آشفتگی قانون يا سیطره‌ی هرج و مرج؟

دو سه هفته‌ای است می‌خواهم این را بنویسم که چرا در کشور ما قانون اين اندازه بی‌قدر و منزلت است. گفتم باید صبر کرد تا شواهد کافی برای‌اش یافت شود. صبر بیهوده‌ای بود، چون آن‌قدر شواهد از زمین و زمان می‌بارد که صبر لازم ندارد. کافی است چند مورد را فهرست کنيم.

دیدم که آقای شاهرودی که رييس قوه‌ی قضاست، افاضه فرموده‌اند که: «تمامی کسانی که به «نحوی از انحاء» با شبکه های ماهواره ای همکاری نمایند و یا «در قالب هسته های سازمانی که از طریق سایت های اینترنتی ایجاد می شود» عضو شوند، براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.»

از آقای شاهرودی بعید است که نداند «قانون» در کشور جمهوری اسلامی چطور تصویب می‌شود. قانون ابتدا بايد توسط نمايندگان مجلس بررسی شود و در سریع‌ترین موارد بعد از سه يا چهار ماه مصوب می‌شود و تازه آن وقت است که قانونی می‌شود لازم الاجراء. قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون خصوصی ندارد. نمی‌شود در خلوت بدون اطلاع‌رسانی به عموم تصمیم بگیرید که فلان کار از نظر شما غیر قانونی است و بعد هم سابق و لاحق را به تشخيص خودتان مجازات کنید. قوه‌ی قضاييه، مسؤول وضعِ قانون نیست. قوه‌ی قضا کارش باید استیفای حقوق ملت باشد، نه داروغه‌گی و محتسبی و ایجاد رعب و وحشت! تقوای الهی را کجا از یاد برديد، حضرت آيت‌الله! اگر بنا به همان ماده‌ی ۴۹۸ قانون، شما خودتان امنیت کشور و امنیت ملت را بر هم زده باشيد، چه کسی باید گریبانِ شما را بگیرد؟!

البته این اتفاق مطلقاً تازه نیست. این بی‌رسمی و وقاحت را رييس دروغ‌زن دولت نهم بنيان نهاد. چهار سال است که آقای احمدی‌نژاد يک‌تنه در مقام مدعی العموم، رييس قوه‌ی قضا، دستگاه مقننه و مدیر کل جهان (!) در آن واحد ظاهر می‌شود. اتهام می‌زند و سند ارايه نمی‌کند (البته هميشه در حد حرف اسنادش موجود است و حتی یکی هم به قوه‌ی قضا نمی‌رسد!)، بدون این‌که بگوید مگر اصلاً کار رييس جمهور شکايت کردن از این و آن يا افشاگری علیه ارکان همین نظام است. اگر یکی همان روز به رييس قوه ی مجریه نهيب محکمی زده بود که شأن‌ خودش را بشناسد و در کار قوه‌ی قضا و قوه‌ی مقننه دخالت نکند، کار به جایی نمی‌رسید که آقای فیروزآبادی درباره‌ی سیاست خارجی کشور و انرژی هسته‌ای حرف بزند.

اگر قوه‌ی قضا مستقل بود و قوه‌ی مقننه جایگاه‌اش را می‌شناخت، کار به جایی نمی‌رسید که نماينده‌ی مجلس لباس مدعی‌العموم را بپوشد و هوس کند از آقای موسوی شکایت کند! مگر نماينده‌ی مجلس کارش شکایت کردن از موسوی است؟ مگر نماينده‌ی مجلس حق دارد تشخیص‌های فردی خودش را از تریبون مجلس و به اقتضای شغل نمايندگی‌اش مثل مدعی‌العموم ارایه کند؟ مگر کشور چند مدعی العموم دارد؟ بسیج دانشجویی هوس می‌کند ۱۰ سال حکم زندان برای موسوی صادر کند، هر ناشسته‌رویی هم برای ملت حکم اعدام صادر می‌کند. در کشور ما همه، همه‌کاره شده‌اند! معلوم نیست این قانون را برای که نوشته‌اند اصلاً.

