۰

اين همه نقش در آيينه‌ی اوهام؟

نتيجه‌ی مذاکرات هسته‌ای ايران و غرب امری بدیهی و طبیعی نبود. دست‌ کم برای بسیاری چنین نبود. آن‌چه در این دو سال اتفاق افتاد، از توافق/تفاهم ژنو و لوزان گرفته تا آن‌چه در وين کمابيش به پايان‌ خود رسيد، توانست جامعه‌ی سياسی و جامعه‌ی مدنی را به شدت دو قطبی کند. واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها در ظاهر تقريباْ به طور کامل بر مهم و بی‌سابقه بودن يا حداقل کم‌نظير بودن اين اتفاق ديپلماتيک تأکيد دارند ولی فضا هم‌چنان به شدت دو قطبی است. مختصر ماجرای ديپلماتيک و مضمون و موضوع مذاکرات دو محور عمده داشت که عملاً با تصویب امروز در شورای امنيت به تحقق کامل نزديک‌تر شده است: ۱) رفع و لغو نظام تحريم‌ها (يا به بيان دیگر شهادت و اذعان به فشل بودن و ضد انسانی بودن آن‌ها ولو هم‌چنان در شعار عده‌ای آن را مهم‌ترین عامل به نتیجه رسیدن مذاکرات بدانند)؛ و ۲) منتفی شدن صریح و از موضوعيت افتادن سياست تغيير رژيم که بيش از سه دهه است در دستور کار رسمی یا غیر رسمی دولت آمریکا بوده است (یعنی «روی میز بودن همه‌ی گزینه‌ها» از جمله گزينه‌ی نظامی پس از اين توافق يا شعار سياسی است يا طنز). مضاف بر این‌که از رهگذر اين توافق و دو دستاورد مشخص فوق، حق فعاليت صلح‌آميز هسته‌ای ايران به طور شفاف‌تر و صریح‌تری به رسميت شناخته شد. اين خلاصه‌ی اتفاقی است که در عالم واقع خارج از خيال ما رخ داده است (برای جزييات ملموس‌تر توافق برای خواننده‌ی غيرمتخصص بنگرید به مقاله‌ی نيويورک تايمز با عنوان «در توافق هسته‌ای ايران چه کسی به چه چيزی رسيد»). بدون شک امکان‌های پيش روی این دو رویداد برای هر دو طرف توافق تا حد بسیاری گشوده است يعنی اتفاق‌هایی وجود دارند که وقوع‌شان می‌تواند باعث مخدوش شدن يا از ریل خارج شدن اين دو محور شود. این اتفاق‌ها هر چند محال نيستند ولی با اين توافق رویدادشان بسیار دشوارتر از قبل شده است و دلیل دوقطبی شدن واکنش‌ها هم دقيقاً همين است.

 اردوی موافقان و مخالفان تحریم‌ها کمابيش در فضايی روشن حرکت می‌کنند. این توافق نقاب از روی بسیار کسان کشيده است و باعث شده بسیاری بکوشند مواضعی را که تا دیروز به صراحت بیان می‌کردند یا به شکلی دیگر می‌گفتند حالا در لفافه بگويند يا درست خلاف آن بگویند. گزینه‌های تحریم ایران و حمله‌ی نظامی که محبوب‌ترین گزینه‌های بخشی از اپوزيسيون جمهوری اسلامی بودند امروز دیگر رسوا و بی‌آبرو شده‌اند (فارغ از این‌که حکومت ایران مشروعیت سياسی داشته باشد يا نداشته باشد؛ حکومت صدام حسین هم مشروعیت سیاسی نداشت ولی فقدان مشروعیت صدام حسین فی نفسه باعث مشروعیت تحریم‌های ویرانگر و ضد انسانی غرب علیه حکومت عراق و مردم‌اش، با پیامد تخریب درازمدت جامعه‌ی مدنی، نبود). در اين‌جا آن بخشی از اپوزيسيون مد نظر است که سياست و زبانی متصلب و به شدت دوقطبی دارد و حاکمان و حکومت سياسی ايران را يکسره اهريمنی و اصلاح‌ناپذير می‌داند.

 دايره‌ی مخالفان

مخالفان توافق وين (یعنی مخالفان پايان یکی از بحران‌های بزرگ ديپلماتیک حکومت ايران) را با تقریب خوبی می‌توان به شکل زیر برشمرد: ۱) مخالفان داخلی؛ ۲) بخشی از مخالفان ايرانی خارج از کشور؛ ۳) اسراييل و نومحافظه‌کاران آمريکايی؛ و ۴) عربستان سعودی.

 مخالفان توافق يا دلواپسان داخلی جمهوری اسلامی عنوانی است کلی‌تر برای مخالفان اصلاح‌طلبان، مخالفان جنبش سبز و مخالفان انواع ميانه‌روی‌های سياسی يا دینی. برای اين عده هم‌چنان زمينه برای مخالفت با اين توافق وجود دارند هر چند در موضعی بسیار ضعیف‌تر از دو سال پیش واقع‌اند. این توافق که نتيجه‌ی همکاری نزدیک ديپلمات‌های ارشد ايرانی و آمريکايی بوده اثرگذاری آن‌ها را برای اخلال در کار دولت روحانی بسيار کم‌تر از قبل کرده است. دفاع‌های بی‌سابقه‌ی آيت‌الله خامنه‌ای از تيم مذاکره‌کننده يکی از دلایل دشوارتر شدن کار دلواپسان داخلی است؛ اين تعابير را آيت‌الله خامنه‌ای هرگز برای دولت خاتمی يا کارگزاران‌اش به کار نبرده بود (تحلیل علی حاجی قاسمی درباره‌ی چشم‌انداز مخالفت‌های دلواپسان داخلی قابل تأمل‌ است).

مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور (یا تصوير آينه‌ای دلواپسان داخلی) شامل طيف‌های مختلفی است که منطق اصلی‌شان اين است که نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است و هيچ تصحيحی در هیچ سطحی باعث اين نمی‌شود که بتوان با آن راه آمد یا سازش کرد. ستون فقرات اين مواضع این است که همیشه می‌توان میان انسان‌ها و الگوهای کشورداری يا نظام‌های سياسی میان خوب و بد و اهريمن و فرشته تفاوت صریح قايل شد و «ذات» آن‌ها دست‌يافتنی و تغييرناپذیر است. اين عده دچار آشفتگی بيشتری شده‌اند. تا قبل از توافق هسته‌ای بخشی از اين مخالفان تحلیل‌شان اين بوده که اين توافق به دليل اين‌که تصميم‌گير اصلی نظام جمهوری اسلامی و تعيين‌کننده‌ی سرنوشت پرونده‌ی هسته‌ای شخص آيت‌الله خامنه‌ای بوده است و بس، هرگز به سرانجام نخواهد رسيد. با گذشت زمان درستی اين تحليل به تدريج رنگ باخت و در آن تصوير سياه و سفيد از آيت‌الله خامنه‌ای (و مخالفت سرسختانه و فرضی او با هر گونه فاصله گرفتن از سياست‌های هسته‌ای دوران احمدی‌نژاد) رخنه افتاد. حالا که بخشی از معما حل شده است و توافق در عمل رخ داده يا به تحقق کامل‌اش بسيار نزدیک شده، این گروه با انحراف از موضوع سراغ مسأله‌ای اساسی‌تر رفته‌اند که حالا با شفاف‌تر شدن بیشتر مشهود می‌شود که همان موضع اسراييل و نومحافظه‌کاران آمريکايی است: مخالفت با ايران به خاطر تلاش ايران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نيست.

