چیزی که می‌نویسم یک نکته‌ی روش‌شناختی است؛ لزوماً تئوری فلسفی نیست. این ستون فقرات کار خردگرایان نقاد است. به اختصار توضیح می‌دهم تا قصه روشن شود. اهمیت این نکته‌ی روش‌شناختی هم این است که کاربردهای عملی گسترده‌ای هم در فلسفه‌ی علم – و خود علم – و هم در جامعه و سیاست می‌تواند داشته باشد. سعی می‌کنم چکیده‌ی روش را به اختصار با زبانی ساده توضیح دهم.

نخست. وقتی از «حقیقت» سخت می‌گوییم در واقع مراد ما «تئوری‌های صادق» است – یعنی نظریه‌های درست – نه «باور موجه». خردگرایان نقاد میانه‌ای با توجیه و تأیید (با اقتضائات استقرایی‌اش) ندارند. خردگرایان نقاد،‌ ابطال‌گرا هستند. هیچ نظریه‌ای که برای تقریب به حقیقت پیشنهاد می‌شود، نظریه‌ی نهایی نیست. یعنی حتی وقتی از تئوری‌های صادق حرف می‌زنیم فقط عجالتاً آن را صادق می‌نامیم تا زمانی که این نظریه رد یا نقض شود. در مشی خردگرایان نقاد، استوارترین نظریه‌ها هم هم‌چنان تنها «بهترین حدس» ما هستند.

دوم. تحول تئوری‌ها و جست‌وجو برای نظریه‌های بدیل – و بهتر – زمانی آغاز می‌شود که یک تئوری از برآوردن انتظاراتی که از آن می‌رود ناتوان بماند؛ این یعنی نظریه در جایی به مشکل بر می‌خورد. مثال روشن‌اش،‌ نظریه‌های کیهان‌شناختی زمین‌محور است (در مقابل نظریه‌ها یا مدل‌های خورشید-محور). نتیجه این می‌شود که نظریه‌پردازان – و این نظریه‌پردازی را می‌توان از حوزه‌ی فیزیک و کیهان‌شناسی به حوزه‌ی علوم سیاسی و علوم انسانی هم تسری داد – برای حل مشکل، راه‌حل‌هایی موقتی یا آزمایشی عرضه می‌کنند و سپس این راه‌حل‌ها را در معرض ارزیابی انتقادی قرار می‌دهد. پس از این‌که راه‌حل از این ارزیابی انتقادی سربلند بیرون آمد (در ادامه توضیح می‌دهم چطور)، نتیجه رسیدن به راه‌حلی برای آن مشکل نیست؛ بلکه نتیجه تحول‌یافتن مسأله است. یعنی مشکل شکل دیگری پیدا می‌کند (دلیل‌اش هم این است که «راه‌حل» همواره موقتی است و به ظن قوی در آینده نقض یا رد خواهد شد و نیازمند تکمیل یا بازنگری خواهد بود).

سوم. ارزیابی انتقادی یک نظریه به شیوه‌ی خردگرایان نقاد از طریق کوشش برای رد یا نقض آن نظریه میسر است. یعنی برای توفیق در ارزیابی انتقادی یک نظریه، خردگرایان نقاد هیچ وقت سراغ مثال‌ها یا نمونه‌های بیشتری نمی‌روند که در «تأیید» آن نظریه باشد بلکه تمام کوشش‌شان را به خرج می‌دهند تا آن نظریه را رد کنند و تنها زمانی که از رد آن نظریه ناتوان بمانند، خواهند گفت که این نظریه، فعلاً، بهترین حدس ما به شمار می‌آید،‌ تا اطلاع ثانوی.

