حصر موسوی، مخالف صريح قانون و شريعت است

جان‌های آزاد را به هیچ بندی نمی‌توان بست و هيچ حصر و حبسی اثر ماندگار آن‌ها را محدود نخواهد کرد، اما اين همه نتیجه نمی‌دهد که چشم بر بی‌شرمی و تعدی کسانی که امروز ميرحسین موسوی را محصور کرده‌اند ببندیم. مسأله بسیار ساده است: چيزی به اسم قانون، گويی در این‌جا – و بسيار جاهای ديگر – به تعلیق محض و مطلق در آمده است. گويی اين نظام نمی‌فهمد که حتی خودش هم قوانينی دارد که ملزم به رعایت آن است. نه شريعت اسلام، نه عرف، نه قانون اساسی همین نظام جمهوری اسلامی – همين نظام ولايت‌پذير و ولايت‌خواهد – و نه هیچ قانون مدنی در جهان چنين حرکت شنیعی را بر نمی‌تابد که کسی را بدون هيچ حکم و قضاوتی چنين به حبس و حصر بیندازند. معنای این کار علاوه بر انعکاس بغض و کينه و خشم و نفرت دست‌اندرکاران امور، وقوع رخ‌داد هول‌ناک‌تری است: خشت‌های بنای قانون روز به روز و لحظه به لحظه سست‌تر و لرزان‌تر می‌شود آن هم دقيقاً به دست همان کسانی که ظاهراً مسؤول صیانت از این قانون هستند.

جمله‌ی حيرت‌آور احمد جنتی را ببينید: «سران فتنه را در خانه زندانی و اینترنت و تلفن آنها را قطع کنید». وقتی دبیر شورای نگهبان که بنا به تعریف باید حافظ قانون باشد، چنين بی‌محابا به یاوه‌گویی می‌ايستد و به خاطرش هم عبور نمی‌دهد که آن‌چه می‌گوید با مُرّ همین قانونی که او را به نظارت بر حُسن اجرای آن گمارده‌اند، منافات و مباینت صریح دارد، يعنی فاجعه‌ای مرمت‌ناپذیر رخ داده است. گریبان دريدن و نعره کشيدن و این مباد آن باد سر دادن و تقاضای اعدام کردن از جانب کسانی که این روزها آینده‌ی خود را در خطر می‌بينند، عجيب نيست. حرف است و فریاد. ولی خوش‌آمد يا ناخوشی کسی مترادف و معادل با حکم قانون و حکم شریعت نيست. همین که افراد و گروه‌هايی خارج از قوه‌ی قضا و اختيار قاضی به خود اجازه‌ی حکم صادر کردن و نشاندن خود بر مسند قضاوت می‌دهند، یعنی اين فاجعه بسیار پیش از این رخ داده است.

این حرکتِ شوم به هيچ رو تازه نیست. ريشه‌ی این تعلیقِ فضيحت‌بار قانون را باید در برخوردی دید که با آن فقیه متضلع و آزاده‌ی اينک از حبس خاک رهیده، سال‌ها پيش کردند. اين حصر، تفاوتی با آن حصر ندارد. همان اندازه که آن يکی از قانون و حکم شرع و عرف دور بود، این هم از آداب انسانيت، اخلاق، عدالت و ديانت و مُرّ قانون به دور است. هر چه آن حصر را نتيجه و حاصلی بود، اين يکی را نیز هست. اما اين بی‌مروتی و پليدکاری بی‌شک از نگاه عدالت‌خواهان آزادی‌جو نهان نمی‌ماند. اگر ميرحسین موسوی، که ايستادگی و شجاعت‌اش این روزها پهلو به پهلوی اسطوره می‌زند، «متهم» است (هیچ کس تا به دادگاه نرود و اتهام‌اش ثابت نشود، سزاوار عنوان «مجرم» نمی‌شود – و این را همین قانونِ اساسیِ اینک به تعلیق افتاده می‌گوید)، او را به دادگاهی ببرید تا پيش چشم ملت ایران از اتهام‌اش دفاع کند. آن وقت بايد ديد چه اندازه از افکار عمومی ایرانيان رأی به محکوميت او می‌دهند و قاضی این دادگاه – که امروز دامن هیچ محضر و محکمه‌ای در کشور از آلودگی بيداد و شبهه‌ی ستمگری و به فرموده کار کردن پاک نيست – چگونه او را داوری خواهد کرد.

اين بن‌بست حیرت‌آور چيزی نیست جز عظیم‌ترين شاهد و بینه‌ی مهمل شدن و معلق شدن صريح قانون اين کشور آن هم به دست همان کسانی که مسؤول و متصدی اقامه‌ی قانون هستند. گمان نمی‌کنم هیچ زمانی در تاريخ جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که به اندازه‌ی اين روزها، قانون تبدیل به امری مهمل، بی‌‌خاصیت و دست و پاگیر برای حاکمان شده باشد. این همان نکته‌ای است که اسباب و زمينه‌ساز تولد جنبش سبز شد: کسانی که خود مسؤول حفظ و اجرای قانون هستند، پی در پی قانون را نقض می‌کنند. قانون تبدیل به ابزار و بازیچه‌ای برای رسیدن قدرت‌مندان به منافع و مطامع‌شان شده است و از آن به مثابه‌ی بهانه و مستمسکی برای خاموش کردن و در هم شکستن تمام کسانی استفاده می‌شود که از تعطیل و تعليق قانون شکايت می‌کنند و در برابر خفیف و ذليل شدن قانون می‌ايستند.

این خيل به صف ايستاده از قربانيان را تماشا کنید: دین، اخلاق، تقوا، شرع، عرف، قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق بشر و از همین جنس بشماريد. اين‌ها دست بر قضا از آن مؤلفه‌هایی نيستند که محل نزاع باشند و بگويیم نظام جمهوری اسلامی «تفسير» دیگر از آن‌ها دارد. اين نظام از همان قانونی سر می‌پيچيد که خود بدان باید ملتزم باشد. کسی، آگاهی، بينايی، جانِ درمندی، قانون‌شناسی هشيار، فقيهی متعهد و شجاع هست که این همه اهمال و این مايه از استبداد و خودرأيی را ببيند و بر آن بخروشد؟ آن‌چه رخ می‌دهد که بسيار پيش از اين رخ داده است، نه تنها خلاف قانون و خلاف شرع بلکه ضد انسانيت نيز هست. کسی آیا به هوش خواهد آمد؟

پ. ن. احتمالاً‌ اگر کسی قانون را خوب نمی‌داند، بهتر است یک بار دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب بخواند. مزيد يادآوری، این اصول قانون را ببينيد:

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

Posted

in

by

Tags:

Comments

6 responses to “حصر موسوی، مخالف صريح قانون و شريعت است”

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *