سعی کردهام در اين يادداشت، يکی از جنبههای مهم دگرگونیهای سیاسی بعد از انتخابات ۹۲ را مرور کنم. به اعتقاد من، وضعيت ايران را بايد محلی، منطقهای و جهانی ديد. هر تحليلی که فقط محبوس یکی از اين مؤلفهها بماند و از ساير مؤلفهها غفلت کند، ناکام خواهد ماند. اين يادداشت اولين بار در وبسايت جرس منتشر شده است.
تا مراسم تحليف حسن روحانی در مقام رييس جمهور يکی دو هفته باقی است و اکنون فرصت مغتنمی است برای مروری بر مختصات تازهی محلی، منطقهای و جهانی در برابر ايران.
اهميت انتخابات سال ۹۲ به هيچ رو کمتر از انتخابات سال ۸۸ نبود. به همان اندازه که زايش و رویش جنبش سبز دگرگونی بنيادينی در نگاه به سياست پديد آورد، انتخابات سال ۹۲ هم تغيير زلزلهآوری در مختصات سياسی ايران ايجاد کرد. پیروزی حسن روحانی در دور نخست انتخابات، به يک تعبیر، «شوک قرن» بود. اين اتفاق آخرين چيزی بود که به ذهن ناظران از هر سويی میرسيد. بروز اين وضعيت از هر جهتی غيرقابل پيشبینی بود. تحليلهای موجود هم يکسره از جنس تحلیل پس از وقوع هستند که همچنان در اين وضعیت غيرمنتنظره دچار سردرگمی و سرآسيمگی هستند.
گشايش حاصل از نتيجهی انتخابات ۹۲ بلافاصله خودش را در تغيیر مواضع جهانی نشان داد. از آمريکا و اروپا گرفته تا حتی عربستان سعودی، مواضع سياسی ناگهان به سوی نرمش و ملايمت رفتند. سياستهای خصمانهای که به قوت هر چه تمامتر برای اضمحلال ايران، يکپارچگی و تماميت ارضی ايران و رفاه و آبادانی ايران دندان تيز کرده بودند، ناگهان به بنبستی عظیم خوردند.
در سطح تحلیل و تئوری، توضیح این حادثه برای بسيار دشوار بود. ماجرا دو توضيح بيشتر نداشت: ۱) يا نظام جمهوری اسلامی و آيتالله خامنهای با هوشمندی تمام و با کفايت و درايتی بیسابقه – که هيچ شباهتی با کارنامههای پريشان و شلختهی سالهای پيش نداشت – انتخابات را چنان مديریت و مهندسی کرده بودند که شگفتیآفرين شود و حماسهساز؛ و يا ۲) مردم در آخرين لحظه و به شيوهای کاملاً غيرمنتظره به رغم تمام مهندسیهای نظام برای برگزاری انتخاباتی بیدردسر و بهداشتی با نامزدهايی که دانهدرشتهایشان از عرصه خارج شده بودند، نظام را آچمز کردند و نظام هم در یک بازی چند سر برد، دستکم تا امروز، به قواعد بازی احترام گذاشته است. در هر دو صورت، نتيجهی عملی ماجرا نخست بازگرداندن اعتماد مردم به نتيجهی انتخابات بود (يعنی عدم وقوع تقلب تبدیل به يک «واقعيت اجتماعی» شده بود و مردم آن را – بر خلاف سال ۸۸ – «باور کرده بودند»؛ فارغ از اینکه واقعاً تخلف يا تقلبی رخ داده بود يا نه) که شکاف ميان مردم و حاکمان را کم کرد؛ و دیگر اينکه گامی بلند برداشته شد برای تأمين منافع ملی ايران که در هشت سال اخير دستخوش زيانها و خسارتهای سنگين و جبرانناپذير شده بود. گويی بيرون رفتن محمود احمدینژاد سايهی نکبتی هشتساله را از سر ملت برداشته بود و نويد بازگشت روزهايی روشنتر را میداد.
در سطح عمل، گروههای ذینفع سياسی در داخل و خارج کشور – از ایرانی تا غير ايرانی – بلافاصله شروع به جاگيریهای تازه کردند. و اين جاگيریها هنوز ادامه دارد. روایتهای متناقض و متضادی که از داخل اردوی اصولگرايان بیرون میآيد و تحليلشان از پيروزی روحانی به خوبی حاکی از آشفتگی آنها و غيرمنتظره بودن حادثه دارد. یکی از نمونههای اين آشفتگی اين است که يکی از سرداران سپاه گزارش میدهد که انتخابات ۹۲ را نظام به دقت مهندسی کرده بود تا همین نتيجه از آن بيرون بیايد. بديهی است که اگر چنين مهندسی و مديريتی در کار بوده باشد، طبعاً باید تمام مراحلاش پنهان بماند تا پردهای از راز مزبور برداشته نشود. یعنی اگر نقشهای و طرحی برای اين مديريت در کار بوده است، افشای این نقشه نقض غرض است. سؤال اين است که پس اين ادعا از کجا میآيد و چه انگیزهای دارد؟ مهمترين انگیزهاش میتواند تسکينی روانی باشد پس از شکست يک جناح سياسی.
