پس از پيروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲، که به تعبیری پيروزی گفتار سياسی سنجيده و ديپلماتيک بر ادبیات عوامفريبانه، جنجالآفرين و پرخاشگر بود، دستگاه سياست خارجی آمریکا بر سر دو راهی استمرار سياستهای نخوتآميز گذشته يا جدی گرفتن و محترم شمردن خواست «مردم» ايران قرار دارد. مسأله البته دوسويه است و طبیعی است که بنبست فعلی تنها با گشودگی از یک سو از ميان نخواهد رفت.
مدعای این یادداشت اين است که تحولات ماههای اخير، نشانههای معناداری برای لزوم تغيير سیاستهای آمریکا در قبال ايران دارد. نخستين نشانه اين است که انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری به معنای اقبال مردم به روشی در سياست است که در آن منافع ملی و رفاه و امنيت مردم، بازيچهی ماجراجويیهای سياستمداران و لفاظیهای تنشآفرین نباشد. نشانهی دوم اين است که مطالبات مردم سطوح و لايههای مختلفی داشته است که انعکاس آن را به خوبی میتوان در مقاومت خشمآلود جناح مغلوب انتخابات رياست جمهوری در جريان رأی اعتماد به وزرای حسن روحانی مشاهده کرد. نتيجهی انتخابات ۹۲، به معنای نزديک شدن «جامعهی مدنی» به دولت و کمتر شدن شکاف ميان مردم و قدرت سياسی – در اينجا دولت – است.
يادداشتی که از آقای آرش نراقی در نقد نامهنگاریها و بلند کردن صدای اعتراض به سياست تحريمهای کمرشکن و فلجکننده منتشر شده است، چند محور اصلی دارد که از یک سو نقد بهجا و به موقعی است از سرخوشیها و ذوقزدگیهای ناپختهای که گاهی تمام سياست را در جنبشهای فضای مجازی خلاصه میکنند و حتی در این توهماند که سیاست ايران و جهان را به صرف همین حرکتها میتوان تغيير داد. اما از سوی ديگر، نقد ايشان بخشی از تحولات «جامعهی مدنی» را ناديده نمیگيرد. احتياط و ترديد دربارهی عملکرد آيندهی دولت، احتياطی مقعول است به دليل اينکه دولت اکنون زمام قدرت را در دست دارد. اما مردمی که به اين دولت رأی دادهاند، در سالهای اخير بیداد و نامردمی استخوانسوز قدرتمندان داخلی و تحريمهای ويرانگر قدرتهای خارجی را تحمل کردهاند. يکی از معناهای روشن رأی آنها به حسن روحانی، مطالبهی از ميان برداشتن تحريمها به معنای انتقاد توأمان به سياستهای حاکمان ايران و سياستهای غرب است.
آقای نراقی همزمان مسؤولیت کوشش برای رفع تحریمها را متوجه «جامعهی مدنی» و «دولت» ایران میکند اما در نهايت مسؤوليت اصلی را تنها به دوش دولت میگذارد. ايشان به درستی اشاره میکند که نامهنگاریها و اعتراض «جامعهی مدنی» برای لابی کردن با سياستمداران آمريکايی تأثير محدودی دارد. اما نکتهای که نباید از ياد برد اين است که اين اعتراضها تنها متوجه اوباما و دولت او نيست. يک مخاطب ديگر این نامهنگاریها درست همان ايرانيانی است که کوششهای مستمر آنها در سالهای اخير برای ايجاد تحریمهای فلجکننده عليه ايران ثبتشده و علنی است. این نامهنگاریها اگر بتواند سويهی غيراخلاقی رفتار ایرانيان خارج از کشور را که باور دارند راه آزادی و رفاه ایران تنها از زوال، فروپاشی، براندازی يا ذلیل ساختن نظام جمهوری اسلامی میگذرد برجسته کند، گام مهمی برداشته است. لذا به همان اندازه که میتوان بدبينانه نتيجهی اين نامهنگاریها را ناکامی دانست، میتوان به صدای بلند آن اقدامات را نيز محکوم کرد.
