آيا احکام فقهی اسلام جاودانی است؟ پاسخ به اين مسأله را چه کسی می‌دهد؟ سخنان تازه‌ی جواد لاريجانی درباره‌ی سنگسار، الحق که سخنان شگفتی است و طرفه‌تر آن‌که هيچ کس اشاره‌ای به سياسی بودن موضوع و پيشينه‌ی جواد لاريجانی در «خالی‌بندی» و سياسی حرف زدن نمی‌کند. امّا مگر جواد لاريجانی حرف‌اش حجّت دينی است؟ مگر در همين ايران، علمای دينی اجرای حکم سنگسار را «مايه‌ی وهنِ‌ اسلام» نخوانده‌اند؟ اين‌ پرسش‌ها البته سويه‌ی اجتماعی و ظاهری ماجراست. بحث سنگسار، مشکلات نظری ديگری هم دارد و اساس سؤال اين است که به چه دليلی می‌توانيم بگوييم اين حکم بخشی از شريعت اسلام است و تغيير ناپذير است؟

مسلمانان در تاريخ احکامی از دين را نسخ کرده‌اند و اين در زمان خود پيامبر هم رخ داده است. اما متأسفانه «نسخ» در ميان علمای اسلام پاک منسوخ شده است! نمونه‌ آشکارتر از اين می‌خواهيد که شيعيان ۱۲ قرن اجرای حکم نماز جمعه را که در قرآن به آن تصريح شده است (بر خلاف حکم سنگسار که چنين تصريحی در قرآن به آن نشده است)، تعطيل کردند؟ احکام فقهی يا در حوزه‌ی معاملات‌اند يا عباديات. حکم عبادی نماز جمعه را شيعيان قرن‌ها تعطيل کردند و برای آن اقامه‌ی «دليل» هم کرده‌اند که در زمان غيبت امام نمی‌توان نماز جمعه را اقامه کرد. اگر می‌توان برای نماز جمعه که حکمی محکم و اساسی در دين اسلام است و در قرآن هم آمده است، دليل تراشيد، چرا نتوان بری متوقف کردن سنگسار دليل مشابهی آورد، آن هم وقتی که اين همه از علما اجرای سنگسار را «وهن اسلام» خوانده‌اند و در قرآن هم تصریحی به اين شيوه‌ی رجم نشده است؟

آيا احکام فقهی دين موضعی و محلی هستند، مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود؟ يا احکام فقهی دين جاودانی هستند و نمی‌توان آن‌ها را تغيير داد؟ اين پرسش را يک بار دکتر سروش از آيت الله منتظری پرسيده بود (در چهارچوب بحث خشونت؛ که می‌توان سابقه‌ی آن را در مجله‌ی کيان ديد). احکام فقهی دين را من موضعی و محلی می‌بينم و تاريخ دين هم آکنده از نمونه‌هايی است که اين موضعی و محلی بودن آن‌ها را (يعنی عرضی بودن‌ نه ذاتی‌بودن‌شان را – به تعبير سروش) نشان می‌دهد. نمونه‌اش حکم بلوغ دختران در نه سالگی که فقها آراء مختلفی در باب آن دارند و چيز تازه‌ای هم نيست. بعضی از فقها اختلاف کرده‌اند که آن حکم بلوغ درباره‌ی دختران عرب صادق بوده است که در سنين پايين‌تر به بلوغ جسمی می‌رسيده‌اند.

اما درباره‌ی سنگسار اگر تمام اين استدلال‌ها را کنار هم بگذاريم، به نتيجه‌ی روشنی می‌رسيم. اگر احکام فقهی موضعی و محلی هستند، حتی به فرض اين‌که در قرآن به حکم رجم تصريح شده باشد (چنان‌که در مورد نماز جمعه تصريح شده است)، می‌توان حکم سنگسار را هم معطل کرد و برای آن دليل فقهی آورد (چنان‌که برای تعطيل نماز جمعه دليل فقهی اقامه شده بود). علما رسماً چيزی را که در زمره‌ی عباديات است (يعنی نماز جمعه را) عملاً معطل کرده‌اند (که چندان با نسخِ آن تفاوت ندارد؛ وقتی ۱۲ قرن به چيزی عمل نکنی، انگار آن را نسخ کرده‌ای)، چطور نمی‌شود حکمی را که در زمره‌ی عباديات نيست تعطيل کنند؟

نکته‌ی ديگر هم موضعی و محلی دانستن احکام فقهی است. يعنی احکام فقهی به اقتضای زمان و در نظر گرفتن شرايط صادر شوند (و این کار البته به گوهر دين صدمه‌ای نمی‌زند). مشی عمومی علما البته خلافِ اين است. اما موضعی و محلی دانستن احکام فقهی، چيز غريبی در خود ندارد. به سادگی می‌توان مبنای عقلی و استدلالی آن را توضيح داد. جهانی و جاودانی ندانستن احکام غير عبادی فقهی نه به معنای پيروی از غرب است و نه مرعوب شدن در برابر آن. فکر می‌کنم انديشمندان دينی وظيفه دارند در اين باب روشنگری کنند که اگر می‌شود حکم سنگسار را متوقف، معطل يا منسوخ کرد، لزوماً معنای‌اش اين نيست که به خاطر فشار غرب يا سياست اين کار را کرده‌اند. خودِ احکام اخلاقی دين اين اندازه مجال را به فقها و علما می‌دهد که اين نوآوری‌ها را داشته باشند. در نتيجه‌، کار از اين مضحک‌تر نمی‌شود که سخنان بندبازِ فرصت‌طلبی مثل جواد لاريجانی حجّت دينی شمرده شود و بر اساسِ آن تصويری از اسلام يا دين ارايه شود.

در حاشيه هم اين نکته را بايد طرح کرد که آيا سند تاريخی استواری داريم که در زمانِ خود پيامبر رجمی صورت گرفته باشد و آيا در روايات مربوط به رجم در زمان پيامبر هيچ ترديدی وجود ندارد؟ درست است که در تاريخ اسلام رجم صورت گرفته است و برای سنگسار احکام فقهی متعدد آورده‌اند، امّا آيا در زمانِ خودِ پيامبر اين ماجرا رخ داده است؟ من پاسخ اين پرسش‌ها را نمی‌دانم. آن‌ها که اهل مطالعات تاريخی و تحقيق و تفحص هستند، خوب است توضيح بدهد. اما به فرض اين‌که رجم در زمان پيامبر هم رخ داده باشد، باز هم دليلی بر ادامه‌ی آن نداريم. نمونه‌ مشابه چنين اقدامی، همان تعطيل ۱۲ قرنه‌ی نماز جمعه است. تاريخ را نمی‌شود پاک کرد. اگر تاريخِ دين، آينه‌ی تفسيرهای دینی است، اين هم يک نمونه‌ی آشکارِ آن در ميان شيعيان است. مردم ايران هم که ظاهراّ شيعه هستند ديگر. نيستند؟

پ.ن. بگذاريد از ميان حرف‌های خود لاريجانی، که شکی ندارم به منظوری سياسی اين حرف‌ها را زده است نه از سر دغدغه‌ی دينی، عباراتی را نقل کنم. لاریجانی می‌گويد: «تا وقتی اين حکم هست، قابل اجراست» يعنی ممکن است روزی ديگر اين حکم در قانون نباشد. خوب چرا شما که اين کاره هستيد، خودتان زحمت نمی‌کشيد آن قسمت اول را منتفی کنيد که ديگر اين حکم نباشد؟ بعد ايشان می‌گويد: «سنگسار برای انتقام نيست، برای بازدارندگی است» و بعداً می‌گويد رييس قوه‌ی قضاييه کارش «مخالفت با اصل حکم نبوده است». حالا اصل حکم چی‌ست؟ هدفِ حکم چي‌ست؟ بازدارندگی؟ يا حفظ صورت روش بازدارندگی؟ مشکل اين‌جاست. اگر شما راهی بهتر و امروزی‌تر برای ريشه‌کن کردن ناهنجاری‌های اجتماعی داريد، چرا بايد به شيوه‌ای «اصل» حکم را اجرا کنيد و «هدف» آن را تحقق بخشيد که به ريشه‌ی دين صدمه بزند و به قول علما «مايه‌ی وهن اسلام» شود؟ اصل حکم، يعنی تحقق پيدا کردن غرض و هدف شارع. و خود لاريجانی می‌گويد اين کار برای انتقام نيست، اما قاضی تاکستانی عملاً «انتقام‌جويی» کرده است و لباس اجرای حکم شرع را بر تن حکم‌اش کرده. «اصل» و «هدف» يعنی محقق کردن اخلاق اجتماعی و از ميان بردن ريشه‌ها و انگيزه‌های خيانت. مگر از میان بردن ريشه‌ها فقط به تهديد به قتل و پايان دادن به زندگی انسان ميسر است؟

پ. ن. ۲. اين مطلب هنوز، «سنگسار و قرآن»، قديمی است، اما خواندن‌اش شديداً توصيه می‌شود: «در این شش آیه ای که سنگسار در آن به کار رفته است ، هیچ کدام توصیه قرآن نیست وحتی به عنوان تهدید از سوی خدا مطرح نشده است ، مثلا چنان که بدکاران به آتش جهنم تهدید می شوند . اتفاقا بر عکس است در هر شش آیه سنگسار به عنوان تهدیدی از سوی کفار مطرح شده است . این نشان می دهد سنگسار به عنوان رسمی از دوره جاهلیت در قرآن مطرح شده و حتی رسولان خدا از سوی کافران و مشرکان به سنگسار تهدید شده اند.»