بعضی از گروههای ذینفع که هيچ امیدی به نتیجهی انتخابات نداشتند، روز بعد از انتخابات به سرعت مسيرشان را تصحيح کردند و پذیرفتند که تحليل آنها از نتيجهی انتخابات، اشتباه محاسبه بوده است. نمونهی بارزش علی مزروعی بود که رسماً اين اشتباه محاسبه را پذيرفت و حضور مردم را در اعمال و تحميل اين تغيير به رسميت شناخت.
از پيامدهای عملی دیگر انتخابات ۹۲ یکی اين بود که طرفهای اروپايی و آمریکایی نسبت به حل و فصل اختلافاتشان با ايران خوشبين شدند. واکنش فرانسه به نتيجهی انتخابات و امید به از سرگیری مذاکرات هستهای؛ رفع بعضی از تحريمها علیه ايران در بريتانیا؛ واکنش گرم و خوشبينانهی جک استرا و همچنين گزارش خبری فارسنیوز – و بدون شرح و تفسیر يا حتی حمله به انگليس – از احتمال شرکت جک استرا در مراسم تحليف روحانی، از نمونههای روشن اين خوشبینی هستند. در آمريکا هم نخست ۲۹ نفر از مقامات سابق آمريکايی در نامهای به اوباما، انتخاب حسن روحانی را فرصتی مهم برای احيای روابط ديپلماتيک برای بنبست ميان ايران و آمریکا بر سر برنامهی هستهای قلمداد کردند و تأکيد کردند که تا زمان تحليف روحانی، بسيار حياتی و مهم است که همهی احزاب سياسی از هر عمل تحريکآميزی که منجر به تهديد يا به مخاطره انداختن اين فرصت ديپلماتيک شود، پرهيز کنند. نامهی ديگری نیز با امضای بيش از ۹۰ نفر از نمايندگان سنای آمريکا، از جمله از ميان جمهوریخواهان، با مضمونی مشابه برای اوباما فرستاده شد. تمام اينها به معنای تغيير جدی و مهمِ سياست غرب در برابر ايران بود.
دراين ميانه دو استثنای مهم و معنادار البته وجود دارند. يکی از اين استثناها دولت کاناداست و ديگری، بدیهی است که دولت اسراييل است. اسراييل در سالهای اخير به ويژه پس از انتخاب اوباما و محدود شدن فعالیت لابی اسرايیل در دولت اوباما، به سوی دولت هارپر در کانادا رفت و سياستهای او را به طرز آشکار و بیسابقهای متمايل به دفاع از اسراييل کرد (که باعث بروز نارضايتیهای گستردهای در کانادا شده است؛ انتخابات سال آيندهی کانادا با رهبری جاسپر ترودو بر حزب رقيب نشان خواهد داد محبوبیت هارپر با اين سياستها تا چه حد خواهد بود). دولت کانادا تنها دولتی بود از میان دولتهای غربی که واکنشاش هم به جریان انتخابات در ايران و هم به نتيجهاش منفی و حتی توهينآمیز بود. البته وزير خارجهی کانادا ناگزیر به عذرخواهی شد ولی همچنان تغييری جدی در موضع کانادا پديد نیامده است.
مهمترين ناراضی نتيجهی انتخابات ۹۲ اسراييل است. خصمانهترين و پر سر و صداترين واکنشها به ايران، به انتخاب روحانی، و در واقع به مردم ايران و واقعیتهای تازهی این کشور، در گفتار و عمل نتانياهو مشهود است. بزرگترین سد راه رابطهی ايران و آمريکا و حل و فصل برنامهی هستهای ايران هم اسراييل است. کافی است سرنخهای ماجرا را به دقت دنبال کنيم. در دسامبر سال ۲۰۰۳ تمام کشورهای عرب و منطقهی خاورميانه و همچنین ايران بر سر منطقهای عاری از سلاحهای هستهای توافق کرده بودند. تنها کشوری که تن به قراردادی برای خلع سلاح هستهای نداد اسراييل بود و آمریکا هم از تصميم اسرايیل ناگزیر حمایت کرد. واکنش خصمانهی اخير نتانياهو با گرگ خواندن رييس جمهور منتخب ایران، نمونهی تازهای است از نارضايی عميق اسراييل از هر حرکتی که منجر به استقرار صلح و دموکراسی در ايران شود.
