به تازگی احمد قابل سخنانی در باب شریعت و عقلانیت در بلاگ شخصی‌اش نگاشته است که صاحب سیبستان را به نوشتن یادداشتی تأمل برانگیز تشویق کرده است (حکم شرع حکم کیمیا). گذشته از پاره‌هایی از احکام عملی که او بنا بر اجتهادی نو و نه برای نخستین بار از درون فقه شیعی نشان داده، داده‌ها برای داوری در باب نوآوری او در اصول استنباط (اجتهاد در اصول) کافی نیست و به قول حوزویان مدعا مفید منظور نیست. به بیان دیگر ساز وکار این اجتهاد و حدود آن در بوته‌ی اجمال مانده است. نیم نگاهی به تاریخ تفکر شیعی و قاعده‌ی مشهور ملازمه‌ی «کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل و بالعکس» پیشینه‌ی درازدامن این بحث را نشان می‌دهد. آن‌چه صاحب سیبستان وارونه کردن هرم فکر شیعی در باب دین اندیشی و شریعت ورزی انگاشته، در واقع بازخوانی قاعده‌ی ملازمه با تأکید بر جایگاه عقل است. به بیان دیگر حال باید قاعده‌ی ملازمه را به تناسب زمان چنین بازخواند: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و بالعکس».
روایت صاحب سیبستان، اما ـــ چه در محتوا و چه در عنوان ــ شتاب زده می‌نماید. نه نواندیشی دینی با طالقانی آغاز می‌شود، نه اندیشه یا پروژه ی اسلامی کردن علم ربطی مستقیم به شریعت و فقه دارد. نه بدعتی روی داده و نه امر بدیعی گفته شده است. دست کم در حوزه‌ی نظری این اجتهادات در فروع (و فراتر از آنها) در درون حوزه‌های علمیه حتی مسبوق به سابقه‌اند. آفت عوام‌زدگی و دنباله روی روحانیت از عوام محافظه کارـ چنان که مرحوم مطهری ۴۰ سال پیش به یاد آورد ـ دلیری ستان است و از این باب دلیری قابل در گشایش باب خرد ناب بر دین‌مداران و تداوم اجتهاد در اصول هر چند در چنان موقعیت و مقامی نباشد و دور از حوزه و در دل تاجیکستان ستودنی است.
گمان می‌رود پیش‌فرض پنهان این روش اجتهادی، و غایت معلوم و فرجام نیک انجام این خردورزی، شریعتمداری و دین باوری ست؛ البته به شریعتی سهله و سمحه که مفقود و مطلوب ارباب شریعت و اصحاب خرد است. اما الکلام کل الکلام در همین پیش فرض است، آن گاه که پای چوبین استدلال از زیر جامه‌ی آن شریعت نمایان می شود، چراکه اگر این خرد خودبنیاد، عقلی مستقل و مقدم بر شرع است (تمام کشف مدعا) التزام به آن نتیجه از دل کدام گزاره ی غیر وحیانی برخاسته است؟
در این باب چند پرسش راه را بر فهم گفتار قائل خواهد گشود:
ـ حد یقف و مرزهای این عقل خودبنیاد (اگر هست) کجای‌اند؟ و استقلال آن از شرع به چه معناست؟
ـ در مواجهه‌ی گزاره‌ای عقلی با گزاره‌ای برآمده از متن منصوص محکم، ایستار این عقل مستقل در کجاست؟ تأویل نص، شک در سلامت استدلال عقلی، یا سقوط تکلیف در تعارض حجج و یا بلا موضوع کردن فقه؟ از آن جا که این فرض محال نیست، مشخصاً چه راهی جز بلا موضوع کردن نص در منصوصاتی مانند حد شرب خمر، سرقت و زنا وجود دارد؟ آیا اگر روزی این خرد خودبنیاد اصل مجازات شارب و زانی ــ و نه نوع و کیفیت مجازات ــ را از بن و بنیاد نفی کند، آن پیش فرض پنهان به خطر نخواهد افتاد و آن ایمان مستتر متبختر در آزمون نفی و اثبات غرقه نخواهد شد؟
ـ اگر کارویژه‌ی دین، تسهیل و تسریع دستیابی مطمئن به احکام و تکالیف شرعی (به فرض وجود) برای متوسطان در عقل است، و عقل سلیم به استقلال به این احکام دست می‌یابد، حکمت ارسال رسل و تشریع ادیان چیست؟ به بیان دیگر چه پیامی از پیامبران بدون حجت ظاهر از دسترس حجت باطن دور می‌ماند؟ وانگهی ملاک عقل سلیم و سقیم چیست؟ آیا این عقل همان خرد جمعی ست، بی مرز زمان و مکان و قوم و ملتی؟ یا از قضا خردی پاره پاره است که در جستجوی حکم شرعی، با تفکیک زمان و مکان و نظرداشت آداب و رسوم و عرف متداول هر جامعه، فقه را بلاموضوع می‌کند؟
اما در باب رویکرد نظری و عملی سخنان قابل، جدا از اغراقی که در گزارش صاحب سیبستان است و با یادداشت‌های قابل در هر دو بلاگ او نمی‌خواند بیش از هر چیزی باید گفت که سخنان او نقد اجتماعی است تا یک حرکت بدیع فقهی ـ اصولی و این خود ستودنی ست. از باب نظری و اجتهاد در فروع قابل در حقیقت به تکرار موضع اصولیون واصل اصولی اصالت اباحه پرداخته است که خود برگرفته از روایاتی است با مضمون: «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» و «رفع القلم… عما لا تعلمون». سال‌ها پیش این را از دوستی که نسبت و رابطه‌ای با ارباب حوزه داشت شنیده بودم که پاره‌ای از فقها هنگام بحث درباره‌ی غنا و موسیقی اصل را بر حلیت آن می‌نهند و سپس درباره‌ی شرایطی تحقیق می‌کنند که باعث حرمت آن می‌شود. لذا از لحاظ مبنایی، این نوع نگاه به احکام
شرعی تازگی ندارد.
