ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۹۱ :: February 6, 2013 

بر عکس نهند نام زنگی کافور!

دو يادداشت متوالی از خانم بهاره آروين در گوگل پلاس منتشر شده است (۱ و ۲؛ هر دوی اين يادداشت‌ها هم تا آخرين ویرایش اين نوشته عمومی بوده‌اند) که محورش تحليل حوادث اخير در مجلس ايران (و لابد بازداشت و آزادی سعید مرتضوی به دنبال آن) است. مغز مدعای ايشان در يادداشت نخست (و يادداشت بعدی) اين است که اين منازعه و کشمکش خصلتی دموکراتيک دارد و اصل دعوا دموکراتيک است و نتيجه‌اش هم دموکراتيک خواهد بود. دليل اقلی ايشان برای دموکراتيک بودن اين دعوا اين است که اين نزاع با اسلحه حل نمی‌شود بلکه با صندوق رأی (؟) حل می‌شود. در ابتدای يادداشت نخست، ايشان حتی را پا را هم از اين فراتر می‌گذارد و می‌گويد: نام همين ماجرا «دموکراسی» است (به عبارت دقیق‌تر: دموکراسی همين است ديگر؛ مگر همين را نمی‌‌خواستيد؟).

بگذاريد نخست از يک نکته‌ی حاشيه‌ای اما تعيين‌کننده در بحث آغاز کنم. سر تا سر يادداشت نخست با لحن و زبانی عصبی، تحقيرآميز و متبخترانه نوشته شده است. بنگريد به تعداد دفعاتی که تعبيرهايی از قبيل «چه‌مان است؟» يا «چه‌تان است؟» يا «کودک‌صفت» و تعبيراتی از اين دست در متن آمده است (يک شمارش ساده از تعداد اين تعابير در متن به روشنی حکايت از عصبانی بودن نويسنده دارد). يادداشت با غيظ و عصبانيت نوشته شده است. بهتر بود ايشان که دليری ورزيده‌اند که درباره‌ی فربه‌ترين بحث علوم سياسی، يعنی دموکراسی، ورود کنند و تحلیل نظری ارايه کنند، کمی صبر می‌کردند تا خشم‌شان فرو می‌نشست و ناگزير به اين همه رطب و يابس بافتن نمی‌شدند.

هم در متن نخست و هم در يادداشت دوم ایشان، دموکراسی نه بر مبنای محوريت و عامليت دادن به مردم (يعنی همان چيزی که «دموی»‌ دموکراسی را معنی‌دار می‌‌کند)‌ بلکه بر اساس عامليت و محوريت دادن به صاحبان قدرت معنا پيدا می‌‌کند. فهم ايشان از دموکراسی صوری است. هر نظامی که در آن انتخاباتی برگزار شود (حتی در همان بستر جهان‌سومی آن که ايشان کوشيده‌اند با نقل‌قولی از برمن و بدون ارايه‌ی هيچ دلیل سنجش‌پذيری این تصور خطا را جا بيندازند)، لزوماً دموکراتيک نيست. برگزاری انتخابات و وجود صندوق رأی، لازمه‌ی دموکراسی است ولی شرط کافی نيست. اين‌که فهم خانم آروين مبتنی بر درکی صوری و البته مغالطی از دموکراسی است از شواهدی که در متن می‌آورند مشهود است: تونس،‌ مصر، سوريه،‌ يمن (البته در بستر اشاره به تفکيک قوا و دفاع از «اصل مترقی ولايت فقيه»).