التزام به این روش خردگرایان نقاد برای بسیاری از کسانی که به سیاست می‌پردازند – و حتی نظریه‌پردازان سیاست و دانشمندان علوم سیاسی – دشوار است نه به خاطر دشوار بودن روش بلکه به خاطر پیامدهای دشواری که دارد. فرض کنید شما صاحب نظریه‌ی الف هستید و خودتان تمام کوششی را که می‌توانید برای رد و نفی آن به خرج نداده‌اید و در واقع ساده‌ترین راه‌ها را برای رد و نقد آن آزموده‌اید و خودتان به همان نقدهای ساده، یا جواب‌های ساده و از-سر-بازکن داده‌اید یا اگر هم به پرسشی پاسخ جدی داده‌اید، اصل پرسش چندان جدی و مهم نبوده است. تئوری‌های ناکافی همیشه با تئوری‌های بدیل جایگزین نمی‌شوند ولی وقتی بتوان نشان داد تئوری الف در بوته‌ی آزمون ضعف و نقصان‌اش آشکار است، نمی‌توان گفت اگر تئوری بدیلی ندارید، بیایید به همین تئوری معیوب و ناقص رضا بدهید (و در همان حال تلویحاً مدعی بهترین تئوری بودن همان تئوری‌ای شد که به اذعان خودتان معیوب است). این قضیه در مسایل سیاسی و اجتماعی کمی پیچیده‌تر می‌شود از این رو که منتقدان این روش در پاسخ خواهند گفت نمی‌شود سرنوشت و آینده‌ی مردم را در تعلیق قرار داد تا نظریه‌پردازی بتواند نظریه‌ی پاکیزه و استوارتری ارایه بدهد که نقصان‌های فعلی را بپوشاند. ولی می‌توان در پاسخ این انتقاد هم گفت دقیقاً به همین دلیل – که با سرنوشت و آینده‌ی مردم سر و کار داریم – نمی‌توان این تئوری موجود و معیوب را که بارها در گذشته نقصان‌اش را نشان داده است متکفل آینده‌ی همین مردم کرد.

بیایید مثال را عوض کنیم. در ناوگان‌های هوایی جهان،‌ اگر مشخص شود که یک هواپیمای خاص عیب مهمی دارد منتظر نمی‌مانند تا هواپیمای بهتری ساخته شود و تا آن زمان ریسک‌ها را هم‌چنان به جان بخرند. هواپیمای معیوب زمین‌گیر می‌شود و از چرخه‌ی تولید خارج خواهد شد. نمونه‌ی مهم‌اش کنکورد است. ولی سیاست بی‌شک از این جنس نیست. انسان‌ها هم هواپیما نیستند ولی نظریه‌ها را می‌توان زیر تیغ نقد برد. در سیاست، اشخاص و ویژگی‌های فردی‌شان مهم‌اند ولی بیش از آن نظریه‌هایی که حول آن حرکت و عمل سیاسی می‌کنند تعیین‌کننده‌اند.

به باور من، در فقدان – ادعایی – بدیلی برای یک پیشنهاد خاص در سیاست، هیچ دلیل عقلی یا فلسفی محکمی برای رو کردن به گزینه‌ای که به نظر من عیوب آشکاری دارد، وجود نخواهد داشت. طلب بدیل و آلترناتیو کردن در بحث سیاست (با این منطق که گزینه‌ی پیشنهادی من در میان سایر گزینه‌ها بهترین است)،‌ مغالطه‌ است و یکی از راه‌های نشان دادن مغالطی بودن آن این است که طرف مقابل یک جناح سیاسی نیز می‌تواند با توسل به همین مغالطه وجود، حضور و استمرارش را در قدرت توجیه کند. این پاسخ‌ها تنها کمکی که به ما می‌کنند حرکت در یک چرخه‌ی باطل و تن دادن به معایب نظری و عملی آن است به امید این‌که جایی، روزی، دری به تخته‌ای بخورد و گشایشی بشود.

دو یادداشت متوالی از خانم بهاره آروین در گوگل پلاس منتشر شده است (۱ و ۲؛ هر دوی این یادداشت‌ها هم تا آخرین ویرایش این نوشته عمومی بوده‌اند) که محورش تحلیل حوادث اخیر در مجلس ایران (و لابد بازداشت و آزادی سعید مرتضوی به دنبال آن) است. مغز مدعای ایشان در یادداشت نخست (و یادداشت بعدی) این است که این منازعه و کشمکش خصلتی دموکراتیک دارد و اصل دعوا دموکراتیک است و نتیجه‌اش هم دموکراتیک خواهد بود. دلیل اقلی ایشان برای دموکراتیک بودن این دعوا این است که این نزاع با اسلحه حل نمی‌شود بلکه با صندوق رأی (؟) حل می‌شود. در ابتدای یادداشت نخست، ایشان حتی را پا را هم از این فراتر می‌گذارد و می‌گوید: نام همین ماجرا «دموکراسی» است (به عبارت دقیق‌تر: دموکراسی همین است دیگر؛ مگر همین را نمی‌‌خواستید؟).

