Search
Close this search box.

زبانِ خارجی به مثابه‌ی اسلحه!

از هفته‌ی گذشته تا به امروز، به قدر کافی نقدهای حقوقی و قانونی متعددی به کیفرخواست ابتدایی قرائت شده در دادگاه وارد شده است. از حقوق‌دانان برجسته گرفته تا دانشوران علوم سیاسی، علما و فعالان اجتماعی و سیاسی (از احزاب و جناح‌های مختلف) همه یک‌صدا بی‌بنیاد بودن، خصلت سیاسی و تهمت‌پراکنانه‌ی این کیفرخواست را گوشزد کرده‌اند. کار به جایی رسید که آیت‌الله صانعی به سائقه‌ی مرجعیت‌اش بی هیچ پروایی هشدار عذاب اخروی و وعده‌ی محاکمه‌ی قریب‌الوقوع این‌جهانی به همه‌ی بازی‌گردانان دادگاه داد. خود به فراست ببینید که دادگاهی که نه حقوق‌دانان و وکلا، نه دانشوران و علما، نه فعالان سیاسی و احزاب و نه حتی هم‌فکران سابق برگزار کنندگان، حاضر به حمایت از آن نیستند، چه دادگاهی می‌شود! با این مقدمه، خوب است به چند نکته‌ی تازه در کیفرخواستِ جدید قرائت‌شده در دادگاه اشاره کنیم.

نماینده‌ی مدعی‌العموم می‌گوید: «بنا به تحقیقات معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، مجرمیت تحلیلگر ارشد سیاسی سفارت انگلیس محرز بوده و باید طبق مواد ۵۰۱، ۵۰۵، ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محاکم و مجازات شوند.» یک بار دیگر همین عبارت را با تأنی و آهستگی تمام بخوانید. صدور حکم مجرمیت، ظاهراً، در حیطه‌ی اختیارات «معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات» قرار گرفته است و پیشاپیش حکم را هم بنا به موادی قانونی صادر کرده است (مواد را هم در کیفرخواست دقیقاً احصاء کرده) و می‌گوید جرم‌شان «محرز» است (بله، درست خواندید «محرز»!) و این‌ها «باید» مجازات شوند. به عبارت دیگر، شاهد آشکاری داریم از این‌که اساساً جنس بسیاری از محاکمه‌ها از همین دست است: پروسه‌ی قانونی، حضور وکیل و رعایت ظواهر و مقدماتی بازداشت، بررسی قضایی و مواردی از این دست نه تنها بی‌معناست که عملاً قاضی هم نقشی ندارد جز انشا‌ء‌کننده‌ی حکمی که پیشاپیش صادر شده است. اگر بخواهیم همین مضمون را به زبان صاف و پوست‌کننده بازنویسی کنیم به این تقریر می‌رسیم: در نظام ما، بعضی از مواردی که به دادگاه ارجاع می‌شوند (که عمدتاً شامل اتهامات سیاسی و مواردی می‌شود که «قدرت سیاسی» از آن‌ها رضایت ندارد)، نیازی به قاضی، وکیل، حکم دادگاه و مواردی از این دست نیست. همه‌ی تصمیم‌ها را قبلاً جایی می‌گیرند و فقط برای حفظ ظاهر (!)، دادگاهی هم برگزار می‌شود. شاهدِ این مدعا، سخنی بود که آقای دری نجف‌آبادی گفت که اعتراف‌ها تأثیری در نتیجه و صدور احکام متهمان نخواهد داشت! خوب اگر ندارد، چرا اعتراف‌گیری و پخش‌ تلویزیونی؟ اگر دارد، چرا دروغ‌گویی؟ اما لایه‌ی زیرین سخن آقای دُرّی، همان است که نوشتم: تصمیم‌ها، صدور احکام، ایراد جرم (نه ایراد «اتهام») جای دیگری صورت می‌گیرد. قانون، شرع، اخلاق و دیانت هم البته که مهم نیستند. اصلاً اهمیتی ندارد که عوض کردن عنوان «اتهام» با «جرم» مترادف است با «افترا» که در شریعت اسلامی مجازات دارد! و البته وقتی خود مجری قانون،‌ قانون‌شکن و قانون‌گریز باشد، چه توقعی از دیگران؟

و اما بعد، در کیفرخواست در چند جای مختلف به نقش مخرب، ویرانگر و خطرناک «زبان انگلیسی» اشاره شده است. از جمله این‌که فیس‌بوک، «نسخه آزمایشی زبان فارسی خود را ارائه کرده تا فارسی‌زبانان از آن به زبان مادری خود استفاده کنند» و شورای فرهنگی سفارت بریتانیا (همان «بریتیش کانسیل» (!) به قول نویسنده‌ی باسوادِ کیفرخواست)، از طریق برگزاری آزمون زبان، در پی ایجاد اغتشاش بوده است! اصلاً بگذارید بند ۸ و ۹ کیفرخواست را یک بار با هم بخوانیم:

«۸) ارتباط شورای فرهنگی- آموزشی (BC) با بدنه جامعه به منظور بسترسازی ارتباطات از طریق اعطای بورس، برگزاری آزمون‌های زبان، و … . از این طریق انگلیس تلاش داشت تا با دور زدن دولت ایران، علاوه بر شناسایی و نشان افراد موردنظر، کمترین هزینه را در دسترسی به افراد مؤثر در شرایط بحرانی به دست آورد. ۹)  شناسایی عناصر مطلع از طریق برگزاری آزمون انگلیسی ILETS. در این روش سفارت انگلیس تلاش می کرد تا با شناسایی افراد مؤثر، زمینه‌های بهره‌برداری از آنها را در شرایط بحرانی فراهم سازد.»

این بند کیفرخواست چند نکته را نشان می‌دهد: الف) اخذ بورس دانشگاهی، من‌بعد،‌ از هر کشوری جز ایران، و از هر نهادی (دولتی یا غیردولتی)، نه تنها اتهام بلکه «جرم» هم به حساب می‌آید (دیدیم که در این موارد هنوز کسی به دادگاه نرفته، جرم‌اش محرز است!). ب) اساساً هر گونه اقدامی برای فراگرفتن زبان خارجی (از جمله زبان خطرناکِ انگلیسی)،‌ باز هم جرم است و تلاش برای اخذ هر گواهی‌نامه‌ی معتبری برای این زبان‌آموزی، مصداق نزدیک شدن به عوامل جاسوسی و اغتشاش و اقدام علیه امنیت کشور به حساب می‌آید.

ادبیات کیفرخواست البته بارِ سیاسی بسیار سنگین و غلیظی دارد. در این شکی نیست. اما به تمسخر گرفتن آن یا بی‌اعتنایی به آن، یعنی چشم فروبستن بر حرکت مهلک و خطرناکی که شیرازه‌ی قانون و شریعت را دارد به سرعت از هم می‌گسلاند.  نویسنده‌ی کیفرخواست نمی‌فهمد که گنجاندن عبارت «با دور زدن دولتِ ایران» در بند ۸ کیفرخواست، چه معنای هول‌ناکی برای خودشان دارد. معنای دیگرش این است که به هر حال، ما به دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی جهان از جمله انگلیس ارتباط داریم و خودمان به آن‌ها آدم معرفی می‌کردیم. چرا حالا دارند ما را دور می زنند؟! دور زدن یعنی چه؟ به هر حال یا کاری در نظام جمهوری اسلامی قانونی است (کارهایی از قبیل برگزاری آزمون زبان یا اعطای بورس تحصیلی) و یا نیست. اگر نیست، چرا تا امروز مانع از فعالیت آن‌ها نمی شدند؟ اگر هست، پس ایراد این اتهامات – ببخشید «جرایم» – چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

تحلیل خودم را می‌گویم: آموختن و دانستن زبانِ انگلیسی برای شهروندان ایرانی (و نه مسؤولان امنیتی) چیزی نیست که مطلوب بخشی از حاکمیت سیاسی باشد و از آن استقبال شود. هر کس زبان انگلیسی بداند و بتواند از زبان انگلیسی برای «مفاهمه» استفاده کند، مظنون است. زبان انگلیسی دقیقاً به همین معنا هم خطر به شمار می‌آید و هم سلاح. سلاحی که از نگاه تنظیم‌کنندگانِ آن کیفرخواست، برای «جنگ نرم» استفاده می‌شود و در راهبری «فروپاشی از درون» به کار می‌آید (راستی، «فروپاشی از درون» تعبیری است لازم نه متعدی؛ یعنی چیزی است که خودش اتفاق می‌افتد و نیاز به فاعل و عامل بیرونی ندارد؛ نویسندگان هنوز نفهمیده‌اند که «فروپاشی از درون» کردنی نیست، بلکه شدنی است؟!).

آخر این سناریو این است: یکایک مردم ایران، «آحاد» ملت، بالقوه در معرض انتساب «جرم» به خودشان هستند. اجازه داده‌اید فرزندان‌تان بروند کلاس زبان؟ اجازه داده‌اید امتحان آی‌التس یا تافل بدهند؟ حواس‌تان باشد که هر لحظه ممکن است گریبان‌تان را بگیرند. پس مراقب باشید که هیچ سخنِ سبزی از دهان‌تان خارج نشود و گرنه با «سند و مدرک» به شما نشان خواهند داد که فرزند‌تان جاسوس است و سرپل اطلاعاتی سرویس‌های امنیتی جهان! علما و مراجع قرار نیست به این تفکر خطرناک و خردسوزی که ریشه‌ی دین‌ورزی و میراث عقلانی شیعه را نشانه گرفته است، واکنش نشان دهند؟

مرتبط: دادگاه‌تان را… (علی معظمی)

بایگانی