محمد يزدی در برابر ميراث امامان شیعه

مغز سخنان معترضانه، درشت و خشم‌آگين محمد يزدی، در واکنش به روایتی که هاشمی رفسنجانی از سید بن طاووس نقل کرد، این معناست: مشروعیت حاکميت سیاسی از جانب خداوند است و نیازی هم به مقبولیت مردم ندارد. این مضمونِ صاف و پوست‌کنده‌ی عبارات شیخ محمد يزدی بود. بيایید دوباره این سخن را بازخوانی کنيم.

هاشمی روايتی را از میان انواع و اقسام روايت‌های مختلفی نقل کرد که اگر هر کدام دیگر را می‌آورد، می‌شد به آن خدشه کرد یا گریبان هاشمی را گرفت. هاشمی با هوش‌مندی تمام روایتی استوار را برگزيد که تنها چاره‌ی مخالفان‌اش یا نفی روایت بود یا نفی راوی. نتیجه‌ اين شد که شیخ محمد یزدی با جای جرح روايت، گریبان هاشمی را گرفت که شما اصلاً چه کاره هستی؟ (معنای دیگرش اين است که حریف نفی و نقض آن روايت نشده است).

مضمون سخن هاشمی این بود که حتی اگر اين فرض را بپذیریم که مشروعيت از جانب خداوند است و حاکم فعلی حتی اگر هم‌رتبه‌ی امام علی می‌بود، باز هم پيامبر به او گفته بود بايد کناره‌گیری کند اگر ببيند که از اقبال مردم بهره‌مند نیست. این چیزی است که محمد یزدی به آن تن نمی‌دهد و به همین دلیل است که بر آشفته می‌شود. سیره‌ی علی بن ابی‌طالب به روشنی گواه بر اين است که بیست و پنج سال خاموش بود و ساکت نشست، دقیقاً به دلیل نبودنِ اقبال مردمی.

اما سخن شیخ محمد یزدی لايه‌ی عمیق‌تری هم دارد. تاریخ شيعيان، تاریخ تخطئه‌ی نظام‌های سیاسی مدعی مشروعیت بر پايه‌‌ی نگاهی پوزيتویستی (اگر بخواهیم به زبان امروز بگوييم) بوده است و به همین دلیل در برابر اهل سنت (به ویژه در برابر اشعری‌مسلکان)، مشهور به مُخطِئه یا مُخَطِّئه بودند (و از همین رو، اشعریان تصویب‌کننده‌ی حکومت امویان و عباسيان را «مُصَوِّبه» می‌خواندند). به عبارتِ ديگر، سخنِ اهل سنت اين بود که «ولی امر» همان کسی است که صاحب حکومت است. از نظر آن‌ها، حاکم وقت (ولی امر) مشروعيت‌اش را از جانب خداوند می‌گرفت و حاجتی هم به تأييد يا تصویب مردم نداشت. این تفسیر از اولوا الامر، تفسيری بود آشکار ضد شيعی که اقبال مردمی را در سنجش مشروعیت حکومت نادیده می‌گرفت.

تاریخ حکومت در اسلام هم اين اختلاف نظر را به روشنی از روزهای اول نشان می‌دهد: خلیفه‌ی اول، ابوبکر، با «رأی شورا» انتخاب شد؛ خلیفه‌ی دوم، عمر، با «وصيت»؛ خليفه‌ی سوم، با نظر «شورای خلافت». تنها علی بن ابی‌طالب، خلیفه‌ی چهارم و نخستين امام شيعی بود که به خاطر «اقبال مردم» حکومت سياسی را پذیرفت. این نظر که حکومت به «تغلب ولو بضرب الأبشار» (يعنی با سیلی زدن و زور) مشروع است و نيازی به اقبال يا رضايت مردم ندارد، نظريه‌ای است شديداً سنی و اشعری و فحوا و مضمون‌اش انکار تاریخ امامت شيعه و نفی منطق وارد شدن آن‌ها به حکومت يا پرهیز آن‌ها از حکومت بوده است. با این ديدگاه، امويان و عباسیان هم با تغلب (یعنی با «زور») آمدند و چون «مسلمان» هستند، پس لابد مشروعيت هم دارند (آن هم مشروعیت الهی). آن‌چه شیخ محمد يزدی گفت، دقيقاً همین سخن است:‌ حاکم وقت با تغلب مشروع است و حالا مسلمانِ شیعه هم هست، پس مردم این وسط چه کاره هستند؟ این مغز سخن شيخ محمد يزدی است!

ایشان با رها کردن عنان خردش در دست غضب و هوس، ناگهان تمام تاریخ تشيع و میراث امامان شیعی را به باد داد! حبذا مسلمانی و مرحبا شيخوخيت!

بر خلاف هاشمی که به رغم بيش از يک ماه تحت فشار بودن، زبان و لحن‌اش آرام و متین بود، محمد يزدی با عصبانیت و پریشان‌گویی، ثابت کرد که نه مشروعیتی باقی است (چه الهی و چه مردمی) و نه مقبولیتی. حاميان رييس دولت نهم دو سه مدافع دیگر مثل محمد یزدی داشته باشند، اندک‌اندک‌ هم‌ردیف دشمنان امامان شيعه خواهند بود!

پ. ن. یکی دو نفر از دوستان اهل فضل اشاره کردند که بحث مصوبه و مخطئه شايد مربوط به این بحث نباشد و از جمله خاستگاه تعابیر مصوبه و مخطئه را در باب عصمت یا نحوه‌ی فهم و تفسیر احکام يادآوری کردند. نکته‌ای که باید افزود (و در بالا نيامده و به مراجع‌اش نيز اشاره نشده) اين است که بحث در باب مخطئه خواندن شيعه در زمینه‌ی سياست و قدرت، بحثی است که از آن خاستگاه اولیه خارج شده و به عرصه‌ی ما نحن فيه کشيده شده است. از ميان مراجعی که به این نکته اشاره کرده‌اند، می‌توان به کتاب «زمینه‌های تفکر سیاسی در قلمرو تشيع و تسنن» به قلم محمد مسجد جامعی مراجعه کرد که نشر ادیان در سال ۱۳۸۵ منتشر کرده است. همین کتاب را ظاهراً پيش‌تر انتشارات الهدی در سال ۱۳۶۹ منتشر کرده است. به عبارت دیگر، این تعابير از حوزه‌ی کلام دینی وارد حوزه‌ی کلام سياسی شده‌اند و در ادبیات سياسی هم امروز جا افتاده‌اند. به محض این‌که به اصل کتاب دسترسی پیدا کنم، نقل قول مستقيم می‌کنم تا ابهام بالا مرتفع شود.


Posted

in

by

Tags:

Comments

28 responses to “محمد يزدی در برابر ميراث امامان شیعه”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *