۰

از دولت-ملت تا «نظام»: دوگانه‌ی درون-برون

۱. آن‌چه امروز در جمهوری اسلامی وجود دارد، به دقیق‌ترین معنای‌اش همان است که بر زبان حاکمان‌اش جاری می‌شود: «نظام». فارغ از این‌که دقیقاً مرادِ آن‌ها از «نظام» چه چیزی می‌تواند باشد (روایتِ پیش پاافتاده‌تر و راحت‌الحلقوم‌ترش این است که نظام مترادف است با رهبر کشور یعنی ولی فقیه؛ البته ماجرا واقعاً پیچیده‌تر از این روایت ساده‌سازی شده است)، این دستگاه حکومتی بدون شک «دولت-ملت» به معنای مدرن‌اش نیست هر چند شباهت‌هایی هم به دولت-ملت دارد. تصویر یا توهمِ دولت-ملت بودن جمهوری اسلامی، پس از انتخابات خرداد ۸۸ اگر نگوییم یکسره نابود شده است، دست‌کم به شدت آسیب دیده است. (در توضیح این مضمون بنگرید به: سرشت و سرنوشت استبداد خود-ویرانگر؛ سینا فرهودی، جرس).

۲. نظام، جایگزین دولت-ملت شده است. این نکته هم از جهت سلبی و هم از منظر ایجابی قابل توضیح است. در تلقی «نظام» بودن از دستگاه حکومتی امروز ایران، مردم علی‌الاصول باید مطیع، منقاد، وفادار و سرسپرده‌ی این «نظام» باشند و هر گونه ابراز مخالفت یا اعتراضی حمل بر براندازی می‌شود یا متهم به سودای انقلاب می‌شود. در دولت-ملت، شهروند (یعنی همان مفهومی که امروزه یکسره تبدیل به «رعیت» شده است)، می‌تواند با توسل به شیوه‌های دموکراتیک و همان صندوق رأی و انتخاباتی که امروزه به شدت در معرض اتهامات جدی و ویرانگر است، حاکمان را براندازند و آن‌ها را از مقام‌شان عزل کنند. این عزل دموکراتیک و این براندازی نرم، از پایین‌ترین سطوح می‌تواند اتفاق بیفتد تا عالی‌ترین سطح. دست بر قضا، این نکته‌ای نیست که مضمون مواضع اپوزیسیون یا مخالفان این نظام باشد بلکه بن‌مایه‌های مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی است (دلیل وجود انتخابات مجلس، شوراهای شهر، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان دقیقاً همین است). لذا، عزل دموکراتیک و براندازی نرم نه مضمونی غریب است و نه نکته‌ای بیگانه و آشتی‌ناپذیر با قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی. 

۳. نظام، با نهادن قیود بیش از حد به تمهیدات گنجانده شده در قانون اساسی که می‌تواند راه عزل دموکراتیک و براندازی نرم را هموار کند، به ویژه با باز گذاشتن دست شورای نگهبان و عدم پاسخگویی مطلق به اعتراض‌های دموکراتیک (که از سابقه‌ی انتخابات مجلس در دوره‌ی خاتمی و حتی پیش از آن آغاز می‌شود تا به انتخابات ریاست جمهوری اخیر)، در حقیقت قانون اساسی را به تعلیق در آورده است اما پوششی ظاهراً قانونی (با نافذ دانستن رأی شورای نگهبان و سد کردن به نتیجه رسیدن اعتراض‌ها) به ماجرا داده است.

۴. نظام، بر خلاف دولت-ملت، دیگری‌تراش و غیرساز است: در گفتمان سیاسی رسمی و اعلام شده‌ی نظام، افرادی درون نظام هستند و افرادی بیرون نظام. چیزی که حقوق این افراد را تعیین می‌کند، شهروندی آن‌ها، انسان بودن‌شان و حقوق سلب‌ناشدنی آن‌ها نیست. هر کسی که بیرون نظام باشد، بالقوه و بالفعل، حقوق‌اش سلب شدنی است. و البته دیده‌ایم که حتی کسانی که درون نظام هم هستند، عند الاقتضاء، حقوق‌شان را از دست می‌دهند و راهی قابل اتکا برای استیفای حقوق‌شان، در غیاب یک دستگاه قضایی مستقل، وجود ندارد.

