استتار جُرمِ بانی در انحلال بنا

خبر برچيده شدن بازداشت‌گاه کهريزک ظاهراً خبر خوبی است، اما معنا و مضمون هول‌ناک‌تری هم دارد: برچیده شدن بازداشت‌گاه، یعنی منتقل شدن بازجویان، خاطیان و مجرمان (همان‌ها که در لباس مجری قانون آن‌جا را اداره می‌کردند) به بازداشت‌گاه‌های ديگر. شاهدش هم اين است که وقتی نمایندگان مجلس برای بازديد از زندان اوين به آن‌جا می‌روند، اثری و نشانی از بازداشت شدگان و محبوسان نمی‌بینند. یعنی نه تنها زندان‌بان، بلکه زندانیان را هم يک‌جا منتقل می‌کنند به جايی که دست احدالناسی به آن‌ها نرسد.

آن‌چه تا اين‌جا نوشتم خبر است. اين خبر تحلیل می‌خواهد. اما برای اين‌که به تحلیلی روشن‌تر از وضعیت برسيم، خوب است بخشی از نامه‌ی محمود احمدی‌نژاد را به رييس قوه‌ی قضاييه بخوانيم: «نظر به گذشت مدت قابل ملاحظه از زمان بازداشت، انتظار می‌رود ضمن تسریع در رسیدگی همه جانبه به وضعیت کلیه متهمین و تعیین تکلیف آنان، دستور فرمایید با اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنها چشانده و در روزهای شادی و سرور ملت در اعیاد شعبانیه و به ویژه در آستانه میلاد پرخیر و برکت کانون مهر و عطوفت جهان حضرت مهدی، دلهای نگران بستگان و دوستان آنان را آرامش بخشیده و کام خانواده های محترمشان را با آزادی آنان شیرین سازند.»

این سطور وقاحت‌آمیز را وقتی کنار رخدادهای اخیر می‌گذاریم، بیشتر می‌فهمیم که چرا توقع اجرای عدالت از قانون‌شکن داشتن، توقع عبثی است. رييس جمهور در حيطه‌ی وظايف قانونی‌اش حق ندارد به رييس قوه‌ی قضاييه توصیه کند که کسی را آزاد کنند يا «طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنها چشانده» و آزادشان کند. ایشان که می‌داند تا همین امروز همه طعم گوارای محبت دینی و ملی را می‌چشيده‌اند که وضع چنین اسف‌بار است! ایشان خودش می‌داند که هاشمی شاهرودی هم در برابر این وضعیت حیرت‌آور لابد انگشت به دهان است و گرنه چرا هر وقت خانواده‌های محبوسان و مفقودان به مقامات شناخته شده‌ی قانونی (مثل قوه‌ی قضايیه و وزرات اطلاعات) مراجعه می‌کنند، هيچ کس هیچ خبری ندارد؟ این یعنی دستِ ديگری همه چیز را اداره می‌کند. يعنی نامه‌ی احمدی‌نژاد تمسخر همه‌ی ملت و تمام نهادهای قانونی رسمی است؛ یعنی اگر توانستيد بفرمايید کار ديگری بکنید! همین چند سطر بالا به روشنی نشان می‌دهد که انگار رييس دروغ‌پرداز دولت نهم خود را در مقام رييس قوه‌ی قضاييه می‌بيند که چنین نامه می‌نویسد. نوشتن چنین نامه‌ای معمولاً در عرف سیاسی جمهوری اسلامی ایران، یا از رييس قوه‌ی قضايیه بر می‌آيد و يا از رهبر کشور. يعنی یا رييس قوه‌ی قضاييه چنین نامه‌ای را خطاب به دادستان یا قاضی می‌نویسد و یا رهبر خطاب به رييس قوه‌ی قضاييه (که او هم به تبع خطاب به قضات باید بنويسد). ولی وضع چنین است که نه دستگاه قضايی می‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد و نه قضات!

یک بار دیگر از لغو بودن مفهوم اجرای قانون در کشور نوشته بودم و هر روز از آسمان و زمین شاهد برای‌اش از راه می‌رسد. یک روز فلان نماینده‌ی بسيج کیفرخواست صادر می‌کند (به جای قاضی و مدعی‌العموم)، یک روز سردار سپاه مرجع تشخیص قانون می‌شود، و یک روز رييس قوه‌ی مجریه وهم برش می‌دارد که جای رييس قوه‌ی قضا نشسته است. دقت کرده‌اید که در این چند ماهه کسانی در امور سیاسی داخلی و خارجی کشور اظهار نظرهای قاطع و پر سر و صدا می‌کنند که هیچ منصب رسمی در نهادهای قانونی (مقننه، مجریه و قضاييه) ندارند و اکثریت قریب به اتفاقِ آن‌ها متعلق به ارگان‌های نظامی هستند؟ (فهرست بسیار دراز است و توصیه می‌کنم اگر کسی حوصله داشته باشد، این‌ها را به صورت گاه‌شماری تهیه کند تا مضمون مستترش آشکار شود). این تنها يک بخش ماجراست؛ بخش دیگر آن است که مسؤولان هر دستگاه، درباره‌ی وظایف دستگاه‌های دیگر اظهار نظر می‌کنند و توصیه دارند. کجای کار خراب است که این همه هرج و مرج حاکم شده است؟ یعنی مسؤولان هیچ دستگاهی نمی‌توانند تکاليف و وظایفِ خودشان را درست انجام دهند؟

برچيده شدن یک بازداشت‌گاه وقتی خاطيان واقعی را بلافاصله نتوانید یا نخواهید بازداشت کنید و در برابر افکار عمومی آن‌ها را به محکمه نکشانید، یعنی عزم جدی برای اجتناب از اجرای عدالت و فراری دادن خاطيان واقعی و قاتل را به جای مقتول نشاندن. معلوم نیست این وقت‌کشی‌های متعدد تا کجا می‌تواند بر اين زخمِ چرکين پرده بیندازد. وقت‌کشی‌ها را بشمارید: ۱. فرصت پنج‌روزه به شورای نگهبان برای بازشماری آراء؛ ۲. وقت‌کشی در آزادی بی‌گناهانی که به هوس یا به اشتباه بازداشت شده‌اند (به عبارتی آزادی اکثریت قریب به اتفاق بازداشت‌شدگان)؛ ۳. وقت‌کشی در رسیدگی قانونی به وضع بازداشت‌شدگان با قربانی کردن یک بازداشت‌گاه؛ ۴. وقت‌کشی در رسیدگی جدی به تخلفات مکرر رييس دولت نهم با عزل و نصب اعضای کابینه و آمد و رفت مسؤولان متفاوت در فاصله‌ی چند روزه. اين وقت‌کشی‌ها یک معنا دارد: اتفاقی هول‌ناک رخ داده است که به هیچ رو نمی‌توان آن را پوشاند و تنها بايد هر روز به بهانه‌ای ذهن مردم را از اصل ماجرا منصرف کرد. اين اتفاق چی‌ست؟ فقط همان چیزی است که امروزه موسوم به «تقلب در انتخابات» شده است، یا اتفاقِ عظیم‌تری رخ داده است؟

اعتراض‌های تند و تکان‌دهنده‌ی امثال آقای علی مطهری، عماد افروغ، محمد نوری‌زاد، و حتی عزت الله ضرغامی و حامیان سابق احمدی‌نژاد (که در همين دو سه هفته ناگهان گويی از خواب اصحاب کهف بیدار شده‌اند)، چه مشکلی را از چه کسی حل خواهد کرد؟ برای خودشان آبرویی هم خواهد خريد؟ گره‌ای گشوده خواهد شد؟ واقعاً چه خواهد شد؟


Posted

in

by

Tags:

Comments

8 responses to “استتار جُرمِ بانی در انحلال بنا”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *