بگذارید کمی به عقب برگردیم و چند مورد (از بی‌شمار مورد) را فهرست‌وار بررسی کنیم: ۱. ملوانان انگلیسی بازداشت شدند و غوغایی رسانه‌ای درباره‌شان برپا شد. دولت نهم آن‌ها را متهم به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی ایران کرد. بحرانی دیپلماتیک به وجود آمد. بعد از مدتی، رییس دولت نهم لبخندزنان به همه‌ی آن‌ها بهترین لباس‌ها را پوشاند و یکایک‌شان را با هدیه روانه‌ی کشورشان کرد. این‌ها همان کسانی بودند که دستگاه قضایی ما، به اصرار می‌گفت جاسوس‌اند! و این‌ها باز همان کسانی هستند که با قاطعیت سیاسی دولت انگلیس به کشورشان برگشتند و رییس دولت نهم، همین یکی دو ماه پیش، دون‌کیشوت‌وار ادعا کرد آقای بلر کتباً عذرخواهی کرده است (که تشت رسوایی این دروغ هم بلافاصله به دست خبرگزاری حامی خود دولت از آسمان افتاد!). یعنی می‌شود با «عذرخواهی کتبی» (به فرض وجود و صحت)، «جاسوس» را آزاد کرد؟ اگر جاسوس بودند چرا آزاد شدند؟ اگر نبودند چرا دستگیر شدند؟ ۲. عبدالفتاح سلطانی را به خاطر دارید؟ وکیل بعضی از پرونده‌های جنجالی سیاسی کشور. مدتی پیش به عنوان جاسوسی او هم بازداشت شد. اندک مدتی بعد، آزادش کردند. او بالاخره جاسوس بود یا نبود؟ اگر نبود، چرا اساساً بازداشت شد؟ اگر بود، چرا آزاد شد و آزاد است؟ ۳. رکسانا صابری یک نمونه‌ی دیگر است. بعد از آن همه اتهام غلاظ و شدادی که به او زدند، صابری به آسانی آزاد شد و به آمریکا برگشت. آن همه غوغا و جنجال به پا شد و رسانه‌های دولتی تا توانستند حنجره‌هاشان را دریدند و در مذمت استکبار و استعمار و صهیونیسم جهانی نامه‌ها سیاه کردند و آخر کار آن‌که به اتهام جاسوسی به حبس افتاده بود، آزاد شد و انگار نه انگار که اصلاً اتفاقی افتاده است! ۴. در بحران‌های اخیری که هنوز پایان‌اش بر کسی آشکار نیست، کارمندان سفارت انگلیس در تهران به حبس افتادند و پس از پیچیده شدن ماجرا – درست مانند ماجرای ملوان‌ها – یکی‌یکی همه را آزاد کردند. جرم این افراد چه بود؟ مشارکت در اغتشاش! کمک به آشوبگران! تلاش برای ایجاد انقلاب مخملی! آخرین فرد بازمانده هم با کمترین میزان وثیقه آزاد شد. تمام این‌ها در زمانی اتفاق افتاده است که چهره‌های پر سر و صدای حامی دولت، حرف از محاکمه‌های سنگین برای این افراد می‌زدند.
از این دست نمونه‌ها بسیارند. و البته نمونه‌های بسیاری هم هست از کسانی که هرگز یا به این زودی آزاد نمی‌شود و یا شاید جان‌شان هم از دست برود (زهرا کاظمی نمونه‌ی بارزش بود). اتهاماتی در حد و اندازه‌ی وسوسه یا لج‌بازی و هوس‌رانی صاحب قدرت، ناگهان تبدیل به مسأله‌هایی ملی می‌شوند که حیثیت یک نظام سیاسی به آن‌ها گره می‌خورد. اتهام‌ها با جرم یکی قلمداد می‌شوند. ابتدایی‌ترین قوانین همان نظامِ سیاسی نادیده انگاشته می‌شوند. حقوقی را که فرد متهم بنا به همان قانون دارد، از او دریغ می‌کنند. آخر کار هم، سنگین‌ترین اتهام‌ها در حد بازی‌چه و مسخره‌‌گی تقلیل داده می‌شود. قوه‌ی قضایی ما همه‌ی کسانی را که جرم‌های جاسوسی سنگین متوجه آنان است آزاد می‌کند. آزاد کردن البته معنای ضمنی‌اش بری بودن از این اتهامات است ولی ما هرگز ندیده‌ایم که همین دستگاه قضایی از کسی اعاده‌ی حیثیت کند یا شاکی را به صلابه بکشد. بهترین جواب این است که کلاه‌تان را بیندازید هوا که هنوز هم زنده هستید! (نمونه‌های اعتراف‌گیری و پروژه‌های تواب‌سازی که البته بسیار قدیمی‌تر از این‌ها هستند).
