پیشتر بارها نوشته بودم که قانون و اجرای آن تبدیل به امری لغو و بیهوده شده است (در اینجا و اینجا). شاهدش هم این است که دستگاههای مختلف و افراد متفاوت برای نهادهای قانونی و تقنینی نظام تعیین تکلیف میکنند و غالباً خود را جای آنها مینشانند و میخواهند سلیقهی خود را از طریق آنها پیاده کنند. این قانونستیزی و استحالهی قانون امروز رسماً نهادینه شده است. میل غریب دستگاه کودتا به دور زدن قانون تازگی نداشته است. از انحرافهای عظیم دولت کودتا در بودجه گرفته تا پرهیز از تن دادناش به مصوبههای مجلس در یکسالهی گذشته، همه شواهدی مهم بر این الغاء قانون است. قوهی مجریهای که به دست کودتاچیان افتاده است، به جای سر فرود آوردن در برابر قانون تنها دوست دارد با بحرانسازی و شلوغ کردن فضا بیکفایتیها و ناکارآمدیهایاش را بپوشاند و توجه مردم را از سوء عملکردش منحرف کند.
ماجرایی که بر سر دانشگاه آزاد پیش آمده است، صورتی ساده دارد. محمود احمدینژاد میل وافری دارد برای آنکه هاشمی رفسنجانی را از صحنهی سیاست حذف کند. تبلیغاتی که از پیش از انتخابات ۲۲ خرداد به راه انداخت و اوجاش در مناظرههای حیرتانگیز و بیشرمانهی او بود، بخشی از این سناریوست. فارغ از اینکه هاشمی (و خانوادهاش) مرتکب خلافی شدهاند یا نه، تا به امروز رییس دروغزن دولت نهم، نتوانسته است از خیل عظیم پروندههایی که مدعی در اختیار داشتن آنهاست یا اسناد و مدارکی که همیشه میگوید موجود است، یکی را به دستگاه قضا ببرد و هاشمی را محکوم کند (به هر دلیلی).
امروز خیل طرفداران او از اینکه مجلس رأیی خلاف سلیقهی آنها صادر کرده است چنان به خشم آمدهاند که تا حد نابود کردن تمام مجلس و به توپ بستن آن هم پیش آمدهاند. اگر به خاطر بیاوریم، مدعای دستگاه کودتا همیشه این بوده است که نه تنها تقلبی رخ نداده است بلکه نظام با قاطعیت برای حفظ «جمهوریت» ایستادگی کرده و هزینه داده است تا رأی اکثریت مردم حفظ شود و سلیقهی معترضانی که به زعم آنها در اقلیتاند بر کشور حاکم نشود و آنچه که آنها استبداد مینامند پیروز نشود.
به تمام شواهد فراوانی که در نقض این ادعا هست و عملکرد عجیب و اصرار شگفتانگیز دولت کودتا در پرهیز از شفاف کردن صحنه و فاصله گرفتن از آرام کردن فضا در یک سال گذشته دیدهایم، میتوان مورد اخیر را هم افزود. به فرض که رییس دولت نهم و حامیان خشمگیناش در ادعاهای پیشینشان صادق باشند، امروز شاهد آشکار شدن دمِ خروسِ ادعاهای جمهوریت آنها هستیم. مجلس که دستگاه تقنینی کشور است و قاعدتاً باید مستقل از قوای دیگر عمل کند، همان دستگاهی بوده که به قول علی لاریجانی تا به امروز دستگاه کودتا به آن میبالیده چون قاطعیتی در برابرشان به خرج نداده بود. امروز چه پیش آمده است که مبلغان «پتک جمهوریت» با این همه خشمناکی خواستار نابود کردن دستگاهی هستند که نمادی مهم از جمهوریت نظام سیاسی کشور باید باشد؟
در همین یک سال گذشته، کم نمونه نداشتهایم از اینکه دولت از به رسمیت شناختن مجلس فاصله گرفته است. این عزیزکردهی سرکش که هیچ حرمتی برای هیچ کدام از ارکان نظام جمهوری اسلامی قایل نیست (و عنداللزوم حتی از رهبر فعلی و پیشین کشور هم عبور میکند)، پیوسته مخالفاناش را از سبز گرفته تا غیر سبز متهم به استبداد کرده است اما هرگز تن به هیچ نظارت قانونی نداده است. همهی اینها ما را به چند نکتهی ساده میرساند: ۱. اسلامیت نظام و تن دادن به قواعد اخلاقی اسلام و موازین آداب اجتماعیاش (که سیاسیترین بخشاش امر به معروف و نهی از منکر یعنی سخن گفتن بیلکنت شهروندان در برابر حاکمان است) مدتهای درازی است که بازیچهای بیش نیست؛ ۲. جمهوریت نظام که رکن ادعای مشروعیت این دستگاه بوده است درست همانجایی است که به شدت آسیب دیده است و مدعیان حفظ آن کمترین کوششی هم نمیکنند که ولو برای حفظ ظاهر هم که شده به مقتضیات آن تن بدهند.
دولت کودتا تمام جهد و کوششاش در چند هدف مهم خلاصه شده است: ماجراجویی داخلی و خارجی، پروندهسازی برای هر ایرانی (چه مسؤول نظام باشد چه شهروند عادی)، دروغپراکنی و ریاکاری به نام دین و ولایت، انتقامجویی کور از هر کسی که او را نپسندد و بر همین سیاق بشمرید که الی ما شاء الله نمونه میتوان یافت. این دستگاه امنیتمحور و چکمهپوش نه حرمتی برای اسلام و اخلاق قایل است و نه کمترین اعتباری برای جمهوریت، تفکیک قوا و نهادهای قانونی همان نظامی که قاعدتاً خودش باید مدافع آن باشد. محمود احمدینژاد مصلحت کشور و ملت را با تسویهحساب شخصیاش با هاشمی و سران اصلاحات اشتباه گرفته است و اساس هر انحرافی در کشور را هر کس و هر جایی میداند جز خودش و حامیاناش.
فراموش نکنیم که اصلاحطلبان مدتهاست هیچ قدرت سیاسی ندارند. همهی رسانههایی که داشتند نابوده شدهاند. مهمترین و تأثیرگذارترین چهرههای سیاسی اصلاحطلب در زنداناند و دستگاه کودتا هیچ رقیبی در برابر خود ندارد. «فتنهی سبز» را هم بارها در مناسبتهای مختلف دفن کردهاند و با خاک یکسان کردهاند. پس این دست مرموز و عجیبی که هنوز در کشور اخلال میکند و به رغم انحصار همه چیز در دستان دولت احمدی، باز هم میتواند این کارها را بکند از کجا میآید؟ اگر چنانکه دستگاه کودتا میگوید اقلیتی اندک به او اعتراض میکنند، پس چرا آن اکثریت برخوردار از همه چیز از آرام کردن کشور و بر قرار کردن صلح و آشتی و آرامش ناتوان است؟ کجای کار است که میلنگد؟
پ. ن. فکر میکنم این نکته روشن باشد که مهم نیست در این بحث که مجلسیان تصمیمی که گرفتهاند درست بوده یا غلط. مهم این است که نوع واکنش مخالفان تصمیم مجلس به نکتهی ظریفی دلالت میکند و آن قانونستیزی مدافعان احمدینژاد است. به فرض هم که تصمیم مجلس خطا باشد، این واکنش عجیب و غریب کمترین کمکی به اثبات مدعای مخالفان مجلس نمیکند بلکه اتفاقاً بیشتر آنها را در موضع ضعف قرار میدهد و حتی در صورت پیروزی آنها با اعمال فشار چهرهای زشت از آنها میسازد. این عکسها را ببینید. خیلی چیزها گویا و روشن است.
مطلب مرتبطی یافت نشد.