بگذارید نخست از یک نکته‌ی حاشیه‌ای اما تعیین‌کننده در بحث آغاز کنم. سر تا سر یادداشت نخست با لحن و زبانی عصبی، تحقیرآمیز و متبخترانه نوشته شده است. بنگرید به تعداد دفعاتی که تعبیرهایی از قبیل «چه‌مان است؟» یا «چه‌تان است؟» یا «کودک‌صفت» و تعبیراتی از این دست در متن آمده است (یک شمارش ساده از تعداد این تعابیر در متن به روشنی حکایت از عصبانی بودن نویسنده دارد). یادداشت با غیظ و عصبانیت نوشته شده است. بهتر بود ایشان که دلیری ورزیده‌اند که درباره‌ی فربه‌ترین بحث علوم سیاسی، یعنی دموکراسی، ورود کنند و تحلیل نظری ارایه کنند، کمی صبر می‌کردند تا خشم‌شان فرو می‌نشست و ناگزیر به این همه رطب و یابس بافتن نمی‌شدند.

هم در متن نخست و هم در یادداشت دوم ایشان، دموکراسی نه بر مبنای محوریت و عاملیت دادن به مردم (یعنی همان چیزی که «دموی»‌ دموکراسی را معنی‌دار می‌‌کند)‌ بلکه بر اساس عاملیت و محوریت دادن به صاحبان قدرت معنا پیدا می‌‌کند. فهم ایشان از دموکراسی صوری است. هر نظامی که در آن انتخاباتی برگزار شود (حتی در همان بستر جهان‌سومی آن که ایشان کوشیده‌اند با نقل‌قولی از برمن و بدون ارایه‌ی هیچ دلیل سنجش‌پذیری این تصور خطا را جا بیندازند)، لزوماً دموکراتیک نیست. برگزاری انتخابات و وجود صندوق رأی، لازمه‌ی دموکراسی است ولی شرط کافی نیست. این‌که فهم خانم آروین مبتنی بر درکی صوری و البته مغالطی از دموکراسی است از شواهدی که در متن می‌آورند مشهود است: تونس،‌ مصر، سوریه،‌ یمن (البته در بستر اشاره به تفکیک قوا و دفاع از «اصل مترقی ولایت فقیه»).

در دموکراسی، مهم‌ترین پایه‌ی قدرت مردم‌اند و مردم هستند که به شیوه‌های مختلف توانایی عزل و کنار گذاشتن قدرت‌مداران را دارند. مهم‌ترین راه اعمال نظارت مردم،‌ مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل هستند. بر خلاف تصور خانم آروین چیزی که دموکراسی‌های موفق جهان را دموکراسی می‌کند، افشاگری «رقیب» از هم‌خوابگی‌ها یا فسادهای مالی و اخلاقی طرف مقابل نیست بلکه نقش برجسته‌ی «شهروندان»‌ (بیرون از قدرت) و «رسانه»ها و مطبوعات است که سرنوشت این نزاع‌ها را رقم می‌زند. در این شکی نیست که همیشه دو قدرت رقیب مترصدند (در شرایطی که مبنای رفتارشان کاملاً رئالیستی و بر مبنای منفعت‌جویی صرف باشد) تا همدیگر را به خاک بیفکنند. اما این فرق ممیزه‌ی نظام دموکراتیک از نظام استبدادی نیست. در نظام‌های استبدادی هم رقبا همیشه چهارچشمی مشغول پاییدن همدیگر هستند. لذا این مغالطه‌ی بی‌مزه‌ای است که بگوییم چون رقبا مشغول مچ‌گیری علنی از هم هستند و طرفین باید ناگزیر به جای قتل و آدم‌کشی مصالحه و سازش کنند یا در این روند یکی از میدان خارج شود، بازی دموکراتیک شده است. این بازی زمانی دموکراتیک می‌شود که: ۱) انتخابات آزاد و منصفانه وجود (خارجی نه خیالی و تبلیغاتی) داشته باشد؛ ۲) مطبوعات و رسانه‌های آزاد، سالم و مستقل از قدرت وجود داشته باشند؛ ۳) دستگاه قضایی سالم و مستقل و قاطعی وجود داشته باشد که به فرموده‌ی قدرت کار نکند. البته این‌ها احصای تمام ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک نیست ولی فقدان هر کدام از این شروط، دموکراسی را از دموکراسی بودن‌اش می‌اندازد و بر خلاف تصور خانم آروین با ارایه‌ی طرح «مدرنیته‌ها» (که از آن برمن نیست و بسیاری کسان از جمله آیزنشتات خیلی مفصل‌تر و تئوریک‌تر درباره‌اش نوشته‌اند) یا «دموکراسی‌ها» نمی‌توان اصل بحث را مشوش کرد و به حاشیه راند. کثرت‌گرایی در دموکراسی مترادف با و مؤدی به نسبیت‌گرایی در آن نیست. مغالطه‌ی خانم آروین در توسل به این مضمون، یکی گرفتن کثرت‌گرایی با نسبیت‌گرایی است.

