در قضیه‌ی ابتدا حصر و سپس بنا به تواتر حبسِ موسوی و کروبی و همسران‌شان، این‌که این رفتار پرابهام، از موضع استغنا و ترفع حکومت که کوشش می‌کند وضعیت را در حالت تعلیق نگه دارد، نقض قانون، شریعت و حقوق انسانی است، نکته‌ای است اظهر من الشمس. در این نکته نه تردیدی هست و نه هیچ صاحبِ خردی در تشخیص سردرگمی حکومت و چه بسا هراس‌اش تردید دارد. حتی اگر از موضع حکومت هم به ماجرا بنگریم، کل قصه تبدیل به معضلی شده است که گرهِ زمانی-شاید-به‌دست-گشودنی را اکنون به هیچ دندانی نمی‌توان گشود! دو رهبر معترض به رفتاری خلاف قانون حاکمیت ایران ناگهان ناپدید شده‌اند و خانواده‌های‌شان هیچ خبری از آن‌ها ندارند و حاکمیت با خیال آسوده هم‌چنان مشغول تکذیب است که «هیچ اتفاقی نیفتاده است». قرائن چیز دیگری می‌گویند: درست بعد از راهپیمایی ۲۵ بهمن، احمد جنتی برای آن‌ها خط و نشان می‌کشد و مضمون روشن و صریح آن چیزی را که بلافاصله بعدش اتفاق می‌افتد، تقریر می‌کند آن هم از تریبون نماز جمعه. یعنی که نسخه را ایشان قبلاً پیچیده است. همین نسخه‌پیچی تا همین‌جا مستلزم دخالت یک فرد غیرمسؤول که در مقام قضایی نیست، در امور قضاست. قضیه در همین حد هم متوقف نمی‌ماند و اساس توصیه‌ی کسی که قاعدتاً باید در جایگاه دفاع از قانون و مطابقت آن با شرع باشد، چیزی است شبیه لگد زدن زیر میز کافه که بزنید، بدرید، بکشید و ببرید تا صدای‌شان بریده شود!
مقدمه‌ی قبلی این معضل نظام که روز به روز بر ابعاد رسواکننده‌ی آن افزوده می‌شود، مدتی پیش‌تر از زبان رییس قوه‌ی قضای نظام صادر شد – که اینک تبدیل به پیاده‌نظام قوه‌ی غزا و دستگاه امنیت‌ربایی از شهروندان شده است، چنان‌که از فلتات زبانی و لغزش‌های فرویدی شیخ حیدر مصلحی بر می‌آید که می‌گفت «ما به عنوان دستگاه قضایی». آقای صادق لاریجانی – در برابر اعتراض حزبِ لاییان ولایت – گفته بود که نمی‌توانند بدون اذن رهبر کشور حتی به سران مخالفان دست بزنند. او مسؤولیت تصمیم نهایی هر اقدامی را علیه موسوی و کروبی به عهده‌ی رهبر نهاد. دیگر چه تصریحی از این بلیغ‌تر می‌خواهیم بر این‌که کانون تصمیم‌گیری جایی است بالاتر از نهادهای قضایی و اجرایی؟
اما طنز ماجرا این است که درست بعد از علنی شدن تبدیل حصر به حبس، بازوی رسانه‌ای سرکوب، یعنی فارس‌نیوز، خبر را تکذیب می‌کند و می‌گوید همه چیز به همان منوال سابق است و تفصیل مجمل‌اش در بیان محسنی اژه‌ای صادر می‌شود که نظام آن‌ها را در «حصر» کرده است. و البته باز هم او توضیح نمی‌دهد که مطابق چه قانونی و با رعایت کدام موازین حقوقی می‌شود کسی را در «حصر» نهاد. اما چه باک، قدرت است و امتیازهایی که به صاحب قدرت در مقام سخن گفتن، ادعا کردن و عمل کردن می‌دهد! پس می‌رسیم به پرده‌های بعدی نمایش.
