سعی کرده‌ام در این یادداشت، یکی از جنبه‌های مهم دگرگونی‌های سیاسی بعد از انتخابات ۹۲ را مرور کنم. به اعتقاد من، وضعیت ایران را باید محلی، منطقه‌ای و جهانی دید. هر تحلیلی که فقط محبوس یکی از این مؤلفه‌ها بماند و از سایر مؤلفه‌ها غفلت کند، ناکام خواهد ماند. این یادداشت اولین بار در وب‌سایت جرس منتشر شده است.
تا مراسم تحلیف حسن روحانی در مقام رییس جمهور یکی دو هفته باقی است و اکنون فرصت مغتنمی است برای مروری بر مختصات تازه‌ی محلی، منطقه‌ای و جهانی در برابر ایران.
اهمیت انتخابات سال ۹۲ به هیچ رو کمتر از انتخابات سال ۸۸ نبود. به همان اندازه که زایش و رویش جنبش سبز دگرگونی بنیادینی در نگاه به سیاست پدید آورد، انتخابات سال ۹۲ هم تغییر زلزله‌آوری در مختصات سیاسی ایران ایجاد کرد. پیروزی حسن روحانی در دور نخست انتخابات، به یک تعبیر، «شوک قرن» بود. این اتفاق آخرین چیزی بود که به ذهن ناظران از هر سویی می‌رسید. بروز این وضعیت از هر جهتی غیرقابل پیش‌بینی بود. تحلیل‌های موجود هم یکسره از جنس تحلیل پس از وقوع هستند که هم‌چنان در این وضعیت غیرمنتنظره دچار سردرگمی و سرآسیمگی هستند.
گشایش حاصل از نتیجه‌ی انتخابات ۹۲ بلافاصله خودش را در تغییر مواضع جهانی نشان داد. از آمریکا و اروپا گرفته تا حتی عربستان سعودی، مواضع سیاسی ناگهان به سوی نرمش و ملایمت رفتند. سیاست‌های خصمانه‌ای که به قوت هر چه تمام‌تر برای اضمحلال ایران، یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران و رفاه و آبادانی ایران دندان تیز کرده بودند، ناگهان به بن‌بستی عظیم خوردند.
در سطح تحلیل و تئوری، توضیح این حادثه برای بسیار دشوار بود. ماجرا دو توضیح بیشتر نداشت: ۱) یا نظام جمهوری اسلامی و آیت‌الله خامنه‌ای با هوشمندی تمام و با کفایت و درایتی بی‌سابقه – که هیچ شباهتی با کارنامه‌های پریشان و شلخته‌ی سال‌های پیش نداشت – انتخابات را چنان مدیریت و مهندسی کرده بودند که شگفتی‌آفرین شود و حماسه‌ساز؛ و یا ۲) مردم در آخرین لحظه و به شیوه‌ای کاملاً غیرمنتظره به رغم تمام مهندسی‌های نظام برای برگزاری انتخاباتی بی‌دردسر و بهداشتی با نامزدهایی که دانه‌درشت‌های‌شان از عرصه خارج شده بودند، نظام را آچمز کردند و نظام هم در یک بازی چند سر برد، دست‌کم تا امروز، به قواعد بازی احترام گذاشته است. در هر دو صورت، نتیجه‌ی عملی ماجرا نخست بازگرداندن اعتماد مردم به نتیجه‌ی انتخابات بود (یعنی عدم وقوع تقلب تبدیل به یک «واقعیت اجتماعی» شده بود و مردم آن را – بر خلاف سال ۸۸ – «باور کرده بودند»؛ فارغ از این‌که واقعاً تخلف یا تقلبی رخ داده بود یا نه) که شکاف میان مردم و حاکمان را کم کرد؛ و دیگر این‌که گامی بلند برداشته شد برای تأمین منافع ملی ایران که در هشت سال اخیر دستخوش زیان‌ها و خسارت‌های سنگین و جبران‌ناپذیر شده بود. گویی بیرون رفتن محمود احمدی‌نژاد سایه‌ی نکبتی هشت‌ساله را از سر ملت برداشته بود و نوید بازگشت روزهایی روشن‌تر را می‌داد.
در سطح عمل، گروه‌های ذی‌نفع سیاسی در داخل و خارج کشور – از ایرانی تا غیر ایرانی – بلافاصله شروع به جاگیری‌های تازه کردند. و این جاگیری‌ها هنوز ادامه دارد. روایت‌های متناقض و متضادی که از داخل اردوی اصولگرایان بیرون می‌آید و تحلیل‌شان از پیروزی روحانی به خوبی حاکی از آشفتگی آن‌ها و غیرمنتظره بودن حادثه دارد. یکی از نمونه‌های این آشفتگی این است که یکی از سرداران سپاه گزارش می‌دهد که انتخابات ۹۲ را نظام به دقت مهندسی کرده بود تا همین نتیجه از آن بیرون بیاید. بدیهی است که اگر چنین مهندسی و مدیریتی در کار بوده باشد، طبعاً باید تمام مراحل‌اش پنهان بماند تا پرده‌ای از راز مزبور برداشته نشود. یعنی اگر نقشه‌ای و طرحی برای این مدیریت در کار بوده است، افشای این نقشه نقض غرض است. سؤال این است که پس این ادعا از کجا می‌آید و چه انگیزه‌ای دارد؟ مهم‌ترین انگیزه‌اش می‌تواند تسکینی روانی باشد پس از شکست یک جناح سیاسی.
بعضی از گروه‌های ذی‌نفع که هیچ امیدی به نتیجه‌ی انتخابات نداشتند، روز بعد از انتخابات به سرعت مسیرشان را تصحیح کردند و پذیرفتند که تحلیل آن‌ها از نتیجه‌ی انتخابات، اشتباه محاسبه بوده است. نمونه‌ی بارزش علی مزروعی بود که رسماً این اشتباه محاسبه را پذیرفت و حضور مردم را در اعمال و تحمیل این تغییر به رسمیت شناخت.
از پیامدهای عملی دیگر انتخابات ۹۲ یکی این بود که طرف‌های اروپایی و آمریکایی نسبت به حل و فصل اختلافات‌شان با ایران خوشبین شدند. واکنش فرانسه به نتیجه‌ی انتخابات و امید به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای؛ رفع بعضی از تحریم‌ها علیه ایران در بریتانیا؛ واکنش گرم و خوش‌بینانه‌ی جک استرا و همچنین گزارش خبری فارس‌نیوز – و بدون شرح و تفسیر یا حتی حمله به انگلیس – از احتمال شرکت جک استرا در مراسم تحلیف روحانی، از نمونه‌های روشن این خوش‌بینی هستند. در آمریکا هم نخست ۲۹ نفر از مقامات سابق آمریکایی در نامه‌ای به اوباما، انتخاب حسن روحانی را فرصتی مهم برای احیای روابط دیپلماتیک برای بن‌بست میان ایران و آمریکا بر سر برنامه‌ی هسته‌ای قلمداد کردند و تأکید کردند که تا زمان تحلیف روحانی، بسیار حیاتی و مهم است که همه‌ی احزاب سیاسی از هر عمل تحریک‌آمیزی که منجر به تهدید یا به مخاطره انداختن این فرصت دیپلماتیک شود، پرهیز کنند. نامه‌ی دیگری نیز با امضای بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان سنای آمریکا، از جمله از میان جمهوری‌خواهان، با مضمونی مشابه برای اوباما فرستاده شد. تمام این‌ها به معنای تغییر جدی و مهمِ سیاست غرب در برابر ایران بود.
دراین میانه دو استثنای مهم و معنادار البته وجود دارند. یکی از این استثناها دولت کاناداست و دیگری، بدیهی است که دولت اسراییل است. اسراییل در سال‌های اخیر به ویژه پس از انتخاب اوباما و محدود شدن فعالیت لابی اسراییل در دولت اوباما، به سوی دولت هارپر در کانادا رفت و سیاست‌های او را به طرز آشکار و بی‌سابقه‌ای متمایل به دفاع از اسراییل کرد (که باعث بروز نارضایتی‌های گسترده‌ای در کانادا شده است؛ انتخابات سال آینده‌ی کانادا با رهبری جاسپر ترودو بر حزب رقیب نشان خواهد داد محبوبیت هارپر با این سیاست‌ها تا چه حد خواهد بود). دولت کانادا تنها دولتی بود از میان دولت‌های غربی که واکنش‌اش هم به جریان انتخابات در ایران و هم به نتیجه‌اش منفی و حتی توهین‌آمیز بود. البته وزیر خارجه‌ی کانادا ناگزیر به عذرخواهی شد ولی هم‌چنان تغییری جدی در موضع کانادا پدید نیامده است.
مهم‌ترین ناراضی نتیجه‌ی انتخابات ۹۲ اسراییل است. خصمانه‌ترین و پر سر و صداترین واکنش‌ها به ایران، به انتخاب روحانی، و در واقع به مردم ایران و واقعیت‌های تازه‌ی این کشور، در گفتار و عمل نتانیاهو مشهود است. بزرگ‌ترین سد راه رابطه‌ی ایران و آمریکا و حل و فصل برنامه‌ی هسته‌ای ایران هم اسراییل است. کافی است سرنخ‌های ماجرا را به دقت دنبال کنیم. در دسامبر سال ۲۰۰۳ تمام کشورهای عرب و منطقه‌ی خاورمیانه و همچنین ایران بر سر منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای توافق کرده بودند. تنها کشوری که تن به قراردادی برای خلع سلاح هسته‌ای نداد اسراییل بود و آمریکا هم از تصمیم اسراییل ناگزیر حمایت کرد. واکنش خصمانه‌ی اخیر نتانیاهو با گرگ خواندن رییس جمهور منتخب ایران، نمونه‌ی تازه‌ای است از نارضایی عمیق اسراییل از هر حرکتی که منجر به استقرار صلح و دموکراسی در ایران شود.
امروز تمام گروه‌های داخلی و خارجی، از موافق تا مخالف جمهوری اسلامی گرفته مشغول تعیین مختصات تازه هستند. کلید اصلی این تعیین مختصات هم اقتصاد سیاسی این گروه‌هاست؛ هم معیشت این گروه‌ها در گرو تعیین مختصات تازه است و هم ایدئولوژی سیاسی‌شان. این گروه‌ها شامل سلطنت‌طلبان، مجاهدین خلق، گروه‌هایی که پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد از کشور خارج شدند و گروه‌هایی که پس از جنبش سبز ناگزیر به جلای وطن شدند می‌شود. طبعاً پاره‌ای از گروه‌های چپ و مارکسیست کارگری نیز در سه دهه‌ی اخیر در این صف وجود داشته‌اند. در داخل هم اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و سبزها به تدریج خود را با وضعیت جدید تطبیق می‌دهند.
در صحنه‌ی دیپلماتیک ایران و جهان تغییراتی سریع و دور از انتظار پدیدار شده است که البته هنوز عاقبت‌اش آشکار نیست. طبعاً گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر در ظل حمایت‌های سیاسی یا اقتصادی دولت‌هایی بوده‌اند که با جمهوری اسلامی مشکل داشته‌اند، در پی تحکیم و استمرار موقعیت‌شان در مختصات تازه خواهند بود. اگر وضعیت اروپا و آمریکا تغییر جدی کرده باشد و حتی کشورهای عرب نیز آرام‌آرام مشغول تصحیح مسیرشان باشند، تنها گزینه‌های باقی‌مانده برای همسویی مخالفان تندروی جمهوری اسلامی، از منظر سیاسی-ایدئولوژیک و اقتصادی-سیاسی کانادا و اسراییل خواهند بود. وضعیت کانادا به خاطر سرشت دموکراتیک نهادهای سیاسی کانادا و انتخابات پیش رو، چندان قابل اتکا نخواهد بود. تنها نقطه‌ای در منطقه که سیاست خصمانه‌اش نسبت به ایران دستخوش تغییری نخواهد شد، اسراییل است. در جابجایی‌های حاصل از زلزله‌ی سیاسی پس از انتخابات ۹۲، اسراییل مهم‌ترین نقش را ایفا خواهد کرد، چه نسبت به اپوزیسیون خارج از کشور و چه در برابر دولت‌های اروپایی و آمریکایی.
واقعیت این است که با بالا گرفتن فشارهای سیاسی (به ویژه از سوی اتحادیه‌ی اروپا) بر اسراییل بر سر سیاست‌های شهرک‌سازی و نقض مکرر قوانین بین‌المللی در اسراییل، ایران فرصتی استثنایی دارد برای یک گشایش بی‌سابقه‌ی دیپلماتیک که در آن منافعی حداکثری برای مردم ایران، برای منطقه و برای جهان مندرج است. مهم‌ترین عامل و بازیگر تأثیرگذار این صحنه هم هم‌چنان مردم ایران هستند. مردم ایران همان‌طور که در انتخابات اخیر تمام محاسبات داخل و خارج را هم‌زمان به هم ریختند، باز هم خواهند توانست برای ترمیم صدمات و خسارت‌های کمرشکن سال‌های اخیر، عاملیت خود را بازپس بگیرند. بازگشت عاملیت مردم به طور طبیعی فلسفه‌ی وجودی بسیاری از مخالفان و معترضان را زیر سؤال خواهد برد. در واقع با به رسمیت شناختن بحران و برداشتن گام عملی برای حل بحران، شکاف میان مردم و حکومت کم می‌شود.ماه‌های آینده نشان خواهد داد که تغییر مختصات اپوزیسیون خارج از کشور و اصولگرایان داخل تا چه حد خواهد توانست مانع کم شدن این شکاف شود؛ مردم چه اندازه بر عاملیت خود پافشاری خواهند کرد و دولت‌های غربی چقدر به واقعیت‌های جدید ایران اعتنای جدی خواهند کرد.
در تغییر مختصات تازه، البته دولت منتخب هم نقشی حساس و تعیین‌کننده خواهد داشت. این‌که این دولت چگونه و تا چه حد با مردمی که در آفریدن این دگردیسی مهم نقش داشته‌اند همراهی خواهد کرد، نقشی مهم در تحولات آتی خواهد داشت. نحوه‌ی تعامل دولت با مردم در این موقعیت تازه و مهم، به ویژه در به سامان کردن سیاست خارجی به ویژه از این رو حیاتی است که می‌تواند دست‌کم بخش غیراسراییلی (یا غیر همسو با اسراییل) «اپوزیسیون» خارج از کشور را با جنبش عدم تحریم و ضد جنگ همراه کند.
