این حکایت استقلال مالی که پیوسته درباره‌ی زمانه مطرح شده است، حکایتی است بسیار درس‌آموز و تأمل‌برانگیز. این را باید به یاد داشت که هر طرح و برنامه‌ای که از محل بودجه‌ی دولتی تغذیه کند، هرگز مستقل نخواهد بود و اصلاً هم مهم نیست دولت‌اش کدام دولت باشد. دولت‌ها پیوند خورده‌اند به قدرت سیاسی. چیزی به اسم دولت مردمی وجود خارجی ندارد. اگر گفتیم «دولت مردمی» یعنی داریم عملاً از جامعه‌ی مدنی حرف می‌زنیم. «جامعه‌ی مدنی» اسم امروزی و معقول‌تر «دولت مردمی» است. تصور دولت مردمی، در روزگار جنبش‌های سیاسی رادیکال و نهضت‌های آزادی‌بخش با معناتر بود (فرض می‌کنیم در آن زمان معنایی درست و روشن داشته) تا در روزگار فعلی. از بحث اصلی دور نشوم. هر طرحی که از محل بودجه‌ی دولتی محض تغذیه کند، شاهرگ حیاتی‌اش به دست قدرت می‌افتد و بسته به منافع قدرت یا لابی یک دولت با دولت دیگر، به سادگی می‌تواند قربانی شود.
از همین روست که بسیاری از نهادهای دانشگاهی بزرگ جهان بعد از مدتی در پی ایجاد «وقفیه»ای (endowment) برای خود برخاستند. این وقفیه، عمدتاً سرمایه‌ای مالی است که تنها از سودش برای پیشبرد اهداف آن نهاد خاص استفاده می‌شود تا ناگزیر به استمداد از منابع دولتی (و در پی آن انقیاد در برابر سیاست‌های دولتی) نشود. نمونه‌‌ی مهمی که پیش چشمِ من است دانشگاه هاروارد است که بالغ بر رقمی بیش از۳۰ میلیارد دلار است (خبر باستون گلوب را ببینید و شرکت مدیریت هاروارد را) (حساب‌اش را بکنید که در ایران دانشگاه‌های ما از زیر نگین حکومت و دولت بیرون بیایند و استقلال علمی، معرفتی و مالی داشته باشند. چه‌ها که نمی‌شد!). برای رادیو زمانه این اتفاق نیفتاده است. یعنی از شواهد و مطالب (یا مدعیاتِ) منتشر شده در وب این‌گونه بر می‌آید که زمانه تازه داشته به سوی این مسیر می‌رفته است که عنان بلندپروازی‌های مالی‌اش کشیده شده و روند توسعه‌اش متوقف می‌شود. زمانه تا زمانی که سرمایه‌ی سپرده‌ای متعلق به خودش نداشته باشد، وضع‌اش در آینده نیز بر همین منوال است و همواره در معرض احتمال تغییرات رادیکالی از دست عزل و نصب ناگهانی مدیران رده بالاست. این نوع تغییر و تعویض‌های رادیکال هم البته از خصلت‌های جامعه‌های توتالیتر (یا نظام‌های فکری توتالیتر و تمامیت‌خواه است). از قراین چنین بر می‌آید که هیأت مدیره‌‌ای که مدیر زمانه را معلق کرده است، تمایلی نداشته است به این‌که زمانه به استقلال مالی برسد. ظاهراً سوددهی مالی زمانه در عین وابستگی برای‌شان مهم‌تر است از استقلال مالی آن. بحث بیشتر در این موضوع را باید موکول کرد به آشکارتر شدن جزییات ماجرا.
آیا زمانه با مهدی جامی مترادف است یا نه؟
زمانه‌ای که ما می‌شناسیم – حداقل با شناختی که من از آن حاصل کرده‌ام – در میان آتش و دود و خون و عرق (در سه مورد اول، به معنای مجازی‌اش البته!) شکل گرفته است. مفاهیم و اندیشه‌های پشت شکل‌گیری این رادیو تا پیش از این نه مقبول رسانه‌های جاافتاده و بزرگ فارسی زبان بود و نه کسی آن را جدی می‌گرفت. سابقه‌ی نظرورزی‌های طولانی و گاه جنجال‌آمیز مهدی جامی درباره‌ی تعامل وبلاگ و رادیو-وب‌سایت به مطالب وبلاگ‌اش در حلقه‌ی ملکوت بر می‌گردد. و این نظریه‌پردازی‌های مهدی با کارگاه آموزشی‌ای که در روزهای پیش از افتتاح رسمی زمانه برگزار کرد، اندکی صیقل خورد. اما همچنان – به باور من – حدود نظری‌اش مبهم باقی ماند (و موکول به این شد که در کورانِ عمل صورت و سیرت‌اش روشن‌تر شود). بخشی از این کمبود به نظر من طبیعی بود. در آن مجال تنگ، فرصت نظریه‌پردازی عمیق نبود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌گویم که در روزهای اول شاید کسی مخالفتی با نفسِ ایده‌ی او نداشته است و این ایده‌ی «عجیب و غریب» و «آوانگارد» برای بسیاری جذاب بوده. تاریخ سه سال گذشته‌ی زمانه نیز نشان می‌دهد که رسانه‌های دیگر نیز تلاش کردند خود را به گَردِ زمانه برسانند. این نشان از اصابت رأی او در طرحی دارد که پیشنهاد کرده بود.
حال می‌خواهم به این نکته برسم که آیا درست است بگوییم زمانه با رفتن مدیرِ اکنون معلق‌اش به پایان می‌رسد؟ آیا درست است زمانه را به طور مطلق مترادف با او بدانیم؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته‌ی مهم را در نظر داشت. نخست این‌که زمانه، نه بی‌بی‌سی بود، نه رادیو فردا، نه دویچه‌وله و نه هیچ رسانه‌ای صوتی-تصویری یا مکتوبِ از پیش موجودِ دیگر. زمانه پیش از آن‌که مهدی پیش‌قدم آن شود، وجود خارجی نداشت. در نتیجه با مغالطه-نمایی دو لبه مواجه هستیم. زمانه به یک معنا با او مترادف است و به یک معنا نیست. اما زمانه از چه وجهی با نام و وجودِ او گره خورده است؟ نخست این‌که نظریه‌پرداز زمانه، چنان‌که ذکرش رفت، مدیرِ معلقِ زمانه بود. نویسنده‌ی سیبستان در بسیاری از جاهای زمانه نشان و اثر خود را به جای گذاشته است. نمونه‌اش همان «سیب» است که در جای‌جای انتشارات رسانه‌ای زمانه نقش و اثرش هست. او باغبانی بود که سیبستان‌اش را گسترش داد تا افراد هر چه بیشتری از آن حظ و بهره ببرند. البته او برای بسط بوستان‌اش نیازمند یاری مالی از جایی بود. این یاری مالی البته چشمداشت‌هایی هم ایجاد کرد و به دنبال آن، در پی باز کردن راه کثرت‌گرایی و اندیشه‌ی لیبرال، سیبستانِ کلانِ او، آسیب‌پذیرتر هم شد – هر چند بلندپروازتر شده بود. صاحب سیبستان، بعضی از حصارهای‌اش را فروگذاشته بود و همراه با آن سپرهای‌اش را هم بر زمین نهاده بود. اما نکته‌ی نخست چنان‌که ذکرش رفت نظریه‌پردازی مدیرِ اکنون معلقِ زمانه درباره‌ی جدی گرفتن وبلاگستان فارسی و دخیل کردنِ آن‌ها و نسل جوان بود. او بی‌هیچ پروایی بر ایده‌ی روزنامه‌نگاری آماتور پافشاری کرد و توانست زمانه را به جایی برساند که امروز هست. این ایده، نه ایده‌ای بود که از کس دیگری صادر شده باشد (اگر شده است، خوب است بگویند تا ما هم بدانیم و شواهدش را هم نشان بدهند) و نه حتی کسانی که امروز سنگ زمانه را به سینه می‌زنند، آن زمان برای‌اش تره خرد می‌کردند. در نتیجه، سهم او، تنها سهمِ یک «مدیر» نیست که بگوییم با رفتن او آب از آب تکان نمی‌خورد و نباید کلِ رسانه را به او گره زد. سهمِ او، سهم یک «بنیان‌گذار» است نه سهمِ یک مدیر.
سویه‌ی دیگر ماجرا این است که در این مدت، مهدی اندیشه‌اش را منتشر کرد. افرادی را پرورش داد و با این شیوه‌ی جدید کار رسانه‌ای آشتی داد. این‌ها خود می‌توانند پرچمداران و مبلّغانِ آن اندیشه‌ی رسانه‌ای مدرن او باشند. به این معنا، کار مهدی جامی به پایان نرسیده است: «هزار باده‌ی ناخورده در رگِ تاک است». شاید شخص‌اش از رادیو زمانه برود. اما اگر رادیو زمانه قرار باشد با این اندیشه‌ها و این نظریه‌ها پا برجا بماند و هیأت مدیره‌ی زمانه، چنان‌که علناً ادعا کرده است، نخواهد هیچ مداخله‌ای در سیاست‌گزاری و جهت زمانه بکند، مهدی همچنان قائم است و پا برجا و چراغِ اندیشه‌اش همچنان در زمانه فروزان خواهد ماند. پس ما با وضعیت دوگانه‌ای روبرو هستیم که بود و نبودِ او هر کدام اقتضائات و ضد-اقتضائاتِ خودش را دارد.
مالیات مردم هلند یا پول ناپاک هلندی؟
نکته‌ی دیگری که می‌خواهم مطرح کنم (و این مطلقاً اقتراح و پرسش نیست، بلکه موضع‌گیری صریح و آشکار است) آن است که فراوان شنیده می‌شود که او (یا گردانندگان و برنامه‌سازان زمانه) با «پول مالیاتِ مردم هلند» این کارها را دارد می‌کند و این سخنان عمدتاً از جانب کسانی صادر می‌شود که ایرانی یا ایرانی‌زاده‌اند و امروز وکیل مدافع حقوقِ ملت هلند شده‌اند. این حقیقتاً از بازی‌های شگفت و طرفه‌ی روزگار است که همین جماعت وقتی که قرار باشد خودشان از محل «مالیات مردم هلند» ارتزاق کنند، این «مالیاتی» که نمی‌دانیم چطور «فقط» متعلق به مردم هلند است و به «هیچ کس دیگری» تعلق ندارد، برای‌اش از شیر مادر حلال‌تر است اما نوبت به دیگری که می‌رسد، ناگهان تبدیل می‌شود به «مال حرام»؟ این تفکر البته تنها تفکر بخشی از طایفه‌ی ایرانی ساکن در هلند یا اروپا و آمریکا نیست (که اندیشه‌های جهان‌وطنی، دموکراتیک و مدنی، تنها عنداللزوم و در موقع منفعت شخصی برای‌شان ارج‌مند هستند) بلکه در میان سیاست‌مداران و سیاست‌بازان راست‌گرای اروپایی نیز سخت محبوب است (و البته توده و عامه‌ی مردم اروپایی نیز بر آتش این اندیشه‌های راست‌گرا می‌دمند). مسأله این است: چگونه می‌توان از توسعه، دموکراسی، جامعه‌ی مدنی، جهان‌وطنی و حقوق بشر حرف زد، ولی در عمل شیوه‌ای آقابالاسرانه در پیش گرفت و بر دریافت‌کننده‌ی کمک مالی منت نهاد؟ تنها یک توضیح می‌ماند و آن این است که کمک‌دهنده از همان ابتدا نیتی «استعمارگرانه» و «سودجویانه» داشته است که دیگر در چنین صورتی سخن گفتن از توسعه دروغی است بی فروغ. البته جانب انصاف را نباید فرو گذاشت. تمام سیاست‌مداران و سیاست‌ورزان اروپایی و آمریکایی (و ملت این دو قاره) لزوماً چنین نمی‌اندیشند و چنین نمی‌کنند. دوام این حرکت‌های کریمانه در جاهایی که برکات نیکو و انسانی داشته است، امری است که بر اهل دانش پوشیده نیست.
ضرورت تبیین‌های نظری آینده
زمانه‌ی آینده، یا مهدی جامیِ آینده، نیازمند نظرورزی‌ها و تبیین‌های تئوریک دقیق‌تری است. جدی گرفتنِ کار نهادینه و مؤسساتی در چنین اموری از اهمّ واجبات است. و البته اگر او در همان روزهای نخست زمانه، اندیشه‌ای روشن و شکل گرفته نسبت به آینده‌ی زمانه می‌داشت (و زمانه را مرکزیت یافته می‌دانست و می‌خواست)، چه بسا زمانه تا همین‌جا هم نمی‌آمد و جامعه‌ی نخبه‌کُش ما همین را هم زمین می‌زد (این تعبیر «جامعه‌ی نخبه‌کُش» را با قید احتیاط می‌گویم تا هر کسی به خودش نگیرد و شروع به جواب دادن یا نقد نکند). پرسش این است که آیا این‌ها در کسی جز او وجود دارد یا نه؟ نمی‌توان به ضرس قاطع چیزی گفت. کسی نیست که از خود ایده‌ای نو آورده باشد در این سال‌ها و به سامانی هم‌چون زمانه رسانده باشدش. در میان رسانه‌های فارسی زبان چیز مضبوطی نیست که دلالت کند بر چیزی جز این. در این زمینه، باید بیشتر تأمل کرد و بیشتر نوشت.
این سلسله یادداشت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. مسأله دیگر از جابه‌جایی شخص مهدی جامی فراتر رفته است و نمونه‌ای است تمام عیار از اخلاق رسانه‌ای طایفه‌ی فارسی‌زبان و نحوه‌ی معامله و مماشات دولت‌های اروپایی و آمریکایی با آن‌ها. بابِ بحث هم البته باز است و هیچ سخنی، سخنِ آخر نیست.
