۱

لولو ساختن از شبح امپرياليسم ايرانی

Iran-Tank-Toy

توضيح مترجم: مطلبی که در زیر می‌بينيد، ترجمه‌ی فارسی مقاله‌ای است که در نشنال اينترست به قلم پل پیلار منتشر شده است به اين نشانی. امیدوارم کسی هم اصل مقاله‌ای را که به زبان انگلیسی نوشته شده – و این مقاله ‍پاسخی به آن است – ترجمه کند تا برای خوانندگان فارسی‌زبانی که دسترسی به زبان انگلیسی ندارند این امکان فراهم شود تا با شفافیت بیشتر از جنس بحث‌هایی که این روزها حول سیاست ایران و مذاکرات هسته‌ای در می‌گيرند آگاه شوند و روايت‌هایی نامتقارن و گاهی مخدوش و متناقض از آن‌چه به فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود نداشته باشند. ترجمه را با شتاب انجام داده‌ام در نتیجه لغزش‌ها را به کرم‌تان ببخشاييد. د. م.

مخالفان توافق هسته‌ای (یا در واقع، هر نوع توافقی) با ایران هم‌چنان می‌کوشند توجه‌ها را از مزایای نسبی داشتن محدودیت‌های توافق‌شده برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران در مقايسه با نداشتن این محدودیت‌ها منصرف کنند تا تصویر ايران بسازند خونریز و قسی‌القلب با مقاصد و نيات امپرياليستی که هدف‌اش به چنگ آوردن کل خاور ميانه است. ايران به کرات چنان تصویر شده است که گويی به سوی سلطه‌ی منطقه‌ای «رژه می‌رود» يا ساير کشورها را دارد «می‌بلعد». هرگز توضيح داده نمی‌شود که اين تصویر به فرض درست بودن چطور می‌تواند دلیلی باشد برای به انجام نرساندن توافقی هسته‌ای که بتوان از رهگذر آن اطمينان حاصل کرد که اين قدرت امپرياليستی بی‌امان فرضی هرگز به قدرت‌مندترین سلاحی که نوع بشر تا کنون اختراع کرده است نرسد. اما آن‌چه که این‌جا در کار است، منطق نیست؛ کوششی است برخاسته از عواطف و احساسات برای دامن زدن به انزجار از وارد شدن در هر معامله‌ای با چنين رژيم هيولاوشی.

گره تازه‌ی اين تقلای مخالفت با توافق را می‌توان در مطلبی دید به قلم سونر چاغاپتای، جیمز جفری و مهدی خلجی که هر سه از مؤسسه‌ی واشنگتن برای سياست خاور نزديک هستند. نويسندگان اين مؤسسه می‌گويند که ايران «يک قدرت انقلابی با آرزوهای هژمونيک و سلطه‌طلبانه» است و آن را به «قدرت‌های هژمون گذشته» مانند می‌کنند چون روسيه، فرانسه، آلمان، ژاپن و بريتانيا – که قدرت‌هایی بودند که در سال ۱۹۱۴ و ۱۹۳۹ «دنيا را به کام جنگ کشاندند».

به یاد بياوريم که آن قدرت‌های هژمون چه کردند. روس‌ها از ارتش‌های‌شان برای ايجاد امپراتوری‌ای استفاده کردند که بیشتر سرزمين‌های اوراسيا را زير نگين خود داشت و دولت جانشين آن هنوز هم يازده منطقه‌ی زمانی را در اختيار خود دارد. بريتانيا با نيروی دريایی سلطنتی‌اش اقيانوس‌ها را در تصرف داشت و از قدرت‌اش برای ساختن امپراتوری‌ای استفاده کرد که خورشيد هرگز در آن غروب نمی‌کرد. فرانسه هم بخش‌های عظیمی از آفريقا و‌ آسيا را تسخير کرد و به استعمار کشید و موقعی که امپراتوری به قدر کافی مستعد داشت، بيشتر اروپا را نيز زير چکمه‌های خود آورد.  ژاپن از نیروی نظامی برای به دست آوردن سلطه بر بخش‌های عظيمی از نیمکره‌ی شرقی استفاده کرد. و اما آلمان، خود نويسندگان اين مؤسسه به یاد ما می‌آورند که – به مثابه‌ی بخشی از ارجاع تقریباً الزامی به نازی‌ها در هر نوشته‌ی ضد توافقی درباره‌ی ايران – «آلمان نازی به دنبال سلطه بر اروپا از اقيانوس اطلس تا رود ولگا بود، و می‌خواست سایر کشورها را نيز تبديل به دولت‌هايی خراج‌گزار خود کند و سلطه‌ی کامل نظامی، اقتصادی و دیپلماتيک ایجاد کند». در عمل، آلمان نازی فقط در پی این کار نبود؛ آلمان نازی از قدرت نظامی برتر و مسلطش استفاده کرد و اين هدف را محقق کرد، دست‌ کم تا مدتی.

ايران حتی به گرد پای هيچ کدام از این‌ها از حيث دستيافت‌ها، توانايی يا آرزوها نمی‌رسد. بی‌شک جمهوری اسلامی فعلی به گرد پای آن‌ها هم نمی‌رسد و باید سراغ تاریخ کهن ایران برويد تا طعم و مزه‌ای از امپرياليسم را آن هم در مقیاس کوچک همسايگی نزدیک ایرانی‌ها بچشيم. گره مطلب اين مؤسسه اين است که نويسندگان دقيقاً چنين کاری کرده‌اند. آن‌ها به ما می‌گويند که: «آرزوهای هژمونيک ایران در واقع ريشه در سلسله‌ی صفوی در قرن شانزدهم ميلادی دارد». می‌دانید که وقتی ارجاع به صفويه در قرن شانزدهم میلادی مبنای مخالفات با توافقی شود با کسی دیگر درباره‌ی برنامه‌ای هسته‌ای در قرن بيست و يکم، بار افزونی بر شانه‌های نحيف چنين استدلالی نهاده شده است.

سلسله‌ی صفوی پيش از این‌که کسی بتواند داوری کند که تمایل‌اش برای رفتار کردن به مثابه‌ی عضوی محترم از نظام دولت‌های مدرن چقدر است، از صحنه‌ی روزگار رخت بر بست. آن قدرت‌های هژمون دیگری که در این مطلب از آن‌ها نام برده شده دگرديسی پیدا کردند و اعضای محترمی از نظام بين‌المللی فعلی شدند (هر چند بحث مربوط به بحران اوکراين هم‌چنان درباره‌ی رویکرد دولت روسيه پا بر جاست). پس نویسندگان این مؤسسه وقتی می‌کوشند استدلال کنند که ايران هرگز عضوی محترم و سر به راه از همان نظم و نظام نخواهد شد، مدعی هستند که آن‌چه ایران را از ديگران متمايز می‌کند تنها اين نيست که آرزوهای هژمونيک و سلطه‌طلبانه دارد بلکه این است که «قدرتی انقلابی است با آرزوهای سلطه‌طلبانه». و می‌گويند که «قدرت‌های سلطه‌طلب انقلابی شهوت امپریاليستی رسيدن به فضای حیاتی (آلمانی) [lebensraum] به شکلی که در آلمان دوره‌ی ويلهلم بود»  را- باز هم باید پای مقايسه با نازی‌ها در ميان باشد – «با جهان‌بينی دینی يا آخرالزمانی‌ای در هم می‌آمیزند که منکر اصول نظم کلاسیک بین‌المللی است».

این‌که این سیر استدلال چقدر از واقعيت منسلخ و گسسته است از ارجاع ديگرباره‌ی نویسندگان به قدرتی ديگر آشکار می‌شود که توانایی‌ها و جاه‌طلبی‌های‌اش از افق و مقدورات ايران بسی دور است: چين، که نويسندگان از ما می‌خواهند آن را سلطه‌طلب بدانيم ولی نه نظامی انقلابی مانند ايران. آن‌ها می‌نويسند: «حتی امروز هم کشورهايی با تمايلات سلطه‌طلبانه مثل چين مشروعيت اين نظم بين‌المللی را به رسميت می‌شناسند». با توجه به اين‌که چقدر از رفتار بین‌المللی چين که بر حسب نفی آن جنبه‌هایی از نظم بين‌المللی که توسط غرب و بدون مشارکت چین برقرار شده است، توسط تحلیل‌گران بی‌شماری توضيح داده می‌شود يا توضيح داده شده است، اين مدعا، سخنی حيرت‌آور است. نمونه‌ی اخيری از اين جنبه از سیاست چین را می‌تواند در بانک توسعه‌ی زيرساخت‌های آسيایی و ساير مکانيزم‌های ساخته‌ی چین به مثابه‌ی جايگزین‌های نهادهای مالی بین‌المللی‌ای ديد که زير سلطه‌ی غرب هستند.

در مقام مقایسه، یک ویژگی مهم از سیاست خارجی رژيم «انقلابی» ايران اين بوده است که بکوشد ايران را تا جايی که امکان دارد بخشی از نظم بین‌المللی موجود به رغم خاستگاه‌های غربی آن، کند. (ايران،‌ بر خلاف چين، حتی کم‌ترين توان را برای بر پا کردن نهادهايی جايگزين نهادهای غربی حتی اگر بخواهد،‌ ندارد). اين جريان از سياست ايران را نه تنها می‌تواند در آن‌چه رهبران ایران می‌گويند بلکه در آن‌چه که انجام می‌دهند نيز می‌تواند دید، از جمله در شرکت‌شان در همايش بازنگری معاهده‌ی عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای همين هفته. توافق هسته‌ای در دست مذاکره با قدرت‌های پنج به اضافه‌ی يک خود یکی از آشکارترین تجلیات سياست ايران است برای دادن امتيازهای مهم و از خود گذشتگی برای اين‌که عضوی جاافتاده‌تر از جامعه‌ی بين‌المللی شود.

