زندگی پس از مرگِ سیاسی: سرنوشت رهبران پس از ترکِ منصب

جان کین

دموکراسی‌های امروزی از حیث شیوه‌هایی که برای خلاصی از بُت‌وارگی رهبران اندیشیده‌اند در خور توجه‌اند. این دموکراسی‌ها به عنوان صورت‌هایی از دولت و شیوه‌هایی از زندگی تلقی می‌شوند که در آن‌ها هیچ کس حکومت [دایمی] ندارد زیرا قدرت تابع انتخابات دوره‌ای و تحت نظارت افکارِ عمومی و مدعیان متعدد است. دموکراسی‌ها یقیناً نیاز به رهبرانی دارند، تعداد این رهبران را افزایش می‌دهند، به آنان احترام می‌گذارند، ازآنان پیروی می‌کنند و درس می‌آموزند، اما آن‌ها را هم‌چون پیشوایانِ بهره‌مند از قدرت‌های ماوراء طبیعی نمی‌پرستند. تخصص دموکراسی‌ها این است که رهبران را از آسمان به زمین می‌کشانند. آن‌ها این کار را – چنان‌که در این جُستار خواهیم دید – با توسل به روش‌های رسمی متعدد و عرف‌هایی غیررسمی‌ انجام می‌دهند که رهبران را ملزم به ترکِ مسالمت‌آمیزِ منصب خود می‌کند، بدون این‌که دوباره در کسوتی بی‌رحمانه به صحنه باز گردند. بدینسان رهبرانِ دیگری قادرند جای آن‌ها را بدون آدم‌ربایی یا شلیک گلوله، انفجار بمب یا آشوب‌های خیابانی بگیرند.

این اصل که رهبران باید به طور دوره‌ای به شیوه‌های صلح‌آمیز تغییر کنند، ریشه در تولد دموکراسی نماینده‌ای در منطقه‌ی آتلانتیک در اواخر قرن هجدهم دارد. مشهور است که این نوع تازه‌ی نظام حکومتی‌ محصولِ پیوند دادن روحیه‌ی کلاسیک و زبان دموکراسی با آرمان‌ها و نهادهای دولت‌های نماینده‌ای در اروپای سده‌های میانه است؛ و زبان و نهادهای تازه‌ی دموکراسی‌ِ نماینده‌ای، تحولی بنیادین در معنا و اهمیت رهبری سیاسی ایجاد کرده؛ و این محصولِ پیوندی به یکی از ابداعات اصلی سیاست مدرن بدل شده است (کین، ۲۰۰۹).

دموکراسی نماینده‌ای حاکی از صورتِ تازه‌ای از دولت بود که در آن مردم، در مقامِ رأی‌دهنده در موقعیتِ انتخابی راستین میان حداقل دو گزینه، آزاد بودند تا رهبرانی را به‌عنوان مدافع منافع خود انتخاب کنند. مُرَکّب و خون‌های بسیاری هدر شده است تا معنای دقیق نمایندگی تعریف شود، و مشخص شود چه چیزی «منافع» شمرده می‌شود، چه کسی حق دارد نماینده‌ی چه کسی باشد، و چه باید کرد وقتی نمایندگان اعتنایی به موکلان‌شان نمی‌کنند و آن‌ها را دلسرد می‌کنند. اما در عصرِ جدید دموکراسی نماینده‌ای، که در طی سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم پخته‌تر شده، چنین رایج و معمول بود که دولتِ خوب، دولتی است که به دستِ نمایندگانِ منتخبِ ملت اداره شود.

دموکراسی نماینده‌ای برخلاف آن‌چه امروز نیز بسیاری می‌پندارند، فقط پاسخی کارکردی به ضرورت‌های قلمروِ حکومت یا راه‌حلی عملی برای مسأله‌ی اِعمالِ قدرتِ مسؤولانه از راه‌های دورنبود. وضع رهبری دموکراتیک بسیار جالب‌تر از این بود. تامس پین جمله‌ای چشمگیر دارد: «آتن، با همین اسباب نمایندگی، [ممکن بود] دموکراسی خودش را از میدان به در کند». این جمله، اشاره‌ای است مهم به وضعیت تازه‌ای که برای برتری دولت‌های نماینده‌ای توسط تبلیغات‌چیان قرون هجده و نوزده، بنیان‌گزارانِ قوانینِ اساسی و شهروندان ایجاد شده بود؛ از همین جنس است اصرار تامس جفرسون مبنی بر این‌که «سرانجام پیمانه‌ی زمان پر می‌شود و آدمی باید برود، و بیش از این جایی را اشغال نکند که دیگران نیز حق پیشروی در آن را دارند» (جفرسون [۱۸۱۱] ۱۹۰۵/۲۰۴؛ پین [۱۷۹۱] ۱۹۲۵/۲۷۳؛ اوربیناتی ۲۰۰۶)،. معمولاً در مخالفت با نظام پادشاهی یا استبداد، حامیان دموکراسی نماینده‌ای آن را به عنوان شیوه‌ای از حکومتِ بهتر از طریق فراهم کردن مجالِ ابرازِ صریحِ عقایدِ مخالف، نه تنها در میان خودِ نمایندگان، بلکه حتی بین نمایندگان و انتخاب‌کنندگان‌شان ستوده‌اند.

دولت‌های نماینده‌ای به ‌پاس رهاسازی شهروندان از ترس از رهبرانی که قدرت به امانت نزد آن‌هاست ستایش شدند و نماینده‌ی منتخبی که موقتاً «صاحب منصب» است جایگزین مثبتی برای قدرت متشخص و عینیت یافته در پیکرِ پادشاهان و جباران نامنتخب به‌شمار آمد. دولت نماینده‌ای، دولتی خواستنی بود چرا که شیوه‌ی تازه‌ی مؤثری داشت برای سرشکن کردنِ ملامت‌ها و تقصیرها به ‌هنگامِ عملکردِ ضعیفِ سیاسی؛ راهی تازه برای تقویتِ چرخشی بودنِ رهبری، با تکیه بر فضیلت‌های شایستگی و فروتنی. دموکراسی نماینده‌ای که آشکارا (در آثار تامس کارلایل و دیگران) سخن گفتن از قهرمان‌پرستی را به عنوان مقوله‌ای که ریشه در وضعیت انسانی دارد، به چالش می‌گیرد، سلاح تازه‌ای علیه مجیزگویی و ارضاء قدرت‌مندان و صورت تازه‌ای از دولتِ متواضع تلقی می‌شد. این شیوه‌ی تازه‌ با ایجاد فضای امکانِ مخالفت‌ورزی اقلیت‌های سیاسی و هموار کردن عرصه‌ی رقابت برای قدرت به نوبه‌ی خود نمایندگان منتخب را قادر می‌ساخت که کفایتِ سیاسی و مهارت‌های رهبری‌شان را در حضور کسانی که قدرت عزل آن‌ها را دارند، به آزمون بگذارند.

جهش ابتکار و خلاقیتی که زمینه را برای ابداع دموکراسی نماینده‌ای فراهم کرد، جهشی حیرت‌آور بود. با این‌حال، ویژگی‌های گیج‌کننده‌ای هم داشت، از جمله این‌که در نظریه‌های مربوط به دموکراسی نماینده‌ای، سکوتِ عجیبی نسبت به سرنوشت رهبران سیاسی پس از انقضای دوره‌ی قدرت‌شان، یا بعد از طرد شدن از قدرت، وجود دارد. درست است که بعضی از ناظران هشدار دادند که رهبران سابق می‌توانند مشکل‌آفرین باشند و لذا به این نتیجه رسیدند که دولت‌های نماینده‌ای نباید برای بالاترین مناصبِ دولتی قایل به محدودیت دوره باشند. این مدعای شگفت‌آور و ضد دموکراتیک در طی مبارزات قرن نوزدهم – و اوایل قرن بیستم – برای تمدید امتیاز ، از میدان به در شد؛ در ایالات متّحده‌ی آمریکا، نهایتاً در سال ۱۹۵۱ با تصویب بیست و دومین متمم قانون اساسی، که بنا بر آن رییسانِ جمهور بیش از دو دوره‌ حق ریاست ندارند، این مدعا رد شد. در این نوآوری، موضوع سرنوشت رهبران سیاسی پس از ترک منصب‌شان به‌کلی مسکوت ماند.

ریشه‌های این سکوتِ عجیب درباره‌ی زندگی پس از دوره‌ی رهبری روشن نیست. این سکوت، شاید به سبب این باور بوده است که پادشاهی دشمن شماره‌ی یک اصلِ چرخشِ صاحب‌منصبان در سطوح اجرایی است. تجربه‌ی شاهان دیوانه‌ای چون جورج سوم یا فردیناند اول امپراتور اتریش (که در طول روز گاهی تا ۲۰ بار دچار تشنج می‌شد و این حالِ او، زمام‌داری را دشوار می‌کرد)، بسیاری را متقاعد کرد که شعارِ بزرگِ وطن‌پرستانِ هلندی و انقلابیون فرانسه، شعاری به جا بوده است که «مرگ بر اشراف، زنده‌باد دموکرات‌ها!» در بعضی از حلقه‌های لیبرالی قرن نوزدهم هم این اعتقاد شورمندانه وجود داشت که می‌توان قدرتِ خیرخواهِ خِرَدِ فرهیخته را جایگزین روحیه‌ی پادشاهی و سلطنت کرد و رهبران [فعلی] و رهبران سابق را به یک اندازه واجدِ این قدرت دانست.

جیمز میل (به گفته‌ی پسرش جان استیوارت) «احساس می‌کرد که همه‌ی مطلوب وقتی حاصل می‌شد که تمام جمعیت سواد خواندن پیدا می‌کرد، و اجازه داده ‌می‌شد هر نوع عقیده‌ای درکلام و نوشتار به آن‌ها عرضه شود، و مردم از طریق داشتن حق رأی ‌می‌توانستند قانون‌گزاری را برگزینند که عقایدِ مختار آن‌ها را پیاده کند. او فکر می‌کرد که وقتی قانون‌گزار دیگر نماینده‌ی منافع یک طبقه نباشد، هدف‌اش را منفعت عموم قرار می‌دهد و این کار را با صداقت و خردمندی کافی انجام می‌دهد؛ چرا که در وضع مفروضِ او، مردم به قدر کافی در ظلِّ هدایتِ عقلِ فرهیخته قرار داشته‌اند، که غالباً اصلح را به ‌نمایندگی خود برگزینند و قدرت‌ تصمیم‌گیری آزادانه‌ی [خود] را به منتخبان محول کنند.» (میل [۱۸۷۳] ۱۹۶۹/۶۴-۵).

سکوت عجیبی که درباره‌ی زندگی بعد از فرود آمدن از مناصب مهم وجود دارد شاید هم مبتنی بر این فرض بوده که رهبران همیشه در سالخوردگی از منصب‌ فرود ‌می‌آیند، و با توجه به الگوهای امید به زندگی، که آشکارا با الگوهای امروزی متفاوت است، خزانِ زندگی‌شان پس از ترکِ منصب، کوتاه خواهد بود (این فرض در چهار دهه‌ی اخیر در کشورهای مشترک المنافع اروپا از اعتبار افتاده است چون هر دهه به طور میانگین دو سال و نیم به طولِ عمر افراد اضافه شده است). یا شاید این سکوتِ عجیب مبتنی بر این باور بود که تصدی یک منصب در ظلِّ حمایت و نظارتِ خداست، و (هم‌چنان‌که ادموند بِرک در یکی از بندهای بسیار مغفول افتاده‌ی «سخنرانی برای رأی‌دهندگان بریستول» آورده است) «عقیده‌ی خالی از جانبداری»، «داوری پخته و سنجیده» و «وجدان روشن»‌ای که به طور آرمانی همراه با تصدی یک منصب می‌آید، «امانت‌هایی الاهی» تلقی می‌شد و در نتیجه، سوء استفاده‌ی متصدیان آن منصب و رهبران سابق از این ویژگی‌ها و صفات، مستوجبِ خشم و غضبِ الاهی دانسته می‌شد.

دلایل این سکوت هر چه که باشد، حدسِ نخستِ من این است که در عرصه‌ی اندیشه‌ی سیاسی، چیزی هم‌چون یک تعصب کلاسیکِ یونانی، فهم موروثی ما از دموکراسی نماینده‌ای را تحت الشعاع قرار می‌دهد: ذهنیت تبعیدگرایی (باور به تبعید موقت بنا بر رأی همگانی مردم در یونان باستان: ostracism)؛ یعنی این پندار که رهبرانی که منصبی را ترک می‌کنند یا از مقام خود سرنگون می‌شوند، پاک برهنه می‌شوند و به «سرزمین فراموشی» تبعید می‌شوند، هم‌چنان که در دموکراسی‌های باستانی یونانی رخ می‌داد. شیوه‌ی این تبعیدگرایی (ostrakismos) خویشاوندی دوری دارد با تلاش‌های مدرن در جهت اعمال محدودیت دوره برای متصدیان مناصب سیاسی. تبعیدگرایی انشعابی آشکار از یک رسم قدیمی یونانی را می‌نمایاند؛ رسمی که در آن نخبگان حریفانِ نخبه‌ی خود را تعقیب و نفی بلد می‌کردند. این صورت تازه‌ای از مصالحه‌ی دموکراتیک و روشی هوش‌مندانه و تحتِ کنترل شهروندان بود که در آن خون‌بازیِ زشتِ شکارِ دشمنان به عملِ ملایم‌ترِ برخورد با حریفان صرفاً به عنوان رقیبِ قدرت، تطور ‌یافت.

تبعیدگرایی را شهروندان یونانی درمانی مؤثر یافتند برای آسیب‌شناسی‌ای که خاصِ دموکراسی بود: که خودمختاری «مردم» می‌تواند «مردم» را اغوا کند تا رهبرانی را انتخاب کنند که هیچ علاقه‌ای به «مردم» ندارند، مگر برای سوء استفاده از «مردم». با تبعیدگرایی که مبتنی بر اصل «یک مرد، یک رأی، یک قربانی» بود، هر سال رهبرانِ بی‌جهت عزیز و محبوب شده را به مدت ده سال از شهر تبعید می‌کردند، منوط به این‌که حد نصابی از رأی‌دهندگان موافق اخراج آن‌ها می‌بودند. به افراد تبعید شده در این مسابقه‌ی ادبار، ده روز مهلت داده می‌شد که شهر را ترک کنند – و ekklesia را رها کرده تا به حاکمیت بر خود بپردازد.

این‌جا اهمیتی ندارد که چرا سلاح تبعیدگرایی ناکام ماند و آخر الآمر از آن دست برداشتند (نتیجه‌اش این شده بود که کینه‌کشی‌های سیاسی پا بگیرد و اسباب سوء‌استفاده‌ی بعضی رجال سیاسی‌ برای بیرون راندن رقیبان خود از صحنه‌ی سیاست فراهم آید). نکته‌ی مهم این است که دریابیم واقعیت‌های امروزی چه اندازه در تضاد با ذهنیتی است که نظریه‌ و عمل یونانی تبعیدگرایی در قالب آن شکل گرفته بود. «هر که خارج از منصب و مقام بشود، دور از انظار و افکار خواهد شد» قاعده‌ای است که دیگر در دموکراسی‌های موجود امروزی قابل اجرا نیست. ایناک پاول  آشکارا و در گفت‌وگوهای خصوصی می‌گفت که: «همه‌ی زندگی‌های سیاسی اگر در میانه‌ی راه و در مقطعی که سرشار از شادی است منقطع نشود، به ناکامی ختم می‌شود، چون ماهیت سیاست و امور انسانی این است» (پاول، ۱۹۷۷: ۱۵۱).

این سخن دیگر صادق نیست. زندگی پس از ترک مقام و منصب، امری رایج و شایع شده است، به چندین دلیل. تحت شرایط دموکراتیک، به طور معمول، رهبرانِ سابق وادار به تبعید نمی‌شوند، هر چند این شیوه به طور کامل متوقف نشده است (رانیگر و سزنایدر، در دست انتشار). رهبران برجسته‌ی سیاسی سابق، با کمی بدن‌سازی و شنا زندگی‌های طولانی‌تر و سالم‌تری دارند و در نتیجه بعد از ترکِ مقام و منصب می‌بینند که سال‌های زیادی از عمرشان باقی است. دموکراسی‌هایی که محدودیتِ دوره را تحمیل می‌کنند، روندِ زندگی پس از ترکِ مقام و منصب را تقویت کرده‌اند، یا به این سبب که رهبران سابق در نتیجه‌ی این قاعده جوان‌تر خواهند بود یا به خاطر این‌که محدودیت دوره اغلب رهبرانی را می‌پروراند که در دوره‌ی نهایی تصدی مقام‌شان تبدیل به اردک‌هایی لنگ [و از کار افتاده] می‌شوند (این اصطلاح را بانک‌داران قرن هجدهم ابداع کردند و سپس برای نمایندگان انتخاب شده به کار رفت). به این دلایل و دلایلی دیگر، رهبرانِ سابق معمولاً بی‌ سر و صدا و خاموش از عرصه بیرون نمی‌روند. آن‌ها دیگر به رتبه‌ی مردمان معمولی فرو نمی‌افتند و به سادگی هم از یادها نمی‌روند، بلکه از اعتبار و شهرت عمومی برخوردار می‌شوند و برای دموکراسی‌های عملاً موجود سرمنشأ مشکلی رو به رشد و شاید مایه‌ی فرصتی [مغتنم] می‌شوند.

در این مجالِ اندک برای وضوح بیشتر، من منحصراً بر چهره‌هایی سیاسی‌ متمرکز می‌شوم که زمانی مناصب بالای دولتی داشته‌اند. آگاه هستم که الگوهای دیگر و شاید متفاوتی از زندگی پس از تصدی منصب و مقام در سطوح پایین‌تر دولت و جامعه‌ی مدنی، داخل و فراتر از مرزهای قلمرو دولت‌ها وجود دارد. اما تمرکز بر صاحب‌منصبان اجرایی تنها یک آسان‌گیری تحلیلی نیست؛ توجیه‌اش همان قدرت قابل توجهی است که آن‌ها هنگام تصدی یک منصب و (ادعای من این است که) به سبب فرصت‌های رو به رشد اعمال قدرت‌های رهبری پس از ترک یک مقام یا عزل از آن دارند. به عبارت دیگر: دلایل تجربی، راهبردی و هنجارینی وجود دارد که درباره‌ی دیالکتیک‌های زندگی پس از تصدی یک منصب بالای سیاسی، به‌شکلی تازه، جدی و ژرف اندیشه‌‌ورزی کنیم. درباره‌ی موضوع صاحب‌منصبان سابق، به‌اندازه‌ی کافی نظریه‌پردازی، پژوهش، امعان نظر نشده و – در بسیاری از موارد – مقوله‌بندی صورت نگرفته و به قدر کافی تنظیم نشده است. آن‌چه که در پی می‌آید، سیاه مشقی است از یک حوزه‌ی پژوهشی تازه، که توسعه‌ی کافی نیافته است و می‌توان مدعی بود اهمیت فزاینده‌ای در شکل دادن به آینده‌ی دموکراسی‌های امروزی دارد.

نقطه‌ی آغاز این پژوهش این است که تجربه‌ی تصدی منصب سیاسی در بالاترین سطوح القاءکننده‌ی عادت‌هایی است که به دشواری می‌توان پس از ترک منصب از آن‌ها رها شد. تجربه‌ی عزل از یک منصب، اغلب مترادف است با فروپاشی یک دنیای شخصی. در نمایش‌نامه‌ی «تَرْک» (۲۰۰۸) نوشته‌ی واتسلاو هاول، که سرشار است از اشاراتی به «باغ گیلاس» چخوف و «شاه لیر» شیکسپیر، و این دو نمایش‌نامه هر دو به درون‌مایه‌ی هزینه‌های شخصی دردناکِ حاصل از فقدان قدرت می‌پردازند، یکی از شخصیت‌های نمایش‌نامه‌ی هاول می‌گوید: «می‌دانی چقدر سخت است. من تمام زندگی‌ام را پای سیاست گذاشته‌ام.» منصب‌خویی، اگر بشود این اسم را روی‌اش گذاشت، وضعیتی است که به ویژه در میان رییس‌جمهورها، نخست‌وزیران و سایر صاحب‌منصبانی عالی‌رتبه وضعیتی بدخیم است، اما این ناخوشی ممکن است عارض صاحب‌منصبان در همه‌ی سطوح نیز بشود.

چه چیزی باعث بروز منصب‌خویی می‌شود؟ می‌توان ادعا کرد که فقط مزایای مقام و منصب نیست – یعنی حقوق تضمین شده و بودجه‌های تحتِ ‌اختیار، پشتیبانی‌های اداری، مدیریتِ زمانِ تحتِ ‌فرمان، ضیافت‌های مجلل، زنان و مردان دمِ ‌دست، رشوه‌های بالقوه – اما به جز این‌ها حسِّ عمیقِ رضایتِ شخصی از تشویق عمومی (مثل خاطره‌های شیرین «ماه عسل») در مجموع تبدیل به انفیه‌ای می‌شود که وقتی مهلت آدمی سرآید، ترکِ آن آسان نیست. رهبران سیاسی به امور منصب و مقام‌شان معتاد می‌شوند؛ آن‌ها قربانی چیزی می‌شوند که معمولاً نخوت نام دارد؛ آن‌ها آرزومندِ اعتبار و افتخار می‌شوند (مثل عضویت در مجلس اعیان، شوالیه شدن، عضویت در سلسله‌ی شهسواران و سایر جوایزی که نخست‌وزیران سابق انگلیسی تشنه آن بودند).

برای پیله‌کردن جنون‌آسا یا خودشیفته‌وار به منصب معمولاً می‌توان دلایلی روان‌کاوانه یافت (چنان‌که انگوس مک‌اینتایر [۱۹۸۸] با روشن‌بینی متذکر شده است). تیتو گفته بود «مرگِ سیاسی هول‌ناک‌ترین نوع مرگ‌هاست». این سخنِ او روشن می‌کند که او چرا گیسوان‌اش را رنگ می‌کرد، شیفته‌ی دندان‌های مصنوعی سفید و براق بود و مرتب از یک چراغ خورشیدی برای برنزه کردنِ تن‌اش استفاده می‌کرد، انگار می‌خواهد نَفْسی فربه بسازد که هیچ مرگی را نشناسد؛ تیتو چنان ترکِ منصب را با مرگ جسمانی یکی می‌دانست که دوره‌ی نامحدودی برای منصب‌اش فراهم کرد و دستوری صادر کرد مبنی بر تغییر قانون اساسی و ایجاد نوعی شورای رهبری ، تا به زعم خود پس از آن‌که از این مقام عبور کرد ، هیچ کس نتواند شهرت او را از چنگ‌اش درآورد یا تباه سازد و نامِ او را مخدوش کند.

به بیان دیگر مغزِ سخن‌ام درباره‌ی منصب‌خویی چنین است: توانایی واگذار کردن قدرت به دیگران با بزرگ‌منشی نه نعمتی الاهی است و نه موهبتی «طبیعی» – «سیاستِ کناره گیری» اصطلاحی است که من برای تحلیل نمونه‌های مختلف اصلاحات بعد از سال ۱۹۸۵ گورباچف در اتحاد شوروی، و دوره‌های دشوار ریاست جمهوری واتسلاو هاول در چکسلواکی سابق ابداع کردم (کین، ۱۹۹۰؛ کین، ۱۹۹۹). از استثناها که بگذریم، [مردان سیاست] در لباس صاحب‌منصبانی [ظاهر می‌شوند] که نظراً و قلباً متعهد و ملتزم به رعایت محدویت دوره‌ی قدرت‌شان هستند، و چرخش ‌منصب را متاعی کاملاً دموکراتیک می‌دانند، و در دام توهمِ جایگزین‌ناپذیری نمی‌افتند، و بهره‌مند از نعمتِ این حکمت هستند که به اقتضای نبوغ سیاسی باید بدانی چه وقت زمان توقف است (گوته می‌گفت که استاد همیشه با کف نفس پیروز می‌شود [In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister]). اما ترکِ اختیاری منصب، توانایی‌ای است که آموختن‌اش با اکراه و دشواری‌ فراوان همراه است و معمولاً جد و جهدی طاقت‌فرسا می‌طلبد؛ این ویژگی، استعدادی است که الگوها و سرمشق‌های بسیار اندکی دارد و تقریباً هیچ مرشد فلسفی یا کتاب راهنمای سیاسی‌ای آن را به کسی نمی‌آموزد.

خطرهای محسوس از دست دادن قدرت، بسیار معلوم‌اند. تلخی شکست تنها در ترک اجباری سیاست‌هایی نیست که زمانی برای‌ به ‌دست‌ آوردن‌شان با عزم و توان جنگیده‌اند. ترس از مرگِ سیاسی بیشتر مربوط به از دست دادن کاری است دایماً چالش‌آفرین؛ سوگ‌واری است بر روزهای درازی که زمانی دقیقه‌های‌اش را هم به دقت و ظرافت تقسیم می‌کردند؛ سررسید‌های خالی و تلفن‌های بی‌صدا؛ ناتوانی از جبران وقت‌های از دست رفته با خانواده و عزیزان؛ و دشواری عاطفی و ترس از افسردگی بی‌درنگ (مثلاً لیندون جانسون دچارش شد) که حاصل خروج از جهانی نرینه است که در آن پوست‌کلفتی ضرورتی کاری است و اعتراف به آسیب‌پذیری وِزْر و وبال تلقی می‌شود.

«سندرُمِ بلاموضوع شدن» (این تعبیر را یکی از وزیران خارجه‌ی سابق استرالیا، گَرِت اوانس، جعل کرد) به‌عنوان پیآمد این وضع، بدون شک، مُسَبّبِ بی‌میلی به ترکِ منصب می‌شود، و به این دلیل است که تاریخ دموکراسیِ نماینده‌ای سرشار از تلاش‌هایی عینی است برای به ‌تسلیم درآوردن سربازانِ سطوحِ عالی سیاست، و مانع شدن از فرعونیّت رهبران با اِعمالِ محدودیت‌های سیاسی و نظام‌نامه‌ای. در قرن نوزدهم (در استان نُوا اسکوتیای کانادا) نقش رسمی «رهبر حزب مخالف» وضع شد (میشو ۲۰۰۰؛ کایسر ۲۰۰۸). این ابداع را می‌توان یکی از اولین کوشش‌ها دانست برای قید نهادن بر نخوت و فرعونیّت از طریق ایجاد انگیزه‌ی هم‌زمان در رقبا برای تصدی منصب و ارایه‌ی نقشی رسمی برای رهبرانی که خود را طرد شده از منصب می‌بینند. از جمله‌ی روش‌های تازه‌تر معالجه‌ی منصب‌خویی، اِعمالِ محدودیت‌های غیررسمی است هم‌چون شفاف‌سازی از طریق روزنامه‌نگاری کاوش‌گرانه یا افشاگرانه و رصد کردن آدابِ نزاکت در خوش‌باشی‌های خصوصی [رهبران]. قواعد و آدابی رسمی نیز وجود دارد، هم‌چون قوانین علیه دریافت رشوه یا پول زیرمیزی، ساز و کارهای فراخوان و تقدیم لوایح، استیضاح، اِعمالِ محدودیتِ زمانی برای تصدی منصب و (شیوه‌هایی که ظاهراً برای تسهیل انتقال فرد به جایگاه یک رهبرِ سابقِ فسادناپذیر طراحی شده‌ است) پرداختِ حقوق بازنشستگی، ارایه‌ی سفرها و مزایای پزشکی رایگان، ارایه‌ی مکان دفتر، حفاظت امنیتی و (مثل بلژیک و کانادا) محدودیت عضویت در هیأت‌های نظارتی یا مدیریت شرکت‌ها برای دریافت قراردادهای دولتی.

البته میزان اجرای اِعمالِ این نظارت‌ها بر رهبران، یا مؤثر بودن آن‌ها، در دموکراسی‌های امروزی سخت متغیر است و بسته به موقعیت. با این‌حال، شواهدِ بی‌شماری وجود دارد که هر چه یک نظام دموکراتیک بیشتر دستِ رهبرانِ عالی‌رتبه‌ی سیاسی سابق‌اش را باز بگذارد، آن نظام بیشتر به طور سامان‌مند از کردار یا سوء کردار صاحب‌منصبانِ پیشین‌اش چشم‌پوشی می‌کند. این نیز به نوبه‌ی خود این اثر را دارد که تفاوت میان تصدی منصب بالای سیاسی و زندگی پس از مرگ سیاسی را یا به کمترین حد خود می‌رساند و یا به طور کل از میان بر می‌دارد، و این حذف معمولاً به‌نفع دموکراسی نیست.

هنرِ سیاسی نظارت داشتن بر رهبران و نافذ کردن تمایز میان تصدی و ترک منصب، یکی از نشانگرهای کلیدی است برای این‌که بدانیم آیا شکلی از دولت را می‌توان دموکراتیک دانست یا نه. تضاد میان دولت‌های ضدِ دموکراتیک، پادشاهی‌های اروپایی قرن نوزدهم، و رژیم‌های تمامیت‌‌خواه قرن بیستم، به عنوان مثال، نمونه‌ای عبرت‌آموز است. لحظه‌ای فکر کنید که چگونه پادشاهی‌های استخوان‌دار نماینده‌ی نمادین قدرتی بودند که بر رعایای خود اعمال می‌کردند. تنِ جسمانی شاه‌هایی هم‌چون چارلز اول و پطر کبیر هم نقشی از خدای پدر و هم شکلی از مسیحای پسر تلقی می‌شد. تنِ شاه الهی بود، و در نتیجه، نامیرا و ناشکستنی. نمی‌شد پذیرفت که شاهان می‌میرند؛ آن‌ها جاودانه می‌زیستند. تن‌های شاهان نماد کمال بودند. هم‌چون خدا و پسرش، شاهان نمی‌توانستند مرتکب خطا شوند. و به همین دلیل بود که تعرض به تن‌ آنان – از عمل ناپارسایانه‌ی لمس بدون اجازه‌ی تن‌ شاه توسط رعیت تا تلاش برای قتل شاه – عقوبتی سخت و خشن در پی داشت. تنِ شاهان، هم‌چنین نمادی از کیفیت «سیاستِ بدن »ای بود که آن‌ها بر آن فرمان می‌راندند. هم‌چون خدا، پادشاهان همیشه و همه‌جا حاضر بودند و تن‌هاشان مساوق با خودِ حکومت بود. پادشاهان، شارعان خداداده بودند. اما به خدای پسر نیز شبیه بودند. پادشاهان که از سوی خدا برای بازخریدن بشر فرستاده شده بودند، «پیکره‌ای طبیعی »‌ای داشتند – نشانه‌ی خدا در جهان – علاوه بر «سیاستِ بدن». درست هم‌چون اشخاص تثلیث، این دو پیکره، به اضافه‌ی ولایتی که از آن‌ها ساطع می‌شد، نامیرا، یکسان، جدایی‌ناپذیر و تجزیه‌ناپذیر بودند.

