۳

چند نکته در حاشیه‌ی کیفرخواست و دادگاه شنبه

بسیار دیده‌ام که نوشته‌اند این کیفرخواست گویی محصول تراوشات ذهنی حسین درخشان است (و بعضی‌های دیگر). این تشخیص بدی نیست ولی باید منطق این تشخیص را هم درک کرد. این تشخیص، تشخیص کامل و دقیقی نیست. چرا؟ چون مهم نیست که حسین درخشان (یا هر کس دیگری در وبلاگ یا روزنامه‌اش) چه می‌نوشته است. مهم این است که دستگاه قضایی و قانونی کشور تا این حد بازیچه شده است یا ذوق‌زده که به جای استناد به مستندات محکم قانونی ناگزیر به رونویسی تخیلات ذهنی نورسیدگان رسانه‌ای شده است. دقت کرده‌اید که چرا بذر خیالات حسین درخشان در نظام‌ قضایی ایران می‌روید و فقط در نظام قضایی ایران در این سال‌ها توانسته پا بگیرد و پیامدهایی از این جنس داشته باشد؟ دلیل‌اش رذالت یا نقش مؤثر حسین درخشان نیست؛ دلیل‌اش بی‌کفایتی و ضعفِ دستگاه قضایی است. به عبارت دیگر، باید گفت که دستگاه قضایی مستقلی در کار نیست. همان‌ سخنی که آقای شاهرودی در ابتدای تصدی ریاست قوه‌ی قضا بر زبان راند، امروز به شدت بیشتری قابل تکرار است: دستگاه قضایی ویرانه‌ای است که دیگر هیچ جغدی هم بر خرابه‌های‌اش نمی‌نشیند. این‌که آقای شاهرودی تشخیص داده بود دستگاه تحت امرش ویرانه است، قدم مثبتی بوده ولی چرا این ویرانه، امروز ویرانه‌تر شده است؟ دلیل‌اش روشن است: این دستگاه را رییس قوه‌ی قضا اداره نمی‌کند، بلکه دستی دیگر آن را می‌گرداند.

دادگاه روز بعد از اتمام نمایش، اعلام می‌کند که هرگونه اظهار نظری که صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرد (به قول خودشان «شبهه‌افکنی» کند)، «جرم» است و «تحت پیگرد قرار می‌گیرد». چرا؟ یعنی دادگاه این اندازه در استحکام رأی و قدرت برگزاری سالم دادگاه عاجز بوده است که برای جا انداختن نتیجه، باید لب به تهدید بگشاید و برای مردم خط و نشان بکشد؟ معنای مستقیم این حرکت، اظهار عجز و ترس است از قضاوت مخاطبان و تماشاگران بازی. اگر مراحل دادگاه هیچ اشکال قانونی ندارد، چرا باید از «شبهه‌افکنی» هراس به دل راه داد؟ کسی که حساب‌اش پاک است، از محاسبه چه باکی دارد؟

بازخوانی کیفرخواست، که چیزی نیست جز مجموع اتهاماتی که در روزهای گذشته در رسانه‌هایی خاص با همین دقت و با عین همین عناوین منتشر شده بود، پیامدهای سنگین‌تری دارد که تنها گریبان متهمان و کسانی که بازیگر نمایش روز شنبه بودند را نمی‌گیرد بلکه به سایر بخش‌های جامعه‌ نیز سرایت می‌کند. کیفرخواست قرائت شده منطقی درونی دارد که در درجه‌ی نخست با خود در تضاد است. نویسندگان کیفرخواست، که از فرط شتاب‌زدگی و برای رسیدن به مهلت یک‌هفته‌ای رییس قوه‌ی قضاییه، فرصت کافی برای تدوین متنی بی‌عیب نداشته‌اند، توجه نمی‌کنند که طرح ادعای برنامه‌ریزی برای «کودتای مخملی» یا «انقلاب مخملی» و اثبات یک سوی این معادله، لزوماً به معنای اثبات آن سوی دیگر معادله هم هست. نمونه‌های کلاسیک کودتاهای مخملی یا در برابر نظام‌های کمونیستی بوده است (که نظام جمهوری اسلامی از روز اول تشکیل‌اش با آن‌ها اعلام معارضه‌ی جدی کرده است) و یا در برابر نظام‌های توتالیتر و خودکامه (که باز هم در لفظ و روح اهداف و انگیزه‌های انقلاب اسلامی مبارزه با استبداد و خودکامه‌گی دیده می‌شود). این ادعاهای ناشیانه‌ی انقلاب مخملی، ناخواسته این تصور را القاء می‌کند که نظام اساساً دیکتاتوری بوده است و برای اصلاح این نظام دیکتاتوری عده‌ای ناگزیر به حرکتی شده‌اند که طیف مقابل نام‌اش را «انقلاب مخملی» گذاشته است؛‌ یعنی آن‌ها نخواسته‌اند دست به خشونت بزنند و تنها از طریق صندوق‌های رأی، خواسته‌اند نظر متفاوت‌شان را نسبت به آن‌چه در نظام می‌گذشته ابراز کنند.

التزام به منطق درونی کیفرخواست، ناگزیر هر صاحب خردی را به این نقطه می‌رساند که اذعان کند نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی خودکامه، مستبد و ضد-دموکراسی بوده است. این دموکراسی، همان چیزی است که رهبر کشور از آن با تعبیر «مردمسالاری دینی» یاد کرده و عین همین عبارت را برای‌اش به کار برده است. حمله بردن به انقلاب‌های مخملی که در کشورهای مختلف رخ داده است، شاید ظاهراً حمله‌ای به آمریکا باشد اما بدون شک تأیید نظام‌های کمونیستی خودکامه هم از دل آن بر می‌آید. این چه منطقی است که باید با آمریکا مخالفت کرد «به هر قیمتی»؟! حتی به قیمت نفی خود و اثبات استبداد و خودکامه‌گی خود؟ التزام به متن کیفرخواست، محاکمه‌ی بخش‌های بزرگی از مردم و سیاسیونی را نیز لازم می‌آورد که تا دیروز حتی حامی رییس دولت نهم بودند.

فراموش نکنیم که در نظام‌های مردمی و برخواسته از پشتیبانی ملت، آن‌چه که فصل‌الخطاب است، رأی دادگاه و قاضی نیست، بلکه اعتقاد مردم است. مردم را نمی‌توان با تهدید و خط و نشان کشیدن، اقناع کرد. هم‌چنان که نمی‌شود با اقرار گرفتن پس از حبس‌های طولانی آن‌ها را قانع کرد. مردم زمانی ممکن بود قانع شوند که این افراد بیرون از زندان به این «جمع‌بندی» و این «خودشکنی» می‌رسیدند، نه درون زندان. مردم زمانی می‌توانستند قانع شوند که کسی پاسخ‌گوی این همه خون‌های ریخته شده بود؛ خون‌هایی که در محبس و بازداشت‌گاه ریخته شدند، نه در خیابان و درگیری – خون‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را به گردن اغتشاش‌گران انداخت. چه کسی را با چه چیز قانع می‌شود کرد؟ تا کی؟ تا کجا؟

۲۱

خلاصه‌ی ۴۵ روز حبس: تقلب نشده است (یا شده است؟)!

درباره‌ی نفس فرایند «اعتراف‌گیری» و «تواب‌سازی» حرف بسیار است و بسیار هم نوشته‌اند. اهل اندیشه‌، به دفعات معایب اخلاقی و قانونی این شیوه‌ها را بر شمرده‌اند. همین که به دفعات این اتفاق تکرار می‌شود، نشان می‌دهد که بازی‌گردانان از بی‌حاصل بودن کارشان درس نمی‌گیرند و باز هم تن به نقض قواعد اخلاقی و مقررات قانونی همان نظامی می‌دهند که مدعی دفاع از آن هستند. درباره‌ی روندهای مخدوش و معیوب قانونی ماجرایی که امروز اتفاق افتاد می‌توان بسیار نوشت (و بسیار هم خواهند نوشت)، اما بیایید ببینیم نتیجه‌ی مستقیم و صریح این اعتراف‌گیری‌های چه بود؟

اگر دقت کرده باشید همه چیز به یک نکته ختم می‌شود: همه اعتراف می‌کنند که در انتخابات تقلب نشده است! این اعتراف بسیار معنادار است و از سوی دیگر، ضریب هوشی پایین بازی‌گردانان این صحنه را نشان می‌دهد. چرا باید برای متقاعد شدن این افراد، این همه روز در حبس باشند و بعد بیایند و بگویند تقلبی صورت نگرفته؟ یعنی نمی‌شد به شیوه‌ای جز حبس نشان داد تقلبی صورت نگرفته است؟ این نشان ناتوانی و عجز گردانندگان ماجرا از گفت‌وگو و سخن گفتن قانع‌کننده برای جلب اعتماد مردم و همین بازداشت‌شده‌ها نیست؟

برای نشان دادن عدم وقوع تقلب نمی‌شود یکی بگوید تقلب شده است و یکی بگوید نشده است و به اعتبار گفته‌ی این و آن (هر اندازه‌ که گوینده مهم، بزرگ یا مشهور باشد)، قایل به این نتیجه شد. این‌که آقای ابطحی (یا تاج‌زاده یا عطریان‌فر)‌ روزی بگویند تقلب شده و روز دیگر بگویند نشده،‌ اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد. برای مسجل شدن عدم وقوع تقلب حاجت به دلیل است؛ به عبارت دیگر می‌توان شرایط وقوع تقلب را احصاء کرد و شبهات را دفع کرد نه این‌که قایلین به تقلب را ۵۰ روز به محبس ببریم و بعد آن‌ها کنفرانس خبری بدهند که ما در این مدت به این نتیجه رسیدیم که تقلب نشده است! (یا ادعا کنیم که مگر می‌شود این همه تقلب شود؟ بله، وقتی شرایط تقلب فراهم باشد و امکان‌اش را داشته باشی، صد میلیون هم می‌شود تقلب کرد!).