امروز تمام گروههای داخلی و خارجی، از موافق تا مخالف جمهوری اسلامی گرفته مشغول تعيين مختصات تازه هستند. کلید اصلی اين تعيين مختصات هم اقتصاد سياسی این گروههاست؛ هم معيشت این گروهها در گرو تعيين مختصات تازه است و هم ايدئولوژی سياسیشان. اين گروهها شامل سلطنتطلبان، مجاهدين خلق، گروههايی که پس از روی کار آمدن احمدینژاد از کشور خارج شدند و گروههایی که پس از جنبش سبز ناگزير به جلای وطن شدند میشود. طبعاً پارهای از گروههای چپ و مارکسيست کارگری نيز در سه دههی اخير در این صف وجود داشتهاند. در داخل هم اصولگرايان، اصلاحطلبان و سبزها به تدریج خود را با وضعيت جديد تطبیق میدهند.
در صحنهی ديپلماتيک ايران و جهان تغييراتی سريع و دور از انتظار پدیدار شده است که البته هنوز عاقبتاش آشکار نيست. طبعاً گروههای مخالف جمهوری اسلامی که در سالهای اخير در ظل حمايتهای سياسی يا اقتصادی دولتهایی بودهاند که با جمهوری اسلامی مشکل داشتهاند، در پی تحکيم و استمرار موقعيتشان در مختصات تازه خواهند بود. اگر وضعيت اروپا و آمريکا تغيير جدی کرده باشد و حتی کشورهای عرب نيز آرامآرام مشغول تصحيح مسيرشان باشند، تنها گزينههای باقیمانده برای همسويی مخالفان تندروی جمهوری اسلامی، از منظر سياسی-ايدئولوژيک و اقتصادی-سياسی کانادا و اسراييل خواهند بود. وضعيت کانادا به خاطر سرشت دموکراتيک نهادهای سياسی کانادا و انتخابات پيش رو، چندان قابل اتکا نخواهد بود. تنها نقطهای در منطقه که سياست خصمانهاش نسبت به ايران دستخوش تغييری نخواهد شد، اسراييل است. در جابجايیهای حاصل از زلزلهی سياسی پس از انتخابات ۹۲، اسرايیل مهمترین نقش را ايفا خواهد کرد، چه نسبت به اپوزيسيون خارج از کشور و چه در برابر دولتهای اروپايی و آمريکایی.
واقعيت اين است که با بالا گرفتن فشارهای سياسی (به ويژه از سوی اتحاديهی اروپا) بر اسرايیل بر سر سياستهای شهرکسازی و نقض مکرر قوانين بينالمللی در اسرايیل، ايران فرصتی استثنایی دارد برای يک گشايش بیسابقهی ديپلماتيک که در آن منافعی حداکثری برای مردم ايران، برای منطقه و برای جهان مندرج است. مهمترين عامل و بازيگر تأثیرگذار اين صحنه هم همچنان مردم ايران هستند. مردم ايران همانطور که در انتخابات اخير تمام محاسبات داخل و خارج را همزمان به هم ريختند، باز هم خواهند توانست برای ترميم صدمات و خسارتهای کمرشکن سالهای اخير، عاملیت خود را بازپس بگيرند. بازگشت عاملیت مردم به طور طبیعی فلسفهی وجودی بسياری از مخالفان و معترضان را زير سؤال خواهد برد. در واقع با به رسميت شناختن بحران و برداشتن گام عملی برای حل بحران، شکاف ميان مردم و حکومت کم میشود.ماههای آينده نشان خواهد داد که تغيير مختصات اپوزيسيون خارج از کشور و اصولگرايان داخل تا چه حد خواهد توانست مانع کم شدن اين شکاف شود؛ مردم چه اندازه بر عامليت خود پافشاری خواهند کرد و دولتهای غربی چقدر به واقعيتهای جديد ايران اعتنای جدی خواهند کرد.
در تغيير مختصات تازه، البته دولت منتخب هم نقشی حساس و تعيينکننده خواهد داشت. اينکه اين دولت چگونه و تا چه حد با مردمی که در آفریدن این دگرديسی مهم نقش داشتهاند همراهی خواهد کرد، نقشی مهم در تحولات آتی خواهد داشت. نحوهی تعامل دولت با مردم در این موقعيت تازه و مهم، به ويژه در به سامان کردن سياست خارجی به ويژه از این رو حياتی است که میتواند دستکم بخش غيراسرايیلی (يا غیر همسو با اسراييل) «اپوزيسيون» خارج از کشور را با جنبش عدم تحريم و ضد جنگ همراه کند.