واقعیت تاریخی غریبی است که تمامیت‌خواهی قرن بیستمی، نسخه‌ی پیشرفته‌تری از همان پندار  سیاستِ بنِ یک‌دست، «ناب هم‌چون الماس»‌، است؛ چنان‌که رهبر کبیر، پل پوت، به‌سال ۱۹۴۹ در رساله‌ای مهجور با عنوان «پادشاهی یا دموکراسی» توضیح داده بود. تمامیت‌خواهی به نام «ملت»، اما به‌شیوه‌ی پادشاهی‌های قدیم،  تنِ رهبرِ کبیر را بر صدر می‌نشاند برای این هدف بزرگ که او را به عنوان سرچشمه‌ی نهایی حکمت، توانایی، دانش و قدرت قلمداد کند. مومیایی کردن و نمایش عمومی جنازه‌ی لنین در اتحاد شوروی در ژانویه‌ی سال ۱۹۲۴  نوبرانه‌ی چنین شیوه‌هایی بود که در احداث بنای عظیم «سالن بزرگداشت» در میدان تیان‌آن‌من به اوج خود رسید، که به یاد «سکان‌دار کبیر» خلق چین، مائو ژدونگ، ساخته شده بود. کسانی که این بنا را دیده‌اند، می‌پذیرند که این قبر ساده‌ای برای یک جنازه‌ی معمولی نیست. این بنا شباهت فراوانی دارد به مقبره‌ی پسرانِ خدا که هم تن‌هایی متعالی داشتند و هم اشخاصی الهی بودند، و زمان، به طور استعاری، همیشه در تن‌های آن‌ها متوقف می‌شد. بنای تیان‌آن‌من، این سنت را برای یک قدیس انقلابی حفظ می‌کند. این بنا، شامل یک تندیس از سنگ مرمر است و یک تابوت پوشیده شده از بلور که بقایای مومیایی شده‌ی مائو را در خود جای داده است، و عباراتی که بر سنگ مرمر سبز روی دیوار جنوبی‌اش حکاکی شده است که جمله‌ای است گویا، یعنی به یاد و خاطره‌ی «رهبر و معلم بزرگ ما، رییس مائوژدونگ: همیشه جاودان، بدون تباهی».

این نوع پرستشِ رهبران، نفرینی برای دموکراسی است. به این دلیل است که دموکراسی‌هایی که اجازه می‌دهند رهبران‌شان مادام‌العمر در منصب‌شان باقی بمانند – و گاهی اوقات با آلوده بودن به جنایتِ آشکار، وقیحانه جان به در ببرند – بالقوه خود دموکراسی را به خطر می‌اندازند. یک نمونه‌ی مثبت از این‌که چطور ترسیم خطی میان تصدی منصب و نداشتن آن، می‌تواند اهمیت حیاتی برای دموکراسی داشته باشد، به ذهن می‌رسد و آن شیوه‌ی نظام پارلمانی انگلیس است که به تدریج تحمل‌اش نسبت به چسبیدن نخست‌وزیران به مناصب عالی‌رتبه کمتر شده است. هر چند تونی بلر، جان میجر، مارگارت تاچر، جیمز کالاهان، ادوارد هیث و هرولد ویلسون به هیچ وجه از چشم افکار عمومی پس از ترک قدرت دور نشده‌اند، هیچ کدام در پی آن نبوده‌اند که دوباره از حاشیه‌ی صحنه به مناصب بالای سیاسی بازگردند. در تاریخ منصب نخست‌وزیری، که قدمت‌اش به زمان رابرت وال‌پول در قرن هجدهم می‌رسد، این گرایشی تازه و مهم است.

 این خود تضاد فراوانی دارد با قرون‌های هجدهم و نوزدهم که ۹ نخست‌وزیر در لبه‌ی دولت‌های متوالی نخست‌وزیرانِ دیگر قرار گرفتند و (پیش از انتخاب هرولد ویلسون) در قرن نوزدهم فقط پنج نخست‌وزیر را دیدیم (داگلاس-هُم، چیمبرلین، مک‌دونالد، بالدوین و بالفور) که توانستند همین کار را بکنند. هر چند حرکت آن‌ها غالباً به عنوان تقویت بیشتر دولت‌ها در شرایط دشوار، با استفاده از تجربیات گذشته توجیه می‌شود– ادعای همیلتون – این استمرار زاویه‌ی شدیدی با اصل گردش قدرت در دموکراسی نماینده‌ای داشت. به تعابیر دموکراتیک، اتفاقی نامنتظره و خواستنی است که در طی نیم قرن گذشته، چیزی را که می‌توان «سندرم بالفور» نامید، در هم شکسته شده است؛ اکنون تقریباً غیر قابل تصور است که نخست‌وزیری اجازه پیدا کند که مانند آرتور جیمز بالفور رفتار کند. بالفور آفتاب‌پرستی سیاسی بود که پس از سه سال نخست‌وزیری (۱۹۰۲-۵) ید طولایی در بازی کردن در نقش دولتمرد ریش‌سفید استعماری با ۱۱ سال خدمت در مناصب بالای وزارتی هم‌چون وزیر خارجه (۱۹۱۶-۱۹) و رییس اعیان شورا (۱۹۱۹-۲۲؛ ۱۹۲۵-۲۹) در دولت‌های لیبرال و محافظه‌کار داشت.

یک نمونه‌ی منفی از خطرهای سیاسی‌ای که مشوش کردن مرز میان تصدی منصب و ترک آن برای دموکراسی دارد، نمونه‌ی ایتالیای معاصر است. نویسنده‌ی نوآر معاصر، کارلو لوکارلی، ایتالیا را کشوری توصیف می‌کند که «در آن کافی است یک نخ را بکشید تا به کلاف مبهم و در هم پیچیده‌ی گروه‌های قدرت برسید». با این اوصاف، نظام سیاسی ایتالیا، البته نمونه‌ای است «عجیب و غریب» درجهان دموکراسی معاصر (پوولیدو ۲۰۰۷؛ ریزو و استلا ۲۰۰۷). اما ویژگی‌های استثنایی آن، یعنی آسیب‌شناسی‌های آن در امور مربوط به تصدی مناصب بالا، را باید به دقت مطالعه کرد، دست‌کم به این دلیل که ایتالیا نمونه‌های خوبی از شیوه‌های احتمالاً بد ارایه می‌کند، از جمله میزان بالا و نامتعارف باز‌یابی[قدرت] رهبران سیاسی عالی‌رتبه.

چه بسا جای تعجب نباشد که هیچ مطالعه‌ی مفصلی از زندگی پس از تصدی مناصبِ سیاسی بالا در آن کشور وجود ندارد؛ گویی این موضوع حوزه‌ی ممنوعه‌ای در میان دانشمندان علوم سیاسی است. همه‌ی رییسان جمهوری ایتالیا پس از ترک منصب، سناتور مادام العمر می‌شوند (ماده‌ی ۵۹.۱ قانون اساسی)؛ رییسان جمهور خود از قدرت انتصاب سناتور مادام العمر برخوردارند؛ و همه‌ی ۱۱ رییس جمهور ایتالیا از سال ۱۹۴۸ یا نخست‌وزیر بوده‌اند یا رییسِ اتاق معاونان سنا، یا در مقام رهبران یا پایه‌گذاران احزاب سیاسی فعالیت‌ داشته‌اند. همین الگوی بازیافت در میان نخست‌وزیران نیز آشکار است؛ بیشتر آن‌ها منصب‌شان را ترک می‌کنند و به سرعت به بالاترین مشاغل سیاسی باز می‌گردند. تقریباً همه‌ی ۲۲ نخست‌وزیر ایتالیا از سال ۱۹۴۸ پس از پایان دوره‌ی کارشان، در سیاست باقی مانده‌اند، یا در مقام رییس جمهور، معاون نخست‌وزیر، وزیر یا سناتور. لنگرگاه روند بازیابی‌[قدرت]، الگوی حمایت احزاب سیاسی است؛ الگویی که آن را این واقعیت شدیداً تقویت می‌کند که اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا، برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند ولی بدون داشتن هیچ محدویتی برای انتخاب‌ مجدد، به عنوان نماینده یا وزیر یا نخست‌وزیر.

در نتیجه به مرور زمان، رهبران سیاسی گذشته و حال در ایتالیا، چیزی شبیه یک گروه گِردِ-خود-تنیده از نخبگان حاکم شکل داده‌اند که به آسانی از تغییرات دولت و آمد و شد یکنواخت آن جان به در می‌برند. این گروه نخبگان، مرد-محور است، و به طرز نامعمولی پیر و ثروت‌مند. حدود ۶۰ درصد از سیاست‌مداران ایتالیا سنی بالای ۷۰ سال دارند (در فرانسه، این عدد ۲۰ درصد است؛ در دموکراسی‌های اسکاندیناوی ۳۸ درصد)؛ در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، ایتالیا کمترین تعداد سیاست‌مداران زن را دارد؛ سیاست‌مداران ایتالیایی که درآمدشان بیش از دو برابر درآمد نمایندگان کنگره‌ی آمریکاست، با راننده‌ی شخصی رفت و آمد می‌کنند، از مسافرت رایگان قطار و هواپیما و هم‌چنین تلفن همراه مجانی برخوردارند، و حقوق بازنشستگی قابل توجهی پس از دو دوره‌ تصدی منصب دارند، با وجود این‌که بسیاری از آن‌ها شغل‌های دیگری هم دارند و اغلب هرگز سر و کله‌شان در مجلس پیدا نمی‌شوند.

وقتی سیاست‌مداران جا افتاده‌ی ایتالیایی نمی‌توانند دوباره انتخاب شوند، معمولاً داخل دولت یا در مناصب شغلی دیگر بازیابی می‌شوند، و از حمایت رهبران عالی‌رتبه از طریق نظام‌های زیردست‌نوازی موسوم به «درهای گَردان»  برخوردار می‌شوند. طبیعتاً، نخبگان سیاسی ایتالیا در برابر هر تلاشی برای تحمیل نظارت‌های عمومی بر بازیابیِ صاحب‌منصبان مقاومت می‌کنند. به این دلیل است که تنها در اوقات بحرانِ عمیق، میزانِ عدمِ پاسخگویی عمومی آن‌ها بر ملا می‌شود.

رسوایی تانژنتوپولی در اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی یقیناً بزرگ‌ترین رسوایی و (تا به حال) افشاگرانه‌ترینِ آن‌ها بوده‌است. [در این ماجرا] لایه‌ی زبرین نخبگان سیاسی یا وادار به بازنشستگی شدند یا دست به خودکشی زدند یا تبعید شدند یا به سایه‌های سیاسی رانده شدند. تحت فشار دادگاه‌ها و روزنامه‌نگاران کاوش‌گر، دو حزب مسلط سیاسی، یعنی حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیالیست، عملاً از هم پاشیدند.

رهبران این احزاب هم شکست سختی خوردند. پس از چهار دهه رهبری، جیلیو آندریوتی، که هفت بار نخست‌وزیر شده بود، با حکم حبسی ده ساله به‌اتهام ارتباط با مافیا رو به رو شد. رؤیای ریاست جمهوری او نقش بر آب شد (و از همین‌رو است که لقب طعنه‌آمیز و مشهور او بر سر زبان‌ها افتاد «ایل پرزیدنتو آندریوتی»)؛ اما او هم‌چنان شاخ و شانه می‌کشد.

وقتی روزنامه‌نگاری به او یادآوری کرد که یکی از آثارِ قدرت، خسته کردن و به تحلیل بردن مردم است، او در پاسخ از تَلی‌رند  نقل کرد که: قدرت کسانی را خسته می‌کند که آن‌ را در اختیار ندارند (جمله‌ی ایتالیایی). همتای او در حزب سوسیالیست، بتینو کراکسی، حال و روز بهتری نداشت. روزی که پارلمان صلاحیت قُضاتِ میلان را برای ادامه‌ی تحقیقات درباره‌ی اتهام فعالیت‌های مجرمانه‌ی او رد کرد، جمعیت بزرگی بیرون محل اقامت او، در هتل رافائل رم جمع شدند. غروبِ آن روز، هنگام خروج او از هتل، جمعیت با تمسخر شعار می‌داد: «بتینو! این‌ها را هم می‌خواهی؟» و «دزد! دزد!»: آن‌ها مشت‌مشت سکه به سوی او پرتاب می‌کردند و اسکناس‌های هزار لیره‌ای را در هوا تکان می‌دادند. ظاهراً او هیچ وقت زیر بار این تحقیر قد راست نکرد؛ او برای نجات خودش، دست به تبعید خودخواسته زد و تا لحظه‌ی مرگ‌اش در تبعید سیاسی باقی ماند.

تفاوت‌های وضعیت انگلیس و ایتالیا، درس‌های اخلاقی زیادی دارد، اما این یکی به ویژه قابل توجه است: در غیاب محدودیت‌های محکم قانونی و مقررات غیررسمی حاکم بر تصدی منصب و ترکِ آن، رهبران سیاسی عالی‌رتبه‌ای که منصب‌شان را ترک می‌کنند، در واقع هرگز این کار را نمی‌کنند. آن‌ها در عمل، در منصب‌شان باقی می‌مانند یا، مثل سیلویو برلوسکونی، انتظار دارند که در منصب‌شان باقی بمانند، حتی به قیمت زیر سؤال بردنِ نتیجه‌ی انتخابات، و پیوسته نق زدن درباره‌ی نظارت‌های بیش از حد بر کسانی که می‌خواهند قدرت را از بالا اعمال کنند.

پیامد این ماجرا، شکل‌گیری یک طبقه‌ی سیاسی خود-جاویدساز است که قدرت غیرانتخابی‌اش با بعضی از اصول پایه‌ی دموکراسی نماینده‌ای منافات دارد – و با گذشت زمان نوعی تصلب در کل سیستم دولت تزریق می‌کند. وضعیت ایتالیا به طور خاص، آموزه‌ی تازه‌ای را نشان می‌دهد: سطح مهار‌ عمومی و رسمی صاحب‌منصبانِ سیاسی سابق، میزان سراسری آگاهی از نیاز عملی به نظارت کردن بر آن‌ها و محدود کردن وظایف و قدرت‌شان، و لگام کشیدن ومتوقف ساختن دوره‌ای آن‌ها، جملگی شاخص حیاتی قدرت یا ضعف کنترل‌های دموکراتیکی است که به طور کلی‌تر در دل هر سازمان سیاسی بر منتخبان اعمال می‌شود. این آموزه‌ی سیاسی به شکل غیرمستقیم تأیید می‌کند که دموکراسی‌ها باید صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق را به زیر بکشند. چنین تأییدی را در هیچ رژیمی که چنین نظارتی در آن وجود ندارد، نمی‌توان یافت.

فقدانِ محدودیت‌های رسمی برای صاحب‌منصبان سابق، با نبودِ کنترل‌های رسمی بر رهبرانی همراه است که اکنون در قدرت هستند و از همین روست که مطالبه‌ی هر کدام از این‌ها از سوی مردم معمولاً باعث آشوب بزرگی در رژیم‌های اقتدارگرا می‌شود (چنان‌که در چین در طی دهه‌ی ۱۹۷۰ رخ داد که برای اولین بار مجله‌هایی غیر رسمی مثل «بهار پکن» از عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با ایالات متحده‌ی آمریکا استفاده کرده و خواستار ریاست جمهوری با دوره‌های محدود به سبک آمریکا شدند).

درهای گَردان

حتی وقتی که نظارت‌های رسمی و غیر رسمی بر رهبران عالی‌رتبه قوی باشد، صاحب‌منصبان سابق به طور بالقوه چهره‌هایی قوی باقی می‌مانند. این فقط عملی برای تندرستی و عافیت و افزایش امید زندگی نیست، هر چند در بعضی موارد («دموکراسی نقره‌ای» ژاپن یک نمونه‌ی آن است)، کاهش سن میانگین ترکِ منصب، که گاهی «جوان شدن» سیاست نامیده شده است، رویِّه‌های مهمی هستند.

عطش قدرت در میان صاحب‌منصبان سابق چگونه فرونشانده می‌شود؟ بیش از هر چیز توسط خودخواهی نَفْسِ آب‌دیده در نبردِ آن‌ها، و رؤیای‌شان برای مبارزه یا حکومتِ دوباره، و اغوا شدنِ آن‌ها در برابر خیالِ بازگشت به مناصب دولتی «از طریقِ درِ پشتی»، و به کارگیری دوباره‌ی زرادخانه‌ای از مهارت‌ها و ارتباط‌هایی که از دوره‌ی تصدی منصب‌شان برای آن‌ها مانده است. دخالت هربرت هوور در سیاست‌های کاخ سفید در طول سومین دوره‌ی ریاست جمهوری فرانکلین روزولت، که اتفاقی بی‌سابقه بود، یکی از نمونه‌های این وضع است؛ فعالیت نگران‌کننده‌ی انتخاباتی سال ۲۰۰۸ بیل کلینتون در حمایت از ریاست جمهوری هیلاری رودام کلینتون نیز چنین بود – این فعالیت انتخاباتی در ذهن بعضی از رأی‌دهندگان زنگ خطری را به صدا در آورد که سلسله داشتن برای دموکراسی خوب نیست، به ویژه وقتی که یک رییس جمهور سابق کوشش کند نقش آینده‌اش را توضیح دهد.

بیل کلینتون یک بار با شلختگی گفت که: «من در کابینه‌ی همسرم نخواهم بود – این کار قانونی نیست. و شغلی تمام وقت هم در میان کارکنان او نخواهم داشت – این کار خردمندانه نیست. اما اگر کار خاصی باشد که بتوانم برای هیلاری انجام دهم، به طرفه‌العینی این کار را خواهم کرد.» (لوس، ۲۰۰۸)

وقت‌هایی هست که این اراده برای بازگشت دوباره به منصب به عنوان کدخدای غیرمنتخب قدرت دولتی، به طور بالقوه منافذِ بازِ نمایندگی چرخشی را که برای سلامت دموکراسی نماینده‌ای حیاتی هستند، مسدود می‌کنند. دست‌اندرکاریِ رو به رشدِ رهبران سیاسی عالی‌رتبه‌ی سابق در دولت به‌شکل قاچاقی و به عنوان کار دوم وضعیتی نگران‌کننده است، نمونه‌ای از این مداخله‌ها صنعت‌های لابی چندرسانه‌ای پر رونقی است که همه‌ی دولت‌های دموکراتیک آشکارا به آن‌ها وابسته‌ شده‌اند. کن سیلورستاین مطالعه‌ای کم‌نظیر از نقش رهبرانِ سیاسی سابق در صحنه‌ی لابی‌های واشنگتن انجام داده است که نشان می‌دهد این صاحب‌منصبان سابق در آن «مصافحه‌ی پنهانی که شما را وارد لُژ می‌‌کند»، چقدر نقش دارند. (سیلورستاین، ۲۰۰۷)

ظاهراً مطالب بسیار کمی در این موضوع نوشته شده است، اما آن‌چنان‌که پیش‌نویس‌های قانون پاسخگویی فدرال کانادا (۲۰۰۶) و لوایحی که خواستار اجرای سخت‌گیرانه‌تر آن شده‌اند، به درستی دریافته‌اند، تنظیم قانونی دست‌اندرکاریِ صاحب‌منصبان سابق در سایه‌های قدرت دولتی – یعنی بستن درهای گَردانی که از طریق آن‌ها مقامات رسمی مهارت و دانش داخلی خود را پس از ترکِ منصب می‌فروشند – برای تغذیه‌ی رفتار‌ها و روندهای دولتِ باز امری حیاتی است تا دولت مرتباً در معرض رصد عمومی بماند. به این دلیل است که در کانادا، و در چندین دموکراسی دیگر، مطالباتی برای اجرای بسته‌ای تازه از اصلاحات پدید آمده است، از جمله: ثبت عمومی همه‌ی جزییات فعالیت‌های تمامی لابی‌گران؛ ممنوعیت شدید هدایا و اعانه‌های سیاسی؛ ممنوعیت تصدی شغل لابی‌گری از سوی صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سیاسی سابق تا چند سال؛ و ایجادِ سازمانی مستقل که مسؤول نظارت بر کلیت سیستم باشد و یک آیین اجرا را نافذ کرده و تنبیه‌هایی را برای لابی‌گرانی که فعالیت‌های‌شان را لاپوشانی می‌کنند، یا به ثبت نمی‌رسانند، در نظر بگیرد.

معبرهای جامعه‌ی مدنی

سایر صاحب‌منصبان سیاسی سابق به تدریج می‌آموزند که با زندگی پس از ترک مناصب عالی، از طریق پرورش نقش‌های تازه‌ی رهبری در سوراخ‌سنبه‌های جامعه‌ی مدنی، کنار بیایند؛ برای شمار رو به رشدی از رهبران سیاسیِ جوان، سیاست تبدیل به شغلی می‌شود که پس از دوره‌ی تصدی منصب ادامه‌ی می‌یابد. مثلاً، مطالعه‌ی دقیقی درباره‌ی رییس جمهورهای سابق آمریکا، نشان می‌دهد که درست از همان ابتدای جمهوری، این گزینه‌ای بوده است که می‌توانسته برای آن‌ها احترام خصوصی و شهرتِ عمومی دست و پا کند، اما به ندرت اسباب تهیه‌ی دلار برای رییس جمهورهای سابق شده است (نمونه‌های آن تعهد تامس جفرسون به تأسیس دانشگاه ویرجینیا؛ نوشته‌های فراوان تئودور روزولت، از جمله زندگی‌نامه‌‌اش؛ و تأسیس یک کتابخانه و موزه به دست لیندون جانسون است).

اما، تحقق کامل قابلیت‌های جامعه‌ی مدنی به عنوان زمینی برای چرای صاحب‌منصبان سیاسی سابق تنها در زمانِ ما احساس می‌شود. انباشتگی رسانه‌ای جامعه‌های امروزی یکی از نیروهای قدرت‌مندی است که رهبران عالی‌رتبه‌ی سابق را قادر می‌سازد که با تبدیل شده به ستاره، از زندگی پس از مرگِ سیاسی لذت ببرند. آن روزگار دیگر سپری شده است که رهبرانِ سابق پا به میان‌مایه‌گی می‌گذاشتند (و به قول هربرت هوور، وقت‌شان صرف «قرص خوردن و وقف کتابخانه‌ها» می‌شد)، یا از فضای خصوصی فارغ‌دلانه‌ای متمتع می‌شدند و گاه سرشار از حسرت خوردن بر زندگی خود می‌شدند (می‌گویند فرانکلین روزولت یک بار به شوخی گفته بود که: «بعد از کاخ سفید، دیگر مگر می‌شود کاری جز باده‌نوشی کرد؟»). رهبران دولتی و رییسان دولتی سابق دیگر برای‌شان غیر ممکن است که از صحنه دور بمانند یا نامرئی بوده و سکوت اختیار کنند.

