Search
Close this search box.

حرفِ دل سردار: لغوِ صریحِ قانون

پیش‌تر نوشته بودم که قانون مدت‌هاست در کشور ما تبدیل به امری لغو و بیهوده شده است. فکر می‌کنم یکی از جدی‌ترین مطالبات جنبش سبز، همین است که میرحسین موسوی بارها به آن تصریح کرده است: اجرای بی‌تنازل قانون اساسی. حال چه اتفاقی افتاده است؟ تقریباً تمام دستگاه‌هایی که کارشان قانون‌گذاری است (و در رأس همه قوه‌ی تقنینی کشور یعنی مجلس)، تبدیل به دستگاه‌هایی تزیینی شده‌اند. نمونه‌ها و شواهد این ادعا فراوان‌اند. کافی است موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های دستگاه‌های نظامی و امنیتی کشور را در این هفت-هشت‌ ماه گذشته ببینید. هیچ کدام از این دستگاه‌ها بنا به مُرّ قانون اساسی نه حق قانون‌گذاری دارند و نه حق توصیه یا امر کردن به دستگاه تقنینی کشور (توصیه را از این باب آوردم که گویا در جمهوری اسلامی نظامیان حق دخالت در سیاست را ندارد و اگر این قاعده عوض شده باشد، تا به حال جایی به آن تصریح نشده و قانونی برای آن وضع نشده است). پس چه شده است که این دستگاه‌ها مثل آبِ خوردن قانون تعیین می‌کنند و بدون هیچ ملاحظه‌ی قانونی یا شرعی دست به تعیین مصادیقِ جرم می‌زنند؟

نمونه‌ی تازه و دمِ دست‌اش اظهارات سردار مسعود جزایری است که گفته است «بدون تردید، اشخاصی که به هر نحو در خدمت رسانه‌های تروریستی بیگانه هستند، مشغول به کار جاسوسی هستند و باید به اشد مجازات با آنها برخورد شود» یا به تعبیر دقیق‌تر گفته است که هر کس با رسانه‌ای جز رسانه‌های حکومتی که در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، هر نوع ارتباطی داشته باشد، «جاسوس» است. گذشته از بی‌معنا بودن و بی‌خاصیت بودن این تعریف، که رسماً و علناً تعریفِ روشن و دقیق «جاسوس» را در عُرف سیاسی (حتی عُرفِ سیاسی دستگاه‌های امنیتی و قانونی جمهوری اسلامی) بی‌معنا می‌کند، ایشان به صراحت دخالت در کار دستگاه تقنینی و قضایی کشور می‌کند با: ۱) تعریف جرم به شکلی موسع و دلبخواه؛ ۲) تعیین مجازات آن هم از نوعِ «اشد» آن.

اگر بخواهیم این سخنان را از نو بخوانیم معنای‌اش این است: ما دوست داریم هر کسی که با هر رسانه‌ای جز رسانه‌های تعریفِ شده‌ی خودِ ما ارتباط داشته باشد، به آسانی برچسب جاسوس بخورد. بدیهی است که کسی که تنظیم خبر می‌کند یا گزارش می‌کند، کارش تفاوت زیادی دارد با کسی که جاسوسی می‌کند. جاسوس‌ها معمولاً از امکانات خاصی برخوردارند و پوشش امنیتی لازم را برای انجام کارشان دارند. جاسوس هیچ وقت آشکارا جاسوسی نمی‌کند و کارش پنهانی است. خبرنگار کارش علنی است و از همان مواد و مطالبی استفاده می‌کنند که در دسترس عموم مردم است. تنها تفاوت‌اش این است که خبرنگار، قاعدتاً، بنا به تربیت حرفه‌اش می‌تواند اخبار را به درستی پردازش کند و نتایجی را از آن‌ها بگیرد که می‌تواند در بسیاری از موارد با منافع قدرت (در هر کشوری) منافات داشته باشد. جاسوس کارش بر هم زدن موازنه‌ی قدرت در کشورهاست؛ در حالی که خبرنگار می‌تواند اصحاب قدرت را پاسخگوتر کند و از آن‌ها شفافیت طلب کند. جاسوس در پی هیچ نوع شفافیتی نیست چون اساسِ کارش نهان‌کاری است. این شیوه‌ی بر هم زدن تعاریف یا قواعد بازی، تنها به کار سلطه‌ی نظامیان می‌آید. این از بخش تعریف جاسوس و خبرنگار.

اما در بخش قانونی ماجرا، فکر می‌کنید این آبروریزی کمی است برای نظامی که سران‌اش پیوسته قانون را به رخ ملت می‌کشند که نظامیان بخواهند هم‌زمان هم برای قوه‌ی قضایی و هم برای قوه‌ی تقنینی کشور تعیین تکلیف کنند؟ فکر می‌کنید وقتی مردم از «کودتا» حرف می‌زنند، دقیقاً چه می‌گویند؟ کودتا شاخ و دم ندارد. تعریف روشن کودتا این است: بلاموضوع شدن قانون و سلطه‌ی نظامیان بر امور کشور. و گرنه هیچ قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که بخواهد به این سادگی با تعریف «جرم»، «جاسوس»، «رسانه»، «خبرنگار»، «مجازات» با این همه بی‌قیدی و بی‌مسؤولیتی برخورد کند. مهم نیست که فردا از قوه‌ی قضایی و تقنینی کشور همین صداها را هم بشنویم، ولی همین‌که این اشارات ابتدا از سوی دستگاه‌های نظامی و امنیتی کشور (که هیچ حقی در قانون‌گذاری یا ضبط قضایی ندارند و خود مکلف به تبعیت از دستگاه‌های مزبور هستند) صادر شود، البته که این شبهه و شائبه قوت می‌گیرد که نظامیان بر امور کشور مسلط شده‌اند و قانون بازیچه‌ی منویات قدرتِ سیاسی شده است. به نظر من، مدت‌هاست قانونی در کشور اجرا می‌شود که با نص صریحِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوت فاحش دارد. حال اگر شهروندان ایران خواستار بازگشت به همین قانون شوند و انتظار داشته باشند متخلفان از این قانون در هر مقام و منصبی، توبیخ و مجازات شوند (بنا به همین قانون)، باید به آن‌ها نام «فتنه‌گر» یا «اغتشاش‌گر» داد؟ انصاف بدهید فتنه‌گر و اغتشاش‌گر در این ماجرا کدام است!

بایگانی