زبانِ خارجی به مثابه‌ی اسلحه!

از هفته‌ی گذشته تا به امروز، به قدر کافی نقدهای حقوقی و قانونی متعددی به کيفرخواست ابتدایی قرائت شده در دادگاه وارد شده است. از حقوق‌دانان برجسته گرفته تا دانشوران علوم سياسی، علما و فعالان اجتماعی و سیاسی (از احزاب و جناح‌های مختلف) همه یک‌صدا بی‌بنياد بودن، خصلت سیاسی و تهمت‌پراکنانه‌ی اين کيفرخواست را گوشزد کرده‌اند. کار به جایی رسيد که آيت‌الله صانعی به سائقه‌ی مرجعیت‌اش بی هيچ پروایی هشدار عذاب اخروی و وعده‌ی محاکمه‌ی قریب‌الوقوع این‌جهانی به همه‌ی بازی‌گردانان دادگاه داد. خود به فراست ببينيد که دادگاهی که نه حقوق‌دانان و وکلا، نه دانشوران و علما، نه فعالان سياسی و احزاب و نه حتی هم‌فکران سابق برگزار کنندگان، حاضر به حمايت از آن نيستند، چه دادگاهی می‌شود! با اين مقدمه، خوب است به چند نکته‌ی تازه در کيفرخواستِ جدید قرائت‌شده در دادگاه اشاره کنيم.

نماينده‌ی مدعی‌العموم می‌گويد: «بنا به تحقيقات معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، مجرميت تحليلگر ارشد سياسي سفارت انگليس محرز بوده و بايد طبق مواد ۵۰۱، ۵۰۵، ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي محاكم و مجازات شوند.» يک بار دیگر همين عبارت را با تأنی و آهستگی تمام بخوانید. صدور حکم مجرمیت، ظاهراً، در حيطه‌ی اختیارات «معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات» قرار گرفته است و پيشاپيش حکم را هم بنا به موادی قانونی صادر کرده است (مواد را هم در کیفرخواست دقیقاً احصاء کرده) و می‌گويد جرم‌شان «محرز» است (بله، درست خوانديد «محرز»!) و این‌ها «بايد» مجازات شوند. به عبارت دیگر، شاهد آشکاری داريم از اين‌که اساساً جنس بسياری از محاکمه‌ها از همین دست است: پروسه‌ی قانونی، حضور وکیل و رعایت ظواهر و مقدماتی بازداشت، بررسی قضایی و مواردی از این دست نه تنها بی‌معناست که عملاً قاضی هم نقشی ندارد جز انشا‌ء‌کننده‌ی حکمی که پيشاپیش صادر شده است. اگر بخواهيم همين مضمون را به زبان صاف و پوست‌کننده بازنويسی کنيم به این تقریر می‌رسيم: در نظام ما، بعضی از مواردی که به دادگاه ارجاع می‌شوند (که عمدتاً شامل اتهامات سياسی و مواردی می‌شود که «قدرت سياسی» از آن‌ها رضایت ندارد)، نیازی به قاضی، وکيل، حکم دادگاه و مواردی از این دست نيست. همه‌ی تصميم‌ها را قبلاً جایی می‌گيرند و فقط برای حفظ ظاهر (!)، دادگاهی هم برگزار می‌شود. شاهدِ اين مدعا، سخنی بود که آقای دری نجف‌آبادی گفت که اعتراف‌ها تأثیری در نتيجه و صدور احکام متهمان نخواهد داشت! خوب اگر ندارد، چرا اعتراف‌گیری و پخش‌ تلویزیونی؟ اگر دارد، چرا دروغ‌گويی؟ اما لايه‌ی زیرين سخن آقای دُرّی، همان است که نوشتم: تصميم‌ها، صدور احکام، ایراد جرم (نه ايراد «اتهام») جای ديگری صورت می‌گيرد. قانون، شرع، اخلاق و دیانت هم البته که مهم نيستند. اصلاً اهميتی ندارد که عوض کردن عنوان «اتهام» با «جرم» مترادف است با «افترا» که در شریعت اسلامی مجازات دارد! و البته وقتی خود مجری قانون،‌ قانون‌شکن و قانون‌گریز باشد، چه توقعی از دیگران؟

و اما بعد، در کيفرخواست در چند جای مختلف به نقش مخرب، ويرانگر و خطرناک «زبان انگليسی» اشاره شده است. از جمله اين‌که فیس‌بوک، «نسخه آزمايشي زبان فارسي خود را ارائه كرده تا فارسي‌زبانان از آن به زبان مادري خود استفاده كنند» و شورای فرهنگی سفارت بريتانيا (همان «بريتيش کانسيل» (!) به قول نويسنده‌ی باسوادِ کیفرخواست)، از طریق برگزاری آزمون زبان، در پی ايجاد اغتشاش بوده است! اصلاً بگذاريد بند ۸ و ۹ کیفرخواست را یک بار با هم بخوانيم:

«۸) ارتباط شوراي فرهنگي- آموزشي (BC) با بدنه جامعه به منظور بسترسازي ارتباطات از طريق اعطاي بورس، برگزاري آزمون‌هاي زبان، و … . از اين طريق انگليس تلاش داشت تا با دور زدن دولت ايران، علاوه بر شناسايي و نشان افراد موردنظر، كمترين هزينه را در دسترسي به افراد مؤثر در شرايط بحراني به دست آورد. ۹)  شناسايي عناصر مطلع از طريق برگزاري آزمون انگليسي ILETS. در اين روش سفارت انگليس تلاش مي كرد تا با شناسايي افراد مؤثر، زمينه‌هاي بهره‌برداري از آنها را در شرايط بحراني فراهم سازد.»

اين بند کيفرخواست چند نکته را نشان می‌دهد: الف) اخذ بورس دانشگاهی، من‌بعد،‌ از هر کشوری جز ایران، و از هر نهادی (دولتی یا غیردولتی)، نه تنها اتهام بلکه «جرم» هم به حساب می‌آيد (ديديم که در این موارد هنوز کسی به دادگاه نرفته، جرم‌اش محرز است!). ب) اساساً هر گونه اقدامی برای فراگرفتن زبان خارجی (از جمله زبان خطرناکِ انگليسی)،‌ باز هم جرم است و تلاش برای اخذ هر گواهی‌نامه‌ی معتبری برای این زبان‌آموزی، مصداق نزديک شدن به عوامل جاسوسی و اغتشاش و اقدام عليه امنیت کشور به حساب می‌آيد.

ادبیات کيفرخواست البته بارِ سياسی بسیار سنگين و غليظی دارد. در اين شکی نیست. اما به تمسخر گرفتن آن يا بی‌اعتنايی به آن، یعنی چشم فروبستن بر حرکت مهلک و خطرناکی که شيرازه‌ی قانون و شریعت را دارد به سرعت از هم می‌گسلاند.  نویسنده‌ی کیفرخواست نمی‌فهمد که گنجاندن عبارت «با دور زدن دولتِ ايران» در بند ۸ کیفرخواست، چه معنای هول‌ناکی برای خودشان دارد. معنای ديگرش اين است که به هر حال، ما به دستگاه‌های امنيتی و جاسوسی جهان از جمله انگليس ارتباط داریم و خودمان به آن‌ها آدم معرفی می‌کرديم. چرا حالا دارند ما را دور می زنند؟! دور زدن يعنی چه؟ به هر حال يا کاری در نظام جمهوری اسلامی قانونی است (کارهایی از قبیل برگزاری آزمون زبان يا اعطای بورس تحصيلی) و يا نيست. اگر نيست، چرا تا امروز مانع از فعالیت آن‌ها نمی شدند؟ اگر هست، پس ايراد اين اتهامات – ببخشيد «جرايم» – چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

تحلیل خودم را می‌گويم: آموختن و دانستن زبانِ انگليسی برای شهروندان ايرانی (و نه مسؤولان امنیتی) چيزی نیست که مطلوب بخشی از حاکميت سياسی باشد و از آن استقبال شود. هر کس زبان انگلیسی بداند و بتواند از زبان انگلیسی برای «مفاهمه» استفاده کند، مظنون است. زبان انگليسی دقيقاً به همين معنا هم خطر به شمار می‌آيد و هم سلاح. سلاحی که از نگاه تنظيم‌کنندگانِ آن کيفرخواست، برای «جنگ نرم» استفاده می‌شود و در راهبری «فروپاشی از درون» به کار می‌آید (راستی، «فروپاشی از درون» تعبيری است لازم نه متعدی؛ يعنی چيزی است که خودش اتفاق می‌افتد و نياز به فاعل و عامل بيرونی ندارد؛ نويسندگان هنوز نفهميده‌اند که «فروپاشی از درون» کردنی نیست، بلکه شدنی است؟!).

آخر این سناریو این است: یکایک مردم ايران، «آحاد» ملت، بالقوه در معرض انتساب «جرم» به خودشان هستند. اجازه داده‌ايد فرزندان‌تان بروند کلاس زبان؟ اجازه داده‌ايد امتحان آی‌التس يا تافل بدهند؟ حواس‌تان باشد که هر لحظه ممکن است گریبان‌تان را بگيرند. پس مراقب باشيد که هيچ سخنِ سبزی از دهان‌تان خارج نشود و گرنه با «سند و مدرک» به شما نشان خواهند داد که فرزند‌تان جاسوس است و سرپل اطلاعاتی سرويس‌های امنيتی جهان! علما و مراجع قرار نیست به این تفکر خطرناک و خردسوزی که ریشه‌ی دین‌ورزی و ميراث عقلانی شیعه را نشانه گرفته است، واکنش نشان دهند؟

مرتبط: دادگاه‌تان را… (علی معظمی)


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “زبانِ خارجی به مثابه‌ی اسلحه!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *