زندگی پس از مرگِ سياسی: سرنوشت رهبران پس از ترکِ منصب

جان کین

دموکراسی‌های امروزی از حیث شیوه‌هایی که برای خلاصی از بُت‌وارگی رهبران اندیشیده‌اند در خور توجه‌اند. این دموکراسی‌ها به عنوان صورت‌هایی از دولت و شيوه‌هایی از زندگی تلقی می‌شوند که در آن‌ها هيچ کس حکومت [دایمی] ندارد زیرا قدرت تابع انتخابات دوره‌ای و تحت نظارت افکارِ عمومی و مدعيان متعدد است. دموکراسی‌ها يقيناً نياز به رهبرانی دارند، تعداد این رهبران را افزايش می‌دهند، به آنان احترام می‌گذارند، ازآنان پيروی می‌کنند و درس می‌آموزند، اما آن‌ها را هم‌چون پيشوايانِ بهره‌مند از قدرت‌های ماوراء طبیعی نمی‌پرستند. تخصص دموکراسی‌ها اين است که رهبران را از آسمان به زمين می‌کشانند. آن‌ها اين کار را – چنان‌که در این جُستار خواهيم ديد – با توسل به روش‌های رسمی متعدد و عرف‌هايی غیررسمی‌ انجام می‌دهند که رهبران را ملزم به ترکِ مسالمت‌آمیزِ منصب خود می‌کند، بدون اين‌که دوباره در کسوتی بی‌رحمانه به صحنه باز گردند. بدینسان رهبرانِ ديگری قادرند جای آن‌ها را بدون آدم‌ربايی يا شليک گلوله، انفجار بمب يا آشوب‌های خیابانی بگيرند.

اين اصل که رهبران بايد به طور دوره‌ای به شیوه‌های صلح‌آميز تغيير کنند، ریشه در تولد دموکراسی نماينده‌ای در منطقه‌ی آتلانتیک در اواخر قرن هجدهم دارد. مشهور است که اين نوع تازه‌ی نظام حکومتی‌ محصولِ پيوند دادن روحيه‌ی کلاسيک و زبان دموکراسی با آرمان‌ها و نهادهای دولت‌های نماينده‌ای در اروپای سده‌های ميانه است؛ و زبان و نهادهای تازه‌ی دموکراسی‌ِ نماينده‌ای، تحولی بنيادين در معنا و اهميت رهبری سياسی ايجاد کرده؛ و اين محصولِ پیوندی به یکی از ابداعات اصلی سياست مدرن بدل شده است (کين، ۲۰۰۹).

دموکراسی نماينده‌ای حاکی از صورتِ تازه‌ای از دولت بود که در آن مردم، در مقامِ رأی‌دهنده در موقعیتِ انتخابی راستين ميان حداقل دو گزينه، آزاد بودند تا رهبرانی را به‌عنوان مدافع منافع خود انتخاب کنند. مُرَکّب و خون‌های بسياری هدر شده است تا معنای دقیق نمايندگی تعریف شود، و مشخص شود چه چيزی «منافع» شمرده می‌شود، چه کسی حق دارد نماينده‌ی چه کسی باشد، و چه باید کرد وقتی نمايندگان اعتنایی به موکلان‌شان نمی‌کنند و آن‌ها را دلسرد می‌کنند. اما در عصرِ جديد دموکراسی نماينده‌ای، که در طی سال‌های اوليه‌ی قرن بيستم پخته‌تر شده، چنین رايج و معمول بود که دولتِ خوب، دولتی است که به دستِ نمايندگانِ منتخبِ ملت اداره شود.

دموکراسی نماينده‌ای برخلاف آن‌چه امروز نیز بسیاری می‌پندارند، فقط پاسخی کارکردی به ضرورت‌های قلمروِ حکومت یا راه‌حلی عملی برای مسأله‌ی اِعمالِ قدرتِ مسؤولانه از راه‌های دورنبود. وضع رهبری دموکراتيک بسيار جالب‌تر از اين بود. تامس پین جمله‌ای چشمگیر دارد: «آتن، با همين اسباب نمايندگی، [ممکن بود] دموکراسی خودش را از ميدان به در کند». اين جمله، اشاره‌ای است مهم به وضعيت تازه‌ای که برای برتری دولت‌های نماينده‌ای توسط تبليغات‌چيان قرون هجده و نوزده، بنيان‌گزارانِ قوانينِ اساسی و شهروندان ايجاد شده بود؛ از همين جنس است اصرار تامس جفرسون مبنی بر اين‌که «سرانجام پيمانه‌ی زمان پر می‌شود و آدمی بايد برود، و بيش از این جايی را اشغال نکند که ديگران نيز حق پیشروی در آن را دارند» (جفرسون [۱۸۱۱] ۱۹۰۵/۲۰۴؛ پين [۱۷۹۱] ۱۹۲۵/۲۷۳؛ اوربيناتی ۲۰۰۶)،. معمولاً در مخالفت با نظام پادشاهی یا استبداد، حاميان دموکراسی نماينده‌ای آن را به عنوان شيوه‌ای از حکومتِ بهتر از طریق فراهم کردن مجالِ ابرازِ صريحِ عقايدِ مخالف، نه تنها در ميان خودِ نمايندگان، بلکه حتی بين نمايندگان و انتخاب‌کنندگان‌شان ستوده‌اند.

دولت‌های نماينده‌ای به ‌پاس رهاسازی شهروندان از ترس از رهبرانی که قدرت به امانت نزد آن‌هاست ستايش شدند و نماينده‌ی منتخبی که موقتاً «صاحب منصب» است جايگزین مثبتی برای قدرت متشخص و عينيت يافته در پیکرِ پادشاهان و جباران نامنتخب به‌شمار آمد. دولت نماينده‌ای، دولتی خواستنی بود چرا که شيوه‌ی تازه‌ی مؤثری داشت برای سرشکن کردنِ ملامت‌ها و تقصيرها به ‌هنگامِ عملکردِ ضعیفِ سياسی؛ راهی تازه برای تقويتِ چرخشی بودنِ رهبری، با تکيه بر فضيلت‌های شايستگی و فروتنی. دموکراسی نماينده‌ای که آشکارا (در آثار تامس کارلايل و ديگران) سخن گفتن از قهرمان‌پرستی را به عنوان مقوله‌ای که ريشه در وضعيت انسانی دارد، به چالش می‌گیرد، سلاح تازه‌ای عليه مجيزگویی و ارضاء قدرت‌مندان و صورت تازه‌ای از دولتِ متواضع تلقی می‌شد. این شيوه‌ی تازه‌ با ايجاد فضای امکانِ مخالفت‌ورزی اقليت‌های سياسی و هموار کردن عرصه‌ی رقابت برای قدرت به نوبه‌ی خود نمايندگان منتخب را قادر می‌ساخت که کفايتِ سياسی و مهارت‌های رهبری‌شان را در حضور کسانی که قدرت عزل آن‌ها را دارند، به آزمون بگذارند.

جهش ابتکار و خلاقیتی که زمینه را برای ابداع دموکراسی نماينده‌ای فراهم کرد، جهشی حيرت‌آور بود. با اين‌حال، ويژگی‌های گيج‌کننده‌ای هم داشت، از جمله اين‌که در نظريه‌های مربوط به دموکراسی نماينده‌ای، سکوتِ عجیبی نسبت به سرنوشت رهبران سياسی پس از انقضای دوره‌ی قدرت‌شان، يا بعد از طرد شدن از قدرت، وجود دارد. درست است که بعضی از ناظران هشدار دادند که رهبران سابق می‌توانند مشکل‌آفرین باشند و لذا به اين نتيجه رسیدند که دولت‌های نماينده‌ای نباید برای بالاترين مناصبِ دولتی قایل به محدوديت دوره باشند. اين مدعای شگفت‌آور و ضد دموکراتيک در طی مبارزات قرن نوزدهم – و اوايل قرن بيستم – برای تمديد امتیاز ، از ميدان به در شد؛ در ايالات متّحده‌ی آمريکا، نهايتاً در سال ۱۹۵۱ با تصويب بيست و دومين متمم قانون اساسی، که بنا بر آن رييسانِ جمهور بيش از دو دوره‌ حق رياست ندارند، این مدعا رد شد. در اين نوآوری، موضوع سرنوشت رهبران سياسی پس از ترک منصب‌شان به‌کلی مسکوت ماند.

ریشه‌های اين سکوتِ عجيب درباره‌ی زندگی پس از دوره‌ی رهبری روشن نيست. این سکوت، شايد به سبب این باور بوده است که پادشاهی دشمن شماره‌ی یک اصلِ چرخشِ صاحب‌منصبان در سطوح اجرايی است. تجربه‌ی شاهان ديوانه‌ای چون جورج سوم يا فرديناند اول امپراتور اتريش (که در طول روز گاهی تا ۲۰ بار دچار تشنج می‌شد و این حالِ او، زمام‌داری را دشوار می‌کرد)، بسیاری را متقاعد کرد که شعارِ بزرگِ وطن‌پرستانِ هلندی و انقلابيون فرانسه، شعاری به جا بوده است که «مرگ بر اشراف، زنده‌باد دموکرات‌ها!» در بعضی از حلقه‌های لیبرالی قرن نوزدهم هم این اعتقاد شورمندانه وجود داشت که می‌توان قدرتِ خیرخواهِ خِرَدِ فرهيخته را جایگزین روحيه‌ی پادشاهی و سلطنت کرد و رهبران [فعلی] و رهبران سابق را به يک اندازه واجدِ این قدرت دانست.

جيمز میل (به گفته‌ی پسرش جان استیوارت) «احساس می‌کرد که همه‌ی مطلوب وقتی حاصل می‌شد که تمام جمعيت سواد خواندن پیدا می‌کرد، و اجازه داده ‌می‌شد هر نوع عقيده‌ای درکلام و نوشتار به آن‌ها عرضه شود، و مردم از طریق داشتن حق رأی ‌می‌توانستند قانون‌گزاری را برگزینند که عقایدِ مختار آن‌ها را پياده کند. او فکر می‌کرد که وقتی قانون‌گزار ديگر نماينده‌ی منافع يک طبقه نباشد، هدف‌اش را منفعت عموم قرار می‌دهد و اين کار را با صداقت و خردمندی کافی انجام می‌دهد؛ چرا که در وضع مفروضِ او، مردم به قدر کافی در ظلِّ هدایتِ عقلِ فرهيخته قرار داشته‌اند، که غالباً اصلح را به ‌نمایندگی خود برگزینند و قدرت‌ تصمیم‌گیری آزادانه‌ی [خود] را به منتخبان محول کنند.» (میل [۱۸۷۳] ۱۹۶۹/۶۴-۵).

سکوت عجيبی که درباره‌ی زندگی بعد از فرود آمدن از مناصب مهم وجود دارد شايد هم مبتنی بر این فرض بوده که رهبران هميشه در سالخوردگی از منصب‌ فرود ‌می‌آیند، و با توجه به الگوهای امید به زندگی، که آشکارا با الگوهای امروزی متفاوت است، خزانِ زندگی‌شان پس از ترکِ منصب، کوتاه خواهد بود (اين فرض در چهار دهه‌ی اخير در کشورهای مشترک المنافع اروپا از اعتبار افتاده است چون هر دهه به طور ميانگين دو سال و نيم به طولِ عمر افراد اضافه شده است). يا شايد اين سکوتِ عجيب مبتنی بر این باور بود که تصدی يک منصب در ظلِّ حمايت و نظارتِ خداست، و (هم‌چنان‌که ادموند بِرک در یکی از بندهای بسیار مغفول افتاده‌ی «سخنرانی برای رأی‌دهندگان بریستول» آورده است) «عقيده‌ی خالی از جانبداری»، «داوری پخته و سنجيده» و «وجدان روشن»‌ای که به طور آرمانی همراه با تصدی يک منصب می‌آید، «امانت‌هایی الاهی» تلقی می‌شد و در نتيجه، سوء استفاده‌ی متصدیان آن منصب و رهبران سابق از این ويژگی‌ها و صفات، مستوجبِ خشم و غضبِ الاهی دانسته می‌شد.

دلایل اين سکوت هر چه که باشد، حدسِ نخستِ من اين است که در عرصه‌ی انديشه‌ی سياسی، چيزی هم‌چون یک تعصب کلاسيکِ يونانی، فهم موروثی ما از دموکراسی نماينده‌ای را تحت الشعاع قرار می‌دهد: ذهنیت تبعیدگرایی (باور به تبعید موقت بنا بر رأی همگانی مردم در یونان باستان: ostracism)؛ يعنی این پندار که رهبرانی که منصبی را ترک می‌کنند يا از مقام خود سرنگون می‌شوند، پاک برهنه می‌شوند و به «سرزمین فراموشی» تبعید می‌شوند، هم‌چنان که در دموکراسی‌های باستانی یونانی رخ می‌داد. شيوه‌ی اين تبعیدگرایی (ostrakismos) خویشاوندی دوری دارد با تلاش‌های مدرن در جهت اعمال محدوديت دوره برای متصديان مناصب سياسی. تبعیدگرایی انشعابی آشکار از یک رسم قديمی يونانی را می‌نمایاند؛ رسمی که در آن نخبگان حریفانِ نخبه‌ی خود را تعقيب و نفی بلد می‌کردند. این صورت تازه‌ای از مصالحه‌ی دموکراتيک و روشی هوش‌مندانه و تحتِ کنترل شهروندان بود که در آن خون‌بازیِ زشتِ شکارِ دشمنان به عملِ ملايم‌ترِ برخورد با حریفان صرفاً به عنوان رقیبِ قدرت، تطور ‌یافت.

تبعیدگرایی را شهروندان يونانی درمانی مؤثر یافتند برای آسیب‌شناسی‌ای که خاصِ دموکراسی بود: که خودمختاری «مردم» می‌تواند «مردم» را اغوا کند تا رهبرانی را انتخاب کنند که هيچ علاقه‌ای به «مردم» ندارند، مگر برای سوء استفاده از «مردم». با تبعیدگرایی که مبتنی بر اصل «يک مرد، يک رأی، یک قربانی» بود، هر سال رهبرانِ بی‌جهت عزيز و محبوب شده را به مدت ده سال از شهر تبعید می‌کردند، منوط به اين‌که حد نصابی از رأی‌دهندگان موافق اخراج آن‌ها می‌بودند. به افراد تبعید شده در اين مسابقه‌ی ادبار، ده روز مهلت داده می‌شد که شهر را ترک کنند – و ekklesia را رها کرده تا به حاکمیت بر خود بپردازد.

اين‌جا اهميتی ندارد که چرا سلاح تبعیدگرایی ناکام ماند و آخر الآمر از آن دست برداشتند (نتیجه‌اش این شده بود که کينه‌کشی‌های سياسی پا بگيرد و اسباب سوء‌استفاده‌ی بعضی رجال سیاسی‌ برای بيرون راندن رقیبان خود از صحنه‌ی سياست فراهم آید). نکته‌ی مهم اين است که دریابيم واقعيت‌های امروزی چه اندازه در تضاد با ذهنیتی است که نظریه‌ و عمل يونانی تبعیدگرایی در قالب آن شکل گرفته بود. «هر که خارج از منصب و مقام بشود، دور از انظار و افکار خواهد شد» قاعده‌ای است که ديگر در دموکراسی‌های موجود امروزی قابل اجرا نيست. ایناک پاول  آشکارا و در گفت‌وگوهای خصوصی می‌گفت که: «همه‌ی زندگی‌های سياسی اگر در ميانه‌ی راه و در مقطعی که سرشار از شادی است منقطع نشود، به ناکامی ختم می‌شود، چون ماهیت سياست و امور انسانی اين است» (پاول، ۱۹۷۷: ۱۵۱).

اين سخن دیگر صادق نيست. زندگی پس از ترک مقام و منصب، امری رایج و شايع شده است، به چندين دليل. تحت شرایط دموکراتیک، به طور معمول، رهبرانِ سابق وادار به تبعید نمی‌شوند، هر چند اين شيوه به طور کامل متوقف نشده است (رانيگر و سزنايدر، در دست انتشار). رهبران برجسته‌ی سياسی سابق، با کمی بدن‌سازی و شنا زندگی‌های طولانی‌تر و سالم‌تری دارند و در نتيجه بعد از ترکِ مقام و منصب می‌بينند که سال‌های زیادی از عمرشان باقی است. دموکراسی‌هایی که محدوديتِ دوره را تحميل می‌کنند، روندِ زندگی پس از ترکِ مقام و منصب را تقويت کرده‌اند، يا به اين سبب که رهبران سابق در نتيجه‌ی این قاعده جوان‌تر خواهند بود يا به خاطر اين‌که محدوديت دوره اغلب رهبرانی را می‌پروراند که در دوره‌ی نهایی تصدی مقام‌شان تبدیل به اردک‌هایی لنگ [و از کار افتاده] می‌شوند (اين اصطلاح را بانک‌داران قرن هجدهم ابداع کردند و سپس برای نمايندگان انتخاب شده به کار رفت). به اين دلايل و دلایلی دیگر، رهبرانِ سابق معمولاً بی‌ سر و صدا و خاموش از عرصه بيرون نمی‌روند. آن‌ها دیگر به رتبه‌ی مردمان معمولی فرو نمی‌افتند و به سادگی هم از يادها نمی‌روند، بلکه از اعتبار و شهرت عمومی برخوردار می‌شوند و برای دموکراسی‌های عملاً موجود سرمنشأ مشکلی رو به رشد و شايد مايه‌ی فرصتی [مغتنم] می‌شوند.

در این مجالِ اندک برای وضوح بيشتر، من منحصراً بر چهره‌هايی سياسی‌ متمرکز می‌شوم که زمانی مناصب بالای دولتی داشته‌اند. آگاه هستم که الگوهای ديگر و شايد متفاوتی از زندگی پس از تصدی منصب و مقام در سطوح پایين‌تر دولت و جامعه‌ی مدنی، داخل و فراتر از مرزهای قلمرو دولت‌ها وجود دارد. اما تمرکز بر صاحب‌منصبان اجرايی تنها يک آسان‌گيری تحلیلی نيست؛ توجيه‌اش همان قدرت قابل توجهی است که آن‌ها هنگام تصدی یک منصب و (ادعای من اين است که) به سبب فرصت‌های رو به رشد اعمال قدرت‌های رهبری پس از ترک يک مقام يا عزل از آن دارند. به عبارت ديگر: دلايل تجربی، راهبردی و هنجارینی وجود دارد که درباره‌ی ديالکتیک‌های زندگی پس از تصدی يک منصب بالای سياسی، به‌شکلی تازه، جدی و ژرف انديشه‌‌ورزی کنیم. درباره‌ی موضوع صاحب‌منصبان سابق، به‌اندازه‌ی کافی نظریه‌پردازی، پژوهش، امعان نظر نشده و – در بسياری از موارد – مقوله‌بندی صورت نگرفته و به قدر کافی تنظیم نشده است. آن‌چه که در پی می‌آيد، سیاه مشقی است از یک حوزه‌ی پژوهشی تازه، که توسعه‌ی کافی نیافته است و می‌توان مدعی بود اهمیت فزاينده‌ای در شکل دادن به آینده‌ی دموکراسی‌های امروزی دارد.

نقطه‌ی آغاز اين پژوهش این است که تجربه‌ی تصدی منصب سياسی در بالاترين سطوح القاءکننده‌ی عادت‌هايی است که به دشواری می‌توان پس از ترک منصب از آن‌ها رها شد. تجربه‌ی عزل از يک منصب، اغلب مترادف است با فروپاشی يک دنيای شخصی. در نمايش‌نامه‌ی «تَرْک» (۲۰۰۸) نوشته‌ی واتسلاو هاول، که سرشار است از اشاراتی به «باغ گيلاس» چخوف و «شاه لير» شيکسپیر، و اين دو نمايش‌نامه هر دو به درون‌مايه‌ی هزینه‌های شخصی دردناکِ حاصل از فقدان قدرت می‌پردازند، یکی از شخصيت‌های نمایش‌نامه‌ی هاول می‌گويد: «می‌دانی چقدر سخت است. من تمام زندگی‌ام را پای سیاست گذاشته‌ام.» منصب‌خویی، اگر بشود این اسم را روی‌اش گذاشت، وضعیتی است که به ويژه در میان رييس‌جمهورها، نخست‌وزيران و سایر صاحب‌منصبانی عالی‌رتبه وضعیتی بدخيم است، اما این ناخوشی ممکن است عارض صاحب‌منصبان در همه‌ی سطوح نيز بشود.

چه چيزی باعث بروز منصب‌خویی می‌شود؟ می‌توان ادعا کرد که فقط مزایای مقام و منصب نيست – یعنی حقوق تضمين شده و بودجه‌های تحتِ ‌اختیار، پشتيبانی‌های اداری، مديريتِ زمانِ تحتِ ‌فرمان، ضیافت‌های مجلل، زنان و مردان دمِ ‌دست، رشوه‌های بالقوه – اما به جز اين‌ها حسِّ عمیقِ رضایتِ شخصی از تشویق عمومی (مثل خاطره‌های شیرین «ماه عسل») در مجموع تبدیل به انفيه‌ای می‌شود که وقتی مهلت آدمی سرآید، ترکِ آن آسان نیست. رهبران سياسی به امور منصب و مقام‌شان معتاد می‌شوند؛ آن‌ها قربانی چیزی می‌شوند که معمولاً نخوت نام دارد؛ آن‌ها آرزومندِ اعتبار و افتخار می‌شوند (مثل عضویت در مجلس اعيان، شوالیه شدن، عضویت در سلسله‌ی شهسواران و سایر جوایزی که نخست‌وزیران سابق انگلیسی تشنه آن بودند).

برای پیله‌کردن جنون‌آسا يا خودشیفته‌وار به منصب معمولاً می‌توان دلایلی روان‌کاوانه یافت (چنان‌که انگوس مک‌اينتاير [۱۹۸۸] با روشن‌بینی متذکر شده است). تيتو گفته بود «مرگِ سياسی هول‌ناک‌ترین نوع مرگ‌هاست». اين سخنِ او روشن می‌کند که او چرا گيسوان‌اش را رنگ می‌کرد، شیفته‌ی دندان‌های مصنوعی سفيد و براق بود و مرتب از يک چراغ خورشيدی برای برنزه کردنِ تن‌اش استفاده می‌کرد، انگار می‌خواهد نَفْسی فربه بسازد که هیچ مرگی را نشناسد؛ تيتو چنان ترکِ منصب را با مرگ جسمانی یکی می‌دانست که دوره‌ی نامحدودی برای منصب‌اش فراهم کرد و دستوری صادر کرد مبنی بر تغيير قانون اساسی و ایجاد نوعی شورای رهبری ، تا به زعم خود پس از آن‌که از این مقام عبور کرد ، هيچ کس نتواند شهرت او را از چنگ‌اش درآورد يا تباه سازد و نامِ او را مخدوش کند.

به بیان دیگر مغزِ سخن‌ام درباره‌ی منصب‌خویی چنین است: توانایی واگذار کردن قدرت به دیگران با بزرگ‌منشی نه نعمتی الاهی است و نه موهبتی «طبیعی» – «سياستِ کناره گیری» اصطلاحی است که من برای تحلیل نمونه‌های مختلف اصلاحات بعد از سال ۱۹۸۵ گورباچف در اتحاد شوروی، و دوره‌های دشوار رياست جمهوری واتسلاو هاول در چکسلواکی سابق ابداع کردم (کين، ۱۹۹۰؛ کين، ۱۹۹۹). از استثناها که بگذریم، [مردان سیاست] در لباس صاحب‌منصبانی [ظاهر می‌شوند] که نظراً و قلباً متعهد و ملتزم به رعایت محدويت دوره‌ی قدرت‌شان هستند، و چرخش ‌منصب را متاعی کاملاً دموکراتیک می‌دانند، و در دام توهمِ جايگزین‌ناپذیری نمی‌افتند، و بهره‌مند از نعمتِ اين حکمت هستند که به اقتضای نبوغ سياسی باید بدانی چه وقت زمان توقف است (گوته می‌گفت که استاد همیشه با کف نفس پیروز می‌شود [In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister]). اما ترکِ اختیاری منصب، توانایی‌ای است که آموختن‌اش با اکراه و دشواری‌ فراوان همراه است و معمولاً جد و جهدی طاقت‌فرسا می‌طلبد؛ این ویژگی، استعدادی است که الگوها و سرمشق‌های بسیار اندکی دارد و تقریباً هيچ مرشد فلسفی يا کتاب راهنمای سياسی‌ای آن را به کسی نمی‌آموزد.

خطرهای محسوس از دست دادن قدرت، بسيار معلوم‌اند. تلخی شکست تنها در ترک اجباری سیاست‌هايی نيست که زمانی برای‌ به ‌دست‌ آوردن‌شان با عزم و توان جنگيده‌اند. ترس از مرگِ سياسی بيشتر مربوط به از دست دادن کاری است دايماً چالش‌آفرين؛ سوگ‌واری است بر روزهای درازی که زمانی دقیقه‌های‌اش را هم به دقت و ظرافت تقسیم می‌کردند؛ سررسيد‌های خالی و تلفن‌های بی‌صدا؛ ناتوانی از جبران وقت‌های از دست رفته با خانواده و عزيزان؛ و دشواری عاطفی و ترس از افسردگی بی‌درنگ (مثلاً ليندون جانسون دچارش شد) که حاصل خروج از جهانی نرینه است که در آن پوست‌کلفتی ضرورتی کاری است و اعتراف به آسيب‌پذیری وِزْر و وبال تلقی می‌شود.

«سندرُمِ بلاموضوع شدن» (این تعبير را یکی از وزیران خارجه‌ی سابق استراليا، گَرِت اوانس، جعل کرد) به‌عنوان پیآمد اين وضع، بدون شک، مُسَبّبِ بی‌میلی به ترکِ منصب می‌شود، و به اين دلیل است که تاريخ دموکراسیِ نماينده‌ای سرشار از تلاش‌هایی عینی است برای به ‌تسلیم درآوردن سربازانِ سطوحِ عالی سياست، و مانع شدن از فرعونیّت رهبران با اِعمالِ محدودیت‌های سياسی و نظام‌نامه‌ای. در قرن نوزدهم (در استان نُوا اسکوتيای کانادا) نقش رسمی «رهبر حزب مخالف» وضع شد (ميشو ۲۰۰۰؛ کايسر ۲۰۰۸). اين ابداع را می‌توان يکی از اولين کوشش‌ها دانست برای قيد نهادن بر نخوت و فرعونيّت از طریق ايجاد انگيزه‌ی هم‌زمان در رقبا برای تصدی منصب و ارایه‌ی نقشی رسمی برای رهبرانی که خود را طرد شده از منصب می‌بينند. از جمله‌ی روش‌های تازه‌تر معالجه‌ی منصب‌خویی، اِعمالِ محدوديت‌های غیررسمی است هم‌چون شفاف‌سازی از طريق روزنامه‌نگاری کاوش‌گرانه يا افشاگرانه و رصد کردن آدابِ نزاکت در خوش‌باشی‌های خصوصی [رهبران]. قواعد و آدابی رسمی نيز وجود دارد، هم‌چون قوانين عليه دريافت رشوه يا پول زیرمیزی، ساز و کارهای فراخوان و تقدیم لوایح، استیضاح، اِعمالِ محدوديتِ زمانی برای تصدی منصب و (شيوه‌هايی که ظاهراً برای تسهيل انتقال فرد به جایگاه يک رهبرِ سابقِ فسادناپذير طراحی شده‌ است) پرداختِ حقوق بازنشستگی، ارایه‌ی سفرها و مزایای پزشکی رايگان، ارايه‌ی مکان دفتر، حفاظت امنیتی و (مثل بلژيک و کانادا) محدوديت عضویت در هيأت‌های نظارتی يا مديريت شرکت‌ها برای دريافت قراردادهای دولتی.

البته ميزان اجرای اِعمالِ اين نظارت‌ها بر رهبران، يا مؤثر بودن آن‌ها، در دموکراسی‌های امروزی سخت متغير است و بسته به موقعيت. با اين‌حال، شواهدِ بی‌شماری وجود دارد که هر چه يک نظام دموکراتيک بیشتر دستِ رهبرانِ عالی‌رتبه‌ی سیاسی سابق‌اش را باز بگذارد، آن نظام بيشتر به طور سامان‌مند از کردار يا سوء کردار صاحب‌منصبانِ پيشين‌اش چشم‌پوشی می‌کند. اين نیز به نوبه‌ی خود این اثر را دارد که تفاوت ميان تصدی منصب بالای سیاسی و زندگی پس از مرگ سياسی را يا به کمترین حد خود می‌رساند و یا به طور کل از میان بر می‌دارد، و اين حذف معمولاً به‌نفع دموکراسی نيست.

هنرِ سیاسی نظارت داشتن بر رهبران و نافذ کردن تمايز ميان تصدی و ترک منصب، يکی از نشانگرهای کليدی است برای اين‌که بدانيم آيا شکلی از دولت را می‌توان دموکراتيک دانست يا نه. تضاد ميان دولت‌های ضدِ دموکراتیک، پادشاهی‌های اروپايی قرن نوزدهم، و رژيم‌های تماميت‌‌خواه قرن بیستم، به عنوان مثال، نمونه‌ای عبرت‌آموز است. لحظه‌ای فکر کنيد که چگونه پادشاهی‌های استخوان‌دار نماينده‌ی نمادین قدرتی بودند که بر رعايای خود اعمال می‌کردند. تنِ جسمانی شاه‌هايی هم‌چون چارلز اول و پطر کبير هم نقشی از خدای پدر و هم شکلی از مسيحای پسر تلقی می‌شد. تنِ شاه الهی بود، و در نتيجه، نامیرا و ناشکستنی. نمی‌شد پذیرفت که شاهان می‌میرند؛ آن‌ها جاودانه می‌زیستند. تن‌های شاهان نماد کمال بودند. هم‌چون خدا و پسرش، شاهان نمی‌توانستند مرتکب خطا شوند. و به همین دليل بود که تعرض به تن‌ آنان – از عمل ناپارسایانه‌ی لمس بدون اجازه‌ی تن‌ شاه توسط رعیت تا تلاش برای قتل شاه – عقوبتی سخت و خشن در پی داشت. تنِ شاهان، هم‌چنین نمادی از کیفیت «سياستِ بدن »ای بود که آن‌ها بر آن فرمان می‌راندند. هم‌چون خدا، پادشاهان هميشه و همه‌جا حاضر بودند و تن‌هاشان مساوق با خودِ حکومت بود. پادشاهان، شارعان خداداده بودند. اما به خدای پسر نيز شبیه بودند. پادشاهان که از سوی خدا برای بازخریدن بشر فرستاده شده بودند، «پیکره‌ای طبیعی »‌ای داشتند – نشانه‌ی خدا در جهان – علاوه بر «سياستِ بدن». درست هم‌چون اشخاص تثلیث، این دو پیکره، به اضافه‌ی ولايتی که از آن‌ها ساطع می‌شد، ناميرا، يکسان، جدايی‌ناپذیر و تجزيه‌ناپذیر بودند.

واقعیت تاریخی غريبی است که تماميت‌خواهی قرن بیستمی، نسخه‌ی پيشرفته‌تری از همان پندار  سياستِ بنِ يک‌دست، «ناب هم‌چون الماس»‌، است؛ چنان‌که رهبر کبير، پل پوت، به‌سال ۱۹۴۹ در رساله‌ای مهجور با عنوان «پادشاهی يا دموکراسی» توضیح داده بود. تماميت‌خواهی به نام «ملت»، اما به‌شیوه‌ی پادشاهی‌های قديم،  تنِ رهبرِ کبير را بر صدر می‌نشاند برای این هدف بزرگ که او را به عنوان سرچشمه‌ی نهايی حکمت، توانايی، دانش و قدرت قلمداد کند. موميايی کردن و نمايش عمومی جنازه‌ی لنين در اتحاد شوروی در ژانويه‌ی سال ۱۹۲۴  نوبرانه‌ی چنین شیوه‌هایی بود که در احداث بنای عظیم «سالن بزرگداشت» در میدان تيان‌آن‌من به اوج خود رسيد، که به ياد «سکان‌دار کبیر» خلق چين، مائو ژدونگ، ساخته شده بود. کسانی که اين بنا را ديده‌اند، می‌پذیرند که این قبر ساده‌ای برای يک جنازه‌ی معمولی نيست. این بنا شباهت فراوانی دارد به مقبره‌ی پسرانِ خدا که هم تن‌هايی متعالی داشتند و هم اشخاصی الهی بودند، و زمان، به طور استعاری، هميشه در تن‌های آن‌ها متوقف می‌شد. بنای تيان‌آن‌من، اين سنت را برای يک قدیس انقلابی حفظ می‌کند. این بنا، شامل یک تنديس از سنگ مرمر است و يک تابوت پوشیده شده از بلور که بقایای موميایی شده‌ی مائو را در خود جای داده است، و عباراتی که بر سنگ مرمر سبز روی ديوار جنوبی‌اش حکاکی شده است که جمله‌ای است گويا، يعنی به ياد و خاطره‌ی «رهبر و معلم بزرگ ما، رييس مائوژدونگ: هميشه جاودان، بدون تباهی».

اين نوع پرستشِ رهبران، نفرینی برای دموکراسی است. به این دليل است که دموکراسی‌هايی که اجازه می‌دهند رهبران‌شان مادام‌العمر در منصب‌شان باقی بمانند – و گاهی اوقات با آلوده بودن به جنايتِ آشکار، وقیحانه جان به در ببرند – بالقوه خود دموکراسی را به خطر می‌اندازند. يک نمونه‌ی مثبت از این‌که چطور ترسيم خطی ميان تصدی منصب و نداشتن آن، می‌تواند اهميت حیاتی برای دموکراسی داشته باشد، به ذهن می‌رسد و آن شيوه‌ی نظام پارلمانی انگليس است که به تدریج تحمل‌اش نسبت به چسبيدن نخست‌وزیران به مناصب عالی‌رتبه کمتر شده است. هر چند تونی بلر، جان ميجر، مارگارت تاچر، جیمز کالاهان، ادوارد هيث و هرولد ويلسون به هیچ وجه از چشم افکار عمومی پس از ترک قدرت دور نشده‌اند، هیچ کدام در پی آن نبوده‌اند که دوباره از حاشيه‌ی صحنه به مناصب بالای سياسی بازگردند. در تاريخ منصب نخست‌وزیری، که قدمت‌اش به زمان رابرت وال‌پول در قرن هجدهم می‌رسد، اين گرايشی تازه و مهم است.

 این خود تضاد فراوانی دارد با قرون‌های هجدهم و نوزدهم که ۹ نخست‌وزير در لبه‌ی دولت‌های متوالی نخست‌وزيرانِ دیگر قرار گرفتند و (پيش از انتخاب هرولد ویلسون) در قرن نوزدهم فقط پنج نخست‌وزیر را ديديم (داگلاس-هُم، چیمبرلين، مک‌دونالد، بالدوين و بالفور) که توانستند همين کار را بکنند. هر چند حرکت آن‌ها غالباً به عنوان تقویت بیشتر دولت‌ها در شرایط دشوار، با استفاده از تجربیات گذشته توجيه می‌شود– ادعای هميلتون – این استمرار زاويه‌ی شديدی با اصل گردش قدرت در دموکراسی نماینده‌ای داشت. به تعابير دموکراتیک، اتفاقی نامنتظره و خواستنی است که در طی نیم قرن گذشته، چيزی را که می‌توان «سندرم بالفور» نامید، در هم شکسته شده است؛ اکنون تقريباً غیر قابل تصور است که نخست‌وزیری اجازه پیدا کند که مانند آرتور جيمز بالفور رفتار کند. بالفور آفتاب‌پرستی سياسی بود که پس از سه سال نخست‌وزيری (۱۹۰۲-۵) ید طولايی در بازی کردن در نقش دولتمرد ريش‌سفيد استعماری با ۱۱ سال خدمت در مناصب بالای وزارتی هم‌چون وزير خارجه (۱۹۱۶-۱۹) و رييس اعيان شورا (۱۹۱۹-۲۲؛ ۱۹۲۵-۲۹) در دولت‌های لیبرال و محافظه‌کار داشت.

يک نمونه‌ی منفی از خطرهای سياسی‌ای که مشوش کردن مرز ميان تصدی منصب و ترک آن برای دموکراسی دارد، نمونه‌ی ایتالیای معاصر است. نويسنده‌ی نوآر معاصر، کارلو لوکارلی، ايتالیا را کشوری توصیف می‌کند که «در آن کافی است يک نخ را بکشيد تا به کلاف مبهم و در هم پيچیده‌ی گروه‌های قدرت برسيد». با اين اوصاف، نظام سياسی ايتاليا، البته نمونه‌ای است «عجيب و غريب» درجهان دموکراسی معاصر (پووليدو ۲۰۰۷؛ ريزو و استلا ۲۰۰۷). اما ويژگی‌های استثنايی آن، یعنی آسيب‌شناسی‌های آن در امور مربوط به تصدی مناصب بالا، را باید به دقت مطالعه کرد، دست‌کم به این دلیل که ايتالیا نمونه‌های خوبی از شیوه‌های احتمالاً بد ارايه می‌کند، از جمله میزان بالا و نامتعارف باز‌یابی[قدرت] رهبران سياسی عالی‌رتبه.

چه بسا جای تعجب نباشد که هیچ مطالعه‌ی مفصلی از زندگی پس از تصدی مناصبِ سياسی بالا در آن کشور وجود ندارد؛ گویی اين موضوع حوزه‌ی ممنوعه‌ای در میان دانشمندان علوم سياسی است. همه‌ی رييسان جمهوری ایتاليا پس از ترک منصب، سناتور مادام العمر می‌شوند (ماده‌ی ۵۹.۱ قانون اساسی)؛ رييسان جمهور خود از قدرت انتصاب سناتور مادام العمر برخوردارند؛ و همه‌ی ۱۱ رييس جمهور ايتالیا از سال ۱۹۴۸ یا نخست‌وزیر بوده‌اند يا رييسِ اتاق معاونان سنا، یا در مقام رهبران يا پایه‌گذاران احزاب سياسی فعالیت‌ داشته‌اند. همین الگوی بازیافت در ميان نخست‌وزیران نیز آشکار است؛ بيشتر آن‌ها منصب‌شان را ترک می‌کنند و به سرعت به بالاترين مشاغل سياسی باز می‌گردند. تقريباً همه‌ی ۲۲ نخست‌وزير ایتاليا از سال ۱۹۴۸ پس از پايان دوره‌ی کارشان، در سياست باقی مانده‌اند، يا در مقام رييس جمهور، معاون نخست‌وزير، وزیر یا سناتور. لنگرگاه روند بازيابی‌[قدرت]، الگوی حمایت احزاب سياسی است؛ الگویی که آن را اين واقعیت شديداً تقویت می‌کند که اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا، برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند ولی بدون داشتن هيچ محدويتی برای انتخاب‌ مجدد، به عنوان نماینده يا وزير یا نخست‌وزير.

در نتیجه به مرور زمان، رهبران سياسی گذشته و حال در ایتاليا، چیزی شبیه یک گروه گِردِ-خود-تنیده از نخبگان حاکم شکل داده‌اند که به آسانی از تغيیرات دولت و آمد و شد يکنواخت آن جان به در می‌برند. اين گروه نخبگان، مرد-محور است، و به طرز نامعمولی پیر و ثروت‌مند. حدود ۶۰ درصد از سياست‌مداران ایتاليا سنی بالای ۷۰ سال دارند (در فرانسه، اين عدد ۲۰ درصد است؛ در دموکراسی‌های اسکاندیناوی ۳۸ درصد)؛ در میان کشورهای عضو اتحاديه‌ی اروپا، ایتاليا کمترين تعداد سياست‌مداران زن را دارد؛ سياست‌مداران ايتاليايی که درآمدشان بیش از دو برابر درآمد نمایندگان کنگره‌ی آمریکاست، با راننده‌ی شخصی رفت و آمد می‌کنند، از مسافرت رايگان قطار و هواپيما و هم‌چنين تلفن همراه مجانی برخوردارند، و حقوق بازنشستگی قابل توجهی پس از دو دوره‌ تصدی منصب دارند، با وجود اين‌که بسياری از آن‌ها شغل‌های دیگری هم دارند و اغلب هرگز سر و کله‌شان در مجلس پیدا نمی‌شوند.

وقتی سیاست‌مداران جا افتاده‌ی ايتاليايی نمی‌توانند دوباره انتخاب شوند، معمولاً داخل دولت يا در مناصب شغلی دیگر بازیابی می‌شوند، و از حمایت رهبران عالی‌رتبه از طریق نظام‌های زیردست‌نوازی موسوم به «درهای گَردان»  برخوردار می‌شوند. طبيعتاً، نخبگان سیاسی ايتاليا در برابر هر تلاشی برای تحمیل نظارت‌های عمومی بر بازيابیِ صاحب‌منصبان مقاومت می‌کنند. به اين دلیل است که تنها در اوقات بحرانِ عميق، میزانِ عدمِ پاسخگویی عمومی آن‌ها بر ملا می‌شود.

رسوایی تانژنتوپولی در اوایل دهه‌ی ۹۰ ميلادی یقیناً بزرگ‌ترین رسوايی و (تا به حال) افشاگرانه‌ترينِ آن‌ها بوده‌است. [در این ماجرا] لايه‌ی زبرين نخبگان سياسی يا وادار به بازنشستگی شدند یا دست به خودکشی زدند یا تبعید شدند يا به سايه‌های سياسی رانده شدند. تحت فشار دادگاه‌ها و روزنامه‌نگاران کاوش‌گر، دو حزب مسلط سياسی، یعنی حزب دموکرات مسيحی و حزب سوسیاليست، عملاً از هم پاشيدند.

رهبران این احزاب هم شکست سختی خوردند. پس از چهار دهه رهبری، جیلیو آندريوتی، که هفت بار نخست‌وزیر شده بود، با حکم حبسی ده ساله به‌اتهام ارتباط با مافيا رو به رو شد. رؤيای رياست جمهوری او نقش بر آب شد (و از همين‌رو است که لقب طعنه‌آميز و مشهور او بر سر زبان‌ها افتاد «ايل پرزيدنتو آندريوتی»)؛ اما او هم‌چنان شاخ و شانه می‌کشد.

وقتی روزنامه‌نگاری به او يادآوری کرد که یکی از آثارِ قدرت، خسته کردن و به تحليل بردن مردم است، او در پاسخ از تَلی‌رند  نقل کرد که: قدرت کسانی را خسته می‌کند که آن‌ را در اختيار ندارند (جمله‌ی ايتاليايی). همتای او در حزب سوسياليست، بتينو کراکسی، حال و روز بهتری نداشت. روزی که پارلمان صلاحیت قُضاتِ ميلان را برای ادامه‌ی تحقیقات درباره‌ی اتهام فعالیت‌های مجرمانه‌ی او رد کرد، جمعیت بزرگی بيرون محل اقامت او، در هتل رافائل رم جمع شدند. غروبِ آن روز، هنگام خروج او از هتل، جمعيت با تمسخر شعار می‌داد: «بتینو! اين‌ها را هم می‌خواهی؟» و «دزد! دزد!»: آن‌ها مشت‌مشت سکه به سوی او پرتاب می‌کردند و اسکناس‌های هزار لیره‌ای را در هوا تکان می‌دادند. ظاهراً او هیچ وقت زير بار این تحقیر قد راست نکرد؛ او برای نجات خودش، دست به تبعيد خودخواسته زد و تا لحظه‌ی مرگ‌اش در تبعيد سياسی باقی ماند.

تفاوت‌های وضعیت انگليس و ايتاليا، درس‌های اخلاقی زيادی دارد، اما اين يکی به ويژه قابل توجه است: در غياب محدوديت‌های محکم قانونی و مقررات غيررسمی حاکم بر تصدی منصب و ترکِ آن، رهبران سياسی عالی‌رتبه‌ای که منصب‌شان را ترک می‌کنند، در واقع هرگز اين کار را نمی‌کنند. آن‌ها در عمل، در منصب‌شان باقی می‌مانند يا، مثل سيلویو برلوسکونی، انتظار دارند که در منصب‌شان باقی بمانند، حتی به قيمت زير سؤال بردنِ نتيجه‌ی انتخابات، و پیوسته نق زدن درباره‌ی نظارت‌های بيش از حد بر کسانی که می‌خواهند قدرت را از بالا اعمال کنند.

پیامد این ماجرا، شکل‌گیری يک طبقه‌ی سياسی خود-جاویدساز است که قدرت غیرانتخابی‌اش با بعضی از اصول پایه‌ی دموکراسی نماينده‌ای منافات دارد – و با گذشت زمان نوعی تصلب در کل سيستم دولت تزریق می‌کند. وضعیت ایتاليا به طور خاص، آموزه‌ی تازه‌ای را نشان می‌دهد: سطح مهار‌ عمومی و رسمی صاحب‌منصبانِ سياسی سابق، میزان سراسری آگاهی از نياز عملی به نظارت کردن بر آن‌ها و محدود کردن وظایف و قدرت‌شان، و لگام کشیدن ومتوقف ساختن دوره‌ای آن‌ها، جملگی شاخص حیاتی قدرت یا ضعف کنترل‌های دموکراتيکی است که به طور کلی‌تر در دل هر سازمان سیاسی بر منتخبان اعمال می‌شود. اين آموزه‌ی سیاسی به شکل غیرمستقیم تأیید می‌کند که دموکراسی‌ها باید صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق را به زیر بکشند. چنین تأییدی را در هیچ رژیمی که چنين نظارتی در آن وجود ندارد، نمی‌توان يافت.

فقدانِ محدودیت‌های رسمی برای صاحب‌منصبان سابق، با نبودِ کنترل‌های رسمی بر رهبرانی همراه است که اکنون در قدرت هستند و از همین روست که مطالبه‌ی هر کدام از این‌ها از سوی مردم معمولاً باعث آشوب بزرگی در رژیم‌های اقتدارگرا می‌شود (چنان‌که در چین در طی دهه‌ی ۱۹۷۰ رخ داد که برای اولین بار مجله‌هایی غیر رسمی مثل «بهار پکن» از عادی‌سازی روابط ديپلماتيک با ايالات متحده‌ی آمریکا استفاده کرده و خواستار رياست جمهوری با دوره‌های محدود به سبک آمريکا شدند).

درهای گَردان

حتی وقتی که نظارت‌های رسمی و غیر رسمی بر رهبران عالی‌رتبه قوی باشد، صاحب‌منصبان سابق به طور بالقوه چهره‌هایی قوی باقی می‌مانند. این فقط عملی برای تندرستی و عافیت و افزايش اميد زندگی نيست، هر چند در بعضی موارد («دموکراسی نقره‌ای» ژاپن يک نمونه‌ی آن است)، کاهش سن ميانگين ترکِ منصب، که گاهی «جوان شدن» سياست ناميده شده است، رویِّه‌های مهمی هستند.

عطش قدرت در میان صاحب‌منصبان سابق چگونه فرونشانده می‌شود؟ بیش از هر چیز توسط خودخواهی نَفْسِ آب‌ديده در نبردِ آن‌ها، و رؤيای‌شان برای مبارزه یا حکومتِ دوباره، و اغوا شدنِ آن‌ها در برابر خیالِ بازگشت به مناصب دولتی «از طريقِ درِ پشتی»، و به کارگیری دوباره‌ی زرادخانه‌ای از مهارت‌ها و ارتباط‌هایی که از دوره‌ی تصدی منصب‌شان برای آن‌ها مانده است. دخالت هربرت هوور در سیاست‌های کاخ سفید در طول سومين دوره‌ی رياست جمهوری فرانکلین روزولت، که اتفاقی بی‌سابقه بود، يکی از نمونه‌های اين وضع است؛ فعاليت نگران‌کننده‌ی انتخاباتی سال ۲۰۰۸ بیل کلينتون در حمایت از رياست جمهوری هیلاری رودام کلینتون نیز چنين بود – اين فعاليت انتخاباتی در ذهن بعضی از رأی‌دهندگان زنگ خطری را به صدا در آورد که سلسله داشتن برای دموکراسی خوب نیست، به ويژه وقتی که يک رييس جمهور سابق کوشش کند نقش آينده‌اش را توضیح دهد.

بيل کلينتون یک بار با شلختگی گفت که: «من در کابينه‌ی همسرم نخواهم بود – اين کار قانونی نيست. و شغلی تمام وقت هم در ميان کارکنان او نخواهم داشت – اين کار خردمندانه نیست. اما اگر کار خاصی باشد که بتوانم برای هيلاری انجام دهم، به طرفة‌العينی اين کار را خواهم کرد.» (لوس، ۲۰۰۸)

وقت‌هایی هست که این اراده برای بازگشت دوباره به منصب به عنوان کدخدای غیرمنتخب قدرت دولتی، به طور بالقوه منافذِ بازِ نمایندگی چرخشی را که برای سلامت دموکراسی نماينده‌ای حیاتی هستند، مسدود می‌کنند. دست‌اندرکاریِ رو به رشدِ رهبران سیاسی عالی‌رتبه‌ی سابق در دولت به‌شکل قاچاقی و به عنوان کار دوم وضعيتی نگران‌کننده است، نمونه‌ای از این مداخله‌ها صنعت‌های لابی چندرسانه‌ای پر رونقی است که همه‌ی دولت‌های دموکراتيک آشکارا به آن‌ها وابسته‌ شده‌اند. کن سیلورستاين مطالعه‌ای کم‌نظیر از نقش رهبرانِ سياسی سابق در صحنه‌ی لابی‌های واشنگتن انجام داده است که نشان می‌دهد اين صاحب‌منصبان سابق در آن «مصافحه‌ی پنهانی که شما را وارد لُژ می‌‌کند»، چقدر نقش دارند. (سیلورستاین، ۲۰۰۷)

ظاهراً مطالب بسيار کمی در این موضوع نوشته شده است، اما آن‌چنان‌که پيش‌نویس‌های قانون پاسخگويی فدرال کانادا (۲۰۰۶) و لوایحی که خواستار اجرای سخت‌گيرانه‌تر آن شده‌اند، به درستی دريافته‌اند، تنظيم قانونی دست‌اندرکاریِ صاحب‌منصبان سابق در سايه‌های قدرت دولتی – یعنی بستن درهای گَردانی که از طريق آن‌ها مقامات رسمی مهارت و دانش داخلی خود را پس از ترکِ منصب می‌فروشند – برای تغذيه‌ی رفتار‌ها و روندهای دولتِ باز امری حیاتی است تا دولت مرتباً در معرض رصد عمومی بماند. به این دلیل است که در کانادا، و در چندین دموکراسی دیگر، مطالباتی برای اجرای بسته‌ای تازه از اصلاحات پديد آمده است، از جمله: ثبت عمومی همه‌ی جزييات فعاليت‌های تمامی لابی‌گران؛ ممنوعيت شديد هدايا و اعانه‌های سياسی؛ ممنوعيت تصدی شغل لابی‌گری از سوی صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سياسی سابق تا چند سال؛ و ايجادِ سازمانی مستقل که مسؤول نظارت بر کليت سیستم باشد و يک آيين اجرا را نافذ کرده و تنبيه‌هایی را برای لابی‌گرانی که فعالیت‌های‌شان را لاپوشانی می‌کنند، يا به ثبت نمی‌رسانند، در نظر بگیرد.

معبرهای جامعه‌ی مدنی

سایر صاحب‌منصبان سیاسی سابق به تدريج می‌آموزند که با زندگی پس از ترک مناصب عالی، از طريق پرورش نقش‌های تازه‌ی رهبری در سوراخ‌سنبه‌های جامعه‌ی مدنی، کنار بيايند؛ برای شمار رو به رشدی از رهبران سیاسیِ جوان، سياست تبدیل به شغلی می‌شود که پس از دوره‌ی تصدی منصب ادامه‌ی می‌یابد. مثلاً، مطالعه‌ی دقیقی درباره‌ی رييس جمهورهای سابق آمريکا، نشان می‌دهد که درست از همان ابتدای جمهوری، اين گزينه‌ای بوده است که می‌توانسته برای آن‌ها احترام خصوصی و شهرتِ عمومی دست و پا کند، اما به ندرت اسباب تهيه‌ی دلار برای رييس جمهورهای سابق شده است (نمونه‌های آن تعهد تامس جفرسون به تأسیس دانشگاه ويرجينيا؛ نوشته‌های فراوان تئودور روزولت، از جمله زندگی‌نامه‌‌اش؛ و تأسيس يک کتابخانه و موزه به دست لیندون جانسون است).

