۱

قصه‌‌ی اسقف کانتربری و معضل «فقه»

جدل‌ها بر سر سخنرانی روآن ویلیامز هنوز ادامه دارد. او می‌گوید حرف‌اش بد فهمیده شده است و مقصودش گنجاندن قوانین موازی با قوانین مدنی بریتانیا نبوده است. مخالفان‌اش خواستار استعفای او هستند که آشکارا درخواستی است گزاف و حتی کینه‌جویانه. اما چند نکته‌ی مهم در این‌جا هست. نخست این‌که روآن ویلیامز یک متکلم مسیحی است. او نه فقیه مسلمان است نه متکلم مسلمان و نه حتی روشنفکر دینی. چرا او باید خود را وارد این ماجرای پر حرارت می‌کرد؟ ظاهراً بحث بر سر این است که اگر سایر ادیان می‌توانند احکام و قوانینِ شرعی خودشان را در کنار قوانین مدنی بریتانیا اجرا کنند (مثل یهودی‌ها)، چرا مسلمانان نتوانند؟ ظاهراً این سخنی است معقول، اما پیامدهای مشکل‌آفرین زیادی دارد. نخستین پیامدش این است که افراطیون و تندروهای بنیادگرای مذهبی آشکار از آن دفاع می‌کنند و آن را سرپوشی برای اجرای احکام شرعی اسلامی می‌دانند. اما واقعاً «احکام شریعت اسلام» کدام‌ها هستند؟ آیا در احکام شریعت اسلام پویایی داریم؟ به موارد استثنا نگاه نکنید. قاعده‌ها را در نظر بگیرید. در کشوری مثل ایران، به فرض یکی مثل آیت‌الله صانعی می‌گوید ارث زن و مرد برابر است. آیا دستگاه قضایی به آن گردن می‌نهد؟ آشکار است که ما تفاوتی محسوس در این زمینه ندیده‌ایم. آقای خامنه‌ای، مثلاً، قمه‌زدن را ممنوع می‌داند. طبیعی است که دستگاه قانونی در پی تنفیذ نظر رهبر است. و تصمیم آقای خامنه‌ای هم تصمیمی است خردمندانه و اخلاقی. اما آیا همه‌ی فقها و علمای ایران آن را پذیرفته‌اند و از آن دفاع کرده‌اند؟ مثال‌ها فراوان است. نکته این است که وقتی از شریعت اسلام صحبت می‌کنیم ناگهان حجم عظیمی از مسایل فقهی و حقوقی در برابر ما رخ می‌نمایانند که حداقل در یکی دو قرن اخیر معضل کشورهای مسلمان بوده‌اند.

در وضعیتی که خود اندیشمندان مسلمان با هزار و یک مشکل روبرو هستند برای این‌که بگویند احکام شریعت اسلام نباید انسان‌ستیز و ضد اخلاقی باشد و نباید به آن‌ها وجهه‌ای مقدس داد، سخنان اسقف کانتربری تنها وضعیت را دشوارتر می‌کند. من در حسن نیت او شکی ندارم، اما بی‌تردید سخنان او معضل‌آفرین بوده است. به فرض که نظامی قانونی برای مسلمانان داشته باشیم که اگر زنی مسلمان خواست به آن مراجعه کند، اختیار مراجعه به آن را داشته باشد، وقتی هیچ زنی به آن رجوع نکند و اساساً قوانین مدنی را کارآمدتر و منصفانه‌تر و انسانی‌تر بدانند، خاصیت گنجاندن آن احکام شرعی در قوانین بریتانیا چی‌ست؟ فقط ژست کثرت‌گرا و شمول‌گرا بودن است؟ وقتی از احکام شریعت اسلام در انگلیس صحبت می‌کنیم، عمده‌ی این احکام به ازدواج و طلاق و قوانین خانواده باز می‌گردد. اگر قرار باشد زنی حق طلاق داشته باشد و بتواند حضانت فرزندان‌اش را در اختیار بگیرد و اگر قرار باشد ارث زن و مرد برابر باشد و همه‌ی این‌ها در این به اصطلاح احکام شریعت اسلام لحاظ شوند، چه دلیلی برای در نظر گرفتن احکام شریعت اسلام می‌ماند وقتی قوانین مدنی زمینه‌ را به نحو کارآمدتری برای این‌ها فراهم می‌کنند و دست بر قضا هم منصفانه و هم اخلاقی هستند؟