رامین مهمان‌پرست می‌گوید: «هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی کشور ما را ندارد و نخواهد داشت. مسائلی که مربوط به افراد مطرح می‌شود در چارچوب حقوقی و توسط مقامات قضایی رسیدگی خواهد شد». و هم‌چنین گفته است که: «مسایل مربوط به داخل کشور ما مسأله‌ای کاملاً داخلی». این عبارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی – که وزیرش هم دسته‌گلی تازه به آب داده است – بیشتر به هزل و هجو شبیه است. پرسش‌ها این‌هاست: ۱. این چارچوب‌های «حقوقی» که ایشان می‌فرمایند کدام‌اند؟ و اگر واقعاً چارچوبی حقوقی وجود دارد چرا این نظام از تصریح به آن و تبیین و تشریح این چارچوب‌های حقوقی هراس دارد و نمی‌آید از همین رسانه‌های در اختیار خودش همین موازین را توضیح بدهد تا خاطر ملتی آسوده شود که کارشان قانونی بوده است؟ اصلاً چه نیازی به این همه ابهام و تعلیق؟ ۲. اگر مداخله در امور کشوری دیگر نادرست است، طبعاً تمام حرف‌هایی که همین آقای مهمان‌پرست درباره‌ی مثلاً مصر یا تونس گفته است به همان اندازه گستاخی است! شما که طاقت شنیدن همین حرف‌ها را در برابر خودتان ندارید، چرا زبان‌تان را بر کشورهای دیگر دراز می‌کنید؟ ۳. مسأله‌ی انسان‌ها و حقوقی که از آن‌ها ضایع می‌شود و نقض قوانین مصرح کشور و عبور از موازین شریعت و احکام همین دینی که ظاهراً آقایان به آن معتقدند، مسأله‌ای نیست که قید مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشور آن‌ها را معطل و معلق کند. به همین دلیل ساده، هر انسانی در هر نقطه‌ای از کره‌ی زمین می‌تواند ریاکاری و وقاحت این نظام را به روی‌اش بکشد و نیازمند هیچ اجازه و صواب‌دیدی از سوی سخنگوی وزارت خارجه یا هیچ وزارت دیگری یا هیچ رییس یا کارمندی در این نظام نیست.
پاره‌ی شرم‌آورتر ماجرا کوشش مذبوحانه‌ی آقای صالحی است. گمان من این است که ایشان یکی از محترم‌ترین، فرهیخته‌ترین و صالح‌ترین دولتمردانی است که جمهوری اسلامی در تاریخ خود داشته است. اما چرا کسی با چنین پایگاهی باید سخنانی بگوید این اندازه ناپخته و نسنجیده؟ ایشان در پاسخ سؤالی درباره‌ی زندانی بودن موسوی و کروبی فرموده است: چنین موضوعی صحت ندارد و آقایان موسوی و کروبی آزاد هستند! بارک‌الله آقای صالحی! خوب لابد همین ساعتی پیش همه این آقایان را دیده‌اند که از خرید روزانه‌شان بر می‌گشته‌اند منزل! دیگر برای زندانی کردن یک فرد دقیقاً چه کارهایی باید کرد تا آن کار واقعاً متصف به صفت حبس شود؟! اگر سخن آقای وزیر درست است، چرا نظام از این‌که حتی فرزندان‌شان با آن‌ها تماس بگیرند، هراس دارد و جرأت ندارد اجازه‌ی تماس با آن‌ها را فراهم کند؟ البته ایشان لابد دقت دارند که تعریف زندان، دقیقاً همین مواردی است که بر شمردیم؛ یعنی توصیف یکایک واقعیت‌های ماجرا تا همین الآن مترادف است با «زندانی بودن» آن‌ها! آقای صالحی تا کی خواهد توانست این بازی دیپلماتیک را با زبان انجام دهد و از پاسخ‌ها طفره برود؟ ایشان در برابر ملت هم همین پاسخ‌ها را خواهد داشت؟
از روز ۲۵ بهمن به بعد، هر برگی که این نظام بازی می‌کند، مانند روضه‌ی فاش خواندن است. ذهن مخاطب داخلی و خارجی به طور طبیعی بعد از نزدیک به دو سال، به ابزارهایی برای رمزگشایی از زبان و کلمات مبهم و چندپهلوی این مسؤولان متزلزل نظام مجهز شده است: این نظام به زبان بی‌زبانی به ما می‌گوید که رهبران این جنبش را در حبس خواهد کرد ولی جسارت و جرأت اعتراف به این کار را ندارد، دقیقاً به همان دلیلی که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد و هرگز نظام مسؤولیت این جنایت را به دوش نکشید و درست به همان دلیل که سعیدی سیرجانی کشته شد و نظام مسؤولیت‌اش را به عهده نگرفت و باز هم دقیقاً به همان دلیل که کهریزک رخ داد ولی نظام حاضر نشد خودش مسؤولیت‌اش را به دوش بکشد یا توضیح بدهد که کجا قصور کرده است و کجا کج قدم برداشته است که این فاجعه‌ها به دفعات و کرات در این نظام تکرار می‌شود. نکته یک مسأله‌ی روان‌شناختی ساده است: کانونی در نظام کارهایی می‌کند که در خفا از اعماق ضمیر خواهان رخ دادن آن‌هاست ولی هرگز جسارت آن را ندارد که آشکارا مسؤولیت‌اش را بپذیرد و بگوید این من بودم که همه‌ی این کارها را کرده‌ام! و ریشه‌ی همه‌ی این رسوایی‌ها در همین‌جاست که نظام ضعیف‌کش است و هنگام دراز کردن دست تعدی و تطاول بر آن‌ها که در مقام قدرت نیستند، جرأت این را هم ندارد که بگوید این همه افعال قبیح از خودش سر زده است.
