۲۱

هزارتوی جهانی شدن، اسراييل و معضلات اخلاقی

«از استارباکس نبايد خريد کرد، چون صاحب‌اش يهودی صهيونيست است و پول‌اش به جيب اسراييل می‌رود.» شايد اين جمله یا جملات مشابه‌اش را، شايد حتی با تغيير نام فروشگاه، بسيار شنيده باشيد به ویژه اگر مسلمان باشيد و ساکن يکی از کشورهای غربی. اخيراً هم در ايران به ويژه در بحران اخير غزه، شعارهایی داده می‌شود با اين مضمون که کسانی که محصولات نستله، نسکافه، کيت‌کت و غيره (غيره‌ی مربوط و مشابه) را مصرف می‌کنند، در هولوکاست مردم غزه سهيم هستند.

پیش از اين‌که نظرم را صريح بنويسم بايد چند نکته را روشن کرد تا اصل مطلب به گروگان نرود. نخست اين‌که دولت اسراييل، دولتی است که در ضايع کردن حقوق بشر و زير پا نهادن اصول اخلاقی و قوانين بين‌المللی شهره است. جنايتی هم که در فلسطين مرتکب می‌شود، جنايت امروز نيست. چندين دهه‌ی متمادی است که اسراييل به اين شيوه ادامه می‌دهد. افکار عمومی انديشمندانِ دردمندِ جهان هم عمدتاً با خون‌ريزی اسراييل به قوت مخالف است. و اين‌ها نظر من نيز هست. اين را به صراحت نوشتم تا ساده‌دلان يا فرصت‌طلبان، نقد صريحِ من را از مبانی ادعايی که به نظرم نادقیق و عاطفی است، به چیز ديگری تقليل نداده و تحريف نکنند.

برگرديم به ادعای بالا. می‌توان به فهرست فوق اسامی فراوانی را افزود: کی‌اف‌سی، مک‌دونالد، پپسی، کوکا کولا، مارکس و اسپنسر، فانتا، تيمبرلند، نوکيا، اينتل (کسی اگر نام ديگری می‌شناسد که برچسب بالا را خورده است بیفزايد؛ اين را هم خودم بيفزايم که شرکتی مثل «هاليبرتون» وضع‌اش تفاوت زیادی دارد با اين‌ها). در استدلال بالا خدشه‌های فراوانی هست (صرف‌نظر از عملی بودن يا نبودن آن‌ها). نخست اين‌که بايد به صراحت و روشنی نشان داد که بخشی يا تمام درآمد حاصل از اين شرکت‌ها و فروشگاه‌ها به جيب «دولت اسراييل» و سياست‌های غاصبانه و ضدبشری آن واريز می‌شود. چنين کاری اگر محال نباشد بسيار دشوار خواهد بود. تازه فرض را بايد بر اين گذاشت که دقيقاً اين ادعا درست است: يعنی تمام يا بخشی از درآمد اين فروشگاه‌ها به جيب «دولت اسراييل» و «برنامه‌های غاصبانه و ضدبشری‌اش» ريخته می‌شود. بنای این ادعا و اين ظاهراً حکم و تکليف اين است: نبايد در ظلم معاونت کرد. اين که نبايد در ظلم معاونت کرد، اصلی است اخلاقی که من به جد با آن موافق هستم. اما چطور می‌شود در ظلم معاونت نکرد و اساساً اين دايره‌ی پرهيز از معاونت در ظلم را چقدر می‌توان بزرگ يا کوچک کرد؟

نمی‌شود بگوييم ما در اروپا به اين اصل وفادار و ملتزم باقی می‌‌مانيم و در ايران ديگر لازم نيست نگران آن باشيم. نمی‌شود گفت تا سی ساله‌گی به آن پای‌بند هستيم و بعد دیگر تکليف ساقط می‌شود. اصل اخلاقی، اصل اخلاقی باقی می‌ماند در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها، مگر اين‌که بدانيم دايره‌ی نفوذ و تأثير اين اصل اخلاقی تا کجاست؟ جمله‌ی بالا را البته بدون حواشی و زوايدش هم می‌توان فهميد. جمله‌ی بالا، یک بيانيه‌ی سياسی است. مضمون اين بيانيه‌ی سياسی هم این است که: رفتار دولت اسراييل نامشروع و غير اخلاقی است و من به هر نحوی که بتوانم اعتراض‌ام را بيان می‌کنم. اما گاهی اوقات ما در بيان يک اعتراض، به سادگی ممکن است اصول ابتدايی منطق را هم زير پا بگذاريم.