اما، تحقق کامل قابليت‌های جامعه‌ی مدنی به عنوان زمینی برای چرای صاحب‌منصبان سياسی سابق تنها در زمانِ ما احساس می‌شود. انباشتگی رسانه‌ای جامعه‌های امروزی يکی از نیروهای قدرت‌مندی است که رهبران عالی‌رتبه‌ی سابق را قادر می‌سازد که با تبدیل شده به ستاره، از زندگی پس از مرگِ سیاسی لذت ببرند. آن روزگار دیگر سپری شده است که رهبرانِ سابق پا به ميان‌مايه‌گی می‌گذاشتند (و به قول هربرت هوور، وقت‌شان صرف «قرص خوردن و وقف کتابخانه‌ها» می‌شد)، يا از فضای خصوصی فارغ‌دلانه‌ای متمتع می‌شدند و گاه سرشار از حسرت خوردن بر زندگی خود می‌شدند (می‌گويند فرانکلین روزولت يک بار به شوخی گفته بود که: «بعد از کاخ سفيد، ديگر مگر می‌شود کاری جز باده‌نوشی کرد؟»). رهبران دولتی و رييسان دولتی سابق دیگر برای‌شان غیر ممکن است که از صحنه دور بمانند یا نامرئی بوده و سکوت اختيار کنند.

به اين دلیل است که شمار فزاينده‌ای از رهبران سیاسی عالی‌رتبه که جذب مغناطيس ستاره شدن می‌شوند، کشف می‌کنند که پس از ترک منصب‌شان، روزگاری دراز، برای زیستن، پیش روی‌شان دارند. آن‌ها احساس می‌کنند که ناهمگنی جامعه‌های مدنی انباشته از رسانه‌‌ به آن‌ها انتخاب‌ها، و امکان‌هایی را برای رهبری دیگران به شيوه‌هایی تازه، خارج از سپهر دولت می‌دهد.

به عنوان مثال، آن‌ها از طریق کشف نقش‌های پرجلوه در صحنه‌ی سخنرانی‌های جهانی، بر پا کردن بنیادها، اجاره دادن خدمات‌شان به مشاغل تجاری و امضای قراردادهای پرسود کتاب آوازه‌ای تازه می‌یابند (کتاب خاطرات مارگارت تاچر، پیش از فروش ۳.۵ میلیون پوند برای‌اش درآمد داشت؛ می‌گویند تونی بلر قراردادی ۵ ميليون پوندی برای کتاب امضا کرد؛ و بیل کلینتون رکوردی ۱۲ میلیون دلاری برای حق نشر زندگی‌نامه‌اش به عنوان «زندگی من» دریافت کرد).

اساساً چیزی درخور اعتراض در هيچ کدام از اين‌ها وجود ندارد (تعداد زيادی از کسانی که مناصب بالا را ترک می‌کنند، بدهی‌هایی زيادی دارند که باید صاف کنند)، و در واقع دموکراسی‌های فعلی باید با احتیاط و تعادل از این روند استقبال کنند. دست‌اندرکاری صاحب‌منصبان سابق در رهبری جامعه‌ی مدنی، يادآور مهمی است که در طی قرن گذشته، کلمه‌ی رهبری بيش از اندازه در بوق تبلیغات بوده است، تا جایی که از یاد برده‌ايم که کلمه‌‌ی رهبر (ليدر مرد و لیدر زن)، از اولین باری که در زبان انگليسی به کار رفته‌اند، به طور معمول برای کسانی استفاده می‌شد که هماهنگ‌کننده‌ی سازمان‌هایی هم‌چون گروه‌های آواز کُر، گروه‌های رقص و موسيقی، و اجتماعات دينی بودند.

باز شدن معبرهایی که به سمت جامعه‌ی مدنی می‌روند، راه‌کار مهمی است برای اصلاح سلطه‌جویی بی‌جای تعریف‌های دولت-محور از رهبری. به عنوان مثال، با حسرت و اندوه خوردن از نابودی کاریزمای واقعی (چنان‌که فيليپ ريف [۲۰۰۷] نوشته است)، یا با محکوم کردن طلبِ شهرت، ما نبايد بلافاصله نقش و حضور صاحب‌منصبان سیاسی سابق را در جامعه‌ی مدنی رد کنيم، انگار که این‌ها شيوه‌هايی حیله‌گرانه برای کسب پول يا شبيه‌سازی ابقای منصب برای سال‌های پس از پشت سر نهادن نسخه‌ی اصلی آن  است.

درست بر عکس، شواهد نشان می‌دهد که با کاوش در نقش‌های مختلف رهبری در جامعه‌ی مدنی، که ماده و اسلوبِ آن اغلب دستخوش تنش و گاهی تناقض هستند، صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق (الف) تعریف‌های مسلط از رهبری (خوب) را به چالش کشیده و متکثر می‌کنند  و تا اندازه‌ای از این طريق همکاری با دولت آن را از احساس تقصیر رها می‌کنند؛ (ب) مرزها و معانی نمايندگی سياسی را گسترش می‌دهند، به ويژه این‌که با پیام‌هاشان احزاب سياسی، پارلمان‌ها و مديران اجرايی دولتی را در آماده‌باش نگه می‌دارند؛ (ج) نقشی در رشد صورت‌های «نظارتی» دموکراسی در جهان امروز ايفا می‌کنند، مثلاً با جلب توجه مردم به نقض معیارهای عمومی از سوی دولت، ناکامی سیاست‌های آن‌ها یا توجه دادن به کمبود عمومی تخیل سياسی برای رسیدگی کردن به مشکلات به اصطلاح «رذيلانه»ای که تعريف‌های مشخص و مشترکی ندارند، چه برسد به راه‌حل‌های سرراست (کين، ۲۰۰۹)؛ و (د) به طور کلی هم به جامعه‌ی مدنی و هم به دولت‌ها کمک می‌کنند که پیچیدگی فزاينده‌ی تصمیم‌گیری دموکراتیک را تحت شرایط قدرت پراکنده درک کنند، و از این راه، ظرافت و هم‌سازی بيشتری را برای سیاست‌گزاری و اداره‌ی امور به ارمغان بیاورند (میشرا، ۲۰۰۷).

رهبری در عرصه‌ی غیر دولتی البته کاری است دشوار؛ این نکته را صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق هنگام کوشش برای کنار هم قرار دادن نقش‌های مختلف درمی‌یابند؛ نقش‌هایی که گاه با روحيه‌ی مساوات‌گرایانه و گشودگی عمومی شيوه‌های دموکراتیک ِ انجام کار منافات دارند. هم‌چنین رهبری سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، پرسش‌هايی دشوار، اما به لحاظ عقلانی جالب و از حيث سیاسی مهم ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی درباره ی دامنه‌ی امتيازهای مشروع پارلمانی و قدرت‌های احزاب سیاسی و مديران اجرایی دولتی در دموکراسی‌های نماينده‌ای. اما درباره‌ی یک گرایش، هيچ اشتباهی صورت نمی‌گیرد: ما در دوره‌ای زندگی می‌کنيم که (هم‌چنان که فرانک آنکرزمیت [در دست انتشار]، مایکل ساوارد [۲۰۰۹] و ديگران نشان داده‌اند)، نشانه‌اش متعدد شدن و توزیع معیارهای متفاوت و متعارض نمایندگی است که ما را با مشکلاتی مواجه می‌کند (از جنس اين‌که آیا رهبران غیر منتخب را می‌توان از راهی جز انتخابات در قبال اعمال‌شان پاسخگو در برابر عموم کرد يا نه؟)؛ این‌ها مشکلاتی هستند که برای قهرمانان و معماران نخستين‌ِ دموکراسی نماينده‌ای ناشناخته بودند.

مسؤولیت اخلاقی

صاحب‌منصبان سابق در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی، چه طیفی از انتخاب‌ها را پیش رو دارند؟ بعضی از رهبران سابق اسلوب و پیام مسؤولیت اخلاقی را پرورش می‌دهند. نمونه‌های امروزين آن افرادی چون ال گور، نلسون ماندلا، آدام ميشنيک، و مری رابنيسون را شامل می‌شود، اما این روند مدتی است که در حال شکل‌گيری است. مثال پی‌یر ترودو مثالی آموزنده است: او کوتاه زمانی پس از اين‌که منصب‌اش را ترک کرد، به عنوان وکیل در يک شرکت حقوقی مونترال به اسم هينان بلیکی  شروع به کار کرد.  هر چند او به ندرت سخنرانی عمومی می‌کرد و خیلی کم با مطبوعات مصاحبه می‌کرد، مداخله‌های حساب‌شده‌ی وی در بحث‌ها و مناظرات عمومی، تأثیری مهم داشت از جمله وقتی که عليه پیشنهادهای قراردادهای ميچ ليک و شارلوت‌تاون برای اصلاح قانون اساسی کانادا مطالبی نوشت و سخنانی گفت، بر این مبنا که اجرای این‌ها هم فدراليسم و هم منشور حقوق را تضعیف می‌کند. مخالفتِ او در به ناکامی کشاندن اين دو طرح نقشی حیاتی و مؤثر داشت.

رفتار ترودو سرمشقی بود از يک نوع رهبری با مسؤولیت اخلاقی پس از ترک منصب: کسانی که پا جای پای او گذاشته‌اند، دوست دارند به عنوان حکيمانی مجرب باشند، یا گواهانِ عمومی رنج و بی‌عدالتی، یا در مقامِ تأييدکننده‌ی رهبرانِ جديد آینده، حاميان سياست‌گزاری‌ها، و شيوه‌های تفکری که هنوز از پشتیباتی اکثریت برخوردار نيستند. اين صاحب‌منصبان سابق اخلاقی مهارت‌های رهبری سیاسی‌شان را به هنرهای ارتباط بر قرار کردن با عامه در زمينه‌ی قدرت‌ها و محدوديت‌های سیاست‌ها و ساختارهای دولتی استعلا می‌بخشند. اين‌جا می‌توانیم بحث درباره‌ی مزایای اهداف آن‌ها را کنار بگذاریم چون نکته‌ی درخور توجه این شیوه است که رهبران سابقِ اخلاقی [از جایگاه خود صرفاً به‌عنوان] منبر قُلدری استفاده نمی‌کنند (اين اصطلاح غریب آمريکايی «منبر قلدری» را تئودور روزولت وضع کرد در وصف رهبرانی که از سکوهای «عالی» يا «بی‌نظير» برای حمايت از اهداف و برنامه‌های‌شان استفاده می‌کردند).

آزمايش‌های رهبران سابق در نقش‌های رهبری غير دولتی يا جامعه‌ی مدنی تأثيرات متحول‌کننده‌ی عمیق بر خود معنای رهبری داشته است. رهبری ديگر (چنان‌که نهايتاً در تحلیل دولت-مرکزِ کلاسيک ماکس وبر می‌بینيم) فقط به معنای رييس‌بازی و زورمندی مآلاً متکی بر حیله‌گری و مشت آهنين و سایر ابزارهای قدرت دولتی نيست – این برداشت واقع‌نگری سیاسی (رئال‌پولتيک) از رهبری است که به سوی ولایت‌گرایی سیاسی می‌لغزد (و تا به امروز به کلمات Führer [پيشوا] و Führerschaft [پيشوايی] معنای بدی در کشورهايی چون آلمان داده است). در عوض، امروز رهبری به عنوان ظرفيتی برای بسیج کردن «قدرت اقناع» فهميده می‌شود (این تعبیری است که اسقف دزموند توتو دوست دارد به کار ببرد).