صحنه‌گردانان نمی‌فهمند که جدای نشان دادن کم‌هوشی‌شان، به شعورِ ملت ایران هم توهین کرده‌اند. مضمون مستتر در کار آن‌ها این بود که مردم ایران به دهان چهره‌های سیاسی یا رسانه‌ای نگاه می‌کنند و خود فاقد خرد و شعور تشخیص وقوع یا عدم وقوع تقلب‌اند؛ یعنی ملت ما دهان‌بین است و نیاز به قیم و بزرگ‌تر دارد که برای‌اش تشخیص بدهد چه چیزی درست و است و چه چیزی غلط! مردم برای فهمیدن وقوع تقلب و قد برافراختن در برابر اهانت به شعورش نیاز به شنیدن اظهار نظر آقای ابطحی یا عطریان‌فر نداشت. از آن سو، انکارِ افراد یا صحه نهادن بر انتخابات از سوی افراد هم نتیجه‌ی مطلوب صحنه‌گردانان را محقق نمی‌کرد. تنها یک چیز می‌توانست طرد و دفع شبهات کند: قانع کردن شاکیان به استدلال و سند، نه این‌که در تمام این مدت همه‌ی رسانه‌ها و روزنه‌ها را ببندند و خیل عظیم ملت را سرکوب کنند و دست و دهان‌ها را بشکنند! چه بد دفاعی است این از کسی که مدعی‌اند بیش از بیست میلیون رأی داشته است! کسی که چنین پشتوانه‌ی عظیمی دارد چرا باید چنان خبط‌های هول‌ناکی مرتکب شود؟ مگر اقرار (؟) ابطحی و عطریان‌فر به این‌که تقلبی رخ نداده است، دروغ‌پردازی و ریاکاری رییس دولت‌ نهم، تخلف‌های متعدد و مکرر او و قانون‌گریزی‌های‌اش، نقض مکرر مواد مصرح قانون اساسی کشور توسط نیروهای نظامی و امنیتی، عبورهای بی‌شمار از قانون کشور و زیر پا نهادن مهم‌ترین اصول اخلاقی اسلام، ریخته شدن خون بی‌گناهانی که روز به روز اخبارشان به بیرون درز می‌کند و ده‌ها خلاف شرع و قانونِ دیگری را که همین دولت به اصطلاح «پیروز» در انتخابات مرتکب شد، و هم ابزار ارتکاب‌اش را داشته و هم انگیزه‌اش را، توجیه می‌کند؟ این است آن خلل و شکاف عظیمی که بازی‌گردانان نمی‌توانند پر کنند.

می‌شود برای همه چیز کلاه شرعی دوخت و همه چیز را توجیه کرد. خونِ بی‌گناهان را چه می‌کنید؟ شکسته شدن حرمتِ مؤمنان را چه می‌کنید؟ آلودن دین و ایمان به زور و سیاست را چه می‌کنید؟ نمی‌توانید بگویید ما مرتکب این‌ها شدیم که حریفانِ ما این نظام را به دست نگیرند. استدلال همین است دیگر: که خونِ بی‌گناهان به گردن میرحسین موسوی است! کسی نمی‌داند که آن‌که ماشه را می‌چکاند یا کسی که تازیانه می‌زند و شکنجه می‌کند،‌ وقتی این کارها را در زندان مرتکب می‌شود، با کسی رو به روست که ابزار دفاع از خودش هم دارد و توان حمله دارد؟ یا در برابر مظلومی دست‌بسته و عاجز ایستاده است که ناگزیر باید در برابرش «بشکند»؟ این‌ها نمی‌دانند که ملت ایران سابقه‌ی تاریخی برخورد معاویه با علی را به خاطر دارند: او هم خون عمار یاسر را به گردن علی انداخت و گفت که به میدان نبرد کشاندن عمار کار علی بود (مهم هم نبود که قاتل عمار در سپاهیان معاویه بود).

برای اینان که امروز دربندهستند، بیرون از زندان اصرار و تأکید هیچ مقامی بر سلامت انتخابات پذیرفتنی نمی‌نمود؛ چگونه است که بازجو چنین ولایتی بر زندانیان دارد و سخن‌اش فصل الخطاب است؟ چرا این دین‌فروشان نمی‌فهمند که نزدیک شدن به خدا، اختیاری است نه اجباری. آدمیان در خلوت‌شان و با میل و رغبت و آزادی توبه می‌کنند، نه در جلوت و بعد از ۵۰ روز حبس کشیدن. توبه‌ی پس از حبس در درگاه هیچ خدایی، از جمله خدای محمد، پذیرفته نمی‌شود. چه کسی را فریب می‌دهید؟ چرا نمایشی به پا می‌کنید که همه به یاد سخنان سعیدی سیرجانی می‌افتند که «تلنگر سفت» خورده بود؟ هنوز فکر می‌کنند مردم نابالغ‌اند؟ بدون شک! اما این دادگاه یک نکته را به صدای بلند فریاد زد: در انتخابات تقلب شده است! اگر نشده بود لازم نبود این خیل عظیم را به محبس ببرند و بعد از این‌ها اقرار بگیرند که بیایید بگویید تقلبی نشده بود و ما بودیم که این قصه را کوک کردیم! گاهی اوقات باید حرف‌هایی را زد که حرف‌های دیگر را نزد! ماجراهای اخیر فقط تقلب در انتخابات نبود. به فرض هم که تقلب نشده بود، اتفاقات اخیر بزرگ‌ترین آزمون بود برای این‌که نشان دهد افرادی که بر سر کار هستند تا چه اندازه به قانون،‌ اخلاق و دین متلزم هستند و دیدیم که به هیچ یک التزامی نداشتند الا در حد التزام امویان به قدرتِ سیاسی.

برگردیم سر نقطه‌ی اول: خلاصه‌ی ۴۵ روز حبس؟ تقلب شده است! چه کسی ثابت کرد؟ دادگاه انقلاب! چطور؟ با برهان خُلف!

پ. ن. دیدم که صاحب سیبستان این آیات را در فیس‌بوک‌اش آورده: قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقیه المکذبین (۶:۱۱) فانتقمنا منهم (۴۳:۲۵) الذین هم فی خوض یلعبون (۵۲:۱۱) بگو زمین و تاریخ اش را سیر کنید و ببینید که دروغزنان به چه عاقبت گرفتار شدند. از ایشان انتقام گرفتیم. آنها که در کار باطل خویش غرقه اند به بازیگری.

۴

اعاده‌ی حیثیت از فضاهای عمومی

فضاهای عمومی جامعه، متعلق به عموم مردم است؛ مالکیت شخصی و خصوصی در فضاهای عمومی نه تنها بی‌معناست بلکه نقض وقیحانه‌ی قانون است. نمونه‌های فضاهای عمومی در جامعه‌ی ما شامل فضاهایی هم‌چون فضای نماز جمعه، فضای عزاداری‌ها، فضای امامزاده‌ها، اعیاد و سوگواری‌های دینی و سایر فضاها و زمان‌هایی از این جنس می‌شود. واقعیت این است که به هر دلیلی، به خاطر فاصله گرفتن بخشی از ملت و پاره‌هایی از مردم، این فضاها به صورتی ناگفته و تلویحی در انحصار گروهی خاص واقع شده است (یا بود). یکی از پیامدهای رخدادهای اخیر این بود که این آگاهی در ذهن و ضمیر مردم جوشید که می‌تواند و باید این فضاهای عمومی را از نو زنده کرد و نشان داد که مالکیت خصوصی و شخصی (آن هم در راستای منافع سیاسی و جناحی گروهی خاص) بی‌معنا و غیرقانونی است. نماز جمعه‌ای که هاشمی رفسنجانی امامت آن را به عهده داشت، یک نمونه بود. آن‌چه دیروز در بهشت زهرا رخ داد، نمونه‌ی دیگرش. این نمونه‌ها به طور طبیعی می‌توانند به هم پیوند بخورند.

اما مشکل حاکمیت سیاسی ما با اعاده‌ی حیثیت شدن از فضاهای عمومی این است که از یک سو نمی‌تواند مانع از حضور مردم در نماز جمعه شود و از سوی دیگر هنگام حضور آن‌ها باید نظارت و سخت‌گیری شدیدی بر حرکات و سکناتِ آن‌ها داشته باشد؛ این یعنی وضعیت باخت-باخت. به نمازگزار و قایل لا اله الا الله و الله اکبر نمی‌توان حمله کرد. اگر هم حمله کنند، حمله‌کننده تا مرز معینی می‌‌تواند به تعرض به این فضاهای عمومی (که اخلاقاً، قانوناً و شرعاً‌ متعلق به همین کسانی است که منکوب می‌شوند) ادامه دهد. این همان تعارض غیر قابل حلی است که امروز پیش روی نظام سیاسی ماست و شاید بتواند تا مدتی با خودفریبی به آن ادامه دهد. خودفریبی نظام سیاسی می‌تواند این باشد که به خود بباوراند و کوشش کند مخاطبان را هم از راه نمایش‌های رسانه‌های متقاعد کند که استفاده‌کنندگان از فضاهای عمومی یکدست و یکپارچه‌اند و همه یک خواسته دارند و بس در حالی که همه می‌دانند واقعیت مسلم جامعه تکثر و تنوع مطالبات است (و البته اعتراض‌های وسیع، جدی و بی‌سابقه  که امروز پیوسته به دامنه‌اش افزوده می‌شود).

در مجالی دیگر خواهم نوشت که میرحسین موسوی چگونه بر خلاف انتظار اولیه‌ی من، روز به روز دارد نشانه‌های یک رهبر سیاسی پخته، هوشمند، مدبر، متعهد و اخلاقی را بر خلاف رقبای قدرت‌مند و قانون‌گریزش نشان می‌دهد و چگونه ظرفیت‌های خفته و نهفته‌ی جامعه را کشف کرده و بیدار می‌کند. این عبارات را هم در ارتباط با دو بند بالا بخوانید!

اما، سخن امروز رییس دولت نهم که رابطه‌اش را با رهبر کشور از جنس رابطه‌ی پدر-پسر (و اعتقادی و از سر محبت) خوانده بود، باز شاهدی تازه بود بر این‌که: ۱)‌ رییس دروغ‌آیینِ دولتِ نهم، هیچ پروای اعتنا به قانون ندارد؛ در عرصه‌ی قانون رابطه‌ی پدر و پسری و مرید و مرادی یکسره بی‌معناست؛ جایی که از رابطه‌ی پدر و پسر حرف بزنیم‌ (و به آن اعتبار و اولویت بدهیم)، سخن گفتن از عدالت و قانون، به افسانه می‌ماند. طرفه آن است که ایشان این اندازه بی‌پروا اشتباه بر اشتباه می‌افزاید و بی‌آبرویی بر بی‌آبرویی. او و مشاوران‌اش باید بهتر بدانند که این تملق‌ها و چاپلوسی‌ها حداقل در برابر دیدگان مردمی که سه چهار ماه اخیر تمام گفتار و کردارش را زیر ذره‌بین گرفته‌اند، خطای مهلکِ تازه‌ای است؛ ۲) محمود احمدی‌نژاد نمی‌تواند تشخیص بدهد چه مقام و جایگاهی شخصی و خصوصی است و چه جایگاهی عمومی است و متعلق به قاطبه‌ی جامعه. سخن گفتن‌ او و نوع سخنان‌اش از تریبون‌های مختلف القاء کننده‌ی این معناست که گویی او تمام عالم را در خدمت خود می‌بیند و می‌خواهد. لایه‌های زبرین سخن او را که کنار بزنیم، به همین اعتماد به نفس دون‌کیشوت‌وار و نخوتِ حیرت‌آور او می‌رسیم. آن‌ها که زبان به اعتراض به کردارِ او گشودند، دیگر آن «خس و خاشاک» و «اراذل و اوباش» قبلی نبودند؛ این‌ها که به قولِ او «القاء شبهه» کردند، همان کسانی بودند که او را به این مسند و منصب عمومی فرستاده بودند.

خردمندان ملت و علمای امت شاید لازم نباشد تلاش چندانی برای تغییر وضعیت موجود بکنند؛ خودِ بانیان این «تغییر» هول‌ناک، به قدری اشتباهات پیاپی لفظی و عملی مرتکب می‌شوند که حاجتی به پرداخت هزینه‌های کلان یا خارج از توقع نیست. اما می‌توان تناقض‌ها و بی‌آبرویی‌های این مغالطه‌های فاش و از هم گسیخته را در برابر چشمان مردم نهاد (یک نمونه‌اش همان سخن معنادار خاتمی بود که استاندارد نبود یعنی چه؟ یعنی هواکش‌اش خراب بود؟!). این یادداشت را مقدمه‌ای خواهم کرد برای یادداشت دیگری که در حقیقت نگاهی خواهد بود به گذشته؛ گذشته‌ای که می‌خواستیم و هنوز هم می‌خواهیم در آن خردمندی و سنجیدگی فرمان‌روا باشد و از شتاب‌زدگی، افراط، تفریط و اغراق‌های بیهوده، مرثیه‌سرایی‌ها یا مجیزگویی‌های بی‌جهت پرهیز کنیم. خواهم نوشت درباره‌اش به زودی.

۸

استتار جُرمِ بانی در انحلال بنا

خبر برچیده شدن بازداشت‌گاه کهریزک ظاهراً خبر خوبی است، اما معنا و مضمون هول‌ناک‌تری هم دارد: برچیده شدن بازداشت‌گاه، یعنی منتقل شدن بازجویان، خاطیان و مجرمان (همان‌ها که در لباس مجری قانون آن‌جا را اداره می‌کردند) به بازداشت‌گاه‌های دیگر. شاهدش هم این است که وقتی نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به آن‌جا می‌روند، اثری و نشانی از بازداشت شدگان و محبوسان نمی‌بینند. یعنی نه تنها زندان‌بان، بلکه زندانیان را هم یک‌جا منتقل می‌کنند به جایی که دست احدالناسی به آن‌ها نرسد.

آن‌چه تا این‌جا نوشتم خبر است. این خبر تحلیل می‌خواهد. اما برای این‌که به تحلیلی روشن‌تر از وضعیت برسیم، خوب است بخشی از نامه‌ی محمود احمدی‌نژاد را به رییس قوه‌ی قضاییه بخوانیم: «نظر به گذشت مدت قابل ملاحظه از زمان بازداشت، انتظار می‌رود ضمن تسریع در رسیدگی همه جانبه به وضعیت کلیه متهمین و تعیین تکلیف آنان، دستور فرمایید با اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنها چشانده و در روزهای شادی و سرور ملت در اعیاد شعبانیه و به ویژه در آستانه میلاد پرخیر و برکت کانون مهر و عطوفت جهان حضرت مهدی، دلهای نگران بستگان و دوستان آنان را آرامش بخشیده و کام خانواده های محترمشان را با آزادی آنان شیرین سازند.»

این سطور وقاحت‌آمیز را وقتی کنار رخدادهای اخیر می‌گذاریم، بیشتر می‌فهمیم که چرا توقع اجرای عدالت از قانون‌شکن داشتن، توقع عبثی است. رییس جمهور در حیطه‌ی وظایف قانونی‌اش حق ندارد به رییس قوه‌ی قضاییه توصیه کند که کسی را آزاد کنند یا «طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنها چشانده» و آزادشان کند. ایشان که می‌داند تا همین امروز همه طعم گوارای محبت دینی و ملی را می‌چشیده‌اند که وضع چنین اسف‌بار است! ایشان خودش می‌داند که هاشمی شاهرودی هم در برابر این وضعیت حیرت‌آور لابد انگشت به دهان است و گرنه چرا هر وقت خانواده‌های محبوسان و مفقودان به مقامات شناخته شده‌ی قانونی (مثل قوه‌ی قضاییه و وزرات اطلاعات) مراجعه می‌کنند، هیچ کس هیچ خبری ندارد؟ این یعنی دستِ دیگری همه چیز را اداره می‌کند. یعنی نامه‌ی احمدی‌نژاد تمسخر همه‌ی ملت و تمام نهادهای قانونی رسمی است؛ یعنی اگر توانستید بفرمایید کار دیگری بکنید! همین چند سطر بالا به روشنی نشان می‌دهد که انگار رییس دروغ‌پرداز دولت نهم خود را در مقام رییس قوه‌ی قضاییه می‌بیند که چنین نامه می‌نویسد. نوشتن چنین نامه‌ای معمولاً در عرف سیاسی جمهوری اسلامی ایران، یا از رییس قوه‌ی قضاییه بر می‌آید و یا از رهبر کشور. یعنی یا رییس قوه‌ی قضاییه چنین نامه‌ای را خطاب به دادستان یا قاضی می‌نویسد و یا رهبر خطاب به رییس قوه‌ی قضاییه (که او هم به تبع خطاب به قضات باید بنویسد). ولی وضع چنین است که نه دستگاه قضایی می‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد و نه قضات!

یک بار دیگر از لغو بودن مفهوم اجرای قانون در کشور نوشته بودم و هر روز از آسمان و زمین شاهد برای‌اش از راه می‌رسد. یک روز فلان نماینده‌ی بسیج کیفرخواست صادر می‌کند (به جای قاضی و مدعی‌العموم)، یک روز سردار سپاه مرجع تشخیص قانون می‌شود، و یک روز رییس قوه‌ی مجریه وهم برش می‌دارد که جای رییس قوه‌ی قضا نشسته است. دقت کرده‌اید که در این چند ماهه کسانی در امور سیاسی داخلی و خارجی کشور اظهار نظرهای قاطع و پر سر و صدا می‌کنند که هیچ منصب رسمی در نهادهای قانونی (مقننه، مجریه و قضاییه) ندارند و اکثریت قریب به اتفاقِ آن‌ها متعلق به ارگان‌های نظامی هستند؟ (فهرست بسیار دراز است و توصیه می‌کنم اگر کسی حوصله داشته باشد، این‌ها را به صورت گاه‌شماری تهیه کند تا مضمون مستترش آشکار شود). این تنها یک بخش ماجراست؛ بخش دیگر آن است که مسؤولان هر دستگاه، درباره‌ی وظایف دستگاه‌های دیگر اظهار نظر می‌کنند و توصیه دارند. کجای کار خراب است که این همه هرج و مرج حاکم شده است؟ یعنی مسؤولان هیچ دستگاهی نمی‌توانند تکالیف و وظایفِ خودشان را درست انجام دهند؟

برچیده شدن یک بازداشت‌گاه وقتی خاطیان واقعی را بلافاصله نتوانید یا نخواهید بازداشت کنید و در برابر افکار عمومی آن‌ها را به محکمه نکشانید، یعنی عزم جدی برای اجتناب از اجرای عدالت و فراری دادن خاطیان واقعی و قاتل را به جای مقتول نشاندن. معلوم نیست این وقت‌کشی‌های متعدد تا کجا می‌تواند بر این زخمِ چرکین پرده بیندازد. وقت‌کشی‌ها را بشمارید: ۱. فرصت پنج‌روزه به شورای نگهبان برای بازشماری آراء؛ ۲. وقت‌کشی در آزادی بی‌گناهانی که به هوس یا به اشتباه بازداشت شده‌اند (به عبارتی آزادی اکثریت قریب به اتفاق بازداشت‌شدگان)؛ ۳. وقت‌کشی در رسیدگی قانونی به وضع بازداشت‌شدگان با قربانی کردن یک بازداشت‌گاه؛ ۴. وقت‌کشی در رسیدگی جدی به تخلفات مکرر رییس دولت نهم با عزل و نصب اعضای کابینه و آمد و رفت مسؤولان متفاوت در فاصله‌ی چند روزه. این وقت‌کشی‌ها یک معنا دارد: اتفاقی هول‌ناک رخ داده است که به هیچ رو نمی‌توان آن را پوشاند و تنها باید هر روز به بهانه‌ای ذهن مردم را از اصل ماجرا منصرف کرد. این اتفاق چی‌ست؟ فقط همان چیزی است که امروزه موسوم به «تقلب در انتخابات» شده است، یا اتفاقِ عظیم‌تری رخ داده است؟

اعتراض‌های تند و تکان‌دهنده‌ی امثال آقای علی مطهری، عماد افروغ، محمد نوری‌زاد، و حتی عزت الله ضرغامی و حامیان سابق احمدی‌نژاد (که در همین دو سه هفته ناگهان گویی از خواب اصحاب کهف بیدار شده‌اند)، چه مشکلی را از چه کسی حل خواهد کرد؟ برای خودشان آبرویی هم خواهد خرید؟ گره‌ای گشوده خواهد شد؟ واقعاً چه خواهد شد؟

۶

تصور منسوخِ دولتِ فعال ما یشاء

جامعه‌ی بشری در قرن بیستم و بیست یکم گام‌های بلندی برداشته است. جهان از تصور دولتی که همه کاره بود، فعالِ ما یشاء بود، لا یسئل عما یفعل بود و مدیر و مدبرِ همه چیز بود، به تصور دولتی رسیده است که گاهی توانِ انجام هیچ کدام از این‌ها را ندارد. در میان دو سر این طیف، جامعه‌ی مدنی رشد کرده است. اما چرا دولت‌های تمامیت‌خواه و اقتدارگرا از جامعه‌ی مدنی می‌ترسند و آن را همیشه به چشمِ رقیب می‌بینند و از لجن‌پراکنی علیه جامعه‌ی مدنی هم ابایی ندارند؟

پاسخ چندان دشوار نیست: دولت یا حکومتی که تا دیروز همه‌کاره بود، امروز به جایی رسیده است که به عیان می‌بیند که نمی‌تواند هر چه را قبلاً بدون هیچ اعتراض و شکایتی انجام می‌داد، امروز هم انجام بدهد. کارهایی را که تا دیروز دولت‌ها متقبل می‌شدند، امروز جامعه‌ی مدنی به دوش می‌گیرد بدون این‌که هیچ منتی بر دولت بگذارد یا منتی از دولت بپذیرد. و همین نکته است که دولت‌های استبدادی و تمامیت‌خواه را می‌گزد. آن‌ها همه چیز را برای خود می‌خواهند لذا تصور نهاد و سازمانی که بتواند بهتر از دولت بعضی کارها را بکند، خواب‌اش را می‌آشوبد.
من معنای بیرون آمدن صدای خدا از گلوی مردم را نمی‌فهمم. نیازی نیست برای حل مسأله‌ای ساده این اندازه مضامین کلامی و الاهیاتی را با مسایل سیاسی بیامیزیم. نیازی نیست خدا و مردم برای هم زحمتی درست کنند و تنازعی پدید بیایید. یک چیز اما برای من روشن است: دولت تمامیت‌خواه و قدرتِ قاهره می‌خواهد تمامیت‌طلبی‌اش را به خدا گره بزند و بگوید او لا یسئل عما یفعل است، من هم هستم. او فعال ما یشاء است، من هم هستم. رشته‌ای هم که این دو را به هم متصل می‌کند (با آن پیش‌فرض)، مشروعیت الهی است. مشروعیت الهی در امر حکومت و سیاست، برساخته‌ی ذهنی است. امر ذهنی هم با امر واقعی و عینی تفاوت دارد. این برساخته‌های ذهنی اگر هم زمانی جواب می‌داد، امروز دیگر جواب نمی‌دهد.

فروکاستن جامعه‌ی مدنی و حضورِ آن به مبارزه یا ستیزه‌جویی سیاسی تنها نشانه‌ی بغض و دشمنی یا توطئه‌اندیشی نیست. نشانه‌ی ترس و وحشت هم هست از این‌که مبادا «جامعه‌ی مدنی» اسباب و آلاتِ اِعمالِ قدرت را از دست ارباب سیاست بستانند. این اشتباه محاسباتی (یعنی درست نفهمیدن انگیزه‌ها و اندیشه‌های جامعه‌ی مدنی) البته که فاجعه‌بار است. فاجعه‌آفرینان هم البته کسانی هستند که به این توهم دامن می‌زنند و فرق دوست و دشمن را تشخیص نمی‌دهند. جامعه‌ی مدنی یعنی من و شما، یعنی مردم کوچه و خیابان، یعنی هر کسی جز دستگاه‌های رسمی و دولتی که حقوق‌بگیر هستند. این یعنی این‌که بار انجام هر کاری باید در نظام دولتِ قاهره، فقط بر دوش دولت باشد. انگار دولت حسد می‌ورزد به این‌که کسی جز خودش مشکلی را حل کند و اعتبارش به پای کسی جز خودش نوشته شود.

دولت قاهره‌ای که مسؤول، مصدر، مدیر و مدبر همه چیز باشد، دولتی است که منسوخ شده است. تاریخ انقضای چنین دولتی سر آمده است. تلاش برای بازگرداندن عقربه‌های تاریخ به دوران دولتِ سلطانی و پر احتشامی که حاکم بر همه‌ی اجزای سرنوشت ملت باشد، تفی است سر بالا. سیاست‌مدار هوش‌مند کسی است که زودتر بفهمد چه کارهایی را دیگر نباید بکند و چه کارهای دیگری را باید بکند. وقت آن است که سیاست‌مداران خواب‌زده، از خواب برخیزند و شست‌وشویی بکنند. خفتگان البته بیدار می‌شوند. کسانی که خود را به خواب زده‌اند، زیر سیل و آوار می‌مانند. این جامعه‌ی مدنی نیست که تبدیل به تیر و شمشمیر می‌شود؛ بلکه زور و ضرب است که تغییر ماهیت می‌دهد و در جامعه‌ی مدنی و شیوه‌های انسانی هضم می‌شوند.

۴

اجرای قانون: مصداقِ بارزِ لغو

سال‌هاست که در کشورِ ما، اجرای قانون تبدیل به عملی لغو و بیهوده شده است. به عبارت دیگر، آن‌چه که در عمل اتفاق می‌افتد اجرای قانون نیست. اجرای روایتی محرف از قانون است و بی‌اعتنایی آشکار به آن. مصادیق و نمونه‌های فاصله گرفتن از قانون (که عملاً و علناً به دست قوه‌ی قضاییه اتفاق می‌افتاد و می‌افتد؛ و این سال‌ها زمامِ قانون‌گریزی و خردستیزی به دست دولت هم افتاده است)، بی‌شمار است. نمونه‌های سیاسی‌ترش اتفاقاتی است که در سال‌های اخیر و به ویژه در یکی دو ماه گذشته رخ داده است.

بگذارید کمی به عقب برگردیم و چند مورد (از بی‌شمار مورد) را فهرست‌وار بررسی کنیم: ۱. ملوانان انگلیسی بازداشت شدند و غوغایی رسانه‌ای درباره‌شان برپا شد. دولت نهم آن‌ها را متهم به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی ایران کرد. بحرانی دیپلماتیک به وجود آمد. بعد از مدتی، رییس دولت نهم لبخندزنان به همه‌ی آن‌ها بهترین لباس‌ها را پوشاند و یکایک‌شان را با هدیه روانه‌ی کشورشان کرد. این‌ها همان کسانی بودند که دستگاه قضایی ما، به اصرار می‌گفت جاسوس‌اند! و این‌ها باز همان کسانی هستند که با قاطعیت سیاسی دولت انگلیس به کشورشان برگشتند و رییس دولت نهم، همین یکی‌ دو ماه پیش، دون‌کیشوت‌وار ادعا کرد آقای بلر کتباً عذرخواهی کرده است (که تشت رسوایی این دروغ هم بلافاصله به دست خبرگزاری حامی خود دولت از آسمان افتاد!). یعنی می‌شود با «عذرخواهی کتبی» (به فرض وجود و صحت)، «جاسوس» را آزاد کرد؟ اگر جاسوس بودند چرا آزاد شدند؟ اگر نبودند چرا دستگیر شدند؟ ۲. عبدالفتاح سلطانی را به خاطر دارید؟ وکیل بعضی از پرونده‌های جنجالی سیاسی کشور. مدتی پیش به عنوان جاسوسی او هم بازداشت شد. اندک مدتی بعد، آزادش کردند. او بالاخره جاسوس بود یا نبود؟ اگر نبود، چرا اساساً بازداشت شد؟ اگر بود، چرا آزاد شد و آزاد است؟ ۳. رکسانا صابری یک نمونه‌ی دیگر است. بعد از آن همه اتهام غلاظ و شدادی که به او زدند، صابری به آسانی آزاد شد و به آمریکا برگشت. آن همه غوغا و جنجال به پا شد و رسانه‌های دولتی تا توانستند حنجره‌هاشان را دریدند و در مذمت استکبار و استعمار و صهیونیسم جهانی نامه‌ها سیاه کردند و آخر کار آن‌که به اتهام جاسوسی به حبس افتاده بود، آزاد شد و انگار نه انگار که اصلاً اتفاقی افتاده است! ۴. در بحران‌های اخیری که هنوز پایان‌اش بر کسی آشکار نیست، کارمندان سفارت انگلیس در تهران به حبس افتادند و پس از پیچیده شدن ماجرا – درست مانند ماجرای ملوان‌ها – یکی‌یکی همه را آزاد کردند. جرم این افراد چه بود؟ مشارکت در اغتشاش! کمک به آشوبگران! تلاش برای ایجاد انقلاب مخملی! آخرین فرد بازمانده هم با کمترین میزان وثیقه آزاد شد. تمام این‌ها در زمانی اتفاق افتاده است که چهره‌های پر سر و صدای حامی دولت، حرف از محاکمه‌های سنگین برای این افراد می‌زدند.

از این دست نمونه‌ها بسیارند. و البته نمونه‌های بسیاری هم هست از کسانی که هرگز یا به این زودی آزاد نمی‌شود و یا شاید جان‌شان هم از دست برود (زهرا کاظمی نمونه‌ی بارزش بود). اتهاماتی در حد و اندازه‌ی وسوسه یا لج‌بازی و هوس‌رانی صاحب قدرت، ناگهان تبدیل به مسأله‌هایی ملی می‌شوند که حیثیت یک نظام سیاسی به آن‌ها گره می‌خورد. اتهام‌ها با جرم یکی قلمداد می‌شوند. ابتدایی‌ترین قوانین همان نظامِ سیاسی نادیده انگاشته می‌شوند. حقوقی را که فرد متهم بنا به همان قانون دارد، از او دریغ می‌کنند. آخر کار هم، سنگین‌ترین اتهام‌ها در حد بازی‌چه و مسخره‌‌گی تقلیل داده می‌شود. قوه‌ی قضایی‌ ما همه‌ی کسانی را که جرم‌های جاسوسی سنگین متوجه آنان است آزاد می‌کند. آزاد کردن البته معنای ضمنی‌اش بری بودن از این اتهامات است ولی ما هرگز ندیده‌ایم که همین دستگاه قضایی از کسی اعاده‌ی حیثیت کند یا شاکی را به صلابه بکشد. بهترین جواب این است که کلاه‌تان را بیندازید هوا که هنوز هم زنده هستید! (نمونه‌های اعتراف‌گیری و پروژه‌های تواب‌سازی که البته بسیار قدیمی‌تر از این‌ها هستند).

اگر بخواهیم یک صورت‌بندی صاف و پوست‌کنده از این وضعیت داشته باشیم،‌ می‌توان گفت که این اتفاق افتاده است: قانون و عناوین اتهام، جرم و مجازات تبدیل به مفاهیمی لغو و عبث شده‌اند که هیچ معیار مشخصی برای سنجش آن‌ها نیست. طبیعی است که در چنین دستگاهی، هیچ وقت معلوم نشود جاسوس کی‌ست! اتفاق بعدی این است که کسانی که «واقعاً جاسوس» هستند و «واقعاً» امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر می‌اندازند، عمدتاً یا شناخته نمی‌شوند یا کسی نمی‌داند تفاوت آن‌که به وطن‌اش خیانت می‌کند و سرزمین‌اش را به پول می‌فروشد با کسی که تمام زندگی و هستی‌اش وفاداری به همین نظام سیاسی است چه می‌تواند باشد؟ این نظام، نظامی است که ارزش‌ها در آن به سادگی جا به جا شده‌اند و بنا و پایه‌ی همه چیز بر توهم، خیال‌بافی، سوءظن و عبور از اخلاق و دستورهای صریح دینی است. اتفاق هول‌ناک‌تر آن است که دیگر افکار عمومی هرگز نمی‌تواند به این چوپان‌های دروغ‌گو اعتماد کند و هرگز نمی‌تواند به خودش بقبولاند که آیا این بار راست می‌گویند یا نه؟ این شکاف میان دولت و ملت و این صدمه‌ی عظیمی که به این اعتماد خورده است، به دست همین مجریان تنبل و هوس‌باز قانون پدید آمده است؛ استعمار، استکبار و صهیونیسم هرگز تا این اندازه مهارت در به باد دادن اعتماد یک ملت نداشته‌اند که این نورسیدگان داشته‌اند!

مدت‌هاست فکر می‌کنم که اگر مردم ما تمام همّ و غم‌ّشان فقط اجرای قانون باشد و غیرت‌ورزی نسبت به همین قانون، وضع ما اندکی بهبود پیدا می‌کند. ولی همین پافشاری بر قانون آن اندازه بزرگ است و چنان در این سال‌ها از همین قانون تخطی شده است که برای تحقق حاکمیت قانون، ناگزیر باید تغییرهای مهم و بزرگی رخ بدهد – یکی از این تغییرها اجرای عدالت درباره‌ی رییس دولت نهم است که همه چیز را از قانون گرفته تا دین، اخلاق، معنویت و ابتدایی‌ترین اصول انسانی را به استهزاء گرفته است و به ریش همه‌ی خردمندان عالم می‌خندد.

قلب مشکلی که امروز نظام سیاسی ایران را به بحران انداخته است این است: بی‌اعتنایی به قانون، قانون‌گریزی و قلب مفهوم قانون، آن هم به دست خود مجریان قانون و به دست دستگاه قضایی (این ماجرا البته ریشه‌ای عمیق‌تر و علت‌العللی عظیم‌تر دارد که بر هوشیاران پوشیده نیست). این یعنی یک دولت و یک دستگاه دولتی، توان خود-اصلاح‌گری را از دست داده است؛ این نمکی است که خودش گندیده است. دقیقاً به همین دلیل است که دیگر نمی‌شود و نمی‌باید به وزارت کشور و شورای نگهبان اعتماد کرد. اعتمادِ دوباره به دستگاه‌هایی که خود نمادِ عینی و آشکار قانون‌گریزی و قانون‌شکنی هستند، عین خیانت به قانون است. چنین نیست که هر دستگاه قانونی توانایی عمل قانونی داشته باشد. هر دستگاه قانونی، همیشه باید بتواند ثابت کند که ظرفیت و قابلیت اجرای عادلانه‌ی قانون را دارد. مگر می‌شود دستگاه‌های قانونی خودشان خطا کنند؟ بله که می‌شود! همه‌ی دستگاه‌های قانونی و کسانی که در مصدر امور هستند، فسادپذیرند، بدون هیچ استثنایی. همه در معرض لغزش هستند و مرتب باید بر آن‌ها نظارت مستقل داشت. همین نظارت مستقل و سخت‌گیرانه می‌تواند بازگشت به روح قانون را تضمین کند. این سال‌ها نه تنها لفظ قانون تحریف شده است، بلکه روح قانون نیز روز به روز بیشتر بی‌سیرت می‌شود.

۹

مگر ممکن است؟ بله، ممکن است!

کسانی که با تاریخ انقلاب فرانسه آشنا هستند و ماجراهای امروز ایران را به دقت دنبال کرده‌اند، خواهی نخواهی (یا شاید به همین اشاره‌ی من)، به یاد یک چهره‌ی منفور در تاریخ انقلاب فرانسه می‌افتند: ماکسیمیلیان روبسپی‌یِر. دوره‌ی قدرت او در آخرین دهه‌ی قرن هجدهم میلادی مشهور بود به «عصر حاکمیت وحشت». حامیان‌اش برای خود او هم نامی یافته بودند: فساد‌ناپذیر! مخالفان‌اش هم او را دیکتاتور تشنه‌‌ی خون می‌خواندند. این مقدمه و وجه قیاس را برای این اوردم تا اهل تأمل، تورقی در دفتر عمر روبسپی‌یر بکنند؛ یافتن معادل وطنی‌اش کار چندان دشواری نخواهد بود (اشتباه نکنید! محمود احمدی‌نژاد حقیرتر از آن است که به گردِ امثال روبسپی‌یر هم برسد؛ در او تنها وقاحت دروغ‌گویی و ریاکاری هست و دو دو تا را ده قلمداد کردن؛ این روحیه‌ی اوست). *

اما استبداد از کجا شروع می‌شود؟ از این‌جا: «مگر ما هم اشتباه می‌کنیم؟ مگر ممکن است ما مرتکب خطا شویم؟ ما چیزهایی را می‌دانیم که شما نمی‌دانید!» این جنس سخنان، سخنانی هستند استبدادی و استکباری. شاید عده‌ای بگویند این جنس سخنان، در یک نظام حکومتی دینی صادر می‌شود و وقتی بنای حکومت دینی باشد، چنین رخدادی نامحتمل نیست بلکه ناگزیر است. این تحلیل آشکارا گواهِ نشناختن دین (و به ویژه اسلام) است. بله، میان مسلمانان بوده‌اند حاکمانی که منطق‌شان این بوده است: مگر ما هم اشتباه می‌کنیم؟ این همان منطق امویان و عباسیان بوده است: منطق حق-به-جانب-پنداری مزمن. منطقِ خویش را محور و معیار حق و حقیقت دانستن. منطق دعوی علم نهان کردن (این‌ها مصداق شرک است؛ اگر معنای‌اش تا به حال روشن نشده است – ولو کسی ادعا کند دارد از اسرار مملکتی حرف می‌زند!). منطق دانستن اسرار و رموز دنیا و عقبا، منطق استکبار، منطق خدایی، منطق فرعون و نمرود است. اما این‌که بگوییم منطق «اسلام» همین است، اگر نگوییم نشان بغض و کینه در آن هست، بدون شک گواهی است بر عدم شناخت درست و دقیق. اما چرا؟

