Search
Close this search box.

مفردات آزادی – ۱۳

انقلاب ۵۷ از لحظه‌ی آغازش تا کنون بی‌شمار کسان را آواره و بی‌خانمان کرده است. خیل کسانی که از این کشتی رو به غرق می‌گریزند به مرور زمان بیشتر شده است. جز دوره‌ی خاتمی و مدت کوتاهی در دوره‌ی پسابرجام، افق و چشم‌اندازی برای بازگشت کسی دیده نمی‌شد. چه اتفاقی باید بیفتد که ایرانیان بتوانند با امنیت خاطر به کشورشان برگردند یا رفت و آمد کنند؟

فرض کنید عالی‌ترین مقامات نظام بیایند به کل ایرانیان خارج کشور امان‌نامه بدهند که از امروز همه برگردند (حتی اگر از نظر خود نظام مرتکب جرمی شده باشند). مشکل حل می‌شود؟ به نظرم نه. مشکل وقتی حل می‌شود که ساختار قانونی و قضایی کشور از این فساد و تباهی رهایی پیدا کند. مشکل زمانی حل می‌شود که دستگاه قضایی از سیطره نهادهای امنیتی‌ و بازجوهای فاسدی که زیر سایه‌ی ولایت فقیه آدم‌خواری می‌کنند بیرون بیاید. اصل اشکال این‌جاست. وگرنه هر کسی به فرض هم که متهم، وقتی دستگاه قضایی سالم باشد می‌تواند در فضایی شفاف و ذیل قانونی بی‌تبعیض از خودش دفاع کند. مشکل این است که هیچ جای این قانون و هیچ یک از مجریان آن اعتبار ندارند. به هیچ یک از این مقامات تا بالاترین سطح هیچ اعتمادی نمی‌شود کرد. این‌ها در هر لحظه که میل‌شان به آن تعلق بگیرد نه تنها فردی که خوش نمی‌دارند بلکه تمام بستگان و خویشاوندان‌اش را حاضرند از هستی ساقط کنند (کارنامه‌ی رهبری آقای خامنه‌ای همین است دیگر). دستگاه امنیتی – یعنی بازجویانی که زیر سایه‌ی ولایت فعالیت می‌کنند – مثل آب خوردن برای آدم‌ها پرونده‌سازی می‌کند و جرم می‌تراشد تا منویات آقای خامنه‌ای صورت واقع پیدا کنند (بازجویی از همسر سعید امامی بارزترین نمونه‌اش بود).

مشکل این نیست که یکی امان‌نامه بدهد. مسئله این نیست که مردم بروند استعلام کنند که آیا پرونده‌ای علیه آن‌ها در جریان است. اصلاً تن دادن به این بازی نارواست. کسی که خودش می‌داند جرمی مرتکب نشده چرا باید از کسی استعلام کند و بپرسد که آیا من جرمی مرتکب شده‌ام یا نه؟ دقت کنیم که این سیستم یعنی نقض مسئولیت‌های اخلاقی و وجدان انسان‌ها. همه‌ی شهروندان ایرانی بنا به فرض بری هستند از هر نسبتی. اگر ادعایی علیه آن‌ها شوند باید در دادگاهی صالحه با طی مراحل قانونی آن ادعا ثابت شود. این مراحل قانونی در جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارد و یکسره در تسلط دستگاه‌های امنیتی است. این اصل مشکل است.

سلامت دستگاه قضا و دستگاه امنیت یعنی این‌که هر دو حوزه‌ی کار یکدیگر را درست به رسمیت بشناسند و کار خودشان را درست انجام بدهند. در نظامی که جمهوری اسلامی ساخته نه دستگاه قضا کارش را درست انجام می‌دهد نه دستگاه امنیت. دستگاه قضا با بهانه‌های سیاسی هر کسی را که با رهبر یا نظام‌اش زاویه داشته باشد هدف قرار می‌دهد. دستگاه امنیت هم مکلف به بازجویی و اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی است. این‌ها ادعای صرف نیست. بیش از چهار دهه حیات جمهوری اسلامی شاهد بلیغی است بر تداوم این روش منحوس.

در آینده‌ی ایران هر اتفاقی بیفتد، چه اصلاح باشد چه انقلاب و براندازی یا هر ماجرای دیگری، هیچ امری ضروری‌تر و فوری‌تر از ترمیم دستگاه قضا و تصفیه و حرفه‌ای کردن دستگاه حفظ امنیت کشور نیست. دستگاه قضایی سالم اولین کاری که باید و بتواند بکند این است که بر حاکمان سیاسی تا بالاترین سطح نظارت داشته باشد. دستگاه قضا باید بتواند امکان شکایت شهروندان از عالی‌ترین مقام سیاسی و پیگیری آن شکایت را فراهم کند. و البته ولایت فقیه سد راه این امر است. برای سلامت و استقلال دستگاه قضایی، ولایت فقیه مانعی جدی است.

عدلیه‌ی سالم و مستقل مهم‌ترین ضرورت زمام‌داری خوب و کشورداری مدبرانه است. دستگاه قضایی اگر ناسالم باشد با یا بدون جمهوری اسلامی کار شهروندان زار است.

بایگانی