۸

استتار جُرمِ بانی در انحلال بنا

خبر برچیده شدن بازداشت‌گاه کهریزک ظاهراً خبر خوبی است، اما معنا و مضمون هول‌ناک‌تری هم دارد: برچیده شدن بازداشت‌گاه، یعنی منتقل شدن بازجویان، خاطیان و مجرمان (همان‌ها که در لباس مجری قانون آن‌جا را اداره می‌کردند) به بازداشت‌گاه‌های دیگر. شاهدش هم این است که وقتی نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به آن‌جا می‌روند، اثری و نشانی از بازداشت شدگان و محبوسان نمی‌بینند. یعنی نه تنها زندان‌بان، بلکه زندانیان را هم یک‌جا منتقل می‌کنند به جایی که دست احدالناسی به آن‌ها نرسد.

آن‌چه تا این‌جا نوشتم خبر است. این خبر تحلیل می‌خواهد. اما برای این‌که به تحلیلی روشن‌تر از وضعیت برسیم، خوب است بخشی از نامه‌ی محمود احمدی‌نژاد را به رییس قوه‌ی قضاییه بخوانیم: «نظر به گذشت مدت قابل ملاحظه از زمان بازداشت، انتظار می‌رود ضمن تسریع در رسیدگی همه جانبه به وضعیت کلیه متهمین و تعیین تکلیف آنان، دستور فرمایید با اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنها چشانده و در روزهای شادی و سرور ملت در اعیاد شعبانیه و به ویژه در آستانه میلاد پرخیر و برکت کانون مهر و عطوفت جهان حضرت مهدی، دلهای نگران بستگان و دوستان آنان را آرامش بخشیده و کام خانواده های محترمشان را با آزادی آنان شیرین سازند.»

این سطور وقاحت‌آمیز را وقتی کنار رخدادهای اخیر می‌گذاریم، بیشتر می‌فهمیم که چرا توقع اجرای عدالت از قانون‌شکن داشتن، توقع عبثی است. رییس جمهور در حیطه‌ی وظایف قانونی‌اش حق ندارد به رییس قوه‌ی قضاییه توصیه کند که کسی را آزاد کنند یا «طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنها چشانده» و آزادشان کند. ایشان که می‌داند تا همین امروز همه طعم گوارای محبت دینی و ملی را می‌چشیده‌اند که وضع چنین اسف‌بار است! ایشان خودش می‌داند که هاشمی شاهرودی هم در برابر این وضعیت حیرت‌آور لابد انگشت به دهان است و گرنه چرا هر وقت خانواده‌های محبوسان و مفقودان به مقامات شناخته شده‌ی قانونی (مثل قوه‌ی قضاییه و وزرات اطلاعات) مراجعه می‌کنند، هیچ کس هیچ خبری ندارد؟ این یعنی دستِ دیگری همه چیز را اداره می‌کند. یعنی نامه‌ی احمدی‌نژاد تمسخر همه‌ی ملت و تمام نهادهای قانونی رسمی است؛ یعنی اگر توانستید بفرمایید کار دیگری بکنید! همین چند سطر بالا به روشنی نشان می‌دهد که انگار رییس دروغ‌پرداز دولت نهم خود را در مقام رییس قوه‌ی قضاییه می‌بیند که چنین نامه می‌نویسد. نوشتن چنین نامه‌ای معمولاً در عرف سیاسی جمهوری اسلامی ایران، یا از رییس قوه‌ی قضاییه بر می‌آید و یا از رهبر کشور. یعنی یا رییس قوه‌ی قضاییه چنین نامه‌ای را خطاب به دادستان یا قاضی می‌نویسد و یا رهبر خطاب به رییس قوه‌ی قضاییه (که او هم به تبع خطاب به قضات باید بنویسد). ولی وضع چنین است که نه دستگاه قضایی می‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد و نه قضات!

یک بار دیگر از لغو بودن مفهوم اجرای قانون در کشور نوشته بودم و هر روز از آسمان و زمین شاهد برای‌اش از راه می‌رسد. یک روز فلان نماینده‌ی بسیج کیفرخواست صادر می‌کند (به جای قاضی و مدعی‌العموم)، یک روز سردار سپاه مرجع تشخیص قانون می‌شود، و یک روز رییس قوه‌ی مجریه وهم برش می‌دارد که جای رییس قوه‌ی قضا نشسته است. دقت کرده‌اید که در این چند ماهه کسانی در امور سیاسی داخلی و خارجی کشور اظهار نظرهای قاطع و پر سر و صدا می‌کنند که هیچ منصب رسمی در نهادهای قانونی (مقننه، مجریه و قضاییه) ندارند و اکثریت قریب به اتفاقِ آن‌ها متعلق به ارگان‌های نظامی هستند؟ (فهرست بسیار دراز است و توصیه می‌کنم اگر کسی حوصله داشته باشد، این‌ها را به صورت گاه‌شماری تهیه کند تا مضمون مستترش آشکار شود). این تنها یک بخش ماجراست؛ بخش دیگر آن است که مسؤولان هر دستگاه، درباره‌ی وظایف دستگاه‌های دیگر اظهار نظر می‌کنند و توصیه دارند. کجای کار خراب است که این همه هرج و مرج حاکم شده است؟ یعنی مسؤولان هیچ دستگاهی نمی‌توانند تکالیف و وظایفِ خودشان را درست انجام دهند؟

برچیده شدن یک بازداشت‌گاه وقتی خاطیان واقعی را بلافاصله نتوانید یا نخواهید بازداشت کنید و در برابر افکار عمومی آن‌ها را به محکمه نکشانید، یعنی عزم جدی برای اجتناب از اجرای عدالت و فراری دادن خاطیان واقعی و قاتل را به جای مقتول نشاندن. معلوم نیست این وقت‌کشی‌های متعدد تا کجا می‌تواند بر این زخمِ چرکین پرده بیندازد. وقت‌کشی‌ها را بشمارید: ۱. فرصت پنج‌روزه به شورای نگهبان برای بازشماری آراء؛ ۲. وقت‌کشی در آزادی بی‌گناهانی که به هوس یا به اشتباه بازداشت شده‌اند (به عبارتی آزادی اکثریت قریب به اتفاق بازداشت‌شدگان)؛ ۳. وقت‌کشی در رسیدگی قانونی به وضع بازداشت‌شدگان با قربانی کردن یک بازداشت‌گاه؛ ۴. وقت‌کشی در رسیدگی جدی به تخلفات مکرر رییس دولت نهم با عزل و نصب اعضای کابینه و آمد و رفت مسؤولان متفاوت در فاصله‌ی چند روزه. این وقت‌کشی‌ها یک معنا دارد: اتفاقی هول‌ناک رخ داده است که به هیچ رو نمی‌توان آن را پوشاند و تنها باید هر روز به بهانه‌ای ذهن مردم را از اصل ماجرا منصرف کرد. این اتفاق چی‌ست؟ فقط همان چیزی است که امروزه موسوم به «تقلب در انتخابات» شده است، یا اتفاقِ عظیم‌تری رخ داده است؟

اعتراض‌های تند و تکان‌دهنده‌ی امثال آقای علی مطهری، عماد افروغ، محمد نوری‌زاد، و حتی عزت الله ضرغامی و حامیان سابق احمدی‌نژاد (که در همین دو سه هفته ناگهان گویی از خواب اصحاب کهف بیدار شده‌اند)، چه مشکلی را از چه کسی حل خواهد کرد؟ برای خودشان آبرویی هم خواهد خرید؟ گره‌ای گشوده خواهد شد؟ واقعاً چه خواهد شد؟

  1. درود بر شما…
    به عقیده ی من این قانون شکنی ها در طول دوران دامن گیر این سیستم حکومتی بوده است و اصولا سیستم های حاکمیتی که بر پادیکتاتوریزم بنا نهاده شده اند دارای بیقانونی و نوعی آنارشیزم حکومتی در میان حامان بوده اند.
    آنچه باعث شده که چشم عموم و اکثزیت قدیب به اتفاق ملت ایران(به عنوان مثال وبلاگ نویسان) بتواند این بی قانونی ها و بی یند و باری ها رو ببیند و توجهش به این ناهنجاری های سیاسی جلب شود حاصل یک سری اشتباه بچه گانه از سوی سردمداران جمهوری اسلامی است.
    شما در نوشته به نکته ی ظریفی اشاره کردید و بسیار هوشمندانه توانستید یکی از دلایل انتقال بازداشتگاه مذکور را برای بنده و سایرین مشخص کنید و آن این که برچیده شدن کهریزک یعنی برچیده شدن تمام اتهامات مستند جمهوری اسلامی در این بازداشتگاه ها…و با انتقال این بازداشتگاه رسوایی ها هم برچیده میشوند..و البته به گفته ی شما یه جای دیگر منتقل میشود ..
    در ازای گشودن بازداشتگاه های دیگر یک کهریزک بسته میشود.
    و در پیان اینکه تشکر من رو برای تایید نکردن نظرم در نوشته ی قبلی پذیرا باشید…در حالی که کوچکترین توهین و ناهنجاریی در دیدگاه من مشهود نبود!

  2. مهدی گفت:

    این نامه بهترین گواه برنامه ریزی دولت و دخالت او در مدیریت اعتشاش هاست. رئیس دولت نهم در این نامه عملاً از موضع شاکی خصوصی و البته بزرگوارانه از حق شخصی خود می گذرد و از رئیس دستگاه قضاء اسلامی می خواهد که بس است و رویه ی رحمت و رأفت اسلامی را بعد از رویه ی قهر و غضب الهی نشان دهید. این یعنی من به عنوان طرف ماجرا شکایتی ندارم وگرنه تفکیک قوا و عدم جواز دخالت قوه ی مجریه در قضائیه چنین نامه ای را اقتضا نمی کند. درست نوشته ای که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومین پس از پیشنهاد قوه ی قضائیه با رهبر است؛ اما هنوز محکومی کو؟ وانگهی درخواست عفو از قوه ی قضائیه است و آن هم به رهبر. اگر رئیس دولت از موضع نگهبان قانون اساسی و پاسدار حقوق شهروندی همان روزهای اول چنین نامه ای می نوشت، معنایی داشت؛ اما بعد از مرگ سهراب ها، این نامه را باید خودشیرینی حضرات و جواب عذاب وجدان و زن و فرزند و همسایه دانست که ما نبودیم و ما رئوفیم و غفوریم و …

  3. سبز گفت:

    یهودیان مخفی سکان دار اداره کشور شده اند!
    این روزها داره خیلی جریان ها رونمایی و کدگشایی میشه!
    این یادداشت رو بذار حتما http://www.shahbazi.org
    رابطه مشایی و احمدی نژاد با فرقه های رازآمیز و مسایل پشت پرده فرقه مشایی

  4. رها گفت:

    برسر گور من شمعی بیفروز:
    http://news.siavashon.ir/4321.html

  5. وحید لاهوتی گفت:

    گفتید مطهری؛ محض مطالعه می گذارمش اینجا، اگر نخوانده اید البته تا حالا: http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=57402

  6. ناشناس گفت:

    بهتر بود همان ۱۸ تیر اول نوارسازان را باور میکردیم
    خانه از پای بست ویران است

  7. یک دوست گفت:

    سابقه ی برادران لاریجانی نشان می دهد که آنها چیزی جز تزویر در آستین ندارند!

  8. سیروس به‌ آیین- آژنده- گفت:

    آقای محمدپور عزیز
    «یهودیان مخفی سکان دار اداره کشور شده اند!» این را کسی که به نام سبز امضا کرده، در بخش نطرات نوشته است.به او بگویید بله، حتی با من که تنها اجدادم سه چهار نسل قبل یهودی بوده‌اند، تماس گرفته‌اند تا سفیر جمهوری اسلامی در اسرائیل شوم. دست از این حرفها بردارید.جوانان این مرز و بوم، از هر فرقه و خطه‌ای را دارند به اسم خدا و ولایت فقیه سلاخی می‌کنند، این آقا می‌خواهد به پای پهودیان بنویسد. وقاحت فقط مربوط به حاکمان انگار نیست.تا صلیب شکسته هست، چرا سبز امضا کنیم. سبز را گِل نکنید!

|