۱. نظام انتخاباتی در ایران نمونه‌ی تمام عياری است از يک دموکراسی حداقلی. نظام،‌ مردم را عادت داده است که در فواصل زمانی خاصی در بازی اين دموکراسی حداقلی شرکت کنند و تصور تأثيرگذاری در تصميم‌گيری‌های خرد و کلان کشور را برای آن‌ها ايجاد می‌کند (هر چند به هر حال، توان تصميم‌گيری و تأثيرگذاری را نتوانسته يا نخواسته از مردم به طور مطلق سلب کند). ۲۲ خرداد ۸۸ نقطه‌ی عطفی در «ساز و کار انتخابات» در ایران بود. از فاصله‌ی ۲۲ خرداد تا راهپيمایی ۲۵ خرداد، نطفه‌ی تفکری شکل گرفت که به روشنی به مردم نشان داد مسأله‌ی ما انتخابات نيست؛ انتخابات تنها بخشی از مطالبه‌ی مردمی است. مسأله جدی گرفته نشدن مردم در يکايک روزها و لحظه‌های حيات سياسی‌شان است.

۲. انتخابات در فضای سیاسی فعلی ایران يک معبر است. فقط يک معبر و دست بر قضا معبری است که اين روزها قابليت و ظرفيت بالفعل‌اش را بيشتر نمايان کرده است. وقتی می‌گویم «ظرفيت بالفعل» مرادم دست‌کم گرفتن يا ناچیز قلمداد کردن «فرصت» یا «امکان» تغيير نيست. انتخابات زمانی از موضوعيت می‌افتد که تصورمان اين باشد که انتخابات – اين انتخابات پيش رو يا هر انتخابات ديگری در گذشته که نقطه‌ی اوج غليان عاطفه و احساس تغييرخواهان بوده و هست – آخرين تير ترکش و مهم‌ترين ابزار برای مطرح کردن مطالبات مردمی است. واقعيت قصه غير از اين است. واقعيت انتخابات مردم هستند. انتخابات حاشیه‌ی مردم است. مردم‌اند که متن ماجرا هستند.

۳. سياست مردمی، نه همين سياست عریان و درنده‌ای که نه حتی با منطق هابزی و قاعده‌ی قرارداد اجتماعی عمل می‌کند، سیاستی است که در آن مردم هر روز توان و امکان سياست‌ورزی را داشته باشند. انتخابات فقط یک امکان و آن هم نه امکانی چندان مهم برای سياست‌ورزی است. سياست مردم يعنی اينکه – بنا به همین قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی – مردم هر وقت اراده کنند «تظاهرات» کنند و «راهپيمايی» و بتواند جلوی اين وزارت‌خانه و آن نهاد و دستگاه اجرايی یا قضايی صف بکشند و بگويند قانون، مشروعيت‌اش را از اراده‌ی مردم می‌گيرد نه اينکه قانون یک بار نوشته شود و برای هميشه بخواهد مشروعیت و حقانيت را به مردم تحميل کند. معنای اين سخن، رفتار فراقانونی یا تن ندادن به قانون نيست. مغالطه‌ی «ديکتاتوری اقليت» يا اکثريت، درست نقطه‌ی خلاف ماجرا را می‌بيند. قانون هرگز نمی‌تواند ثابت و بی‌تغيير باقی بماند (چون بشری است). لب سخن آيت‌الله خمينی هم همين بود که گرفتيم نسل‌های پيشين به اين سلطنت رضايت داده بودند، هيچ دلیلی وجود ندارد که ما هم به آن رضايت بدهيم. منطق آيت‌الله خمينی منطق «شرط رضايت مردم» برای مشروعيت حکومت بود.

۴. چشم‌انداز آينده‌ی مردم ما، چشم‌انداز دایمی کردن انتخابات است يا در واقع چشم‌انداز گسترش دادن مکانيزم‌های نظارت بر قدرت است. انتخابات نبايد مقطعی رخ بدهد. انتخابات بايد پديده‌ای مستمر باشد. مسؤولان نظام هر روز و هر لحظه باید خودشان را در برابر مردم پاسخگو ببينند. راه این دايمی کردن انتخابات هم انتقال کانون مشروعیت از ساز و کارها و نهادهای قانونی به مبانی مشروعیت‌بخشی به این نهادها – يعنی مردم – است. و این انتخابات مستمر «در مدرسه، در بازار | در مسجد، در ميدان | در زندان، در زنجير» شدنی است. اين انتخابات، فقط پای صندوق رخ نمی‌دهد. در صف اتوبوس و داخل تاکسی، در نانوایی و بقالی، در دانشگاه و در حوزه،‌ هر روز می‌تواند اتفاق بيفتد. ۲۵ خرداد عظيم‌ترين تجلی بازگشت سياست به دل مردم بود.