حیرت‌آور نیست که ريیس جریده‌ی دريده‌ی کیهان تا نامِ حزبِ موسوی را می‌شنود، هوس می‌کند او را در ردیف خوارج بنشاند و بگوید چشمِ فتنه را باید کور کرد؟ می‌‌دانيد معنای سرراست اين حرف چی‌ست؟ يعنی تعطیل قانون! یعنی مهمل شمردن قانون مصرح کشور! یعنی تف به روی ملت انداختن! وقتی آزادی‌های مصرح و مسلم مندرج در قانون اجازه‌ی تأسیس حزب، تشکیل تجمع، و حتی اعتراض به نظام سیاسی را در چهارچوب قانون، به يکايک افراد ملت می‌دهد، چه معنایی دارد که یکی زبان‌اش را دراز کند و مخالفان‌اش را به اوصافی بخواند که بیش از هر کسی شايسته‌ی خودِ اوست؟ وانگهی مگر مرجع تشخيص قانونی، مدیر مسؤول یک روزنامه، يا مسؤول بسیج است؟

خوب وقتی رييس قوه‌ی مجريه، در جايگاه قاضی و دستگاه عدالت می‌نشیند و کارِ خودش را انجام نمی‌هد و هنگامی که ريیس قوه‌ی قضا طی مراحل قانونی تصویب یک قانون را نادیده می‌گیرد و در اطاعت از قوه‌ی قاهره سر از پا نمی‌شناسد، و هنگامی که نماينده‌ی مجلس، بر مسند مدعی العموم می‌نشیند و اوامر غلاظ و شداد صادر می‌کند، واقعاً باید توقع داشت در چنین کشوری سنگ روی سنگ بند شود؟ عقلای قوم و علمای امت کجا رفته‌اند که این همه قانون‌شکنی و قانون‌گریزی صریح را ببينند؟

مقامات کشور فکر می‌کنند به صرفِ این‌که در جایگاهی نشستند، حق دارند هر چه به دهان‌شان می‌رسد بگویند و ملت هم باید لب فرو ببندند و لغزش و تخطی آن‌ها از قوانین صریح کشور را گوشزد نکنند. اگر از خدا نمی‌ترسید و پروای روز محشر را ندارید، لااقل به همان قانونی بازگرديد که مدعی صیانت آن هستيد.

خواهند از سلطان امان، چون دزد افزونی کند
دزدی چو سلطان می‌کند، پس از کجا خواهند امان؟

این‌ها هر چند نشانه‌هایی از یک بیماری قدیمی است، اما شدت گرفتن‌اش به شرایط کودتایی کشور بر می‌گردد. آقای شاهرودی در موقعیتی نیست که تفسیر مضیق کودتاییان را به جای برداشت آزاد قضات از مواد قانونی مورد اشاره‌اش بنشاند. ایشان که دارد از این خانه‌ی ویران می‌رود خوب است در همين اندک مجال باقی‌مانده اگر برای جبران مافات یا دادخواهی از مظلومان و مصدومان این حوادث و محاکمه‌ی کودتاگران و قاتلان و حرامیان دست و پایی نمی‌کند، دست کم دیگر خانه‌ی آخرت‌اش را از این که هست ویران‌تر نکند.

کاش امروز که روز ولادت مولای متقیان است، کمی به خودتان بيايید و از این همه قانون‌گریزی و این همه بی‌تقوایی و معاصی عظیمی که در لجه‌اش دست و پا می‌زنید توبه کنید. کاش شما توبه‌فرمايانی که به شکنجه و تهدید از مردم اعتراف می‌ستانيد، به خاطر بياوريد که روزی خواهد رسید که بدون هيچ شکنجه‌ای، اعضا و جوارح خودتان علیه‌تان شهادت خواهند داد!

پ. ن. اظهر من الشمس است که کاری که سپاه و گروه گرداب می‌کند، از مصادیق بارز بی‌اعتنایی به قانون و به عبارتی اثبات ناکارآمدی و بی‌کفایتی قوه‌ی قضا و سایر دستگاه‌های قانونی است. جز این اگر بود چرا باید سپاه که کارش اساساً چیز دیگری است وارد حوزه‌ای بشود که هیچ ربطی به شرح وظایف‌اش ندارد؟ «و فی ذلک آيات لقوم یتفکرون»!


Posted

in

by

Tags:

Comments

18 responses to “آشفتگی قانون يا سیطره‌ی هرج و مرج؟”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *