در ماجرای مدرک جعلی آقای کردان فقط یک مرجع و محکمه برای احراز جعلی بودن آن وجود دارد و آن هم دانشگاه آکسفورد است و افرادی که اسم و امضای‌شان پای آن مدرک جعل شده است. همین. هیأت منصفه‌ی این دادگاه و شهودش هم می‌توانند همه‌ی افراد کره‌ی زمین باشند. همه می‌توانند با دانشگاه آکسفورد و دفتر مربوطه تماس بگیرند و کسبِ خبر کنند. مسأله خیلی روشن است. احتیاج به دفتر و دستک و تحقیق و تفحص چندین ماهه ندارد. تنها چیزی که لازم دارد، اراده‌ی کافی برای اجرای قانون و پیاده کردن ماده‌ی ۵۲۷ قانون مجازت اسلامی است. فهم این‌که آتش گرم است و عسل شیرین است، نیاز به دادگاه و محکمه‌ی خاص ندارد. قضیه به همین سادگی است: آقای الف می‌گوید از دانشگاه ب مدرک دکترای افتخاری دارد. هر انسانی در هر جای دنیا می‌تواند با دانشگاه ب تماس بگیرد. دانشگاه ب تمام موارد مورد بحث و ذکر شده در آن مدرک را تکذیب می‌کند و منکر اصالت چنین مدرکی می‌شود. کجای قضیه پیچیده است؟
پ. ن. پیچیدگی‌اش البته این است که متهم جای شاکی نشسته است. بدهکار، ادای طلبکاری در می‌آورد!
