۱. آنچه امروز در جمهوری اسلامی وجود دارد، به دقيقترين معنایاش همان است که بر زبان حاکماناش جاری میشود: «نظام». فارغ از اينکه دقيقاً مرادِ آنها از «نظام» چه چيزی میتواند باشد (روايتِ پيش پاافتادهتر و راحتالحلقومترش اين است که نظام مترادف است با رهبر کشور يعنی ولی فقيه؛ البته ماجرا واقعاً پيچيدهتر از اين روايت سادهسازی شده است)، اين دستگاه حکومتی بدون شک «دولت-ملت» به معنای مدرناش نيست هر چند شباهتهايی هم به دولت-ملت دارد. تصوير يا توهمِ دولت-ملت بودن جمهوری اسلامی، پس از انتخابات خرداد ۸۸ اگر نگوييم يکسره نابود شده است، دستکم به شدت آسيب ديده است. (در توضيح اين مضمون بنگريد به: سرشت و سرنوشت استبداد خود-ویرانگر؛ سينا فرهودی، جرس).
۲. نظام، جايگزين دولت-ملت شده است. اين نکته هم از جهت سلبی و هم از منظر ايجابی قابل توضيح است. در تلقی «نظام» بودن از دستگاه حکومتی امروز ايران، مردم علیالاصول بايد مطيع، منقاد، وفادار و سرسپردهی اين «نظام» باشند و هر گونه ابراز مخالفت يا اعتراضی حمل بر براندازی میشود يا متهم به سودای انقلاب میشود. در دولت-ملت، شهروند (يعنی همان مفهومی که امروزه يکسره تبديل به «رعيت» شده است)، میتواند با توسل به شيوههای دموکراتيک و همان صندوق رأی و انتخاباتی که امروزه به شدت در معرض اتهامات جدی و ويرانگر است، حاکمان را براندازند و آنها را از مقامشان عزل کنند. اين عزل دموکراتيک و اين براندازی نرم، از پايينترين سطوح میتواند اتفاق بيفتد تا عالیترین سطح. دست بر قضا، اين نکتهای نيست که مضمون مواضع اپوزيسيون يا مخالفان اين نظام باشد بلکه بنمايههای مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی است (دليل وجود انتخابات مجلس، شوراهای شهر، انتخابات رياست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان دقيقاً همين است). لذا، عزل دموکراتيک و براندازی نرم نه مضمونی غريب است و نه نکتهای بيگانه و آشتیناپذير با قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی.
۳. نظام، با نهادن قيود بيش از حد به تمهيدات گنجانده شده در قانون اساسی که میتواند راه عزل دموکراتيک و براندازی نرم را هموار کند، به ويژه با باز گذاشتن دست شورای نگهبان و عدم پاسخگويی مطلق به اعتراضهای دموکراتيک (که از سابقهی انتخابات مجلس در دورهی خاتمی و حتی پيش از آن آغاز میشود تا به انتخابات رياست جمهوری اخير)، در حقيقت قانون اساسی را به تعليق در آورده است اما پوششی ظاهراً قانونی (با نافذ دانستن رأی شورای نگهبان و سد کردن به نتيجه رسيدن اعتراضها) به ماجرا داده است.
۴. نظام، بر خلاف دولت-ملت، ديگریتراش و غيرساز است: در گفتمان سياسی رسمی و اعلام شدهی نظام، افرادی درون نظام هستند و افرادی بيرون نظام. چيزی که حقوق اين افراد را تعيين میکند، شهروندی آنها، انسان بودنشان و حقوق سلبناشدنی آنها نيست. هر کسی که بيرون نظام باشد، بالقوه و بالفعل، حقوقاش سلب شدنی است. و البته ديدهايم که حتی کسانی که درون نظام هم هستند، عند الاقتضاء، حقوقشان را از دست میدهند و راهی قابل اتکا برای استيفای حقوقشان، در غياب يک دستگاه قضايی مستقل، وجود ندارد.
