دلایلی محکم هم اقامه کرده باشد)، نمی‌توانیم مدعی شویم ولی برای آن‌که ولی باشد باید حتماً حکم به قانونی کردن اعدام بدهد. اگر ولی در روزگار معاصر بگوید برای مجازات دزد قوانینی مدنی وجود دارد که منطبق با فلسفه‌ی جزایی است و به ریشه‌ی مسأله در جامعه رسیدگی می‌کند، هیچ حجت و الزامی برای ولی نیست که حکم به قطع دستِ دزد بدهد. این پیش‌فرض‌ها درباره‌ی ولی زمانی صادق است که دین را حداکثری بدانیم و از ولی هم توقع داشته باشیم که مو به مو به تمامی قواعد و احکام شریعت درست مانند زمان رسول الله عمل کند (بدون توجه با این‌که کجای این احکام عملی است و کجایِ آن‌ها نیاز به تغییر و تصرف دارد). اتفاقاً ولایت حقیقی می‌تواند دست مولی علیه را باز بگذارد تا فهمی اقلی از دین داشته باشد.

به طور خلاصه تفکیک ولایت حقیقی از حقوقی یکی از مقتضیات بزرگ‌اش مستقل کردن حوزه‌ی سیاست و تشریع از حوزه‌ی تجربه‌ی باطنی و سلوک معنوی است. اما زندگی اجتماعی بشر نیز با سلوک معنوی او ارتباط دارد. نمی‌توان در غار زندگی کرد و در روزگار معاصر ادعای سلوک معنوی هم کرد. لذا ولایت باطنی سکولار نمی‌شود اما ولایت حقوقی و سیاسی سکولار است. به طریق اولی، اگر امامی از اهل بیت هم بر مسند قدرت و سیاست بنشیند، حکومت‌اش امری است سراسر دنیوی و سکولار. من تعجب می‌کنم چرا نکته‌ای به این روشنی برای امیر این قدر پیچیده می‌نماید. وقتی حضرت امیر در مقام حکومت خود را با مردم برابر می‌داند و در برابر آن‌ها پاسخگو و مسئول (خطبه‌های نهج‌البلاغه و نامه به مالک اشتر را ببینید)، هیچ گاه ادعا نمی‌کند که ولایت باطنی و سیاسی حقِ من است، حکومت کردن حقِ من است، پس شما لاجرم باید در برابرِ من منقاد و تسلیم باشید و به هیچ سیاستِ من اعتراض نکنید. تفکیک ولایت باطنی و حقیقی از ولایت حقوقی و سیاسی معنای صریح‌اش این است که هیچ حاکمی در جهان اسلام به اقتضای مسلمان بودن و ادعای برخورداری از ولایتِ معنوی نمی‌تواند مدعی مصونیت در برابر پرسش و پاسخگویی باشد.

به سخن آقای ویژه بر می‌گردم که گفته است: «نمی‌توان با سکولاریسم عناد ورزید و در عمل از روش‌های سکولار برای اهداف خویش بهره جست». چند مشکل در این گزاره هست. نخست این‌که تعریف سکولاریسم در جمله‌ی ایشان کمی متغیر است. من سکولار را به معنی دنیوی به کار می‌برم. ولایت حقوقی و سیاسی سکولار یعنی ولایتی که کسی الزام ندارد در برابر آن بی‌چون و چرا تسلیم باشد. پس نه تنها عنادی با سکولار بودن ولایت سیاسی در میان نیست، بلکه مفاهیم سکولار دقیقاً در موضع مناسبِ خویش نهاده شده‌اند. حال آیا تمامِ این‌ها باعث نفیِ دین یا نفی ولایت باطنی می‌شود؟ مطلقاً نه. از کجای این تئوری‌ها بر می‌آید که شما مثلاً زکات را منکر شوید؟ مردم انفاق را ترک کنند؟ دستگیری از بیماران، فقرا، یتیمان و بیوه‌زنان را کنار بگذارند؟ کجای این‌ها نتیجه می‌دهد که اصول فربه اخلاقی دین را ترک کنیم؟ من موافقم. بدون هیچ شکی این تئوری دستِ دینداران اکثری‌اندیش را که می‌خواهند با تکیه بر دین سیاست‌ورزی کنند و مشروعیت‌شان را از دین بگیرند می‌بندد. اما کجای این نامطلوب است؟ اگر مشکل ائمه‌ی شیعه هستند، خودشان بدون هیچ شکی می‌توانند از حق‌شان دفاع کنند. ما که نماینده‌ی تام الاختیار آن‌ها نیستیم. پس این نوع نگاه به ولایت و دین، منجر به نفی هنجارهای دینی نمی‌شود، اما بدون شک بر هنجارهای سیاسی اثر می‌گذارد. یک بار دیگر هم هنگام نقد سروش نوشته بودم که ذات و گوهر تئوری او سیاسی است و در باب دین و ولایت باطنی سخن تازه و شگفت‌انگیزی نگفته است. امیدوارم این‌ها به بعضی از پرسش‌های امیر هم پاسخ داده باشد. اگر نه، باز بیشتر خواهم نوشت تا موضوع بیشتر تبیین شود. کمترین خدمتِ این نظریه سالم نگه داشتن گوهر دین و حفظ مقولاتِ دنیوی در برابر دینی شدنِ بی‌دلیلِ آن‌هاست. سیاست و حکومت امری دنیوی است. اگر دینی و اخروی بود، باید روز محشر و در جهانِ آخرت هم نظامی سیاسی می‌داشتیم!