ايران از نظر اين مخالفان سياستی ايدئولوژيک، آخرالزمانی، اسلام‌گرای شيعی و آشوب‌آفرین دارد که باعث بر هم زدن نظم و صلح منطقه و جهان می‌شود. لذا مهم نيست که حالا مسير دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای مسدود شده باشد يا نه؛ ایران يا دوباره از نظر این گروه می‌کوشد همان راه دستيابی به سلاح هسته‌ای را طی کند یا به شيوه‌ای ديگر فرضيات آن گروه را درباره‌ی خود تأييد خواهد کرد (اوج اين خيال‌بافی‌های توهم‌آلود را در اين سرمقاله‌ی نيويورک تايمز می‌توان ديد که برای ايران آرزوهای سلطه‌طلبانه‌ای از زمان صفويان تا امروز قایل است؛ رسوایی و پريشانی اين مطلب به حدی بود که يکی از نويسندگان فارسی‌زبان‌اش در توجيه‌های بعدی‌اش برای ترمیم فضاحت آن بارها به زبان فارسی مواضع‌اش را تغيير داد ولی ديگر نمی‌شد با متن منتشر شده‌ی انگليسی کاری کرد؛ همچنين بنگرید به نقد آن مطلب). می‌توان در تمام آن مدعيات درباره‌ی حکومت ایران (که خود مطلقأ خالی از ايدئولوژی و جزم‌انديشی‌های سياسی و فکری نيستند) تشکيک کرد. ولی محور اصلی مدعيات نوعی رويکرد روان‌‌شناسانه و هم‌چنين تقديرگرايانه است. یک بخش از اين مخالفت‌ها يا نارضايتی‌ها اين است که به دليل اين‌که از نظر آن‌ها، آيت‌الله خامنه‌ای تعيين‌کننده‌ی مطلق سرنوشت اصلی هر سياست داخلی و خارجی نظام است (و از نظر آن‌ها فردی است غير قابل اعتماد)، لذا از نظر آن‌ها انتظار اين‌که تغيير مهم در سياست داخلی يا خارجی ایران رخ بدهد خیال‌بافانه يا غیر واقعی است. در این تحليل دولت‌ها و حکومت‌ها مقهور سياست‌ها و رويه‌های گذشته‌ی خود هستند (مراجعه کنيد به ارجاعات مکرر اين گروه به سياست‌ها و تصميم‌های حکومت ايران در تأييد و تقويت مدعای خود). از اين منظر، گذشته‌ی حکومت‌ها يا آينده‌‌ی آن‌ها را قهراً مقدر می‌کند یا باعث می‌شود بروز هر چرخشی را در آينده‌ی آن‌ها به اعتبار همان فرض‌ها ناديده و موقتی/مصلحتی بینگاریم (برای تحليلی مبسوط‌تر در این خصوص، بنگرید به مصاحبه‌ی محمدمهدی مجاهدی با روزنامه‌ی ایران: «شعاع تأثير ديپلماسی هسته‌ای ایران تا کجاست»). اين گروه از مخالفان البته هرگز توضيح نمی‌دهند که اگر بنا با این باشد که حکومت‌ها و نظام‌های سياسی مقهور گذشته‌شان باشند چطور است که نباید به دولت‌های غربی و دولت آمریکا که کارنامه‌ای مفصل در دخالت‌های نظامی و سياسی در مناطق مختلف خاور ميانه داشته‌اند و این دخالت‌ها سابقه‌ای روشن (و اکنون رسوا دارند) به همين شيوه بدبين بود ولی به حکومت ایران بايد بدبین بود؟ فهرست اين سوابق گذشته‌ی دولت‌های غربی بسيار مفصل است ولی فقط یک نمونه‌ی آن تدارک کودتای ۲۸ مرداد در ایران است که دو بار دولتمردان آمريکایی تا به حال به صراحت به آن اعتراف کرده‌اند (دقت کنيد وصف اين دولت دموکراتيک است نه آخرالزمانی و شيعی و ايدئولوژيک و مانند آن‌ها). اين دولت دموکراتيک در همين نيم قرن گذشته کارنامه‌ی چندين لشکرکشی به نقاط مختلف دنيا و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و بمب هسته‌ای دارد.

درباره‌ی اسراییل، صورت‌بندی اصلی مخالفت شديد اسراییل با این توافق دیپلماتیک این است که ایران تهدیدی وجودی برای اسراییل است و تا زمانی که اين حکومت بر سر کار باشد به خاطر شعارها و مواضع تند و خصمانه‌ای که همیشه علیه دولت اسراییل داشته، اسراييل نمی‌تواند آرام بنشيند. پرونده‌ی هسته‌ای مهم‌ترین و برنده‌ترين برگی بوده که اسراييل برای منزوی کردن حکومت ایران در اختیار داشته است. به همین دلیل مدام بر تقويت تحریم‌ها و گزینه‌ی تغيير رژيم تأکيد می‌ورزد. برای اسراييل و همراهان با سياست‌های نتانياهو توافق هسته‌ای به معنای از دست رفتن برگ برنده‌ آن‌هاست. منظور از همراهان نتانياهو نومحافظه‌کاران آمريکایی و حتی بعضی از مخالفان ايرانی جمهوری اسلامی توافق با ايران است (بنگرید به مقاله‌ی هاآرتص: «بیچاره نتانياهو، دنیا محبوب‌ترین اسباب‌بازی‌اش – بمب ايرانی – را از او ربود»). توافق هسته‌ای برای دولت اسراييل چيزی است بسيار بزرگ‌تر از کنار رفتن و بلاموضوع شدن محمود احمدی‌نژاد. تا زمانی که در جمهوری اسلامی عاملی برای بحران‌آفرينی‌های مستمر و دامن زدن به گفتار سياسی پرخاش‌جويانه وجود داشت، منحرف کردن افکار عمومی از سیاست ضد انسانی، استعماری و اشغال‌گرانه‌ی اسراييل در فلسطین کار آسان‌تری بود. ايران به رغم تمام شعارهای ضد اسرايیلی‌اش در تمام تاريخ جمهوری اسلامی هرگز تهدیدی نظامی برای اسراييل نبوده است حتی در اوج دوران خيره‌سری و پرخاش‌جويی احمدی‌نژاد يعنی در همان دوره‌ای که اسراييل در داخل ايران دانشمندان هسته‌ای را ترور می‌کرد. ولی وجود اين گفتار و شعار هميشه به اسراييل کمک کرده است. درست از روز روی کار آمدن روحانی و چرخش آشکار در رتوريک سياسی و ديپلماتيک ايران با جهان – پيش از حل مناقشه‌ی هسته‌ای – اسراييل اين خطر را احساس کرده بوده و با لحنی هشدارآميز کوشيده بود مسير «عادی شدن» رابطه‌ی ايران با جهان را بگيرد (بنگريد به مقاله‌ی اسليت: «دلیل اصلی نفرت اسراييل، عربستان سعودی و نومحافظه‌کاران از توافق با ايران»). به همين دلیل است که اسراييل که هرگز يکی از طرفين رسمی اين مذاکره نبود، پس از توافق اعلام کرد که خود را ملزم به مفاد آن نمی‌داند و از خود «دفاع» خواهد کرد. با توجه به اين‌که ايران هرگز به اسراییل حمله‌ی نظامی نکرده است، اين به اصطلاح معنایی جز حمله‌ی پيشگیرانه نمی‌توانست داشته باشد يعنی نقض صريح تمام هنجارهای بين‌المللی. اسراييل در این مسير در دو سال اخير گرفتار انزوای بيشتر شده است (بنگريد به مقاله‌ی دیگری از هاآراتص: «نتانیاهو شرط ایران‌اش را باخت ولی قمار بعدی‌اش ممکن است فاجعه‌بار باشد»). توافق هسته‌ای بخشی از مسير انزوای بيشتر اسراييل در منطقه را فراهم کرده؛ ولو هم‌زمان آمريکا ميلياردها دلار – گرفتيم در ازای ساکت کردن اسراييل در برابر توافق هسته‌ای – به اسراييل کمک کند (وزیر خارجه‌ی بريتانيا هم اسراييل را متهم کرده که تحت هر شرایطی به دنبال رويارويی با ایران است؛ بنگرید به خبر اينديپندنت).

عربستان سعودی را می‌توان مهم‌ترین نماينده‌ی شيخ‌نشين‌های همسايه‌ی ايران، سلفی‌ها و تکفيری‌هايی دانست که شکل‌های بسيار خشن‌‌شان طالبان،‌ القاعده و داعش هستند. اما عربستان سعودی به قدر اسراييل اعتماد به نفس و توانايی نظامی و امنيتی ندارد. لذا هر چند به اندازه‌ی اسراييل در تمام اين سال‌ها در رابطه‌ی ميان ايران و غرب کارشکنی کرده، اکنون گزينه‌های‌اش از گزينه‌های اسراييل هم محدودتر می‌شود و ناگزیر خواهد بود اين واقعيت جدید منطقه را بپذيرد. عربستان سعودی از جمله مروجان اين فرضيه بوده است که ایران در پی ایجاد امپراتوری شیعی در منطقه است یا مسبب جنگ‌های شيعه و سنی. برای کشوری که مهم‌ترین تأمين‌کننده‌ی مالی القاعده، طالبان و داعش بوده (بنگرید به مقاله‌ی اينديپندنت درباره‌ی پیوند عربستان سعودی و داعش) و بسیاری از اعضای این گروه‌های تکفیری ريشه در عربستان سعودی و سياست‌های‌اش دارند، اين ادعای شگفتی است. دقت کنيد يک سويه‌ی ديگر اين اتهامات ترویج تروريسم است با تکيه بر نقش حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطين. اما در سال‌های اخير به ويژه به تغيير لحن دولت اوباما و فاصله گرفتن از ادبیات سياسی مسلطی که عمدتاً ساخته‌ی جمهوری‌خواهان افراطی بود، ديگر نمی‌توان به آسانی فرضيه‌ی سلطه‌طلبی شیعی ايران را – به ويژه پس از ظهور داعش – به این سادگی جا انداخت. اوباما این را برای اعراب روشن کرد که مشکل آن‌ها نه دعوای سنی و شيعه‌ به رهبری ايران است نه برنامه‌ی هسته‌ای ایران (بنگريد به روايت گاردین از جلسه‌ی کمپ‌ ديويد اوباما با رهبران عرب). از همين نقطه‌ی عزیمت مهم است که آمریکا می‌تواند با ایران بر سر يک میز بنشيند. همين نکته – همين عبور – است که باعث خشم نومحافظه‌کاران، اسراييل،‌ عربستان سعودی، مخالفان ايرانی نظام جمهوری اسلامی که سرسختانه مدافع سیاست تحریم و گزینه‌ی تغییر رژیم هستند شده است. تفاوت بزرگ عربستان سعودی با بقیه‌ی مخالفان این است که عربستان سعودی واقعيت‌های سياسی را سريع‌تر دريافته است ولی اعتماد به نفس کافی را برای استمرار سیاست‌های تخریبی آشکار ندارد. از همین روست که عادل الجبیر وزیر خارجه‌ی جوان عربستان سعودی رسماً توافق هسته‌ای را پذيرفته و دولت خود را متلزم به تبعات و عواقب آن می‌داند (مشخصاً بنگرید به «با عربستان چه باید کرد؟» از محمد مهدی مجاهدی در دنيای اقتصاد).

همه‌ی این مخالفان یک جا به هم می‌رسند و آن هم نامطلوب دانستن توافق هسته‌ای است هر کدام به دلایل و علل مختلف. هيچ کدام از آن‌ها روحانی و دولت‌اش را خوش نمی‌دارند. هيچ کدام تغيير گفتار و رفتار دولت روحانی را نه مطلوب می‌دانند نه صادقانه. مهم‌ترين قايل اين موضع هم نتانياهو بود که در ابتدای کار روحانی او را گرگی در لباس ميش توصیف کرد و بعدتر ايران را از داعش بدتر دانست و امروز هم هنگام اسم بردن از ايران آن را به طعنه «دولت اسلامی» می‌خواند که يادآور داعش باشد. اين مخالفان چهارگانه به شيوه‌های مختلف مانع تحقق وعده‌های مختلف حسن روحانی هستند.

در کنار تمام اين‌ها البته کسانی هم يافت می‌شوند که با اين توافق مخالف‌اند ولی دغدغه‌های‌شان لزوماً از جنس دغدغه‌های مخالفان بالا نيست. شايد بتوان شماری از کسانی را که مایل هستند حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین اولويت‌ در مذاکرات ايران و غرب مطرح باشد، در زمره‌ی اين مخالفان تلقی کرد. این مخالفان به زعم نگارنده به موضوع و مضمون مذاکرات اعتنای چندانی ندارند. موضوع مذاکرات برنامه‌ی هسته‌ای است نه حقوق بشر. این اصرار سماجت‌آمیز بر طرح هر مطالبه‌ای در هر موقعيتی و در خلال هر بحثی حاکی از عدم واقع‌بینی سياسی است. از شرح بيشتر در اين مورد صرف‌نظر می‌کنم به اين دلیل که توجه آن‌ها عمدتاً معطوف به موضوع ديگری است.

حدس‌هايی درباره‌ی پيامدهای مثبت توافق

آن‌چه می‌آيد تحلیلی از جنس حدس است (مانند هر تحليل ديگری) به اين معنا که این حدس ابطال‌پذير است. يعنی می‌توانم نشان بدهم تحت چه شرايطی حاضرم دست از این ادعا بکشم. بر خلاف برخی از مخالفان اين توافق (يا بدبينان به آن) که مدعیات‌شان عموماً ابطال‌ناپذير است و تقريباً محال است که دست از مدعيات‌شان درباره‌ی جمهوری اسلامی و دولتمردان مختلف‌اش (از آيت‌الله خامنه‌ای گرفته تا هر کس ديگری شامل هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، ميرحسين موسوی و حسن روحانی) بکشند. برای آن‌ها همه سر و ته يک کرباس‌اند چون «ساختار» اين نظام همين است و شاکله‌اش عوض نمی‌شود و آينده‌اش مقهور و محبوس گذشته‌ی پرعارضه‌اش خواهد ماند. حدس‌ نگارنده مبنی بر مثبت بودن پیامدهای این توافق می‌تواند از جمله به شیوه‌های زیر ابطال شود: در صورتی که تخلفی از مفاد توافق در طرف مقابل صورت نگیرد و ایران از توافق تخلف کند حدس نگارنده ابطال می‌شود؛ هم‌چنين در صورتی که در انتخابات بعدی امکان‌ها و فرصت‌های مدنی دچار قبض بيشتری شوند و کیفيت زندگی مردم به تبع آن بدتر از وضع فعلی شود، باز هم حدس نگارنده ابطال می‌شود. اين امکان‌ها هم رخ دادنی هستند و وقوع‌شان محال نیست. شرط واقع‌بینی همین است که به اين امکان‌های منفی هم توجه داشته باشیم بدون اين‌که اجازه بدهيم امکان‌های محتمل عقلانی بودن تحلیل‌ها را مخدوش کنند (درباره‌ی روايت‌های آمريکايیان مخالف توافق هسته‌ای و امتناع آن‌ها از در نظر گرفتن امکان‌های مثبت و منفی حفظ توافق يا شکست آن، بنگرید به مقاله‌ی آتلانتيک: «چرا توافق با ايران منتقدان اوباما را اين اندازه عصبانی می‌کند؟»).

توافق هسته‌ای ایران با غرب سرآغاز چرخش سياسی و دیپلماتیک مهم و بی‌سابقه‌ای در تاریخ سياسی ایران و غرب نيست بلکه ادامه‌ی چرخشی سياسی است که مدتی از آغاز آن گذشته است (بنگريد به: مقاله‌ی محمدمهدی مجاهدی در روزنامه‌ی ايران: «تولد خاور ميانه‌ جدید بر محور ايران»؛ و همچنين مصاحبه‌ی فوق‌الذکر با روزنامه‌ی ايران). دلايل و علل چرخش سياسی جمهوری اسلامی بر خلاف مدعیات مخالفان توافق، تحريم‌ها یا انحصاراً تحريم‌ها نبوده است. تحريم‌ها سهمی در هدايت مذاکرات داشته است ولی هم‌زمان صدمه‌ی مهمی به متن جامعه‌ی ایرانی، مردم طبقات مختلف اجتماع و به ويژه جامعه‌ی مدنی زده است. تحريم‌ها از مردم ايران به مثابه‌ی سپری انسانی در مناقشه‌ی سياسی‌اش با ايران سود جسته است درست همان‌طور که تا قبل از روی کارآمدن حسن روحانی و به ويژه در دوره‌ی محنت ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم نه تنها مردم بلکه کل کشور و حتی حاکمیت سياسی جمهوری اسلامی (از جمله شخص آيت‌الله خامنه‌ای) سرمايه‌ی خیره‌سری او بود. البته بخشی از اين خيره‌سری و دلیری همانا اشتباه استراتژيک جانب‌داری آشکار بعضی از مقامات عالی نظام از محمود احمدی‌نژاد در اوج تنش‌های داخلی و صدمه ديدن جدی مشروعيت او بود.

اين توافق چشم‌اندازهای سه‌گانه‌ای دارد: بدبينی و سوءظن‌ مفرط، خوش‌بينی ساده‌انديشانه و واقع‌بینی (تحلیل تئوریک‌تر و مبسوط‌تر این نکته در مصاحبه‌ی فوق‌الذکر روزنامه‌ی ایران آمده است؛ در ويرايش نخست اين مطلب، ارجاع از قلم افتاده بود).

جنبش سبز: واقع‌بینی سياسی و حیات جامعه‌ی مدنی

بدبينان این توافق را باعث تقويت حاکميت و پيدا کردن اعتماد به نفس دوباره می‌دانند که باعث دليری آن‌ها در رفتارهای فراقانونی و ضد حقوق بشر می‌شود. دوم، خوش‌بينان آن را آغاز گشوده شدن درهای بهشت می‌دانند که پس از آن ناگهان قرار است همه‌ی آزادی‌های سياسی و مدنی با دوستی با آمریکا از راه برسند. هر دو گروه از واقع‌بینی فاصله دارند.  بدبينان به گذشته نگاه می‌کنند ولی قابلیت‌های جامعه‌ی مدنی را دست کم می‌گيرند و توجه ندارند که نفس به ثمر رسيدن این توافق نتیجه‌ی روی کار آمدن حسن روحانی است. روی کار آمدن حسن روحانی، از جمله، بدون پایمردی میرحسین موسوی و مهدی کروبی  و ایستادگی آن‌ها در انتخابات ۸۸ ميسر نمی‌شد. اگر موسوی و کروبی بر دفاع از رأی مردم اصرار نمی‌کردند، صندوق رأی در سال ۹۲ تبدیل به ناموس و حق الناس نمی‌شد. هم روی کار آمدن روحانی و هم حصول توافق هسته‌ای از پيامدهای مستقيم انتقال جنبش سبز به لايه‌های درونی زندگی جامعه‌ی مدنی در ايران بود. در برابر آن گزينه‌های دیگر يعنی رييس جمهور شدن سعيد جلیلی و گره خوردن مذاکرات،‌ افزايش تحريم‌ها و شدت گرفتن خطر حمله‌ی نظامی و بالا گرفتن تنش‌های کلامی و پرخاش‌جويی‌ امثال سعيد جليلی و محمود احمدی‌نژاد اگر باعث بن بست مذاکرات نمی‌شد بی‌شک مسبب تداوم تنش‌ها می‌شد. جنبش سبز جنبشی تصحيحی بود؛ هدف اساسی و محوری جنبش سبز نه ضديت با نظام جمهوری اسلامی بود و نه براندازی آن (درست بر خلاف تصور و توهم دلواپسان داخلی و مخالفان خارجی جمهوری اسلامی). موضوعیت جنبش سبز در این بخش از تحلیل به اين است که عمده‌ی بدبینان جنبش سبز را شکست‌خورده می‌دانند و شکست‌اش را در محقق نشدن تغيير بنيادين نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. این برداشت از جنبش سبز از همان ابتدا با مخالفت رهبران جنبش سبز مواجه شده بود.

خوش‌بينان تحليل‌شان منسلخ از واقعيت‌های سياسی روی زمين در داخل ايران، در منطقه‌ی خاور ميانه و جهان است (درباره‌ی پيامدهای گسترده‌تر توافق بنگرید به مقاله‌ی محمدمهدی مجاهدی در روزنامه‌ی دنيای اقتصاد: «پیامدهای فراتر از توافق هسته‌ای»). ولی خوش‌بينانی که در حقیقت در خيال غوطه‌ورند مستمسک بسيار خوبی هستند برای بدبينانی که می‌‌کوشند خيال‌انديشی و آرزوانديشی‌شان را با فرافکنی و يکی گرفتن خوش‌بينان با واقع‌بینان بپوشانند. خوش‌بينان را به سادگی می‌توان نقد کرد و حتی به استهزاء گرفت لذا اگر بتوان در اذهان عمومی جا انداخت که عده‌ای که واقع‌گرايانه به سياست ايران می‌نگرند در واقع فرقی با خوش‌بينان و خيال‌بافان ندارند (و اين کار را نه با استدلال بلکه با شبيه‌سازی و بازی با ناخودآگاه مخاطب می‌توان انجام داد)، بخشی از پروژه‌ی عده‌ای از بدبينان که اهداف سياسی (و منافع مالی) در مخالفت با توافق هسته‌ای دارند تأمين می‌شود.

نگاه واقع‌گرايانه به توافق هسته‌ای حصول اين توافق هسته‌ای را يک گام بزرگ می‌داند که می‌تواند با گام‌های بزرگ‌تر ديگری در سياست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی همراه شود. توافق هسته‌ای تضمين ابدی موفقيت حسن روحانی و دولت او نيست ولی جايگاه او را به شکل بی‌سابقه‌ای در داخل و خارج ايران ارتقاء داده است؛ درست همان‌طور که برای اوباما تبدیل به میراثی ماندگار خواهد شد. تقويت دولت حسن روحانی در درازمدت باعث نزديک‌تر شدن جامعه‌ی مدنی به دولت و کاهش شکاف ميان دولت و مردم خواهد شد. از همين رهگذر اين نزدیکی باعث افزایش مشروعيت کل نظام جمهوری اسلامی می‌شود که برای کسانی که جمهوری اسلامی را تجلی شر مطلق می‌دانند ناگوار است. ايجاد حس نوميدی در مردم اميدواری که از اين توافق شادند باعث ايجاد تردید در ميان مردم عادی جامعه می‌شود. اين مردم بخش مهمی از جامعه‌ی مدنی‌اند. سست کردن پايه‌های اميد در قالب تحليل‌های بدبينانه و يأس‌پراکنی – به رغم اين موفقيت بی‌سابقه‌ی ديپلماتيک به چشم‌اندازها و امکان‌های فعال شدن جامعه‌ی مدنی در برابر مخالفان داخلی و خارجی‌شان آسیب جدی می‌زند.

توافق هسته‌ای، از منظری رئاليستی منجر به اضمحلال فضای سياسی و مدنی داخل ايران (و به روايت بعضی در حادترين شکل، تبدیل شدن ایران به عربستان سعودی) نمی‌شود. مهم‌ترين دلیل در نفی و نقد اين موضع بدبينانه هم سابقه‌ی تاريخی ايران و جامعه‌ی مدنی ايرانی است و هم امکان‌های متعدد و متکثر پیش رو. پس از انتخابات سال ۸۸، جامعه‌ی ايرانی هم‌زمان با عظیم‌ترین مقاومت مدنی و مردمی تاريخ ايران پس از مشروطه و هم‌چنين با يکی از عريان‌ترین نمونه‌های سرکوب سرسختانه و مصرانه مواجه بود. اما هاضمه‌ی مدنی و سياسی ايران هم نيروی اصلی جنبش سبز و الگوی تصحيحی آن – به معنای انتقال سياست به زندگی روزمره – را در سايه‌ی اصول محوری‌اش حفظ کرد و هم در برابر سرکوب شدید مقاومت حيرت‌آوری نشان داد. به رغم انسداد جدی فضای سياسی پس از کنار رفتن محمود احمدی‌نژاد، روی کار آمدن حسن روحانی مهم‌ترين قرينه و بينه بر زنده بودن جامعه‌ی مدنی و روييدن آرام بذر آبياری‌شده‌ی جنبش سبز برای حفاظت و صيانت از صندوق رأی بود.

سخن آخر

واپسين نکته‌، ستون فقرات مقاومت مدنی مردم ايران و هم‌چنين جنبش سبز است: توانايی ایران برآمده از ملت ایران است نه از دولت و حاکميت سياسی. دولت و حاکميت سياسی وامدار ملت است و هنگامی مشروعيت و اعتبار دارد که ملت پشت آن بايستند. آن‌چه که در دو دهه‌ی گذشته برای عراق اتفاق افتاد و عواقب ويرانگرش را امروز در سوریه هم شاهد هستيم، این بود که در برابر امثال کنعان مکيه و فؤاد عجمی کسی در ميان جامعه‌ی مدنی عراق نبود که ايستادگی کند و پاسخی دندان‌شکن به آن‌ها بدهد. تمام عراق خلاصه شده بود در حاکميت حکومت صدام. اما در برابر همتاهای ايرانی کنعان مکيه و فؤاد عجمی، ده‌ها ایرانی، ده‌ها ايرانی غير دولتی و برآمده از جامعه‌ی مدنی هستند که تباهی و خباثت آن شيطنت‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها را آشکار می‌کنند. تحريم‌های فلج‌کننده و کمرشکن ابداع آمريکايی‌ها نبود: امثال کنعان مکيه در ابداع و گستردن آن سهم جدی داشتند و امروز هم دارند. يکی از امکان‌های تخریب آينده‌ی سياسی ايران اين است که مخالفان غيرمدنی ايران فعال شوند و با بحران‌آفرينی‌های منطقه‌ای و داخلی سياستی به ریل بازگشته را به سوی فشل شدن ببرند. ايرانيان بايد در برابر اين امکان حساس و هوشیار باشند.

۱۲

هرمنوتيک يک نقد گزنده: موردِ دباشی

مقاله‌ای که هفته‌ی پيش حميد دباشی در وب‌سایت الجزیره به زبان انگلیسی منتشر کرد، فضایی جنجالی و تب‌آلود میان نويسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی – داخل و خارج کشور – ايجاد کرد که تا امروز هم‌چنان ادامه دارد و نه تنها از اهميت آن يادداشت کاسته نشده است بلکه دامنه‌ی گمانه‌زنی‌ها و رنجش‌ها از آن نوشته چه بسا رو به گسترش بوده است.
دباشی اساساً نویسنده‌ای دشوارنويس است و کمتر نوشته‌ای از او در رسانه‌ها منتشر می‌شود که گزنده و شلاقی نباشد؛ حکايت نوشته‌های آکادميک دباشی، البته، حکايت ديگری است اما نوشته‌های رسانه‌ای او ريشه‌های در تربیت آکادميک او هم دارد. این دشوارنويسی دباشی را من با کتاب معظم او درباره‌ی عین‌القضات همدانی کشف کردم. هر اندازه که دباشی در زبان انگليسی نويسنده‌ای فصیح و توان‌مند است، نشان چندانی از او در زبان فارسی نيست. حوزه‌ی اصلی زبان‌آوری دباشی زبان انگليسی بوده است و میدان نفوذش دست بر قضا بيشتر ميان اعراب و مسلمانان غير ایرانی. چه بسا همین نکته همواره در سوءتفاهم و عدم کوشش برای فهم درست دباشی و سخن‌اش سهیم بوده است. دباشی البته از منظر سياسی مواضعی جنجالی دارد که برای فهم آن‌ها خواننده نيازمند پی‌گيری دقیق آثار اوست.
با این مقدمه، به يادداشت اخير او بر می‌گردم درباره‌ی خطر جدی حمله‌ی نظامی به ايران و نقد بی‌محابا و درشت او از کسانی که زمینه‌ی نظری و عملی را برای حمله به ایران – دانسته يا نادانسته – در پوشش «مداخله‌ی بشردوستانه» هموار می‌کنند. يادداشتی که چند روز پيش نوشتم، کوششی بود برای پرداختن به جوانب حقوقی و نظری قصه از منظر علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. بر خلاف ايرانی‌ها و فارسی‌زبان‌ها، اين ترم حقوقی در میان غربیان و اهل آکادمی به شدت بررسی و حلاجی شده است و بر خلاف ما که با این مشترک لفظی به کرات بازی زبانی می‌کنيم و از ظرافت‌های آن غافل‌ايم، در دانشکده‌های علوم سياسی و میان اهل نظر، اين اصطلاح بسيار محل بررسی و موشکافی عالمانه بوده و هست. نوشته‌ی دباشی بسيار درشت‌تر و عريان‌تر از يادداشت من است. و همين صراحت و بی‌پردگی البته بسياری را رمانده است و گروه ديگری را مستقيماً هدف گرفته است.

 

برای این‌که هم فضای بحث درباره‌ی این مقاله بازتر شود و هم امکان بررسی دقیق‌تر و فارغ از جنجال و هياهوی آن فراهم شود، تصمیم به ترجمه‌ی آن به فارسی گرفتم تا مخاطب‌ فارسی‌زبان بهتر بتواند – بدون واسطه و صافی اظهار نظرهای افراد مختلفی که خوانده يا نخوانده با دواعی و انگيزه‌های مختلف درباره‌ی مقاله سخنی به تصریح يا تلویح گفته‌اند – با اصل متن ارتباط برقرار کند و آب را از سرِ چشمه بنوشد. این ترجمه بار نخست در وب‌سايت جرس منتشر شده است و آن را دوباره در ملکوت بازنشر می‌کنم با اين مقدمه و افزودن لینک‌های داخل متن – که به جز لينک به آثار آکادميک و کتاب‌ها، همگی پيوندهايی است که در اصل نوشته‌ی دباشی موجودند. این لينک‌ها نقشی کلیدی و مهم در فهم متن ایفا می‌کنند، بی‌اعتنايی به هر کدام از آن‌ها و کوشش برای حدس زدن اين‌که اين متن ممکن است مشخصاً چه کسی را هدف قرار داده باشد، چه بسا مايه‌ی گمراهی مخاطب شود. تصریحات متن دباشی يک چیز است و سخنان در لفافه و تلويحی آن چيز دیگر. خلط کردن اين دو، مایه‌ی رهزنی است.
در این روزها، به طور مشخص دو بيانيه در مخالفت با جنگ منتشر شده است.بيانيه‌ی اول، بیانيه‌ای است که خود دباشی هم از امضاء کنندکان آن است. دومين بيانیه روز ۲۲ آبان‌ منتشر شده است با عنوان «بياينه جمعی از فعالان سياسی، مدنی، دانشجويی، دانشگاهی و روزنامه نگاران در مخالفت فعال با جنگ» در وب‌سايت گويا نيوز. (بیانيه‌ی سومی، هم روز ۲۹ آبان در وب‌سایت اخبار روز با عنوان «بیانیه‌ی فعالان داخل کشور در مورد خطر حمله نظامی» منتشر شده است). بیانيه‌ی متفاوت هم البته همhن است که دباشی و گنجی هم از امضاءکنندگان آن هستند و قبل از هر دو بیانیه منتشر شده است (متن کامل در جرس). این دو بيانيه با هم تفاوت مضمونی و ماهوی دارند. یکی از «مخالفت فعال با جنگ» سخن می‌گويد و ديگری نسبت به سوء استفاده از «مقولاتی همچون دخالت بشر دوستانه و حمايت از دموکراسی» هشدار می‌دهد. در مقاله‌ی دباشی به نقد سهيلا وحدتی به بيانيه‌ی دوم تصریح شده است و لینکی به مقاله‌ای که در نقد آن نوشته شده است نیز در متن دباشی آمده است. به یک اعتبار، مقاله‌ی دباشی نقدی گزنده است بر بيانيه‌ی گروهی از چپ‌ها و اشاره‌ای او به چپِ نوپدید این نکته را بيشتر روشن می‌کند. لذا اين تلقی که مقاله‌ی دباشی يک کل واحد يا جمع مشخصی را – مثلاً امضاء کنندگان اين یا آن بيانيه‌ی خاص را – آن هم با يک‌کاسه‌کردن و همه را به یک چوب راندن، تلقی دقیق و درستی نيست.
اما هم‌چنان در نوشته‌ی دباشی نقدی تلویحی نسبت به بيانيه‌ی دوم نيز هست – هر چند دیگر اين نقد گزندگی و عتاب نقد دباشی را نسبت به نقد او به دومی ندارد. اما يک خط مشترک ميان هر دو نقد وجود دارد و آن اين است که دباشی بی‌پروا به اوراق کردن گفتمان «مداخله‌ی بشردوستانه» می‌پردازد و برای این کار هم دست او پر است: اعتنا و اتکای او به بعضی از مقالات و آثار علمی و آکادمیک – که تفاوتی آشکار و معنادار با نوشته‌های ژورناليستی دارند – وزن متفاوتی به نقد دباشی می‌دهد. این‌جا باید توجه داشته باشيم که تشکیک کردن در کارنامه‌ی علمی و آکادمیک دباشی کارِ خامان است. فراموش نکنیم که دباشی در حوزه‌ی تربيت آکادميک‌اش استاد است و درس‌آموخته‌ی استادی سخت‌گير چون فيلیپ ریف. در نتيجه، در نقد دباشی نباید سراغ سخنان مبتذل و هوچی‌گرانه‌ی کسانی رفت که حتی نام دو کتاب علمی دباشی را هم نمی‌دانند اما در مراتب علمی او طعنه می‌زنند: تیغ خويش از خونِ هر تردامنی رنگین مکن / چون تو رستم‌پيشه‌ای آن به که بر رستم زنی!
به اين معنا،‌ نوشته‌ی دباشی فضایی آکنده از تعلیق و ابهام دارد. جاهایی اشاراتی به کسانی هست که ضمیر به سرعت مرجع‌اش را پیدا می‌کند و جاهايی هم افرادی به سرعت ماجرا را به خودشان می‌گيرند گويی آن‌ها هم در این قصه هم‌دست‌اند و متهم. به باور من، اين دقيقاً نقطه‌ی قوت نوشته‌ی دباشی است که اين سد را شکسته است تا جایی که کسانی هم که مروج و مبلغ ايده‌ی «مداخله‌ی بشردوستانه» بودند، ديگر حاضر نيستند ابزار پيشبرد گفتمان جنگ شوند و در لفافه‌ی اخلاق و بشردوستی، نظرورزی‌های فلسفی‌شان مَرْکبِ پرندگان شکاری جنگ شود. اين پیامدِ غيرمستقیم نوشته‌ی دباشی را بايد قدر دانست.
همچنين نقد ديگری که به دباشی شده است این است که نوشته‌ی دباشی تند است و درشت و در آن اتهام زدن هست. این‌جا شايد بيش از هر چیز ديگری محل نزاع باشد. خواننده می‌تواند با دباشی موافق يا مخالف باشد اما نبايد از یاد ببرد که اگر دباشی فردی یا گروهی یا نهادی را متهم می‌کند به پی گرفتن سياستی خاص، این اتهام، نه یک‌شبه بر دباشی نازل شده است و نه يک‌سره بی‌پايه و مبناست. حجم قابل‌توجهی از نوشته‌ها، بیانيه‌ها، اهداف منتشر شده و رسمی سازمانی نهادهای سياسی آمریکایی وجود دارد که بی‌هيچ مجامله و تعارفی درست همان چيزهایی را به تصریح بیان می‌کنند که دباشی از آن‌ها سخن می‌گوید و همان‌ها هستند که بن‌مایه‌ی «اتهام وارد کردن»های دباشی‌اند. اگر چنين است، نقدی به دباشی وارد نيست که کسی را متهم می‌کند. نقدی اگر وارد است به ما وارد است که چرا وقتی به سنجش و گريبان گرفتن از نهادهای جنگ‌افروز و مؤسساتی با بيانیه‌های مأموریت رسمی می‌رسیم، ناگهان نقش آن‌ها را فراموش می‌کنيم و ياد ملايمت و مهربانی و بهداشتی و پاکیزه سخن گفتن می‌افتيم. از همین رهگذر است که گویا بعضی به نفی بالمره و مطلق درشتی و عتاب می‌رسند. به باور نگارنده، هر درشتی و عتابی، و هر خشونتی، از آن‌جا که درشتی و عتاب در خود دارد، مستوجب نفی و طرد نيست. آن‌چه مستوجب نفی است، داشتن گفتار دوگانه است. در نوشته‌ی دباشی و در مواضع‌اش هیچ دوگانگی و تناقضی نيست. این مقاله‌ی دباشی، مغز و عصاره‌ی مواضع سياسی او را در خود دارد. اگر اين صراحت و عریانی بیان باعث رنجش است، نص عبارت دباشی این است. لذا آدمی می‌تواند با او موافق یا مخالف باشد، اما برای این مخالفت بيش از هر چيزی نيازمند استدلالی هستیم قوی‌تر و توان‌مندتر نه نسبت اتهام و افترا زدن به دباشی دادن.نکته‌ی آخر اين است که در عنوان نوشته‌ی دباشی داريم «ستون پنجم پسامدرن». اين تعبیر، بهترین بهانه است برای کسانی که می‌خواستند از نوشته‌ی دباشی چنين استنباط کنند که او ملتی را «جاسوس»‌ خطاب کرده است. عده‌ی زیادی در خواندن اين عنوان شتاب به خرج داده‌اند. دباشی در افزودن اضافه‌ی «پسامدرن» به کلمه تعمد داشته است و مضامين ديگر متن در اشاره به استعمار و استقلال و چيزهای ديگری که بعضی از چپ‌های کهن به تحقیر از آن‌ها یاد می‌کنند، ارتباط مضمونی با این اضافه دارد. لذا، مرجع ضمیر سخن دباشی، چیزی مثل «جاسوس» نيست بلکه معنایی ديگر و بزرگ‌تر دارد. جاسوسی کار حقیرانه‌ی می‌تواند باشد اما ستون پنجم پست مدرن بودن، حکایت غريبی است! به هر حال، متن فارسی را می‌خوانيد و شاید با من هم‌دل باشيد و شايد هم نه.

در ادامه، متن ترجمه‌ی دباشی را می‌بینید.پ. ن. ياسر ميردامادی مرا متوجه خطايی در خواندن دو – يا در واقع سه بیانیه کرد – که کوشش کردم خطا را – که هم‌چنان فرعی است بر چیزی که می‌خواستم بگویم – اصلاح کنم. امیدوارم باعث سردرگمی بيشتر نشده باشد.

ادامه‌ی مطلب…

۵

مداخله‌ی بشردوستانه: مشترک لفظی و ابهام بر ابهام افزودن

ايران در بزنگاهی تاریخی قرار دارد و شمار صاحب‌نظرانی که هم سياست را – به معنای علم سياست و تاريخ سياست – خوب بشناسند و هم ساز و کارهای حاکم بر روابط بین‌الملل را خوب بشناسند و بر آن‌ها اشراف داشته باشند متأسفانه بسيار اندک است. در عوض تا دل‌تان بخواهد تحليل‌های ژورناليستی و عاطفی و شاعرانه – از همه سو – فراوان است در حد اشباع. کوشش می‌کنم در يادداشت زير اين نکته را توضيح بدهم که: ۱) مداخله‌ی بشردوستانه مشترکی لفظی است که سخن گفتن از آن روی کاغذ و بحث و گفت‌وگوی فلسفی و نظری کردن درباره‌ی آن و خصوصاً سويه‌ی «اخلاقی» بخشيدن به آن زمين تا آسمان تفاوت دارد با واقعیت قصه و نمونه‌های عملی، تاريخی و تحقق‌يافته‌ی مداخله‌ی بشردوستانه از ابتدای شکل‌گيری اين گفتمان؛ ۲) مداخله‌ی بشردوستانه به استثنای يک مورد، همواره به عنوان پوشش و حسن تعبيری برای مداخله‌ی نظامی به کار رفته است؛ ۳) اين اصطلاح، اصطلاح حقوقی نوينی است که درباره‌ی آن ابهام فراوانی وجود دارد و هم‌چنين شرايط احراز لزوم مداخله‌ی بشردوستانه، آن‌قدر دشوار و سخت است که حتی قدرت‌های بزرگ برای توجيه‌ مداخله‌ی نظامی خود نا کنون کمتر به سوی آن رفته‌اند؛ ۴) شمار زيادی از نويسندگان، روشنفکران و روزنامه‌نگاران ايرانی در فضای عاطفی و به شدت قطبی‌شده‌ی سياسی امروز ایران، از فرط استيصال به آسانی به دام اين بازی لفظی افتاده‌اند و بدون‌ آن‌که خود بدانند دارند زمينه را برای یک حمله‌ی نظامی تمام‌عيار آمده می‌کنند.

حال بدون هيچ ترتيبی کوشش می‌کنم نکات بالا را توضيح بدهم. دلیل عدم لحاظ کردن ترتيب هم اين است که اين مباحث با هم پيوند درونی دارند و متمايز کردن آن‌ها از هم و بحث مستقل درباره‌شان آسان نيست.

مداخله‌ی بشردوستانه؛ اقدامی با شرايط احراز نزديک به محال: نسل‌کشی و جنگ داخلی گسترده
مداخله‌ی بشردوستانه اصطلاحی است که هم‌چنان درباره‌ی تعریف آن ابهام وجود دارد اما به طور کلی، اگر به ادبيات علمی و حقوقی موجود درباره‌ی آن مراجعه کنيم، اين اندازه به دست می‌آيد که در صورت احراز بعضی از شرايط، با تصویب شورای امنيت سازمان ملل، جامعه‌ی جهانی می‌تواند برای جلوگيری از نقض گسترده‌ی حقوق بشر نيروهايی را به محل نزاع اعزام کند تا مانع از نقض حقوق بشر شوند. اما وقتی از نقض گسترده‌ و جدی حقوق بشر در عرف بين‌المللی و در زبان حقوقی سخن می‌گوييم مراد اين نيست که در فلان زندان با بهمان زندانی چه کرده‌اند يا اين‌که احکام قضايی فلان کشور عادلانه است يا نه و يا اين‌که در انتخابات آن کشور تقلب شده است يا نه. مصاديق نقض گسترده‌ی حقوق بشر مواردی است مانند: نسل‌کشی و جنگ داخلی وسيع.

شورای امنيت سازمان ملل و همکاری دولت‌های محل مداخله
اگر بخواهيم به مثال‌های عينی و دمِ دست ماجرا نگاه کنيم، نمونه‌های اين مداخله‌ها در سومالی، هايیتی، بوسنی، کوزوو، تيمور شرقی، سيرالئون مواردی بودند که مداخله‌ی بشردوستانه در آن‌ها موجه می‌نمود. در مورد جمهوری دموکراتيک کنگو که ابتدا با مداخله‌ی نظامی فرانسه آغاز شد و سپس نيروهای حافظ صلح سازمان ملل ارسال شدند، به احتمال زياد انگيزه‌ی اصلی جلوگيری از کشتار گسترده و وسيع بود. در ليبريا، ساحل عاج و آفريقای غربی هم نيروهای فرانسوی مداخله کردند برای استقرار صلح اما نقش حقوق بشری مهمی هم ايفا کردند. در همه‌ی اين موارد، ابتدا شورای امنيت سازمان ملل مداخله را تصويب کرد و در همه‌ی موارد دولت محلی به رسميت‌شناخته شده به اين مداخله رضايت داد هر چند تحت فشارهای مختلف.
عراق وضعيتی متفاوت با مداخله‌ی بشردوستانه
اين وضع در مورد عراق و افغانستان به شدت متفاوت بود. در حمله‌ی نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا، زمينه‌ی توجيه تقريباً مواردی بود که مداخله‌ی بشردوستانه تنها موردی حاشيه‌ای و کم‌اهمیت برای آن تلقی می‌شد. شورای امنيت هم اين حمله را تصويب نکرد. دولت عراق هم به شدت با اين مداخله مخالفت کرد. در مقام مقايسه هر اندازه که مداخله در کشورهايی آفريقايی نسبتاً با ملايمت انجام شد، جنگ عراق جنگی عظيم و مهيب بود که متضمن بمباران گسترده و اعزام حدود ۱۵۰ هزار نفر سرباز پياده‌نظام بود.
در مورد ايران، بحث مداخله‌ی بشردوستانه از منظر حقوقی يکسره بی‌معنا و مبهم است. اگر کمی به گذشته باز گرديم، زمانی گروهی از فعالان ايرانی حقوق بشر کمپين بزرگی را به راه انداختند که بايد عليه مسؤولان نظام جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد تحت عنوان نقض گسترده‌ی حقوق بشر و آن‌ها را باید به دادگاه لاهه برد. اين حرکت ناپخته به روشنی حکايت از ضعف دانش حقوقی و ناآگاهی این گروه از فعالان حقوق بشری از ساز و کارهای سازمان‌های مستقل بين‌المللی داشت و بيش از هر چيزی متأثر از حرکت‌های گروه‌های اکتيويست حقوق بشری بود. چنین کمپينی شدنی نبود به اين دليل که دادگاه لاهه تنها زمانی می‌تواند به چنين پرونده‌ای رسيدگی کند که طرفين برای حضور در دادگاه رضايت بدهند و اختلاف ميان دولت‌ها باشد. نتيجه‌ی عملی‌ اين حرکت اين می‌شد که پرونده به شورای امنيت سازمان ملل می‌رفت و ناگزير ماجرا ختم به حمله‌ی نظامی می‌شد به اين دليل ساده که شورای امنيت از منظر حقوقی نمی‌توانست و نمی‌تواند چنين پرونده‌ای را به دادگاه لاهه ارجاع دهد.
در مورد ايران، هيچ منبع مستقلی از منابع بين‌المللی – و نه گروه‌های حقوق بشری مانند عفو بين‌المللی و ساير گروه‌ها – نتوانسته‌اند نقض فاحش و گسترده‌ی حقوق بشر را به معنايی که در معاهدات بين‌المللی از آن‌ها ياد شده است ثابت کنند. دقت کنيد که اين سوء تفاهم يا اشتباه رخ ندهد که ثابت نشدن نقض گسترده‌ی حقوق بشر به معنايی که در عرف حقوقی و بين‌المللی مراد می‌شود مترادف با نقض نشدن مطلق حقوق بشر در ايران انگاشته شود. اين‌ها دو مورد مستقل از هم هستند. اولی الزام حقوقی بين‌المللی می‌آورد مانند قضيه‌ی روآندا، سودان و صربستان ولی دومی چنين الزامی ايجاد نمی‌کند. لذا ما از ترم حقوقی سخن می‌گوييم نه از اين‌که ستم به کسی شده است يه نشده است.
در نتيجه، به اختصار اين را می‌توان گفت که تحقق شروط مداخله‌ی بشردوستانه – شروط ضروری و بنيادين آن – تقريباً غيرممکن است (يعنی در مورد ايران به طور مشخص نه نسل‌کشی داريم و نه جنگ داخلی وسيع به آن شکلی که مثلاً در صربستان يا روآندا داشتيم).

در تاريخ مداخله‌های بشردوستانه، تنها یک مورد است که مداخله‌ی بشردوستانه با موفقيت انجام شده است و آن هم صربستان است که در آن هم البته هنوز جای بحث است ولی عجالتاً بگذاريد بحث فرعی درباره‌ی آن را کنار بگذاريم. در ساير موارد، جامعه‌ی بين‌المللی نتوانسته است ذيل اين عنوان به توفيق قابل‌ملاحظه‌ای دست پيدا کند.
ریاکاری آمریکا و قدرت‌های بزرگ در مداخله‌ی بشردوستانه
در اين ميان، البته وقتی به نقش آمريکا می‌رسيم ماجرا تأمل‌برانگيزتر می‌شود و عمق رياکاری آمريکا و به زبان ديگر فقدان مشروعيت اخلاقی و سياسی آمريکا برای دست زدن به چنين اقدامی آشکارتر می‌شود. نمونه‌هايی که در زير می‌آورم به خوبی می‌تواند اين تصوير را برای ما روشن کند.
روآندا
اتفاقی که در روآندا در سال ۱۹۹۴ افتاد، نسل‌کشی بود و کشتار گسترده‌ی حدود ۸۰۰ هزار نفر در روآندا. اما در اين کشور هرگز مداخله‌ای بشردوستانه رخ نداد – دقيقاً به همين معنايی که بعضی از دوستان هيجان‌زده‌ی ايرانی ما امروز از آن سخن می‌گويند. چرا؟ دليل‌اش بسيار ساده بود: آفريقا قاره‌ی فراموش‌شده‌ای بود که تنها زمانی برای قدرت‌های جهانی معنا داشته که منافع‌اش در آن به خطر افتاده باشد. روآندا نفت نداشت پس دليلی نداشت قدرت‌های جهانی سر بی‌دردشان را دستمال ببندند. پس می‌بینيم که حتی با کشتار وسيع ۸۰۰ هزار نفر انسان باز هم اين قهرمانان دفاع اخلاقی از حقوق بشر کمترین تکانی به خودشان برای جلوگيری از اين نقض گسترده و فاحش حقوق بشر که بهترین مصداق نسل‌کشی بود ندادند.
اسراييل
مورد دوم که برجسته‌ترين مورد است حمله‌ی اسراييل با بمب فسفری به مناطق فلسطينی‌نشين است. شورای امنيت سازمان ملل در سال ۱۹۹۶ بيانيه‌ای را دريافت کرد که اسرايیل را متهم به استفاده از بمب‌های سفيد فسفری با اورانيوم رقيق‌شده در منطقه‌ای با جمعيت انسانی فراوان می‌کرد. اين اقدام اسرايیل مصداقی مشخص و عينی از نسل‌کشی بود و ميزان تلفات بالا و استفاده‌ی گسترده از سلاح‌هايی که دقيقاً کار کشتار جمعی انجام داده بودند، بهترين زمينه را برای مداخله‌ی بشردوستانه هموار می‌کرد که نتيجه و عاقبت اعلام جرم را می‌دانيم: هيچ مداخله‌ی بشردوستانه‌ای اتفاق نيفتاد و اسرايیل هم هيچ گوشمالی يا تنبيهی نديد. چرا؟ به يک دليل ساده: اسراييل متحد استراتژيک آمريکاست و کمترين دلیلی وجود ندارد برای متهم کردن اسراييل به نسل‌کشی و دست زدن به مداخله‌ی بشردوستانه! آمريکا در محکوم کردن اين نقض فاحش، گسترده و انکارناپذير حقوق بشر حتی يک بيانيه هم نداد.
در موارد بالا، يکی ارزش استراتژيک برای مداخله‌ی بشردوستانه – بخوانيد «حمله‌ی نظامی» – نداشت و در ديگری طرف قتل‌عام‌کننده متحد طرفی بود که قرار بود مداخله‌ی بشردوستانه انجام دهد.
از اين گذشته حتی در موارد اثبات شده (و نه ادعا شده) که در مراجع ذيصلاح و مستقل بين‌المللی (و باز هم نه گروه‌های فعال حقوق بشری) احراز شده‌اند و صورتی سيستماتيک يافته‌اند مانند اتهامات وارد شده به آمريکا در پرونده‌ی ابوغريب و گوانتانامو، اگر همه‌ی اين موارد را کنار هم بگذاریم قطعاً نمی‌توان اين مصاديق را – چنان‌که در مورد آمریکا محرز شده است – درباره‌ی جمهوری اسلامی اعمال کرد اگر بخواهيم تعداد موارد نقض و طول مدت را کنار هم بگذاریم. به عبارت دقيق‌تر، در مورد هيچ دولتی نمی‌توانيم پرونده‌ای داشته باشيم که به مدت ۴ يا ۵ سال ادامه داشته باشد و بعد از بررسی و اعمال تبديل به يک فکت حقوقی شده باشد. باز هم هشدار می‌دهم: اين توصيف زمین تا آسمان تفاوت دارد با آگاه بودن از اين واقعيت که در ايران نقض حقوق بشر رخ می‌دهد، اين همه زندانی سياسی داريم، اعدام داريم، شکنجه داريم، دستگاه قضايی مستقل نيست و احکام سياسی هستند و در انتخابات تقلب شده است و شهروندان ايرانی کشته شده‌اند و الخ. همه‌ی اين‌ها به جای خود هستند و معتبر و محکم اما هيچ کدام زمينه و مبنای مداخله‌ی بشردوستانه نيستند و پايگاه محکم و قابل‌دفاع حقوقی ندارند.
ابوغريب و گوانتانامو: مصاديق عدم موضوعيت مداخله بشردوستانه
چنان‌که اشاره شد، نمونه‌ی عينی چنين مقايسه‌ای در ابوغریب و گوانتانامو رخ داد. شورای امنيت در اين موارد به اعتبار اين‌که اين‌ها زشت است و غير انسانی است و شکنجه است و خروج آمريکا از تعهدات بين‌المللی‌اش، در ماجرا مداخله نکرد و بدون شک زمينه‌های برای مداخله‌ی بشردوستانه هم فراهم نشد. لذا در تکرار سخن اوليه، مداخله‌ی بشردوستانه ترم و اصطلاحی است تخصصی و هيچ ربطی به اصطلاحات دايرة‌المعارفی و ژورناليستی ندارد. اين ترم هم‌چنان مبهم است و پيوسته روی آن کار می‌شود و شرايط آن هم به سادگی قابل احراز نيست و آن‌ اندازه احراز آن دشواری است که شايد فقط بتوان مورد صربستان را نام برد و قدرت‌های جهانی در بسياری از موارد ديگر حتی خودشان هم ادعا نکرده‌اند که داريم مداخله‌ی بشردوستانه می‌کنيم. آن وقت طرفه اين است که دوستان ايرانی ما با اين همه ذوق و هيجان و بی‌دقتی آشکار علمی و تخصصی ورد زبان‌شان «مداخله‌ی بشردوستانه» است!
عراق: نمونه‌ای از تذبذب در توجيه مداخله‌ی حقوق بشری/نظامی
برای این‌که ماجرا بهتر تشریح شود، خوب است بندهايی از مقاله‌ای از کنث راث، رييس ديده‌بان حقوق بشر، را که حقوق‌دانی برجسته است، نيز بخوانيم. راث در فصلی از کتاب «حقوق بشر در جنگ علیه ترور» (کيمبريج، ۲۰۰۵؛ ویرايش ریچارد اشبی ویلسون) در مقاله‌ای با عنوان «جنگ عراق مداخله‌ی بشردوستانه نبود» این نکته را به روشنی و ایجاز توضيح می‌دهد:
«از آن‌جايی که جنگ عراق اساساً به خاطر حفظ جان مردم عراق از کشتار دسته‌جمعی نبود و چون چنين کشتاری در آن زمان نه در حال وقوع بود و نه قریب‌الوقوع، دیده‌بان حقوق بشر هیچ موضعی در قبال جنگ نگرقت. گه‌گاه توجيهی بشردوستانه برای جنگ ارایه می‌شود اما در کنار ساير دلایل آن‌قدر فرعی تلقی می‌شود که احساس کرديم نيازی به پرداختن به آن نيست. در واقع، اگر صدام حسین سرنگون می‌شد و مسأله‌ی سلاح‌های کشتار جمعی به نحو قابل‌اعتمادی حل می‌شد، به روشنی هيچ نيازی به جنگ نبود حتی اگر دولت بعدی هم به همان اندازه سرکوب‌گر می‌بود. عده‌ای استدلال کردند که ديده‌بان حقوق بشر بايد مدافع جنگی با توجيه‌های ديگری باشد در صورتی آن جنگ بتواند به بهبود قابل‌اعتنایی در حقوق بشر منجر شود. اما ريسک بزرگی که در جنگ‌هایی با اهداف غير بشردوستانه هست و حقوق بشر را به خطر می‌اندازد ما را از اتخاذ موضع باز داشت.

به مرور زمان، توجيه اصلی و اوليه‌ی ارایه شده برای جنگ عراق بيشتر نیروی خود را از دست داد. پس از پايان اعلام‌شده‌ی مخاصمات عمده، سلاح‌های کشتار جمعی يافت نشدند. هيچ ارتباط مهمی ميان تروريسم بین‌المللی و صدام حسين در دوره‌ی قبل از جنگ نیز کشف نشد.

دشواری برقراری نهادهای با ثبات در عراق، اين کشور را روز به روز به محل نامحتملی برای پيشبرد دموکراسی در خاورميانه تبديل می‌کند. با گذشت زمان، باقی‌مانده‌ی توجيه مسلط دولت بوش برای جنگ اين است که صدام حسین مستبد ستمگری بود که باید سرنگون می‌شد – که استدلالی به نفع مداخله‌ی بشردوستانه است. دولت، اکنون این توجيه را نه تنها به مثابه‌ی دستاور جانبی جنگ بلکه به مثابه‌ی توجيه‌ اصلی و اولیه‌ی آن عنوان می‌کند. دلايل ديگری نیز مرتباً ذکر می‌شوند اما دلیل بشردوستانه برجسته‌تر شده است.

آيا چنین استدلالی تابِ سنجش‌گری موشکافانه را می‌آورد؟ مسأله صرفاً‌ این نيست که آيا صدام حسين رهبری مستبد و بی‌رحم بود يا نه، بدون شک او چنین بود. مسأله اين است که آيا شرایطی که وجود داشتند توجيه‌گر مداخله‌ی بشردوستانه بودند يا نه – و اين شرايط آيا اعتنايی به مسايلی بيش از فقط سرکوب دارند يا نه. در اين صورت، صداقت ايحاب می‌کند که علی‌رغم عدم مقبوليت جهانی جنگ اين را عنوان کنیم.

در غير اين صورت، مهم است که اين را بگوييم چون روا شمردن مداخله‌ی بشردوستانه به عنوان بهانه‌ای برای جنگ،عمدتاً با توجیه‌های ديگر، اين خطر را ايجاد می‌کند که اصلی را خدشه‌دار کند که حفظ آن برای نجات دادن جان افرادِ بی‌شمار ضروری است.» (صص. ۱۴۴-۱۴۵).
بررسی کنث راث به خوبی نشان می‌دهد که دستگاه سياست خارجی آمریکا و دولت‌های غربی چگونه جنگ با عراق را با ادله‌ای ديگری – آن هم بدون پشتيبانی و تصويب سازمان ملل – آغاز کردند اما نهايتاً ناگزير به متوسل شدن به گفتمان مداخله‌ی بشردوستانه شدند در حالی که باز هم شرایط مداخله‌ی بشردوستانه حتی در مورد نظام خون‌خوار و مستبدی مانند رژیم صدام حسين، احراز نشده بود. وضعیت ایران هم ظاهراً از الگوی مشابهی پیروی می‌کند با این تفاوت که گروهی از فعالان سياسی پيشاپيش زمينه‌ی توسل به استدلال مداخله‌ی بشردوستانه را فراهم می‌کنند هر چند درست مانند عراق نه شواهد انکارناپذيری بر دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای در دست است – جز حجم انبوهی از خط و نشان کشيدن و هياهوی تبلیغاتی – و نه مبنای قابل‌اتکايی برای وقوع کشتار جمعی و گسترده و نقض جدی حقوق بشر (مثلاً‌ وضعيت ایران در برخورد با مخالفان سياسی تفاوت آشکار و معناداری با برخورد سوریه با مخالفان‌اش دارد). ناگفته پيداست که هيچ‌کدام از اين‌‌ها نه توجيه‌گر اقدامات نظام سياسی ايران است و نه تطهیرگر آن: حوادث ایران به همان اندازه مهیب‌اند که روز به روز با گوشت و پوست‌مان آن را حس می‌کنیم. اما شباهت حیرت‌انگيز وضعيت ايران و عراق در صحنه‌ی تحولات سياسی ناگزیر بايد اسباب حساسيت بيش از پيش همه‌ی صاحب‌نظران و دلسوزان وضعيت ایران باشد.
قصه‌ی ايران حقوق بشر نیست؛ منافع ملی آمریکا و غرب است
اما در مورد ايران، نقطه‌ی عزيمت غرب و آمريکا هرگز اين نبوده و نمی‌توانسته است باشد که قرار است در ايران مداخله‌ی بشردوستانه انجام شود. اين‌که ايران بخواهد بمب هسته‌ای داشته باشد يا اصلاً به آن دسترسی پيدا کرده باشد، باز هم شرايط مداخله‌ی بشردوستانه را احراز نمی‌کند (چنان‌که نقض‌ مستمر و روزانه‌ی حقوق بشر هم در وضعيت فعلی نمی‌تواند توجيه‌کننده‌ی آن باشد). قصه‌ی آمريکا و غرب ساده است: منطق آن‌ها اين است که امنيت جهانی (بخوانيد «امنيتِ ما») به خطر می‌افتد. به عبارت ديگر، گويی در گفتار سياسی اين روزها نوعی بازگشت به گفتمان سياسی بوش پسر را می‌بينيم که از «محور شرارت» سخن می‌گفت. قصه همان قصه است تنها صورت‌اش عوض شده است. در قصه‌ی ایران، تنها چيزی که نقش ايفا نمی‌کند «مداخله‌ی بشردوستانه»‌ است، لذا دوستان، نويسندگان، روشنفکران و روزنامه‌نگاران ايرانی که اين روزها قلم می‌زنند و بيانيه‌های مختلف را امضا می‌کنند شايسته است اعتنای کافی به کاربرد اصطلاحات و واژگان‌شان داشته باشند و از پيامدهای عظيم و مهيب آن هم آگاه باشند. بازی کردن با آتش «مداخله‌ی بشردوستانه» تنها يک نتيجه‌ی عملی می‌دهد و بس: حمله‌ی تمام‌عيار نظامی. فشار روی ايران از سوی جامعه‌ی جهانی، آمريکا و غرب، هر انگيزه‌ای دارد جز استقرار حقوق بشر و دموکراسی. دست‌کم خودمان بايد نسبت به قصه آگاهی داشته باشيم و به اين دام نيفتيم. برخی از چراغ‌داران نام و نشان‌دارِ حمله‌ی نظامی به ایران در تمام سال‌های اخیر در مؤسساتی مشغول به کار بودند که، بنا به وظيفه‌ی تعریف‌شده‌ی سازمانی‌شان، هیچ بهانه‌ای را برای توجيه جنگ‌افروزی علیه ايران ناديده نمی‌گرفتند. حتی اين گروه هم اخيراً برای این‌که نام‌شان به این ننگ آلوده نشود، رياکارانه بر خلاف آن‌چه تا کنون با دست پیش کشيده‌اند، مداخله‌ی نظامی  در ایران را با پا پس می‌زنند. در چنين بحبوحه‌ای، دريغا کسانی که همه‌ی هویت روشنفکری‌شان در گرو دفاع از سعادت و آبادانی ميهن، حقوق بشر و ارزش‌های انسانی و دموکراتيک است، حالا سر از اختراع مجدد این ننگ درآورند.


فاصله گرفتن از مداخله‌ی بشردوستانه مترادف با بی‌عملی و اعتزال سياسی نيست

بديهی است و اظهر من الشمس است که نقد کردن اين گفتمان مسلط و ژورناليستی‌شده‌ی «مداخله‌ی بشردوستانه» کمترين منافاتی با کوشش برای بهبود وضعيت سياسی در ايران، بازگشت امنيت و عدالت و استقرار حقوق بشر و دموکراسی ندارد. گره زدن تلاش انسانی و اخلاقی برای بازگشت عدالت، اخلاق، حقوق بشر، کرامت انسانی و دموکراسی به بسط گفتمان مداخله‌ی بشردوستانه خطايی است مهلک. چيزی که من در تحرکات اين روزها می‌بينم گويی ترجمه‌ی عينی این بيت اخوان است که می‌گفت:
نادری پيدا نخواهد شد اميد
کاشکی اسکندری پيدا شود
با اين تفاوت که دوستان در تلاش برای موجه کردن پديدار شدن اسکندری برای به آتش کشيدن ايران – که احتمالاً در ضمن آن حاکمان بيدادگر فعلی هم نابود می‌شوند – دست به دامان توجيهات فلسفی و تئوريکی می‌شوند که روی کاغذ و در گفت‌وگوها و مجادله‌های قلمی معنا پيدا می‌کنند و جان و هستی و وجود آدميان را نابود نمی‌کنند ولی وقتی به زبان سياسی و عملی ترجمه شوند تبديل به فاجعه‌ای هول‌ناک در مقياس منطقه‌ای می‌شوند که پيامدهای‌اش تا دهه‌ها با ما خواهد ماند.