با چهار مقدمهی بالا، به خوبی میتوان نشان داد که جنبش سبز با عبور از منطق دوگانهساز، غيريتتراش و ديگریسوز برون-درونِ نظام، افق بالاتر و روشنتری را برای استيفای حقوق ملت به مثابهی شهروندانی گشود که حق (و نه تکليف) عزل زمامدارانشان را به شيوههای دموکراتيک، غيرخشن و مسالمتآميز دارند (برای شرح و تفصيل بيشتر اين مضمون بنگريد به: جنبش سبز و امکان زایش سیاستی رهاییبخش بر ترازِ «دیگری»؛ محمدمهدی مجاهدی، کلمه). در اين تلقی، شرکت در انتخابات، تکليف و وظيفه نيست. مردم برای ادای وظيفه پای صندوق رأی نمیروند بلکه برای استيفای حقوقشان و به دست گرفتن زمام سرنوشتشان در انتخابات شرکت میکنند. حاضر شدن پای صندوق رأی، تکليف نيست؛ حق است. لذا مشارکت در حرکتی که پيشاپيش حق شهروندان در آن ناديده گرفته میشود، منطقی خودشکن و ويرانگر دارد. اما، همهی اينها نتيجه نمیدهد که جنبش سبز از صندوق رأی گريزان است؛ درست بر عکس، تمام ادعای جنبش سبز احيای سلامت انتخابات و صندوقهای رأی است.
کسانی که اين روزها، با داعيهی اصلاحگری، همان زبان و منطق نظام – در تقابل با دولت-ملت – را اختيار میکنند و به صراحت مرزی پررنگ ميان درون و برون نظام میکشند و از رتوريک اصلاح در برابر امنيت يا اصلاح در برابر انقلاب دفاع میکنند (بنگريد به: جنبش سبز: نه انقلاب، نه اصلاحات؛ شهاب میرجعفری، جرس)، در حقيقت کل مسأله را به همين دوگانه فرو میکاهند و از سوی ديگر، پيشاپيش منطق متکثر و حقمدار جنبش سبز را انکار میکنند. منطق جنبش سبز، منطق درون-برونِ نظام نيست؛ منطق جنبش سبز، توازن ميان حق و تکليف و حقوق يکسانِ همهی شهروندان است. هر شهروندی، تا زمانی که بر مدار حقوقِ مصرح در قانون اساسی کشور حرکت میکند، چه مدافعان منطق دوگانهساز درون-برون نظام (و اصلاح-انقلاب) بپسندند يا نپسندند، بخشی از همين دولت-ملت است و حقوقاش انکار ناشدنی است (و اين حقوق میتواند شامل حق روگردانی از ساز و کار اخذ رأيی باشد که به باورش مخدوش و معيوب است). هيچ مصلحتی نمیتواند پيشاپيش حقوق ابتدايی و اوليهی شهروندان را نقض و نفی کند و سپس ادعا کند که میتوان حقوق اوليه را ناديده گرفت و پس از تعامل، مذاکره و سازش و امتياز دادن و امتياز ستاندن، دوباره به حقوق اوليهی ملت رجوع کرد. شايد بتوان هنگام سخن گفتن از حقوق ثانويهای که اهميت بنيادين يا ضروری در استيفای حقوق ملت ندارد، مدتی مدارا کرد و مصالحه، ولی تن دادن به نقض حقوق اوليهی ملت، و تبليغ منطق دوگانهساز، دشمنتراشانه و ديگریسازی که ميان ملت خطکشی میکند، گام اول در تعليق ناگفتهی اصول مصرح همين قانون اساسی فعلی است (فارغ از اينکه چقدر اين حرکت با حقوق اوليهی بشر ناسازگاری دارد).
جنبش سبز با طرح نوع تازهای از سياستورزی که ديگر محبوس اين دوگانهسازیهای ناکارآمد که مخل حقوق اساسی و اوليهی ملت است، راهی تازه برای استيفای اين حقوق گشوده است. گام اول برای ارايهی روش و راهحلی جايگزین، همين تفطن به بنبستِ اين دوگانهسازیها و سويهی غيراخلاقی، انحصارطلب و تنگنظرانهی آن است.
(اين يادداشت اولین بار در جرس منتشر شده است)