اگر بخواهیم یک صورت‌بندی صاف و پوست‌کنده از این وضعیت داشته باشیم، می‌توان گفت که این اتفاق افتاده است: قانون و عناوین اتهام، جرم و مجازات تبدیل به مفاهیمی لغو و عبث شده‌اند که هیچ معیار مشخصی برای سنجش آن‌ها نیست. طبیعی است که در چنین دستگاهی، هیچ وقت معلوم نشود جاسوس کی‌ست! اتفاق بعدی این است که کسانی که «واقعاً جاسوس» هستند و «واقعاً» امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر می‌اندازند، عمدتاً یا شناخته نمی‌شوند یا کسی نمی‌داند تفاوت آن‌که به وطن‌اش خیانت می‌کند و سرزمین‌اش را به پول می‌فروشد با کسی که تمام زندگی و هستی‌اش وفاداری به همین نظام سیاسی است چه می‌تواند باشد؟ این نظام، نظامی است که ارزش‌ها در آن به سادگی جا به جا شده‌اند و بنا و پایه‌ی همه چیز بر توهم، خیال‌بافی، سوءظن و عبور از اخلاق و دستورهای صریح دینی است. اتفاق هول‌ناک‌تر آن است که دیگر افکار عمومی هرگز نمی‌تواند به این چوپان‌های دروغ‌گو اعتماد کند و هرگز نمی‌تواند به خودش بقبولاند که آیا این بار راست می‌گویند یا نه؟ این شکاف میان دولت و ملت و این صدمه‌ی عظیمی که به این اعتماد خورده است، به دست همین مجریان تنبل و هوس‌باز قانون پدید آمده است؛ استعمار، استکبار و صهیونیسم هرگز تا این اندازه مهارت در به باد دادن اعتماد یک ملت نداشته‌اند که این نورسیدگان داشته‌اند!
مدت‌هاست فکر می‌کنم که اگر مردم ما تمام همّ و غم‌ّشان فقط اجرای قانون باشد و غیرت‌ورزی نسبت به همین قانون، وضع ما اندکی بهبود پیدا می‌کند. ولی همین پافشاری بر قانون آن اندازه بزرگ است و چنان در این سال‌ها از همین قانون تخطی شده است که برای تحقق حاکمیت قانون، ناگزیر باید تغییرهای مهم و بزرگی رخ بدهد – یکی از این تغییرها اجرای عدالت درباره‌ی رییس دولت نهم است که همه چیز را از قانون گرفته تا دین، اخلاق، معنویت و ابتدایی‌ترین اصول انسانی را به استهزاء گرفته است و به ریش همه‌ی خردمندان عالم می‌خندد.
قلب مشکلی که امروز نظام سیاسی ایران را به بحران انداخته است این است: بی‌اعتنایی به قانون، قانون‌گریزی و قلب مفهوم قانون، آن هم به دست خود مجریان قانون و به دست دستگاه قضایی (این ماجرا البته ریشه‌ای عمیق‌تر و علت‌العللی عظیم‌تر دارد که بر هوشیاران پوشیده نیست). این یعنی یک دولت و یک دستگاه دولتی، توان خود-اصلاح‌گری را از دست داده است؛ این نمکی است که خودش گندیده است. دقیقاً به همین دلیل است که دیگر نمی‌شود و نمی‌باید به وزارت کشور و شورای نگهبان اعتماد کرد. اعتمادِ دوباره به دستگاه‌هایی که خود نمادِ عینی و آشکار قانون‌گریزی و قانون‌شکنی هستند، عین خیانت به قانون است. چنین نیست که هر دستگاه قانونی توانایی عمل قانونی داشته باشد. هر دستگاه قانونی، همیشه باید بتواند ثابت کند که ظرفیت و قابلیت اجرای عادلانه‌ی قانون را دارد. مگر می‌شود دستگاه‌های قانونی خودشان خطا کنند؟ بله که می‌شود! همه‌ی دستگاه‌های قانونی و کسانی که در مصدر امور هستند، فسادپذیرند، بدون هیچ استثنایی. همه در معرض لغزش هستند و مرتب باید بر آن‌ها نظارت مستقل داشت. همین نظارت مستقل و سخت‌گیرانه می‌تواند بازگشت به روح قانون را تضمین کند. این سال‌ها نه تنها لفظ قانون تحریف شده است، بلکه روح قانون نیز روز به روز بیشتر بی‌سیرت می‌شود.
