۲

فقر دانش حقوق بين‌الملل: انرژی هسته‌ای و نزاع حيثيتی

Print Friendly, PDF & Email

فعالان صلح‌طلب، فعالان محيط زيست و برخی از فعالان سياسی، تا حدی، حق دارند وقتی می‌گويند مردم ما شناخت دقيق و درستی از برنامه‌ی هسته‌ای ندارند. اما این فقط يک طرف ماجراست. مشکل بزرگ اين است که دست‌کم در هشت ساله رياست جمهوری خسارت‌بار محمود احمدی‌نژاد، نه تنها برنامه‌ی هسته‌ای بلکه بسياری از سياست‌هايی که می‌شد به درستی از آن‌ها دفاع کرد، تبديل با موضوعاتی حيثیتی شدند، از مسير اصلی‌شان خارج شدند و پيامدشان چيزی از خسارت و غبن بين و آشکار برای ملت و دولت ايران نشد. مسأله‌ی انرژی هسته‌ای، مسأله‌ای است تکنولوژيک و علمی. اما محل نزاع، يعنی حق دسترسی ایران به انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز، هم از سوی بعضی سياست‌مداران جنجال‌آفرین (و مالیخوليازده) و هم از سوی بعضی از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، تبديل به مسأله‌ای حيثیتی برای تحقير، سرکوب يا از ميدان به در بردن طرف دیگر شده است.

مردم ايران به همان اندازه که حق دارند از خطرها و هزينه‌های واقعی و احتمالی داشتن فناوری هسته‌ای آگاه باشند، اين حق را هم دارند که بدانند بر اساس قوانين بين‌المللی و مفاد عهدنامه‌هایی که ايران امضا کرده است، کشورشان واجد چه حقوقی است. سياست‌مداران جمهوری اسلامی و دستگاه‌های رسانه‌ای عمدتاً مر قانون و نص صريح معاهدات بين‌المللی را تنها در سايه‌ی رتوريک و مجادله با جهان و در ذيل ديپلماسی آشتی‌گريز و دشمن‌تراش برای مردم ايران توضيح داده‌اند. انتخاب مسیر و اسلوب مناسب برای توضیح حقوق هسته‌ای (و همچين مخاطرات زيست‌محيطی و سياسی آن) قاعدتاً باید يکی از اولويت‌های مهم دستگاه ديپلماسی می‌بود که متأسفانه تا کنون نبوده است.

از سوی دیگر، مخالفان سياسی جمهوری اسلامی، نفت بر آتش اين سياست نادرست ريخته‌اند و به جای حل مشکل، گره تازه‌ای بر آن افزوده‌اند. از یاد نبریم که افشاگری‌ها سازمان مجاهدين خلق نقش مهمی در پيچيده‌تر کردن برنامه‌ی هسته‌ای ایران داشته است. به اين‌ها بيفزاييد اسرايیل را که با داشتن کلاهک‌های هسته‌ای، همچنان عضو معاهده‌ی عدم تکثير سلاح‌های هسته‌ای نيست و بالفعل مهم‌ترین تهديد هسته‌ای در منطقه‌ای خاورميانه است (در حالی که ايران حتی به فرض اين‌که قصدش ساخت سلاح هسته‌ای باشند هم‌چنان تهديد بالقوه‌ای به حساب می‌آيد و کدام خردمند است که گريبان تهديد بالفعل را رها کند و تهديد بالقوه را بچسبد؟). پيشينه و سابقه‌ی مجاهدین خلق نيازمند توضيح نيست: سازمانی به معنی دقيق کلمه تروريستی است. اسراييل نیز وضع بهتری ندارد. اين سوی قصه که مهم‌ترين عامل گره خوردن برنامه‌ی هسته‌ای ايران بوده است (يعنی اسراييل و مجاهدين خلق)، بخواهيم يا نخواهيم – ادعاها و اتهامات‌شان را درست بدانيم يا نادرست – بدون شک سهم مهمی در خارج کردن اين چانه‌زنی‌های بين‌المللی از ريل معقول و ديپلماتيک‌شان داشته‌اند. اين نکته را نبايد از ياد برد.

اما زمزمه‌ای که اين روزها به کرات از محافل سياسی طرف مقابل ايران (از جمله از سوی اسرايیل و مراکز پژوهشی و فکری آمريکايی هم‌پيمان و نزدیک با اسراييل) شنيده می‌شود اين است: ايران نه تنها بايد غنی‌سازی را متوقف کند (سقف غنی‌سازی هم مسأله‌ای است فنی و نه سياسی و درباره‌ی آن در آژانس بحث فراوان شده است) بلکه از اساس باید برنامه‌ای هسته‌ای‌اش را از بين ببرد. سؤال اين است که چرا؟ یک بار دیگر، اين بندهای قطع‌نامه‌ی سازمان ملل مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۷ را بخوانيم (زیر بعضی عبارات را من خط کشيده‌ام):
(الف) استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی بسياری از کشورها فوق‌العاده مهم است؛
(ب) همه‌ی کشورها طبق اصول برابری خودفرمانی حق توسعه‌ی اين برنامه را برای استفاده‌ی صلح‌آميز از فناوری هسته‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، بر حسب اولويت‌ها، منافع و نيازهای خودشان دارند؛
(ج) همه‌ی کشورها، بدون هيچ تبعيضی، باید دسترسی به فناوری، تجيهزات و مواد لازم برای استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای داشته باشند و برای دستیابی به آن آزاد باشند؛
(د) همکاری بین‌المللی در زمينه‌هايی که قطع‌نامه‌ی حاضر پوشش می‌دهد باید تحت تضمين‌های توافق‌شده و مناسب بين‌المللی از طريق آژانس بين‌المللی انرژی اتمی باشد و بر مبنايی غير تبعيض‌آميز برای ممانعت مؤثر از تکثير سلاح‌های هسته‌ای.

مضمون بندهای بالا بسيار روشن است. در مذاکرات اخير ژنو يکی از مضامينی که مرتب از سوی طرف مقابل شنيده شده است این است که هيچ کشوری حق ذاتی توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای را ندارد (عبارت البته غنی‌سازی است). بعيد می‌دانم بحث و جدل زيادی باشد درباره‌ی میزان غنی‌سازی و اين‌که چه سطحی از غنی‌سازی اورانيوم برای تحقق اهداف صلح‌آميز برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی لازم است. اما وقتی بحث فنی از مسير اصلی‌اش خارج شود و در جاده‌ی سياسی‌کاری و ديپلماسی غيرسازنده بیفتد، هيچ يک از دوسو نمی‌توانند زمينه‌ی مشترکی برای توافق پيدا کنند. دميدن بر آتش اين اختلاف سياسی از هر سويی، تنها عاقبتی که خواهد داشت ويرانی و شکست است: زيان اين بی‌خردی به همه‌ی طرف‌های درگير خواهد رسيد (گيرم ملت ايران از همه بيشتر زيان کنند). نتايج خوش‌بينانه و بدبينانه‌ی این بازی يا می‌تواند برد-برد باشد يا باخت-باخت. سنجيدن راه ميانه‌ در حال حاضر چندان آسان نيست. گزينه‌ی اول تنها با عبور دادن مذاکرات از مسيری ميسر است که از اعمال نفوذهای سياسی و جنجال‌آفرينی‌های ايدئولوژيک به دور بماند (چه از سوی اسراييل، عربستان سعودی و هم‌فکران و هم‌پيمانان‌شان و چه از سوی گروه‌های افراطی و تندرو در داخل ايران). گزينه‌ی دوم تنها حاصلی که دارد انسداد است و بن‌بست: و اين انسداد و بن‌بست هم‌چنان ادامه خواهد يافت تا دوباره فرصتی فراهم شود و عقلانيتی حاکم شود که مذاکرات به همان مسير مقعول برد-برد برگردد. کليد ماجرا هم در اين است که کسانی که در اين مذاکرات اخلال می‌کنند و منتهای همت‌شان سناريويی خيالی است که در آن حاکميت سياسی ايران ببازد يا کمترین سهم را ببرد و طرف مقابل ظفرمند و پيروز و سرمست، سرود فتح افراط و تندروی را سربدهد، اثرگذاری سياسی‌شان را از دست بدهند.

پرونده‌ی هسته‌ای ايران هم برای افراطيون داخل و هم برای افراطيون خارج ايران (و مخالفان حاکميت سياسی) به بقای آن‌ها گره خورده است: برای هيچ کدام از آن‌ها عهد و پيمان يا قوانين بين‌المللی و سازمان ملل و حقوق کشورهای خودفرمان اهميتی ندارند. تا اين گره گشوده نشود، برنامه‌ی هسته‌ای ايران بر همين مسير خواهد رفت و چه بسا عاقبت‌اش پيش‌بينی خود-تحقق‌بخشی شود که برای يک طرف کابوس است و برای طرف ديگر فعل حرام.

بررسی گزينه‌های ديگر خارج از حوصله‌ی اين يادداشت است و زمان می‌برد. خلاصه‌ی نکته‌ی من اين بود که: شناخت حقوقی و قانونی کافی از ماجرا وجود ندارد و ذی‌نفعان زيادی در حفظ اين وضع کوشش می‌کنند. آگاهی، موضع افراطیون هر دو سو را سست‌تر می‌کند.