دین‌داران، برای این‌که بفهمند مغالطه‌ی کسانی را که ادعا می‌کنند مگر ما هم اشتباه می‌کنیم یا مگر امکان دارد در نظام ما هم خطایی رخ بدهد یا ظلمی بر کسی برود، به آسانی می‌توانند به منطق انبیا باز گردند. به عبارتی می‌توانند به نحوه‌ی خطاب الهی در کلام وحی با انبیا نگاه کنند. در قرآن، حداقل، مواردی را داریم که خداوند صراحتاً گریبان پیامبرش را می‌گیرد و می‌گوید اگر پای‌ات را کج بگذاری، عقاب خواهی شد و اگر ظلم کنی، مقام‌ات را از دست خواهی داد. مقام و جایگاه، مثل بام آسمان نیست که هر وقت به بالای‌اش رسیدی، از نردبان‌اش مستغنی شوی. «تا قیامت آزمایش دایم است». تنها مستبدان هستند که به خودشان شک نمی‌کنند. تنها دیکتاتورها هستند که می‌توانند ادعا کنند ما چیزهایی می‌دانیم که شما نمی‌دانید و همان چیزها را هم اصلاً به شما نمی‌گوییم! معرفت و اطلاعات چیزی نیست که نتوان و نباید به کسی داد؛ علی الخصوص که مدعی، زمام‌دارِ کشوری باشد و مخاطب، شهروندان آن کشور.

بگذاریم برگردم به سؤال اصلی پیش روی این نوشته: آیا محمد هم خطا می‌کند؟ پاسخ‌ها از چه جنسی است؟ مؤمنان بلافاصله می‌گویند استغفرالله! مگر می‌شود پیامبر هم خطا کند یا دچار لغزش شود؟! ولی قرآن چه می‌گوید؟ سوره‌ی اسراء‌ را که بخوانیم به این آیات می‌رسیم:‌ «ولَولاَ أَن ثَبّتنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئًا قَلِیلاً إِذاً لأَذقناکَ ضِعْفَ الْحَیَاهِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَکَ عَلَیْنَا نَصِیرًا» (آیات ۷۴ و ۷۵ سوره‌ی اسراء (۱۷)). (این هم ترجمه‌ی خرمشاهی از این دو آیه: ‌«و اگر گامت را استوار نداشته بودیم‏، چه بسا نزدیک بود که اندک گرایشى به آنان بیابى‏. در آن صورت دوچندان (عذاب‏) در زندگى دنیا و دوچندان پس از مرگ به تو مى‏چشاندیم آنگاه براى خود در برابر ما یاورى نمى‏یافتى‏.»). این آیه سخت تکان‌دهنده و عبرت‌آموز است. خدا دارد با پیامبرش چنین حرف می‌زند. زبان، زبانی است بالای انذار؛ مضمون و لایه‌ی زیرین سخن، تهدید هم در خود دارد (عذاب مضاعف). خدا به پیامبرش می‌گوید اگر به قدر شیء قلیلی هم میل به ظالمان می‌کردی، دو برابر عذاب‌ات می‌کردیم و هیج یاوری در برابر ما نمی‌داشتی. خوب این آیه را بگذارید کنار این آیه: «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ» (آیه‌ی ۱۱۳، ‌سوره‌‌ی هود (۱۱)) (یعنی: «و به ستم‏پیشگان (مشرک‏) گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید و در برابر خداوند سرورى ندارید، و یارى نیز نخواهید یافت‏.»).

کسانی که این روزها،‌ خوش‌بینانه و خوش‌خیالانه، دیده بر غلبه و سیطره‌ی ظلم فرو می‌بندند و می‌گویند مگر در چنین نظامی هم ظلم ممکن است و مگر با چنین رهبرانی هم امکان دارد تقلب ۱۱ میلیونی رخ بدهد، بد نیست به تاریخ دین‌شان نگاه کنند و بر خود بلرزند از زبانی که خدا با رسول محبوب‌اش اختیار می‌کند. تازه این‌ها نسبت پیامبر و خداست؛ هنوز پای حق الناس به میان نیامده است. هنوز قصه،‌ قصه‌ی سرقت رأی ملت و خیانت به امید یک کشور نیست. هنوز قصه، قصه‌ی تجاوز به روحِ یک قوم نیست و چنان نهیب تکان‌دهنده‌ای از بارگاه باری می‌رسد؛ چه برسد به جایی که در یک نظام سیاسی «انسانی» که دوست دارند به هزاران چسب و سریش به مشیت «الهی» وصل‌اش کنند، کسی ظلم مکرر مرتکب شود و خود در مقام استخفاف‌گری بنشیند و مظلومان را متهم به گردن‌کلفتی و قلدری کند. عجیب نیست که ظالمی که از همه‌ی امکانات ویران کردن، کشتن، نفله کردن و نخبه‌کشی و حبس و زجر برخوردار است، مظلوم‌نمایی کند و بگوید این من‌ام که بر من ستم رفته است؟

بله، محمد بن عبدالله – حتی خاتم انبیای الهی هم – می‌تواند خطا کند و اگر میل به ظلم می‌کرد، عذابی مضاعف می‌دید و در برابر خدا یاری‌گری نداشت. تکلیف مستبدانی که شیوه‌های ارعاب و تهدید را پیشه می‌کنند، پیشاپیش روشن است. فراموش نکنیم که استبداد، استکبار و ارعاب ابزار می‌خواهد. این کارهای درشت، از تهی‌دستان بر نمی‌آید. گلوله در پیشانی جوان مردم نشاندن، نیاز به سلاح دارد. ایران، آمریکا نیست که مردم بتوانند به سادگی سلاح تهیه کنند. دستگاه‌های امنیتی کشور هم بازیچه نیستند؛ خودشان معنای دسترسی به سلاح را بهتر از هر کسی می‌فهمند. ظالمی که قتل می‌کند و مدعی می‌شود که من اصلاً سلاحی در اختیار نداشتم (در حالی که کانون تمرکز و تجمع سلاح گرم در دستانِ‌ خودِ اوست)، یک چیز را به سادگی فراموش کرده است: روز داوری را؛ روزی که در آن هیچ ولی و نصیری نخواهد بود و روزی که هیچ صاحب قدرتی پشت‌شان نخواهد ایستاد بلکه خودشان نیز در ذلت و سرافکندگی خواهند بود. فراموش نکنیم: هیچ نظام سیاسی هرگز مقدس نیست، هرگز مصون از خطا و لغزش نیست و هرگز مهر تأیید الهی نخورده است. خدا به پیامبران‌اش هم چنین خط امانی نمی‌دهد؛ فروتر از آن‌ها که جای خود دارند. دین‌تان را، اسلام‌تان را، تشیع‌تان را بهتر بشناسید و بهتر از آن دفاع کنید. ایمان‌تان را ارزان به ظلم نفروشید!
(*) توجه به روبسپی‌یر را در این بستر مرهون یادآوری استادم، جان کین، هستم.

۲۰

آن نامه‌ی عوامانه و جا به جایی خلوت و جلوت…

یک بار دیگر نوشته بودم که مزیت و فضیلت احوالات باطنی و سلوک شخصی به نهان بودن‌شان است. به جلوت کشاندن عقایدی که قاعدتاً باید باور ایمانی شخص را شکل بدهد (علی الخصوص که بخواهی از آن استفاده‌ی رسانه‌ای، سیاسی یا تبلیغاتی کنی)، اول جایی را که نشانه می‌رود، «اخلاص» است. اخلاص یعنی این‌که هر چه می‌کنی و می‌گویی خالصاً لوجه الله و بی هیچ شائبه و شبهه‌ی ریا و تظاهر انجام داده باشی. این اقل دلایل و حجت‌ها برای پرهیز از به بازار کشاندن عقاید ایمانی است.

به جلوت کشاندن استغاثه، تضرع و ابتهال نشانی از نکته‌ی شخصیتی دیگری هم هست. کسی که در برابر جمعی مؤمن خود را به تضرع می‌زند و اشک‌باران دست به دعا بر می‌دارد – پیش چشمِ خلایق – کسی است که هیچ تکیه‌گاهِ شخصیتی مهمی ندارد. به عبارتی چنین کرداری نشان جُبن است، نه نشان قوت شخصیت یا صلابت ایمان. کسی که ایمان با صلابتی داشته باشد، آن را به بازار نمی‌کشاند و با آن جلوه‌فروشی نمی‌کند.

سرداری نامه‌ای نوشته است به «امام زمان» (!). خوب اهل فراست به خوبی در می‌یابند که نه مخاطب نامه این‌جا اهمیت دارد و نه نویسنده‌ی نامه. کل ماجرا اسباب و وسیله‌ای است برای چند چیز مهم: یکم، دین‌فروشی و تظاهر به ایمان و اعتقاد خالصانه (علی‌الخصوص که لاف جان‌نثاری و فدویت هم بزنی)؛ دوم، برای سرکوب کردن و منکوب کردن هر کسی که سخنی جز همین‌ها بر زبان‌اش جاری شود (و گر نه نیاز نبود چنان ادبیات غلاظ و شدادی در کار کنند، داغ و درفش نشان دهند و زبان به تهدید بگشایند).