رهبری توانایی انگیزه‌بخشی به شهروندان است تا برای خودشان کار کنند، ظرفیتِ اکتسابی‌ای است برای به دست آوردن احترام عمومی از طریق پرورش «هوش‌مندی رِوايی» (دنينگ، ۲۰۰۷)، يعنی هوش‌مندی‌ای که (وقتی که رهبران در بهترين وضعیت خود باشند) شامل آمیزه‌ای از ويژگی‌هايی رسمی است هم‌چون تمرکز کنترل‌شده، آرامش درونی، ادب و نزاکت، امتناع از فرمانبرداری و سر به راه بودن، توانایی گوش دادن به ديگران، مطایبه کردن با خود، و يک نوع تابندگی سبک و روش (یکی از محرمانِ نلسون ماندلا برای‌ام از توانایی چشمگیر او سخن می‌گفت در ساختن «نلسون ماندلاهای بسیاری در اطراف‌اش»؛ همين نکته را هنوز مردم درباره‌ی جواهر لعل نهرو می‌گويند).

خصلت دیگر چنین رهبری‌ای، قدرت امتزاجِ ویژگی‌های متناقض است (قدرت و آسیب‌‌پذیری، بی‌همتایی و سنخ‌نمايی، و غیره)، در آن واحد و ظاهراً بدون هیچ تلاشی، انگار که رهبری تجسم و عينيت تعویض گِشتالت است؛ و بالاتر از هر چیزی، آگاه بودن از این‌که رهبران هميشه عميقاً وابسته هستند به مردمی که به عنوان پیرو شناخته می‌شوند – و اين‌که رهبران واقعی، رهبری می‌کنند چون می‌توانند کاری کنند که مردم به آن‌ها چشم داشته باشند، نه این‌که به تحکم و زور بر آنان رهبری کنند.

ثروت غیر منتخب

روزگاری که رهبرانِ سابق در تنگ‌دستی و مسکنت می‌مردند، سپری شده است. امروز که فکر می‌کنيم، تعجب‌آور به نظر می‌رسد که جيمز مديسون آخر کار وقتی که رياست جمهوری را ترک کرد، تنگ‌دست‌تر از وقتی بود که به رياست جمهوری رسيد زیرا مزرعه‌اش برای همیشه از بین رفت؛ یا هم‌چنین نقل شده است که هری ترومن در سال ۱۹۵۷ به رهبر گروه اکثريت نمايندگان، جان مک‌کورمک، گفت: «اگر به خاطر فروش املاکی که برادرم، خواهرم و من از مادرمان به ارث برده‌ایم نبود، من الآن عملاً دست‌ام دراز بود و باید تقاضای کمک می‌کردم، اما با فروش آن مِلک حالا از لحاظ مالی خجلت‌زده نیستم.»

شمار فزاینده‌ای از صاحب‌منصبان سابق اکنون ترجيح می‌دهند پی پول در آوردن بروند، معمولاً زیر پوشش هدف‌های خير، اما گاهی هم به شيوه‌های پر سر و صدايی که حتی در دنیای تجارت و سوداگری هم روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند، به ویژه در مقایسه با معيارهای (مثلاً) الگوی سوداگریِ بسیار بحث‌انگیزِ تويوتا که مدیران اجرایی‌اش، از هر جهتی، تشويق می‌شوند تا بر اساس ارزش‌های صرفه‌جویی و امساک، تمرکز به مشتريان و تواضع زندگی کنند؛ يا در مقایسه با میزان گفت‌وگوهای جاری درباره‌ی مدیرانِ اجرايی نسخه‌ی ۳.۰ در آمريکا که بر اساس آن مدیران خوب نه سازندگان امپراتوری هستند که نفْس‌های فربهی دارند و نه متخصصان تنگ‌نظر و اتوکشيده‌، بلکه افرادی خلاق‌اند با توانايی ايجاد تيم و مجهز به حس قوی مسؤولیت فردی.

اين‌ها لحظاتی هستند که صاحب‌منصبان سابقی که در پی پول پارو کردن هستند، تبدیل به نسخه‌بدل‌هایی رسوا از مبتذل‌ترین طماعان پول‌جو می‌شوند. جرالد فورد یکی از نخستین رهبران سابق آمريکايی بود که مبالغ کلانی کسب کرده بود (حداقل سالی يک میلیون دلار) و این را از طریق – به قول خودش – «سلسله‌نمایش‌های پوره‌ی سیب‌زمینی» برای سخن گفتن از برنامه‌ها و مديریت شرکت‌ها به دست آورده بود.

از نمونه‌های اخیر می‌توان گرهارد شرودر را مثال زد. او پس از قبول کردن نامزدی رياست کمیته‌ی سهام‌داران نورد استریم آ گ، یعنی همان  شرکت تجاری خط لوله‌ی گاز که خودش چند هفته قبل از ترک منصب  تصویب‌اش کرده بود، مبالغ بزرگی درآمد اعلام نشده داشت. هم‌چنين نمونه‌ی تونی بلر را داریم: او ديدارِ مشهور سه ساعته‌ای از استان جنوبی گوآنگ‌دونگ چین داشت. این دیدار به حمايت گروه پیمان‌کاران ساختمانی گوآنگ‌دا انجام شده بود و مشهور بود که آن‌ها مبلغ ۳۳۰۰۰۰ دلار به صورت نقد به نخست‌وزیر سابق بريتانیا پرداخته بودند و يک ويلای مجلل به قیمت ۵.۳۹ ميلیون دلار آمریکا به او پیشنهاد داده بودند (معلوم نيست که او اين هدیه‌ی پیشنهادی را پذیرفته است یا نه، اما خلاصه‌ی تصمیم عجیب او برای کناره‌گیری از کرسی پارلمانی‌اش در وب‌سایت دفتر سخنگويان واشنگتن (http://washingtonspeakers.com)  ثبت شده است؛ این تصمیم او تا حدی برای اجتناب از افشای درآمدهای بيرونی‌ او و نقش تازه‌اش به عنوان تبليغ‌گری گران‌قيمت با درآمد ماهانه‌ی تا نيم میلیون پوند استرلينگ بود؛ نمونه‌ی دیگر (برای اين‌که نشان دهیم این گرایش در احزاب دیگر هم هست)، مبلغ اجرت يک میليون پوندی همراهی مشورتی مارگارت تاچر است که سالانه توسط غول تنباکوی آمریکا يعنی فيليپ موريس به او پرداخت می‌شد. می‌توان به جرأت مدعی شد که به نمایش افسون و لوندی برای جلب مال در اين مقياس، که به القاب گوناگونی همچون«ضرابخانه پس از شام»، دوره‌ی رابر-چیکن (یا شام‌ سیاسی جلب اعانه)، و در مورد بلر، «پروژه‌ی بلر ثروت‌مند» ملقب شده اسباب نارضایتی می‌شود و شک عمومی را درباره‌ی سیاست‌مداران دموکراسی‌های موجود بر می‌انگیزاند. در بعضی از موارد، اين امر باعث دلسردی سیاسی می‌شود و اين احساس را پدید می‌آورد که کلاه‌برداران سياسی هم وجود دارند. و به این باور دامن زده می‌شود که سبک زندگی ول‌خرجانه‌ی رهبران سابق ثابت می‌کند که همه‌ی صاحب‌منصبان سياسی از مقام خودشان پس از بالا رفتن از نردبان انتخابات سوء استفاده می‌کنند تا به ارتفاعات بالاتر از ثروتِ غيرمنتخب و قدرتی همراه آن برسند.

رهبری فرا-مرزی

تحول جالب و مهم دیگری هم در عرصه‌ی سیاست‌ورزی امروزی در زندگی پس از تصدی منصب سياسی رخ داده است. تأثیرهای اين تحول بسیار فراگیر است: دست‌اندرکاری سامان‌مند صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق در ساختارهای دولتی و غير دولتی که در سطوح منطقه‌ای و جهانی فعاليت‌ می‌کنند، آن هم به شکلی که تا به حال در تاريخ دموکراسی سابقه نداشته است.

من در جای ديگر کوشش کرده‌ام رشد سریع شبکه های جامعه‌ی مدنی فرا-مرزی معاصر و معماری در هم تنیده‌ی تازه‌ای از قانون و دولت («جهان‌سالاری») را نشان دهم که در برابر همه‌ی روایت‌های پیشین امپراتوری-مرکز و دولت-مرکز از قدرت نهادينه می‌ایستد (کین، ۲۰۰۳). آن‌چه جالب است اين است که شمار رو به رشدی از صاحب‌منصبان سابق با وارد شدن در امور فرا-مرزی دولت، تجارت، اتاق‌های فکر، خيریه‌ها، رسانه‌ها و امور عمومی از گرایش‌های منطقه‌ای شدن و جهانی‌ شدن استفاده می‌کنند.

تفسیر و فهم پايداری و اهميت درازمدت اين گرایش دشوار است؛ گرایشی که اکنون یکی از مشخصه‌های جا افتاده‌ی حیات سیاسی در اتحاديه‌ی اروپا وبین دولت‌های عضو آن است. منطقه‌ی اتحادیه‌ی اروپا با چگالی فزاينده‌ای از نهادهای فرا-مرزی می‌تواند آزمایشگاهی تلقی شود برای آزمایش‌ هنرهای تراش دادن و ساختن آينده‌های سیاسی برای صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی سابق.

انتصاب پَدی اَش‌داون به عنوان نماينده‌ی عالی بوسنی و هرزگوين و پیتر مَندِلسون به عنوان کمیساريای تجارت اروپا نمونه‌هایی از اين گرايش هستند؛ يک نمونه‌ی دیگر تعهد فعالانه‌ی ژاک دِلور (تنها سياست‌مداری که دو دوره‌ی به عنوان رييس کمیسيون اروپا خدمت کرده است) به اتاق فکر «نوتر یوروپ» است، که خودش یاریگر پايه‌گذاری آن بود؛ يک نمونه‌ی دیگر نقش کارل بیلدْتْ است به عنوان فرستاده‌ی ويژه‌ی اتحاديه‌ی اروپا به یوگسلاوی سابق؛ و حرفه‌ی کارِل فان می‌يِرت هم یک نمونه است؛ او پس از ترک رياست حزب سوسيالیست فلِمیش در مقام کمیساریای اروپا قرار گرفت و مسؤول سياست‌گزاری مصرف‌کننده و محیطی حمل و نقل، اعتبار و سرمايه‌گذاری و (از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹) نايب رييس کمیسيون اروپا شد و مسؤول سياست رقابت.

