نخست اينکه در روز خاکسپاری پيشوای مسيحيان کاتوليک، چه بسا بهتر باشد از بيرون به شخصيت پاپ و خدمات او نگاه کنيم تا اينکه بخواهيم خطاها و تناقضات او را ببينيم. به اشارهی عزيزی، در اشپيگل، به اين مقالهی انتقاد آميز هانس کونگ، متأله کاتوليک سوييسی در تحليل خطاها و تناقضات پاپ ژان پل دوم بر خوردم. جدای از ياد نيک پاپ در گذشته، شايد جای آن باشد که نگاهی دقيقتر به رفتار کلی او بيندازيم. در ذيل، بخشهايی از مطلب کونگ را میآورم با تصرفاتی جزيی.
شورای دوم واتيکان که از سالهای 1962 تا 1965 ادامه داشت، فضايی را بر کليسای کاتوليک حاکم کرده بود که در دوران پيشوايی پاپ ژان پل دوم
ديری نپاييد. پس از اينکه این شورا، جای خود را به تصميمات پاپ داد، در درون کليسای کاتوليک به تفکری بسته و محدود و جزمی رسيديم که سر رشتهی آن به دست پاپ مرحوم بود. در اخبار حتماً شنيدهايد که از نقش پاپ در فروپاشی شوروی ياد کردهاند. معادل وطنیاش را هم البته داريم که از نقش آيتالله خمينی در زوال کمونيسم ياد میکنند. اما واقعيت با هر دوی اين روايات خوشبينانه و مؤمنانه فاصله دارد. اين نگاه خوشبينانه به سادگی حاضر است چشم به روی معضلات و تناقضات درونی اقتصادی و اجتماعی کمونيسم ببندد و برای پاپ اعتبار بيافريند. (برای خلاصهای سرراستتر از تاريخچهی شورای واتيکان بنگريد به: شورای دوم وحدت واتيکان)
متناقضترين پاپ قرن بيستم
هانس کونگ، پاپ ژان پل دوم را متناقضترين پاپ قرن بيستم مینامد. از ديد او، «سياست خارجی» پاپ، خواستار مدارا، اصلاحات، گفتوگو و ملايمت از بقيهی جهان است. اما تناقض اينجاست که «سياست داخلی» او که تمايل به ترميم وضعيت پيش از شورای واتيکان دارد، مانع اصلاحات است و منکر هر گونه گفتوگويی در درون کليساست و تمايل به حاکميت مطلقالعنان کاتوليسيسم رمی دارد.
حقوق بشر و سیاست دوگانهی پاپ
ژان پل دوم، در نگاه بيرونی از مدافعان حقوق بشر است اما در درون حقوق بشر برای اسقفها، متألهين و مخصوصاً در قبال زنان وزن چندانی ندارد. واتيکان هنوز اعلاميهی حقوق بشر شورای اروپا را امضا نکرده است. در دعواها و اختلافاتی که رخ میدهد، واتيکان هم به عنوان قانونگذار، هم به عنوان مدعیالعموم و هم در مقام قاضی عمل میکند. اگر کشيشی، متأله يا فردی عادی اختلافی قضايی با دادگاههای عاليهی کليسا پيدا کند، تقریباً هيچ اميدی به برنده شدن در اين دعوا ندارد.
نقش زنان
پاپ که برجستهترين ستايشگر مريم مقدس است، تنها از قداست زنان سخن میگويد و زنان را از کنترل خانواده منع میکند. حاصل اين امر تنشی ميان همنوايی بيرونی و خودمختاری درونی وجدان است. در سال 1999، پاپ به اسقفهای آلمانی دستور داد که مراکز مشاورهای را که برای زنان گواهی صادر میکردند تا بعداً از سقط جنين استفاده کنند، تعطيل کنند. اين امر، خود آغاز خروج فزايندهی زنانی است که تا به حال به کليسا وفادار ماندهاند.
اخلاق جنسی
اين پاپ، که خود عليهی فقر فراگير و رنج در جهان تبليغ میکند، خود تا اندازهای مسئول اين رنجی است که نتيجهی رويکرد او به کنترل خانواده و رشد انفجارآميز جمعیت است. پاپ در طی سفرهای فراواناش و در يک سخنرانی در سال 1994 در همايش جمعيت و توسعهی سازمان ملل در قاهره، مخالفت خود را با استفاده از قرص ضد بارداری و کاندوم اعلام کرد. در نتيجه، پاپ، بيش از هر دولتمرد ديگری، میتواند تا حدی مسئول رشد بیرويهی جمعيت در بعضی کشورها و گسترش ايدز در آفريقا است. در نتيجهی اين سياست او، حتی در کشورهايی مانند ايرلند، اسپانيا و پرتغال که مردم سنتاً کاتوليک هستند، اخلاق سختگيرانهی جنسی پاپ و کليسای کاتوليک رم يا آشکارا يا به تلويح رد میشود.