کسانی که پای این نامهها و بيانيهها را امضا کردهاند عموماً افرادی هستند که پيچیدگیهای سياست و واقعيتهای موجود سياست خارجی آمریکا و ایران را به خوبی میشناسند. در نتيجه، این افراد به خوبی میدانند که «ضديت با تحریم» به بيانیهنویسی و نامهپراکنی فروکاستنی نيست. اما فروکاستن حرکت آنها به بيانيهنویسی و نامهپراکنی و کوچک انگاشتن مجموعهی کارهای آنها هم کاریکاتور ساختن از حقيقت است. در میان کسانی که با تحریم ایران مخالفت میکنند و کردهاند و اين بار پای چند نامه و بيانیه را امضا کردهاند (و پيش از آنان مقامات سابق آمريکایی و نمایندگان سنای آمريکا کار مشابهی را کرده بودند)، کسانی هستند که نه تنها همچنان محبوس زندانهای جمهوری اسلامیاند بلکه در نقد مقامهای سياسی جمهوری اسلامی بارها نامه نوشتهاند و حتی به صراحت رهبر کشور را مخاطب قرار دادهاند. مطالبات آن نامهها هم تنها در حد آزادی زندانيان سياسی نبوده است بلکه در مواردی از این حد هم فراتر رفته است. آقای نراقی دربارهی بیانيهنویسان میگويند: «همزمان باید آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر رهبران جنبش سبز، و نیز گشایش فضای سیاسی را هم مطالبه کنند». بسياری از همين کسانی که نامه امضا میکنند و بيانيه مینويسند نه تنها همزمان بلکه بسيار پيش از آمدن روحانی يکايک اين مطالبات را – و بيش از اینها را – مطرح کرده بودند و همچنان مطرح میکنند. آقای نراقی چنان روايتی از قصه ارايه میکند که گويی اين افراد اصل قصه را فراموش کردهاند و به فرع چسبيدهاند. واقعيت اين است که اصل و فرع قصه را درست همین کسانی امروز دارند روایت میکنند که پای همين بيانيهها را هم امضا میکنند و پیگير مطالباتی از جنس فشار از طريق افکار عمومی روی سياستهای خارجی آمريکا هستند. تمامِ نشدنیهای عالم که روزی به وقوع پيوستهاند، از همين جنس بودهاند. اين تأثیرگذاریها هم از جنس محالات نيستند و نمونه و سابقه دارند. دشوارند، آری، اما محال نيستند. هشدار دادن نسبت به سرخوشیهای متوهمانه مهم است و حتماً باید جدی گرفته شود، اما همزمان بايد اين نقد را متوازن و متعادل پیش برد.
آقای نراقی درست میفرمايند که: «روشنفکران و فعالان مدنی مخالف تحریم باید به جای جنبش صدور بیانیه و نامه نگاری به زمامداران غربی (یا دست کم در کنار آن)، به دولت ایران فشار آوردند که زندانیان سیاسی را آزاد کند، حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز را از میان بردارد، و فضای سیاسی جامعه را ولو به طور نسبی بگشاید» اما مشکل همين توصيهی آقای نراقی دقيقاً اينجاست که میفرمايند «به جای جنبش صدور بيانيه…» گویی نامهنگاری، جنبش به پا کردن و بيانيه نوشتن منافات دارد با اینکه مطالباتی را در برابر دولت ايران طرح کنند. شايد بهتر بود آقای نراقی میگفتند که «در کنار جنبش صدور بيانيه… به دولت ايران نيز فشار آورند» تا کمی موضعشان متعادل میشد.
کليد حل بحران تحريمها – چنانکه آقای نراقی به درستی اشاره میکنند – در دست آقای روحانی نيز هست ولی آقای روحانی تنها عامل مؤثر نيست. جامعهی مدنی و مردم هم مؤثرند برای اينکه نشان بدهند پشت رييس جمهور منتخبشان ایستادهاند و رييس جمهور تنها در پی اغراض سياسی نظام فارغ از توجه به مردم نيست. يکی از راههايی که روحانی از طريق آن میتوان نشان بدهد پشتگرم به حمايت جامعهی مدنی برای رفع تحريمهاست، دقيقاً همين جنس نامهنگاریهاست که نشان میدهد روحانی تنها صدای قدرت نيست بلکه منعکسکنندهی خواست مردم و جامعهی مدنی نيز هست. لذا بیاهميت انگاشتن يا عبث تلقی کردن اين حرکتها با منطق آقای نراقی نقض غرض است: چطور میشود از سويی گفت که گره تحريمها به دست دولت با پشتوانهی حمايت جامعهی مدنی گشوده میشود ولی همزمان همين «جامعهی مدنی» را از سوی ديگر ملامت کرد يا کارشان را بیاثر دانست؟ اما مهمترین نکتهای که – به درستی – در نقد آقای نراقی بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که نمیتوانيم «جامعهی مدنی» را مترادف بگيریم با همين کسانی که نامههای مزبور را امضا کردهاند. جامعهی مدنی بزرگتر و وسيعتر از اينهاست و مطالبات آنها هم متکثرتر و پيچيدهتر است اما لزوماً در تضاد و تعارض با مطالبهی رفع تحریمها نيست.