آيا اين روند، صورت تازه‌ای از نظامی تشریفاتی است برای صاحب‌منصبان برجسته‌ی سابق است (درست مثل تبلیغاتی که ادوارد هیث به مدت دو دهه از جانب رژیم چین انجام داد و مبلغ نامعلومی دریافت ‌کرد)؟ ممکن است این روند نسخه‌ای تازه و بهبود يافته از شيوه‌ی یونانی به تبعید فرستادن رهبران سابقی باشد که خطرناک‌اند یا بی‌آبرو شده‌اند؟ یا راه حلی باشد برای «اصل پیتر» يعنی راهی برای رها شدن از دستِ افراد بی‌کفايتی که توانسته‌اند به بالاترين مناصب سیاست داخلی برسند؟ آيا رهبران سابقی که خود را در متن وضعیت‌های فرا-مرزی جا می‌اندازند ستاره‌هايی هستند میان‌تهی، جهش‌يافته‌های صرفی که چه بسا از تناقضات در هم تنيده و خصومت‌های دوره‌ی فعلی جهانی شدن جان به در نبرند؟ یا شاید حضور آن‌ها بذر صورت‌های تازه‌ای برای نمايندگی سياسی و صورت‌بندی افکار عمومی فرا-مرزی باشد؟

شواهد ما را به نتیجه‌ی قطعی نمی‌رساند، اما لحظه‌ای به نقشی فکر کنيد که صدر اعظم سابق آلمان هلموت اشميت ایفا کرد. او در پايه‌گذاری شورای تعامل (در سال ۱۹۸۳)، که گروهی متشکل از بيش از سی صاحب‌منصب سابق بود همکاری داشت؛ نمونه‌های دیگری هم هست: ميخاييل گورباچف و نلسون ماندلا درباره‌ی روابط جهانی تفسیر ارايه می‌کردند؛ پويش «يک حقیقت زحمت‌آفرين»ِ ال گور؛ پانل پیشرفت آفریقا و تلاش‌های مذاکرات صلح کوفی عنان (که اخيراً در کنیا انجام شده است)؛ يا فعاليت‌های جیمی کارتر در نقشی که خود به عنوان حامی حقوق بشر برای خود ابداع کرده است، این نقش او را تبديل به نخستين رييس جمهور سابق آمریکا می‌کند که فهميده  جهان دارد آب می‌رود و در نتيجه نیاز به راه‌هايی است برای انجام کار سیاسی به شیوه‌های مذاکره-محور و اصولی‌تر که توسط گروه‌هايی هم‌چون «اِلدِرز» (ريش‌سفيدان) اداره می‌شود که خود در سال ۲۰۰۷ از پايه‌گذاران آن بود. شاید هم فقط این صاحب‌منصبان برجسته‌ی سياسی سابق تلاش می‌کنند به جهان نشان بدهند که دنيا به پيله‌ای شبيه است که می‌تواند پروانه‌ی دموکراسی فرا-مرزی را بپروراند – به رغم اين‌که هم‌اکنون گزارش خوبی نداريم از اين‌که در عمل نمايندگی دموکراتيک «منطقه‌ای» يا «جهانی» يا «فرا-مرزی» چه چيزهايی از آب در خواهند آمد.

چند پيامدِ نهفته

این فصل به بعضی از جنبه‌های کاوش ناشده‌ی مسأله‌ی رهبری پراکنده  اشاره کرده است: اهميت سياسی و اجتماعی فزاينده‌ی رهبران سياسی سابق که پس از ترک منصب‌های بالا مشغول فعاليت‌های مختلفی هستند. این روند، روندی نسبتاً متداول و فراگیر است اما به هيچ رو، سرراست نیست. تقدیر در عرصه‌ی عمومی رو به رشد است – و اين چيزی است که بدون شک در تاريخ دموکراسی تازه است – يعنی پس از مرگ سياسی، زندگی باز هم ادامه دارد، و رهبران سياسی سابق می‌توانند به شيوه‌هایی دوباره به میدان بازگردند که موجب طرح پرسش‌هایی بشود در باب ظرفيت‌شان برای ورود دوباره به دولت و دخالت در ساختارها و سياست‌های آن، یا درباب کشش و ميلِ آنها به بدنام کردن سیاست‌مداران با پرداختن به امور مشکوک يا با خطاکاری‌های احمقانه. از جنبه‌ی مثبت‌تر قضیه، روشن است که زندگی پس از مرگ سیاسی فرصت‌هایی را برای دموکراسی‌ها ايجاد می‌کند. رهبران سیاسی سابق می‌توانند کارهای خوبی برای دموکراسی انجام دهند. آن‌ها می‌توانند الهام‌بخش همکاران‌ و شهروندان‌شان باشند. به ويژه در اوقاتی که سياست‌مداران به عنوان نمايندگان از يک شکاف عمیق‌شونده‌ی اعتبار رنج می‌برند (اگر بخواهيم تعبير ملايمی به کار ببریم)، رهبرانِ سابق می‌توانند معیارهای تازه و بالاتری برای تصدی مناصب عالی ارايه کنند. خارج از منصب رسمی، آن‌ها می‌توانند به ميلیون‌ها نفر نشان بدهند که صاحب‌منصب آرمانی بودن يعنی چه.

در این روند، چیزی يکسره بدیع و بی‌سابقه وجود دارد زیرا این روند تصورهای ايستا از رهبریِ منوط به تصدی منصب را به چالش می‌گيرد. تصور منصب و صاحب‌منصبی یکی از بزرگ‌ترین اختراعات اروپای سده‌های میانه بود (کين، ۲۰۰۹). به ویژه در کلیسا اصل اساسی دموکراسی نماینده‌ای ریشه دواند: قاعده‌ای که معین می‌کرد که تصدی منصب به معنای ایفای وفادارانه و با کیفیت مجموعه‌ای از تکالیف مشخص است. نکته این بود که تصدی منصب انتظارات و تکالیف خاصی را نیز به همراه خود داشت. اين نيز به نوبه‌ی خود به اين معنا بود که هر منصبی شبیه به یک نقش شخص‌زدايی شده یا «تن‌زدايی‌شده» بود؛ منصب، با اشغال‌کننده‌اش يکی نبود. شغل‌ها و اشخاصی که کارها را انجام می‌دادند يکی نبودند.

تصدی منصب به معنای «تصاحب» آن منصب نبود – حتی وقتی که آن منصب، منصبی مادام العمر می‌بود. بر عکس، تصدی منصب موضوعی مشروط بود چون مستلزم امکانِ مستمر بود و در معرض فرایندهای خاصی برای عزل از منصب یا فرو افتادن از مقام قرار داشت. قاعده‌ی- بگذارید بگوييم – عزل، يکی از مواد اصلی چيزی بود که بعداً بوروکراسی ناميده شد. با این‌حال (بر خلاف باور ماکس وبر و کسانی که زیر نفوذ او قرار دارند)، قاعده‌ی عزل همگرايی‌های قدرت‌مندی با نظریه و عمل دموکراسی نماینده‌ای مدرن داشت.

لحظه‌ای به شهرداران انتخابی شهرها فکر کنید، یا به اعضای پارلمان که به مدت ثابتی برای تصدی منصبی انتخاب می‌شود، يا به رييس جمهورها يا نخست‌وزیرانی که مجبور به استعفا می‌شوند. هر يک از این نقش‌های سياسی مبتنی بر اين فرض مسيحی استوار است که صاحب‌منصبان با منصبِ خود يکی نيستند، و به طور خصوصی «مالکِ» آن منصب به شمار نمی‌روند، و هر اشغال‌کننده يا متصدی آن منصب سياسی، از حقیرترین تا قدرت‌مندترین‌شان، تنها به مدتی معلوم در آن منصب قرار دارند – تا در یک دموکراسی نماینده‌ای (اگر بخواهيم ترانه‌ی مشهور باب ديلن، «اشکالی نداره، مادر (فقط خون‌ریزی دارم)» را بازنويسی کنيم)، حتی رييس جمهورهای قدرت‌مندترین دموکراسی در روی زمین هم به طور دوره‌ای مجبور می‌شوند در برابر شهروندان‌شان و کل جهان، برهنه شوند.

اهميت هنجاری واقعی قدرت رو به رشدِ رهبران سياسی سابق در اين است که آن‌ها دموکراسی‌های موجود را وادار می‌کنند که دوباره فکر کنند، و عمیق بينديشند که رهبری خوب سياسی چی‌ست. این شعار قدیمی، که شعار محبوب هری ترومن بعد از ترک مقام‌اش بود، يعنی «پول، اشتیاق به قدرت و سکس سه چیزی هستند که رهبرانِ سياسی را نابود می‌کنند»، شعاری است که اکنون با تمام قدرت برای رهبرانی که منصب‌شان را هم ترک می‌کنند، صادق است. اگر چنين باشد، رهبرانِ سابقی که از لحاظ سياسی هشيار و آماده هستند، می‌توانند با ارایه‌ی الگو و سرمشقی مثبت نیاز به تجديد و صنعت کردنِ معیارهايی تازه برای درست‌کاری و صداقت عمومی ارایه دهند.

آن روزگار گذشت که رهبران سابق می‌توانستند شغل جديدشان را در همان کلمات عبوسی خلاصه کنند که کَلوین کولیج (در سال ۱۹۳۰) در پاسخ به این سؤال هنگام پر کردن فرم عضویت باشگاه واشنگتن پرس گفته بود: «بازنشسته. و خشنود از بازنشستگی». زندگی پس از رهبری پیچيده‌تر و چالش‌آفرین‌تر شده است و تواناتر برای ارایه‌ی معيارهايی برای دیگرانی که هنوز در منصب و مقام هستند.

يکی از نشانه‌های زمان ما، اظهار نظر خردمندانه‌ی سیاست‌مدار برجسته‌ی سابق پرتغالی است که بعداً مدیر بنیاد غیر دولتی بی‌نظيری شد. اين بنياد با معیارهای جهانی، تعيين‌کننده‌ی آهنگ و ضربان عمل در پشتيبانی فعالانه از پاسخگویی عمومی و کثرت‌گرايی در بسیاری امور است، از قدرت سياسی گرفته تا طبع و سلیقه‌ی زیبايی‌شناختی. وقتی از او تعریف ویژگی‌های آرمانی زندگی پس از رهبری در یک دموکراسی را جویا شدند، در پاسخ گفت که آن‌ها همان ويژگی‌ها و صفاتی هستند که از رهبران سياسی فعلی انتظار می‌رود: «عزم بر شجاع بودن؛ توانایی پيش‌بینی وضعيت‌ها؛ تمایل به هیجان‌ بخشيدن به تأثیرهای سیاسی تا به شهروندان نسبت به مشکلات واقعی یا بالقوه هشدار بدهند؛ و بالاتر از هر چیز دیگری، تمايل به اقرار و اذعان به اشتباهاتی که انجام شده است، و اصرار بر این‌که اين‌ها باید اصلاح شوند، بدون اين‌که هرگز از این بهراسند که باز هم ممکن است اشتباه کنند.»