تصوير کردن ايران امروز به عنوان «انقلابی» به معنای برآشفتن سبد سیب بين‌المللی به همان اندازه برخاسته از جهل و ناآگاهی از تاریخ اخير و الگوهای رفتاری واقعی ايران است که تشبیه ايران فعلی به امپرياليسم قرن شانزدهمی صفوی. در سال‌های اولیه‌ی جمهوری اسلامی واقعاً چنین باوری در ميان بسياری در تهران وجود داشت که انقلاب خودشان بدون بروز انقلاب‌های مشابهی در کشورهای همسايه ممکن است دوام نياورد. اما حالا که جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که دوام آورده است، چنان دیدگاه يکسره بلاموضوع و بی‌خاصيت است.

بحرين با توجه با اکثريت جمعيت شيعه‌ی آن و ادعاهای تاريخی ایران نمونه‌ی خوبی است. به رغم ناآرامی‌ها در بحرين در سال‌های اخير، دير زمانی گذشته است از هر گونه گزارش موثقی درباره‌ی فعالیت ايران در آن‌جا که بتوان صادقانه آن را براندازانه يا انقلابی توصيف کرد. اين در تضاد عريانی است با رفتار عربستان سعودی که نيروهای مسلح‌اش را به آن‌جا گسيل کرده است که ناآرامی‌های شيعيان را سرکوب کند و رژیمی سنی را در منامه استوار نگه دارد. امروز می‌توان مقايسه‌ی مشابهی را با یمن انجام داد: هر کمکی که ایرانی ها به حوثی‌هایی که شورش‌شان به تحريک ایران نبود (و در طی آن بنا به گزارش‌ها ايرانی‌ها حوثی‌ها را توصيه به خويشتن‌داری کرده‌اند)، با حملات هوايی سعودی‌ها که باعث کشته شدن صدها غير نظامی شده است، کاهش پيدا می‌کند. (یک بار ديگر به ما بگوييد که کدام کشور در خلیج فارس قدرت هژمون است؟).

قصه‌ها و داستان‌هایی از این دست که ایران يک قدرت هژمون منطقه‌ای و تهدیدگر فرضی است نه تنها دلیلی برای مخالفت با رسيدن به توافق با تهران نیست؛ بلکه اين قصه‌ها از اساس درست هم نيستند.

۰

اسراييل، حماس، مسأله و شبه‌مسأله

نقطه‌ی کانونی مسأله‌ی فلسطين و غزه چيزی نيست جز اشغال، محروميت هول‌ناک و ضد انسانی ملتی از ابتدايی‌ترين حقوق بشری، استمرار تجاوز، قتل، تبعيض و از همه مهم‌تر، سلب اميد و ويران کردن حال و آينده‌ی ملتی که نه امروز بلکه دهه‌هاست در محاصره‌ی دولتی به سر می‌برند که موجوديت‌اش محصول پاک کردن صورت مسأله و فرافکنی است. بدون توجه به اين محور تعیين‌کننده‌ی بحث، هر گفت‌وگويی درباره‌ی ماجرای فلسطين ناگزير بی‌فرجام خواهد ماند.

ملت فلسطین از روزگار پيش از تشکيل دولت اسراييل تا امروز افتان و خيزان راه درازی را پیموده است که تجسم عينی‌اش فرسوده‌ شدن تدریجی اميد و تعرض فزاينده به بديهی‌ترین حقوق انسانی‌شان بوده است. گروه‌های سياسی و مبارز مختلفی که از ابتدای استقرار صهيونيسم، به مثابه‌ی يک ايدئولوژی سياسی و سکولار – که به کرات از زبان دين يهود برای مشروعيت‌ بخشيدن به جنايت‌های‌اش استفاده می‌کند – سر برآورده‌اند همه در متن اين ويرانی سيستماتيک اميد به آينده سر بر کشيده‌اند و هم‌چنان جان‌سختانه در برابر ويران شدن آينده،‌ اميد و زندگی خود و فرزندان‌شان ايستاده‌اند.

اين روزها، رتوريک سياسی و جنگ‌افروزانه‌ی اسراييل – و هم‌چنين کسانی که خواسته يا ناخواسته، به دلایل و علل مختلف به دام اين رتوريک می‌افتند و بی توجه به تاریخ، پيچيدگی‌های نظری و سياسی ماجرا و ابعاد هول‌ناک اين فاجعه‌ی انسانی همان گفتار را باز تولید می‌کنند – درست مانند دهه‌های پيشين مبتنی بر یک چيز است: گروه مقابل ما تروريست است، برای جان آدمی ارزش قايل نيست، امنيت ما را تهديد می‌کند، مردم خودش را سپر انسانی می‌کند و بهانه‌ها و توجيه‌هايی از اين دست. تقريباً درهر مقطعی که مردم فلسطین به سوی گشودن روزنه‌ای برای عبور از مبارزه‌ی نظامی به التزام ديپلماتيک برداشته‌اند، اسراييل به بهانه‌ها و مستمسک‌‌های متفاوت، اين روزنه را مسدود کرده است و بار ديگر نيروهای فعال سياسی را به بی‌معنا بودن مواجهه‌ی سیاسی با خود متقاعد کرده است.

غزه و تمامی سرزمين فلسطين – که اين روزها بسياری دوست دارند زير عنوان «موجوديت اسراييل» و عبور از رتوريک سياسی و تبلیغاتی نفس نامشروع بودن اسرايیل را کم‌رنگ کنند – تحت اشغال است. شايد هيچ کشور ديگری در خاور ميانه جز اسراييل نباشد که سياهه‌ای بلند بالا از قطع‌نامه‌های سازمان ملل و شورای امنيت عليه خود داشته باشد و هم‌زمان به تمامی آن‌ها مطلقاً بی‌اعتنا باشد و تنها زمانی با آن‌ها همراهی می‌کند که کار تجاوز، تهاجم و اشغال‌اش را در هر مقطعی در حدی که آن زمان در نظر داشته تمام شده بداند (بنگريد به قطع‌نامه‌ی ۱۸۶۰ شورای امنيت، ۸ ژانويه‌ی ۲۰۰۹ و واکنش ارتش اسرايیل به آن). کانون نزاع همين مسأله‌ی موجوديت اسرايیل است: چه شد که چنين شد؟ چرا آن حادثه‌ی کانونی هنوز با تمام عواقب و تبعات‌اش زنده و پررنگ است و مسأله‌ای است جاری در حيات يکايک فلسطینی‌ها؟ سؤال اصلی اين‌جاست. هر سؤال ديگری، با هر درجه‌ای از اهميت و فوريت تنها به انحراف مسأله کمک می‌کند و اصل مسأله را بلاموضوع می‌کند.

بزرگ‌ترین دغدغه و استراتژی رهبران اسرايیل (از هر حزب و جناحی که باشند) استمرار جايگزين کردن «مسأله‌ی يهود» با «مسأله‌ی فلسطين» است (که گاهی «قضيه‌ی فلسطين» ناميده می‌شود). پاسخ دادن به «مسأله‌ی يهود» و حل مشکل آن‌ها – چنان‌که در سال ۱۸۴۳ در رساله‌ی مارکس مشهود است، دغدغه‌ی اصلی جامعه‌ی يهودی و بعداً کنگره‌ی صهيونيسم بود. اين مسأله به محض اين‌که برنامه‌ی تئودور هرتسل در کنگره‌ی بازل سوییس در سال ۱۸۹۷ طرح و در سال‌های بعد اجرا می‌شود، دگرديسی‌اش را آغاز می‌کند. قرار است که تشکيل دولت صهيونيستی، پاسخ به مسأله‌ی يهود باشد. دولت صهيونيستی تشکيل می‌شود اما مسأله حل نمی‌شود. امنيت و آسايش و آرامش به قوم يهود (قوم يهودی که تشکيل دولت صهیونيستی را پاسخ مسأله‌ی خود می‌ديدند) بر نمی‌گردد. حاکمان دولت اسراییل به جای بازنگری در اصل مسأله و سنجش دوباره‌ی پاسخ خطایی که به سؤال داده بودند، صورت مسأله را پاک کردند و آن را تقلیل دادند به مسأله‌ی فلسطين. ديگر اين فلسطینی‌ها بودند که سد راه امنيت و آسايش و آرامش قوم يهود شده‌اند. و ماجرا اين شد که:‌انا اصطبرت قتيلا و قاتلی شاکی. در هيچ مقطعی از تاریخ دولت اسرايیل، در هیچ نزاع و بحرانی، عطف عنانی به اصل مسأله و انحراف و قلب شدن آن نشده است به اين دليل ساده که ناگهان کل مشروعيت دولتی را که آزادی‌اش را به بهای سلب آزادی و آواره کردن ديگری جسته بود و بقای «خود» را در فنای «ديگری» ديده بود و می‌‌بيند، زير سؤال می‌رود. اين پرسش تاريخی و اگزيستانسيل دولت اسرايیل است. هر مسأله‌ی دیگری در اسرايیل گره خورده است به اين سؤال کليدی. پدید آمدن چيزی به اسم «مسأله‌ی فلسطين» در سال ۱۹۴۸ نيست؛ به ماجرای به قدرت رسيدن رايش سوم هم ربطی ندارد، هر چند حوادث آلمان سهمی در سرعت بخشیدن به مهاجرت يهودیان به آلمان داشت. به شکل‌گیری سازمان آزادی‌بخش فلسطين در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ هم مربوط نيست. به مقاومت حماس و حزب‌الله و حمايت ايران هم باز نمی‌گردد (بديهی است که مسأله‌ی فلسطين پيش از انقلاب اسلامی در ايران هم وجود داشت). دگرديسی مسأله‌ی يهود به مسأله‌ی فلسطين، از لحاظ تاريخی پیوند وثیقی دارد با برنامه‌ی بازل در سال ۱۸۹۷.

تا زمانی که پاسخ درست و مناسبی به این مسأله داده نشود و اين مسير مخرب و خودويرانگر سياست اسرايیل (که حتی در رئال‌پلتيک هم به سود اسراييل نيست)‌ متوقف نشود و بنای ديگری‌ستيزی، تبعيض و اهريمن ساختن از ديگری برچيده نشود، هر سکون و آرامشی در اين دریای توفانی موقت است و بار ديگر به اندک بهانه‌ای آتش خشم و خون‌ريزی برافروخته می‌شود که نتيجه‌اش مانند هميشه از پيش معلوم است: تجاوز، تهاجم، قتل، نبرد نابرابر، مظلوم‌نمايی اسرايیل،‌ فرافکنی، بهانه‌جویی و دست آخر گروگان گرفتن کل جامعه‌ی بين‌المللی با رتوريک سامی‌ستيزی يا دفاع از خود. [مصاحبه‌ی ايلان پاپه با هارد تاک يک نمونه‌ی خوب از پرداختن به اصل مسأله است]./

اما حماس. از منظر سياسی و نظری، حماس هيچ تفاوتی با سایر جنبش‌های آزادی‌خواه و مبارز ديگری جهان ندارد. تمام رهبران سياسی که زمانی مشی نظامی یا رفتار خشن اسلوب کارشان بوده است (از کنگره‌ی ملی آفریقا بگیريد تا جومو کنیاتای در کنيا، ارتش آزادی‌خواه ایرلند و نمونه‌های متعدد ديگر) تنها وقتی اين مشی را کنار گذاشته‌اند که وارد جريان سياست شده‌اند. سياست تنها با نفی و مهار خشونت آغاز می‌شود ولی رابطه‌ی خشونت و سياست دوسويه است. هر گروهی که ناگزیر به استمرار توسل به خشونت باشد، هرگز نخواهد توانست وارد جريان سياست‌ورزی و کار ديپلماتيک شود. اين فرصت چند بار برای حماس در پروسه‌ای دموکراتيک پيش آمده است و هر بار اسرايیل بنيان اين عبور و گذار از خشونت به سیاست را برای حماس غيرممکن کرده است. مسأله‌ی امروز و ديروز غزه و فلسطين، مسأله‌ی کفايت و کارآمدی حماس، دولت خودگردان يا جنبش آزادی‌بخش فلسطين نيست. کفايت و کارآمدی آن‌ها تنها زمانی معنی‌دار است که اولين شرط کارکرد متعارف و معقول سیاسی برای‌شان مهیا باشد نه اين‌که مدام در شرايط اضطراری و استثنايی محصول تجاوز، تهاجم و اشغال زندگی کنند. حماس خوب باشد يا بد، قصور کرده باشد يا نکرده باشد، موشک‌پرانی بکند يا نکند، ام المسأله اسرايیل است. برای از بین بردن افراط و خشونت بايد ريشه‌ی بروز خشونت را خشکاند و گرنه با از ميان رفتن اين حماس بی‌شک حماس ديگری از جای ديگری خواهد روييد مگر پاسخی درخور به اصل مسأله داده شود (مسأله‌ی تقلیل و تحويل مسأله‌ی یهود به مسأله‌ی فلسطين؛ مسأله‌ی اشغالگری).

تا زمانی که خون اسرايیلی از خون فلسطینی رنگين‌تر باشد، تا زمانی که کودک فلسطينی را بتوان به آسانی و فجيع‌ترين شکلی به خاک و خون کشيد ولی به سرباز اسرایيلی نتوان نازک‌تر از گل گفت؛ تا زمانی که حملات اسرايیل با پيشرفته‌ترين تجهيزات و خشن‌ترين شکلی، با نقض تمام هنجارهای متعارف حقوق بين‌المللی انجام شود و نام‌اش دفاع از خود باشد ولی مقاومت سمج و مصرانه‌ی طرف فلسطينی يا لبنانی (حماس باشد يا حزب‌الله) نام‌اش تروريسم باشد، اين قصه هم‌چنان ادامه خواهد داشت. پاسخ اين بحران در يک کلمه‌ی پنج حرفی ساده است: عدالت. تا زمانی که عدالت برقرار نباشد و اسرايیل را نتوان با همان منطقی محکوم کرد که حماس را، حماس اگر اژدها هم باشد محکوم‌شدنی نيست به حکم عقل و به حکم عدل. تيغ نقد سياست، سياست‌ورزان و فعالان سياسی منتقد حماس، تنها وقتی که به عيوب حماس می‌رسد تيز می‌شود و در مقابل اسرايیل به دادن شعارهای تکرار اکتفا می‌کنند که در عمل کمترين تغيير و تفاوتی در مشی دولت صهيونيستی ايجاد نمی‌کند (در حالی که اين حمله به حماس و مقدس دانستن خصومت‌ورزی با حماس و هر مبارز فلسطينی، تنها کار شعار را نمی‌کند بلکه در عمل آن‌ها را فلج و فشل می‌کند به اين دليل ساده که توازنی در دو طرف وجود ندارد؛ جنگ از هر حيثی نابرابر است هم از حيث تدارکات و هم از حيث پوشش رسانه‌ای).

در ماجرای غزه، اين‌که حماس يا نيروهای سياسی فلسطينی خوب‌اند‌ يا بد، کارآمدند يا ناکارآمد، خودخواه‌اند يا نه، شبه مسأله است و بس. گمان می‌کنم اين روزها به قدر کافی تباهی ادعای سپر انسانی ساختن از مردم به دست حماس نشان داده شده است (و عالم و آدم می‌دانند که غزه منطقه‌ای پرتراکم است که بخواهی يا نخواهی همه به طور طبیعی سپر انسانی هستند و هيچ کس هيچ اختياری ندارد برای تغيیر اين وضع مگر به اشغال بلافاصله پايان داده شود).

در اين روزها، بسيار با صورت مبتذل و بی‌مزه‌ی مغالطه‌ی «است و بايد» برخورد می‌کنيم:‌ اسراييل می‌تواند، قدرت‌اش را دارد پس حماس بايد از سر راه‌اش کنار برود تا باعث بالا رفتن تلفات نشود. به عبارت ديگر، اگر طرف متجاوز قدرت‌مند بود، بايد سرت را بيندازی پايین و به تجاوز تن بدهی يا از آن لذت ببری. اين استدلال کمابيش استدلال همان کسانی است که می‌گويند اگر به زنی تجاوز شد، مشکل از خودش بوده است که جوری لباس پوشيده که باعث تحريک مردان شده است. هيچ کس ترديدی ندارد که اسرايیل پيشرفته‌ترين ارتش منطقه را دارد. هيچ کس در قساوت قلب و خشونت محض و بی‌منطق اسرايیل ترديدی ندارد. اما از اين «است» نتيجه نمی‌‌شود که «بايد» به وضع موجود تن داد. تقليل دادن سياست به قدرت، يعنی بازگشت به يک نگاه سطحی و عامه‌پسند از سياست که تئوريسين‌های سياست رئال‌پلتيک هم قايل به آن نيستند. از دل همين سطحی‌نگری و ابتذال نظری است که حق در برابر قدرت هميشه مغلوب است (و لابد باید مغلوب باشد). کسانی که به حماس توصيه می‌کنند دست از مقاومت بکشد تا خون از دماغ کسی در غزه نيايد توجه ندارند که حماس باشد يا نباشد باز هم مردم کشته خواهند شد (و هيچ تضمينی هم وجود ندارد که شماره بيشتر باشد يا کمتر؛ برای وقوع جنايت کشته شدن يک نفر هم کافی است). کسانی که حماس را در کانون نزاع قرار می‌دهند و سهم پررنگ و اصيل اسرايیل را در ماجرا به دفاع از خود يا پاسخ به تعرض حماس فرو می‌کاهند، مرگ و کشته شدن انسان‌ها برای‌شان آمار و عدد و رقم است: کشته شدن يک نفر بهتر است از کشته شدن دو نفر؛ مرگ يک کودک بهتر است از مرگ صد کودک. با همين منطق است که لابد سوزانده شدن يک فلسطينی بهتر است از قتل سه نوجوان يهودی (شوخی نیست عين واقعيت است؛ رسانه‌های اسرايیل و سياست رسمی اسرايیل را ببينيد که به صراحت همين را به ما می‌گويند. اين‌ مقاله‌ی یوری آونری را ببينيد). یعنی دوباره باز می‌گردیم به همان مسأله‌ی عدالت. جان اسرايیلی عزیزتر است از جان فلسطينی. اين جمله‌ای است که بارها و بارها به صراحت از زبان اسرايیل می‌شنويم. نبايد با اين سياست رسمی از طرف آواره، اشغال‌شده، تحت ستم و محاصره توقع مهربانی و صلح و همزیستی داشت.

اما حيرت‌آورترين چيزی که اين روزها می‌بينم همانا تکرار هزارباره‌ی ماجرايی است که نام‌اش را «سندرم جمهوری اسلامی» گذاشته‌ام. کسانی که اين روزها بی‌محابا به حماس حمله‌ور می‌شوند و فقط در حد تعارف و تکرار شعارهای رايج رسانه‌ای اسراييل را متجاوز و ناقض حقوق بشر و قوانين بين‌المللی می‌نامند – که اگر هم حرفی از آن به ميان نمی‌آوردند هيچ تفاوتی در موضع‌شان ايجاد نمی‌شد، با انداختن بار اصلی مسؤوليت به گردن حماس در واقع بخشی مهم از چرخه‌ی بازتوليد تبعيض و بی‌عدالتی هستند. طرفه آن است که کسانی که آگاهانه يا ناخودآگاه در نقد اسرايیل منفعل‌اند و در تاختن به حماس زبان‌شان ذوالفقار مرتضی علی می‌شود، خودشان، چه در داخل و چه در خارج،‌ قربانی همين تبعيض، همين بی‌عدالتی و همين ظلمی هستند که اسرايیل در حق مردم فلسطين روا داشته است. همان‌طور که اسراييل فلسطينی‌ها را از حقوق اوليه و انسانی‌شان محروم کرده و آواره‌شان کرده است و هستی‌شان را به اشغال در آورده، شماری از همين طايفه‌ی اخيرالذکر وضع مشابهی دارند:‌ آن‌ها هم قربانی تبعيض، تعدی و ظلم جمهوری اسلامی بوده‌اند ولی گويی منطق مبارزه با ظلم را در اين‌جا فراموش می‌کنند – احتمالا به خاطر همين «سندروم جمهوری اسلامی» يعنی هر چيزی که دشمن من بگويد حتماً بايد خلاف‌اش فکر کرد و خلاف‌اش عمل کرد.

پاسخ مسأله‌ی غزه، بازگشت به عدالت است و پايان دادن فوری و بی‌قيد و شرط به اشغال و محاصره و تبعيض. چرا پايان دادن به ظلم و بازگشت به عدالت، انصاف و پرهیز از تبعیض برای اسرايیل اين‌قدر سخت است؟

۰

برنامه‌ی هسته‌ای ايران: مسأله یا شبه مسأله؟

يادداشت زير را حدود دو سال پيش نوشته بودم. آن زمان هنوز دولت روحانی در افق سياست ايران پديدار نبود. ظريفی در کار نبود و سياست هسته‌ای ايران به این‌جا نرسیده بود. اين يادداشت آن زمان اولین بار در جرس منتشر شد و هر چه می‌گردم به نظرم نمی‌رسد آن را در ملکوت آورده باشم. فکر می‌کنم حالا بعد از ديدن تحولات اين ماه‌های اخير، خواندن اين يادداشت هم برای خودم و هم برای مخاطبان جالب باشد. خوشحال‌ام که تحلیلی که دو سال پيش از ماجرا داشتم با آن‌چه در ماه‌های اخير اتفاق افتاده است، اختلاف معنی‌داری ندارد ولی هم‌چنان این نکته عبرت‌آموز است که کسانی که از مسأله‌ی هسته‌ای ايران شبه‌مسأله ساخته بودند، هم‌چنان با همان شبه مسأله مشغول‌اند و ذهن‌شان جايی بیرون واقعيت با خیالی ثابت شده است و هر اتفاقی که در هر جای عالم و خصوصاً‌ در سياست ايران بیفتد، هرگز باعث نمی‌شود از خوابی که در آن فرو رفته‌اند بیدار شوند. 
ادامه‌ی مطلب…

۲

فقر دانش حقوق بين‌الملل: انرژی هسته‌ای و نزاع حيثيتی

Mana-Nuclear-AN-BN

فعالان صلح‌طلب، فعالان محيط زيست و برخی از فعالان سياسی، تا حدی، حق دارند وقتی می‌گويند مردم ما شناخت دقيق و درستی از برنامه‌ی هسته‌ای ندارند. اما این فقط يک طرف ماجراست. مشکل بزرگ اين است که دست‌کم در هشت ساله رياست جمهوری خسارت‌بار محمود احمدی‌نژاد، نه تنها برنامه‌ی هسته‌ای بلکه بسياری از سياست‌هايی که می‌شد به درستی از آن‌ها دفاع کرد، تبديل با موضوعاتی حيثیتی شدند، از مسير اصلی‌شان خارج شدند و پيامدشان چيزی از خسارت و غبن بين و آشکار برای ملت و دولت ايران نشد. مسأله‌ی انرژی هسته‌ای، مسأله‌ای است تکنولوژيک و علمی. اما محل نزاع، يعنی حق دسترسی ایران به انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز، هم از سوی بعضی سياست‌مداران جنجال‌آفرین (و مالیخوليازده) و هم از سوی بعضی از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، تبديل به مسأله‌ای حيثیتی برای تحقير، سرکوب يا از ميدان به در بردن طرف دیگر شده است.

مردم ايران به همان اندازه که حق دارند از خطرها و هزينه‌های واقعی و احتمالی داشتن فناوری هسته‌ای آگاه باشند، اين حق را هم دارند که بدانند بر اساس قوانين بين‌المللی و مفاد عهدنامه‌هایی که ايران امضا کرده است، کشورشان واجد چه حقوقی است. سياست‌مداران جمهوری اسلامی و دستگاه‌های رسانه‌ای عمدتاً مر قانون و نص صريح معاهدات بين‌المللی را تنها در سايه‌ی رتوريک و مجادله با جهان و در ذيل ديپلماسی آشتی‌گريز و دشمن‌تراش برای مردم ايران توضيح داده‌اند. انتخاب مسیر و اسلوب مناسب برای توضیح حقوق هسته‌ای (و همچين مخاطرات زيست‌محيطی و سياسی آن) قاعدتاً باید يکی از اولويت‌های مهم دستگاه ديپلماسی می‌بود که متأسفانه تا کنون نبوده است.

از سوی دیگر، مخالفان سياسی جمهوری اسلامی، نفت بر آتش اين سياست نادرست ريخته‌اند و به جای حل مشکل، گره تازه‌ای بر آن افزوده‌اند. از یاد نبریم که افشاگری‌ها سازمان مجاهدين خلق نقش مهمی در پيچيده‌تر کردن برنامه‌ی هسته‌ای ایران داشته است. به اين‌ها بيفزاييد اسرايیل را که با داشتن کلاهک‌های هسته‌ای، همچنان عضو معاهده‌ی عدم تکثير سلاح‌های هسته‌ای نيست و بالفعل مهم‌ترین تهديد هسته‌ای در منطقه‌ای خاورميانه است (در حالی که ايران حتی به فرض اين‌که قصدش ساخت سلاح هسته‌ای باشند هم‌چنان تهديد بالقوه‌ای به حساب می‌آيد و کدام خردمند است که گريبان تهديد بالفعل را رها کند و تهديد بالقوه را بچسبد؟). پيشينه و سابقه‌ی مجاهدین خلق نيازمند توضيح نيست: سازمانی به معنی دقيق کلمه تروريستی است. اسراييل نیز وضع بهتری ندارد. اين سوی قصه که مهم‌ترين عامل گره خوردن برنامه‌ی هسته‌ای ايران بوده است (يعنی اسراييل و مجاهدين خلق)، بخواهيم يا نخواهيم – ادعاها و اتهامات‌شان را درست بدانيم يا نادرست – بدون شک سهم مهمی در خارج کردن اين چانه‌زنی‌های بين‌المللی از ريل معقول و ديپلماتيک‌شان داشته‌اند. اين نکته را نبايد از ياد برد.

اما زمزمه‌ای که اين روزها به کرات از محافل سياسی طرف مقابل ايران (از جمله از سوی اسرايیل و مراکز پژوهشی و فکری آمريکايی هم‌پيمان و نزدیک با اسراييل) شنيده می‌شود اين است: ايران نه تنها بايد غنی‌سازی را متوقف کند (سقف غنی‌سازی هم مسأله‌ای است فنی و نه سياسی و درباره‌ی آن در آژانس بحث فراوان شده است) بلکه از اساس باید برنامه‌ای هسته‌ای‌اش را از بين ببرد. سؤال اين است که چرا؟ یک بار دیگر، اين بندهای قطع‌نامه‌ی سازمان ملل مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۷ را بخوانيم (زیر بعضی عبارات را من خط کشيده‌ام):
(الف) استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی بسياری از کشورها فوق‌العاده مهم است؛
(ب) همه‌ی کشورها طبق اصول برابری خودفرمانی حق توسعه‌ی اين برنامه را برای استفاده‌ی صلح‌آميز از فناوری هسته‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، بر حسب اولويت‌ها، منافع و نيازهای خودشان دارند؛
(ج) همه‌ی کشورها، بدون هيچ تبعيضی، باید دسترسی به فناوری، تجيهزات و مواد لازم برای استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای داشته باشند و برای دستیابی به آن آزاد باشند؛
(د) همکاری بین‌المللی در زمينه‌هايی که قطع‌نامه‌ی حاضر پوشش می‌دهد باید تحت تضمين‌های توافق‌شده و مناسب بين‌المللی از طريق آژانس بين‌المللی انرژی اتمی باشد و بر مبنايی غير تبعيض‌آميز برای ممانعت مؤثر از تکثير سلاح‌های هسته‌ای.

مضمون بندهای بالا بسيار روشن است. در مذاکرات اخير ژنو يکی از مضامينی که مرتب از سوی طرف مقابل شنيده شده است این است که هيچ کشوری حق ذاتی توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای را ندارد (عبارت البته غنی‌سازی است). بعيد می‌دانم بحث و جدل زيادی باشد درباره‌ی میزان غنی‌سازی و اين‌که چه سطحی از غنی‌سازی اورانيوم برای تحقق اهداف صلح‌آميز برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی لازم است. اما وقتی بحث فنی از مسير اصلی‌اش خارج شود و در جاده‌ی سياسی‌کاری و ديپلماسی غيرسازنده بیفتد، هيچ يک از دوسو نمی‌توانند زمينه‌ی مشترکی برای توافق پيدا کنند. دميدن بر آتش اين اختلاف سياسی از هر سويی، تنها عاقبتی که خواهد داشت ويرانی و شکست است: زيان اين بی‌خردی به همه‌ی طرف‌های درگير خواهد رسيد (گيرم ملت ايران از همه بيشتر زيان کنند). نتايج خوش‌بينانه و بدبينانه‌ی این بازی يا می‌تواند برد-برد باشد يا باخت-باخت. سنجيدن راه ميانه‌ در حال حاضر چندان آسان نيست. گزينه‌ی اول تنها با عبور دادن مذاکرات از مسيری ميسر است که از اعمال نفوذهای سياسی و جنجال‌آفرينی‌های ايدئولوژيک به دور بماند (چه از سوی اسراييل، عربستان سعودی و هم‌فکران و هم‌پيمانان‌شان و چه از سوی گروه‌های افراطی و تندرو در داخل ايران). گزينه‌ی دوم تنها حاصلی که دارد انسداد است و بن‌بست: و اين انسداد و بن‌بست هم‌چنان ادامه خواهد يافت تا دوباره فرصتی فراهم شود و عقلانيتی حاکم شود که مذاکرات به همان مسير مقعول برد-برد برگردد. کليد ماجرا هم در اين است که کسانی که در اين مذاکرات اخلال می‌کنند و منتهای همت‌شان سناريويی خيالی است که در آن حاکميت سياسی ايران ببازد يا کمترین سهم را ببرد و طرف مقابل ظفرمند و پيروز و سرمست، سرود فتح افراط و تندروی را سربدهد، اثرگذاری سياسی‌شان را از دست بدهند.

پرونده‌ی هسته‌ای ايران هم برای افراطيون داخل و هم برای افراطيون خارج ايران (و مخالفان حاکميت سياسی) به بقای آن‌ها گره خورده است: برای هيچ کدام از آن‌ها عهد و پيمان يا قوانين بين‌المللی و سازمان ملل و حقوق کشورهای خودفرمان اهميتی ندارند. تا اين گره گشوده نشود، برنامه‌ی هسته‌ای ايران بر همين مسير خواهد رفت و چه بسا عاقبت‌اش پيش‌بينی خود-تحقق‌بخشی شود که برای يک طرف کابوس است و برای طرف ديگر فعل حرام.

بررسی گزينه‌های ديگر خارج از حوصله‌ی اين يادداشت است و زمان می‌برد. خلاصه‌ی نکته‌ی من اين بود که: شناخت حقوقی و قانونی کافی از ماجرا وجود ندارد و ذی‌نفعان زيادی در حفظ اين وضع کوشش می‌کنند. آگاهی، موضع افراطیون هر دو سو را سست‌تر می‌کند.

مرتبط (از فارس‌نيوز!): مذاکرات هسته‌ای و مسئله کلیدی «حق غنی سازی»

۰

بازگشتِ مهربانی

۱. چند ماه گذشته در سیاست ايران، شاهد زوال تدريجی  گفتار زمخت و ناهموار و ادبيات پرخاش‌گر بوده‌ايم؛ دست‌کم در سطح يک نفر از مقامات رسمی نظام. از نگاه من، اين بازگشت مهربانی است: مهربانی با کلمه. با واژه‌ها که مهربان باشی و از آن‌ها به مثابه‌ی تير و خنجر برای دريدن و کشتن و سوختن استفاده نکنی، آرام‌ارام راه مهربانی بر انسان هم هموار می‌شود. نمی‌خواهم تصويری آرمان‌گرايانه یا غيرواقعی از نسبت کلام با آدمی به دست بدهم. می‌فهمم که هستند کسانی که گفتاری ملايم دارند اما کردارشان پرخاش‌جوست و در عمل آدمی را می‌درند. اين را می‌فهمم. اما قاعده اين نيست.

ادامه‌ی مطلب…

۲

اقتصاد سياسی پس از انتخابات ۹۲

سعی کرده‌ام در اين يادداشت، يکی از جنبه‌های مهم دگرگونی‌های سیاسی بعد از انتخابات ۹۲ را مرور کنم. به اعتقاد من، وضعيت ايران را بايد محلی، منطقه‌ای و جهانی ديد. هر تحليلی که فقط محبوس یکی از اين مؤلفه‌ها بماند و از ساير مؤلفه‌ها غفلت کند، ناکام خواهد ماند. اين يادداشت اولين بار در وب‌سايت جرس منتشر شده است.

ادامه‌ی مطلب…

۲

اولويت منافع ملی ما دقيقاً کجاست؟ و چرا؟

۱. محسن مخملباف برای شرکت در جشنواره‌ای – که از سوی دولت اسرايیل حمايت مالی می‌شود – به اسرايیل سفر می‌کند. عده‌ای از او گلايه می‌کنند که بنا به دلايل کذا و کذا کاری که کرده است نارواست. عده‌ای ديگر در دفاع از مخملباف – يا به تعبير دقيق‌تر در «واکنش» به بیانيه‌ی اول – بيانيه‌ای امضا می‌کنند ستايش‌آميز که در آن مخملباف را تجسم و تبلورهای آرمان‌های جنبش سبز می‌شمارند (به چه دلیل؟ به دلیل ساختن فيلمی درباره‌ی بهاييان؟ به دليل شکستن تابوی سفر به اسرايیل؟ به دلیل شرکت در جشنواره‌ی دولتی که مهم‌ترین صدمه‌ها را به منافع ملی ايران زده است؟ نمی‌دانيم دقیقاً). جنجالی در می‌گيرد. هزار بحث ريز و درشت پا می‌گيرد. از نسبت اخلاق گرفته تا سياست. از اين‌که هر کسی با سفر مخملباف مخالفت کند، يا يهودستيز است يا بهايی‌ستيز يا عديل و نظير جواد شمقدری. حتی مخالفان و منتقدان برچسب «چپ بودن» می‌‌خورند – چه «چپ» باشند چه نباشند – و اگر هم واقعاً بتوان نشان داد که هيچ نسبت و رابطه‌ای با چپ‌ها از هر نوعی ندارند، باز هم متهم می‌شوند به تأثيرپذيری از چپ. وقتی کف‌گير حسابی به ته ديگ می‌خورد، می‌شود حتی عقربه‌ی زمان را عقب کشيد و نسبت چپ با ايران‌دوستی و اولويت منافع ملی ايران را فروکاست به سينه‌ زدن زير «پرچم سرخ». يعنی جهش پشت جهش. يعنی عبور از يک معضل و مغالطه و پيوستن به مغالطه‌ای تازه. اما: خلاصه‌ی مسأله اين است – از نظر اين منتقدان يا همان مدافعان سفر مخملباف به اسراييل – که تنش در رابطه‌ی ميان ايران و اسراييل در ۳۴ سال گذشته باعث صدمات جبران‌ناپذيری به منافع ملی ايران شده است (و مسؤول اصلی و متهم بزرگ این عدم رابطه هم ايران است و اسرايیل هم هميشه فرشته‌ای آسمانی و بی‌عيب و نقص بوده است) و سفر مخملباف فرصت خوبی است برای ايجاد «صلح» و «گفت‌وگو» (ميان چه کسانی نمی‌دانيم؛ يک جا سخن از ملت ايران و ملت اسراييل است ولی وقتی صحبت ديپلماسی شود طبعاً دولت‌ها با هم مذاکره می‌کنند نه بقال‌ها و نانواها يا فيلمسازان و جراحان!). خلاصه اين‌که – از نظر آن‌ها –  تمام کسانی که مخالف رابطه‌ی ايران و اسرايیل و مخالف کاستن سطح تنشی که منجر به جنگ خواهد شد، باشند از موضعی ضد منافع ملی ايران حرکت می‌کنند.

ادامه‌ی مطلب…

۲

سوراخ دعا گم کرده‌ای

کسانی که عريضه‌ای در دفاع از سفر مخملباف نوشته‌اند، از ساختن فيلم باغبان و شرکت مخملباف در جشنواره‌ای در بیت‌المقدس دفاع کرده‌اند و جايی در بيانيه‌شان آورده‌اند که: «بایکوت فرهنگی اسرائیل راه چاره نیست و تنش میان اسرائیل و اعراب وقتی از میان می رود که به جای جنبش بایکوت، جنبش صلح به راه اندازیم» (پر پيداست که اعتراض به ساخته شدن فيلمی درباره‌ی بهاييان نيست؛ ولی البته برای منحرف کردن اصل بحث، بسياری سود می‌برند از اين‌که ادعا کنند دعوا سر لحاف فلانی است).
 
پیش‌تر توضيح داده‌ام که اسرايیل از هيچ جهتی در بايکوت به سر نمی‌برد. بزرگ‌ترين بايکوت، تحريمی همه‌جانبه است که اسرايیل عليه مردم فلسطين – و نه اعراب – اعمال می‌کند. اما، در خلال گفت‌وگوهایی که اين روزها شنيده‌ام گويا بحثی دیگر دوباره پيش کشيده شده است و آن اين است که منافع ملی ايران برای ما اولويت دارد تا اين‌که بخواهيم از اسرایيل انتقاد کنيم يا معترض نقض حقوق بشر يا تبعيض و آپارتايد باشيم؛ به عبارت ديگر، از نظر اين دوستان، تا وقتی در ايران آپارتايدی هست، معنی ندارد منتقد آپارتايد دراسراييل باشيم. آشفتگی اين موضع و تناقض‌گويی‌اش آشکار است اما نيازمند چند توضیح ساده است به شرحی که می‌آورم.
نخست اين‌که انتقاد هم‌زمان از وضع تبعيض حاکمان ايران عليه بعضی از شهروندان‌شان منافاتی ندارد با اين‌که منتقد سياست‌های تبعیض‌آميز اسراييل، غصب سرزمين يک ملت ديگر و ريشه‌کن کردن سيستماتيک کل يک ملت باشيد؛ مگر این‌که اعتقاد داشته باشيم مغزمان و تمام قوای فکری و عملی‌مان با انجام يک کار از کار ديگر باز می‌ماند يا اين‌که انجام يکی تعارض عملی و جدی با ديگری دارد. بدیهی است توضيح احتمالی اول مرغ بريان را هم به خنده می‌اندازد. توضيح دوم هم فقط وقتی معنا خواهد داشت که بگوييم با انتقاد از اسراييل انتقاد از ايران بلاموضوع می‌شود؛ که چنين نيست. هستند کسانی که هم‌زمان هم منتقد سياست‌های اسرايیل‌اند. هم منتقد جمهوری اسلامی‌اند و هم منتقد حزب‌الله لبنان. هيچ تعارض و تناقضی هم در نقدشان نيست. انتقادشان هم کمترين منافاتی با منافع ملی ايران ندارد.
لذا، تنها وجه باقی‌مانده از اين مقاومت شگفت‌آور در برابر انتقاد از اسراييل اين می‌تواند باشد که ادعا کنيم با انتقاد از اسراييل در چنان وضعيتی قرار می‌گيريم که به ناتوانی خواهيم رسيد و ديگر توان انتقاد از جمهوری اسلامی يا برداشتن گامی مؤثر برای رفع تبعيض (يا هر نابسامانی ديگری) در ایران را نخواهيم داشت. به عبارت اخریٰ، درافتادن با اسراييل يعنی در افتادن با شاخ ديو! يعنی دست و پنجه نرم کردن با غولی مهيب. نقض اين مدعا هم به روشنی موجود است: تمام کسانی که در طول اين سال‌ها در عرصه‌ی عمومی قلم زده‌اند و عمل کرده‌اند بهترين گواه اين هستند که می‌شود همه‌ی اين کارها را به نحو مؤثری انجام داد (به آن‌ها که می‌گويند پس نتيجه‌اش کو؟ بايد در پاسخ گفت نتيجه زمان می‌برد. مگر کسانی که بيش از سه‌ دهه منتقد جمهوری اسلامی بوده‌اند دقيقاً چه کار بزرگ‌تری کرده‌اند؟).
 
اما مسأله را بر می‌گردانم به جای دیگر: آمريکا و کشورهای غربی پيوسته – و به حق – معترض نقض حقوق بشر در ایران هستند. مگر نقض حقوق بشر در ایران اولويت منافع ملی آمريکا يا غرب است؟ دقت بفرماييد که جنس سؤال از جنس همان نقد ما از اسراييل است ولی يک تفاوت بزرگ و جدی دارد. در مثال ما، شهروندان عادی منتقد اسراييل‌اند – و البته دولت جمهوری اسلامی هم در برابر اسراييل چنين است درست همان‌طور که دولت‌های غربی در برابر ايران اين کار را می‌کنند – ولی در این مثال، يک دولت صاحب قدرت و هژمون در امور يک کشور ديگر دخالت می‌کند (به درست يا غلط‌اش کار نداريم). چرا وقتی که آمريکا و غرب منتقد سياست‌های ايران است، اين دوستان ما هرگز نمی‌گویند به آمریکا ربطی ندارد درباره‌ی سياست‌های ايران نظر بدهد (مقايسه کنيد با «به ايرانی ارتباطی ندارد که اسراييل با عرب‌ها و فلسطينی‌ها چه می‌کند چون اولویت ديگری در خانه دارد») در حالی که در آمريکا هم گوانتانامو مسأله‌ی جدی است و ابوغريب فاجعه‌ی حقوق بشر است و هزار و يک اتفاق ديگر هم در آمريکا می‌افتد.
 
اين نکته مقدمه‌ی مضمون ديگری است که رشته‌ی اصلی فکر بعضی از اين دوستان را تشکيل می‌دهد: هیچ قاعده و قانون‌ِ جهان‌شمولی وجود ندارد که واجد استثنا نباشد. مثال‌اش هم اين است که از نظر این دوستان، اين به اصطلاح «بايکوت» نمی‌تواند مطلق باشد و استثنابردار است و چرا نبايد استثنای‌اش محسن مخملباف باشد؟ خوب طبيعی است که اين جنس حرکت‌های اعتراضی مثل قانون جاذبه نيستند که خواهی نخواهی در اجسام اثر کنند. آدميان حق انتخاب و اختيار دارند. آدمی می‌تواند اختيار کند از هر سويی که خواست برود، چه در راه پاکی باشد چه در مسير پليدی. چرا مخملباف نتواند انتخاب کند؟ بديهی است که می‌تواند. ولی مشکل اين دوستان جای ديگری است: اخلاق! این استثناپذیر کردن قواعد اخلاق، باز هم ما را به تعارض بزرگ‌ترشان می‌رساند. خوب اگر از نظر آن‌ها اخلاق قاعده‌ای جهان‌شمول نيست و استثنابردار است، چرا نبايد جمهوری اسلامی استثنای این قواعد اخلاقی باشد؟ فرض کنيم نقض‌ حقوق بشر يک قاعده‌ی اخلاقی جهان‌شمول  است. اگر از نظر دوستان می‌توان يک جا قيد و استثنا آورد، چرا وقتی پای جمهوری اسلامی در ميان می‌آيد نتوان اين کار را کرد؟ چطور است که همه چيز درباره‌ی جمهوری اسلامی بايد مطلق باشد ولی به جاهای دیگر که می‌رسد می‌تواند نسبی باشد؟ پاسخ ساده است: «پيش چشم‌ات داشتی شيشه‌ی کبود | لاجرم «ايران» کبودت می‌نمود».
 
نکته‌ی ديگر اين‌که تمام اين مقدمات نتيجه می‌دهد که توجه وسواس‌آميز به جمهوری اسلامی، به خاطر شخصی بودن مسأله نه تنها باعث شده است که دوستان ما به هيچ چيز ديگری فکر نکنند بلکه به جایی رسيده‌اند که آگاهانه با هر مسأله‌ی ديگری – ولو از همان جنس – مخالفت کنند. ظن من اين است که کثرت نمونه‌های مشابه چه بسا از نظر خودشان از قوت موضع‌شان خواهد کاست. اين‌که اسرايیل حقوق بشر را نقض می‌کند و غاصب است و جنايت‌کار و جمهوری اسلامی هم سال‌ها کارنامه‌ای تاريک در رعايت حقوق بشر داشته است و اين دو کشور با هم در نزاع ايدئولوژيک و سياسی بوده‌اند، منجر به اثبات حقانيت یکی از اين دو نمی‌شود. اثبات بطلان یکی منجر به حقانيت ديگری نمی‌شود.
 
اما مگر دوستانی که چنين خود را مدافع صلح قلمداد می‌کنند، کوشش برای پايان دادن به جنگی ميان ايران و اسراييل دارند؟ مگر ميان ايران و اسراييل جنگی در جريان است يا هرگز بوده است؟ جنگ لفظی و رتوريک سياسی ميان بسیاری از کشورها در جريان بوده است. ايران هرگز به اسراييل حمله‌ی نظامی نکرده است. به هيچ کشوری هم از آغاز جمهوری اسلامی حمله‌ی نظامی نکرده است. اما اسرايیل از بدو تشکیل‌اش تا دل‌تان بخواهد به کشورهای منطقه حمله‌ی نظامی کرده است و ده‌ها قانون بين‌المللی را نقض کرده است. فروکاستن رابطه‌ی ايران و اسرايیل به لفاظی‌های تحريک‌آميز امثال احمدی‌نژاد و برجسته کردن آن و مستمسک ساختن از اين تنش‌آفرينی‌ها برای رسميت بخشيدن به جنايت‌های اسرايیل، سرنا را از سر گشاد زدن است. دفاع از حقوق انسانی بهاييان هم مترادف با سرپوش نهادن، مسکوت گذاشتن يا عبور از کنار جنايات‌های اسراييل نيست و نبايد باشد (مگر رابطه‌ی ارگانيک میان حفظ حقوق انسانی بهاييان و سکوت در برابر جنايت‌های اسراييل هست؟). اما، و اين اما بسيار مهم است، اسراييل همواره نقش مهمی در به بن‌بست کشاندن روابط سياسی ايران با جهان داشته است (بله؛ سياست‌مداران ايرانی هم خودشان دست‌کمی نداشته‌اند). ميان ايران و اسراييل جنگی نيست ولی اسراييل به تمام معنا درگير جنگی غيرکلاسيک با ایران است. اما واقعاً اگر مسأله اين دوستان منافع ملی ايران است، چرا در بيانيه‌شان نگران رابطه‌ی اعراب و اسرايیل‌اند؟ (اين‌جاست که دم خروس پيدا می‌شود). شما که منافع ملی ايران برای‌تان اولويت دارد و اپوزيسيون اسراييل نيستيد، به شما چه ارتباطی دارد غم رابطه‌ی اعراب و اسرايیل را بخوريد؟ دقت می‌فرماييد؟ وقتی منتقدان سیاست‌های اسراييل زبان به اعتراض می‌گشايند بايد آن‌ها را با بزرگ کردن اولويت منافع ملی ايران خاموش کرد ولی اگر ساکتان در برابر سياست‌های اسراييل به زبان نرم و مماشات با اسراييل سخن بگويند،‌ می‌شود منافعی جز منافع ملی ايران را هم در نظر داشت! جل الخالق! حرف اين دوستان اين است که اگر ميان ايران و اسراييل صلحی برقرار شود (مگر الآن جنگی در ميان است؟)، به سود اعراب هم خواهد بود! خوب بايد پرسيد که اعراب بايد منتظر صلح ايران و اسرايیل باشند تا حقوق‌شان تأمين شود؟ مگر قبل از جمهوری اسلامی حقوق فلسطينيان رعايت می‌شد؟ تنها سنگ راه رفع تبعيض در فلسطين و بازگردان سرزمين‌های اشغالی سياست‌های جمهوری اسلامی است و بس؟
 
اعتراض در برابر نقض حقوق فلسطینيان، دل‌ سوزاندن و ترحم برای اعراب يا فلسطينی‌ها نیست. اين اعتراض، اعتراض به خدشه‌دار شدن عزت انسان است. فلسطينی در انسانيت کم‌تر ايرانی نيست. در اين ميانه،‌ مسلمان و يهودی و عرب و ايرانی فرقی ندارند. سخن گفتن از حقوق ايرانی يا يهودی، يا بهايی، منافاتی به دفاع از حقوق فلسطينی عرب يا غير عرب ندارد. رنج فلسطين، رنج انسان است. نزاع عرب و اسرايیل يا جنگ «اسلام» و غرب نيست. استثناپذیر کردن قواعد جهان‌شمول اخلاقی يعنی آغاز سقوط. هيچ صلحی در هيچ جای جهان با استثناپذیر کردن اخلاق پایدار نخواهد ماند. چنين صلحی و چنين گفت‌وگويی از ابتدا خشت بر آب زدن است (دقت بفرمايید که دوستان ما وقتی به ايران می‌رسند قواعد اخلاقی‌شان استثناپذیر نيست و جهان‌شمول می‌شود).
آری، سخن گفتن از صلح و دوستی و گفت‌وگو بسيار هم خوب است اما قواعدی دارد و آدابی. «گفت شخصی خوب ورد آورده‌ای | ليک سوراخ دعا گم کرده‌ای».

پ. ن. اسراييل با «تمام» کشورهای ديگر دنيا يک تفاوت بزرگ دارد. در دنيای مدرن، اسراييل تنها کشوری است که بنای وجودش بر بيرون راندن يک ملت از خانه‌ی خودشان است. اسراييل تنها کشوری است که از ابتدای تأسيس تا همين امروز به طور مستمر به شهرک‌سازی و بسط اراضی‌اش و ربودن و ضميمه کردن خاک يک کشور و یک ملت به ساير سرزمين‌های اشغالی‌اش، اين سياست را ادامه داده است. هيچ کشور ديگری در دنيای مدرن اين خصلت را ندارد.

۲

فريب جنگ؛ صلح انگاشتن

۱
راه صلح، از ميانه‌ی پرده‌پوشی بر بیداد بيدادگران و ناديده گرفتن ستم سيستماتيک‌شان نمی‌گذرد. تبلور آرمان‌های جنبش سبز، نبض‌اش در کوچه‌ی اختر می‌تپد. اين آرمان است که می‌تواند باز هم فاصله ۲۵ خرداد ۸۸ تا ۲۴ خرداد ۹۲ را طی کند و بگويد – به جهانيان و به همه‌ی آن‌ها که به ملت ايران ستم کرده‌اند – که اين ميرحسين موسوی و حسن روحانی نيستند که اهميت دارند. اين مردم‌اند که خاکِ راه را کيميا می‌توانند کرد. مردم ما به مستبدان داخلی و خارجی همین نکته را خواستند بگويند و گفتند. يقین دارم که باز هم خواهند گفت. ولی بی‌شک راه‌اش ناديده گرفتن حقوق بخشی از انسان‌ها به خاطر منافع يا شعارهای گروهی ديگر نيست. تبعیض فقط وقتی از جمهوری اسلامی يا از اسرايیل سر بزند ناپسند و مذموم نيست. نيازی نيست برای تبعيض سلاح به دست بگیری یا کسی را از خانه‌اش برانی. همين که فرصتی داشته باشی که تبعيض را پیش چشم مردم به نقد بکشی و رسوايی بيداد را فرياد بزنی، ولی چنين نکنی، يعنی تبعيض صريح و آشکار. تبعيض، تبعيض است. مهم نيست که تبعيض علیه دين‌دار باشد يا بی‌دين. عليه سنی باشد يا شيعه. عليه بهايی باشد يا مسلمان. عليه فلسطینی باشد یا آن استاد يهودی دانشگاه که ناگزير به ترک وطن‌اش می‌شود به خاطر انتقاد از سياست‌های دولت‌اش. تبعيض شامل همه‌ی اين‌ها می‌شود ولی وقتی عامدانه فقط از يک تبعیض سخن بگويی و دقيقاً در جايی که مهيب‌ترين تبعيض‌ها عليه نه تنها يک طایفه از انسان‌ها بلکه علیه بشریت صورت می‌گيرد، سکوت کنی و از آن تبعيض چيزی نگویی، يعنی نزديک شدن به ستمگران. نقد غرب خوب است به شرط آن‌که همراه با نقد خويشتن هم باشد. ولی به ريشخند گرفتن خويشتن و فرشته‌ی پاک و مطهر ديدن ديگری، نمونه‌ی ديگری است از تسليم و تبعيض هم‌زمان.
۶

نژادپرستی: از کاريکاتور تا واقعيت

بگذاريد همين ابتدا تعبيری درشت و تحريک‌آميز به کار ببرم که چندان هم دور از واقعيت نيست: در ماجرای اخير، برخورد بسياری از ايرانيان منتقد برخورد زشت و زننده‌ی چند نفر از مسؤولان حکومتی ايران با مردم هم‌زبان، هم‌ريشه و هم‌فرهنگ افغان ما، بيشتر سويه‌ای کاريکاتوری پيدا کرده است. در کاريکاتور، تصوير هميشه از ابعاد واقعی‌اش فاصله می‌گیرد و بعضی ابعادش برجسته‌تر می‌شود تا تصويری مضحک يا تأمل‌برانگيز پديد آورد. اما در اين نوع تصويرگری‌ها، به ويژه در مسايل پيچيده‌تر اجتماعی، چیزی که گم می‌شود پيچيدگی‌ها و ظرافت‌های قصه است. از اين منظر، کاريکاتور می‌تواند ماجرا را در خدمت جهت‌گيری‌هايی خاص، تحريف کند.
با اين مقدمه، روشن است که اتفاقی که در ايران افتاده است، نه تنها زشت و زننده و غيرانسانی است که رفتاری است اساساً ضد اخلاقی و بدون شک جنايت‌آميز. و بايد پرسيد که مسؤول اين اتفاق جنايت‌آميز کی‌ست و چه چيزی باعث می‌شود چنين حوادثی اتفاق بيفتد و آب از آب تکان نخورد و نظام حقوقی و حکومتی مدافع يا مروج چنين اتفاقاتی خم هم به ابرو نياورد. مغز مسأله اين‌جاست. لذا صرف محکوم کردن قصه، و سپس کاريکاتور احساسی و عاطفی ساختن از آن و تسری و تعميم دادن‌های بی‌وجهی که عمدتاً به کار تشفی خاطر می‌خورند و از حل مسأله عاجز می‌مانند، دردی از ما دوا نمی‌کند.
وقتی بی‌بی‌سی فارسی مجموعه‌ای از روايت‌های افغان‌ها از تجربه‌شان در ايران را گرد هم آورد و منتشر شد، خوشحال شدم از اين بابت که به سويه‌ی انسانی روايت‌ها توجه نشان می‌دهد و در واقع – شايد بدون آن‌که از ابتدا خواسته باشد – پيچيدگی‌های قصه را بهتر روايت می‌کند.
اما مسأله اين است: آيا مردم ايران از مردم کشورهای دیگر – فرقی هم نمی‌کند کشورهای توسعه‌يافته‌ی اروپايی باشند يا کشورهای در حال توسعه‌ی جاهای ديگر جهان – «نژادپرست»تر هستند؟ تعبير «نژادپرست» را هم با احتياط به کار می‌برم چون هم بار سياسی دارد و هم بار ايدئولوژيک. پاسخ من به اين پرسش منفی است. فکر نمی‌کنم مردم ايران به نسبت مردم جاهای ديگر جهان بيشتر «نژادپرست» باشند. ماجرا را بايد از افق بالاتر ديد. برای فهم بهتر قصه، مسأله يک سطح انتزاعی دارد و يک سطح انضمامی که می‌توان به اجمال به صورت زير درباره‌ی آن سخن گفت.
سطح انتزاعی مسأله
در سطح مجردتر و فارغ از تعيين مصاديق، اين امری قابل آزمون است که انسان‌ها خودخواه‌اند و منافع خويش را بر منافع ديگری ترجيح می‌دهند و اگر آدمی تربيت نشود – در قاموس و فرهنگ دينی نام اين تربيت «تهذيب اخلاق» است – به سادگی به سوی خويشتن‌پرستی و ديگری‌سوزی و تبعيض حرکت می‌کند. اين تبعيض و خودخواهی چه بسا از غريزه‌ی بقا ناشی می‌شود که ديگری را هميشه مزاحم خود می‌بيند و می‌کوشد او را حذف کند و ناديده بگيرد. اين سطح از خويشتن‌خواهی در همه جای جهان مشاهده می‌شود تنها تفاوت‌اش اين است که صورت‌های متفاوتی پيدا می‌کند. اين تبعيض – که در سطحی پايين‌تر و به طور خاص‌تر خود را در برتر دانستن يک نژاد و تبار خاص و فروتر دانستن نژادی ديگر نشان می‌دهد – گاهی نام «نژادپرستی» به خود می‌گيرد.
اما وقتی از «نژادپرستی» صحبت می‌کنيم ماجرا فقط اين نيست که افراد در مقام فرد حقيقی چگونه با آدميان پيرامون خويش رفتار می‌کنند. مسأله‌ی مهم‌تر اين است که چه نظام حقوقی راه را بر انعکاس آن در جامعه فراهم می‌کند. لذا مغز مسأله اين است که: آيا يک نظام حقوقی خاص راه را بر بروز اين تبعيض‌های نژادی، قومی، زبانی و فرهنگی هموار می‌کند يا نه؟ وقتی نظام حقوقی با قانون‌گذاری و تعيين مجازات برای تبعيض و نژادپرستی به سوی محدود کردن اين تمايل انسانی برود، ناگزير انسان‌هايی که در ظل آن نظام حقوقی زندگی می‌کنند بيشتر مراقب خواهند بود که منافع شخصی‌شان با عدول از آن قوانين به خطر نيفتد. اما تا آن عامل بازدارنده از ميان برداشته شود، باز هم اين تبعيض‌ها خود را نشان خواهند داد. لذا، به طور مشخص وقتی از «نژادپرستی» سخن می‌گوييم بايد يک نظام حقوقی را مد نظر قرار داد و آن را هدف گرفت که زمينه‌ی بروز اين تبعيض‌ها را فراهم می‌کند.
 
سطح انضمامی مسأله
در سطح انضمامی‌تر، با مقدمه‌ی بالا، رژيم آفريقای جنوبی سابق و رژيم اسراييل – و البته نظام جمهوری اسلامی – نمونه‌های برجسته‌ای هستند از نظام‌هايی حقوقی که در آن تبعيض نژادی – يا قومی و ايدئولوژيک – به بهترين شکلی نمايان است. اين تبعيض‌ها البته حتی در نظام‌های دموکراتيک به صورت‌های ديگری خود را نشان می‌دهد. در هلند، خيرت ويلدرس نمونه‌ی سياست‌مداری است که بخشی از يک نظام حقوقی و سياسی است که گرايش‌های ديگری‌ستيزانه و نژادپرستانه‌ی آشکاری دارد. چنين نيست که چون هلند يا نروژ نظام سياسی دموکراتيکی دارند، راه بروز يا قدرت گرفتن تمايلات نژادپرستانه در آن‌ها مسدود است. اتفاقی که در نروژ افتاد و کشتاری که يک راست‌گرای افراطی در ميان خود نروژی‌ها انجام داد نمونه‌ای است آشکار از اين‌که جايی که نظام‌های سياسی از پرداختن به ماجرا ناتوان می‌مانند، باز هم اين ديو تبعيض و ديگری‌سوزی سر بر می‌کند.
حل مسأله يا پاک کردن صورت مسأله؟
ذهن‌های تنبلی که توانايی انتزاعی‌ ديدن مسأله را ندارند، عمدتاً به جای حل مسأله يا پرداختن به پيچيدگی‌های آن در پی راه‌حلی ساده و سريع می‌گردند تا دست‌کم خاطر و وجدان خود را از معضلی آزارنده آسوده کنند. لذا به جای درنگ و تأمل در جوانب متفاوت قصه، ساده‌ترين راه متوسل شدن به احکامی کلی و تعميم‌هايی است که می‌تواند ذهن را آسوده کند. اگر در ایران افغان‌ها آزار می‌بينند، نتيجه اين می‌شود که «ايرانی‌ها» مردمی «نژادپرست» می‌شوند! در اين معادله، سويه‌ی حقوقی ماجرا يکسره ناديده گرفته می‌شود  هيچ کس نمی‌پرسد که چه اتفاقی افتاده است که در نظام جمهوری اسلامی، می‌توان با ملتی هم‌زبان، هم‌ريشه، هم‌فرهنگ و هم‌دين و هم‌آيين، به چنين شيوه‌ی تحقيرآميزی رفتار کرد؟ کدام قانون است که راه اين رفتار ضدبشری و حتی ضد-دينی را هموار می‌کند؟ چه چيزی به مسؤولان حکومتی اجازه می‌دهد که به همين راحتی مرتکب چنين شناعت‌هايی شوند و هيچ مقامی فرادست آن‌ها از اولين مقام بالادست‌شان گرفته تا عالی‌ترين مقام نظام، کم‌ترين واکنشی به اين رفتار نفرت‌انگیز نشان نمی‌دهند؟ به گمان من، مسأله را بايد در نارسايی نظام حقوقی ديد که در آن برای ديگری حقوقی قايل نيست. قصه به همين سادگی است.
در نتيجه وقتی که همين ماجرا را به اروپا هم بياوريم، وقتی قرار باشد «ديگری» حقوقی کم‌تر از «ما» داشته باشد، به سادگی می‌توان با مهاجران رفتاری کرد که در عمق قصه تفاوت چندانی با همان «نژادپرستی» مورد اشاره در جمهوری اسلامی ندارد. آيا می‌توان به اين اعتبار گفت که مثلاً هلندی‌ها يا بريتانيايی‌ها يا فرانسوی‌ها «نژادپرست» هستند؟ شک دارم که چنين تعابيری حتی از منظر جامعه‌شناختی هم درست باشد.
در پرداختن به اين قصه، محکوم کردن و دندان بر دندان ساييدن و رگ گردن قوی کردن و زمين و آسمان را بر هم دوختن و تمام يک «ملت» را با توضيح‌ها و توجيه‌های مختلف متهم ماجرا قلمداد کردن، تنها تنبلی ذهنی است و نشانی از بی‌عملی خود ما. درست است که ساختار حقوقی برآمده از متن جامعه است ولی هميشه ساختار حقوقی يک کشور منعکس‌کننده‌ی اراده‌ی واقعی و عينی تماميت يک مردم نيست. اين از مغالطه‌های به ظاهر دموکراتيک است که هر نظام حقوقی انعکاس خواست و اراده‌ی مردم است. هميشه چنين نيست. واقعيت اين است که حتی در دموکراتيک‌ترين کشورها هم آن‌چه در سطح حقوقی و سياسی اتفاق می‌افتد با خواست و اراده‌ی قاطبه‌ی مردم يک کشور فاصله دارد. نظام‌های سياسی دموکراتيک ابزارهايی دارند برای نظارت بر قدرت و مکانيزم‌هايی برای عزل غيرخشن سياست‌مداران ولی اين نتيجه نمی‌دهد که در نظام‌های دموکراتيک هم ساختار حقوقی هرگز به سوی تبعيض نمی‌رود. تنها فرق نظام‌های دموکراتيک با ساير نظام‌ها اين است که وقتی اين تبعيض خود را در سياست نشان می‌دهد، مردم بهتر می‌توانند در رفع آن بکوشند ولی هرگز نخواهند توانست يکايک آدميان را تغيير بدهند.
در مورد ايران، بايد نشان داد که چرا و چگونه ساختار حقوقی و سياسی زمام امور را به دست اراذل و اوباشی سپرده است که هم آبروی سياست را می‌برند و هم ننگ دين و ايمان و اخلاق‌اند.

مدل تحلیل «سوزن در انبار کاه»
يکی از مشکلات جدی تحليل‌هایی که ناظر به حل مسأله نيستند اين است که عمدتاً با ارايه‌ی تحليل‌های تعميم‌گرا، رسيدگی به اصل مسأله را به بن‌بست می‌کشانند. در مورد بالا، يعنی مسأله‌ی تبعيض (يا «نژادپرستی»)، چنان دایره‌ی بحث گسترده می‌شود و مسأله به «نژادپرستی ایرانيان» فروکاسته می‌شود که ديگر نمی‌توان مسأله را حل کرد. جذابيت ظاهری ماجرا در اين است که به شدت تأييدگراست يعنی وقتی می‌گويیم «ايرانی‌ها نژادپرست هستند»، به سادگی می‌توان الی يوم‌القيام شاهد و نمونه پیدا کرد از نژادپرستی ايرانيان: از برخوردشان با اعراب بگير تا نحوه‌ی نگاه آن‌ها به اقليت‌های قومی و مذهبی؛ از برخوردشان با افغان‌ها بگير تا حتی نگاه‌شان به صنف روحانی («آخوندها» و «ملاها» و الخ). چيزی که در اين رويکرد غايب است، نگاه عقلانيت نقاد است. مسأله‌ی برخورد تبعيض‌آميز با افغان‌ها مثل سوزنی است که در انبار کاه کل‌گرايانه‌ی «ايرانی‌ها نژادپرست هستند» گم می‌شود.

اين مدل تحليل نه تنها مسأله را حل نمی‌کند بلکه هميشه مخاطب را به هزارتويی می‌فرستد که راه برون‌رفت از آن اگر نگوييم محال، دست‌کم بسيار دشوار است. نمونه‌ی ديگر اين مدل «سوزن در انبار کاه» برخورد با سويه‌های مشکل‌آفرين و خردستيزانه‌ی بعضی از مسلمانان است: به جای بررسی اصل مسأله، هميشه کل مسأله را پاک می‌کنند؛ برای حل مسأله‌ی جمهوری اسلامی، با تلاش و تقلا رشته‌ای ميان جمهوری اسلامی و خودِ اسلام کشيده می‌شود تا نتيجه بگيريم اگر «اسلام» را از معادله حذف کنيم، مسأله‌ی جمهوری اسلامی هم حل می‌شود. هم‌چنين است وضعيت برخورد بعضی از مسؤولان حکومتی و بعضی از مردم ايرانی با افغان‌ها. برای توضيح دادن يک مسأله، می‌توان مسؤوليت را به گردن همه‌ی ايرانی‌ها انداخت تا با موضع‌گيری جمعی بشود قبح مسأله را نشان داد غافل از آن‌که گره اصلی در بن‌بست نظام حقوقی ديگری‌سوز و ديگری‌تراش است. 

صفحه‌ی قبل