تمام این منازعات و آغاز و انجام‌اش خارج از اراده‌ی ملت اتفاق می‌افتد. تنها کسانی که سهمی و حقی در پیش‌ بردن این دعوا ندارند مردم‌اند. و این خود کل ماجرا را ضد-دموکراتیک می‌کند:‌ لابی‌های قدرت این دعوا را کلید می‌زنند و لابی‌های قدرت سرنوشت این نزاع را مشخص می‌کنند. از فردا قرار نیست رفراندوم برگزار شود که مردم بگویند آیا می‌‌خواهند علی لاریجانی یا محمود احمدی‌نژاد هم‌چنان در قدرت بمانند یا نه؟ از فردا هیچ کس رفراندوم برگزار نمی‌کند تا ببینند نظر افکار عمومی درباره‌ی نقش و سهم رهبری در پروراندن و دامن زدن به این نزاع‌های ویرانگر و گروکشی‌های ضد-دموکراتیک چی‌ست؟ طبعاً‌ چنین دموکراسی‌ای که بتواند خود رهبری را هم به چالش بگیرد و او را عزل کند، در نگاه خانم آروین تابوست به ویژه با آن دفاع پر و پیمانی که «جایگاه» ولایت کرده‌اند!

این مچ‌گیری‌های رقبای قدرت‌مند، بدون نیاز یا اتکای به رسانه‌های مستقل و آزاد و سالم رخ می‌دهد. حقیقتاً اسباب تعجب بلکه شرمساری است که در کشوری که بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران شناخته می‌شود و درست در همان روزهایی که شمار زیادی از روزنامه‌نگاران شریف این کشور به اتهاماتی واهی و به شیوه‌هایی خلاف قانون بازداشت می‌شوند – و ریشه‌ی این دستگیری‌ها را هم می‌توان تا خودِ «جایگاه»‌ ولایت دنبال کرد – کسی سخن از دموکراتیک بودن این نزاع بگوید! فراموش نکنید تعطیلی فله‌ای روزنامه‌‌هایی را که به فرموده‌ی همین «جایگاه»‌ ولایت پایگاه دشمن بودند  به اجرای سعید مرتضوی، که کانون همین نزاع فعلی است،‌ سلاخی شدند. یک طرف این نزاع خود «جایگاه» ولایت است. در طرحی که خانم آروین از این نظم ضد-دموکراتیک ارایه می‌دهند، هیچ وقت پای رهبری به میان نمی‌آید بلکه با نعل وارونه زدن رهبری را که در سخنرانی ۲۹ خرداد بی‌طرفی و عامل ثبات و تعادل بودن را با جانب‌داری علنی از میدان‌دار همه‌ی این نزاع‌ها از دست داد، مهم‌ترین ضامن تفکیک قوا می‌شمارند.

خانم آروین ضمن طرح مضمونی که در آن مناقشه‌ی زیادی هم نیست (این‌که این نزاع به سود «ما»ست نه به زیان ما؛ و این‌جا مراد از ما را «مردم»، «سبزها» و «دموکراسی‌‌خواهان» می‌گیرم) اصل بحث را با انبوهی از مغالطات و تعمیم‌های بی‌دلیل به بیراهه برده‌اند و نتیجه‌ای شاذتر گرفته‌اند که سرراست‌ترین‌اش تطهیر رهبر کشور و رفع هر گونه مسؤولیت یا خطاکاری از اوست بلکه تعظیم بی‌سابقه‌ای از مقام و جایگاه او می‌بینیم که خود مهم‌ترین نشانه بر ضد-دموکراتیک بودن هر دو نوشته‌ی خانم آروین است: در نظام‌های دموکراتیک هیچ صاحب قدرتی از نقد مصون نیست و نقد کردن هیچ قدرت‌مندی نباید و نمی‌تواند هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌هایی که روزانه شهروندان ما به خاطر ابراز جزیی‌ترین مخالفت‌ها با «منویات» رهبری متحمل می‌شوند، ایجاد کند.