چقدر سابقه داشته است که یک شیعه‌ی دوازده‌ امامی، خطاب به امام غایب – در یک مقطع سیاسی و ملی حساس – نامه‌ای بنویسد و منافع جناح سیاسی متبوع‌اش را به سرنوشت امام غایب گره بزند و او را هم سهیم و شریک در گفتار، کردار و اندیشه‌ی خود بنمایاند؟ چقدر سابقه داشته است که حتی یکی به امامان دیگر شیعه، یا به رسول خدا نامه بنویسد و چنین شکواییه یا به عبارتی چاپلوسی و تملقی را به مخاطبان قالب کند؟ کم‌کم این تصور به وجود می‌آید که مفاهیم الهی،‌ پیامبر، امامان شیعه و همه‌ی ادبیات دینی از ابتدای آفرینش برای منویات و هوس‌های کسانی چون سرداران و امرای بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ وجود داشته‌اند که روزی برسد تا یکی – که در مقام قدرت و زور نشسته است – آن‌ها را خرج اهدافِ سیاسی‌اش کند.

تضرع کردن، تظلم بردن به درگاه خدا، قاعدتاً باید از سوی کسانی صادر شود که دست‌شان به جایی نمی‌رسد (یعنی مظلومان و تهی‌دستان). کسانی می‌توانند چنین صدای تظلم‌شان را بلند کنند که «سرلشکر» نباشند. کسانی قاعدتاً باید فریاد دادخواهی سر بدهند، که تن‌شان، مال‌شان و جان‌شان زیر تیغ و گلوله‌ی زور و قدرت دریده شده باشد نه کسانی که در بستر آرامش و آسایش غنوده‌اند و از همه‌‌ی ابزارهای دریدن و سوختن و کشتن بهره‌مندند. این نعل وارونه زدن، این واژگون کردن قاعده‌ها، از شگفتی‌های نوظهوری است که البته در غبار و غوغای خرافات، دین‌فروشی و تظاهر به ایمان چهره می‌گشاید. اسلامی که کتاب آسمانی‌اش به درشتی حتی گریبان نمازخوانان را می‌گیرد که وای بر نمازگزاران؛ آن‌ها که سهو می‌کنند و آن‌ها که ریا می‌ورزند، با این طایفه‌ی زورمدار که خون‌های به ناحق ریخته‌ شده‌ی ملت مسلمان را نادیده می‌گیرند و برای دیانت و ایمان خودشیرینی می‌کنند و زهدفروشی‌های مهوع پیشه کرده‌اند، چه می‌گوید؟ خوب یافتن آیاتِ بی‌شماری از قرآن که دستِ پلیدکارانِ‌ دین‌فروشی از این جنس را بر ملا می‌کند، کارِ سختی نیست. اندکی صفای باطن می‌خواهد و تفطن. اندکی حدت بصر می‌خواهد. انشا نوشتن و نامه‌های پرسوز و گداز به شخصیت‌های ایمانی و دینی – آن هم شخصیت‌های غایب – نوشتن، از هر ناشسته‌رویی بر می‌آید. عمل خویش را بر میزان اخلاق و ایمان راست کردن است که دشوار است. سخن بر منهاج حق و عدالت راندن است که سخت است.

کدام مؤمن است که خطاب به «امام زمان»‌اش نامه بنویسد و پای نامه‌اش امضا کند «سر لشکر»؟! این‌جاست که دمِ خروسِ دین‌فروشانِ عوام از زیر عبای ریاکاری‌شان بیرون می‌زند. امروز، شعری خواندم که یک بیت‌اش را گویی پیشاپیش برای این امرا و سرداران نوشته بودند: «این طبیعی ست که حکومت‌ها، حافظ اقتدارشان باشند / ولی ای کاش دست سربازت، پرچم صاحب‌الزمان ندهی»! به ارباب قدرت از این بهتر، از این شیواتر، از این فصیح‌تر می‌توان تودهنی زد؟! شرم از خدا، تقوای الهی کجاست که این همه برای جیفه‌ی دنیا، برای دو روز ریاست، خدا،‌ ایمان، دین، پیامبر، تشیع و امامان را خرج بازی‌های مشمئز‌کننده‌تان می‌‌کنید؟ روزی که رستاخیز از راه برسد، روزی است که «لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم». آن روز دیگر درجه و لقب به کار نمی‌آید؛ آن روز «سرلشکر»ی را از دوش جناب میرِ دروغین (آن «با اسبک و با زینک») خواهند کند. آن‌‌جا دلِ سلیم طلب می‌کنند، نه دین‌فروشیِ پرزور و هیبت! خوب است دین‌فروشانی که این روزها، ایمان‌شان را به قدرت و سیاست گره زده‌اند و آخرت را پاک فراموش کرده‌اند، همین شعر (دست مریزاد به شاعرش) را دو سه بار با خودشان بخوانند:

پدرم گفت :‌ درد سیری بود! می شود لقمه لقمه نان ندهی!؟
استخوان لای زخم نگذاری! زخم را لای استخوان ندهی!؟‌
راستش من که نه! ولی مادر،‌ چه کند!؟ از تفنگ می ترسد
می‌شود با تفنگ، با باتوم! قدرتت را به من نشان ندهی!؟‌
اگر از من سکوت می خواهی، هفت قبر تمام می میرم!
هفت قبر تمام! اما بعد، پُز آزادی بیان ندهی ….!‌
ناگهان آسمان غباری شد! اشک! سرفه! خفه! لگد! زنجیر!
تو به ایمان خود عمل کردی! که به دشمن دمی امان ندهی …
من ولی دوست! من ولی مشتاق!‌ من فقط معترض! فقط دلگیر …
کاش می شد خودم – خودت باشیم! گوش بر حرف این و آن ندهی!
فرض کن من غلط! غلط کردم! خوب شد!؟ اعتراف خوبی بود!؟
تو نمی شد چنین غضب نکنی!؟ سوژه دست جهانیان ندهی
این طبیعی ست که حکومت ها، حافظ اقتدارشان باشند …
ولی ای کاش دست سربازت، پرچم صاحب الزمان ندهی

من شبی ماه می‌شوم آن‌وقت، می‌روم تا دل خدا بالا
چون‌که دیگر نمی‌شود با زور، ماه را دست آسمان ندهی
امتحان! امتحان سختی بود!‌ همه در امتحان رفوزه شدیم!
کاش می شد که امتحان ندهم! کاش می شد که امتحان …

۵

چقدر ایمان داریم؟

در میان آن‌چه این روزها می‌خوانم – جدای تحلیل‌های سیاسی و عملی – یک چیز بیش از هر نکته‌ی دیگری برجسته‌تر شده است و آن دین است و ایمان. بحث درباره‌ی آزادی، جمهوریت یا پایگاه مردمی نظامِ سیاسی جمهوری اسلامی زیاد شده است. زیاد هم درباره‌ی جوانب نظری و عملی‌اش نوشته‌اند. اما یکی دیگر از چیزهایی که امروز به بهترین شکلی دارد صیقل می‌خورد و تراشیده می‌شود، همین مقوله‌ی ایمان و دین است در نظام جمهوری اسلامی. اما به چه وجهی؟

سخن تازه‌ای نیست اگر بگوییم – یا بگویند – که در نظام سیاسی فعلی کشورمان، دین تبدیل به ابزار و بازیچه‌ی قدرت سیاسی شده است و هر جا خواسته‌اند از خزانه‌ی دین خرج کرده‌اند تا انبانِ خراجِ قدرت را با حراج کردنِ دین، فربه‌تر کنند. واقعاً حاجتی به توضیح و تحلیل مفصل و مبسوط در این زمینه نیست، بس که علما و فضلا درباره‌اش نوشته‌اند یا گفته‌اند – و در ماه‌های اخیر به شدت و وسعتِ بیشتر.

آن‌چه می‌خواهم بگویم بیشتر ناظر است به احوال کسانی که ایمان در زندگی‌شان رکنی است مهم. کسانی که با ایمان‌شان، با «ذکر»شان نفس می‌کشند. کسانی که در میان این همه ظلمت، باز هم نه ایمان به نور را از دست می‌دهند و نه تسلیم اولیاء طاغوت می‌شوند. قضیه خیلی ساده است: چقدر به خدای‌مان باور داریم؟ چقدر در «صراط المستقیم» استوار می‌مانیم؟ چقدر در برابر هیبت باطل و بانگ بلندش، توان ایستادگی داریم بدون آن‌که ایمان‌مان سست شود؟ این است امتحان دشوار. در وضعی که هیچ تهدیدی یا شبهه‌ای در ایمان کسی نیفتد و همه‌ چیز بر وفق مراد یا منطبق با اخلاق و ایمان باشد، از ایمان سخن گفتن هنری نیست. مؤمن ماندن کار بزرگی نیست. مؤمن ماندن، در هنگامه‌ی تاریکی و در غلبه‌ی بی‌ایمانی و اخلاق‌ستیزی در لباس ایمان و اخلاق است که مهم می‌شود. مؤمن ماندن و گم نکردن «فرقان» و از دست ندادن «تقوا» در غبار شبهات است که سخت است.

امروز دیدم که در نامه‌ای که آیت الله صانعی در پاسخ به دختر حجاریان نوشته بود، یک آیه بسیار معنادار را آورده است: «ان ربک لبالمرصاد». خدای تو در کمین نشسته است! مو بر اندام هر مؤمنی راست می‌کند این چند کلمه. آن‌ها که ابتداییات اخلاق را در این هنگامه زیر پا نهادند، خودشان خوب می‌دانند چه کردند. آن‌ها – بعضی‌هاشان قطعاً – ترازوی اعمال‌شان دست خودشان هست. همین آیه را اگر چند بار برای خودشان زمزمه کنند،‌ چه حالی عارض‌شان خواهد شد؟ خوابِ آرام خواهند داشت؟ من از آن‌ها سخن نمی‌گویم که بدون هیچ تردیدی و با یقین دو دو تا را ده می‌دانند. از آن‌هایی می‌گویم که می‌فهمند دست‌شان آلوده به چی‌ست. ولی، از این‌ها هم باید گذشت. روی سخن من با این افراد نبود، با خودِ ما بود. ما چقدر باور داریم که خدایی که می‌گوید من در کمین نشسته‌ام، راست گفته است. باور داریم؟

بازی سختی است. صبر تلخی است. ولی لااقل امروز باید بیشتر از هر روزی باور داشته باشیم که ظلم نمی‌پاید. بیشتر از هر روزی باید بفهمیم که چرا در ام القرای عالم اسلام (!) برای «شهید حجاب» تشییع جنازه‌ی نمادین و غیابی بر پا می‌شود، ولی بعد از دو سه هفته، جنازه‌ی جوان نوزده ساله‌ی مردم را از زندان اوین تحویل مادرش می‌دهند و به خانواده‌های تمام کشته‌شدگان، اجازه‌ی برگزاری مراسم هم نمی‌دهند. این را دیگر باید فهمیده باشیم که این مرصاد، مثل مرصاد ده سال پیش نیست. چقدر ایمان داریم؟

۱۸

آشفتگی قانون یا سیطره‌ی هرج و مرج؟

دو سه هفته‌ای است می‌خواهم این را بنویسم که چرا در کشور ما قانون این اندازه بی‌قدر و منزلت است. گفتم باید صبر کرد تا شواهد کافی برای‌اش یافت شود. صبر بیهوده‌ای بود، چون آن‌قدر شواهد از زمین و زمان می‌بارد که صبر لازم ندارد. کافی است چند مورد را فهرست کنیم.

دیدم که آقای شاهرودی که رییس قوه‌ی قضاست، افاضه فرموده‌اند که: «تمامی کسانی که به «نحوی از انحاء» با شبکه های ماهواره ای همکاری نمایند و یا «در قالب هسته های سازمانی که از طریق سایت های اینترنتی ایجاد می شود» عضو شوند، براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.»

از آقای شاهرودی بعید است که نداند «قانون» در کشور جمهوری اسلامی چطور تصویب می‌شود. قانون ابتدا باید توسط نمایندگان مجلس بررسی شود و در سریع‌ترین موارد بعد از سه یا چهار ماه مصوب می‌شود و تازه آن وقت است که قانونی می‌شود لازم الاجراء. قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون خصوصی ندارد. نمی‌شود در خلوت بدون اطلاع‌رسانی به عموم تصمیم بگیرید که فلان کار از نظر شما غیر قانونی است و بعد هم سابق و لاحق را به تشخیص خودتان مجازات کنید. قوه‌ی قضاییه، مسؤول وضعِ قانون نیست. قوه‌ی قضا کارش باید استیفای حقوق ملت باشد، نه داروغه‌گی و محتسبی و ایجاد رعب و وحشت! تقوای الهی را کجا از یاد بردید، حضرت آیت‌الله! اگر بنا به همان ماده‌ی ۴۹۸ قانون، شما خودتان امنیت کشور و امنیت ملت را بر هم زده باشید، چه کسی باید گریبانِ شما را بگیرد؟!

البته این اتفاق مطلقاً تازه نیست. این بی‌رسمی و وقاحت را رییس دروغ‌زن دولت نهم بنیان نهاد. چهار سال است که آقای احمدی‌نژاد یک‌تنه در مقام مدعی العموم، رییس قوه‌ی قضا، دستگاه مقننه و مدیر کل جهان (!) در آن واحد ظاهر می‌شود. اتهام می‌زند و سند ارایه نمی‌کند (البته همیشه در حد حرف اسنادش موجود است و حتی یکی هم به قوه‌ی قضا نمی‌رسد!)، بدون این‌که بگوید مگر اصلاً کار رییس جمهور شکایت کردن از این و آن یا افشاگری علیه ارکان همین نظام است. اگر یکی همان روز به رییس قوه ی مجریه نهیب محکمی زده بود که شأن‌ خودش را بشناسد و در کار قوه‌ی قضا و قوه‌ی مقننه دخالت نکند، کار به جایی نمی‌رسید که آقای فیروزآبادی درباره‌ی سیاست خارجی کشور و انرژی هسته‌ای حرف بزند.

اگر قوه‌ی قضا مستقل بود و قوه‌ی مقننه جایگاه‌اش را می‌شناخت، کار به جایی نمی‌رسید که نماینده‌ی مجلس لباس مدعی‌العموم را بپوشد و هوس کند از آقای موسوی شکایت کند! مگر نماینده‌ی مجلس کارش شکایت کردن از موسوی است؟ مگر نماینده‌ی مجلس حق دارد تشخیص‌های فردی خودش را از تریبون مجلس و به اقتضای شغل نمایندگی‌اش مثل مدعی‌العموم ارایه کند؟ مگر کشور چند مدعی العموم دارد؟ بسیج دانشجویی هوس می‌کند ۱۰ سال حکم زندان برای موسوی صادر کند، هر ناشسته‌رویی هم برای ملت حکم اعدام صادر می‌کند. در کشور ما همه، همه‌کاره شده‌اند! معلوم نیست این قانون را برای که نوشته‌اند اصلاً.

حیرت‌آور نیست که رییس جریده‌ی دریده‌ی کیهان تا نامِ حزبِ موسوی را می‌شنود، هوس می‌کند او را در ردیف خوارج بنشاند و بگوید چشمِ فتنه را باید کور کرد؟ می‌‌دانید معنای سرراست این حرف چی‌ست؟ یعنی تعطیل قانون! یعنی مهمل شمردن قانون مصرح کشور! یعنی تف به روی ملت انداختن! وقتی آزادی‌های مصرح و مسلم مندرج در قانون اجازه‌ی تأسیس حزب، تشکیل تجمع، و حتی اعتراض به نظام سیاسی را در چهارچوب قانون، به یکایک افراد ملت می‌دهد، چه معنایی دارد که یکی زبان‌اش را دراز کند و مخالفان‌اش را به اوصافی بخواند که بیش از هر کسی شایسته‌ی خودِ اوست؟ وانگهی مگر مرجع تشخیص قانونی، مدیر مسؤول یک روزنامه، یا مسؤول بسیج است؟

خوب وقتی رییس قوه‌ی مجریه، در جایگاه قاضی و دستگاه عدالت می‌نشیند و کارِ خودش را انجام نمی‌هد و هنگامی که رییس قوه‌ی قضا طی مراحل قانونی تصویب یک قانون را نادیده می‌گیرد و در اطاعت از قوه‌ی قاهره سر از پا نمی‌شناسد، و هنگامی که نماینده‌ی مجلس، بر مسند مدعی العموم می‌نشیند و اوامر غلاظ و شداد صادر می‌کند، واقعاً باید توقع داشت در چنین کشوری سنگ روی سنگ بند شود؟ عقلای قوم و علمای امت کجا رفته‌اند که این همه قانون‌شکنی و قانون‌گریزی صریح را ببینند؟

مقامات کشور فکر می‌کنند به صرفِ این‌که در جایگاهی نشستند، حق دارند هر چه به دهان‌شان می‌رسد بگویند و ملت هم باید لب فرو ببندند و لغزش و تخطی آن‌ها از قوانین صریح کشور را گوشزد نکنند. اگر از خدا نمی‌ترسید و پروای روز محشر را ندارید، لااقل به همان قانونی بازگردید که مدعی صیانت آن هستید.

خواهند از سلطان امان، چون دزد افزونی کند
دزدی چو سلطان می‌کند، پس از کجا خواهند امان؟

این‌ها هر چند نشانه‌هایی از یک بیماری قدیمی است، اما شدت گرفتن‌اش به شرایط کودتایی کشور بر می‌گردد. آقای شاهرودی در موقعیتی نیست که تفسیر مضیق کودتاییان را به جای برداشت آزاد قضات از مواد قانونی مورد اشاره‌اش بنشاند. ایشان که دارد از این خانه‌ی ویران می‌رود خوب است در همین اندک مجال باقی‌مانده اگر برای جبران مافات یا دادخواهی از مظلومان و مصدومان این حوادث و محاکمه‌ی کودتاگران و قاتلان و حرامیان دست و پایی نمی‌کند، دست کم دیگر خانه‌ی آخرت‌اش را از این که هست ویران‌تر نکند.

کاش امروز که روز ولادت مولای متقیان است، کمی به خودتان بیایید و از این همه قانون‌گریزی و این همه بی‌تقوایی و معاصی عظیمی که در لجه‌اش دست و پا می‌زنید توبه کنید. کاش شما توبه‌فرمایانی که به شکنجه و تهدید از مردم اعتراف می‌ستانید، به خاطر بیاورید که روزی خواهد رسید که بدون هیچ شکنجه‌ای، اعضا و جوارح خودتان علیه‌تان شهادت خواهند داد!

پ. ن. اظهر من الشمس است که کاری که سپاه و گروه گرداب می‌کند، از مصادیق بارز بی‌اعتنایی به قانون و به عبارتی اثبات ناکارآمدی و بی‌کفایتی قوه‌ی قضا و سایر دستگاه‌های قانونی است. جز این اگر بود چرا باید سپاه که کارش اساساً چیز دیگری است وارد حوزه‌ای بشود که هیچ ربطی به شرح وظایف‌اش ندارد؟ «و فی ذلک آیات لقوم یتفکرون»!

صفحه ها ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
صفحه‌ی قبل
صفحه‌ی بعد