شکی نیست که آرامش باید به کشور بازگردد، اما چه کسی مسؤول بازگرداندن این آرامش است (و تمام ابزار حکومتی‌اش را هم دارد) و چه کسی مشکلات‌اش را با خرد و تدبیر حل می‌کند؟ و کدام سو راه حل همه‌ی مشکلات را در زور و ارعاب و پاک کردن صورت مسأله می‌داند؟ پاسخ به این پرسش هم دشوار نیست. اما انداختن توپ به میدان گروهی که در این میانه زخم خورده، کشته و زندانی داده و افراد سرشناس و آدم‌های معمولی‌اش اسیر هستند، شکل دیگری از پاک کردن صورت مسأله است.
ملتِ همیشه در صحنه، امروز تبدیل شده به ملت‌های همیشه در صحنه. ما دیگر، بنا به شواهدی که هر روز می‌بینیم، فقط یک ملت نداریم. ملتی داریم که رضایت می‌دهد به خشونت، به قتل، به زندانی کردن مخالفان و معترضانی که در روزهای اول پس از انتخابات به حبس رفتند و شاید اصلاً نمی‌دانند که در این شش ماهه چه اتفاقاتی افتاده است، و ملتی داریم که تفسیر دلبخواهی قانون اساسی، بازیچه قرار دادن دین، ایمان و عواطف مردم، تهمت زدن و بازی‌های تبلیغاتی و سیاسی را بر نمی‌تابد و از استیفای حقوق خویش دست نمی‌کشد. بخش‌هایی از این ملت، هر اندازه هم که نسبت به امر سیاسی بی‌تفاوت باشند، وقتی با این پرسش مواجه می‌شود که آیا کشتن انسان‌ها، شکنجه‌ی آن‌ها، ارعاب و تهدید آن‌ها – حتی در صورت بروز مخالفت با اراده‌ی سیاسی حاکم – درست است یا نه، نمی‌تواند از پاسخ گفتن طفره برود. پاسخ به این پرسش با لکنت داده نمی‌شود: یا اراده‌ی بالاتر از قانون در این کشور مطلوب است یا نیست؛ اگر نیست، راهِ دیگری برای پاسخ به این پرسش نیست و نمی‌توان حل این مشکل را از «ملت»ای طلب کرد که همه‌ی رسانه‌ها را در اختیار دارد اما به قدر سر سوزنی مجال نفس کشیدن به آن «ملت» دیگر را نمی‌دهد. این ملت دیگر البته راه‌های دیگری برای سخن گفتن و برای شنیده شدن سخن‌اش یافته است. دلیل‌اش هم از این روشن‌تر نیست که به همان آسانی که ملت اول سخن می‌گوید، این ملت دوم نمی‌تواند سخن بگوید. ناچیز دیدن این ملت دوم، یا مبالغه کردن در بزرگ بودن ملت اول، چیزی است در حد دفع الوقت و از این ستون به آن ستون کردن.
در فضایی که آمار قابل اعتمادی وجود ندارد و رسانه‌های رسمی و حکومتی ثانیه به ثانیه تیشه به ریشه‌ی اعتبار و آبروی رسانه‌ای خود می‌زنند و حال پریشان غریقی متشبث به حشیش را دارند که از توسل به هیچ خبر خارق العاده، دروغ یا نیرنگ‌بازانه‌ای ابا ندارند، آسان نیست دقیقاً بگوییم شمارهی این دو ملت همیشه در صحنه چند نفر است. هیچ معلوم نیست کدام یک شماره و نفرات بیشتری دارد. به فرض هم که مسجل شود، شمارهی آن ملتِ اولِ مستظهر به یکه‌سالاری رسانه‌ای و سیاسی بیشتر از این ملت دوم باشد، باز هم پرسش درباره‌ی قانونی که بازیچه‌ی قدرت، سیاست و تبلیغات شده است، باقی است. چرا این همه دروغ؟ چرا تداوم این همه لاپوشانی؟ چرا این هم عدم پاسخگویی؟ به فرض هم که ملت اول در موضع حق نشسته باشد، در این ماه‌ها، گفتار و رفتارش چنان بوده است که حقانیت ادعایی‌اش به شدت متزلزل شده است. ما شاید با قاطعیت ندانیم که اگر رسانه‌های رسمی و دولتی روزی از همین روزها، دچار تحولی شوند و فضایی را برای طرفین دعوا باز کنند که همه‌ی حرف‌ها و مستندات‌شان را ارایه کنند، خردهای منصف و سالم دقیقاً کدام سو را خواهند گرفت؛ اما در این نکته شکی نیست که هر آزاده‌ی خردمندی قتل، کشتار، دور زدن قانون، بازیچه کردن دین، ایمان و عواطف مردم را محکوم خواهد کرد.