عزوبت در ميان کشيشان
کارول وويتيلا، با ترويج چهرهی سنتی کشيش مذکر مجرد، مسئوليت اصلی فروپاشی سلامت روحی کشيشان را در بسياری از کشورها و رسوايیهای روابط جنسی با کودکان در کليسا را که ديگر قابل لاپوشانی نيستند، به عهده دارد. ازدواج هنوز برای مردانی که خود را وقف کشيش شدن میکنند، ممنوع است. اين تنها يک نمونه از مواردی است که اين پاپ، مانند پاپهای ديگر پيشين، تعاليم انجيل و سنت بزرگ کاتوليک هزارهی نخست را ناديده میگيرند که از صاحبمنصبان نمیخواست که پيمان عزوبت ببندند. اگر کسی، به خاطر منصباش، ناچار باشد زندگیاش را بدون همسر و فرزند بگذراند، خطر زيادی هست که انسجام و سلامت جنسی فرد صدمه ببيند که میتواند به عنوان نمونه به اعمال کودکآزارانه منجر شود. اين خود باعث کاهش تعداد کشيشان در کليسا نمیشود؟
جنبشهای وحدتگرايانه
پاپ دوست دارد که به عنوان سخنگوی جنبش وحدت مسيحيت شناخته شود. اما در عين حال، او خود بار سنگينی بر شانههای روابط واتيکان با کليساهای ارتودوکس و اصلاحگرا است و از به رسميت شناخت دفاتر تبليغی و مراسم عبادی آنها امتناع ورزيده است.
پاپ میتوانست با به رسميت شناختن آنها رفتار ملايمتری در پيش بگيرد. او میتوانست ادعای
تماميتخواه و قرون وسطايی واتيکان را نسبت به قدرت، عقايد و رهبری کليسا در قبال کليساهای اروپای شرقی و کليساهای اصلاحگرا تعديل کند و از سياست گسيل اسقفهای کاتوليک رمی به مناطقی که اکثريت با کليسای ارتودوکس روسی است پرهيز کند. پاپ میتوانست این کارها را بکند، اما ژان پل دوم نمیخواست. او میخواست سيستم قدرت رمی را حفظ کرده و گسترش دهد. به اين دليل، او به دورويی زاهدانهای روی آورد: سياستبازی قدرت رم و پرستيژ آن زير نقاب سخنرانیهای وحدت گرايانه و ژستهای تو خالی پنهان میشوند. نتيجهی اين سياست پاپ، متوقف شدن تفاهم وحدتگرايانه پس از شورای واتيکان بود و روابط کليساهای ارتودوکس و پروتستان تا حد زيادی با آنها تيره شد. منصب پاپ، مانند پيشينياناش در قرون يازده و شانزده، ثابت کرده است که بزرگترين مانع وحدت کليساهای مسيحی در عين آزادی و تنوعشان است.
سياست انتخاب پرسنل
برای پاپ، تنها معيار متعبر انتصاب اسقف، وفاداری محض و مطلق او به سيستم و خط حزبی رم است، نه روحيهی انجيلی يا آزادانديشی کشيشی. اسقفها بايد پيمان وفاداری مطلق به پاپ ببندند که گويی او نقش «پيشوا» را بازی میکند.
خونی تازه در رگهای کليسا
پاپ برای ادامهی آرمان یک کليسای يکپارچه و فرمانبردار، آيندهی کليسا را انحصاراً در جنبشهايی میبيند که به سادگی کنترل میشوند و محافظهکار و ساده هستند. پاپ برای آنها «ژان پل سوپر استار» است. مخاطبان او عمدتاً کسانی هستند که در عين نيکباوری نشانی از منتقد بودن ندارند. واتيکان از ژزوئيتها به خاطر صفات عقلانی، الهيات انتقادی و گزينههای کلامی آزادانديشانهشان فاصله گرفت. ژزوئيتها به اصول شورای واتيکان تمايل دارند اما اکنون گويا در مقام آچار سياستهای ترميمی پاپ استفاده میشوند. در عوض، پاپ، حتی در دورهای که اسقف اعظم کراکوف بود، اعتماد کاملی به جنبش اپوس دی داشت که از لحاظ مالی قدرتمند و ذینفوذ اما غير دموکراتيک و مخفیکار بود. اين گروه در گذشته روابط نزديک با رژيمهای فاشيست داشت و اکنون مخصوصاً در جهان سرمايهگذاری، سياست و روزنامهنگاری فعال است. در واقع، پاپ با اعطای جايگاه حقوقی ويژه به اوپوس دی، اين گروه را از نظارت و بازرسی اسقفهای کليسا نيز معاف ساخت.
برای کليسای کاتوليک، رهبری او با وجود جوانب مثبتاش، به طور کلی سرخوردگی بزرگی بوده است و نهايتاً مصيبتی به شمار میرود. در نتيجهی رفتارها تناقضآميز او، پاپ کليسا را عميقاً دچار تفرقه و شکاف کرده است، مردم بیشماری را از کليسا بيگانه کرده است و بحرانی ساختاری را پس از يک ربع قرن به وجود آورده است که اکنون کمبودهای ويرانگرش را توسعه و نیاز شديد به اصلاحات نشان میدهد.
اگر پاپ جديد بخواهد سياستهای پاپ قبلی را ادامه دهد، تنها بر مشکلات پيشين، معضلاتی نو را خواهد افزود و بحران فعلی کليسا را به وضعی ناگشودنی خواهد برد. به جای اينکار، پاپ جديد بايد به سوی تغيير مسيری برای ايجاد و انتخاب راههايی تازه در کليسا برود و از الگوهای اصلاحی شورای دوم واتيکان تبعيت کند.