با چهار مقدمه‌ی بالا، به خوبی می‌توان نشان داد که جنبش سبز با عبور از منطق دوگانه‌ساز، غیریت‌تراش و دیگری‌سوز برون-درونِ نظام، افق بالاتر و روشن‌تری را برای استیفای حقوق ملت به مثابه‌ی شهروندانی گشود که حق (و نه تکلیف) عزل زمام‌داران‌شان را به شیوه‌های دموکراتیک، غیرخشن و مسالمت‌آمیز دارند (برای شرح و تفصیل بیشتر این مضمون بنگرید به: جنبش سبز و امکان زایش سیاستی رهایی‌بخش بر ترازِ «دیگری»؛ محمدمهدی مجاهدی، کلمه). در این تلقی، شرکت در انتخابات، تکلیف و وظیفه نیست. مردم برای ادای وظیفه پای صندوق رأی نمی‌روند بلکه برای استیفای حقوق‌شان و به دست گرفتن زمام سرنوشت‌شان در انتخابات شرکت می‌کنند. حاضر شدن پای صندوق رأی، تکلیف نیست؛ حق است. لذا مشارکت در حرکتی که پیشاپیش حق شهروندان در آن نادیده گرفته می‌شود، منطقی خودشکن و ویرانگر دارد. اما، همه‌ی این‌ها نتیجه نمی‌دهد که جنبش سبز از صندوق رأی گریزان است؛ درست بر عکس، تمام ادعای جنبش سبز احیای سلامت انتخابات و صندوق‌های رأی است.
کسانی که این روزها، با داعیه‌ی اصلاح‌گری، همان زبان و منطق نظام – در تقابل با دولت-ملت – را اختیار می‌کنند و به صراحت مرزی پررنگ میان درون و برون نظام می‌کشند و از رتوریک اصلاح در برابر امنیت یا اصلاح در برابر انقلاب دفاع می‌کنند (بنگرید به: جنبش سبز: نه انقلاب، نه اصلاحات؛ شهاب میرجعفری، جرس)، در حقیقت کل مسأله را به همین دوگانه فرو می‌کاهند و از سوی دیگر، پیشاپیش منطق متکثر و حق‌مدار جنبش سبز را انکار می‌کنند. منطق جنبش سبز، منطق درون-برونِ نظام نیست؛ منطق جنبش سبز، توازن میان حق و تکلیف و حقوق یکسانِ همه‌ی شهروندان است. هر شهروندی، تا زمانی که بر مدار حقوقِ مصرح در قانون اساسی کشور حرکت می‌کند، چه مدافعان منطق دوگانه‌ساز درون-برون نظام (و اصلاح-انقلاب) بپسندند یا نپسندند، بخشی از همین دولت-ملت است و حقوق‌اش انکار ناشدنی است (و این حقوق می‌تواند شامل حق روگردانی از ساز و کار اخذ رأیی باشد که به باورش مخدوش و معیوب است). هیچ مصلحتی نمی‌تواند پیشاپیش حقوق ابتدایی و اولیه‌ی شهروندان را نقض و نفی کند و سپس ادعا کند که می‌توان حقوق اولیه را نادیده گرفت و پس از تعامل، مذاکره و سازش و امتیاز دادن و امتیاز ستاندن، دوباره به حقوق اولیه‌ی ملت رجوع کرد. شاید بتوان هنگام سخن گفتن از حقوق ثانویه‌ای که اهمیت بنیادین یا ضروری در استیفای حقوق ملت ندارد، مدتی مدارا کرد و مصالحه، ولی تن دادن به نقض حقوق اولیه‌ی ملت، و تبلیغ منطق دوگانه‌ساز، دشمن‌تراشانه و دیگری‌سازی که میان ملت خط‌کشی می‌کند، گام اول در تعلیق ناگفته‌ی اصول مصرح همین قانون اساسی فعلی است (فارغ از این‌که چقدر این حرکت با حقوق اولیه‌ی بشر ناسازگاری دارد).
جنبش سبز با طرح نوع تازه‌ای از سیاست‌ورزی که دیگر محبوس این دوگانه‌سازی‌های ناکارآمد که مخل حقوق اساسی و اولیه‌ی ملت است، راهی تازه برای استیفای این حقوق گشوده است. گام اول برای ارایه‌ی روش و راه‌حلی جایگزین، همین تفطن به بن‌بستِ این دوگانه‌سازی‌ها و سویه‌ی غیراخلاقی، انحصارطلب و تنگ‌نظرانه‌ی آن است.
(این یادداشت اولین بار در جرس منتشر شده است)

|