به این دلیل است که شمار فزاینده‌ای از رهبران سیاسی عالی‌رتبه که جذب مغناطیس ستاره شدن می‌شوند، کشف می‌کنند که پس از ترک منصب‌شان، روزگاری دراز، برای زیستن، پیش روی‌شان دارند. آن‌ها احساس می‌کنند که ناهمگنی جامعه‌های مدنی انباشته از رسانه‌‌ به آن‌ها انتخاب‌ها، و امکان‌هایی را برای رهبری دیگران به شیوه‌هایی تازه، خارج از سپهر دولت می‌دهد.

به عنوان مثال، آن‌ها از طریق کشف نقش‌های پرجلوه در صحنه‌ی سخنرانی‌های جهانی، بر پا کردن بنیادها، اجاره دادن خدمات‌شان به مشاغل تجاری و امضای قراردادهای پرسود کتاب آوازه‌ای تازه می‌یابند (کتاب خاطرات مارگارت تاچر، پیش از فروش ۳.۵ میلیون پوند برای‌اش درآمد داشت؛ می‌گویند تونی بلر قراردادی ۵ میلیون پوندی برای کتاب امضا کرد؛ و بیل کلینتون رکوردی ۱۲ میلیون دلاری برای حق نشر زندگی‌نامه‌اش به عنوان «زندگی من» دریافت کرد).

اساساً چیزی درخور اعتراض در هیچ کدام از این‌ها وجود ندارد (تعداد زیادی از کسانی که مناصب بالا را ترک می‌کنند، بدهی‌هایی زیادی دارند که باید صاف کنند)، و در واقع دموکراسی‌های فعلی باید با احتیاط و تعادل از این روند استقبال کنند. دست‌اندرکاری صاحب‌منصبان سابق در رهبری جامعه‌ی مدنی، یادآور مهمی است که در طی قرن گذشته، کلمه‌ی رهبری بیش از اندازه در بوق تبلیغات بوده است، تا جایی که از یاد برده‌ایم که کلمه‌‌ی رهبر (لیدر مرد و لیدر زن)، از اولین باری که در زبان انگلیسی به کار رفته‌اند، به طور معمول برای کسانی استفاده می‌شد که هماهنگ‌کننده‌ی سازمان‌هایی هم‌چون گروه‌های آواز کُر، گروه‌های رقص و موسیقی، و اجتماعات دینی بودند.

باز شدن معبرهایی که به سمت جامعه‌ی مدنی می‌روند، راه‌کار مهمی است برای اصلاح سلطه‌جویی بی‌جای تعریف‌های دولت-محور از رهبری. به عنوان مثال، با حسرت و اندوه خوردن از نابودی کاریزمای واقعی (چنان‌که فیلیپ ریف [۲۰۰۷] نوشته است)، یا با محکوم کردن طلبِ شهرت، ما نباید بلافاصله نقش و حضور صاحب‌منصبان سیاسی سابق را در جامعه‌ی مدنی رد کنیم، انگار که این‌ها شیوه‌هایی حیله‌گرانه برای کسب پول یا شبیه‌سازی ابقای منصب برای سال‌های پس از پشت سر نهادن نسخه‌ی اصلی آن  است.

درست بر عکس، شواهد نشان می‌دهد که با کاوش در نقش‌های مختلف رهبری در جامعه‌ی مدنی، که ماده و اسلوبِ آن اغلب دستخوش تنش و گاهی تناقض هستند، صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق (الف) تعریف‌های مسلط از رهبری (خوب) را به چالش کشیده و متکثر می‌کنند  و تا اندازه‌ای از این طریق همکاری با دولت آن را از احساس تقصیر رها می‌کنند؛ (ب) مرزها و معانی نمایندگی سیاسی را گسترش می‌دهند، به ویژه این‌که با پیام‌هاشان احزاب سیاسی، پارلمان‌ها و مدیران اجرایی دولتی را در آماده‌باش نگه می‌دارند؛ (ج) نقشی در رشد صورت‌های «نظارتی» دموکراسی در جهان امروز ایفا می‌کنند، مثلاً با جلب توجه مردم به نقض معیارهای عمومی از سوی دولت، ناکامی سیاست‌های آن‌ها یا توجه دادن به کمبود عمومی تخیل سیاسی برای رسیدگی کردن به مشکلات به اصطلاح «رذیلانه»ای که تعریف‌های مشخص و مشترکی ندارند، چه برسد به راه‌حل‌های سرراست (کین، ۲۰۰۹)؛ و (د) به طور کلی هم به جامعه‌ی مدنی و هم به دولت‌ها کمک می‌کنند که پیچیدگی فزاینده‌ی تصمیم‌گیری دموکراتیک را تحت شرایط قدرت پراکنده درک کنند، و از این راه، ظرافت و هم‌سازی بیشتری را برای سیاست‌گزاری و اداره‌ی امور به ارمغان بیاورند (میشرا، ۲۰۰۷).

رهبری در عرصه‌ی غیر دولتی البته کاری است دشوار؛ این نکته را صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق هنگام کوشش برای کنار هم قرار دادن نقش‌های مختلف درمی‌یابند؛ نقش‌هایی که گاه با روحیه‌ی مساوات‌گرایانه و گشودگی عمومی شیوه‌های دموکراتیک ِ انجام کار منافات دارند. هم‌چنین رهبری سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، پرسش‌هایی دشوار، اما به لحاظ عقلانی جالب و از حیث سیاسی مهم ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی درباره ی دامنه‌ی امتیازهای مشروع پارلمانی و قدرت‌های احزاب سیاسی و مدیران اجرایی دولتی در دموکراسی‌های نماینده‌ای. اما درباره‌ی یک گرایش، هیچ اشتباهی صورت نمی‌گیرد: ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که (هم‌چنان که فرانک آنکرزمیت [در دست انتشار]، مایکل ساوارد [۲۰۰۹] و دیگران نشان داده‌اند)، نشانه‌اش متعدد شدن و توزیع معیارهای متفاوت و متعارض نمایندگی است که ما را با مشکلاتی مواجه می‌کند (از جنس این‌که آیا رهبران غیر منتخب را می‌توان از راهی جز انتخابات در قبال اعمال‌شان پاسخگو در برابر عموم کرد یا نه؟)؛ این‌ها مشکلاتی هستند که برای قهرمانان و معماران نخستین‌ِ دموکراسی نماینده‌ای ناشناخته بودند.

مسؤولیت اخلاقی

صاحب‌منصبان سابق در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی، چه طیفی از انتخاب‌ها را پیش رو دارند؟ بعضی از رهبران سابق اسلوب و پیام مسؤولیت اخلاقی را پرورش می‌دهند. نمونه‌های امروزین آن افرادی چون ال گور، نلسون ماندلا، آدام میشنیک، و مری رابنیسون را شامل می‌شود، اما این روند مدتی است که در حال شکل‌گیری است. مثال پی‌یر ترودو مثالی آموزنده است: او کوتاه زمانی پس از این‌که منصب‌اش را ترک کرد، به عنوان وکیل در یک شرکت حقوقی مونترال به اسم هینان بلیکی  شروع به کار کرد.  هر چند او به ندرت سخنرانی عمومی می‌کرد و خیلی کم با مطبوعات مصاحبه می‌کرد، مداخله‌های حساب‌شده‌ی وی در بحث‌ها و مناظرات عمومی، تأثیری مهم داشت از جمله وقتی که علیه پیشنهادهای قراردادهای میچ لیک و شارلوت‌تاون برای اصلاح قانون اساسی کانادا مطالبی نوشت و سخنانی گفت، بر این مبنا که اجرای این‌ها هم فدرالیسم و هم منشور حقوق را تضعیف می‌کند. مخالفتِ او در به ناکامی کشاندن این دو طرح نقشی حیاتی و مؤثر داشت.

رفتار ترودو سرمشقی بود از یک نوع رهبری با مسؤولیت اخلاقی پس از ترک منصب: کسانی که پا جای پای او گذاشته‌اند، دوست دارند به عنوان حکیمانی مجرب باشند، یا گواهانِ عمومی رنج و بی‌عدالتی، یا در مقامِ تأییدکننده‌ی رهبرانِ جدید آینده، حامیان سیاست‌گزاری‌ها، و شیوه‌های تفکری که هنوز از پشتیباتی اکثریت برخوردار نیستند. این صاحب‌منصبان سابق اخلاقی مهارت‌های رهبری سیاسی‌شان را به هنرهای ارتباط بر قرار کردن با عامه در زمینه‌ی قدرت‌ها و محدودیت‌های سیاست‌ها و ساختارهای دولتی استعلا می‌بخشند. این‌جا می‌توانیم بحث درباره‌ی مزایای اهداف آن‌ها را کنار بگذاریم چون نکته‌ی درخور توجه این شیوه است که رهبران سابقِ اخلاقی [از جایگاه خود صرفاً به‌عنوان] منبر قُلدری استفاده نمی‌کنند (این اصطلاح غریب آمریکایی «منبر قلدری» را تئودور روزولت وضع کرد در وصف رهبرانی که از سکوهای «عالی» یا «بی‌نظیر» برای حمایت از اهداف و برنامه‌های‌شان استفاده می‌کردند).

آزمایش‌های رهبران سابق در نقش‌های رهبری غیر دولتی یا جامعه‌ی مدنی تأثیرات متحول‌کننده‌ی عمیق بر خود معنای رهبری داشته است. رهبری دیگر (چنان‌که نهایتاً در تحلیل دولت-مرکزِ کلاسیک ماکس وبر می‌بینیم) فقط به معنای رییس‌بازی و زورمندی مآلاً متکی بر حیله‌گری و مشت آهنین و سایر ابزارهای قدرت دولتی نیست – این برداشت واقع‌نگری سیاسی (رئال‌پولتیک) از رهبری است که به سوی ولایت‌گرایی سیاسی می‌لغزد (و تا به امروز به کلمات Führer [پیشوا] و Führerschaft [پیشوایی] معنای بدی در کشورهایی چون آلمان داده است). در عوض، امروز رهبری به عنوان ظرفیتی برای بسیج کردن «قدرت اقناع» فهمیده می‌شود (این تعبیری است که اسقف دزموند توتو دوست دارد به کار ببرد).

رهبری توانایی انگیزه‌بخشی به شهروندان است تا برای خودشان کار کنند، ظرفیتِ اکتسابی‌ای است برای به دست آوردن احترام عمومی از طریق پرورش «هوش‌مندی رِوایی» (دنینگ، ۲۰۰۷)، یعنی هوش‌مندی‌ای که (وقتی که رهبران در بهترین وضعیت خود باشند) شامل آمیزه‌ای از ویژگی‌هایی رسمی است هم‌چون تمرکز کنترل‌شده، آرامش درونی، ادب و نزاکت، امتناع از فرمانبرداری و سر به راه بودن، توانایی گوش دادن به دیگران، مطایبه کردن با خود، و یک نوع تابندگی سبک و روش (یکی از محرمانِ نلسون ماندلا برای‌ام از توانایی چشمگیر او سخن می‌گفت در ساختن «نلسون ماندلاهای بسیاری در اطراف‌اش»؛ همین نکته را هنوز مردم درباره‌ی جواهر لعل نهرو می‌گویند).

خصلت دیگر چنین رهبری‌ای، قدرت امتزاجِ ویژگی‌های متناقض است (قدرت و آسیب‌‌پذیری، بی‌همتایی و سنخ‌نمایی، و غیره)، در آن واحد و ظاهراً بدون هیچ تلاشی، انگار که رهبری تجسم و عینیت تعویض گِشتالت است؛ و بالاتر از هر چیزی، آگاه بودن از این‌که رهبران همیشه عمیقاً وابسته هستند به مردمی که به عنوان پیرو شناخته می‌شوند – و این‌که رهبران واقعی، رهبری می‌کنند چون می‌توانند کاری کنند که مردم به آن‌ها چشم داشته باشند، نه این‌که به تحکم و زور بر آنان رهبری کنند.

ثروت غیر منتخب

روزگاری که رهبرانِ سابق در تنگ‌دستی و مسکنت می‌مردند، سپری شده است. امروز که فکر می‌کنیم، تعجب‌آور به نظر می‌رسد که جیمز مدیسون آخر کار وقتی که ریاست جمهوری را ترک کرد، تنگ‌دست‌تر از وقتی بود که به ریاست جمهوری رسید زیرا مزرعه‌اش برای همیشه از بین رفت؛ یا هم‌چنین نقل شده است که هری ترومن در سال ۱۹۵۷ به رهبر گروه اکثریت نمایندگان، جان مک‌کورمک، گفت: «اگر به خاطر فروش املاکی که برادرم، خواهرم و من از مادرمان به ارث برده‌ایم نبود، من الآن عملاً دست‌ام دراز بود و باید تقاضای کمک می‌کردم، اما با فروش آن مِلک حالا از لحاظ مالی خجلت‌زده نیستم.»

شمار فزاینده‌ای از صاحب‌منصبان سابق اکنون ترجیح می‌دهند پی پول در آوردن بروند، معمولاً زیر پوشش هدف‌های خیر، اما گاهی هم به شیوه‌های پر سر و صدایی که حتی در دنیای تجارت و سوداگری هم روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند، به ویژه در مقایسه با معیارهای (مثلاً) الگوی سوداگریِ بسیار بحث‌انگیزِ تویوتا که مدیران اجرایی‌اش، از هر جهتی، تشویق می‌شوند تا بر اساس ارزش‌های صرفه‌جویی و امساک، تمرکز به مشتریان و تواضع زندگی کنند؛ یا در مقایسه با میزان گفت‌وگوهای جاری درباره‌ی مدیرانِ اجرایی نسخه‌ی ۳.۰ در آمریکا که بر اساس آن مدیران خوب نه سازندگان امپراتوری هستند که نفْس‌های فربهی دارند و نه متخصصان تنگ‌نظر و اتوکشیده‌، بلکه افرادی خلاق‌اند با توانایی ایجاد تیم و مجهز به حس قوی مسؤولیت فردی.

این‌ها لحظاتی هستند که صاحب‌منصبان سابقی که در پی پول پارو کردن هستند، تبدیل به نسخه‌بدل‌هایی رسوا از مبتذل‌ترین طماعان پول‌جو می‌شوند. جرالد فورد یکی از نخستین رهبران سابق آمریکایی بود که مبالغ کلانی کسب کرده بود (حداقل سالی یک میلیون دلار) و این را از طریق – به قول خودش – «سلسله‌نمایش‌های پوره‌ی سیب‌زمینی» برای سخن گفتن از برنامه‌ها و مدیریت شرکت‌ها به دست آورده بود.

از نمونه‌های اخیر می‌توان گرهارد شرودر را مثال زد. او پس از قبول کردن نامزدی ریاست کمیته‌ی سهام‌داران نورد استریم آ گ، یعنی همان  شرکت تجاری خط لوله‌ی گاز که خودش چند هفته قبل از ترک منصب  تصویب‌اش کرده بود، مبالغ بزرگی درآمد اعلام نشده داشت. هم‌چنین نمونه‌ی تونی بلر را داریم: او دیدارِ مشهور سه ساعته‌ای از استان جنوبی گوآنگ‌دونگ چین داشت. این دیدار به حمایت گروه پیمان‌کاران ساختمانی گوآنگ‌دا انجام شده بود و مشهور بود که آن‌ها مبلغ ۳۳۰۰۰۰ دلار به صورت نقد به نخست‌وزیر سابق بریتانیا پرداخته بودند و یک ویلای مجلل به قیمت ۵.۳۹ میلیون دلار آمریکا به او پیشنهاد داده بودند (معلوم نیست که او این هدیه‌ی پیشنهادی را پذیرفته است یا نه، اما خلاصه‌ی تصمیم عجیب او برای کناره‌گیری از کرسی پارلمانی‌اش در وب‌سایت دفتر سخنگویان واشنگتن (http://washingtonspeakers.com)  ثبت شده است؛ این تصمیم او تا حدی برای اجتناب از افشای درآمدهای بیرونی‌ او و نقش تازه‌اش به عنوان تبلیغ‌گری گران‌قیمت با درآمد ماهانه‌ی تا نیم میلیون پوند استرلینگ بود؛ نمونه‌ی دیگر (برای این‌که نشان دهیم این گرایش در احزاب دیگر هم هست)، مبلغ اجرت یک میلیون پوندی همراهی مشورتی مارگارت تاچر است که سالانه توسط غول تنباکوی آمریکا یعنی فیلیپ موریس به او پرداخت می‌شد. می‌توان به جرأت مدعی شد که به نمایش افسون و لوندی برای جلب مال در این مقیاس، که به القاب گوناگونی همچون«ضرابخانه پس از شام»، دوره‌ی رابر-چیکن (یا شام‌ سیاسی جلب اعانه)، و در مورد بلر، «پروژه‌ی بلر ثروت‌مند» ملقب شده اسباب نارضایتی می‌شود و شک عمومی را درباره‌ی سیاست‌مداران دموکراسی‌های موجود بر می‌انگیزاند. در بعضی از موارد، این امر باعث دلسردی سیاسی می‌شود و این احساس را پدید می‌آورد که کلاه‌برداران سیاسی هم وجود دارند. و به این باور دامن زده می‌شود که سبک زندگی ول‌خرجانه‌ی رهبران سابق ثابت می‌کند که همه‌ی صاحب‌منصبان سیاسی از مقام خودشان پس از بالا رفتن از نردبان انتخابات سوء استفاده می‌کنند تا به ارتفاعات بالاتر از ثروتِ غیرمنتخب و قدرتی همراه آن برسند.

رهبری فرا-مرزی

تحول جالب و مهم دیگری هم در عرصه‌ی سیاست‌ورزی امروزی در زندگی پس از تصدی منصب سیاسی رخ داده است. تأثیرهای این تحول بسیار فراگیر است: دست‌اندرکاری سامان‌مند صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق در ساختارهای دولتی و غیر دولتی که در سطوح منطقه‌ای و جهانی فعالیت‌ می‌کنند، آن هم به شکلی که تا به حال در تاریخ دموکراسی سابقه نداشته است.

من در جای دیگر کوشش کرده‌ام رشد سریع شبکه های جامعه‌ی مدنی فرا-مرزی معاصر و معماری در هم تنیده‌ی تازه‌ای از قانون و دولت («جهان‌سالاری») را نشان دهم که در برابر همه‌ی روایت‌های پیشین امپراتوری-مرکز و دولت-مرکز از قدرت نهادینه می‌ایستد (کین، ۲۰۰۳). آن‌چه جالب است این است که شمار رو به رشدی از صاحب‌منصبان سابق با وارد شدن در امور فرا-مرزی دولت، تجارت، اتاق‌های فکر، خیریه‌ها، رسانه‌ها و امور عمومی از گرایش‌های منطقه‌ای شدن و جهانی‌ شدن استفاده می‌کنند.

تفسیر و فهم پایداری و اهمیت درازمدت این گرایش دشوار است؛ گرایشی که اکنون یکی از مشخصه‌های جا افتاده‌ی حیات سیاسی در اتحادیه‌ی اروپا وبین دولت‌های عضو آن است. منطقه‌ی اتحادیه‌ی اروپا با چگالی فزاینده‌ای از نهادهای فرا-مرزی می‌تواند آزمایشگاهی تلقی شود برای آزمایش‌ هنرهای تراش دادن و ساختن آینده‌های سیاسی برای صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق.

انتصاب پَدی اَش‌داون به عنوان نماینده‌ی عالی بوسنی و هرزگوین و پیتر مَندِلسون به عنوان کمیساریای تجارت اروپا نمونه‌هایی از این گرایش هستند؛ یک نمونه‌ی دیگر تعهد فعالانه‌ی ژاک دِلور (تنها سیاست‌مداری که دو دوره‌ی به عنوان رییس کمیسیون اروپا خدمت کرده است) به اتاق فکر «نوتر یوروپ» است، که خودش یاریگر پایه‌گذاری آن بود؛ یک نمونه‌ی دیگر نقش کارل بیلدْتْ است به عنوان فرستاده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا به یوگسلاوی سابق؛ و حرفه‌ی کارِل فان می‌یِرت هم یک نمونه است؛ او پس از ترک ریاست حزب سوسیالیست فلِمیش در مقام کمیساریای اروپا قرار گرفت و مسؤول سیاست‌گزاری مصرف‌کننده و محیطی حمل و نقل، اعتبار و سرمایه‌گذاری و (از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹) نایب رییس کمیسیون اروپا شد و مسؤول سیاست رقابت.

آیا این روند، صورت تازه‌ای از نظامی تشریفاتی است برای صاحب‌منصبان برجسته‌ی سابق است (درست مثل تبلیغاتی که ادوارد هیث به مدت دو دهه از جانب رژیم چین انجام داد و مبلغ نامعلومی دریافت ‌کرد)؟ ممکن است این روند نسخه‌ای تازه و بهبود یافته از شیوه‌ی یونانی به تبعید فرستادن رهبران سابقی باشد که خطرناک‌اند یا بی‌آبرو شده‌اند؟ یا راه حلی باشد برای «اصل پیتر» یعنی راهی برای رها شدن از دستِ افراد بی‌کفایتی که توانسته‌اند به بالاترین مناصب سیاست داخلی برسند؟ آیا رهبران سابقی که خود را در متن وضعیت‌های فرا-مرزی جا می‌اندازند ستاره‌هایی هستند میان‌تهی، جهش‌یافته‌های صرفی که چه بسا از تناقضات در هم تنیده و خصومت‌های دوره‌ی فعلی جهانی شدن جان به در نبرند؟ یا شاید حضور آن‌ها بذر صورت‌های تازه‌ای برای نمایندگی سیاسی و صورت‌بندی افکار عمومی فرا-مرزی باشد؟

شواهد ما را به نتیجه‌ی قطعی نمی‌رساند، اما لحظه‌ای به نقشی فکر کنید که صدر اعظم سابق آلمان هلموت اشمیت ایفا کرد. او در پایه‌گذاری شورای تعامل (در سال ۱۹۸۳)، که گروهی متشکل از بیش از سی صاحب‌منصب سابق بود همکاری داشت؛ نمونه‌های دیگری هم هست: میخاییل گورباچف و نلسون ماندلا درباره‌ی روابط جهانی تفسیر ارایه می‌کردند؛ پویش «یک حقیقت زحمت‌آفرین»ِ ال گور؛ پانل پیشرفت آفریقا و تلاش‌های مذاکرات صلح کوفی عنان (که اخیراً در کنیا انجام شده است)؛ یا فعالیت‌های جیمی کارتر در نقشی که خود به عنوان حامی حقوق بشر برای خود ابداع کرده است، این نقش او را تبدیل به نخستین رییس جمهور سابق آمریکا می‌کند که فهمیده  جهان دارد آب می‌رود و در نتیجه نیاز به راه‌هایی است برای انجام کار سیاسی به شیوه‌های مذاکره-محور و اصولی‌تر که توسط گروه‌هایی هم‌چون «اِلدِرز» (ریش‌سفیدان) اداره می‌شود که خود در سال ۲۰۰۷ از پایه‌گذاران آن بود. شاید هم فقط این صاحب‌منصبان برجسته‌ی سیاسی سابق تلاش می‌کنند به جهان نشان بدهند که دنیا به پیله‌ای شبیه است که می‌تواند پروانه‌ی دموکراسی فرا-مرزی را بپروراند – به رغم این‌که هم‌اکنون گزارش خوبی نداریم از این‌که در عمل نمایندگی دموکراتیک «منطقه‌ای» یا «جهانی» یا «فرا-مرزی» چه چیزهایی از آب در خواهند آمد.

چند پیامدِ نهفته

این فصل به بعضی از جنبه‌های کاوش ناشده‌ی مسأله‌ی رهبری پراکنده  اشاره کرده است: اهمیت سیاسی و اجتماعی فزاینده‌ی رهبران سیاسی سابق که پس از ترک منصب‌های بالا مشغول فعالیت‌های مختلفی هستند. این روند، روندی نسبتاً متداول و فراگیر است اما به هیچ رو، سرراست نیست. تقدیر در عرصه‌ی عمومی رو به رشد است – و این چیزی است که بدون شک در تاریخ دموکراسی تازه است – یعنی پس از مرگ سیاسی، زندگی باز هم ادامه دارد، و رهبران سیاسی سابق می‌توانند به شیوه‌هایی دوباره به میدان بازگردند که موجب طرح پرسش‌هایی بشود در باب ظرفیت‌شان برای ورود دوباره به دولت و دخالت در ساختارها و سیاست‌های آن، یا درباب کشش و میلِ آنها به بدنام کردن سیاست‌مداران با پرداختن به امور مشکوک یا با خطاکاری‌های احمقانه. از جنبه‌ی مثبت‌تر قضیه، روشن است که زندگی پس از مرگ سیاسی فرصت‌هایی را برای دموکراسی‌ها ایجاد می‌کند. رهبران سیاسی سابق می‌توانند کارهای خوبی برای دموکراسی انجام دهند. آن‌ها می‌توانند الهام‌بخش همکاران‌ و شهروندان‌شان باشند. به ویژه در اوقاتی که سیاست‌مداران به عنوان نمایندگان از یک شکاف عمیق‌شونده‌ی اعتبار رنج می‌برند (اگر بخواهیم تعبیر ملایمی به کار ببریم)، رهبرانِ سابق می‌توانند معیارهای تازه و بالاتری برای تصدی مناصب عالی ارایه کنند. خارج از منصب رسمی، آن‌ها می‌توانند به میلیون‌ها نفر نشان بدهند که صاحب‌منصب آرمانی بودن یعنی چه.

در این روند، چیزی یکسره بدیع و بی‌سابقه وجود دارد زیرا این روند تصورهای ایستا از رهبریِ منوط به تصدی منصب را به چالش می‌گیرد. تصور منصب و صاحب‌منصبی یکی از بزرگ‌ترین اختراعات اروپای سده‌های میانه بود (کین، ۲۰۰۹). به ویژه در کلیسا اصل اساسی دموکراسی نماینده‌ای ریشه دواند: قاعده‌ای که معین می‌کرد که تصدی منصب به معنای ایفای وفادارانه و با کیفیت مجموعه‌ای از تکالیف مشخص است. نکته این بود که تصدی منصب انتظارات و تکالیف خاصی را نیز به همراه خود داشت. این نیز به نوبه‌ی خود به این معنا بود که هر منصبی شبیه به یک نقش شخص‌زدایی شده یا «تن‌زدایی‌شده» بود؛ منصب، با اشغال‌کننده‌اش یکی نبود. شغل‌ها و اشخاصی که کارها را انجام می‌دادند یکی نبودند.

تصدی منصب به معنای «تصاحب» آن منصب نبود – حتی وقتی که آن منصب، منصبی مادام العمر می‌بود. بر عکس، تصدی منصب موضوعی مشروط بود چون مستلزم امکانِ مستمر بود و در معرض فرایندهای خاصی برای عزل از منصب یا فرو افتادن از مقام قرار داشت. قاعده‌ی- بگذارید بگوییم – عزل، یکی از مواد اصلی چیزی بود که بعداً بوروکراسی نامیده شد. با این‌حال (بر خلاف باور ماکس وبر و کسانی که زیر نفوذ او قرار دارند)، قاعده‌ی عزل همگرایی‌های قدرت‌مندی با نظریه و عمل دموکراسی نماینده‌ای مدرن داشت.

لحظه‌ای به شهرداران انتخابی شهرها فکر کنید، یا به اعضای پارلمان که به مدت ثابتی برای تصدی منصبی انتخاب می‌شود، یا به رییس جمهورها یا نخست‌وزیرانی که مجبور به استعفا می‌شوند. هر یک از این نقش‌های سیاسی مبتنی بر این فرض مسیحی استوار است که صاحب‌منصبان با منصبِ خود یکی نیستند، و به طور خصوصی «مالکِ» آن منصب به شمار نمی‌روند، و هر اشغال‌کننده یا متصدی آن منصب سیاسی، از حقیرترین تا قدرت‌مندترین‌شان، تنها به مدتی معلوم در آن منصب قرار دارند – تا در یک دموکراسی نماینده‌ای (اگر بخواهیم ترانه‌ی مشهور باب دیلن، «اشکالی نداره، مادر (فقط خون‌ریزی دارم)» را بازنویسی کنیم)، حتی رییس جمهورهای قدرت‌مندترین دموکراسی در روی زمین هم به طور دوره‌ای مجبور می‌شوند در برابر شهروندان‌شان و کل جهان، برهنه شوند.

اهمیت هنجاری واقعی قدرت رو به رشدِ رهبران سیاسی سابق در این است که آن‌ها دموکراسی‌های موجود را وادار می‌کنند که دوباره فکر کنند، و عمیق بیندیشند که رهبری خوب سیاسی چی‌ست. این شعار قدیمی، که شعار محبوب هری ترومن بعد از ترک مقام‌اش بود، یعنی «پول، اشتیاق به قدرت و سکس سه چیزی هستند که رهبرانِ سیاسی را نابود می‌کنند»، شعاری است که اکنون با تمام قدرت برای رهبرانی که منصب‌شان را هم ترک می‌کنند، صادق است. اگر چنین باشد، رهبرانِ سابقی که از لحاظ سیاسی هشیار و آماده هستند، می‌توانند با ارایه‌ی الگو و سرمشقی مثبت نیاز به تجدید و صنعت کردنِ معیارهایی تازه برای درست‌کاری و صداقت عمومی ارایه دهند.

آن روزگار گذشت که رهبران سابق می‌توانستند شغل جدیدشان را در همان کلمات عبوسی خلاصه کنند که کَلوین کولیج (در سال ۱۹۳۰) در پاسخ به این سؤال هنگام پر کردن فرم عضویت باشگاه واشنگتن پرس گفته بود: «بازنشسته. و خشنود از بازنشستگی». زندگی پس از رهبری پیچیده‌تر و چالش‌آفرین‌تر شده است و تواناتر برای ارایه‌ی معیارهایی برای دیگرانی که هنوز در منصب و مقام هستند.

یکی از نشانه‌های زمان ما، اظهار نظر خردمندانه‌ی سیاست‌مدار برجسته‌ی سابق پرتغالی است که بعداً مدیر بنیاد غیر دولتی بی‌نظیری شد. این بنیاد با معیارهای جهانی، تعیین‌کننده‌ی آهنگ و ضربان عمل در پشتیبانی فعالانه از پاسخگویی عمومی و کثرت‌گرایی در بسیاری امور است، از قدرت سیاسی گرفته تا طبع و سلیقه‌ی زیبایی‌شناختی. وقتی از او تعریف ویژگی‌های آرمانی زندگی پس از رهبری در یک دموکراسی را جویا شدند، در پاسخ گفت که آن‌ها همان ویژگی‌ها و صفاتی هستند که از رهبران سیاسی فعلی انتظار می‌رود: «عزم بر شجاع بودن؛ توانایی پیش‌بینی وضعیت‌ها؛ تمایل به هیجان‌ بخشیدن به تأثیرهای سیاسی تا به شهروندان نسبت به مشکلات واقعی یا بالقوه هشدار بدهند؛ و بالاتر از هر چیز دیگری، تمایل به اقرار و اذعان به اشتباهاتی که انجام شده است، و اصرار بر این‌که این‌ها باید اصلاح شوند، بدون این‌که هرگز از این بهراسند که باز هم ممکن است اشتباه کنند.»