خانم آروین چنان گرفتار این خیال‌زدگی است که در توضیح مدعای قبلی‌اش گرفتار تکرار مدعا می‌شود و گزاره‌ای توتولوژیک را تحویل ما می‌دهد: «بر چه مبنا صفت دموکراتیک بر این منازعه بار شده است، دوستان از دعواهای کمبوجیا و بردیا تا افشاگری‌های هنری چندم بر علیه جیمز چندم شاهد و مثال آورده‌اند که هر منازعه‌ای منازعه‌ی دموکراتیک نیست یا به قول خودشان هر گردی گردو نیست. راستش طرح چنین سوال و انتقادی از نظر من بسیار عجیب می‌آید از این جهت که پاسخ آن بیش از حد روشن و ساده است: این منازعه یک منازعه‌ی دموکراتیک است چون سرنوشت آن‌را به جای شمشیر و اسلحه، صندوق رای تعیین می‌کند».

جمله‌ای که ایشان به عنوان پاسخ آن پرسش یا ادعا طرح می‌کنند،‌ در واقع تکرار مدعای خودشان و تأیید همان نقد «هر گردی گردو نیست»‌ است. هر جا که سرنوشت یک منازعه با شمشیر و زور مشخص نشود و با صندوق رأی مشخص شود، نزاع به شیوه‌ای دموکراتیک فیصله نیافته است. این‌ها حداقل شرط‌هایی است که می‌توانند ما را به سوی یک نظام دموکراتیک سوق بدهند ولی در نظام‌های مافیایی هم حتی بدون این‌که کسی به شمشیر و زور متوسل شود و دقیقاً با دست‌کاری در صندوق رأی و مخدوش کردن انتخابات می‌توان به منافع مافیا خدمت کرد. نفس این‌که دو قدرت‌مند در منظر عام گریبان هم را گرفته‌اند و بی‌آبرویی می‌کنند شاهدی بر دموکراتیک بودن آن فضا نیست. طرفه‌تر این است که خانم آروین در نوشته‌ی نخست با لحن عصبی و آزارنده‌ای به همان کسانی می‌تازد که از این نزاع شادند و در متن دوم هم می‌‌گوید این نزاع به سود ما می‌شود! (البته به معنای خاصی که ایشان اراده می‌کنند).

هیچ‌ جای این کشمکش اخلاقی،‌ قانونی،‌ شرعی یا دموکراتیک نیست (بله تا خود «جایگاه»‌ ولایت هم اصل دعوا ضد دموکراتیک است). این نزاعی ماکیاولیستی و خدعه‌گرانه است که رقبای مختلفی با تکیه بر مافیاهای متعدد (که خانم آروین صورت رقیق‌شده و بهداشتی‌اش را «دولت رانتیر» نوشته‌اند انگار نه انگار که کل نظام از جمله خود نهاد و بیت رهبری همین وضع را دارد) مشغول دراندن همدیگرند. در این نزاع، نه رسانه‌ی مستقلی هست و نه روزنامه‌نگار شریف و دلیری که بتواند پرده از پلیدی‌های قدرت‌مندان بر دارد (نه این‌که خودشان مشغول دریدن هم باشند برای منافع قدرت‌شان) بلکه همین نظام «دموکراتیک» درست همان روزنامه‌نگارانی را که به کار دموکراتیک کردن آن می‌‌خورند با پارانویا به حبس و شکنجه می‌اندازد؛ در این جدال تعفن‌پراکنانه، انتخابات «آزاد» و منصفانه‌ای وجود ندارد تا «مردم» بتوانند با تکیه بر صندوق‌های رأی حاکمان را بدون خون‌ریزی، خشونت و انقلاب (بله بدون توسل به سلاح و شمشیر) عزل کنند. همان «جایگاه» ولایت از تکرار مطالبه‌ی «انتخابات آزاد» خشمگین و هراس‌ناک است. کسی را که حساب پاک است،‌ از محاسبه چه باک است؟ اگر انتخابات واقعاً چنان‌که «جایگاه» ولایت می‌گویند آزاد است، چه نیازی به این همه خشم و خروش و درشتی؟ در این دعوا، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقلی وجود ندارد. اگر وجود داشت و سعید مرتضوی مجرم بود، چه معنایی داشت که قاضی‌القضات نظام در برابر میل و فرموده و خواست رهبری کرنش کند؟ مجرم،‌ مجرم است چه رهبری بگوید چه نگوید. قوه‌ی قضاییه‌ای که عزم و اراده‌ی یافتن قاتلان جوانان ما را در این سه سال گذشته ندارد ولی می‌تواند دادگاهی فرمایشی برای روزنامه‌نگاران و احزاب سیاسی (که دقیقاً جزء‌ لاینفک دموکراسی و نظارت بر قدرت هستند) برگزار کند و به سرعتی باورنکردنی همه را با استناد به اعترافاتی که در نظام استالینیستی هم سابقه نداشت محکوم کند، چه قوه‌ی قضای مستقلی است؟ فضایی که چنین قوه‌ی قضایی ندارد، دموکراتیک است؟