مرتبط (از فارس‌نيوز!): مذاکرات هسته‌ای و مسئله کلیدی «حق غنی سازی»

  1. بیژن حکمت says:

    مطلب مربوط به ده سال پیش است
    پاسخی به نقد بيانيه شورای موقت اتحاد جمهوريخواهان
    پيرامون امضای پروتکل الحاقی
    بيژن حکمت

    آقای هرمز زمانی [اخبار روز ۱۵مهر] بر شورای موقت اتحاد جمهوريخواهان خرده گرفته اند که چرا در بيانيه خود بر حق ايران در زمينه استفاده صلح آميز از نيروی هسته ای انگشت نگذاشته است. پاسخ آن روشن است، زيرا نه پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای NTPنه توافق نامه ايران با آژانس بين المللی Safeguard Agreement و نه حتی پروتکل الحاقی اين توافق نامه، هيچکدام حق استفاده صلح آميز از نيروی هسته ای را مورد پرسش قرار نميدهد.
    بند چهارم پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای به صراحت اعلام ميدارد ” هيچيک از مواد اين پيمان طوری تفسير نخواهد شد که حق تصرف ناپذير کشور های امضاءکننده را در زمينه پژوهش، توليد و استفاده صلح آميز از نيروی هسته ای خدشه دار سازد.” توافق نامه ايران با آژانس بين المللی نيز با تاکيد بر اين حق، آژانس بين المللی را متعهد ميسازد تا در اجرای اين توافق نامه به توسعه فناوری و يا به همکاری بين المللی برای استفاده صلح آميز از نيروی هسته ای از سوی کشور امضاءکننده لطمه ای وارد نياورد.
    قطعنامه دوازده سپتامبر شورای حکام در بند k بر اين حق تاکيد ميورزد و بر خلاف تصور رايج بهيچوجه غنی سازی اورانيوم را برای ايران قدغن نمی سازد. شورا در بند سه قطعنامه ايران را “تشويق می کند” و “فرا می خواند” تا به منظور “اعتماد سازی”از فعاليت های مربوط غنی سازی اورانيوم تا رسيدن به تضمين های کافی خود داری کند.
    مسئله اينجاست که جمهوری اسلامی از يکسو به تعهدات خود حتی در کادر توافق نامه کنونی عمل نکرده است و آژانس از ايران ميخواهد که قصور خود را جبران کند و از سوی ديگر آژانس به اين نتيجه رسيده که فناوری هسته ای در ايران به حدی تکامل يافته که کنترل استفاده مسالمت آميز از اين فناوری مستلزم پيوستن به پروتکل الحاقی توافق نامه است. موضوع مورد مناقشه نه حق دستيابی به فناوری و استفاده صلح آميز از نيروی اتم بلکه کنترل موثر فعاليت های هسته ای کشور معينی است که به پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای پيوسته است. بنابرين بيانيه شورای موقت اتحاد جمهوريخواهان بدرستی بر شفاف سازی فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و نه بر حق دستيابی به فناوری و استفاده صلح آميز از نيروی اتم انگشت می گذارد.
    جمهوری اسلامی مدتهاست که از اين حق استفاده ميکند. مشکل امروز تحديد يا تضمين اين حق نيست بلکه کنترل شيوه اعمال آنست تا راه بر هرنوع وسوسه ساختن سلاح های هسته ای بسته شود. امضای پروتکل الحاقی توافق نامه محدوديت جديدی بيش از آنچه در خود پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ايست بوجود نمی آورد.بر عکس، بسياری کنترل های آژانس را حتی در کادر پروتکل الحاقی مانع دسترسی ايران – يا هر کشور ديگری که بسطح معينی از رشد فناوری هسته ای رسيده – به سلاح اتمی نمی دانند.از نظر آنان تسلط علمی و فنی روند غنی سازی اورانيوم برای توليد سوخت نيروگاههای اتمی و دسترسی به خاکستر آن عملا اسباب لازم – منجمله پلوتنيوم – را برای ساختن سلاحهای هسته ای فراهم می آورد. ورود در اين بحث خارج از صلاحيت نگارنده است. ممکن است اين نگرانی بر حق باشد و بنوعی در ياداشت اخبار روز [دوم مهر] نيز بازتاب يافته است. ولی بنام اين نگرانی ها نبايد از اجماع بين المللی فراتر رفت و در سطح جهانی چيزی بيشتر از کنترل آژانس بر فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی خواستار شد.
    در سطح کشوری، مسلما اين گفتگو و انتخاب آزاد مردم ايرانست که بايد همه سياست ها منجمله سياست کشور را در زمينه انرژی بطور کلی رقم زند.

    • داريوش ميم says:

      فکر می‌کنم مفاد يادداشت من روشن بود: موضوع نقد کسانی است که نه تنها آگاهانه «حقوق» هسته‌ای ايران را طبق معاهدات بین‌المللی ناديده می‌گيرند بلکه صراحتاً سخن از این می‌گويند که ايران کل برنامه‌ی هسته‌ای‌اش را باید تعطيل کند. محدود کردن برنامه‌ی هسته‌ای به استفاده‌ی صلح‌آميز و تضمين آن کجا و سخن گفتن از برچيدن کل قصه کجا؟ به نظرم هر چقدر هم که اختلاف نظر وجود داشته باشد، اين اندازه بايد کف گفت‌وگوها باشد.

|