در دموکراسی، مهم‌ترين پايه‌ی قدرت مردم‌اند و مردم هستند که به شيوه‌های مختلف توانايی عزل و کنار گذاشتن قدرت‌مداران را دارند. مهم‌ترين راه اعمال نظارت مردم،‌ مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل هستند. بر خلاف تصور خانم آروين چيزی که دموکراسی‌های موفق جهان را دموکراسی می‌کند، افشاگری «رقيب» از هم‌خوابگی‌ها یا فسادهای مالی و اخلاقی طرف مقابل نيست بلکه نقش برجسته‌ی «شهروندان»‌ (بيرون از قدرت) و «رسانه»ها و مطبوعات است که سرنوشت اين نزاع‌ها را رقم می‌زند. در اين شکی نيست که هميشه دو قدرت رقيب مترصدند (در شرايطی که مبنای رفتارشان کاملاً رئاليستی و بر مبنای منفعت‌جويی صرف باشد) تا همديگر را به خاک بيفکنند. اما اين فرق مميزه‌ی نظام دموکراتيک از نظام استبدادی نيست. در نظام‌های استبدادی هم رقبا هميشه چهارچشمی مشغول پاييدن همديگر هستند. لذا اين مغالطه‌ی بی‌مزه‌ای است که بگوييم چون رقبا مشغول مچ‌گيری علنی از هم هستند و طرفين باید ناگزير به جای قتل و آدم‌کشی مصالحه و سازش کنند يا در اين روند يکی از ميدان خارج شود، بازی دموکراتيک شده است. اين بازی زمانی دموکراتيک می‌شود که: ۱) انتخابات آزاد و منصفانه وجود (خارجی نه خيالی و تبليغاتی) داشته باشد؛ ۲) مطبوعات و رسانه‌های آزاد، سالم و مستقل از قدرت وجود داشته باشند؛ ۳) دستگاه قضايی سالم و مستقل و قاطعی وجود داشته باشد که به فرموده‌ی قدرت کار نکند. البته اين‌ها احصای تمام ویژگی‌های يک نظام دموکراتيک نيست ولی فقدان هر کدام از اين شروط، دموکراسی را از دموکراسی بودن‌اش می‌اندازد و بر خلاف تصور خانم آروين با ارايه‌ی طرح «مدرنيته‌ها» (که از آن برمن نيست و بسياری کسان از جمله آيزنشتات خيلی مفصل‌تر و تئوريک‌تر درباره‌اش نوشته‌اند) يا «دموکراسی‌ها» نمی‌توان اصل بحث را مشوش کرد و به حاشيه راند. کثرت‌گرايی در دموکراسی مترادف با و مؤدی به نسبيت‌گرايی در آن نيست. مغالطه‌ی خانم آروين در توسل به اين مضمون، يکی گرفتن کثرت‌گرايی با نسبيت‌گرايی است.

تمام اين منازعات و آغاز و انجام‌اش خارج از اراده‌ی ملت اتفاق می‌افتد. تنها کسانی که سهمی و حقی در پيش‌ بردن اين دعوا ندارند مردم‌اند. و اين خود کل ماجرا را ضد-دموکراتيک می‌کند:‌ لابی‌های قدرت اين دعوا را کليد می‌زنند و لابی‌های قدرت سرنوشت اين نزاع را مشخص می‌کنند. از فردا قرار نيست رفراندوم برگزار شود که مردم بگويند آيا می‌‌خواهند علی لاريجانی يا محمود احمدی‌نژاد هم‌چنان در قدرت بمانند يا نه؟ از فردا هيچ کس رفراندوم برگزار نمی‌کند تا ببينند نظر افکار عمومی درباره‌ی نقش و سهم رهبری در پروراندن و دامن زدن به اين نزاع‌های ويرانگر و گروکشی‌های ضد-دموکراتيک چی‌ست؟ طبعاً‌ چنين دموکراسی‌ای که بتواند خود رهبری را هم به چالش بگيرد و او را عزل کند، در نگاه خانم آروين تابوست به ويژه با آن دفاع پر و پيمانی که «جایگاه» ولايت کرده‌اند!

اين مچ‌گيری‌های رقبای قدرت‌مند، بدون نياز يا اتکای به رسانه‌های مستقل و آزاد و سالم رخ می‌دهد. حقيقتاً اسباب تعجب بلکه شرمساری است که در کشوری که بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران شناخته می‌شود و درست در همان روزهايی که شمار زيادی از روزنامه‌نگاران شريف اين کشور به اتهاماتی واهی و به شيوه‌هايی خلاف قانون بازداشت می‌شوند – و ريشه‌ی اين دستگيری‌ها را هم می‌توان تا خودِ «جايگاه»‌ ولایت دنبال کرد – کسی سخن از دموکراتيک بودن اين نزاع بگويد! فراموش نکنيد تعطيلی فله‌ای روزنامه‌‌هايی را که به فرموده‌ی همين «جايگاه»‌ ولايت پايگاه دشمن بودند  به اجرای سعيد مرتضوی، که کانون همين نزاع فعلی است،‌ سلاخی شدند. يک طرف اين نزاع خود «جایگاه» ولايت است. در طرحی که خانم آروين از اين نظم ضد-دموکراتيک ارايه می‌دهند، هيچ وقت پای رهبری به ميان نمی‌آيد بلکه با نعل وارونه زدن رهبری را که در سخنرانی ۲۹ خرداد بی‌طرفی و عامل ثبات و تعادل بودن را با جانب‌داری علنی از ميدان‌دار همه‌ی اين نزاع‌ها از دست داد، مهم‌ترين ضامن تفکيک قوا می‌شمارند.

خانم آروين ضمن طرح مضمونی که در آن مناقشه‌ی زیادی هم نيست (اين‌که این نزاع به سود «ما»ست نه به زيان ما؛ و اين‌جا مراد از ما را «مردم»، «سبزها» و «دموکراسی‌‌خواهان» می‌گيرم) اصل بحث را با انبوهی از مغالطات و تعميم‌های بی‌دليل به بيراهه برده‌اند و نتيجه‌ای شاذتر گرفته‌اند که سرراست‌ترين‌اش تطهير رهبر کشور و رفع هر گونه مسؤوليت يا خطاکاری از اوست بلکه تعظيم بی‌سابقه‌ای از مقام و جايگاه او می‌بينيم که خود مهم‌ترين نشانه بر ضد-دموکراتيک بودن هر دو نوشته‌ی خانم آروين است: در نظام‌های دموکراتیک هيچ صاحب قدرتی از نقد مصون نيست و نقد کردن هيچ قدرت‌مندی نبايد و نمی‌تواند هزينه‌هايی از قبيل هزينه‌هايی که روزانه شهروندان ما به خاطر ابراز جزيی‌ترين مخالفت‌ها با «منويات» رهبری متحمل می‌شوند، ايجاد کند.

خانم آروين چنان گرفتار اين خيال‌زدگی است که در توضيح مدعای قبلی‌اش گرفتار تکرار مدعا می‌شود و گزاره‌ای توتولوژيک را تحويل ما می‌دهد: «بر چه مبنا صفت دموکراتیک بر این منازعه بار شده است، دوستان از دعواهای کمبوجیا و بردیا تا افشاگری‌های هنری چندم بر علیه جیمز چندم شاهد و مثال آورده‌اند که هر منازعه‌ای منازعه‌ی دموکراتیک نیست یا به قول خودشان هر گردی گردو نیست. راستش طرح چنین سوال و انتقادی از نظر من بسیار عجیب می‌آید از این جهت که پاسخ آن بیش از حد روشن و ساده است: این منازعه یک منازعه‌ی دموکراتیک است چون سرنوشت آن‌را به جای شمشیر و اسلحه، صندوق رای تعیین می‌کند».

جمله‌ای که ايشان به عنوان پاسخ آن پرسش يا ادعا طرح می‌کنند،‌ در واقع تکرار مدعای خودشان و تأيید همان نقد «هر گردی گردو نيست»‌ است. هر جا که سرنوشت يک منازعه با شمشير و زور مشخص نشود و با صندوق رأی مشخص شود، نزاع به شيوه‌ای دموکراتيک فيصله نيافته است. اين‌ها حداقل شرط‌هايی است که می‌توانند ما را به سوی يک نظام دموکراتيک سوق بدهند ولی در نظام‌های مافيايی هم حتی بدون اين‌که کسی به شمشير و زور متوسل شود و دقيقاً با دست‌کاری در صندوق رأی و مخدوش کردن انتخابات می‌توان به منافع مافيا خدمت کرد. نفس اين‌که دو قدرت‌مند در منظر عام گريبان هم را گرفته‌اند و بی‌آبرويی می‌کنند شاهدی بر دموکراتيک بودن آن فضا نيست. طرفه‌تر اين است که خانم آروين در نوشته‌ی نخست با لحن عصبی و آزارنده‌ای به همان کسانی می‌تازد که از اين نزاع شادند و در متن دوم هم می‌‌گويد اين نزاع به سود ما می‌شود! (البته به معنای خاصی که ايشان اراده می‌کنند).

هيچ‌ جای اين کشمکش اخلاقی،‌ قانونی،‌ شرعی يا دموکراتيک نيست (بله تا خود «جايگاه»‌ ولايت هم اصل دعوا ضد دموکراتيک است). اين نزاعی ماکياوليستی و خدعه‌گرانه است که رقبای مختلفی با تکیه بر مافياهای متعدد (که خانم آروين صورت رقيق‌شده و بهداشتی‌اش را «دولت رانتير» نوشته‌اند انگار نه انگار که کل نظام از جمله خود نهاد و بيت رهبری همين وضع را دارد) مشغول دراندن همديگرند. در اين نزاع، نه رسانه‌ی مستقلی هست و نه روزنامه‌نگار شريف و دليری که بتواند پرده از پلیدی‌های قدرت‌مندان بر دارد (نه اين‌که خودشان مشغول دريدن هم باشند برای منافع قدرت‌شان) بلکه همين نظام «دموکراتيک» درست همان روزنامه‌نگارانی را که به کار دموکراتيک کردن آن می‌‌خورند با پارانويا به حبس و شکنجه می‌اندازد؛ در اين جدال تعفن‌پراکنانه، انتخابات «آزاد» و منصفانه‌ای وجود ندارد تا «مردم» بتوانند با تکيه بر صندوق‌های رأی حاکمان را بدون خون‌ريزی، خشونت و انقلاب (بله بدون توسل به سلاح و شمشير) عزل کنند. همان «جايگاه» ولايت از تکرار مطالبه‌ی «انتخابات آزاد» خشمگين و هراس‌ناک است. کسی را که حساب پاک است،‌ از محاسبه چه باک است؟ اگر انتخابات واقعاً چنان‌که «جايگاه» ولايت می‌گويند آزاد است، چه نیازی به اين همه خشم و خروش و درشتی؟ در اين دعوا، قوه‌ی قضايیه‌ی مستقلی وجود ندارد. اگر وجود داشت و سعيد مرتضوی مجرم بود، چه معنايی داشت که قاضی‌القضات نظام در برابر ميل و فرموده و خواست رهبری کرنش کند؟ مجرم،‌ مجرم است چه رهبری بگويد چه نگويد. قوه‌ی قضاييه‌ای که عزم و اراده‌ی يافتن قاتلان جوانان ما را در اين سه سال گذشته ندارد ولی می‌تواند دادگاهی فرمايشی برای روزنامه‌نگاران و احزاب سياسی (که دقيقاً جزء‌ لاينفک دموکراسی و نظارت بر قدرت هستند) برگزار کند و به سرعتی باورنکردنی همه را با استناد به اعترافاتی که در نظام استالينيستی هم سابقه نداشت محکوم کند، چه قوه‌ی قضای مستقلی است؟ فضايی که چنين قوه‌ی قضايی ندارد، دموکراتيک است؟

خيلی بيش از اين‌ می‌توان درباره‌ی دو يادداشت خانم آروين شرح و تفصيل نوشت و عین عبارات را سطر به سطر به نقد کشيد. اما گمان می‌کنم تا همين حد به رؤوس مطلب پرداخته‌ام و کفايت می‌کند. خلاصه‌ی بحث اين است که تحلیل خانم آروين،‌ در خوش‌بينانه‌ترین حالت، مبتنی بر مغالطه و درک نادرستی از دموکراسی است و عجيب نيست که منجر به اين تجليل و تهليل حيرت‌آور از تمام فجايع نظامی شود که امروزه نه در افکار عمومی جهان و نه نزد وجدان و دل‌های مردم ايران مشروعيت پيشين را ندارد. خوب است ايشان که تازه نام‌شان مزين به درجه‌ی دکتری شده است، کمی عنان قلم نگه می‌داشتند و حرمت دانش را با مصلحت حکومت و قدرت (خواسته يا ناخواسته) گره نمی‌زدند.
دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم
با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی؟!

پ. ن. خيلی کلنجار رفتم با خودم که اين بند را نقل نکنم و چيزی درباره‌اش نگويم ولی خانم آروين همين بند را برجسته و پررنگ کرده‌اند (لابد نه برای ما بلکه برای بعضی خوانندگان خاص و ويژه‌ای که خيلی جايگاه و شأن‌شان «دموکراتيک» است): « ما خیلی عرضه و هنر داریم تلاش کنیم تفسیر همسو با منافع و مطالبات‌ خودمان از وقایع را ترویج کنیم و جابیندازیم و این تفسیر هم این است که منازعه‌ی درگرفته نه مخل آرامش مملکت است، نه مخل امنیت، خیلی هم طبیعی و دموکراتیک و افتخارآمیز برای کلیت نظام سیاسی و از این جهت هیچ هم خلاف خواست و نظر رهبری نیست» (تأکيدها از خود ايشان است). من دلیل اين همه اصرار بر حرکت کردن در راستای «نظر رهبری» را نمی‌فهمم. حتی اگر رهبر کشور خيلی هم خوب و عادل و با تقوا و بی‌طرف و عامل ثبات و سربلندی و سعادت کشور و نظام سياسی می‌بود (که در اين سه سال گذشته دست‌کم آشکار شده است در آن ترديد جدی وجود دارد)، يکی از مهم‌ترين بخش‌های دموکراسی اين است که اصلاً ما بيايیم با همين مخالفت کنيم. الگوی عملی زندگی سياسی علی ابن ابی‌طالب هم همين را به ما می‌‌گويد. نگرانی خانم آروين يکسره نگرانی‌هايی است که با زبان و ادبيات دستگاه‌های امنيتی نظام جمهوری اسلامی تقرير شده است («مخل آرامش مملکت»، «مخل امنيت»، «افتخارآميز برای کليت نظام سياسی» و در راستای «خواست و نظر رهبری» و الخ). شما نگران دموکراسی هستيد يا نگران نظر رهبری و نظام؟! اين ميانه مردم مهم‌اند يا نظام سياسی و رهبرش؟! مردم ما تعريف‌شان از «منافع» و «مطالبات» دقيقاً چی‌ست؟ جای ارزش‌ها و آرمان‌های اين مردم کجاست؟ مشخصاً جای آرمان‌های دموکراتيک‌شان کجاست؟ اصلاً در اين ميانه، طرف محل نقد خانم آروين هيچ حرفی هم از دموکراسی نزده بود. ايشان پای دموکراسی را به ميانه کشيده‌اند ولی نه تنها به لوازم دموکراسی پای‌بند نيستند بلکه لباس اهل دانش به تن می‌کنند، در چشم مخاطب زل می‌زنند و دموکراسی را جعل و تحريف می‌کنند و به خود حق هم می‌دهند که چون می‌شود از «دموکراسی‌ها» حرف زد، پس حق داريم هر چه دل‌مان خواست به پای اين دموکراسی ببنديم و بگوييم اصلاً شما ملت هم که از اول دنبال همين بوديد، پس چرا ديگر غر می‌زنيد؟ بچسبيد به زندگی‌تان!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است