خیلی خلاصه بگویم که نگرانی عمده‌ی من این است: وقتی از احکام شریعت اسلام صحبت می‌کنیم در برابر قوانین مدنی بریتانیا، با یک تفاوت چشم‌گیر روبرو هستیم. عامه‌ی مسلمانان این احکام را «مقدس» می‌دانند در حالی که هیچ کس قوانین مدنی را مقدس نمی‌داند. شاید فقها مرتب مشغول کشف و شهود باشند، اما تاریخ نشان داده است و روزگار معاصر گواه است که حتی در درون کشورهای مسلمان، روز به روز با معضلات لاینحلی روبرو هستیم که «توجیه» این همه بی‌عدالتی و رفتارهای غیر اخلاقی و ضد انسانی را از «شریعت اسلام» و از «خدا» و «قرآن» می‌گیرند. تلاش فقهای اندیشمند و روشنفکرانی دینی این است که حساب دین اکثری و دین اقلی را از هم جدا کنند و این قداست را از احکام اجتماعی و بشری و دنیایی اسلام بگیرند. اگر بشود این مقوله را به مردم تفهیم کرد که احکام فقهی و شرعی را انسان‌ها می‌سازند و انسان‌ها پیاده می‌کنند و می‌توان آن‌ها را در بستر آموزه‌های اخلاقی و انسانی اسلام تغییر داد، به نظر من بیایند همه‌ی احکام شریعت را پیاده کنند ولی آماده باشند که فردا هم حکم اعدام را لغو کنند، هم ارث زن و مرد برابر باشد، هم زنان حق طلاق داشته باشند و هم هیچ مردی حق کتک زدن زن‌اش را پیدا نکند!

سخنان اسقف کانتربری بسیار مبهم بود. هنوز ما نمی‌دانیم – مشخصاً – مقصود او کدام پاره از احکام شریعت اسلام بوده است. او بهتر بود چند مثال عینی می‌زد و می‌گفت این‌ها مواردی هستند که مسلمان‌های بریتانیا حق دارند به آن‌ها عمل کنند یا خود دادگاه مربوطه را اختیار کنند. اسقف کانتربری به این نیندیشده بود که اگر پیشنهاد او عملی شود و مثلاً دعوایی بین یک زن و شوهر مسلمان پیش بیاید و مرد به دادگاه اسلامی خود برود و زن به دادگاه مدنی بریتانیا، حکم لازم الاجراء از آنِ کدام دادگاه خواهد بود؟ اگر حکم دادگاه بریتانیایی نافذ است، خاصیت آن دادگاه دست و پا بسته‌ی اسلامی چی‌ست؟ این سخنان اسقف نیست که بد فهمیده شده است. خودِ اوست که سخنان‌اش را شتاب‌زده و بی‌توجه به فضای بریتانیا و معضلاتِ جهان اسلام چنین بی‌پرده گفته است. اسقف بلند بلند فکر کرده است و این هم برای او و هم برای مسلمان‌های میانه‌رو مشکل‌ساز شده است.

  1. غلامعلی گفت:

    نگران هر چه هستید نگران بلبشوی اختلاف آراء و نحوه اجرا نباشید. اکثریت بسیار بزرگ مسلمانان بریتانیا هند و پاکستانی هستند که پیرو فقه سنی حنفیند و خوشبختانه در آن مذهب آراء فقهی ثابت و قابل پیشبینی است. از نظر اجرا هم حدود سیصد سال انگلیسی ها در هند این کار را کرده اند که هم یک سیستم دادگاه اسلامی داشتند و هم تکلیف موردی که یکی از زوجین دادگاه انگلیسی را ترجیح میداد و دیگری دادگاه اسلامی را ، مشخص شده بود. مسلمانان هند و پاکستانی هم بیش از این نمی خواهند که دولت انگلیس همان سیستم سیصدساله خود را دو باره بر قرار کند. ایرانی ها و عربها هم که کاری به این کارها ندارند.

|