۵. اعتراض ۱۵ خرداد ۴۲ در برابر نظام شاهنشاهی يک مضمون مغفول داشت: حضور مردم در خيابان چيزی بود که نظام سلطنتی از آن هراسان بود. یکی از انگيزه‌های جدی انقلاب ايران همين بود که در تصميم‌گيری‌های سياسی باید نقش مردم جدی گرفته شود. از همين رو بود که «حق» برگزاری راهپيمايی‌ها و تجمعات بلافاصله پس از انقلاب راه‌اش را به قانون اساسی پيدا کرد. حق برگزاری تجمعات، حقی است که برای آن نيازی به کسب مجوز نيست. برگزاری تجمعات مستقل از مناسبت‌ها و درخواست‌های حکومتی است. مبنا و موضوعیت آن اصل قانون اساسی همين است که مردم در هر مقطعی که لازم بدانند و حس کنند، می‌توانند برای اعمال حق حاکميت، برای اعمال حق نظارت‌شان بر حاکمان، حتی بروند وسط ميدان آزادی بست بنشينند.

۶. اگر قرار باشد پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، فرقی هم نمی‌کند چه نامزدی رياست جمهوری را به دست بياورد، دوباره مردم بروند به کار روزمره‌ی خودشان مشغول شوند تا انتخابات بعدی، اصل انتخابات، اصل نظارت بر قدرت از اساس بلاموضوع خواهد بود. آن روز انتخابات، نه آغاز و نه انجام جهان است؛ ولی آن روز را می‌شود دايمی کرد. انتخابات را می‌توان بدون نظارت و مداخله‌ی شورای نگهبان و وزارت کشور هم انجام داد. انتخاب از این عظیم‌تر که ميليون‌ها نفر در سکوت محض بگويند: دروغ ممنوع؟ برای گفتن «دروغ ممنوع» نه نيازی به مجوز اين وزارت و آن نهاد هست و نه اساساً می‌توان به آن امر و نهی کرد. گرما را از آتش و وزيدن را از باد نمی‌توان به حکم و فرمان کسی دريغ کرد. سياست‌ورزی و سياست ساختن طبیعی‌ترین کارکرد روزمره‌ی زندگی مردم است؛ به شرط اینکه سياست (و انتخابات) را فراتر از همين چارچوب تنگ و قالب بسته‌ی حکومتی و ناقص آن ببينيم.

۷. ولی‌نعمت حکومت، مردم‌اند. این گزاره‌ای است که حتی بر زبان مقامات رسمی حکومت هم هر روز جاری می‌شود. اما لقلقه‌ی زبان دردی را دوا نمی‌کند. با نمايش و تظاهر نمی‌توان این «حق» را محقق کرد. باید نشان داد در عمل که مردم هر وقت اراده کنند و دوست داشته باشند، نه فقط در مقاطع انتخاباتی و مناسبت‌های رسمی و مهندسی شده، بلکه با تصمیم‌هايی که می‌توانند به طور کامل خارج از اراده و سازمان‌دهی «خودجوش» حکومتی باشد، صدای‌شان را بلند کنند و حکومت هم نه بخواهد و نه بتواند با تمهیدات امنیتی و نظامی مانع از شنيده شدن صدای آن‌ها شود. اما اين پرسش که چگونه می‌توان در عمل نشان داد که کانون مشروعیت مردم هستند، فقط در برابر آن‌ها که در قدرت هستند، نيست. کسانی که خارج از قدرت‌اند و برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کنند (از طريق کوشش برای تشويق مردم به مشارکت در انتخابات) باید برای اين پرسش پاسخ روشنی داشته باشند که: فردای انتخابات، فارغ از این‌که نتيجه چه باشد و چه کسی نام‌اش از صندوق بیرون بيايد، چه خواهند کرد و چطور نشان خواهند داد که مردم کانون مشروعیت‌بخشی مداوم و مستمر به نظام حکومتی هستند. مقصور کردن تمامی همت به حضور حماسی در انتخابات – از منظر معترضان و مخالفان – و نداشتن درک و تصوری روشن از روز بعد از انتخابات، حکايت از سياستی ناهمگون و نامتوازن دارد که در آن هم دوباره مردم معزول‌اند و دست‌بسته. عاملیت بخشيدن به مردم فقط از مجرا و معبر انتخابات، ابتدای شکست و ناکامی است. میدان‌های عمل و مطالبه‌ی حق عاملیت، محدود و منحصر به انتخابات صوری نيست.

ثلاثه‌ی غساله: دفع دخل مقدر

۱. تمام اينها نتیجه نمی‌دهد که باید انتخابات را تعطيل کرد يا صندوق رأی بی‌معناست. حتی وقتی که مسير نظارت مردم بر قدرت يا معبر تغيير مسالمت‌آميز مانع داشته باشد،‌ و حتی با مداخلات خشن يا مهندسی‌شده مواجه باشد و مردم بازيگر صحنه‌ای باشند که از بخشی از مناسبات پشت‌پرده‌ی آن بی‌خبر باشند، نمی‌توان سياست «تحريم» را از آن نتيجه گرفت. اين منطق مغالطی، ساده‌انديشانه‌ترين روش برای مقاومت يا اعتراض است. هم منطق تحريم و هم منطق اين‌که با رأی دادن يا شرکت در انتخابات مردم به سياست موجود مشروعيت می‌دهند (يا اين‌که مشارکت و حضور گسترده‌ی مردم نشانه‌ی حماسه‌ای است که باید اعتبارش را به حساب نظم موجود و حاکميت سياسی واريز کرد) منطقی مستعمل است. برای ديدن افق‌های تازه، نيازمند عبور از چارچوب‌های تنگ و مستعمل پيشين هستيم. اگر از اين منطق چيزی زاييده می‌شد،‌ قطعاً در اين سه دهه حيات نظام سياسی جمهوری اسلامی اتفاقی رو به جلو می‌افتاد.

۲. سياست آزادی تجمعات و گردهمايی‌ها نيز شيب لغزانی است که بدون تبصره و قيد نمی‌توان به آن تن داد. سوی ديگر مشروعيت‌بخشی بی‌قيد و شرط به حضور خيابانی يا اعتراض‌های خودجوش همان است که می‌تواند سخنرانی‌ها را بر هم بزند، برای دانشوران چوبه‌ی دار به پا کند، يا با چماق و سلاح گرم و سرد و در لباس غيررسمی وارد محوطه‌های دانشگاهی شود و شور و عطش انقلابی‌اش را فرو بنشاند. اين‌جاست که نقش قانون و نيروی انتظامی مهم می‌شود. گردهمايی‌ها و تجمعات سوی ديگرش حضور بالفعل و جدی نيروی انتظامی برای تأمين امنيت مردم معترضی است که برای بیان اعتراض‌شان حاضر به تخريب اموال عمومی، تعرض به حقوق ساير شهروندان، ولو مخالفان فکری‌شان، و شکستن حريم عهدها و پيمان‌ها نيستند. تأمين امنيت به اين معناست که وقتی گروهی به اعتراض راهپيمايی می‌کند، اگر پليس که مسؤول حفظ و تأمين امنيت «مردم» است (نه تأمين امنيت «نظام حکومتی») از آن بی‌خبر باشد، گروه ديگری که تن به قواعد مدنی و حقوق و آزادی‌های شهروندی نمی‌دهد، می‌تواند امنيت آن راهپيمايی مسالمت‌آميز را به هم بزند. لذا،‌ آزادی تجمعات و گردهمايی‌ها هم قيد بر می‌‌دارد. يک قيدش قيد تأمين امنیت توسط نظام است که بايد خود را ملزم به آن بداند. قيد ديگر اين است که اعتراض، اعتراض مردم در برابر قدرتی است که خود را بی‌مهار و معاف از پاسخگويی می‌داند. نه اعتراض ذی‌نفعان در سياست‌های قدرت‌مندان و بر هم‌ زدن فضای پاسخگويی. اين‌جاست که امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب رابطه‌ی حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان به شرط رعايت قانون معنا پيدا می‌کند. مطلق امر به معروف و نهی از منکر از هر سويی و خطاب به هر کسی مطلوب نيست. تعريف معروف و منکر بر اساس منافع قدرت – قدرتی که احتمالاً‌ خود را مؤيد به تأييد الهی می‌داند و فرمان‌فرمای الهی خودخوانده است – تعريفی مغالطی است.

۳. گره کليدی بحث اين است که: شرکت در انتخابات غايت قصوای فعالیت مدنی نيست. صندوق رأی لازم است ولی کافی نيست. صندوق رأی فقط يکی از مکانيزم‌های نظارت بر قدرت و حساب کشيدن از آن است. اين شرط لازم بايد با نظارت مستمر به انواع شيوه‌های قانونی،‌ مسالمت‌جويانه و خلاقانه تکميل شود؛ همان‌طور که قانون نيز بايد مدام تطور و تکامل پيدا کند و با حضور مردم حفره‌ها و شکاف‌های آن پر شود. انتخابات، آخرين ايستگاه مشارکت مدنی نيست. انتخابات اولين گام و نخستين معبر است که باید غنيمت شمرده شود ولی قدم نهادن روی پله‌ی اول نردبان مستلزم قدم نهادن بر پله‌های بعدی نيز هست. انتخابات،‌ نردبانی تک‌پله‌ای نيست: «که در روندگی دايم است هستی رود».

(اين يادداشت را برای وبلاگ گروهی پرچم نوشته‌ام و نخستين بار در آنجا منتشر شده است)