خیلی بیش از این‌ می‌توان درباره‌ی دو یادداشت خانم آروین شرح و تفصیل نوشت و عین عبارات را سطر به سطر به نقد کشید. اما گمان می‌کنم تا همین حد به رؤوس مطلب پرداخته‌ام و کفایت می‌کند. خلاصه‌ی بحث این است که تحلیل خانم آروین،‌ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مبتنی بر مغالطه و درک نادرستی از دموکراسی است و عجیب نیست که منجر به این تجلیل و تهلیل حیرت‌آور از تمام فجایع نظامی شود که امروزه نه در افکار عمومی جهان و نه نزد وجدان و دل‌های مردم ایران مشروعیت پیشین را ندارد. خوب است ایشان که تازه نام‌شان مزین به درجه‌ی دکتری شده است، کمی عنان قلم نگه می‌داشتند و حرمت دانش را با مصلحت حکومت و قدرت (خواسته یا ناخواسته) گره نمی‌زدند.

دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی؟!

پ. ن. خیلی کلنجار رفتم با خودم که این بند را نقل نکنم و چیزی درباره‌اش نگویم ولی خانم آروین همین بند را برجسته و پررنگ کرده‌اند (لابد نه برای ما بلکه برای بعضی خوانندگان خاص و ویژه‌ای که خیلی جایگاه و شأن‌شان «دموکراتیک» است): « ما خیلی عرضه و هنر داریم تلاش کنیم تفسیر همسو با منافع و مطالبات‌ خودمان از وقایع را ترویج کنیم و جابیندازیم و این تفسیر هم این است که منازعه‌ی درگرفته نه مخل آرامش مملکت است، نه مخل امنیت، خیلی هم طبیعی و دموکراتیک و افتخارآمیز برای کلیت نظام سیاسی و از این جهت هیچ هم خلاف خواست و نظر رهبری نیست» (تأکیدها از خود ایشان است). من دلیل این همه اصرار بر حرکت کردن در راستای «نظر رهبری» را نمی‌فهمم. حتی اگر رهبر کشور خیلی هم خوب و عادل و با تقوا و بی‌طرف و عامل ثبات و سربلندی و سعادت کشور و نظام سیاسی می‌بود (که در این سه سال گذشته دست‌کم آشکار شده است در آن تردید جدی وجود دارد)، یکی از مهم‌ترین بخش‌های دموکراسی این است که اصلاً ما بیاییم با همین مخالفت کنیم. الگوی عملی زندگی سیاسی علی ابن ابی‌طالب هم همین را به ما می‌‌گوید. نگرانی خانم آروین یکسره نگرانی‌هایی است که با زبان و ادبیات دستگاه‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی تقریر شده است («مخل آرامش مملکت»، «مخل امنیت»، «افتخارآمیز برای کلیت نظام سیاسی» و در راستای «خواست و نظر رهبری» و الخ). شما نگران دموکراسی هستید یا نگران نظر رهبری و نظام؟! این میانه مردم مهم‌اند یا نظام سیاسی و رهبرش؟! مردم ما تعریف‌شان از «منافع» و «مطالبات» دقیقاً چی‌ست؟ جای ارزش‌ها و آرمان‌های این مردم کجاست؟ مشخصاً جای آرمان‌های دموکراتیک‌شان کجاست؟ اصلاً در این میانه، طرف محل نقد خانم آروین هیچ حرفی هم از دموکراسی نزده بود. ایشان پای دموکراسی را به میانه کشیده‌اند ولی نه تنها به لوازم دموکراسی پای‌بند نیستند بلکه لباس اهل دانش به تن می‌کنند، در چشم مخاطب زل می‌زنند و دموکراسی را جعل و تحریف می‌کنند و به خود حق هم می‌دهند که چون می‌شود از «دموکراسی‌ها» حرف زد، پس حق داریم هر چه دل‌مان خواست به پای این دموکراسی ببندیم و بگوییم اصلاً شما ملت هم که از اول دنبال همین بودید، پس چرا دیگر غر می‌زنید؟ بچسبید به زندگی‌تان!

وضع رقت‌انگیز و رو به تباهی مستمر ایران بر هیچ صاحب خردی پوشیده نیست. تجربه‌ی زیست هر روزه در ایران، نه برای نخبگان بلکه برای عادی‌ترین افراد کشور که هیچ نگاه تحلیلی و انتقادی هم ندارند قابل فهم است: اقتصاد ویران است، امید به آینده صفر است، کشور صحنه‌ی منازعات جناحی و سیاسی افرادی شده است که نه متکی به رأی مردم بلکه استوار بر تهدید و ارعاب و گروکشی‌های نیروهای امنیتی و نظامی‌اند.

سخن گفتن از این‌که آیا اتفاقی که روز یکشنبه در مجلس افتاد و بازداشت فوری سعید مرتضوی پس از این ماجرا، خوب است یا بد، منحرف کردن اصل مسأله است. اصل مسأله این است که احمدی‌نژاد خواسته یا ناخواسته پرده از واقعیتی برداشت که بسیاری به صرافت طبع آن را حس می‌کردند ولی زبانی برای بیان‌اش نبود و هیچ رسانه‌ای جرأت و جسارت ابرازش را نداشت. پرده برداشتن از این فساد گسترده برای کسی که خودش بخشی از همین چرخه‌ی بیمار و فاسد است البته شجاعت اخلاقی نمی‌‌خواست؛ تنها دریدگی،‌ وقاحت و بی‌شرمی لازم داشت که احمدی‌نژاد همه‌ی این صفات را به قوت و کمال داراست.

واقعیت افشاشده این است: تمام مقدرات کشور به دست باندهای متعدد و در هم پیچیده‌ی مافیایی اداره می‌شود (و خود افشاگر هم بخشی از همین مافیاست). این مافیا هم اقتصادی است هم سیاسی و ایدئولوژیک. رسانه‌های تبلیغاتی و مسلط نظام هم هر یک به خوبی نشان می‌دهد که چطور این اخلاق مافیایی محور و مدار این منازعات است. چیزی که محل ارجاع نیست بدون شک قانون است. دموکراسی که جای خود دارد. این خواب و خیال ساده‌لوحانه – در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل – که ماجرای روز یکشنبه خیلی هم خوب و دموکراتیک است، هم تصویری معوجّ و نادرست از دموکراسی به دست می‌دهد و هم مهر تأیید بر مافیای گسترده‌ی دست‌کم یکی از جناح‌های درگیر می‌زند.

آن‌چه در این منازعه گم شده است این است که عالی‌ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی تا خرخره در انواع آلودگی‌ها و مفاسد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی غوطه‌ورند. این‌که انسان‌ها خطاکارند و در همه‌ی کشورها لغزش و انحراف رخ می‌دهد و همه‌ی نظام‌های سیاسی گرفتار آن هستند واقعیتی است ولی تفاوت بزرگ ایران با کشورهای دموکراتیک این است که قصاب کهریزک پس از این رسوایی عظیم که ضربه‌ای مهلک به مشروعیت کل نظام زد و باعث ریزش مستمر و پایدار بسیاری از هواداران نظام و رهبری شد، مطلقاً روی دادگاه را به خود ندید و یک ساعت بازجویی یا شکنجه یا حبس تحمل نکرد و تنها زمانی بازداشت شد که پرده از رفتار مافیایی برادر رؤوسای دو قوه‌ی کشور برداشت!

نمایش مظلوم‌نمایانه‌ی علی لاریجانی و هزینه کردن از خدا و ایمان و اخلاق و حدیث قدسی زمانی معنا داشت که تمام نظام یکپارچه،‌ بدون هیچ تبعیضی، با همین روش و اخلاق با بنای دروغ و ریاکاری از ابتدا مبارزه می‌کرد (و انتخابات سال ۸۸ آزمون بسیار خوبی برای نشان دادن حسن نیت آن‌ها بود که به عیان می‌بینیم نظام در این آزمون مردود شد). در قصه‌ی میان لاریجانی‌ها و احمدی‌نژاد طرف خوب و اخلاقی وجود ندارد. به باور من صورت مسأله ساده است: بنای قصه بر فساد گسترده‌ی سیاسی در همه‌ی نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. فساد سیاسی، فساد اقتصادی و فساد اخلاقی از بالاترین نقاط هرم حاکمیت سیاسی آغاز می‌شود و تا پایین‌ترین سطوح می‌رسد. آن‌چه در این میانه آماج حاشیه‌ای زد و خورد و هفت‌تیرکشی مافیاهای متعدد است،‌ مردم‌اند. خانه‌ی ما، وطن ماست که قربانی جاه‌طلبی، سهم‌خواهی از قدرت و دلبری کردن از عینیت استبداد و کرنش در برابر خودمحوران حاکم است.

بی‌شک در این تحلیل، نگاه من هنجاری نیز هست نه توصیفی صرف. برای من مبارزه با ستم، اصل محوری است. سیاست بدون عدالت، سرچشمه‌ی همه‌ی مفاسد است. نقطه‌ی آغاز همه‌ی این مفاسد مخدوش شدن جدی عدالت در بالاترین سطوح رهبری کشور است. این‌که در کشمکش میان احمدی‌نژاد و برکشندگان او، از رهبر کشور گرفته تا سپاه که این روزها زخم بی‌‌مهری و ناسپاسی مخدومِ به-ضربِ-کودتا-معتبرشده‌اش را می‌خورد، چه کسی پیروز می‌شود فرع قصه است. در به خاک افتادن هر یکی از طایفه‌ی مافیا از هر گروه و جناحی، زخمی هم بر گرده‌ی ملت و کشور ما می‌نشیند. این ماییم که در کنار بازی و نزاع این‌ها هم‌چنان به هر نحوی بازنده‌ایم. گرفتیم که از میان بیدادگران و دروغ‌پردازان، یکی از میان اقویا یا ضعفای‌شان هم به خاک بیفتد. هر به خاک افتادنی از میان آن‌ها مصادف می‌شود با گسسته شدن قطعه‌ای از تن تناور ایران (این‌جاست که رهبر کشور درست می‌گوید که نزاع این‌ها خیانت به کشور است؛ ولی مافیا چاره‌ای جز نزاع ندارد، درگیری‌شان ناگزیر است). این ما مردم هستیم که میان زیاده‌‌خواهی‌ها،‌ بهانه‌جویی‌ها و زخم‌های تحریم خارجی و ‌هوس‌پرستی‌ها، جاه‌طلبی‌ها،‌ پلیدی‌ها و بیداد مستبدان داخلی به کنجی رانده شده‌ایم.

گروه‌های مافیایی هر وقت لازم بدانند برای حفظ مصالح خودشان و برای این‌که دو روز بیشتر در قدرت بمانند حاضرند بر سر مصالح کشور و ملت به آسانی (میان خودشان و اگر لازم باشد با خارجی‌ها) مصالحه و سازش کنند. غیر از این اگر بود، باید با تمام قضات، بازجوها و مجرمانی که در ذیل و ظل دستگاه‌های اطلاعاتی،‌ امنیتی و قضایی همین نظام به نحو سیستماتیکی تمام اصول شرعی،‌ قانونی،‌ اخلاقی و انسانی را سال‌های سال است که زیر پا می‌گذارند برخورد جدی می‌شد. قصه‌ی مرتضوی آشکارترین تصویر از این نابرابری و تبعیض و وقاحت و ریاکاری مافیاهای حاکم است. مرتضوی به خاطر قتل جوان‌های ملت ما در کهریزک بازداشت نشد. به خاطر قتل زهرا کاظمی به زندان نرفت. به خاطر قصابی مطبوعات،‌ به فرموده البته، محاکمه نشد. به خاطر تهدیدهای آشکار و نهان روزنامه‌نگاران ما بازداشت نشد. اما همین‌که پای‌اش وسط تعرض به باند لاریجانی‌ها به میان آمد قربانی زد و خورد و هفت‌تیرکشی گروه‌های مافیایی شد. سخن علی لاریجانی درباره‌ی برخورد توطئه‌آمیز و مافیایی احمدی‌نژاد با رییس مجلس کاملاً درست است ولی منافات با مافیایی بودن طرف دیگر قصه ندارد. 

این ماجرا،‌ یک حلقه از زنجیر دراز ریزش‌هایی است که با انتخابات تقلب‌آمیز و کودتایی ۸۸ آغاز شد. تازه اول ماجراست. این قصه شادی ندارد. خشنودی و تشفی خاطر ندارد اگر به یاد بیاوریم که: ۱) این نزاع‌ها در راستای حاکمیت قانون (یا به خیال ساده‌ی بعضی «دموکراسی») نیست بلکه انعکاس تسویه‌حساب‌های داخلی مافیاهای متعدد قدرت داخل جمهوری اسلامی است و ربطی به قانون، عدالت یا اخلاق ندارد؛ و ۲) آن‌که قربانی اصلی در این میانه است خود مردم و مصالح کشور ماست که گرفتار خودرأیی، بی‌تدبیری و هوس‌بازی سیاسی حاکمان بی‌کفایت و مستبد شده‌اند. در میانه‌ی نزاع آن‌ها، این ما هستیم که آسیب اصلی را متحمل می‌شویم، ولو در اردوی بیدادگران هم تلفاتی روی دست طرف‌های درگیر دعوا بماند.