این را می‌پذیرم که ازفقیهان نباید هر سؤالی را پرسید. حوزه‌ی کار فقیه چندان موسع و گسترده نیست که در هر عرصه‌ای حکمی از آستین برون آورد. سروش هم در ده سال گذشته، به تفصیل در این باب نوشته است و این سؤال دیگر چندان مهیب یا تازه نمی‌نماید. این نگاه به فقیهان، کشفی تازه نیست.
اما در عمل، به مشکلات جدی‌تری برخورد خواهیم کرد. در باب احکامی که او در مورد آنها سخن گفته است، موافق‌ام و بحثی نیست. اما تعمیم دادن مبنای سخن او و کلی گرفتن آن نقطه‌ی شروع لوازم و پیامدهایی دارد که نمی‌توان به این سادگی درباره‌ی آنها حرف زد. ایراد این بحث این است که دین علاوه بر فقه، نصوصی هم دارد. اگر قرار باشد منطقه و حوزه‌ی اختیار عقل این قدر وسعت یابد که تنها زمانی که در کاری فروماند به شرع مراجعه کند، تکلیف پاره‌ای از نصوص چیست؟ جایی که نصی باشد و عقل خلاف آن را بگوید، چه می‌توان کرد؟ به عنوان مثال، اگر روزی این عقل بتواند به استدلال محکم نشان بدهد که خوردن گوشت خوک هیچ زیانی برای سلامتی آدمی ندارد و عقلاً قابل تجویز است، حکم شریعت را نسخ باید کرد؟ یا اگر این عقل به این نتیجه برسد که مثلاً شراب برای آدمی زیان ندارد (و شاید عملاً قابل اثبات هم باشد)، آن وقت با نص شریعت چه باید کرد؟ این‌ها نمونه‌هایی از سستی‌های استدلال کلی قابل هستند.
این که خرد زمانه هم در استباطات فقهی اثر می‌نهد باز سخن بدیعی نیست و در آن هم شک و شبهه‌ای روا نیست. اما آن «وارونه کردن هرم عقل و شرع» به قول صاحب سیبستان، خالی از اشکال نیست (فرض کنیم که این تشبیه درباره‌ی عقل و شرع درست باشد و نسبتی مشابه آن میان عقل و شرع بر قرار). ظاهراً قابل نباید قایل به این باشد که عقل پاسخگوی همه چیز است. آن‌چه من از سخنان او می‌فهمم این است که برای یافتن راه‌حل در مسایلی که پیش روی آدمی است نخست باید به عقل متوسل شد و اگر عقلی پاسخی برای آن نداشت باید در دکان شریعت را کوبید. این تعبیر قابل را که شرایع «تنها در منطقه الفراغ عقل، حق اظهار نظر مستقل رادارند ودر سایر موارد، موظف به تأیید وتأکید حکم عقل می باشند» اگر یک بار دیگر بخوانیم، قاعدتاً باید به این نتیجه برسیم که منطقه الفراغ شرع بسیار وسیع است و نهایتاً به جایی می‌رسیم که دین قلمروی خرد و اندک دارد. گمان می‌کنم یک جنبه از موضوع این‌جا محل عنایت قرار نگرفته است. با این نقطه‌ی شروع برای بحث، باید ابتدا بپذیریم که شرع و عقل در قلمرو و جغرافیای واحدی عمل می‌کنند که گسترش قلمرو یکی به محدود شدن قلمرو دیگری می‌انجامد. در این باب من عجالتاً حرف چندانی ندارم و فقط پرسشی است که طرح می‌کنم تا بحث‌اش باز شود. به اعتقاد من، درباره‌ی نسبت عقل و شرع، نمی‌توان تشبیه هرم را به کار برد. شاید بهتر باشد از چهارچوبی صحبت کنیم که عقل و شرع در آن بازیگر میدان هستند. این بحث، اصلاً بحث منفی یا مثبت یا فرودست و زبردست بودن نیست که عقل بخواهد بالای شرع باشد یا شرع بالای عقل.
آخر سخن این‌که سخنان قابل به جز پاره‌ای از تجویزهای اجتماعی که مقبول و معقول هم می‌نمایند سخن تازه‌ای ندارد و عمده‌ی همین سخنان را پیشتر سروش به تفصیل و شرح بیشتر و البته با دقتی بیش از این سخنان گفته است.
وبلاگ‌های احمد قابل:
از نگاه من
شریعت عقلانی
توضیحات تازه‌ی احمد قابل درباره‌ی عقل و شرع: ۱ و ۲
Menu
