ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۲۶ دی ۸۳ :: January 15, 2005 

تصویر شریعت در قابی از عقل، بر دیوار زمان؟

به تازگی احمد قابل  سخنانی در باب شريعت و عقلانيت  در بلاگ شخصی‌اش نگاشته است که صاحب سيبستان را به نوشتن يادداشتی تأمل برانگیز تشویق کرده است (حکم شرع حکم کيميا). گذشته از پاره‌هایی از احکام عملی که او بنا بر اجتهادی نو و نه برای نخستین بار از درون فقه شیعی نشان داده، داده‌ها برای داوری در باب نوآوری او در اصول استنباط (اجتهاد در اصول) کافی نیست و به قول حوزويان مدعا مفید منظور نیست. به بیان دیگر ساز وکار این اجتهاد و حدود آن در بوته‌ی اجمال مانده است. نیم نگاهی به تاریخ تفکر شیعی و قاعده‌ی مشهور ملازمه‌ی «کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل و بالعکس» پیشینه‌ی درازدامن این بحث را نشان می‌دهد. آن‌چه صاحب سيبستان وارونه کردن هرم فکر شیعی در باب دین اندیشی و شریعت ورزی انگاشته، در واقع بازخوانی قاعده‌ی ملازمه با تأکید بر جایگاه عقل است. به بیان دیگر حال باید قاعده‌ی ملازمه را به تناسب زمان چنین بازخواند: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع  و بالعکس».

روايت صاحب سيبستان، اما ـــ چه در محتوا و چه در عنوان ــ شتاب زده می‌نماید. نه نواندیشی دینی با طالقانی آغاز می‌شود، نه اندیشه یا پروژه ی اسلامی کردن علم ربطی مستقیم به شریعت و فقه دارد. نه بدعتی روی داده و نه امر بدیعی گفته شده است. دست کم در حوزه‌ی نظری این اجتهادات در فروع  (و فراتر از آنها) در درون حوزه‌های علمیه حتی مسبوق به سابقه‌اند. آفت عوام‌زدگی و دنباله روی روحانیت از عوام محافظه کارـ چنان که مرحوم مطهری 40 سال پیش به یاد آورد ـ دلیری ستان است و از این باب دلیری قابل در گشایش باب خرد ناب بر دین‌مداران و تداوم اجتهاد در اصول هر چند در چنان موقعیت و مقامی نباشد و دور از حوزه و در دل تاجیکستان ستودنی است. 

گمان می‌رود پیش‌فرض پنهان این روش اجتهادی، و غایت معلوم و فرجام نیک انجام این خردورزی، شریعتمداری و دین باوری ست؛ البته به شریعتی سهله و سمحه که مفقود و مطلوب ارباب شریعت و اصحاب خرد است. اما الکلام کل الکلام در همین پیش فرض است، آن گاه که پای چوبین استدلال از زیر جامه‌ی آن شریعت نمایان می شود، چراکه اگر این خرد خودبنیاد، عقلی مستقل و مقدم بر شرع است (تمام کشف مدعا) التزام به آن نتیجه از دل کدام گزاره ی غیر وحیانی برخاسته است؟

در این باب چند  پرسش راه را بر فهم گفتار قائل خواهد گشود:
ـ حد یقف و مرزهای این عقل خودبنیاد (اگر هست) کجای‌اند؟ و استقلال آن از شرع به چه معناست؟
ـ در مواجهه‌ی گزاره‌ای عقلی با  گزاره‌ای برآمده از متن منصوص محکم، ایستار این عقل مستقل در کجاست؟ تأویل نص، شک در سلامت استدلال عقلی، یا سقوط تکلیف در تعارض حجج و یا بلا موضوع کردن فقه؟ از آن جا که این فرض محال نیست، مشخصاً چه راهی جز بلا موضوع کردن نص در منصوصاتی مانند حد شرب خمر، سرقت و زنا وجود دارد؟ آیا اگر روزی این خرد خودبنیاد اصل مجازات شارب و زانی ــ و نه نوع و کیفیت مجازات ــ را از بن و بنیاد نفی کند، آن پیش فرض پنهان به خطر نخواهد افتاد و آن ایمان مستتر متبختر در آزمون نفی  و اثبات غرقه نخواهد شد؟

ـ اگر کارویژه‌ی دین، تسهیل و تسریع دستیابی مطمئن به احکام و تکالیف شرعی (به فرض وجود) برای متوسطان در عقل است،  و عقل سلیم به استقلال به این احکام دست می‌یابد، حکمت ارسال رسل و تشریع ادیان چیست؟ به بیان دیگر چه پیامی از پیامبران بدون حجت ظاهر از دسترس حجت باطن دور می‌ماند؟ وانگهی ملاک عقل سلیم و سقیم چیست؟ آیا این عقل همان خرد جمعی ست، بی‌ مرز زمان و مکان و قوم و ملتی؟ یا از قضا خردی پاره پاره است که در جستجوی حکم شرعی، با تفکیک زمان و مکان و نظرداشت آداب و رسوم و عرف متداول هر جامعه، فقه را بلاموضوع می‌کند؟

اما در باب رويکرد نظری و عملی سخنان قابل، جدا از اغراقی که در گزارش صاحب سیبستان است و با یادداشت‌های قابل در هر دو بلاگ او نمی‌خواند  بيش از هر چيزی بايد گفت که سخنان او نقد اجتماعی است تا يک حرکت بديع فقهی ـ اصولی و این خود ستودنی ست.  از باب نظری و اجتهاد در فروع قابل در حقيقت به تکرار موضع اصوليون واصل اصولی اصالت اباحه پرداخته است که خود برگرفته از روایاتی است با مضمون: «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» و «رفع القلم… عما لا تعلمون». سال‌ها پيش اين را از دوستی که نسبت و رابطه‌ای با ارباب حوزه داشت شنيده بودم که پاره‌ای از فقها هنگام بحث درباره‌ی غنا و موسيقی اصل را بر حليت آن می‌نهند و سپس درباره‌ی شرايطی تحقيق می‌کنند که باعث حرمت آن می‌شود. لذا از لحاظ مبنايی، اين نوع نگاه به احکام شرعی تازگی ندارد.

اين را می‌پذيرم که ازفقيهان نبايد هر سؤالی را پرسيد. حوزه‌ی کار فقيه چندان موسع و گسترده نيست که در هر عرصه‌ای حکمی از آستين برون آورد. سروش هم در ده سال گذشته، به تفصيل در اين باب نوشته است و اين سؤال ديگر چندان مهيب يا تازه نمی‌نمايد. اين نگاه به فقيهان، کشفی تازه نيست.

 اما در عمل، به مشکلات جدی‌تری برخورد خواهيم کرد. در باب احکامی که او در مورد آن‌ها سخن گفته است، موافق‌ام و بحثی نيست. اما تعميم دادن مبنای سخن او و کلی گرفتن آن نقطه‌ی شروع لوازم و پيامدهايی دارد که نمی‌توان به اين سادگی درباره‌ی آن‌ها حرف زد. ايراد این بحث اين است که دين علاوه بر فقه، نصوصی هم دارد. اگر قرار باشد منطقه‌ و حوزه‌ی اختيار عقل اين قدر وسعت يابد که تنها زمانی که در کاری فروماند به شرع مراجعه کند، تکليف پاره‌ای از نصوص چی‌ست؟ جايی که نصی باشد و عقل خلاف آن را بگويد، چه می‌توان کرد؟ به عنوان مثال، اگر روزی اين عقل بتواند به استدلال محکم نشان بدهد که خوردن گوشت خوک هيچ زيانی برای سلامتی آدمی ندارد و عقلاً قابل تجويز است، حکم شريعت را نسخ بايد کرد؟ يا اگر اين عقل به این نتيجه برسد که مثلاً شراب برای آدمی زيان ندارد (و شايد عملاً قابل اثبات هم باشد)، آن وقت با نص شريعت چه بايد کرد؟ اين‌ها نمونه‌هايی از سستی‌های استدلال کلی قابل هستند.

اين که خرد زمانه هم در استباطات فقهی اثر می‌نهد باز سخن بديعی نيست و در آن هم شک و شبهه‌ای روا نيست. اما آن «وارونه‌ کردن هرم عقل و شرع» به قول صاحب سيبستان، خالی از اشکال نيست (فرض کنيم که اين تشبيه درباره‌ی عقل و شرع درست باشد و نسبتی مشابه آن ميان عقل و شرع بر قرار). ظاهراً قابل نبايد قايل به اين باشد که عقل پاسخگوی همه چيز است. آن‌چه من از سخنان او می‌فهمم اين است که برای يافتن راه‌حل در مسايلی که پيش روی آدمی است نخست بايد به عقل متوسل شد و اگر عقلی پاسخی برای آن نداشت بايد در دکان شريعت را کوبيد. اين تعبير قابل را که شرايع «تنها در منطقة الفراغ عقل، حق اظهار نظر مستقل رادارند ودر سایر موارد، موظف به تأیید وتأکید حکم عقل می باشند» اگر يک بار ديگر بخوانيم، قاعدتاً بايد به اين نتيجه برسيم که منطقة الفراغ شرع بسيار وسيع است و نهايتاً به جايی می‌رسيم که دين قلمروی خرد و اندک دارد. گمان می‌کنم يک جنبه از موضوع اين‌جا محل عنايت قرار نگرفته است. با اين نقطه‌ی شروع برای بحث، بايد ابتدا بپذيريم که شرع و عقل در قلمرو و جغرافيای واحدی عمل می‌کنند که گسترش قلمرو يکی به محدود شدن قلمرو ديگری می‌انجامد. در اين باب من عجالتاً حرف چندانی ندارم و فقط پرسشی است که طرح می‌کنم تا بحث‌اش باز شود. به اعتقاد من،  درباره‌ی نسبت عقل و شرع، نمی‌توان تشبيه هرم را به کار برد. شايد بهتر باشد از چهارچوبی صحبت کنيم که عقل و شرع در آن بازيگر ميدان هستند. اين بحث، اصلاً بحث منفی يا مثبت يا فرودست و زبردست بودن نيست که عقل بخواهد بالای شرع باشد يا شرع بالای عقل.

آخر سخن اين‌که سخنان قابل به جز پاره‌ای از تجويزهای اجتماعی که مقبول و معقول هم می‌نمايند سخن تازه‌ای ندارد و عمده‌ی همين سخنان را پيشتر سروش به تفصيل و شرح بيشتر و البته با دقتی بيش از اين سخنان گفته است.

وبلاگ‌های‌ احمد قابل:
از نگاه من
شريعت عقلانی
توضيحات تازه‌ی احمد قابل درباره‌ی عقل و شرع: 1 و 2


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است