۱

قصه‌‌ی اسقف کانتربری و معضل «فقه»

Print Friendly, PDF & Email
جدل‌ها بر سر سخنرانی روآن ويليامز هنوز ادامه دارد. او می‌گويد حرف‌اش بد فهميده شده است و مقصودش گنجاندن قوانين موازی با قوانين مدنی بريتانيا نبوده است. مخالفان‌اش خواستار استعفای او هستند که آشکارا درخواستی است گزاف و حتی کينه‌جويانه. اما چند نکته‌ی مهم در این‌جا هست. نخست اين‌که روآن ويليامز يک متکلم مسيحی است. او نه فقيه مسلمان است نه متکلم مسلمان و نه حتی روشنفکر دينی. چرا او بايد خود را وارد اين ماجرای پر حرارت می‌کرد؟ ظاهراً بحث بر سر اين است که اگر ساير اديان می‌توانند احکام و قوانينِ شرعی خودشان را در کنار قوانين مدنی بريتانيا اجرا کنند (مثل يهودی‌ها)، چرا مسلمانان نتوانند؟ ظاهراً اين سخنی است معقول، اما پيامدهای مشکل‌آفرين زيادی دارد. نخستين پيامدش این است که افراطيون و تندروهای بنيادگرای مذهبی آشکار از آن دفاع می‌کنند و آن را سرپوشی برای اجرای احکام شرعی اسلامی می‌دانند. اما واقعاً «احکام شريعت اسلام» کدام‌ها هستند؟ آيا در احکام شريعت اسلام پويايی داريم؟ به موارد استثنا نگاه نکنيد. قاعده‌ها را در نظر بگيريد. در کشوری مثل ايران، به فرض يکی مثل آيت‌الله صانعی می‌گويد ارث زن و مرد برابر است. آيا دستگاه قضايی به آن گردن می‌نهد؟ آشکار است که ما تفاوتی محسوس در اين زمينه نديده‌ايم. آقای خامنه‌ای، مثلاً، قمه‌زدن را ممنوع می‌داند. طبيعی است که دستگاه قانونی در پی تنفيذ نظر رهبر است. و تصميم آقای خامنه‌ای هم تصميمی است خردمندانه و اخلاقی. اما آيا همه‌ی فقها و علمای ايران آن را پذيرفته‌اند و از آن دفاع کرده‌اند؟ مثال‌ها فراوان است. نکته اين است که وقتی از شريعت اسلام صحبت می‌کنيم ناگهان حجم عظيمی از مسايل فقهی و حقوقی در برابر ما رخ می‌نمايانند که حداقل در يکی دو قرن اخير معضل کشورهای مسلمان بوده‌اند.

در وضعيتی که خود انديشمندان مسلمان با هزار و يک مشکل روبرو هستند برای اين‌که بگويند احکام شريعت اسلام نبايد انسان‌ستيز و ضد اخلاقی باشد و نبايد به آن‌ها وجهه‌ای مقدس داد، سخنان اسقف کانتربری تنها وضعيت را دشوارتر می‌کند. من در حسن نيت او شکی ندارم، اما بی‌ترديد سخنان او معضل‌آفرين بوده است. به فرض که نظامی قانونی برای مسلمانان داشته باشيم که اگر زنی مسلمان خواست به آن مراجعه کند، اختيار مراجعه به آن را داشته باشد، وقتی هيچ زنی به آن رجوع نکند و اساساً قوانين مدنی را کارآمدتر و منصفانه‌تر و انسانی‌تر بدانند، خاصيت گنجاندن آن احکام شرعی در قوانين بريتانيا چی‌ست؟ فقط ژست کثرت‌گرا و شمول‌گرا بودن است؟ وقتی از احکام شريعت اسلام در انگليس صحبت می‌کنیم، عمده‌ی اين احکام به ازدواج و طلاق و قوانين خانواده باز می‌گردد. اگر قرار باشد زنی حق طلاق داشته باشد و بتواند حضانت فرزندان‌اش را در اختيار بگيرد و اگر قرار باشد ارث زن و مرد برابر باشد و همه‌ی اين‌ها در اين به اصطلاح احکام شريعت اسلام لحاظ شوند، چه دليلی برای در نظر گرفتن احکام شريعت اسلام می‌ماند وقتی قوانين مدنی زمينه‌ را به نحو کارآمدتری برای اين‌ها فراهم می‌کنند و دست بر قضا هم منصفانه و هم اخلاقی هستند؟

خيلی خلاصه بگويم که نگرانی عمده‌ی من اين است: وقتی از احکام شريعت اسلام صحبت می‌کنيم در برابر قوانين مدنی بريتانيا، با يک تفاوت چشم‌گير روبرو هستيم. عامه‌ی مسلمانان اين احکام را «مقدس» می‌دانند در حالی که هيچ کس قوانين مدنی را مقدس نمی‌داند. شايد فقها مرتب مشغول کشف و شهود باشند، اما تاريخ نشان داده است و روزگار معاصر گواه است که حتی در درون کشورهای مسلمان، روز به روز با معضلات لاينحلی روبرو هستيم که «توجيه» اين همه بی‌عدالتی و رفتارهای غير اخلاقی و ضد انسانی را از «شريعت اسلام» و از «خدا» و «قرآن» می‌گيرند. تلاش فقهای انديشمند و روشنفکرانی دينی اين است که حساب دين اکثری و دين اقلی را از هم جدا کنند و اين قداست را از احکام اجتماعی و بشری و دنيايی اسلام بگيرند. اگر بشود اين مقوله را به مردم تفهيم کرد که احکام فقهی و شرعی را انسان‌ها می‌سازند و انسان‌ها پياده می‌کنند و می‌توان آن‌ها را در بستر آموزه‌های اخلاقی و انسانی اسلام تغيير داد، به نظر من بيايند همه‌ی احکام شريعت را پياده کنند ولی آماده باشند که فردا هم حکم اعدام را لغو کنند، هم ارث زن و مرد برابر باشد، هم زنان حق طلاق داشته باشند و هم هيچ مردی حق کتک زدن زن‌اش را پيدا نکند!

سخنان اسقف کانتربری بسيار مبهم بود. هنوز ما نمی‌دانيم – مشخصاً – مقصود او کدام پاره از احکام شریعت اسلام بوده است. او بهتر بود چند مثال عينی می‌زد و می‌گفت اين‌ها مواردی هستند که مسلمان‌های بريتانيا حق دارند به آن‌ها عمل کنند يا خود دادگاه مربوطه را اختيار کنند. اسقف کانتربری به اين نينديشده بود که اگر پيشنهاد او عملی شود و مثلاً دعوايی بين يک زن و شوهر مسلمان پيش بيايد و مرد به دادگاه اسلامی خود برود و زن به دادگاه مدنی بریتانيا، حکم لازم الاجراء از آنِ کدام دادگاه خواهد بود؟ اگر حکم دادگاه بريتانيايی نافذ است، خاصيت آن دادگاه دست و پا بسته‌ی اسلامی چی‌ست؟ اين سخنان اسقف نيست که بد فهميده شده است. خودِ اوست که سخنان‌اش را شتاب‌زده و بی‌توجه به فضای بريتانيا و معضلاتِ جهان اسلام چنين بی‌پرده گفته است. اسقف بلند بلند فکر کرده است و اين هم برای او و هم برای مسلمان‌های ميانه‌رو مشکل‌ساز شده است.

  1. غلامعلی says:

    نگران هر چه هستید نگران بلبشوی اختلاف آراء و نحوه اجرا نباشید. اکثریت بسیار بزرگ مسلمانان بریتانیا هند و پاکستانی هستند که پیرو فقه سنی حنفیند و خوشبختانه در آن مذهب آراء فقهی ثابت و قابل پیشبینی است. از نظر اجرا هم حدود سیصد سال انگلیسی ها در هند این کار را کرده اند که هم یک سیستم دادگاه اسلامی داشتند و هم تکلیف موردی که یکی از زوجین دادگاه انگلیسی را ترجیح میداد و دیگری دادگاه اسلامی را ، مشخص شده بود. مسلمانان هند و پاکستانی هم بیش از این نمی خواهند که دولت انگلیس همان سیستم سیصدساله خود را دو باره بر قرار کند. ایرانی ها و عربها هم که کاری به این کارها ندارند.

|