اما يک نکتهی آخر در بيان آقای نراقی وجود دارد که به باور من ستون فقرات نگاه ايشان به مسأله است. ايشان دغدغهی نگرانیهای «جامعهی بينالمللی» را دارند و میگويند: «این دولت آقای روحانی (و نه روشنفکران) است که می تواند با کلید تدبیر، در عین حفظ منافع ملّی ایرانیان، به نگرانی های جامعه بین المللی پاسخ شایسته دهد، و قفل تحریم ها را بگشاید». در عرف سياسی، «جامعهی بينالمللی» مترادف است با قدرتهای جهانی. و این جامعهی بينالمللی تا به حال رفتار چندان مناسبی با ایران – چه با مردماش چه با دولتاش – نداشته است. اينکه نام ایران ملکوک وجود سياستمداری ماجراجو شده است، توجيه مناسبی برای رفتاری که «جامعهی بينالمللی» در قبال ایران داشته است نيست. این همان نکتهای است که در سخنان حسن روحانی هنگام مقابل نهادن «تحريم» و «تکريم» از آن ياد شد. رفتار «جامعهی بينالمللی» در قبال ايران از سر «تکريم» نبوده است چه در دورهی خاتمی و چه پس از آن. لذا، ماجرا دو سويه است. هر اندازه که ايران موظف است تا در فضای بينالمللی اعتمادسازی کند و محيطی را برای همکاری ديپلماتيک با ساير نهادهای جهانی فراهم کند، طرفهای مقابل هم موظفاند اعتماد ایران و مردماش را جلب کنند. ناديده گرفتن سوء کردار «جامعهی بينالمللی» يعنی مشروعيت پيشاپيش دادن به وضعيتی که آکنده است از انواع تعارضها و معیارهای دوگانه. اگر ايران بايد « به نگرانی های جامعه بین المللی پاسخ شایسته دهد»، بیشک جامعهی بينالمللی هم بايد به نگرانیهای مردم ایران پاسخ شايسته بدهد. اين نامهنگاریها به روشنی دعوت دولت اوباما – و «جامعهی بينالمللی» – است به اينکه به نگرانی ساليان دراز مردم ايران پاسخ شايسته بدهند.
از سوی ديگر، میتوان تيغ نقد را همینجا متوجه نظام جمهوری اسلامی نيز کرد. همانگونه که «جامعهی بینالمللی» به جای تحريم باید با زبان تکریم با ملت ايران سخن بگوید، نظام جمهوری اسلامی و قدرت سياسی هم شيوهی تحقیر و تخفيف مردم را باید کنار بگذارد و خود نیز با زبان «تکريم» با مردم سخن بگويد. انتخاب حسن روحانی و کارنامهی گفتاری او و بخشی از عملکرد او، تا اينجا، حکایت از جدی گرفتن تکريم مردم دارد. استمرار آن البته قطعی و يقینی نیست. لذا، هم دولت جمهوری اسلامی و هم «جامعهی بينالمللی» در قبال مردم ايران زیر ذرهبين هستند.
مردم ايران بارها نشان دادهاند که هم لياقت حاکمانی را دارند که بهتر از اين بر کشورشان حکومت کنند و هم سزاوار نامردمی قدرتهای جهانی نيستند. برای گرفتن سپر از دست بيدادگران داخلی، نبايد شمشير را در دستان بيدادگران خارجی تيز کرد و گناه قربانی شدن مردمی گروگان از هر دو سو در اين ميانه را تنها به گردن همان گروهی انداخت که به مردم ستم کردهاند و با آنها بر سر مهر نيستيم.
اين جنبش نامهنگاری هر اندازه هم که محدود باشد – و ضرورتاً محدود نمیماند و بالقوه میتواند گسترش پيدا کند – گامی است مهم در راه مشارکت فعال سياسی که هم انتخابی است سياسی و هم اخلاقی. مخاطبِ پيام این حرکتها هم تنها مقامات سياسی غربی نيستند. مخاطب اين حرکتها هم ايرانيان خارج از کشوری هستند که در کارنامهشان کوشش فراوان برای اعمال تحريمهای فلجکننده يا همدلی و تئوريزه کردن اين تحريمها هست و هم حاکمان سياسی داخل ايران که يک بار ديگر ببينيد کسانی که به احکام ظالمانهی آنها در زندان هستند، بيش از آنها دل در گرو منافع ملی ايران دارند و غمخوار رنجهای ملت هستند.
اين يادداشت نخستین بار در جرس منتشر شده است.