امشب داشتم برای دوستی توضيح می‌دادم که بسياری از فروشگاه‌هايی که از آن‌ها نام برده می‌شود، فروشگاه‌هايی زنجيره‌ای هستند که از منطق جهانی‌سازی (گلوباليزاسيون، يا به تعبير داريوش آشوری، «کره‌گير شدن») پیروی می‌کنند. و اين نوع فروشگاه‌ها هم در دل نظام‌های سرمايه‌داری رشد کرده‌اند و با منطق اقتصاد آزاد بالیده‌اند. يعنی قضيه، در حقیقت قضیه‌ی اسراييل نيست. قضيه، مشروعيت اقتصاد بازار آزاد و سرمايه‌داری است. نزاع يک نزاع ايدئولوژیک و دگماتيک پيچيده‌تر و کهن‌تر است که امروز به سادگی شکل خريد نکردن از استارباکس را به خود گرفته است. ظرايف ديگری هم هست که سستی آن ادعای بالا را می‌تواند نشان دهد. بسياری از اين فروشگاه‌های زنجيره‌ای کارشان اعطای مجوز و نمايندگی است (franchise)؛‌ يعنی يک فرد می‌تواند اين نمايندگی را مثلاً از مک‌دونالد بخرد و شروع کند به کسب و کار. اين کسب‌وکار می‌تواند در انگليس باشد، يا فرانسه‌،‌ يا آلمان. خريدار امتياز هم می‌تواند ايرانی باشد يا غير ايرانی؛ مسلمان باشد يا مسيحی يا يهودی يا لاييک. اصل ماجرا پول است و اقتصاد. «باقی بهانه است و دغل». يک نمونه‌ی دیگر از این فروشگاه‌ها، فروشگاه اغذيه‌ی «ساب‌وی» است (و بله، ساب‌وی حلال هم داريم؛ مثل «ناندوز»ِ حلال و غيره). فرض کنید در لندن، هزار فروشگاه مک‌دونالد (يا برگر کينگ يا کی‌اف‌سی) وجود داشته باشند. صاحبان اين فروشگاه‌ها افراد مختلفی هستند (از جمله مسلمانان بسيار زيادی که من شخصاً بعضی از آن‌ها را می‌شناسم). اولين رخنه‌ی ادعای بالا همين است که به جمعی مسلمان به سادگی، در غوغای رسانه‌ها و در آشوب حملات اسراييل و جو عاطفی و احساسی به حقی که عليه اسراييل به پا شده است، افترا زده می‌شود. يعنی تحت لوا و پوشش يک عمل ظاهراً اخلاقی، اولاً مرتکب مغالطه‌های منطقی متعدد می‌شويم، و احياناً بدون انديشيدن به جوانب سخن، مرتکب خطاهای اخلاقی ديگری هم می‌شويم که بر ما پوشيده هستند.

دقت کنيد که اصل اخلاقی به جای خود بر قرار است. معاونت در ظلم بد است. اگر هزاران نفر در ظلم معاونت کنند، هيچ توجيه اخلاقی برای معاونت نفر هزار و يکم نمی‌شود. اما در موارد خاص، بايد کسی بتواند به دقت و روشنی نشان بدهد که فلان فروشگاه، درآمدش به روشنی و دقت به جيب ارتش اسراييل می‌رود. بعيد است که ناظران هوشمند از دقت به اين نکته غفلت کنند که هيچ ارتشی در جهان، اگر از يک فروشگاه يا بنگاه اقتصادی در هر جای ديگر دنيا کمک بگيرد، هرگز اسناد و مدارک‌اش را رو نمی‌کند تا دچار مشکلات حقوقی بعدی شود. این امر به ويژه برای کشوری مثل اسرايیل که بحران‌های خاص خود را دارد، مهم‌تر است. منطق بقا و قوانين جهانی حکم می‌کند که حتی در صورت صحت اين ادعا، طرفين ماجرا هميشه خود را در مقام انکار بنيادين عمل قرار دهند و خود را در مظان اتهام قرار ندهند. خلاصه‌ی سخن من اين است که جز با تفسيرهای موسع و برداشت‌های کلی و تعميم‌ دادن‌های نادقیق و احساسی و عاطفی، نمی‌توان چنان احکامی را به اين غلظت و شدت صادر کرد.

لذا، اصل آن سخن بيانيه‌ای است سياسی. مسأله اين است که من و شما،‌ آيا مخالف استمرار ظلم و ستم اسراييل هستيم يا نه؟ و آيا راهی عملی و شدنی برای اتمام آن‌ همه جنايت سراغ داريم يا نه؟ اين شيوه‌ها و بيانيه‌ها تنها کمکی که می‌کند به فرسايش روحی، عاطفی، معيشتی و بعضاً اخلاقی ماست و تا به حال نتوانسته است هيچ ضربه‌ای به اسراييل بزند چه بسا به همين دليل روشن که هيچ سرنخ قطعی و قابل اثباتی که نشان بدهد آن فروشگاه‌ها در خدمت دولت و ارتش اسراييل هستند وجود نداشته است. دولت اسراييل سياست‌های وحشيانه و ضدبشری فراوانی دارد و با وقاحت تمام هم آن‌ها را پی می‌گيرد. منابع مالی و اقتصادی دولت اسراييل هم در گرو، رستوران‌های مک‌دونالد يا کی‌اف‌سی نيست. ملت‌های مسلمان به قدر کافی در جهان تحريم می‌بينند. تحريم‌های خودساخته و خودخواسته، آن هم تحريم‌هايی که مبنای عقلی و شواهد و مستندات محکمی ندارند، نه تنها به حل مسأله کمک نمی‌کند که کار را هم بر ما دشوارتر می‌کند. بيانيه‌های سياسی نه تکليف معيشتی می‌شوند و نه لزوماً منطقی يا اخلاقی هستند. بيانيه‌های سياسی تابع منطق قدرت هستند (دقت بفرماييد که هميشه هر چه قدرت بگويد نادرست يا غير اخلاقی هم نیست، ولو آن قدرت، دولت جمهوری اسلامی يا دولت اسراييل باشد).

می‌شود البته در آن‌چه من نوشتم خدشه کرد يا استدلال‌ها را به چالش گرفت. اما ناديده گرفتن مناسبت اقتصادی و سياسی کشورهای جهان و ناگهان دنیا را تنها در دو جبهه‌ی حق و باطل خلاصه کردن، تنها ما را به نتايج نادقيق و بعضاً نادرست می‌رساند، هر چند ظاهراً نيت‌مان خيلی هم اخلاقی و انسانی باشد. دولت اسراييل غاصب و جنايت‌کار است. در ظلم و ستم هم نبايد معاونت کرد. اما راه‌اش اين تحريم‌های عاطفی  و خودزنی‌های احساسی نيست. درست است که اسراييل ظالم و غاصب است. درست است که اسراييل حقوق بشر را زير پا می‌گذارد و بسياری از غير مسلمان‌ها و کشورهای غربی هم بدان معترف و معترض هستند. اما اين‌ها دليل نمی‌شود که تا به گوش‌مان خورد که فرد «الف» يا شرکت «ب» با اسراييل منافع مشترک دارد يا به آن کمک می‌کند، به سادگی و بدون تحقيق و تفحص تنها به اقتضای مخالفت‌مان با اسراييل، عقل را عجالتاً بفرستیم مرخصی تا لگدی هم به اسراييل وحشی و غاصب زده باشيم.

نکات حاشيه‌ای بسياری می‌توان بر اين‌ها افزود که اگر گفت‌وگويی پا بگيرد، در فرصت مقتضی خواهم نوشت. برای من توجه به سويه‌های اخلاقی ماجرا بسيار مهم است. و مهم‌تر از آن فرو نيفتادن به دام شعارزدگی و اخلاقيات مصرفی و پلاکاردی است.
مرتبط: «گاهی مصلحت ايجاب می‌کند که در «هولوکاست غزه» شرکت کنيم.» از کمانگير.

پ. ن. ديدم که حسين قاضيان هم در وبلاگ‌اش به این مطلب کمانگير لینک داده است و بالای‌اش جمله‌ای نوشته کوتاه، صريح، روشنگر و دردناک: «با بيسکويت نخوردن، چه‌گوارا نمی‌شويم».

پ. ن. ۲. این بيانیه‌ی استارباکس را در سايت رسمی خودشان ببينيد. گويا تمام این موارد اتهامی را رسماً تکذيب کرده است. و العلم عند الله.