در بحرانی که پیش آمده بدون شک کسانی مقصر هستند. شکی نیست که انگشت اتهام به سمت افراد مختلفی نشانه می‌رود. در این‌که دستگاه قضایی هم به شدت زیر نفوذ اراده‌ی سیاسی خارج از دستگاه قضاست، این روزها تردیدی نمانده است. بیش از چهار سال است که سرمایه‌های مادی، سیاسی و فرهنگی کشور با بی‌تدبیری محض رو به فرسایش و نابودی رفته‌اند. گرفتیم که انتخاباتی رخ نمی‌داد و پرده‌ی این بی‌تدبیری به این رسوایی کنار نمی‌رفت، باز هم باید می‌گفتیم که نباید دنبال مقصر بگردیم؟ در وضع پیش آمده، بدون شک کسانی مقصر هستند. ولی دستگاه قضا آن سلامت و اعتبار را ندارد که بتواند با استقلال به این شکایت‌ها رسیدگی کند. پس چه راهی باقی می‌ماند؟ این دو ملت، با یکدیگر چه می‌کنند؟ قدرت جانب کدام را می‌گیرد؟ پیداست که در این شش ماهه قدرت سیاسی به کدام سو رفته است. البته از عدالت نمی‌توان سخن گفت. عدالت، ماه‌هاست که قربانی شده است.
این دو ملت، باید همدیگر را به رسمیت بشناسند و بیاموزند که تنها یک چیز است که این دوگانگی را می‌تواند تبدیل به یگانگی کند: التزام به قانونی که اراده‌های فراقانونی در آن اثری نداشته باشد. پیداست که حاکم شدن چنان قانونی مستلزم چه مقدماتی است: محدود شدن یا کنار رفتن اراده‌هایی که قانون را دلبخواه تفسیر می‌کنند یا حقوق یک بخش از ملت را در پای حقوق بخش دیگری قربانی می‌کنند. و این حقوق دو گروه البته از یک جنس نیستند. مسأله به این سادگی نیست که هر دو بخش رأی داده‌اند و نتیجه مشخص شده است. تمام بحث در این است که در آن نتیجه مناقشه‌ای صورت گرفته و یک بخش – حتی اگر هم درست می‌گفته – چنان رفتاری کرده است که اصل موضوع زیر سؤال رفته است و دیگر نمی‌توان به نقطه‌ی قبل از آن مناقشه بازگشت. آن نتیجه، ماه‌هاست که نتیجه‌ای مشکوک نامیده می‌شود (و به زبانی دیگر نام‌اش تقلب و تخلف است). طرفی که مدعی سلامت این جریان است، پیوسته کارهایی کرده است که دلالت می‌کند بر مشکوک بودن ماجرا و کمکی به حل مسأله نکرده است. چرا؟ اگر بتوانیم پاسخ این پرسش را به روشنی بدهیم، تفاوت این دو ملت از میان بر می‌خیزد. بخش‌های مختلف این ملت، هر کدام پاسخ‌های خود را داده‌اند و فرضیه‌های خود را ارایه کرده‌اند و اکنون صحنه (همین صحنه‌ی ملت همیشه در صحنه) تبدیل شده است به صحنه‌ی هم‌آوردی گروهی که قانونی عادلانه می‌خواهند و گروهی که قانون را به نفع خویش مصادره می‌کنند.
تا به حال از زبان رییس دولت تازه‌ای که ارکان مشروعیت‌اش به شدت زیر سؤال رفته است، نشنیده‌ایم که عنوان ملت را برای معترضان به خود به کار ببرد. این نادیده گرفتن صداهای معترض آن هم در میانه‌ی چنین بحرانی چه معنایی دارد جز ملت قلمداد کردن حامیان خود و هیچ انگاشتن مخالفان خود؟ «از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند / یارب چقدر فاصله‌ی دست و زبان است».
مسأله‌ی امروز ما این است: کسانی تمام قواعد بازی را یکسره زیر پا نهاده‌اند و هیچ زمینه و زمین شناخته‌شده و متفق علیه‌ای باقی نمانده است که بتوان بر مبنای آن گفت‌وگو کرد و در پی حل بحران بر آمد. چه باید کرد با کسانی که همه‌ی موازین اخلاقی، قانونی، شرعی و دینی را نادیده می‌انگارند و هر حقی را بر مبنای میل و خواسته‌ی خود تفسیر می‌کنند و هر چه خلاف یا متفاوت با خودشان باشند، باطل محض می‌شمارند؟
